تداوم «صبر استراتژیک» ایران به‌جای «انتقام سخت» از اسرائیل

این نگرانی‌ها و گفت‌وگوها پس از آن افزایش یافت که پلیس متروپولیتن بریتانیا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد هر سه مظنون حمله روز ۲۹ ماه مارس در جنوب لندن فرار کرده‌اند.

به‌گفته مقام‌های پلیس بریتانیا، دو ضارب و نفر سوم که راننده خودرو بوده است، ساعتی پس از حمله با پروازی از فرودگاه بین‌المللی هیترو از کشور خارج شدند و تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است.

مواضع مقام‌های ارشد بریتانیایی

در نوامبر سال ۲۰۲۲،  درست در میانه خیزش سراسری مهسا(ژینا) کن مک کالوم، مدیرکل سرویس امنیتی داخلی بریتانیا، تایید کرد عوامل وابسته به جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۰ مرتبه در خاک این کشور برای کشتن یا ربودن افرادی که به زعم آن‌ها «تهدید امنیتی» محسوب می‌شدند اقدام کرده‌اند.

در آن مقطع، رییس سرویس امنیت داخلی بریتانیا داده‌های بیش‌تری در اختیار رسانه‌ها قرار نداد. او همچنین به نام و هویت افراد هم هیچ اشاره‌ای نکرد. با این حال، در گفته‌های این مقام ارشد امنیتی بریتانیا روی این نکته تاکید شد افرادی که هدف بودند «شهروند» بریتانیا بودند یا در این کشور اقامت قانونی داشتند.

تقریبا سه ماه بعد، در ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، درست در همان روزی که دفتر لندن تلویزیون ایران‌اینترنشنال به توصیه یا دستور پلیس و مقام‌های امنیتی بریتانیا تعطیل شد، روزنامه گاردین در گزارشی به‌نقل از مت جوکس، رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا نوشت: «ماموران امنیتی این کشور ۱۵ توطئه مختلف برای هدف قرار دادن مخالفان حکومت ایران را شناسایی و خنثی کرده‌اند.» در موضع‌گیری این مقام بلند‌پایه بریتانیایی نیز عوامل وابسته به جمهوری اسلامی به طرح‌ریزی عملیات‌های تروریستی در خاک بریتانیا متهم شدند.

ریيس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا هم به‌مانند مدیرکل «آم‌آی۵»، در گفت‌وگو با رسانه‌ها داده‌های خیلی خاصی ارائه نکرد. برای مثال، هنوز درباره چگونگی این عملیات‌ها یا نام و هویت کامل افرادی که در فهرست تروریست‌های حکومت اسلامی قرار داشتند اطلاعات مشخصِ عمومی در دسترس نیست.

حتی هنوز هم روشن نیست این مجموعه عملیات‌ها در چه دوره زمانی شناسایی و خنثی شدند؟ آیا فرد یا افراد مشخصی در جریان خنثی‌سازی این عملیات‌ها بازداشت شده‌اند؟ متهمان احتمالی شهروند چه کشور یا کشورهایی‌اند؟

قطع نظر از این که پلیس یا مقام‌های امنیتی و دولتی بریتانیا درباره پرونده حمله به زراعتی یا سایر پرونده‌ها در نهایت تا چه اندازه شفاف عمل می‌کنند دولت بریتانیا مجموعه تعهدات داخلی و بین‌المللی خیلی روشنی دارد.

در ادامه به دو وظیفه اصلی و انتظار حقوقی- سیاسی که در چارچوب تعهدات قانونی دولت بریتانیا تعریف می‌شود اشاره خواهد شد.

تعهد به تامین حقوق و آزادی‌های شهروندی

دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های که خود را ملزم به حقوق بین‌الملل، دموکرات، توسعه‌یافته، مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند موظفند امنیت لازم را برای تمامی شهروندان و افرادی که در کشورشان کار و زندگی می‌کنند فراهم کنند.

این وظیفه‌ی قانونی شامل حفاظت از افراد در برابر تهدیدهای خارجی، اعم از دولتی و غیردولتی می‌شود.

در بریتانیا مجموعه قوانین مشخصی در این زمینه وجود دارد. برای برای مثال، برابر قانون سرویس امنیتی بریتانیا (۱۹۸۹) دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی این کشور وظیفه دارند از شهروندان در برابر تهدید عوامل کشورهای خارجی محافظت کنند.

قانون ضد‌تروریسم و امنیت مرزی بریتانیا (۲۰۱۹) نیز مجموعه تمهیدات و تعهدات مشابه‌ای را برای حمایت از شهروندان و افرادی که در این کشور زندگی می‌کنند در برابر تهدید کشورها و عوامل خارجی در نظر گرفته است.

قانون حقوق بشر بریتانیا (۱۹۹۸) که در واقع همان مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است هم تعهدات مشابهی را برای دولت در نظر گرفته است. برابر ماده دو این قانون، دولت بریتانیا وظیفه دارد از جان شهروندان در برابر تمامی خطرهای که سلامت و زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند محافظت کند.

