نشانه‌های ابتدایی کارزار «ما پشیمانیم» در مورد پزشکیان

اسکندر مومنی که اکنون به عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، از فرماندهی گردان‌های «یا زهرا» سپاه تا زمانی که به عنوان مشاور ابراهیم رئیسی انتخاب شود، همواره در حوزه نظامی و امنیتی حضور داشته است و در سخنان و گفتمانش حوزه آزادی‌های اجتماعی جایی ندارد.

انتخاب مومنی، که گفته می‌شود با مشاوره رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته و احتمالا با رای بالایی نیز در مجلس تایید خواهد شد، مهر تاییدی است بر ادامه حضور پررنگ نظامیان در عرصه سیاست ایران و تقویت نگاه امنیتی به مقوله آزادی‌های مدنی و سیاسی در کشور.

این در حالی است که بسیاری از ایرانیان، دقیقا به دلیل همین نگرش و فضای امنیتی، خواهان «یک زندگی معمولی» و دور از محدودیت‌های تحمیل‌شده هستند.

وزیری برای تحدید آزادی‌ها

وزارت کشور را می‌توان اتاق فرمان سیاسی دولت دانست. یکی از وظایف اصلی وزارت کشور «تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی» است و در این راستا، اکثر تشکل‌ها و انجمن‌های غیردولتی در تاسیس و فعالیت خود تحت نظارت این وزارت‌خانه قرار می‌گیرند.

اما با توجه به سابقه امنیتی اسکندر مومنی و نقش او در همراهی با اقدامات نیروی انتظامی در سرکوب اعتراضات سال ۹۶، یعنی همان هنگامی که جانشین فرمانده ناجا بود، به نظر می‌رسد که حضور او در این سمت حتی با وعده‌های دموکراتیک پزشکیان، امکان چندانی را برای تغییرات در وضعیت احزاب سیاسی، آزادی‌های مطبوعاتی و اعطای حق اعتراض خیابانی مهیا نخواهد کرد. به احتمال زیاد، رویکرد سخت‌گیرانه گذشته ادامه خواهد یافت و شرایط برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی همچنان محدود باقی خواهد ماند.

در این زمینه بیشتر بخوانید: اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور؛ حامی حجاب اجباری و سرکوب اعتراضات مردمی

رویکرد مومنی به امنیت و آزادی‌ها را می‌توان در نگرش او به اعتراضات سراسری سال ۸۸ نیز مشاهده کرد. سال ۱۴۰۰ در سالروز مناسبت حکومتی «نهم دی»، که به روز مقدسی برای جمهوری اسلامی بدل شده، او در پیامی نوشته بود «نهم دی، روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی است.» او عملا میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به عنوان «سران فتنه» معرفی کرده بود.

البته این نوع رویکرد او جدید نیست و مومنی زمانی که جانشنین فرمانده ناجا نیز بود اعتراضات سال ۹۶ را «اغتشاش» دانسته بود. او می‌گفت «اغتشاش سبب می‌شود شرایط اقتصادی بدتر شود اما نیروی انتظامی پای كار ایستاده و با برهم زنندگان نظم عمومی قاطع برخورد می كند.»

با وجود رویکردهای امنیتی، برخی حامیان مسعود پزشکیان همچنان معتقدند که او می‌تواند حداقل در شیوه اجرای گشت ارشاد تغییرات ملموسی ایجاد کند، به ویژه که دیدگاه‌های او در زمینه حجاب با پزشکیان همسو است. مشخص نیست با سپردن فرمان مهم‌ترین مرکز سیاسی دولت به فردی امنیتی و ضداجتماعی چطور چنین تغییری ممکن است.

مومنی در دوره‌ای که جانشین فرمانده ناجا بود، درباره تحمیل حجاب اجباری به زنان اظهار داشت «این موضوع بیش از آن که انتظامی باشد، یک مقوله فرهنگی است.» موضعی که پزشکیان نیز در یکی از مناظره‌های تلویزیونی خود به آن اشاره کرد و همچنین نگاه خود مبنی بر «تربیت» کردن زنان را علنی ساخت. اما بخشی دیگر از صحبت‌های مومنی رویکرد واقعی او به مساله حجاب را آشکارتر می‌سازد؛ او بیان کرد: «به علت نگرانی‌های مردم و ضرورت اجرای قوانین و ضوابط کشور در اماکن عمومی، پلیس تلاش خود را می‌کند.»

