کنارهگیری ظریف؛ آغازی بر بحرانهای بعدی دولت پزشکیان
احمد علوی
اقتصاددان
با استعفای ناگهانی و شبانه محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی مسعود پزشکیان، کابینهای که هنوز تشکیل نشده است، دچار آسیب و بحران شد.
اقتصاددان
با استعفای ناگهانی و شبانه محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی مسعود پزشکیان، کابینهای که هنوز تشکیل نشده است، دچار آسیب و بحران شد.
بحران گریبانگیر دولت پزشکیان را میتوان به عنوان یک بحران سیاسی و مدیریتی چندبعدی توصیف کرد. این بحران تحت تاثیر عوامل مختلفی در داخل و خارج از کابینه قرار دارد و از چند جهت قابل تحلیل است.
استعفای ظریف، کاهش اعتبار
استعفای ظریف به عنوان مشهورترین و موثرترین معاون پزشکیان، یکی از عوامل کلیدی در تشدید این بحران به شمار میرود.
این استعفا نشاندهنده اختلافات داخلی در میان اطرافیان رییس دولت است که از نبود هماهنگی و اوج گرفتن نارضایتیها در سطوح بالای مدیریتی حکایت دارد.
واکنش مینو خالقی، چهره اصلاحطلب به این استعفا، موید وجود اختلاف در دولت نوظهور پزشکیان است. این تکانه به کاهش اعتبار و انسجام دولت در همین آغاز راه منجر خواهد شد.
خالقی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ظریف دیشب برای گزینه پیشنهادی وزارت کشور جنگید و توفیقی نیافت. امشب اعلام عدم حضور در کابینه نمود تا مسئولیت انتخابهایی که به او و کمیتهها ارتباطی نداشت، بر دوشش نباشد.»
فشار مجلس، ضربه دوم
مجلس به عنوان یکی از نهادهای مهم نظارتی، نقش بهسزایی در ایجاد فشار در ادامه مسیر شکلگیری و فعالیت دولت پزشکیان بازی خواهد کرد.
به نظر میرسد در هنگام بررسی و رای اعتماد وزیران، نمایندگان جناح مغلوب به دولت فشار خواهند آورد. این اقدام احتمالی موجب تشدید بحران سیاسی کابینه و ضربه دوم به آن خواهد بود.
افکار عمومی، چالش بیشتر
جمهوری اسلامی در داخل کشور اکنون با بحرانهای مشروعیت، فساد و شکاف مواجه است.
نارضایتی افکار عمومی از عملکرد دولت در ارتباط با انتخاب وزیران، خصوصا در حوزههای کلیدی مانند وزارتخانههای کشور و اطلاعات، میتواند بحران دولت را حتی پیش از تشکیل آن تشدید کند.
آنگاه که رایدهندگان به پزشکیان اعتماد خود را به دولت او از دست دهند، دولت با چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد.
نقش رهبر؛ بحرانآفرینی
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نقش اصلی، نخستین و نهایی بحرانآفرینی در دولت را ایفا میکند.
او با دخالتهای پنهان و آشکار، مستقیم و غیر مستقیم قصد دارد کل دولت را تصاحب کند و آنرا با بن دندان به انقیاد درآورد.
پزشکیان اگر دولت را به خامنهای بسپارد، اعتبار خود و کابینهاش را به نابودی میکشد و اگر تسیلم خامنهای نشود، باید ریاست قوه مجریه را به سرسپرده دیگری بسپارد.
به نظر میرسد این نخستین بحران پیش از فرارسیدن بحرانهای دیگر دولت پزشکیان باشد.
برای کسانی که با باور به لزوم و ضرورت تغییرات ساختاری از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پرهیز کرده بودند، ترکیب کابینه پزشکیان اهمیت راهبردی برای تغییر شرایط ندارد، اما کسانی که با امید به اصلاح و بهبود شرایط بحرانی پشت پزشکیان ایستادند، چهقدر میتوانند از این کابینه راضی باشند؟
نیمنگاهی به فهرست پیشنهادی پزشکیان برای وزارتخانهها ارزیابی دقیقتری بهدست میدهد. از وزرای کلیدی سیاسی و امنیتی او آغاز کنیم.