جدا از مجموعه قوانین داخلی، دولت بریتانیا تقریبا تمامی اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی را امضا کرده و تعهد حقوقی دارد.

هرچند دولت بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، اما همچنان از امضا‌کنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) به‌شمار می‌رود. به این اعتبار، اگر در انجام وظایف قانونی خود در تامین حقوق و آزاد‌ی‌های اساسی شهروندانش کوتاهی کند علاوه بر مراجع داخلی، امکان طرح پرونده در دیوان اروپایی حقوق بشر، در استراسبورگ، نیز وجود دارد.

تحریم‌های دیپلماتیک و حقوق بشری

در بسیاری از کشورهای غربی، قوانین روشنی وجود دارد که دولت‌ها را موظف می‌کند مجموعه تحریم‌ها یا اقدامات محدودکنند‌ه مشخصی را علیه ناقضان حقوق بشر، عوامل تروریستی یا فسادهای سازمان‌یافته اعمال کنند.

این اقدامات محدودکننده شامل طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های «رسانه‌ای» یا «دیپلماتیک»، می‌شود که به‌لحاظ حقوق بشری قابل دفاعند و هیچ فشار یا محدودیتی را هم به مردم و شهروندان عادی تحمیل نمی‌کنند.

در بریتانیا قانون تحریم‌ها و مبارزه با پول‌شویی (۲۰۱۸) مبنای حقوقی لازم را برای وضع تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های حقوق بشری فراهم کرده است. این قوانین می‌تواند تحریم‌های «مالی» و «مهاجرتی» ویژه‌ای را علیه افراد یا نهادهای وابسته اعمال کنند.

طی سال‌های گذشته، مشخصا بعد از سرکوب نظا‌م‌مند خیزش انقلابی ژینا در شهرهای مختلف ایران، دولت بریتانیا، به‌مانند ایالات متحده، کانادا، استرالیا و البته بسیاری از متحدان اروپایی لندن، مجموعه تحریم‌های حقوق بشری را علیه عوامل سرکوب‌های سیاسی در ایران تشدید کردند.

بسیاری از فعالان و نیروهای سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی خواهان گسترش و تشدید این تحریم‌ها هستند و مشخصا می‌خواهند نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار گیرد. دولت بریتانیا تاکنون از این اقدام خودداری کرده است اما وضع تحریم‌های حقوق بشری همچنان ادامه دارد.

در یکی از آخرین اقدامات، وزارت خارجه بریتانیا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ شماری از اعضای واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران که گفته می‌شود در توطئه برای هدف قرار دادن دو مجری تلویزیونی شبکه خبری ایران اینترنشنال دست داشته‌اند را تحریم کرد.

در این میان، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، جمهوری اسلامی و «گروه‌های جنایت‌کار» وابسته به حکومت ایران را متهم کرده است که امنیت بریتانیا تهدید می‌کنند. این گفته‌های کامرون شاید یکی از قاطع‌ترین موضع‌گیری‌ها در برابر اقدامات حکومت ایران در خارج از کشور باشد. اما آیا کافی است؟

واقعیت این است که روند تحولات یک دهه گذشته نشان می‌دهد دولت‌های اروپایی برای مماشات و معامله با جمهوری اسلامی دست و آغوش گشاده‌ای دارند. رویکردی که در خارج از کشور، جان و امنیت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی تبعیدی را تهدید می‌کند و در داخل ایران هم زمینه پیشبرد سیاست گروگان‌گیری و باج‌خواهی‌های بیش‌تر را فراهم می‌کند.

منابع ایران‌اینترنشنال ظهر روز سه‌شنبه فاش کردند حمله اسرائیل به فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در پاسخ به حملات روزافزون و مکرر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه اسرائیل از جمله پرتاب پهپاد به پایگاه دریایی ایلات انجام گرفته ‌است.

بنا به گفته این منابع، اسرائیل مسئول حمله روز دوشنبه ۱۳ فروردین به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته‌ شدن محمدرضا زاهدی و دیگر مقام‌های سپاه پاسداران در دمشق بوده است.

تایمز لندن در گزارشی به این حمله و تبعاتش پرداخت و نوشت اقدام اسرائیل این فرض را مطرح می‌کند که این کشور در درگیری فزاینده خود با تهران ممکن است دست به هر اقدامی بزند.

در ماه‌های اخیر اسرائیل تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه را در دمشق ترور کرده‌ اما این اولین بار است که یک ساختمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

تایمز نوشت اکنون جمهوری اسلامی مجبور به پاسخ‌گویی است.

به نظر می‌رسد این همان لحظه‌ای است که از زمان آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر همه از وقوع آن می‌ترسیدند: لحظه بروز مجموعه‌ای از درگیری‌ها میان اسرائیل و شبکه‌ای از شبه‌نظامیان متحد جمهوری اسلامی که جنگی منطقه‌ای‌ را در پی خواهد داشت.