این تاکید بر اجرای قوانین غیرمردمی و غیرمدنی نشان می‌دهد که نه رییس‌جمهور و نه وزیر کشور احتمالی، تمایلی به تغییرات جدی در سیاست‌های مربوط به حجاب اجباری ندارند. ترکیب نگاه تربیتی پزشکیان و نگاه امنیتی مومنی نمی‌تواند جز برخوردهای سخت با زنان در پی داشته باشد.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های فعلی در این زمینه بدون تغییرات اساسی ادامه خواهد یافت.

چهره‌ای امنیتی در ساختاری فاسد

این چهره امنیتی-نظامی که به‌عنوان گزینه‌ای احتمالی برای وزارت کشور پیشنهاد شده، قرار است در صورت انتخاب استاندارانی را به دولت معرفی کند و هم وظیفه «هماهنگی و هدایت» آن‌ها را بر عهده بگیرد.

هرچند ممکن است مانند رویکردهای گذشته در دولت‌های ایران، او نیز به انتصاب رییس ستادهای کاندیدای ریاست جمهوری به عنوان استاندار روی آورد، اما به دلیل فاصله‌ شدید مومنی از جریان اصلاح‌طلب و فشار مضاعف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در انتصاب‌ها، احتمالا او به روش‌های معمول خود پایبند خواهد ماند.

در گذشته، مومنی در سمت‌های مختلف افرادی نزدیک به خود را به پست‌های معاونتی و مدیریتی منصوب کرده است. با توجه به این سابقه، بعید به نظر می‌رسد که او از رویکرد امنیتی خود در انتخاب‌ها صرف‌نظر کند. به احتمال زیاد، شاهد حضور افرادی با سوابق نظامی‌ و به خصوص سپاهی در راس امور استانی خواهیم بود.

طرفداران پزشکیان دلیل دیگری نیز بر چرایی انتخاب مومنی آورده‌اند، آن‌ها می‌گویند او می‌تواند فساد در حوزه‌های مختلف کشور را مهار کند و در این زمینه نیز هم‌راستا با فکر ریيس‌جمهور است. اما سابقه او در شش سال مبارزه با مواد مخدر، با وجود آن‌که در ابتدای راه خود گفته بود در این حوزه «برنامه‌های متنوع، بدیع و نوآوری‌های جدیدی» را ارايه خواهد کرد، نشان می‌دهد که تنها آمار کشف مواد بیشتر شده و او خود چندین بار دولت افغانستان و طالبان را به عنوان سرمنشاء مشکل مواد مخدر و اعتیاد در ایران معرفی کرده بود.

حتی زمانی که مومنی جانشین فرمانده ناجا بود نیز «برخورد با اخلال‌گران اقتصادی» را یکی از برنامه‌های این سازمان دانست و در مورد آن چندین بار توضیح داد. اما نکته جالب توجه آن است که در این زمینه یکی از موفقیت‌هایش را برخورد با «اخلال‌گرانی» می‌داند که در دی ماه ۹۶ اعتصاب کردند، این یعنی قلب مفهوم اخلال‌گر و نشاندن آن بر مخالفان سیاسی حکومت.

ارتباط نزدیک خانوادگی مومنی با احمدرضا رادان، فرمانده‌کل فراجا را نیز نباید نادیده گرفت. با بازگشت رادان به فرماندهی فراجا، برادر اسکندر، حسن مومنی که به حاشیه رانده شده بود، به سمت جانشین پلیس راهور رسید. این موضوع موجب شده است که برخی منتقدان معرفی اسکندر مومنی به عنوان وزیر کشور، حضور او را به معنای تقویت نفوذ رادان در وزارت کشور بدانند. این نزدیکی نیز خود به معنی نفوذ نگاه سرکوب و تحمیل در حوزه سیاسی و اجتماعی دولت پزشکیان خواهد بود.

مسیر گذشته ادامه دارد

با انتخاب اسکندر مومنی به عنوان وزیر کشور، که چهره‌ای امنیتی و شناخته‌شده به خاطر دستگیری‌های گسترده‌اش در دوران مبارزه با مواد مخدر است، به نظر می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی، مانند برخی جامعه‌شناسان، احتمال بالای اعتراضات اجتماعی را در آینده ایران پیش‌بینی کرده است.

