سیاست خارجی تهران در ۱۴۰۳: وضع بهتر نخواهد شد
کامبیز غفوری
روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی
آیا اوضاع ایران در سیاست خارجی در سال نوی خورشیدی بهتر خواهد شد؟ پاسخ کوتاه اینکه اگر بدتر نشود، از سال ۱۴۰۲ بهتر نخواهد شد.
روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی
آیا اوضاع ایران در سیاست خارجی در سال نوی خورشیدی بهتر خواهد شد؟ پاسخ کوتاه اینکه اگر بدتر نشود، از سال ۱۴۰۲ بهتر نخواهد شد.
جمهوری اسلامی طی دو سال اخیر، یعنی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به دلایل گوناگون بیش از هر زمان دیگری در یک دهه گذشته در دنیا منزوی شد. توقف کامل گفتوگوهای احیای برجام، تحریمهای جدید به خاطر ارسال پهپادهای نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین، اخراج از کمیسیون مقام زن و قطعنامههای حقوق بشری پیدرپی به خاطر نقض حقوق بشر و در نهایت، تشکیل کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از آن جمله بودند.
اما آیا جمهوری اسلامی میتواند در سال ۱۴۰۳ خود را از چنین انزوایی بیرون بکشد؟ این یادداشت سعی دارد با تفکیک حوزههای مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، روند پیشرفت یا پسرفت آنها را در سال جدید بررسی کند.
برجام و برنامه هستهای
در پی خروج دولت دونالد ترامپ از «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان برجام، جمهوری اسلامی هم نقض تعهدات هستهای خود را آغاز کرد. با این حال با پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، مذاکرات احیای برجام در حالی آغاز شد که دولت حسن روحانی هنوز روی کار بود.
اشتباه محاسبه علی خامنهای و مشاورانش که فکر میکردند بایدن به هر قیمتی حاضر به احیای برجام است، دستوپای مذاکرهکنندگان را بست. شروط سنگین و غیرقابل پذیرش، میل دولت بایدن به احیای برجام را کاهش داد. اکنون میتوان پیشبینی کرد مذاکرات احیای برجام در سال ۱۴۰۳ هم دستاورد خاصی نداشته باشد.
در عوض، بحران بین حکومت ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی احتمالا در سال پیشِ رو هم ادامه خواهد داشت.
جمهوری اسلامی به سوالهای پادمانی آژانس پاسخ نداده است. پرسشها در مورد کشف اورانیوم با منشا انسانی در چند مکان در ایران، موضوعی نیست که بدون پاسخ درست و فنی حل شود. جمهوری اسلامی هم از ارائه پاسخ فنی طفره میرود چون نمیخواهد روشن کند سرنوشت آن مواد شکافتپذیر چه شده است.
بنابراین پیشبینی میشود روابط حکومت ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در هر دو موضوع تخلفات برجامی و پادمان پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، رو به وخامت گذارد.
رابطه با همسایگان
دخالتهای جمهوری اسلامی در منطقه، دهههاست این حکومت را رویاروی برخی همسایگانش قرار داده است. در سالی که گذشت، حماس و حوثیها علمدار ایجاد بحران در منطقه بودهاند.
حمله حوثیها به کشتیهای مسافربری با موشک و پهپاد، چیزی نبوده و نیست که کشورهای غربی آن را نادیده بگیرند. از سوی دیگر، سعودیها بهطور فزاینده از سلاحهایی بیم دارند که نیروی قدس سپاه پاسداران در اختیار حوثیها میگذارد.
نشانههایی وجود دارد که بپذیریم جمهوری اسلامی حاضر است برای دستیابی به یکسری امتیاز، حوثیها را کنترل کند. یکی از این امتیازها که حکومت ایران از آمریکا انتظار دارد، فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به عملیات در غزه است.
عربستان سعودی نیز احتمالا با چنین توافقی همدل است چون هم فشار جامعه اسلامی را از روی ریاض بر سر جنگ غزه برمیدارد و هم حوثیها کنترل میشوند.
پیشبینی میکنم در سال ۱۴۰۳ تغییرات عمدهای در عملیات حوثیها ایجاد شود: اگر جمهوری اسلامی امتیازهایش را بگیرد، آنها کنترل خواهند شد و در غیر این صورت، عملیات خود را گسترش خواهند داد.
