بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، همزمان با تشدید فضای امنیتی در بیمارستانها، نهادهای حکومتی در مواردی اقدام به کنترل، محدودسازی و دستکاری آمار کشتهشدگان انقلاب ملی از طریق مراکز درمانی کردهاند.
یک منبع آگاه از یکی از بیمارستانهای تامین اجتماعی استان تهران شنبه ۱۸ بهمن به ایراناینترنشنال گفت شامگاه ۱۸ دی و بامداد ۱۹ دی، دستکم ۲۴ نفر در این بیمارستان پذیرش و در سیستم اتوماسیون بهعنوان «فوتشده» ثبت شدند.
او افزود شامگاه ۱۹ دی و بامداد ۲۰ دی، با وجود افزایش محسوس شمار زخمیها و کشتهها، اجازه ثبت بسیاری از مجروحان و جانباختگان در سیستم داده نشد.
این منبع افزود هویت ۱۱ نفر از جانباختگان بهطور کامل به ثبت رسید، اما سایر پیکرها با وجود مشخص بودن اسامی، بهعنوان «مجهولالهویه» در سیستم وارد شدند.
پیشتر نیز گزارشهای مشابهی از شهرهای مختلف از جمله کرج، رشت، اصفهان، ساری و مشهد درباره حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها، جلوگیری از ثبت اطلاعات واقعی، انتقال شبانه پیکرها و اعمال فشار بر کادر درمان برای تغییر علت مرگ منتشر شده بود.
گروهی از پزشکان ایرانی-استرالیایی ۱۵ بهمن با راهاندازی کارزاری، نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در نظامیسازی مراکز درمانی، بازداشت، شکنجه و کشتار معترضان مجروح، و همچنین جرمانگاری ارائه خدمات پزشکی اعتراض کردند.
ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد در جریان سرکوب اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، ماموران مسلح به بیمارستان زنان و زایمان آرش در منطقه تهرانپارس تهران یورش بردند و به برخی از مجروحان تیر خلاص شلیک کردند.
یک پرستار از لاهیجان نیز در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت ماموران امنیتی برای ربودن مجروحان حتی به آیسییو میآمدند و کادر درمان برای نجات بیماران ناچار بودند آنها را ساعتها در اتاق عمل پنهان کنند تا مانع از شناسایی یا انتقال آنها شوند.
پنهانسازی ابعاد واقعی کشتار معترضان
به گفته ناظران، امنیتیسازی مراکز درمانی بخشی از تلاش سازمانیافته جمهوری اسلامی برای پنهان کردن ابعاد واقعی کشتار معترضان است.
پنجم بهمن، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
پیشتر یک عضو کادر درمان بیمارستان الغدیر تهران سرکوب خونین مردم در ۱۸ و ۱۹ دی را «فاجعه» خواند و گفت: «آنچه ما در بیمارستان خودمان دیدیم، قابل بیان نیست. نمیدانم بگویم قیامت بود یا به قول اینها عاشورا. اصلا نمیدانم میتوانم اسمی برای آن پیدا کنم یا نه.»
او افزود: «ما بدترین دوران کاریمان را تجربه کردیم. من نمیتوانم بگویم کشتار، اصلا نمیشود اسمی برایش پیدا کرد. یک قتلعام به معنای واقعی، یعنی مردم را به رگبار بسته بودند.»
براساس تبصرهای که در سال ۱۳۹۴ به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد، متهمان جرایم امنیت داخلی یا خارجی در مرحله تحقیقاتی تنها میتوانند وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب کنند.
این تبصره از آن سال بهصورت موردی در پرونده برخی متهمان سیاسی و امنیتی اعمال میشد، اما اجرای آن از زمان خیزش مهسا شدت بیشتری گرفت و حالا تقریبا برای تمامی بازداشتشدگانی که پروندهشان به دادسراها راه یافته، اعمال میشود.
بازداشتشدگانی که از خشونت، ضرب و شتم و هر ستمی که در تخیل آدمی نگنجد، جان سالم به در بردهاند، اکنون پشت دیوار بلند عدالت قضایی ماندهاند.
به گفته حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، وکلای تاییدشده قوه قضاییه در امتداد همان نقش بازجو و مامور امنیتی به ایفای نقش میپردازند.
