نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحة التقارير التي تفيد بتعيين ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط، كمسؤول عن المفاوضات النووية مع إيران.

وكانت صحيفة "فايننشيال تايمز" وموقع "أكسيوس" قد أفادا سابقًا في تقارير منفصلة بأن ويتكوف عُيّن مسؤولًا عن هذا الملف.

وفي يوم الخميس، الموافق 23 يناير (كانون الثاني)، وأثناء توقيعه أوامر تنفيذية جديدة، أجاب ترامب على أسئلة الصحافيين. وعند سؤاله عن احتمال اختيار ستيف ويتكوف كمسؤول عن الاستراتيجية تجاه إيران، قال: "لا، لكنه بالتأكيد سيكون ضمن الفريق. إنه مفاوض رائع وشخص جيد ومحبوب للغاية".

كما أجاب ترامب عن سؤال بشأن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حال مهاجمتها المواقع النووية الإيرانية، قائلًا: "من الواضح أنني لن أجيب على هذا السؤال. علينا أن نرى ما سيحدث.

خلال الأيام القادمة، سألتقي بأشخاص مختلفين. آمل أن تُحل هذه القضية دون الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات، فهذا سيكون جيدًا حقًا".

وكان "أكسيوس" و"فايننشيال تايمز" قد ذكرا سابقًا أن ترامب يرغب في اختبار الدبلوماسية لحل النزاعات مع طهران قبل تصعيد الضغوط عليها، عبر تعيين ويتكوف.

وخلال فترة ترامب الأولى في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021، اعتمد سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، وانسحب من الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقد أسفرت هذه السياسة عن انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية وتأثيرات اقتصادية شديدة على البلاد. وأوضحت "فايننشيال تايمز" أن فريق ترامب خلال الفترة الانتقالية خطط لإعادة حملة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة أو تعزيز الرقابة على العقوبات الحالية.

ومع ذلك، أظهرت اجتماعات ترامب ومستشاريه الأولية نية في إبقاء خيار الدبلوماسية مفتوحًا لتجنب تصعيد التوترات والمواجهة الواسعة مع إيران.

وقد أفاد عدد من مسؤولي إدارة ترامب لدبلوماسيين أجانب وزملائهم بأنهم يتوقعون أن يقود ويتكوف الجهود لاستكشاف إمكانية الوصول إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.

وقبل أسبوعين، قال ويتكوف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "الرئيس (ترامب) لن يسمح للإيرانيين بالحصول على قنبلة (نووية). هذا لن يحدث. لن نصل إلى هذه النقطة... ونأمل أن نتمكن من حل هذه القضية عبر الدبلوماسية".

وأفادت "فايننشيال تايمز" بأن تفاصيل استراتيجية ترامب تجاه طهران ومسؤوليات ويتكوف بهذا الشأن لم تُحدد بعد بشكل نهائي.

ومع ذلك، يبدو أن بعض التعيينات الأخيرة لترامب شكّلت توجهًا داخل الحكومة الأميركية يميل إلى التفاوض مع إيران، مع التشكيك في مقترحات الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية التي يدعمها المتشددون في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي سابق لصحيفة "فايننشيال تايمز": "لا أتوقع أن تستخدم إدارة ترامب القوة العسكرية ضد طهران في بداية فترتها، إلا إذا استنفدت جميع الخيارات الأخرى".

وكان اختيار مايكل دي مينيو لرئاسة السياسات في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من قبل ترامب قد أثار ردود فعل سلبية من داعمي إسرائيل بسبب مواقفه السابقة بشأن قضايا الشرق الأوسط وإيران.

وأشار معارضو دي مينيو إلى تصريحاته السابقة التي أبدى فيها عدم حاجة واشنطن للبقاء في الشرق الأوسط، ورفضه لدعم إسرائيل ضد حزب الله، إلى جانب ارتباطه بمؤسسة "كوينسي" التي شارك في تأسيسها تريتا بارسي، مؤسس منظمة "ناياك".

وربطت بعض وسائل الإعلام بين وجود دي مينيو في البنتاغون واحتمالية أن يكون العمل العسكري ضد إيران خطًا أحمر بالنسبة لترامب.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ومع اقتراب بدء عمل إدارة ترامب رسميًا، أعربت الحكومة الإيرانية عن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية.

وقال مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الإيرانية، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية بتاريخ 15 يناير، إن طهران مستعدة "لمفاوضات شريفة وعادلة".

ودعا رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 24 يناير، إلى التوصل لاتفاق بين طهران وترامب، قائلًا: "يجب إيجاد حل غير الحرب لهذه القضية. لا نريد المزيد من الحروب".