با این حال اگر جمهوری اسلامی وارد رویارویی مستقیم با اسرائیل شود، چیزهای زیادی برای از دست‌ دادن خواهد‌ داشت.

از این‌ رو می‌توان استدلال کرد که تهران در ادامه مسیر، محتاطانه‌ترین گزینه را پیش خواهد ‌گرفت.

دلیل اقدام روز دوشنبه اسرائیل، ساعاتی پس از آن مشخص شد که یک گروه شبه‌نظامی عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پایگاه نظامی اسرائیل در شهر بندری ایلات را بر عهده گرفت.

در هفته‌های اخیر، اسرائیل حملات هوایی خود را علیه حزب‌الله لبنان نیز تشدید کرده که نشان‌دهنده افزایش تحمل‌ناپذیری این کشور در برابر حملات فرامرزی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی است. حملاتی که منجر به تخلیه بخش‌هایی از شمال اسرائیل شده‌ است.

بعید به نظر می‌رسد اسرائیل بدون برنامه‌ریزی و یک‌باره این حمله پهپادی را انجام داده‌ باشد.

در این حمله، ساختمان‌های اطراف محل کنسولگری جمهوری اسلامی، از جمله ساختمان متروکه سفارت کانادا آسیبی ندیدند. همین مساله، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی، آمادگی و در اختیار داشتن اطلاعات از سوی اسرائیل است.

بر اثر این حمله، ۱۳ نفر از جمله محمدرضا زاهدی، از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، همراه با معاونش محمدهادی حاجی رحیمی و یکی از اعضای حزب‌الله لبنان کشته شدند.

زاهدی فردی بود که بر عملیات نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان نظارت داشت.

تایمز این حمله هوایی را مایه شرمساری تهران خواند و نوشت که بدون شک، جمهوری اسلامی قواعد و مفروضات خود را در مورد زورآزمایی مقابل اسرائیل بازنگری خواهد‌ کرد.

بر اساس این گزارش، تهران اکنون باید قدرت بازدارندگی خود را به نمایش بگذارد؛ همان‌طور که پس از کشته ‌شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا در سال ۲۰۲۰، یک پایگاه آمریکایی را در عراق بمباران کرد.

در سال جاری میلادی جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام ترور یکی دیگر از فرمانده‌هان ارشد خود در سوریه، منطقه‌ای را که مدعی شد «یک پایگاه اطلاعاتی اسرائیل» در اقلیم کردستان عراق بوده است، بمباران کرد.

در هر دو مورد، پاسخ جمهوری اسلامی برای حفظ چهره و در عین حال اجتناب از رویارویی همه‌جانبه، تنظیم شده ‌بود.

تهران قبل از حمله به پایگاه هوایی آمریکا در عراق (عین‌الاسد) در سال ۲۰۲۰، به ایالات‌ متحده در مورد حمله قریب‌الوقوع به آن هشدار داده ‌بود تا احیانا از تبعات تلفات احتمالی پیشگیری کند.

اکنون نیز ممکن است تهران تصمیم بگیرد یکی از مقرهای دیپلماتیک اسرائیل را خارج از خاک این کشور هدف قرار دهد اما به احتمال زیاد اسرائیل چنین اقدامی را با حمله مستقیم به خاک ایران پاسخ خواهد ‌داد.

از سوی دیگر ممکن است جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که اسرائیل این حمله را انجام داده تا نیروهای نیابتی ایران به‌ویژه حزب‌الله را مهار کند.

در این صورت، بهترین انتقام برای تهران احتمالا ادامه‌ دادن همین مسیر فعلی و استفاده از نیروهای نیابتی خواهد بود.

وقتی غلامرضا تاجگردون با هشتگ‌هایش از کثیفی دستمال علیرضا زاکانی خبر می‌داد، حتی نمی‌توانست فکر کند زاکانی چند سال بعد بر صندلی شهردار پایتخت تکیه بزند و با «نهال» خواندن درختان بوستان و قطع کردن آن‌ها، بر پاک کردن آلودگی‌های شهر اصرار کند و آن را خدمت بی‌منتی بداند که تنها کار بسیجیان است.

هرچند آنان که زاکانی را از نزدیک‌تر می‌شناختند می‌دانستند برای این نماینده اسبق قمی که راهی جز نوکری انقلاب ندارد، «بصیرت افزایی» یکی از آن اهداف مهمی است که ترجیح می‌دهد حتی در متن تفاهم‌نامه‌های همکاری ۵۰۰ میلیون تومانی با سازمان تبلیغات اسلامی، بر آن تاکید کند.

حتی با بالا گرفتن اعتراض‌ها به ساخت مسجد در پارک قیطریه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران خم به ابرو نیاورد و با حاضر شدن در برابر دوربین‌های خبرنگاران، انتقادهای منتقدان را با جمله «حتما حرف نادرستی زده‌اند» پاسخ گفت و بار دیگر بر ساخت مساجد خوب در پارک‌ها تاکید کرد چون اگرچه نمره‌های  زاکانی در رشته پزشکی آن قدر بد بود که سه ترم پشت سر هم مشروط شد، اما دروس انقلاب روح‌الله خمینی در سال  ۵۷ را به خوبی آموخته بود. او مسجد را به عنوان اولین سنگر مبارزاتی خود انتخاب کرد و با صدای اذان در پارک ها، مکانی برای تجمع هم‌رزمان خود ایجاد کرد.