دردسرهای کمیته حقیقتیاب
هنگامی که تقاضای تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» ارائه شد، جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب چنین قطعنامهای انجام داد.
یک سند فاش شده نشان میدهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در نامهای به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ با طبقهبندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.
شمخانی نوشته بود تشکیل این کمیته حقیقتیاب میتواند به موضوع اعدامهای دهه ۱۳۶۰ هم گسترش یابد.
حال جمهوری اسلامی در حالی وارد سال ۱۴۰۳ میشود که گزارش کمیته حقیقتیاب، این حکومت را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده و از کشورهای مختلف خواسته تا برای محاکمه مرتکبان جنایت، از اصل صلاحیت قضایی جهانی استفاده کنند.
این مساله میتواند دردسرهای جدی برای وابستگان جمهوری اسلامی در آینده نزدیک ایجاد کند.
اگر یکی از مرتکبان جنایت علیه مردم ایران که نام او در فهرست محرمانه کمیته آمده است وارد کشورهای آزاد شود، ممکن است در آینده نزدیک دادگاهی مانند حمید نوری را شاهد باشیم.
رابطه با غرب
در دو سال گذشته نه تنها گفتوگوها با آمریکا به شکست انجامیده، بلکه روابط با اتحادیه اروپا هم در پایینترین سطح خود در یک دهه اخیر قرار گرفته است.
در دی ماه ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با میانجیگری عمان «به طور غیرمستقیم» در مسقط مذاکره کند.
بنا بر گزارش نیویورک تایمز، نه تنها در این مذاکرات هیچ توافقی حاصل نشد، بلکه چند ساعت پس از خروج نمایندگان آمریکا از این نشست، ایالات متحده در ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ مواضع حوثیها را هدف حملات هوایی قرار داد و سه هفته بعد نیز به پایگاههای گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه حمله کرد.
اروپاییها هم که از ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه و استفاده از آنها در جنگ علیه اوکراین خشمگیناند، انعطافپذیری سابق را در مورد جمهوری اسلامی ندارند.
دورنمایی نیز از حل قریبالوقوع این موضوع وجود ندارد و به نظر نمیرسد جمهوری اسلامی بتواند روابط خود را با غرب بهزودی بازسازی کند.
برآورد
مجموع مشکلاتی که جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی دارد، نتیجه منطقی سیاستهای بحرانزایش است. نه تنها ارادهای برای رفع این بحرانها از سوی جمهوری اسلامی دیده نمیشود، بلکه حتی در صورتی که چنین تصمیمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی گرفته شود، حسین امیرعبداللهیان و تیم او قادر به اجرای آن نیستند.
سیاستگذاری ایدئولوژیک، خصمانه و بحرانزا در کنار اجرای غیردیپلماتیک و غیرحرفهای آن، دورنمایی از بهبود وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارائه نمیکند. اگر در سال ۱۴۰۳ بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی بدتر نشود، به گمان من از چیزی که در سال ۱۴۰۲ دیدیم، بهتر نخواهد شد.
شرکت «آریا معدن پرگاس» که در حوزه استخراج معادن زیرزمینی و روباز و استخراج فرآوردههای معدنی مشغول به کار است، یکی از شرکتهایی است که از سوی خاندان صدیقی ثبت شده و در حال فعالیت است.
یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت، فردی است به نام «حسامالدین مهدوی ابهری» که ۱۴ آبان ۱۳۹۷ گزارشی با تیتر «سود میلیاردی بلیت فروشی همچنان در چنگ آقازادهها؛ این بار ح.م» درباره او در سایت ایرانوایر منتشر شده است.
در این گزارش ضمن اشاره به سود میلیاردی آقازادهها از فروش بلیتهای لیگ فوتبال آمده است: «به ازای فروش هر بلیت بازیهای لیگ ایران، ۱۰ درصد سهم فدراسیون فوتبال میشد، پنج درصد به سازمان لیگ، پنج درصد به هیات فوتبال، پنج درصد به نیروی انتظامی و ۳۵ درصد به شرکت برهان مبین میرسید؛ این یعنی ۶۰ درصد سود یک مسابقه خرج برگزاری و بلیتفروشی میشد و فقط ۴۰ درصد به دو تیم مهمان و میزبان داده میشد.»
