محقق مدعو دانشگاه جرج میسون
سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او و به دنبال آن تغییر رییس دولت، ممکن است به معنای شروع فصل جدیدی در سیاست داخلی، خارجی و دیپلماسی انرژی ایران قلمداد شود. این انتظار تا چه حد درست است؟
صنعت انرژی ایران با مشکلات متعددی در دوران دولت سیزدهم روبهرو بود اما پس از حادثه سقوط هلیکوپتر رئیسی، رسانههای دولتی و رسانههای نزدیک به اصولگرایان مرتب از افزایش صادرات نفت ایران در سالهای گذشته بهرغم تداوم تحریمهای آمریکا و دیپلماسی موفق دولت رئیسی سخن گفتند.
جواد اوجی، وزیر نفت، مدعی شد مسائل مهمی مانند تداوم ناترازی انرژی، بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه میدانهای نفت و گاز بهویژه میدانهای مشترک، دغدغههای رئیسی بود.
به گفته اوجی، رئیسی در نشستهای مختلف، روند اجرای پروژهها و سرمایهگذاریها در صنعت نفت را جویا میشد و بر افزایش تولید، صادرات، اشتغالزایی و عایدات آنها برای کشور تاکید میکرد.
این در حالی است که طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی، ۱۰۰ میلیارد دلار صرف یارانههای انرژی کرده که این مساله میتواند تلاشهای دولت را برای کاهش کسری بودجه ناکام بگذارد. در نهایت بار مالی این یارانهها بر دوش مردم خواهد افتاد که غالبا با تورم و کاهش قدرت خرید ناشی از استقراض دولت مواجه میشوند.
نگاهی دقیقتر بیندازیم به این گفتهها:
صادرات ۳۶ میلیاردی نفت ایران در سال ۱۴۰۲
اوایل فروردین گذشته، محمد رضوانیفر، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک ایران در گفتوگو با خبرنگاران، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ایران در سال گذشته را ۳۶ میلیارد دلار عنوان کرد.
به گفته رضوانیفر، ایران در سال گذشته ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت، ۳۷۰ میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار خدمات فنی-مهندسی صادر کرده است.
افزایش صادرات نفت با ارائه تخفیف بیشتر به چین
موضوع افزایش صادرات نفت ایران در سالهای گذشته بهویژه در دوره ریاست جمهوری رئیسی در حالی عنوان میشود که چین به عنوان مشتری عمده نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام، بیشترین نفع را از واردات نفت ارزان از ایران برده است.
با وجود این، کارشناسان مستقل انرژی با ارائه آمار و با اشاره به قیمت جهانی نفت، نسبت به میزان فروش نفت ایران در سال گذشته ابراز تردید کردهاند.
عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی ساکن آلمان، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر طبق گفته وزیر نفت، ایران توانسته باشد سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار نفت و میعانات گازی بفروشد، با فرض اینکه این عدد صحیح باشد، باید در نظر داشت بخشی از این میزان صادرات طبق صحبتهای قبلی اوجی، حاصل از میعانات گازی ذخیره دولت قبل بوده است (حدود پنج میلیارد دلار ).
باباخانی با اشاره به قیمت ۸۳ دلاری نفت معتقد است میزان تخفیف نفتی ایران را میتوان بهراحتی محاسبه کرد: اگر عدد فروش نقدی که اوجی مدعی آن است بر قیمت میانگین نفت تقسیم شود، به راحتی قیمت نفت فروخته شده مشخص میشود.
ایران در سال گذشته روزانه تنها یک میلیون و ۱۵۳ هزار بشکه پول نفت دریافت کرده است.
به عنوان مثال اگر وزارت نفت بگوید صادرات یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه بوده، میزان تخفیف سه میلیارد دلار، یعنی هشت درصد میشود.
اگر صادرات یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بوده، میزان تخفیف ۱۰ میلیارد دلار یعنی ۲۸ درصد و اگر صادرات یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه باشد، میزان تخفیف ۱۹ میلیارد دلار یعنی ۵۴ درصد میشود.