او در همین رابطه گفت: «یکی از همین وکلا، امروز از خانوادهای ۱۰۰ میلیون برای وکالت فرزندشان درخواست کرده، تا خانواده ۷۰ میلیون را به کارتش واریز نکردند، کار را شروع نکرده. بعد هم بهجای دفاع از موکل، به خانواده گفته باید فرزندشان اتهاماتش را قبول و توبه کند.»
رئیسی افزود حتی وکلای حقوقبشری که این روزها بازداشت شدهاند، نتوانستهاند وکالت خود را به همکارانشان واگذار کنند و مجبور به انتخاب وکیلی از لیست قوه قضاییه شدهاند.
به گفته این وکیل، وضعیت چنان اسفناک است که این روزها حتی به بعضی از وکلای حقوقبشری اجازه ورود به ساختمان دادسرا هم داده نمیشود.
از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات بهدست آمده، فشار بر متهمان برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات ساختگی افزایش یافته است.
یک وکیل دادگستری دیگر که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت بسیاری از بازداشتیها در گیلان، هر دو روز یکبار از زندان به مرکز وابسته به اداره اطلاعات سپاه پاسداران منتقل میشوند و تحت بازجوییهای طولانی قرار میگیرند.
به گفته این وکیل، بازجویان بازداشتشدگان را وادار میکنند به اتهاماتی چون «قتل مامور، حمل سلاح ، ساخت مواد منفجره و همکاری با شبکههای بیگانه» اعتراف کنند و این اعترافگیریها با روشهای خشن از جمله کشیدن کیسه بر سر، ایجاد اختلال در تنفس و اعمال فشارهای شدید جسمی و روانی انجام میگیرد.
هر شهری، هر زندانی و هر نقطهای از ایران حکایتی از خشونت و نقض قوانین دارد. طبق اطلاعات رسیده، شرایط بازداشتیها در مناطقی مانند شهریار بسیار دردناک است و وکلای مستقل حتی اجازه نزدیک شدن به پروندههای معترضان را ندارند.
پس از این اعترافگیریها و وارد کردن اتهامات ساختگی، شماری از پروندهها به دادسرا ارجاع شده، اما آنجا هم بازداشتشدگان راه نجاتی ندارند؛ چرا که اجازه انتخاب وکیلی از میان وکلای مستقل به آنها داده نمیشود.
در این شرایط خفقان، ۴۸ وکیل ایرانی که تعدادی از آنها همچنان در کشور هستند، ۱۶ بهمن در بیانیهای به نقض گسترده حقوق بازداشتشدگان اعتراضات اخیر اعتراض کردند.
امضاکنندگان این بیانیه به سلب کامل حق دفاع توسط وکیل مستقل در مرحله دادسرا، به بهانه تبصره ماده ۴۸، اشاره کردند.
آنها همچنین از روندهایی مانند دادرسیهای شتابزده، گزارشهای یکسان ضابطان و تفهیم اتهامهای مشابه انتقاد کردند؛ روندهایی که در برخی موارد به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه انجامیده است.
در هفتههای اخیر، همزمان با جنگ همهجانبه حکومت علیه شهروندان ایران، جمهوری اسلامی شماری از وکلای دادگستری را هدف برخورد قرار داده است.
این وکلا یا در شبکههای اجتماعی آمادگی خود را برای وکالت رایگان بازداشتشدگان اعلام کرده بودند یا با نوشتههایشان همبستگی خود را با معترضان نشان داده بودند.
جمهوری اسلامی این افراد را دستگیر یا برای پاسخگویی احضار کرده است.
روزنامه شرق ۱۱ بهمن خبر از بازداشت دستکم ۹ وکیل داد. سایت حقوق بشری ههنگاو نیز گزارش داد دستکم ۱۱ وکیل از جمله سه وکیل زن در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدهاند.
برخی روایتها هم از بازداشت ۲۲ وکیل مستقل حکایت دارند. شماری از آنها با قرار وثیقه تا زمان دادگاه آزاد شدهاند.
در این فضا، حکومت در کنار بازداشتها و پروندهسازیها، کوشیده صدای هر وکیل حقوق بشری را خفه کند.