در واقع، مومنی پاسخی پیش‌گیرانه به چالش‌هایی است که نظام ممکن است در آینده با آن‌ها روبرو شود. مقام‌های جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس تا امامان جمعه و مسئولان محلی بارها بر امکان شکل‌گیری دوباره اعتراضات ضدحکومتی تایید کرده‌اند.

همچنین با توجه به سوابق مومنی، انتظار می‌رود که او توانایی بالایی در هماهنگی نیروهای بسیج، سپاه و نیروی انتظامی برای سرکوب اعتراضات احتمالی آینده داشته باشد. به عبارت دیگر، مومنی را می‌توان نسخه‌ای نرم‌تر از احمد وحیدی دانست که قرار است با لبخندی پنهان، همان مسیر سخت‌گیرانه حاکم را دنبال کند.

بحران گریبان‌گیر دولت پزشکیان را می‌توان به عنوان یک بحران سیاسی و مدیریتی چندبعدی توصیف کرد. این بحران تحت تاثیر عوامل مختلفی در داخل و خارج از کابینه قرار دارد و از چند جهت قابل تحلیل است.

استعفای ظریف، کاهش اعتبار

استعفای ظریف به عنوان مشهورترین و موثرترین معاون پزشکیان، یکی از عوامل کلیدی در تشدید این بحران به شمار می‌رود.

این استعفا نشان‌دهنده‌ اختلافات داخلی در میان اطرافیان رییس دولت است که از نبود هماهنگی و اوج گرفتن نارضایتی‌ها در سطوح بالای مدیریتی حکایت دارد.

واکنش مینو خالقی، چهره اصلاح‌طلب به این استعفا، موید وجود اختلاف در دولت نوظهور پزشکیان است. این تکانه به کاهش اعتبار و انسجام دولت در همین آغاز راه منجر خواهد شد.

خالقی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ظریف دیشب برای گزینه پیشنهادی وزارت کشور جنگید و توفیقی نیافت. امشب اعلام عدم حضور در کابینه نمود تا مسئولیت انتخاب‌هایی که به او و کمیته‌ها ارتباطی نداشت، بر دوشش نباشد.»

فشار مجلس، ضربه دوم

مجلس به عنوان یکی از نهادهای مهم نظارتی، نقش به‌سزایی در ایجاد فشار در ادامه مسیر شکل‌گیری و فعالیت دولت پزشکیان بازی خواهد کرد.

به نظر می‌رسد در هنگام بررسی و رای اعتماد وزیران، نمایندگان جناح مغلوب به دولت فشار خواهند آورد. این اقدام احتمالی موجب تشدید بحران سیاسی کابینه و ضربه دوم به آن خواهد بود.

افکار عمومی، چالش بیشتر

جمهوری اسلامی در داخل کشور اکنون با بحران‌های مشروعیت، فساد و شکاف مواجه است.

نارضایتی افکار عمومی از عملکرد دولت در ارتباط با انتخاب وزیران، خصوصا در حوزه‌های کلیدی مانند وزارت‌خانه‌های کشور و اطلاعات، می‌تواند بحران دولت را حتی پیش از تشکیل آن تشدید کند.

آن‌گاه که رای‌دهندگان به پزشکیان اعتماد خود را به دولت او از دست دهند، دولت با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

نقش رهبر؛ بحران‌آفرینی

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نقش اصلی، نخستین و نهایی بحران‌آفرینی در دولت را ایفا می‌کند.

او با دخالت‌های پنهان و آشکار، مستقیم و غیر مستقیم قصد دارد کل دولت را تصاحب کند و آن‌را با بن دندان به انقیاد درآورد.

پزشکیان اگر دولت را به خامنه‌ای بسپارد، اعتبار خود و کابینه‌اش را به نابودی می‌کشد و اگر تسیلم خامنه‌ای نشود، باید ریاست قوه مجریه را به سرسپرده دیگری بسپارد.

به نظر می‌رسد این نخستین بحران پیش از فرارسیدن بحران‌های دیگر دولت پزشکیان باشد.

وزیرانی در حوزه‌های فرهنگ و آموزش پیشنهاد شده‌اند که مهم‌ترین ویژگی‌شان گذار از مسیرهای سنتی و به‌شدت مذهبی و بالا رفتن از مدارج ترقی در راهروی تنگ سیاست در ایران است. دیواری که مصالحش را معمولا حوزه‌های علمیه، سپاه، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک حکومت می‌سازند.