نکته قابل توجه اینجاست که تحریم فقط موثر بر تخفیف در صادرات نیست بلکه کاهش تولید و فرسودگی تجهیزات صنایع نفت را هم به همراه دارد.
مشکل لاینحل ناترازی انرژی
علیرغم تلاشهای دولتها در ایران طی دهه گذشته، مشکل کمبود گاز طبیعی و بنزین به طور اساسی حل نشده است. غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این مساله گفته است: «ناترازی انرژی یک واقعیت است، به گونهای که در بخش گاز، میانگین ناترازی در طول سال ۱۳۲ میلیون متر مکعب است و در اوج مصرف، این میزان به ۳۱۵ میلیون متر مکعب در روز میرسد که منجر به قطع گاز صنایع و نیز قطع صادرات گاز میشود و ارزآوری کشور را دچار مشکل میکند.»
تداوم ناترازی در تولید و مصرف بنزین
ناترازی بنزین به عوامل مختلفی مانند فرسودگی خودروها مرتبط است.
یکی از ابزارهای مهم دولتها در ایران برای جبران ناترازی بنزین مدیریت مصرف عنوان شده است اما بدون توجه به سهمیه خودروها و استانداردهای خودروی ایرانی، مدیریت مصرف نیز نمیتواند مشکل ناترازی بنزین را حل و فصل کند.
مصرف خودروهای داخلی دو برابر استاندارد جهانی است و اگر استانداردهای جهانی مصرف بنزین در خودروهای تولید داخل به کار گرفته میشد، ایران میتوانست میزان مصرف بنزین روزانه خود را به ۶۰ میلیون لیتر کاهش دهد و با صادرات ۵۰ میلیون لیتر بنزین، ۱۵ میلیارد دلار کسب کند. هر چند، تحریمها بهعنوان یکی از عوامل اصلی بحران انرژی در ایران معرفی شده است.
ناترازی در بخش گازوییل
تا سال گذشته بین تولید و مصرف گازوئیل در ایران توازن برقرار شده بود اما به تدریج ناترازی در تولید و مصرف گازوئیل در ایران نمایان شد؛ گرچه باید در نظر داشت مصرف گازوئیل با بنزین متفاوت است.
بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۰ درصد از سهمیه گازوئیل نیروگاههای کشور قاچاق میشود.
دولت سیزدهم برای جبران بخشی از مشکل ناترازی در بخش گازوئیل، سال گذشته تقریبا ۸۳۰ میلیون دلار گازوئیل وارد کرد.
طرح ضربتی افزایش ظرفیت تولید نفت ایران
در دومین نشست شورای اقتصاد به ریاست محمد مخبر، کفیل ریاستجمهوری، طرح افزایش تولید نفت خام از سوی شرکت ملی نفت ایران و طرح کاهش مصرف فرآوردههای نفتی بررسی و تصویب شد.
بر اساس این طرح، تولید نفت کشور از روزانه سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه باید به چهار میلیون بشکه برسد که با اجرای این طرح، حجم تولید نفت خام در کشور تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش مییابد.
این طرح در حالی به تصویب رسید که ظرفیت تولید فعلی نفت ایران به سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نرسیده است و دولت بعدی نیز در کوتاهمدت به راحتی نمیتواند ظرفیت تولید نفت ایران را به چهار میلیون بشکه در روز برساند.
نباید از کاهش تدریجی میزان ظرفیت تولید نفت ایران نیز غافل بود چرا که ۸۰ درصد چاههای نفت ایران در نیمه دوم عمر تولید خود هستند.
وضعیت کنونی صنعت انرژی ایران به دلیل تحریمهای بینالمللی و ضعف زیرساختها پیچیدهتر شده است.
کاهش سرمایهگذاریهای خارجی و نوسانات بازار نفت جهانی به این مشکلات دامن زدهاند.
در نتیجه، بهبود وضعیت صنعت انرژی نیازمند اصلاحات اساسی و برنامهریزی بلندمدت است که تنها با تغییرات سطحی در دولت قابل تحقق نخواهد بود و نمیتوان انتظار داشت با انتخاب رییسجمهوری جدید و کابینه او، در کوتاهمدت حاصل شود.