پزشکیان به شکل قابل تاملی اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی را به عنوان وزیر پیشنهادی در همین وزارتخانه معرفی کرده است. روحانی تندرو با پیشینه همکاری با سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، که بهویژه در خیزش «زن، زندگی، آزادی» وزیر اطلاعات دولت رئیسی بود و متولی بخش مهمی از سرکوب معترضان، بهخصوص زنان و جوانان. به بیانی، پزشکیان نتوانسته حتی رضایت خامنهای را برای تغییر ظاهری وزیر اطلاعات، جلب و فرد جدیدی را معرفی کند.
وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان، اسکندر مومنی، با پیشینه حضور طولانیمدت در نیروی انتظامی، دومین مقام امنیتی دولت جدید خواهد بود. پزشکیان با هماهنگی خامنهای، کسی را برای تصدی این وزارتخانه مهم معرفی کرده که معترضان به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ را «غافل و مزدور وابسته به اجانب» توصیف کرده و جنبش سبز را بارها در ادبیاتی مشابه شخص اول نظام «فتنه» خوانده بود.
اسکندر مومنی ازجمله در اظهارنظری درباره جنبش سبز از نگاه امنیتی و رویکرد خود به جنبشهای اعتراضی پرده برداشته و گفته بود: «دشمنان نظام منتظر هستند تا اتفاقی توسط عناصر داخلی رخ دهد و از آن نهایت سوءاستفاده را بکنند. در فتنه ۸۸ شاهد آن بودیم. لذا نیاز است در این عرصه نهایت مراقبت را داشته باشیم که این موج در جامعه ایجاد نشود.»
قابل تامل آن که در فضای اجتماعی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، پزشکیان کسی را بهعنوان وزیر کشور معرفی کرده که یک مقام نظامی و انتظامی پرسابقه و از پیشگامان و حامیان جدی تحمیل حجاب اجباری بوده است.
همزمان و در فضای پس از خیزش مهساژینا، پزشکیان تنها یک زن را شایسته حضور در کابینه دانسته است: فرزانه صادق برای وزارت راه و شهرسازی. به بیان دیگر، پزشکیان هیچ زن دیگری را حتی بهطور نمادین و صوری، لایق تصدی ریاست وزارتخانههایش ندانسته است.
وزیر پیشنهادی پزشکیان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یکی از معتمدان خامنهای است: عباس صالحی که در دولت دوم روحانی هم مقامی مشابه داشت. گزینهای مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی که تحصیلات حوزوری دارد و هماینک منصوب خامنهای در موسسه اطلاعات است. خامنهای به کمتر از صالحی راضی نشده و در عمل اصرار خود بر مراقبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را یکبار دیگر آشکار کرده است.
اما فردی که پزشکیان برای آموزش و پرورش معرفی کرده، از گزینههای غریب و تعجببرانگیز اوست: علیرضا کاظمی، که قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر است و چند ماهی هم در دولت رئیسی سرپرست وزارت آموزش و پرورش بوده است. علیرضا کاظمی، برادر رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و معرفی او برای وزارت آموزش و پرورش بدون تردید در هماهنگی کامل پزشکیان با خامنهای انجام شده است.
حسین سیمایی صراف، گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت علوم هم بیگمان با توافق شخص اول نظام معرفی شده است. کسی که ۲۰ سال سابقه تحصیلات حوزوی دارد و حقوق خوانده، قرار است زمامدار وزارت علوم شود.
پزشکیان، وزیر دادگستری رئیسی، امین حسین رحیمی را هم تغییر نداده و در همین عنوان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است.
او عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت رئیسی را هم برای وزارتخانه نیرو معرفی کرده است. یکی از مدیران سپاه پاسداران که در دولت احمدینژاد مدیرعاملی گروه «مپنا»، بهمثابه متولی بخش اعظم پروژههای نیروگاهی ایران را برعهده داشت.
عباس صالحی امیری، با سابقه امنیتی و البته از وزرای دولت روحانی و نزدیکان به او هم بهعنوان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی معرفی شده است.
انتخاب عباس عراقچی، بهعنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه، با توجه به مناسبات نزدیک او با محمدجواد ظریف از سویی، و اعتماد خامنهای به او از سوی دیگر، مفروض بود. همچنانکه معرفی عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در دولت دوم روحانی، بهعنوان وزیر اقتصاد قابل پیشبینی بود.
احمد میدری، برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. اقتصاددانی با گرایش به اقتصاد نهادگرا و با رویکرد توزیع عادلانه منابع و امکانات. هرچند مشخص نیست پزشکیان چگونه میخواهد میان آرای او، همتی، و طیبنیا که بهعنوان مشاور عالی خود معرفی کرده و مشهور به حمایت از بازار آزاد و کاهش تصدی دولت است، همخوانی ایجاد کند.
در میان تمام گزینههای پیشنهادی پزشکیان، شاید محمدرضا ظفرقندی که ریاست سازمان نظام پزشکی ایران را از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ برعهده داشته و پزشکی همسو با اصلاحطلبان است، گزینهای متمایز در وزارت بهداشت و درمان باشد. جراحی که گفته میشود در دقیقه ۹۰ به فهرست وزرای پیشنهادی پزشکیان اضافه شده و ازجمله گزینههای است که تکلیف رایآوری او در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست.
غیبت زنان، اقلیتها و جوانان
به اجمال، برخلاف تمام هیاهوهای رسانهای و تبلیغاتی نزدیکان و حامیان پزشکیان درباره نحوه انتخاب کابینه، تنها نیمی از گزینههای پیشنهادی او از دل کارگروههای مشهور و مشارکت ۴۰۰ تن خارج شده است.
پزشکیان هیچ وزیری از اهل سنت معرفی نکرده است. سهم جوانان در کابینه او، تقریبا هیچ است. جوانترین وزیر، ۴۸ ساله است و میانگین سن وزرا حدود ۶۰ سال. افزون بر اینها، نیمی از وزرای پیشنهادی او نیز همسو با طیفهای مختلف اصولگرایان هستند و آنچنان که گفته شد، تنها یک زن در کابینه پیشنهادی پزشکیان حضور دارد.
مشکلات بنیادین و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، با ساختار قدرت در جمهوری اسلامی پیوند خورده است و حاکمیت اقتدارگرا، ناکارآمد، فاسد و غارتگر، با سرکوب اکثریت، به بقای غیردموکراتیک خود ادامه میدهد. در چنین وضعی، دولت پزشکیان با ترکیبی از وزرا که به اجمال مرور شد و به تعبیری، شرکت سهامی با مدیریت خامنهای است، تنها ناامیدی از بهبود شرایط را تشدید خواهد کرد.
توپ انتقاد از دولت پزشکیان، در زمین حامیان اوست. چهرهها و جمعیتهای سیاسی که بهجای تقویت جنبش اعتراضی و نیروی مقاومت در جامعه مدنی، امید به بهبود و اصلاح شرایط را تبلیغ و تکثیر کردند و طیفی از شهروندان را به پای صندوق رای کشیدند.
حامیان گذار به دموکراسی و دلبریدگان از اصلاح نظام ولایت فقیهی نیز اگر به ساماندادن نیروهای اجتماعی ناراضی و معترض و تدوین راهبردی واقعنگرانه برای تغییر بنیادین شرایط کشور نیاندیشند، درگیر حاشیهها و رخدادهایی خواهند شد که با چشمانداز مطلوب آنان نسبتی ندارد.