در آن مناظره‌ها منطق استدلالی پزشکیان و همه استنادش در بحث روز جامعه ایران، که پر از پیچیدگی‌های سیاسی و فرهنگی است، به ۱۴۰۰ سال پیش و سیره پیامبر اسلام، مالک اشتر و آیه‌های قرآن، برمی‌گشت. این موضوع نشان می‌داد او نه فردی امروزی است و نه توانایی سیاسی تعیین چشم‌انداز فردا را دارد. پزشکیان مرد گذشته است، نه امروز و آینده.

با این مقدمه و نگاهی به فهرست وزرای پیشنهادی او می‌توان دریافت که دست‌کم در حوزه فرهنگ چیزی برای شگفت‌زده شدن وجود ندارد. سه وزیر پیشنهادی حوزه فرهنگ یعنی عباس صالحی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین سیمایی برای وزارت علوم، تحقیقات فن‌آوری و علیرضا کاظمی برای وزارت آموزش و پرورش هر سه دارای تحصیلات حوزوی هستند، گرچه بعدا به دانشگاه نیز راه یافته‌اند.

سوال این است که دلیل انتخاب چهره‌هایی با پیشینه تحصیلات دینی و مذهبی برای اداره فرهنگ، هنر، آموزش و دانشگاه چیست و این چه تناسبی با جامعه امروز ایران دارد. جامعه‌ای که نشانه‌های یک دگرگونی بزرگ فکری و ایدئولوژیک و فاصله گرفتن از سیاست دین‌محور در آن غیر قابل انکار است.

چگونه قرار است جامعه‌ای که ساریناها، یلداها، مجیدرضاها و نیکاها را پرورانده با سنت مالک اشتر و ابوذر و امثال آن‌ها اداره شود؟

دولت «وفاق ملی» و ناامیدی جبهه اصلاحات

بسیاری از حامیان پزشکیان که در تبلیغات انتخاباتی او وعده دگرگونی و تحول می‌دادند و تا حد کمی هم موفق شدند جمعیت خاکستری مردد را به حضور در انتخابات و ادامه دادن در چارچوب جمهوری اسلامی نزدیک کنند، در ساعت‌های اخیر با کلیدواژه «دولت وفاق ملی» ناامیدی خود را از رییس‌جمهوری منتخب اقلیت مردم ایران اعلام و از او پاسخ طلب می‌کنند. پاسخی که در واقع هرگز پرسشی پشت آن مطرح نبوده است، زیرا عیار این دولت از پیش، نزد زرگران اصلی این سرزمین یعنی مردم معین بود.

اما اشاره این منتقدان به وعده‌های انتخاباتی و «دولت وفاق ملی» نشان از آن دارد که نام‌هایی در فهرست وزرا جابه‌جا شده و پزشکیان یارای ایستادگی در برابر این تغییر نام‌ها را نداشته است. اما اینکه چه کسانی این نام‌ها را در فهرست گنجانده بودند و چه کسانی امروز معترضند نشان می‌دهد که بیشترین ناراضیان، همان مشوقان مشارکت در انتخابات از جبهه اصلاح‌طلبان هستند که تشکیل دولت «وفاق ملی» را فرصتی برای بازگشت خود و هم‌تیمانشان به قدرت اجرایی و مدیریتی کشور می‌پنداشتند. این طیف امروز این رویا را بر باد شده می‌بیند.

توییت محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از اعلام فهرست نهایی اعضای کابینه، به وضوح از تحمیل وزرا سخن گفته است. او خطاب به پزشکیان نوشت «پیشنهاد می‌کنم موقع اعلام فهرست نهایی هیات دولت، فهرست گزینه‌های موردنظر خود را هم شفاف اعلام کند و فرایندهایی را که منجر به حذف آن‌ها شد، برای مردم تشریح کند تا هرکس فردی را به رییس‌جمهور تحمیل کرده مسئولیت عملکرد او را نیز بپذیرد.»

از سویی نیز آذر منصوری که ریاست جبهه اصلاحات را به عهده دارد و در طول دوران تبلیغات انتخاباتی نیز تلاش زیادی برای حمایت از پزشکیان و بالا بردن مشارکت مردم در انتخابات کرد، پیشنهاد تعیین سرپرست به جای وزیر داد زیرا کابینه پیشنهادی را در خور وعده دولت وفاق ملی نمی‌داند.