با توجه به مدت زمان کم باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران و نظر به تغییرات اندک سیاست خارجی و تحولات بازار جهانی انرژی، به نظر نمیرسد آمدن رییسجمهوری جدید تغییر عمدهای در سیاست انرژی ایران ایجاد کند.
در دولت آینده نیز فروش نفت ایران به چین ادامه خواهد داشت و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دولت جو بایدن احتمالا به سیاست مماشات خود با ایران برای ادامه فروش نفت ادامه خواهد داد.
محمود واعظی در این مصاحبه که در سایت انتخاب منتشر شده، از اختلافنظر عمیق روحانی و علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از جمله درباره احیای برجام خبر داده است.
به گفته واعظی، در حالی که حسن روحانی در دولت دوم خود برای احیای برجام تلاش میکرد، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی، با این راهبرد روحانی همسو نبود و حتی در عمل بر سر احیای برجام کارشکنی کرد.
او گفته اگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با روحانی همراه بود، برجام میتوانست در دولت دوازدهم احیا شود.
افشای اختلافات روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و شمخانی به عنوان دبیر این شورا، از اختلافات عمیق در عالیترین نهاد تصمیمگیر و هماهنگکننده سیاستهای امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی پرده برمیدارد.
این سومین نمونه و عمیقترین اختلاف در شورای عالی امنیت ملی است که در عمر ۳۵ ساله این نهاد افشا میشود.
نخستین اختلاف در سال ۱۳۸۴ هنگامی علنی شد که محمود احمدینژاد تازه به ریاست جمهوری انتخاب شده بود و با حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در مورد نحوه اداره پرونده هستهای دچار اختلاف شد.
حسن روحانی در یک سخنرانی گفته است در آن هنگام، محمود احمدینژاد از او خواست به محمد برادعی، مدیرکل وقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، زنگ بزند و بگوید که ایران حاضر است تمام مخارج آژانس را بدهد تا بر تصمیمات آن تاثیر بگذارد.
روحانی میگوید به احمدینژاد گفته است که چنین امری ممکن نیست و او نمیتواند با چنین شرایطی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی به فعالیت ادامه دهد و بهتر است احمدینژاد فرد دیگری را به جای او در این کار بگمارد.
دومین اختلاف آشکار بین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییسجمهوری، بار دیگر در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد رخ داد. علی لاریجانی که به جای روحانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود، فقط پس از دو سال فعالیت در این سمت(۱۳۸۴- ۱۳۸۶) به دلیل اختلافنظر عمیق با احمدینژاد از این سمت استعفا کرد و سعید جلیلی جانشین او شد که با احمدینژاد همسو بود. حاصل همکاری این دو، تصویب شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود.
پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، تصور بر این بود که پیشنهادعلی شمخانی برای سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی از سوی او با استقبال علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی هم همراه بوده زیرا شمخانی پیش از آن با حکم مستقیم خامنهای، شش سال از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرمانده مشترک نیروهای دریایی ارتش و سپاه بود.
شمخانی همچنین در دولت خاتمی، هشت سال و در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ وزیر دفاع بود. چنین امری نیز بدون موافقت خامنهای ممکن نبود.
اما حالا محمود واعظی در گفتگوی خود برای اولین بار فاش کرده که خامنهای از پیشنهاد روحانی برای تعیین شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی استقبال نکرده است.
واعظی میگوید حتی خامنهای یکی دو نوبت شمخانی را تایید نکرده و به روحانی گفته است که بهتر است فرد دیگری را برای این سمت انتخاب کند. علی شمخانی در کنار افرادی مانند محسن رضایی و غلامعلی رشید عضو تیم خوزستانیهای سپاه است که در دهه ۱۳۶۰ و نیمه اول دهه ۱۳۷۰ بر سپاه حاکم بودند. معروف است که خامنهای در دوران جنگ ایران و عراق رابطه خوبی با فرماندهان سپاه که عمده آنها عضو تیم خوزستانیها بودند نداشت و بیشتر به ارتش نزدیک بود.
