ابراهیم رئیسی در حالی جان خود را در سقوط بالگرد از دست داد که بعد از ابوالحسن بنیصدر که به دلیل استیضاح در تیر ماه۱۳۶۰ از سمتاش برکنار شد و محمدعلی رجایی که به دلیل انفجار در محل کارش کشته شد، سومین رییس جمهوری است که نتوانست دوره اول ریاست جمهوری را به اتمام برساند.
با این حال مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی جدا از آثار سیاسی در بلوک قدرت میتواند به لحاظ حقوقی آثار و مباحث قابل طرحی را به دنبال داشته باشد از جمله اینکه اگر به هر دلیلی رییس جمهور قادر به ادامه وظایف خود نباشد تکلیف هدایت پاستور برعهده چه کسی خواهد بود؟
در صورت فوت، غیبت یا بیماری رییس جمهور براساس قانون اساسی حداکثر ظرف چه مدتی باید رئیس جمهور جدید انتخاب شود؟ آیا طبق قانون اساسی در صورت فوت، غیبت یا بیماری رییس جمهور، رهبر موظف است که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور را به معاون اول رییس جمهور واگذار کند یا خیر؟ و اینکه بطور کلی در مدتی كه اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است مجلس با چه محدودیت های قانونی مواجه است؟
البته اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ و اصول ۱۳۱و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ وضعیتی که رییس جمهور به هر دلیل از جمله فوت ، غیبت یا بیماری وحتی استعفاء و برکناری امکان ادامه کار را نداشته باشد را پیش بینی کرده است با این تفاوت که در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ در صورت بروز حادثه ای برای رئیس جمهور شورائی بنام «شورای موقت ریاست جمهوری» عهدهدار اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور خواهد بود اما در اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ این وظیفه بر عهده معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری یا هر فرد دیگری که مقام رهبری تعیین کند، قرار داده شده است.
در اصل ۱۳۰ قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸مقرر شده بود «در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رییس دیوانعالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر اینکه عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوراست.
همچنین دراصل ۱۳۱ نیز آمده بود در صورت فوت، کنارهگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.»
به همین لحاظ بر اساس قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ هنگامی که در تیرماه ۱۳۶۰ ابوالحسن بنیصدرکه پس از نزدیک به ۱۷ ماه تکیه بر کرسی ریاست جمهوری با رای اکثریت نمایندگان عدم کفایت سیاسی او برای ریاست جمهوری تصویب و با تایید روحالله خمینی از مقام ریاست جمهوری عزل شد طبق اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی پیش از بازنگری ، شورای موقت ریاست جمهوری در غیاب رییس جمهور معزول با حضور موسوی اردبیلی (رییس دیوانعالی کشور) ، محمدعلی رجایی (نخست وزیر) و هاشمی رفسنجانی ( رییس مجلس ) برای اداره امور اجرایی کشور تشکیل شد.
همچنین در پی بمبگذاری در دفتر نخستوزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ و کشته شدن محمدعلی رجایی، رییسجمهور و محمدجواد باهنر، نخستوزیر، بار دیگر شورای موقت ریاستجمهوری با عضویت اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس دیوان عالی با استناد به اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی پیش از بازنگری، تشکیل که با برگزاری زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری توسط این شورا در ۱۳ مهر ۱۳۶۰ علی خامنهای به عنوان سومين رييس جمهوری ايران به قدرت رسيد.
اکنون اما مطابق اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ با مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری یا هر فرد دیگری که مقام رهبری تعیین کند، عهدهدار اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور متوفی خواهد بود.
اصل یكصد و سی و یكم قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.»
بنابراین در حال حاضر با توجه به اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ میتوان گفت:
۱- با کشته شدن ابراهیم رئیسی ، شورایی متشکل از محسنی اژه ای، رییس قوه قضائیه، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، و محمد مخبر معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود.
۲- محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور در صورت موافقت رهبر میتواند با مرگ ابراهیم رئیسی و تا انتخاب رییس جمهور جدید عهده دار اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور متوفی شود.
البته مقام رهبری ایران طبق قانون اساسی این اختیار را دارد که با جانشینی موقت معاون اول رییس جمهوربه عنوان کفیل ریاست جمهوری موافقت نکرده و هر شخص دیگری را که صلاح بداند تا اتنخاب رئیس جمهور جدید عهده دار اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور متوفی کرده و به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین و معرفی کند.
مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ علاوه بر اینکه معاون اول رییس جمهور تنها در صورت موافقت رهبر میتواند عهده دار اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور متوفی شود بلکه طبق این اصل در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری میتواند فرد دیگری را به جای معاون اول رییس جمهور به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین و معرفی کند، منصوب میکند.
۳- در مدتی كه اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است مجلس نمی تواند له یا علیه وزراء اقدامی کرده و دست به اصلاح یا تغییر قانون اساسی بزند زیرا که دراصل یكصد و سی و دوم قانون اساسی مقرر شده در مدتی كه اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل ۱۳۱ منصوب میشود، وزرا را نمیتوان استیضاح كرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همهپرسی اقدام کرد.