در همان خبر اشاره شده است که حسامالدین، فرزند «احمد مهدوی ابهری» است که نماینده حوزه انتخابی ابهر و خرمدره در دورههای پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بوده است.
نکته قابل تامل آنکه احمد مهدوی ابهری، همان همشهری و رفیق قدیمی کاظم صدیقی است.
این در حالی است که خاندان صدیقی علاوه بر حوزه معدن در حوزه هتلداری نیز با پسران «حمید شکیب مهر»، فرمانده سابق سپاه قم، در شرکتهایی به نام «طلایهداران اقلیم پارسه» و «طلایهداران باد و خورشید پارسه»، فعالیتهای تجاری دارند.
نکته دیگر اینکه پسران صدیقی در اسفند ماه ۱۳۸۹ نیز با تاسیس شرکتی به نام «بازرگانی و پخش ریحانهگستر راه ابریشم»، قرار بود فعالیتهای تجاری خود را در حوزه بازرگانی و صادرات و واردات شکل دهند که به دلایل نامعلوم مجبور به انحلال این شرکت شدهاند.
کاظم صدیقی از رابطه با مالک تکماکارون تا زمینخواری
چهار سال پیش که بحث مالک تکماکارون و تخلفات آن در توییتر سابق منتشر شد، درباره علایق ویژه و ارتباطات رضا مطلبی کاشانی، مالک تکماکارون با برخی از امامان جمعه به خصوص کاظم رجبی صدیقی، برای نخستینبار در فضای مجازی سوال شد.
همان زمان از تشکیل مثلث رفاقتی میان احمد مروی، تولیت فعلی آستان قدس رضوی، کاظم رجبی صدیقی، امامجمعه تهران و رضا مطلبی کاشانی خبرهایی منتشر شد که بر اساس آنها، حاصل این رفاقت در نهایت این شده که با حمایت و معرفی مروی، اسماعیل خطیب به عنوان رییس اداره اطلاعات قم منصوب شد.
خطیب اکنون وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی است.
پس از مرگ محمدتقی مصباح یزدی، کاظم صدیقی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به کرامات او، مدعی شد از غسالی که مصباح یزدی را میشسته، شنیده است که مصباح چشمهایش را در هنگام شستوشو باز کرده است.
پس از آن بود که برخی خبرنگاران در توییتر به بیماری روانی صدیقی اشاره کرده و نام غسال مدنظرش یعنی رضا مطلبی کاشانی، صاحب تکماکارون را افشا کردند. همانجا بود که از دوست پولدار علیرضا پناهیان، دیگر روحانی حکومتی که همان رضا مطلبی کاشانی است، پردهبرداری شد.
در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، یاشار سلطانی، خبرنگار منتقد، مطلبی منتشر کرد و درباره یک باغ چهار هزار و ۲۰۰ متری در منطقه خوش آب و هوای ازگل تهران خبر داد که صدیقی و فرزندانش آن را غصب کردهاند.
در این خبر به چگونگی غصب این زمین از سوی صدیقی و فرزندانش اشاره و تاکید شده: «سال ۱۳۸۲ کاظم صدیقی که هنوز امام جمعه تهران نشده بود اما در دستگاه قضایی ایران سمت قابل توجهی داشت، حوزه علمیهای در تهران تاسیس کرد که با نام "مدرسه علمیه امام خمینی" شناخته میشود.»
بر اساس این خبر مشخص میشود که آبان امسال، شرکتی به نام «موسسه غیر تجاری پیروان اندیشههای قائم» ثبت شده که یک ماه پس از ثبت، اسناد مالکیت این باغ به نام این شرکت میشود. شرکتی که به جز کاظم صدیقی و دو فرزند او «محمد حسین» و «محمد مهدی»، «رضوانه قوام»، عروس کاظم صدیقی هم به عنوان بازرس آن معرفی شده است.