پاس دادن توپ به زمین رییس‌جمهوری که خودش را از آغاز «ذوب در ولایت» معرفی کرده و پیرویی از رهبر جمهوری اسلامی را راه‌گشای برنامه خود در دولت معرفی کرده بود، شانه خالی کردن جبهه اصلاحات و کارگزاران از مسئولیتی است که قدرت مردم و همبستگی آنان در نه گفتن به یک سیستم فاسد را نادیده گرفت.

این جریان نسبت به زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه پشت کرد و با دادن وعده‌های پوچ امید برای مردم مردد، ناچار و درمانده در یک سیستم بیمار سیاسی چکی کشید که پشت آن سرمایه‌ای برای وصول وجود نداشت.

با راهی شدن نام‌های پیشنهادی پزشکیان به سوی مجلس، اکثریت مردمی که به او و چارچوب جمهوری اسلامی با زبانی روشن و صدایی بلند «نه» گفتند، نه شگفت‌زده شدند و نه ناامید. این اکثریت معترض جامعه می‌دانند که از این کوزه همانی برون تراویده که در اوست.

برای کسانی که با باور به لزوم و ضرورت تغییرات ساختاری از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پرهیز کرده بودند، ترکیب کابینه پزشکیان اهمیت راهبردی برای تغییر شرایط ندارد، اما کسانی‌ که با امید به اصلاح و بهبود شرایط بحرانی پشت پزشکیان ایستادند، چه‌قدر می‌توانند از این کابینه راضی باشند؟

نیم‌نگاهی به فهرست پیشنهادی پزشکیان برای وزارتخانه‌ها ارزیابی دقیق‌تری به‌دست می‌دهد. از وزرای کلیدی سیاسی و امنیتی او آغاز کنیم.

پزشکیان به شکل قابل تاملی اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی را به عنوان وزیر پیشنهادی در همین وزارتخانه معرفی کرده است. روحانی تندرو با پیشینه همکاری با سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، که به‌ویژه در خیزش «زن، زندگی، آزادی» وزیر اطلاعات دولت رئیسی بود و متولی بخش مهمی از سرکوب معترضان، به‌خصوص زنان و جوانان. به بیانی، پزشکیان نتوانسته حتی رضایت خامنه‌ای را برای تغییر ظاهری وزیر اطلاعات، جلب و فرد جدیدی را معرفی کند.

وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان، اسکندر مومنی، با پیشینه حضور طولانی‌مدت در نیروی انتظامی، دومین مقام امنیتی دولت جدید خواهد بود. پزشکیان با هماهنگی خامنه‌ای، کسی را برای تصدی این وزارتخانه مهم معرفی کرده که معترضان به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ را «غافل و مزدور وابسته به اجانب» توصیف کرده و جنبش سبز را بارها در ادبیاتی مشابه شخص اول نظام «فتنه» خوانده بود.

اسکندر مومنی ازجمله در اظهارنظری درباره جنبش سبز از نگاه امنیتی و رویکرد خود به جنبش‌های اعتراضی پرده برداشته و گفته بود: ‏«دشمنان نظام منتظر هستند تا اتفاقی توسط عناصر داخلی رخ دهد و از آن نهایت سوءاستفاده را بکنند. در فتنه ۸۸ شاهد آن بودیم. لذا نیاز است در این عرصه نهایت مراقبت را داشته باشیم که این موج در جامعه ایجاد نشود.»

قابل تامل‌ آن که در فضای اجتماعی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، پزشکیان کسی را به‌عنوان وزیر کشور معرفی کرده که یک مقام نظامی و انتظامی پرسابقه و از پیشگامان و حامیان جدی تحمیل حجاب اجباری بوده است.

هم‌زمان و در فضای پس از خیزش مهساژینا، پزشکیان تنها یک زن را شایسته حضور در کابینه دانسته است: فرزانه صادق برای وزارت راه و شهرسازی. به بیان دیگر، پزشکیان هیچ زن دیگری را حتی به‌طور نمادین و صوری، لایق تصدی ریاست وزارتخانه‌هایش ندانسته است.