در سال ۱۳۶۴ نیز که علی خامنهای تلاش کرد میر حسین موسوی را از نخستوزیری عزل کند، این، محسن رضایی فرمانده سپاه بود که با نوشتن نامه به روحالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، این مساله را باعث تضعیف روحیه رزمندگان در جنگ دانست و مانع آن شد.
خامنهای هرگز این موضع فرماندهان سپاه علیه خود را فراموش نکرد. با وجود آنکه بعد از شروع رهبری خامنهای از سال ۱۳۶۸ او و سپاه به یکدیگر نزدیک شدند و بیانیه بیعت فرماندهان سپاه با خامنهای را در همان تابستان ۱۳۶۸ علی شمخانی قرائت کرد، اما خامنهای بعد از کنارهگیری محسن رضایی از فرماندهی سپاه در سال ۱۳۷۶ دیگر هیچگاه این سمت یعنی فرماندهی سپاه را به دیگر اعضای تیم خوزستانیها یعنی علی شمخانی و غلامعلی رشید نداد، در حالی که این دو ارشد تمام فرماندهان در حال خدمت سپاه بودند.
این رویکرد در سال ۱۳۹۵ در هنگام انتخاب ریاست جدید ستاد کل نیروهای مسلح به جای حسن فیروزآبادی نیز تکرار شد. در حالی که غلامعلی رشید ۱۷ سال از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵جانشین رییس ستاد کل بود و انتظار میرفت که او به این سمت انتخاب شود، اما ریاست به فردی خارج از تیم خوزستانیهای سپاه، یعنی سرلشکر محمد باقری، داده شد.
عدم استقبال خامنهای از انتصاب شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی اگر چه با اصرار روحانی حل شد، اما محمود واعظی یک راز دیگر را نیز افشا کرده است.
واعظی میگوید روحانی در دولت دوم خود با شمخانی درباره احیای برجام دچار اختلاف شد و در حالی که روحانی برای احیای برجام تلاش میکرد،شمخانی در عمل در این راه کارشکنی میکرد.
واعظی میگوید به همین دلیل، روحانی چند بار تلاش کرد شمخانی را برکنار کند، اما این کار نیازمند توافق رهبر و رییس جمهوری بود و خامنهای موافق برکناری شمخانی نبود.
تردیدی نیست که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مخالف برجام بودند و از همان روز اول امضای برجام در سال ۱۳۹۴ درصدد کارشکنی بر سر اجرای آن بودند و موشکهایی را با نوشتههایی با مضمون نابودی اسراییل شلیک کردند که برداشت محافل خبری و سیاسی از آن، مخالفت با برجام بود.
اظهارات واعظی نه تنها از اختلافات روحانی و شمخانی و اختلافات خامنهای و روحانی پرده برمیدارد، بلکه از موضوع مهمتری یعنی اختلافات گسترده و راهبردی در شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالیترین نهاد تصمیمگیر و هماهنگکننده امور سیاسی و دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر میدهد.
این اختلافات، در کنار اختلافات شدید روحانی و فرماندهان سپاه در مورد نحوه اعلام سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، نشان میدهد که اختلافات در شورای عالی امنیت ملی تا چه حد میتواند عمیق و راهبردی باشد.
شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور به عنوان زیر مجموعه آن، نهادهای مسئول در مورد تعیین سطح سرکوب در اعتراضات مردم نیز هستند.
سوال این است که آیا مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که در مورد سرکوب اعتراضاتی مانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ خود را متحد نشان دادهاند، واقعا متحد هستند یا فقط اختلافات آنها در مورد نحوه برخورد با مطالبات مردم معترض پنهان نگاه داشته شده است؟
سوال دیگر این است که آیا این مصاحبه محمود واعظی که درست در آستانه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده، ارتباطی با احتمال نامزدی علی شمخانی در این انتخابات دارد؟ و آیا رقبای شمخانی قصد دارند اینگونه القا کنند که او مورد تایید رهبر نیست؟