تا زمان نگارش این گزارش، از سوی صدیقی پاسخی به این خبر منتشر نشده است و به نظر میرسد با توجه به اینکه در نام این شرکت کلمه «غیرتجاری» ذکر شده، صدیقی به راحتی میتواند به عامالمنفعه بودن آن و خدماتی که قرار است در راستای اندیشههای مهدی موعود انجام دهد، اشاره کند.
از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دو پرونده از گروه قطعهسازی عظام در دست بررسی بوده که متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است. این دو پرونده ۱۰ متهم دیگر هم داشت که به زندانهای درازمدت و رد اموال محکوم شدهاند.
عباس ایروانی در پرونده اول به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه و سازمانیافته قاچاق قطعات خودرو»، به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که خلاف قانون بهدست آورده، محکوم شد.
در پرونده دوم به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق «تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو و ۲۶۰۰ میلیارد ریال به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی محکوم شده که غیرقانونی به دست آورده است.
عباس ایروانی کیست؟
عباس ایروانی دهم اسفند ماه ۱۳۳۵ در تهران، میدان اعدام (محمدیه فعلی)، کوچه شاه نمازخوان متولد شد. او که فرزند پنجم خانواده بود، در سال ۱۳۵۲ و در ۱۷سالگی نخستین مغازه خود را در بازار تهران و در راسته قفل و لولا میخرد.
در سال ۱۳۶۵ ایروانی ترجیح میدهد فعالیت تجاری خود را به سمت واردات قطعات خودرو و گرفتن نمایندگی از مهمترین تولیدکنندگان قطعات خودروی جهان تغییر بدهد. او شرکتی به نام «پارس نهال» تاسیس میکند که بعدها به «پایا نهال» تغییر نام میدهد. دفتر اصلی شرکتهای او در خیابان سپه و میدان شیخ هادی بود.
هلدینگ گروه عظام براساس اطلاعات موجود در وبسایت رسمی آن، متشکل از بیش از ۱۰ شرکت به نامهای شرکت پیستون ایران، شرکت فرآوری و ساخت، شرکت پایاکلاچ، شرکت سازه سیمپویش، شرکت استامصنعت، شرکت والا قطعه، شرکت صنایع طه، شرکت پایا ذوب کاوه، شرکت تارا ذوب، شرکت پایا خودرو نوین، شرکت پویانصنعت نهاد و... است که در کنار شرکت کروز به دو غول صنعت قطعهسازی ایران معروف شدهاند.
اما بررسیها نشان میدهد شبکه الیگارشی خانوادگی عباس ایروانی متشکل از برادرش مصطفی ایروانی، فرزندانش به نامهای محمدحسن، مرضیه، علیرضا ایروانی، برادرزادهاش به نام مجید و سایر بستگان سببی و نسبی شامل محمدرضا، محمد، حسین، عباس و حامد ایروانی، در بیش از این ۱۰ شرکت است و حداقل ۱۰۰ شرکت تو در تو در داخل و خارج از کشور به این شبکه کمک میکنند.
به همین دلیل، شرکت عظام در بازار ۲۶میلیارد دلاری خودرو ایران که شامل حدود ۶۰۰ شرکت فعال در این حوزه است، به تنهایی ۳۰ درصد از سهم بازار را دراختیار دارند.
بر اساس اسناد موجود، گروه عظام در حوزه قطعات خودرو سالانه بیش از هزار میلیارد تومان به دو شرکت سایپا و ایران خودرو قطعه میفروشد.
ایروانی دستگیر میشود
انتشار خبر دستگیری عباس ایروانی، مدیر عامل گروه قطعهسازی عظام در رسانهها، در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از دستگیری همین فرد در سالهایی که کشور درگیر جنگ بود، بیاطلاع بودهاند.
درست یک سال پس از آنکه عباس ایروانی در سال ۱۳۶۶، نخستین شرکتش را برای واردات قطعات خودرو راهاندازی کرد، به جرم فعالیت در باند رشا و ارتشا با صدور قرار از سوی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد.
البته ایروانی بعدها، زمانی که بار دوم بازداشت شد، ترجیح داد بیش از اینکه به علل بازداشت خود اشاره کند، همرزم بودن با مصطفی چمران را پیش بکشد و به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخی ندهد.