وزیر پیشنهادی پزشکیان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یکی از معتمدان خامنه‌ای است: عباس صالحی که در دولت دوم روحانی هم مقامی مشابه داشت. گزینه‌ای مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی که تحصیلات حوزوری دارد و هم‌اینک منصوب خامنه‌ای در موسسه اطلاعات است. خامنه‌ای به کمتر از صالحی راضی نشده و در عمل اصرار خود بر مراقبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را یک‌بار دیگر آشکار کرده است.

اما فردی که پزشکیان برای آموزش و پرورش معرفی کرده، از گزینه‌های غریب و تعجب‌برانگیز اوست: علیرضا کاظمی، که قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر است و چند ماهی هم در دولت رئیسی سرپرست وزارت آموزش و پرورش بوده است. علیرضا کاظمی، برادر رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و معرفی او برای وزارت آموزش و پرورش بدون تردید در هماهنگی کامل پزشکیان با خامنه‌ای انجام شده است.

حسین سیمایی صراف، گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت علوم هم بی‌گمان با توافق شخص اول نظام معرفی شده است. کسی که ۲۰ سال سابقه تحصیلات حوزوی دارد و حقوق خوانده، قرار است زمامدار وزارت علوم شود.

پزشکیان، وزیر دادگستری رئیسی، امین حسین رحیمی را هم تغییر نداده و در همین عنوان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است.

او عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت رئیسی را هم برای وزارتخانه نیرو معرفی کرده است. یکی از مدیران سپاه پاسداران که در دولت احمدی‌نژاد مدیرعاملی گروه «مپنا»، به‌مثابه متولی بخش اعظم پروژه‌های نیروگاهی ایران را برعهده داشت.

عباس صالحی امیری، با سابقه امنیتی و البته از وزرای دولت روحانی و نزدیکان به او هم به‌عنوان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی معرفی شده است.

انتخاب عباس عراقچی، به‌‎عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه، با توجه به مناسبات نزدیک او با محمدجواد ظریف از سویی، و اعتماد خامنه‌ای به او از سوی دیگر، مفروض بود. هم‌چنان‌که معرفی عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در دولت دوم روحانی، به‌عنوان وزیر اقتصاد قابل پیش‌بینی بود.

احمد میدری، برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. اقتصاددانی با گرایش به اقتصاد نهادگرا و با رویکرد توزیع عادلانه منابع و امکانات. هرچند مشخص نیست پزشکیان چگونه می‌خواهد میان آرای او، همتی، و طیب‌نیا که به‌عنوان مشاور عالی خود معرفی کرده و مشهور به حمایت از بازار آزاد و کاهش تصدی دولت است، هم‌خوانی ایجاد کند.

در میان تمام گزینه‌های پیشنهادی پزشکیان، شاید محمدرضا ظفرقندی که ریاست سازمان نظام پزشکی ایران را از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ برعهده داشته و پزشکی همسو با اصلاح‌طلبان است، گزینه‌ای متمایز در وزارت بهداشت و درمان باشد. جراحی که گفته می‌شود در دقیقه ۹۰ به فهرست وزرای پیشنهادی پزشکیان اضافه شده و ازجمله گزینه‌های است که تکلیف رای‌آوری او در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست.

غیبت زنان، اقلیت‌ها و جوانان

به اجمال، برخلاف تمام هیاهوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی نزدیکان و حامیان پزشکیان درباره نحوه انتخاب کابینه، تنها نیمی از گزینه‌های پیشنهادی او از دل کارگروه‌های مشهور و مشارکت ۴۰۰ تن خارج شده است.

پزشکیان هیچ وزیری از اهل سنت معرفی نکرده است. سهم جوانان در کابینه او، تقریبا هیچ است. جوان‌ترین وزیر، ۴۸ ساله است و میانگین سن وزرا حدود ۶۰ سال. افزون بر این‌ها، نیمی از وزرای پیشنهادی او نیز همسو با طیف‌های مختلف اصول‌گرایان هستند و آن‌چنان که گفته شد، تنها یک زن در کابینه پیشنهادی پزشکیان حضور دارد.