در روزهای نخست سال ۱۴۰۳ که رسانه‌ها به انتشار سخنان ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره بوستان قیطریه و بازدیدش از این بوستان مشغول بودند، برخی از کاربران شبکه‌های مجازی به ۱۰ مکان مذهبی موجود در این منطقه پرداختند و از بهانه کردن ساخت مسجد و راه‌اندازی مغازه و مجتمع‌های تجاری به نام مسجد خبر دادند.

امانی علت بازدید خود را تماس‌های مردمی درباره گودبرداری در این بوستان و اظهار نگرانی مردم از ساخت‌وساز غیرقانونی در آن به دلیل تعطیلات نوروزی می‌دانست، اما مجید غفوری روزبهانی، دبیر شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد شهر تهران علت ساخت مسجد در این بوستان را درخواست‌های مکتوب متعددی که از سوی «اهالی متدین محله قیطریه» برای شهرداری ارسال شده می‌دانست و تاکید می‌کرد که «یکی از خیرین محله قیطریه خواستار تخصیص زمین برای احداث مسجد در این محله شد که زمینی در ضلع شمال شرقی پارک قیطریه برای این امر اختصاص داده شد.»

اما امانی که به نظر می‌رسد از بهانه کار خیر انجام دادن زاکانی قانع نشده، انتخاب فضای بوستان برای ساخت مسجد را خلاف قانون و مصوبات شورای شهر و ساخت‌و‌ساز در بوستان‌ها را جز برای خدمات ضروری مثل سرویس بهداشتی و نمازخانه ممنوع دانسته است.

این عضو شورای شهر نیز همچون برخی از مخاطبان شبکه‌های مجازی، با اظهار تعجب از وجود دو مسجد بزرگ مناسب برای ادای فریضه نماز که در فاصله ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری این مکان قرار دارد، به صراحت از حصارکشی ۱۵۰۰ متر از ضلع شمالی پارک خبر داده و تاکید کرده نه درختی قطع شده و نه جابه‌جا شده است.

امانی با درخواست جمع‌آوری هر چه سریع‌تر حصارها بر وجود ۱۵ درخت ارزشمند قدیمی با قطر چند ده‌ سانتی‌متری در محوطه حصارکشی‌شده تاکید کرده و گفته: «امکان جابه‌جایی آن‌ها حتی در فصل مناسب هم نیست. علاوه بر آن از ده‌ها اصله درخت و گونه‌های گیاهی نیز باید محافظت شود.»

مسجدهای پرشمار و خالی از نمازگزار

نقش مسجد در انقلاب‌های مردمی در ایران غیرقابل انکار است. مسجد به عنوان مکان مقدس در فرهنگ مسلمانان شناخته می‌شود و اصطلاح «بست‌نشینی» در مساجد و اماکن مذهبی نیز در ادبیات مذهبی اصطلاح معروفی است.

روح‌الله خمینی نیز سال‌ها پیش از انقلاب ۵۷،  مسجد را به عنوان اولین سنگر مبارزاتی خود انتخاب کرد و با سخنرانی‌های خود در منبر مساجد، مبارزات خود با خاندان پهلوی را علنی کرد.

«منبر» را هم می‌توان اولین رسانه جوامع اسلامی معرفی کرد که در راس ساختار مسجد حضور دارد. خطابه‌های روی منبر چه در صدر اسلام و چه در ادوار مختلف تاریخ و پس از انقلاب اسلامی در ایران همواره به عنوان سند مهمی ثبت و نگهداری شده است؛ تا آن‌جا که حتی در نماز جمعه و عید فطر، خطابه جزئی از نماز به حساب می‌آید و از قدرت‌های مسجد در پیشرفت و توسعه قیام‌های مردمی و حتی تبیین ایدئولوژی‌های مکتبی بوده‌ است.

در تیرماه ۱۴۰۲ مرکز رصد فرهنگی کشور وابسته به پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن پس از انقلاب ۵۷ ، تعداد مساجد افزایش سه برابری نسبت به قبل آن داشته است.

در حال حاضر، با تجمیع آمارهای سازمان اوقاف، ستاد اقامه نماز و سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور، ۷۹ هزار مسجد در کشور وجود دارد که از این تعدا ۶۲ هزار و ۴۰۲ باب مسجد متعلق به شیعیان است و ۱۷ هزار و ۲۶۶ مسجد به اهل سنت تعلق دارد.

۳۳ هزار و ۵۵۲ مسجد شیعیان فاقد امام جماعت است و در مجموع اقامه نماز جماعت تنها در۳۰ درصد مساجد، همه روزه در سه نوبت برگزار می‌شود و در ۱۵درصد این مساجد نماز جماعت خوانده نمی‌شود.