با این حال دادستانی در کیفرخواست اتهامات بسیاری را متوجه او کرد: «متهم، عباس ایروانی برای تامین منافع خود در ارگانهای مهمی مثل مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران، بانکها، شهرداری، سازمان بازرسی کشور، وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت، نفت و ارتباطات و نهاد ریاست جمهوری نفوذ کرده است و اقدام به تشکیل شبکه ارتشا نموده است.»
هرچند در کیفرخواست عباس ایروانی، نامی از مرتبطان او در هسته سخت قدرت آورده نشده بود، اما با بررسی شبکههای تو در توی شرکتهای وابسته به خاندان او، ردپای بسیاری از مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی در فرایند فساد اقتصادیاش به چشم میخورد. از جمله زهرا مشیرالاستخاره، همسر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی؛ علی جنتی، پسر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان؛ علی کریمی قدوسی، برادر نماینده مجلس؛ محسن بخارایی، از اعضای حزب موتلفه اسلامی؛ سید محمد بهشتی، ر ییس اسبق سازمان میراث فرهنگی؛ منسوبین سیدعلی شهرستانی، نماینده تامالاختیار سیدعلی سیستانی در ایران که داماد سیستانی است و همچنین علوی بروجردی، نوه سیدحسین طباطبایی بروجردی در قم، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری.
علاوه بر این افراد، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر تشکری هاشمی عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری هم با پرونده فساد ایروانی مرتبط بودهاند.
از همه مهمتر ارتباط ویژه عباس ایروانی با صادق خرازی در انتشارات عظام هنر است. ایروانی به همراه خرازی عظام هنر را از سال ۸۰ بهعنوان یک موسسه فرهنگی راهاندازی کرد تا به خرید و فروش تابلوهای گرانقیمت و راهاندازی شبکه ماهوارهای ثامن و همچنین چاپ قرآنهای نفیس موزهای بپردازد.
نکته قابل تامل آنکه رسانههای داخلی تصاویری از اهدای قرآنهای نفیس از سوی صادق خرازی به علی خامنهای منتشر کردند. در بازرسی از محل کار ایروانی بعد از محرز شدن اتهاماتش، انبوهی از عتیقهها و میراث گرانبهای فرهنگی به ارزش میلیونها دلار یافته شد که ارزش آنها شاید برابر با تمام بدهی او به شبکه بانکی کشور بود.
البته عباس ایروانی به همین مقدار هم بسنده نکرده و بزرگترین مرکز مغز و اعصاب خاورمیانه را با مشارکت مجید سمیعی، پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی در زمینی به مساحت ۳۰هزار متر مربع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران در حال ساخت دارد. این مجموعه ابتدا زیر نظر بنیاد خیریه امام رضا در حال ساخت بود که بسیاری از رسانهها به تخلفات در واگذاری زمین به این خیریه اشاره کرده و پرسیدند: «آیا واگذاری ٤٩ هزار و ٦٠٨ متر زمین در منطقه ٢٢ به خیریهای که همسر قالیباف عضو هیأت امنای آنجاست، به قیمت هر متر ١٤٩ هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداست؟»
همه اتهامات عباس ایروانی
در مجموع برای رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی پنج جلسه دادگاه برگزار شد که با بررسی محتوای آن دادگاهها و متن کیفرخواستهای صادر شده علیه او در شعبات ۸ بازپرسی شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران، شعبه یکم بازپرسي ناحيه ۳۶ و همین طور کیفر خواست مرتضی تورک، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ناحیه ۳۶، در نهایت عباس ایروانی متهم شده است به «افساد فیالارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴/۰۳۷/۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمانیافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمیپور.»
در کیفرخواست صادره آمده است: «متهم عباس ایروانی با استفاده از ایجاد شبکه ارتشا در گمرکات کشور، اقدام به ورود غیرمجاز قطعات خودرو مینماید. لازم به ذکر است این شبکه فساد در گمرک ایران، تهران، شهریار، قزوین و فرودگاه امام خمینی شکل گرفته است.»
همچنین این کیفر خواست به ۴۰۰ میلیارد تومان واردات غیرقانونی سالانه عباس ایروانی اشاره کرده است.