به عبارت دیگر، این روزها در ایران، وکیل و موکل هیچکدام سهمی از قانون اساسی و قانون کیفری نبردهاند و دادسراها و دادگاهها در امتداد خشونت خیابانها ایستادهاند.
شنبه ۱۸ بهمن یک روز پس از مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشینگتن در مسقط، مقامهای جمهوری اسلامی بهصراحت از هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در منطقه سخن گفتند.
محور دیپلماسی و پرونده هستهای
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد پرونده هستهای تهران «تنها از مسیر مذاکره» قابل حل است.
او افزود واشینگتن پس از آنکه پیشتر از طریق حملات نظامی فشار آورده بود، «کوتاه آمد» و به مذاکرات بازگشت.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد مذاکرات با آمریکا غیرمستقیم بوده و تنها بر پرونده هستهای متمرکز شده است.
عراقچی گفت برنامه موشکی موضوعی «دفاعی» است و مذاکره درباره آن «نه اکنون و نه در آینده» ممکن نیست.
عراقچی غنیسازی را «حق مسلم» جمهوری اسلامی خواند و تاکید کرد اورانیوم غنیشده از ایران خارج نخواهد شد.
به گفته او، جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه حمله نمیکند، بلکه در صورت اقدام نظامی واشینگتن، «پایگاههای آمریکا در منطقه» را هدف قرار خواهد داد.
در همین حال، یک دیپلمات آگاه به رویترز گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات عمان، مطالبه ایالات متحده برای توقف غنیسازی اورانیوم در خاک ایران را رد کرده است.
ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در جریان سفر به لبنان از جمهوری اسلامی خواست حمایت خود از گروههای نیابتی در منطقه را متوقف کند و «مواضعش را بهطور اساسی تغییر دهد».
شبکه روداو در اقلیم کردستان عراق گزارش داد حدود پنج هزار نفر در استان دیاله عراق با امضای بیانیهای، آمادگی خود را برای فعالیت بهعنوان نیروهای ذخیره گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در صورت حمله آمریکا به ایران اعلام کردهاند.
عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تهدید کرد هرگونه اقدام نظامی علیه ایران «هزینههای جبرانناپذیر» برای طراحان آن خواهد داشت.
شماری از نمایندگان مجلس نیز با اتخاذ موضعی مشابه تاکید کردند در صورت درگیری، متحدان آمریکا در منطقه در اولویت آسیب قرار خواهند گرفت.
دستگاه قضایی و سرکوب داخلی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدرضا طبری، معترض بازداشتشده در شهرستان بهارستان، با اتهام «محاربه» برگزار شده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، با تکرار ادبیات تهدیدآمیز مقامهای حکومت درباره مردم معترض گفت: «اغماض از مجرمان در جایی که باید مجازات شوند، عین بیعدالتی است.»
اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی نیز از بازداشت ۴۸ معترض خبر داد.
رییس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد پس از سرکوب خونین ۱۸ و ۱۹ دیماه، شمار بازداشتشدگان مرتبط با جامعه پزشکی به دستکم ۲۳ نفر رسید که اکنون با آزادی تعدادی از آنان، کمتر از ۱۷ نفر همچنان در بازداشت هستند.
در همین حال، رسانههای داخلی گزارش دادند تقاضا برای فیلترشکن در سوم بهمن حدود هفت برابر افزایش یافته است.
دانشگاه تهران اعلام کرد با تعویق امتحانات، ثبتنام نیمسال دوم که قرار بود از ۱۸ بهمن آغاز شود، ملغی شده است.
حمایت از انقلاب ملی
شکوفه شجاعی، قهرمان مچاندازی و دارنده مدال طلای کشوری ایران، با انتشار پستی در اینستاگرام از کنارهگیری خود از رقابتها خبر داد.
او با اشاره به حوادث اخیر و اندوه عمیق مردم ایران نوشت دیگر پیراهن تیم ملی را به تن نخواهد کرد و در هیچ مسابقه ملی یا بینالمللی مچاندازی شرکت نمیکند.
شماری از ایرانیان مقیم شهر پرت در استرالیا با برگزاری تجمعی، حمایت خود را از انقلاب ملی ایرانیان و شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند و علیه علی خامنهای و جمهوری اسلامی شعار سردادند.