بیشترین تعداد مساجد به تفکیک استان‌ها متعلق به آذربایجان شرقی با هفت هزار و ۱۸۶ مسجد است و ایلام نیز با ۴۵۴ مسجد به عنوان آخرین استان شناسایی شده است.

در سال ۱۳۹۳ شورای انقلاب فرهنگی گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن کلان‌شهر تهران دارای یک هزار و۹۴۱ مسجد است و نیاز به ساخت هزار و ۱۶ مسجد دارد. در بین محلات تهران بیشترین سرانه متعلق به محله «مقدم» در منطقه ۱۷ تهران و کمترین سرانه متعلق به محله «تهرانپارس» است.

باز پای یک مسجد در میان است

این نخستین بار نیست که احداث مسجد موجب جنجال و اعتراض عمومی در ایران شده است.

پروژه‌های مربوط به ساخت مساجد در جمهوری اسلامی همواره مشکلات و چالش‌های بسیاری را برای مسولان ایجاد کرده است. پیش از این توجه نکردن به معماری ایرانی و اسلامی در طراحی پروژه مسجد ولیعصر در کنار مجموعه تئاتر شهر موضوعی بود که مجتبی شاکری عضو شورای شهر آن را مطرح کرد و حذف مادر و کودک از مناسک عبادی، صدای اعتراض بسیاری از زنان مذهبی را به خاطر فضای نامناسب مساجد برای زنان در آورد.

سیزدهم مهر ۱۴۰۱ عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ساخت مسجد در کنار تئاتر شهر انتقاد و به صراحت اعلام کرد «مسجد ولیعصر» نباید ساخته می‌شد. او به صورت غیرمستقیم به مشکلات و چالش‌های مسوولان در این حوزه هم اشاره کرده بود.

هرچند او گفته بود مسجد ساخته شده را نمی‌توان خراب کرد اما در قرآن، داستان مسجدی به عنوان «مسجد ضرار» یا «مسجد اختلاف» وجود دارد که در مدینه نزدیک به مسجد قبا ساخته شده بود و محمد، پیامبر اسلام در ابتدا با آن موافقت کرده بود اما بعدها به علت اختلاف میان مسلمانان به اصحاب خود دستور داد این مسجد را ویران کنند و آتش بزنند.

ردپای کاپیتان قالیباف در پشت پرده قیطریه

محمد باقر قالیباف، شهردار اسبق تهران وقتی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ ساخت مسجد در برج میلاد را کلید زد و از قصد شهرداری برای ساخت ۴۰۰ مسجد خبر داد، به صراحت به نهاد بودن مساجد در جمهوری اسلامی اشاره کرد.

در همان زمان، محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران با انتقاد از این اقدام شهرداری، به وجود نهادی تحت عنوان مرکز رسیدگی به امور مساجد اشاره کرد و تذکر داد: «شهرداری و شورای شهر موظف هستند به توسعه مساجد کمک کنند ولی از صدر اسلام تا به حال مساجد را مردم و خیرین می‌ساختند. این را نباید از مردم گرفت و نباید مساجد را دولتی کرد.»

حقانی تلویحا اشاره کرده بود ساخت مسجد از وظایف شهرداری‌ها نیست، چرا که نهادهایی مانند اوقاف و مرکز رسیدگی به امور مساجد در این حوزه مسوول هستند و این عمل شهرداری تهران مانند بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی‌اش رنگ و بوی موازی‌کاری با سایر سازمان‌ها به خود می‌گیرد.

کمبود امام جماعت برای مساجد کلان شهرهایی چون تهران نیز، از مسایلی بود که بسیاری بر این باور بودند شهرداری تهران به آن توجه نکرده است.

به نظر می‌رسد این روزها که در شورای شهر تهران، حتی هم حزبی‌های علیرضا زاکانی از جمله ناصر امانی نسبت به عملکرد مدیریتی او در شهرداری تهران واکنش نشان می‌دهند، اصرار بی مورد زاکانی، شهردار بسیجی پایتخت برای احداث مسجد در بوستان قیطریه، او را در موقعیت عسگر گاریچی قرار داده.

عسگر گاریچی، کنترات‌چی ترابری میان تهران و قم در زمان مشروطه بود که روزی در حال مستی به یک مسافر زن بی‌حرمتی کرد و پیرمردی را که در صدد حمایت از زن بود کتک زد و ریشش را برید. با رسیدن خبر این رویداد به قم، روحانیون دسته‌جمعی تقاضای برکناری او را کردند.

تعدادی از شهروندان روز ۱۳ فروردین در اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه در این مکان تجمع اعتراضی بر پا کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند. اکنون یک خواسته ساده مردم یک محله در تهران، برای حفاظت از محیط زیست، تبدیل به یک مطالبه عمومی برای برکناری شهردار تهران مبدل شده است.