مشکلات بنیادین و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، با ساختار قدرت در جمهوری اسلامی پیوند خورده است و حاکمیت اقتدارگرا، ناکارآمد، فاسد و غارتگر، با سرکوب اکثریت، به بقای غیردموکراتیک خود ادامه می‌دهد. در چنین وضعی، دولت پزشکیان با ترکیبی از وزرا که به اجمال مرور شد و به تعبیری، شرکت سهامی با مدیریت خامنه‌ای است، تنها ناامیدی از بهبود شرایط را تشدید خواهد کرد.

توپ انتقاد از دولت پزشکیان، در زمین حامیان اوست. چهره‌ها و جمعیت‌های سیاسی که به‌جای تقویت جنبش اعتراضی و نیروی مقاومت در جامعه مدنی، امید به بهبود و اصلاح شرایط را تبلیغ و تکثیر کردند و طیفی از شهروندان را به پای صندوق رای کشیدند.

حامیان گذار به دموکراسی و دل‌بریدگان از اصلاح نظام ولایت فقیهی نیز اگر به سامان‌دادن نیروهای اجتماعی ناراضی و معترض و تدوین راهبردی واقع‌نگرانه برای تغییر بنیادین شرایط کشور نیاندیشند، درگیر حاشیه‌ها و رخ‌دادهایی خواهند شد که با چشم‌انداز مطلوب آنان نسبتی ندارد.

جامعه ایران و ناظران بین‌المللی نیز منتظر این پاسخ بوده‌اند. اما به‌رغم اخطارهای مکرر به پروازهای بین‌المللی برای پرهیز از آسمان غرب ایران و تماس‌های مکرر با همسایگان و قدرت‌های جهانی این پاسخ طولانی شده و به تاخیر افتاده است. حتی صداهای مخالف این پاسخ در ایران بلندتر به گوش می‌رسد. واکنش حکومت ایران آن‌قدر طولانی شده که بسیاری این‌طور تخمین می‌زنند که ممکن است واکنشی در کار نباشد.

انتقام‌جویی و خون‌خواهی وقتی در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی موثر می‌افتد که فاصله بسیاری از رخداد مورد نظر برای انتقام‌گیری نداشته و پاسخ نیز بازدارنده باشد.

اما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی در انتقام‌جویی و خون‌خواهی بازدارنده دست دست می‌کنند؟ آن‌ها تا چه زمانی می‌توانند این پاسخ را به تاخیر بیندازند؟ تردیدهای مقام‌های تصمیم‌گیرنده از چه عواملی نشات می‌گیرند؟

از سه منظر سیاست داخلی، دیپلماسی بین‌المللی و منطقه‌‌ای و نیز ساختار دولت می‌توان به این پرسش‌ها پاسخ داد.

سیاست داخلی

در حوزه سیاست داخلی تنها یک موضوع در اولویت حکومت بوده و هست: بقای نظام با پیشگیری از اعتراضات گسترده عمومی و نمایش اقتدار و قدرت.

تاخیر در پاسخ از این چشم‌انداز به سه دغدغه باز می‌گردد:

نخست، افتادن در دام بنیامین نتانیاهو برای کشانده‌شدن جنگ با اسرائیل به داخل ایران و وارد شدن ضربه‌های جدی به زیرساخت‌های خدماتی کشور مثل برق، گاز، سوخت یا تاسیسات موشکی و هسته‌ای. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند فشار بیش از سرکوب‌ها و دشواری‌های موجود موجب بیرون ریختن گدازه‌های نارضایتی در صف بنزین یا قطع برق‌های طولانی خواهد شد.

دوم، توجه به این موضوع که در جنگی که مردم در آن نقشی ندارند- و نمی‌خواهند داشته باشند- حکومت ضعیف‌شده و جنبش براندازی تقویت می‌شود.

سوم، ورود به جنگی گسترده‌تر موجب شکل‌گیری و تقویت جنبش صلح‌خواهی در کشور می‌شود که حکومت برای تداوم گسترش‌طلبی خود در منطقه از آن پرهیز می‌کند. متاسفانه در شرایط حاضر چنین جنبشی در کشور وجود ندارد.

اختلاف درساختار نظامی-امنیتی حکومت

علی خامنه‌ای بعد از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و بی‌کفایتی دولت او در برآورده کردن وعده‌ها و اداره امور جاری به این نتیجه رسید که بخشی از ظرفیت مدیریتی اصلاح‌طلبان حکومتی را به ساختار حکومت بازگرداند. تایید صلاحیت مسعود پزشکیان در شورای نگهبان با این دغدغه صورت گرفت.