جزییات اخبار چهلودومین روز انقلاب ملی ایرانیان را اینجا بخوانید.
محمد رییسزاده شنبه ۱۸ بهمن در گفتوگو با روزنامه اعتماد، گفت از آن جا که برخی از این ۵۰ نفر پزشک نیستند و از خانوادههای دیگر جامعه پزشکی و پیراپزشکی مثل پرستاری هستند، نظام پزشکی مسئولیتی در قبال آنها بر عهده ندارد.
او افزود: «تعداد افرادی که ما ابتدا به آن رسیدیم ۳۳ نفر بود که اطلاعرسانی درباره آنها شده بود؛ افرادی که ممکن بود یک ساعت بازداشت بوده باشند. بعد از بررسیها تعداد افرادی که بازداشت بودند دستکم به ۲۳ نفر رسید و با توجه به آزادیهایی که در چند روز گذشته داشتیم این عدد به کمتر از ۱۷ نفر کاهش یافت.»
این آمار حکومتی در شرایطی اعلام شده است که اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دستکم ۳۰ نفر از کادر درمان در بازداشت هستند. از جمله علی فاخر و صابر دهقان، دو پزشکی که در روزهای گذشته از سوی ماموران امنیتی در ایران بازداشت شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده، نسترن، همسر علی فاخر، و دختر او نیز بازداشت شدهاند.
پیشتر بیش از ۱۳۰ پزشک، پرستار و عضو کادر درمان در بریتانیا با انتشار نامهای سرگشاده، پیگرد و مجازات کادر پزشکی در ایران بهدلیل مداوای معترضان مجروح را محکوم کردند.
امضاکنندگان این نامه تاکید کردند: «بیطرفی پزشکی امر سیاسی نیست بلکه تعهدی حرفهای و اخلاقی است.»
آنان مجازات درمانگران بهخاطر نجات جان انسانها را «حملهای به بنیانهای پزشکی» دانستند.
بیش از ۶۰ هزار نفر از کادر درمان درگیر مداوای مصدومان
رییسزاده با ارائه آمارهایی از وضعیت بیمارستانهای کشور در جریان کشتار و سرکوب گسترده معترضان در شامگاه ۱۸ و ۱۹ دی، اعلام کرد بیش از ۶۰ هزار نفر از کادر درمان درگیر مداوای مصدومان بودهاند.
او افزود: «همکاران ما نزدیک به ۱۳ هزار عمل جراحی سبک و سنگین در کشور در تمام مراکز درمانی و در تمام استانها برای این افراد انجام دادهاند.»
ارائه این آمار حکومتی که در نوع خود بیسابقه است، در شرایطی است که ارزیابیهای مستقل حاکی از تعداد بسیار بیشتری از مجروحان در جریان کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی است.
پنجم بهمن، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه، اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در این بیانیه آمده است که شماری از بازداشتشدگان در تهران و شهرستانها بدون محاکمه اعدام شدند و به شماری از مجروحان تیر خلاص زده شد.
تصاویر منتشرشده از سردخانهها نیز نشان دادند تعدادی از شهروندان مجروح، در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند.
تصاویر دریافتی همچنین بهوضوح نشان دادند در مورد برخی اجساد، لولهها و تجهیزات پزشکی مربوط به مانیتورینگ و پایش بیمار، همچنان به بدن متصل بودهاند.
۱۶ بهمن، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد در جریان سرکوب اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، ماموران مسلح سرکوب به بیمارستان زنان و زایمان آرش در منطقه تهرانپارس تهران حمله کردند، بیماران و همراهان ایشان را به گلوله بستند و از جمله به برخی از مجروحان تیر خلاص شلیک کردند.
در جریان اعتراضات، حکومت از بیمارستانها برای هدف گرفتن مردم نیز استفاده کرد.
در یک نمونه، یک شاهد عینی از شهر گرگان به ایراناینترنشنال گفت در اعتراضهای ۱۹ دی، نیروهای سرکوب از پشتبام بیمارستان پنج آذر به سوی مردم شلیک میکردند.
او گفت شاهد بوده است که یک دختر ۱۵ ساله بهطور مستقیم هدف قرار گرفته و جان باخته است.