نامزدی مراد کروم، وزیر سابق شهرسازی و مسکن از «حزب عدالت و توسعه» که به عنوان یکی از عاملان افزایش مرگ و میر زلزله سال گذشته ترکیه نام برده می‌شود، شرایط را به نفع امام‌اوغلو تغییر داد.

حزب جمهوری‌خواه خلق در حالی در این انتخابات به پیروزی رسید که در دو دهه گذشته یعنی پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تقریبا در همه انتخابات، در همه سطوح و در سراسر ترکیه در مقابل حزب عدالت و توسعه شکست خورده بود.

با این پیروزی یک رقیب جدی برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۸ برای اردوغان قد علم کرد و این رقیب قدرتمند کسی جز اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول نیست.

اقتصاد، پاشنه آشیل حزب عدالت و توسعه

در سال‌های اخیر لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا مدام ارزش خود را از دست داده است، طوری‌که در ماه می سال قبل و دقیقا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، هر دلار آمریکا با ۱۹ لیر ترکیه معامله می‌شد اما ارزش هر دلار در روز ۳۱ مارس یعنی روز انتخابات، برابر با ۳۲ لیر بود.

نرخ تورم در ترکیه در پایان سال گذشته همچنان در حال افزایش بود. بر اساس گزارش ارائه شده توسط اداره ملی آمار در آنکارا، در ماه دسامبر قیمت مواد مصرفی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴.۷۷ درصد افزایش یافت. این دومین ماه متوالی بود که نرخ تورم افزایش یافت و به بالاترین میزان خود در بیش از یک سال گذشته رسید.

دولت اردوغان در دو سال گذشته چند بار حقوق پایه کارگران در ترکیه را افزایش داد و چون میزان تورم همیشه بیش از میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بود، این کار باعث تداوم نارضایتی بخش زیادی از مردم از  کارکرد اقتصادی دولت حزب عدالت و توسعه شد.

حدود ۱۶ میلیون بازنشسته در ترکیه وجود دارد که حقوق اندک اکثر قریب به اتفاق این طیف کفاف زندگی را نمی‌دهد و بخش زیادی از آن‌ها با توجه به اجرایی نشدن وعده‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی‌شان در انتخابات به احزاب مخالف رای دادند.

یکی از مواردی که باعث افزایش نارضایتی مردم ترکیه از دولت اردوغان شده، مساله حضور میلیون‌ها مهاجر قانونی و غیرقانونی به ویژه از سوریه، افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقایی در ترکیه است. احزاب مخالف معتقدند سیاست مهاجرتی ترکیه باید بازبینی شود و اقتصاد ترکیه نمی‌تواند هزینه این حجم مهاجران خارجی را تقبل کند. در ضمن اولویت مهاجران سوری در برخی ادارات و بیمارستان‌ها نیز باعث افزایش نارضایتی در بین مردم شده است. حضور بیش از پیش مهاجران خارجی در اکثر شهرها مشکلات متعددی برای مردم ترکیه به‌وجود آورده است.

نارضایتی از تداوم تجارت با اسرائیل

پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر گذشته و پس از شروع جنگ، دولت ترکیه مواضع تندی علیه اسرائیل اتخاذ کرد که موجب شد تنش جدی در روابط دو کشور به‌وجود آید. علی رغم اعتراض دولتمردان ترکیه به اسرائیل درباره حملات به حماس، تجارت بین دو کشور ادامه داشت و در این چند ماه صدها کشتی از بنادر ترکیه راهی اسرائیل شدند. نفت آذربایجان نیز از طریق زیر ساختار انرژی ترکیه به اسرائیل منتقل شد. باید یادآوری کرد بیش از نیمی از فولاد مورد نیاز اسرائیل نیز از طریق شرکت‌های ترکیه تامین می‌شود.

تداوم تجارت با اسرائیل مورد اعتراض طیف زیادی از محافظه‌کاران ترکیه بود و حتی «حزب رفاه نو» به رهبری فاتح اربکان که در این انتخابات سومین حزب برتر ترکیه شد، بارها از دولت اردوغان برای تداوم تجارت با اسرائیل انتقاد کرده بود. نارضایتی از برخی سیاست‌های دولت ترکیه از جمله مساله اسرائیل باعث شد تا در اعتراض به این عملکرد تعداد آرای حزب عدالت و توسعه کاهش یابد. آمار غیر رسمی نشان می‌دهد در حدود هشت میلیون از طرفداران حزب عدالت و توسعه پای صندوق‌های رای نرفتند.

زلزله فوریه ۲۰۲۳

زلزله مرگبار فوریه ۲۰۲۳ باعث میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد ترکیه شد و بیش از ۵۰ هزار نفر نیز در جریان این زلزله جان خود را از دست دادند. علی‌رغم وقوع این زلزله، اکثر مناطق زلزله زده در انتخابات ریاست جمهوری به اردوغان رای دادند اما تداوم مشکلات متعدد مردم در این مناطق باعث شد تا در انتخابات اخیر برخی مناطق مردم به احزاب مخالف رای دهند.