اما اصلاح‌طلبان حکومتی با تنش‌زایی بیش از این با آمریکا و اسرائیل موافق نیستند. پزشکیان در شورای امنیت ملی و در برابر خامنه‌ای و سپاه پاسداران ظرفیتی برای مخالفت جدی با آتش‌افرزوی‌های حکومت ندارد: نه سابقه‌ای مثل حسن روحانی در دستگاه‌های امنیتی دارد و نه رای کافی مانند محمد خاتمی برای به رخ کشیدن و البته آن دو هم تاثیر زیادی نداشتند.

اما با ورود مقام‌های اصلاح‌طلب، آن حاکمیت دوگانه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی از آن پرهیز می‌کرد دوباره شکل می‌گیرد و خامنه‌ای نمی‌خواهد به تنش‌های ناشی از این دوگانگی با جنگی گسترده در منطقه دامن بزند. به اخبار مربوط به مخالفت پزشکیان با سیاست خون‌خواهی خامنه ای در شرایطی که دولت او هنوز شکل نگرفته باید به دیده تردید نگریست.

این احتمال نیز جدی است که حتی در درون اعضای عالی‌رتبه نهادهای نظامی و امنیتی و تصمیم‌گیران ارشد در مورد نوع، زمان، حیطه و ابزارهای نظامی درگیر در این اقدام اختلاف جدی وجود داشته باشد؛ مواردی مثل موشک‌پرانی جمهوری اسلامی، حمله پهپادی و موشکی نیروهای خارجی سپاه قدس در یک زمان یا حمله همه آن‌ها با هم در یک زمان یا اصولا خویشتنداری و حمله نکردن.

به این نکته هم باید توجه کرد که گزینه‌های پاسخگویی جمهوری اسلامی با توجه به تمرکز آن بر پهپاد و موشک محدود بوده و در حال محدودتر شدن نیز است، چون ارسال بیش از ۳۰۰ پرنده غیر از رسوایی در پی نداشت و سران سیاسی و نظامی اسرائیل را هم نمی‌توانند بزنند.

همچنین گسترده‌شدن بیشتر جنگ می‌تواند به تضعیف یا قربانی‌شدن بیشتر نیروهای خارجی سپاه قدس مثل حزب‌الله لبنان بیانجامد. این بلایی است که اکنون بر سر حماس می‌آید.

دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی

از این منظر، طولانی شدن پاسخ جمهوری اسلامی می‌تواند ناشی از چهار موضوع باشد:

نخست، طول کشیدن هماهنگی با کشورهای منطقه از جهت پرهیز از فجایعی مثل ساقط کردن هواپیمای اوکراینی

دوم، مذاکره با دولت‌های منطقه مثل روسیه بر اساس دعوت آن‌ها به احتیاط یا محدود کردن ابعاد حمله یا بر اساس نیاز به کمک تدارکاتی یا اطلاعاتی، یا اقناع‌سازی مثل نشست فوق‌العاده کمیته اجرایی وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی.

سوم، محاسبه سود و زیان‌های پاسخ یا ندادن پاسخ با توجه به هشدارهای دولت‌های غربی،

چهارم، اکتفا به خشنودی از جانشینی یحیی سنوار که در تونل‌های غزه به سر می‌برد و کم‌تر یک دیپلمات است. جمهوری اسلامی می‌تواند از انتخاب او به عنوان رهبر سیاسی در کنار رهبری نظامی حماس شادمان هم باشد.

مهم‌ترین دغدغه در این‌جا نوع واکنش اسرائیل به این اقدام خواهد بود که ممکن است به ترتیبات منطقه‌ای جدیدی مثل تشویق کشورهای عرب به پیوستن به پیمان ابراهیم منجر شود.

کشورهای عرب منطقه در این نزاع در سمتی خواهند ایستاد که قدرت بیشتری از خود نشان دهد و ثبات به ارمغان بیاورد. چین و روسیه نیز در منطقه به دنبال ثبات هستند.

علی خامنه‌ای در مورد انتشار اخبار فسادهای نجومی به سرعت دخالت کرد و به بوق‌های نظام دستور داد که «کشش ندهید». اما در این زمینه، با توجه به نکات مطرح‌شده می‌توان متوجه شد که چرا در این تاخیر احتمالا دستور «فعلا کشش بدهید» صادر شده است.