در این کیفرخواست تاکید شده که حجم قاچاق سازمانیافته و حرفهای در زمان مدیرعاملی ایروانی در شرکت سازهپویش و گروه برق و الکترونیک گروه عظام شامل شرکتهای سازهپویش، سازهسیم و استامصنعت حداقل ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار بوده است.
همچنین بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه، ایروانی شبکهای از افراد مختلف در گمرکات کشور برای قاچاق ایجاد کرده بود که شامل افراد مختلفی از جمله مصطفی بهرامی، جانشین سابق معاونت گمرک، علیرضا کلانتری، رییس درب خروج گمرک، مرادعلی کرمنیا رییس درب خروج گمرک، جلیل رسولی و مهرداد جعفری و مهدی روایتی، علی قنبرزاده کارشناس گمرک، یدالله صادقی، کارشناس بیجک بین، محمد خورشیدنژاد، کارشناس ترانزیت، مهدی روایتی و محمد آغاسی ارزیاب گمرک میشد.
در این میان، در کیفر خواست منتشر شده، به ۱۳ درصدی که عباس ایروانی از پرداخت نکردن عوارض گمرکی با روش متقلبانه به جیب میزده اشاره شده است.
در این کیفر خواست با اشاره به معوقات بانکی ۱۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی آمده که اصل تسهیلات دریافتی گروه عظام از شش بانک، مثلا ۹۵۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۴۶۵ تومان. معوقات بانکی گروه عظام شامل مجموع اصل، سود و جرایم تنها در خصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی از شش بانک، تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ به میزان۱۵ هزار میلیارد و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.»
سرانجام پرونده عباس ایروانی
پس از صادر شدن رای محکومیت عباس ایروانی، او که مدتها متواری بود در نهایت در ۱۷ اسفند توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. رسانههای داخلی اعلام کردند او بازداشت و به زندان معرفی شده تا حکمش اجرا شود.
در نهایت، عباس ایروانی در این پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد.
همچنین ایروانی به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمیپور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شد.
جالب آنکه عباس ایروانی که در سایت شخصی خود آورده بود در پروژههای ساخت ضریح حسین بن علی و علیالنقی، امامان شیعه نقش اسپانسری داشته است. اما ظاهرا این دو پروژه نیز موجب نشده بود که امثال خاندان عباس ایروانی از فساد اقتصادی و تاراج سرمایههای ملی ایران دست بردارند.
یک« ایروانی» مشکوک
با وجود اخباری که درباره خاندان ایروانی در رسانه ها منتشر شده، هیچگاه به نقش یک «ایروانی» دیگر در قلب صنعت نفت و انرژی کشور اشاره نشده است.
محمد ایروانی، برادر عباس ایروانی که به نامش ۲۷ شرکت در روزنامه رسمی کشور ثبت شده، عمده فعالیت شرکتهایش در حوزه نفت و انرژی و معروفترین شرکت او «دانا انرژی» است. محمد ایروانی از یک سو سر سفره علینقی خاموشی، پدر معنوی مافیای پتروشیمی ایران نشسته و از سوی دیگر با برخی از وزرا و فرزندان وزرای نفت و انرژی سابق و اسبق شراکت داشته است.
از پسر سید کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گرفته تا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و پسر حمید چیتچیان، وزیر نیرو در دوره روحانی از جمله شرکای شرکت های محمد ایروانی هستند.
محمد ایروانی تنها فردی از خاندان ایروانیهاست که ظاهرا در گروه عظام هیچ نقشی ندارد.
به نظر می رسد این روزها که فساد پروندههای اقتصادی بسیاری افشا میشود، برخی از شرکتهای خانوادگی که خود را در معرض این افشاگریها می بینند، بر آن شدهاند که با ترفندهای خاص، اموالی را که از راه زد و بند و رانتهای سیاسی به دست آوردهاند، به نقطه امنی انتقال دهند.
از شواهد امر پیداست محمد ایروانی نقطه امن خاندان ایروانی است. در این شرایط چندان هم دور از ذهن نیست که او به عنوان پوششی برای پولشویی منابع غارتشده از سوی خاندان ایروانی در حال فعالیت باشد.