پس‌لرزه انتخابات ۳۱ مارس

یکی از بازندگان این انتخابات «حزب ملی‌گرای خوب» به رهبری مرال آک‌شنر بود. بلافاصله پس از پایان انتخابات تعدادی از مقامات این حزب خواستار استعفای آک‌شنر شدند. این حزب نه تنها برخی شهرداری‌ها را از دست داد بلکه آرای این حزب نیز در قیاس با انتخابات گذشته کاهش یافت. اصرار آک‌شنر برای تداوم ریاست این حزب به تدریج باعث خواهد شد تا هم دو دستگی در این حزب افزایش یابد و هم به احتمال زیاد این حرف در انتخابات بعدی در سیاست داخلی ترکیه نقشی نداشته باشد.

نقش کردها در انتخابات

با این‌که حزب «برابری و دموکراسی ملت‌ها» حضور فعالی در اکثر شهرها داشت و نامزد خود را برای شهرداری استانبول نیز معرفی کرد، بخشی از کردها که در انتخابات قبلی به حزب عدالت و توسعه رای داده بودند این بار به حزب جمهوری‌خواه خلق رای دادند. در مناطق کردنشین حزب برابری و دموکراسی ملت‌ها توانست شهرداری چند شهر عمده را به خود اختصاص دهد.

انتخابات ۳۱ مارس ترکیه نشان داد با وجود کم و کاستی‌ها در این کشور هنوز دموکراسی و صندوق رای می‌تواند بهترین وسیله برای رساندن صدای مردم به دولت‌ها باشد و مردم ترکیه این بار از صندوق رای برای نشان دادن نارضایتی از شرایط اقتصادی سیاسی بهره گرفتند.

دموکراسی هنوز در ترکیه زنده است و برخی از کارشناسان ترک بر این باور هستند که اگر انتخابات زودهنگام برگزار نشود سال ۲۰۲۸ ترکیه شاهد حضور رییس‌جمهور جدیدی خواهد بود.

حزب عدالت و توسعه کار سختی برای گرفتن رای اعتماد مردم ترکیه پیش رو خواهد داشت. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند قیمت دلار در پایان سال بین ۴۴۰ تا ۴۵ لیر خواهد بود و تورم نیز در دو ماه آینده به بیشترین میزان خود در سال‌های اخیر خواهد رسید.

فصل جدیدی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه شروع شده است. اگر دولت اردوغان نتواند در کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. هم نارضایتی مردم افزایش خواهد یافت هم احتمال تغییر مهمت شیمشک، وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه نیز افزایش خواهد یافت.

این انتخابات پیام روشنی نیز به احزاب مخالف داد. اقتصاد مهم‌ترین مؤلفه موثر در آرای مردم ترکیه بود و این اولویت در سال‌های آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود و هر دولتی نتواند شرایط اقتصادی مردم ترکیه را بهبود بخشد از طریق صندوق‌های رای تنبیه خواهد شد.

می‌توان امیدوار بود کشورهای خاورمیانه نیز درس لازم از این انتخابات را گرفته باشند.

به نظر می‌رسد با تشدید شکاف‌ها میان حکومت و مردم، مخصوصا در شرایطی که عرصه برای ظهور اعتراضات خیابانی تنگ‌تر شده، هر مناسبتی به میدانی جدید برای بازتاب منازعه میان این دو نیرو بدل می‌شود. با تقارن مناسبت‌های نوروز و ماه رمضان در دو سال پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب‌ چندلایه و بی‌رحمانه آن توسط حکومت، این کشاکش جلوه‌های عریان‌تری یافته است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بیش از دو دهه پیش در سخنرانی نوروزی سال ۷۸ خود گفت: «حالا یک نفر هم پیدا می‌شود که از سرِ اشتباه و ندانم‌کاری، به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی، تخت جمشید را زنده می‌کند. البته تخت جمشید، یک اثر معماری است؛ انسان، اثر معماری را تحسین می‌کند و چون متعلق به ما و مال ایرانی‌هاست، به آن افتخار هم می‌کند؛ اما این غیر از آن است که ما دل‌ها و ذهن‌ها و جان‌های مردم را متوجه به نقطه‌ای کنیم که در آن خبری از معنویت نیست، بلکه نشانه طاغوتی‌گری است.»

صرف نظر از مثال‌ها و قراین متعدد از رویکرد حکومت ایران نسبت به تاریخ و مقوله هویت ملی تنها با ذکر این سخنانِ سرشت‌نمایِ رهبر نظام، می‌توان مختصات صف‌بندی موجود را درک کرد.

تصاویر منتشر شده از حضور مردم در حافظیه و تخت جمشید در لحظه تحویل سال و همچنین نگاه به آمارهای رسمی که دلالت بر حضور پررنگ گردشگران در استان‌های تاریخی فارس و اصفهان دارد، در کنار مجموعه‌ای از نمادها و رویدادهای هر روزه در جامعه ایران، هر ناظری را به تامل وا می‌دارد. گویا در مواجهه با همین رویه و روحیه فراگیر اجتماعی است که دستگاه‌های حکومتی فعال شده و تلاش کردند تا با صرف هزینه‌های هنگفت و سر و صدای بسیار، مراسم مذهبی_ ایدئولوژیکی چون افطار را در ورزشگاه آزادی برپا کنند. حرکت‌هایی که شاید به ترمیم روحیه حکومت و حامیانش مدد برساند اما تاثیری بر تغییر موازنه اجتماعی نخواهد گذاشت و بر آتش نفرت عمومی نیز خواهد دمید.

بر اساس پاره‌ای از شواهد، در سالیان منتهی به انقلاب ۵۷، روندی مشابه اما در مسیر عکس، در بطن جامعه ایران در جریان بود. تقابل با حکومت پیشین که تلاش می‌کرد تا عناصر ملی باستانی را در تعریف هویت خود برجسته سازد، گرایش به رگه‌های ایدئولوژیک مذهبی در جامعه عموما متدین ایرانی را تقویت کرده بود. این مساله برای مثال در بررسی سیر تطور نام‌گذاری برای فرزندان قابل رویت است. گفتمان غالب در این حوزه، انتخاب اسامی مذهبی بوده که در سال‌های آغازین روی کار آمدن جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته و به اوج خودمی‌رسد. در همین زمینه از دهه ۷۰ خورشیدی به بعد شاهد دگردیسی معناداری هستیم.

در همین راستا می‌توان به بهره‌برداری معترضان از بستر مناسبت‌های مذهبی برای برگزاری تجمعات اعتراضی یا بهره‌گیری آنان از ظرفیت نهادهای دینی برای ترویج مخالفت با حکومت، در آن زمان اشاره کرد. به این معنا، ابرهای سپهر سیاست در آن روزگار، از مذهب نیز باردار بود. احتمالا این رویه‌های اجتماعی در تحولات انقلاب و رژیم برآمده از آن نیز بی‌تاثیر نبوده است. به همین قیاس می‌توان انتظار داشت که آینده سیاسی ایران نیز آبستن عناصر تحولات اجتماعی امروز باشد.

نگاهی به آینده از فراز تجربه‌ها

آیزیا برلین، متفکر لیبرال برای تبیین ملی‌گرایی، عبارت «ترکه خمیده» را از شیلر، شاعر آلمانی وام می‌گیرد. در این تشبیه تمایلات هویتی جمعی، همچون ملی‌گرایی، در نتیجه زور و تحقیر به پس رانده شده و متراکم می‌شود و به ناگاه از جا در می‌رود و مثل سیلی محکمی به صورت امر مسلط و حاکم برخورد می‌کند. دور از واقعیت نخواهد بود اگر همین سازوکار را در پس تصویر ایران امروز ببینیم. چند دهه سرکوب با چماق دین و تلاش برای زدودن عناصر غیر ایدئولوژیک از تمامی ساحات خصوصی و عمومی زیست ده‌ها میلیون انسان، طی چند نسل، عناصر رقیب را در بطن جامعه قوی و مهاجم ساخته است.

از آن جهت که تحولات اخیر در ستیز با حکومتی استبدادی، بنیادگرا و ضد آزادی‌های فردی پدید آمده، در یک برداشت کلی می‌توان گفت وجه عمده عناصر فعال در جامعه امروز ایران، مدرن و مطالبات عمومی متمایل به آزادی است.

از سویی نمی‌توان تجارب تاریخی و برخی مشاهدات را نیز یک‌سره از دایره نظر بیرون گذاشت. همواره این احتمال وجود دارد که در مقطع تغییرات کلان سیاسی، گرایشات اجتماعی‌ای که دست بالا را دارند به جای تلاش برای بازی در عرصه سیاسی، در صدد تصاحب و تملک آن برآیند. «مقابله به مثل» و جست‌وجوی هویت در قالب سیاستِ رسمی، نمی‌توانند در حکم خروج از چرخه بسته به روی تاسیس «حق» و «آزادی» باشند.

به نظر می‌رسد تقویت عناصر هویت ملی در معنای تقویت همبستگی اجتماعی، پیوند عناصر زندگی‌بخش در فرهنگ و تاریخ مردمان، زنده نگه داشتن امید و مقاومت و بسترسازی برای سیاستی شهروندمدار در آینده، سازنده است.

آن‌چه می‌تواند مقوم چنین ایده‌ای باشد پرهیز از ساختن ایدئولوژی حکومتی از هر نوعی است. برای این منظور طرحی لازم است که در آن حکومت تنها مقید به چارچوب‌های اساسی ملی و ضامن حقوق ملت باشد و تا حد ممکن در امور متنوع مربوط به عرف و سنن اجتماعی بی‌طرف بماند. چنین حکومتی ناگزیر باید بر یک برداشت موسع از ملیت مبتنی باشد و به سازوکارهای اجتماعی مجال دهد تا مسیر طبیعی خود را طی کنند. در غیر این‌ صورت ترکه به سمت دیگری کشیده خواهد شد.