جمهوری اسلامی از آغاز مخالفان را سرکوب میکرده، اما در سالهای اخیر روشهایی پیچیدهتر از خشونت عریان پیش گرفته که میتوان آن را «سرکوب تاریک» نامید؛ سرکوبی که بیشتر بر فشار روانی و اجتماعی متمرکز است تا فشار فیزیکی.
دستگاه سرکوب میخواهد از مخالف و معترض سوژهای بیاثر و منفعل بسازد که احتمال بازگشتش به میدان مبارزه سیاسی کمتر است. این فرآیند را میتوان «تاکسیدرمی سیاسی» نامید، چرا که حکومت، بهجای حذف فیزیکی فرد، او را از هویت اعتراضی و روح مقاومت تهی کرده و به پیکرهای بیاثر بدل میکند.
فردی که تاکسیدرمی سیاسی شده در وضعیتی است که نه کاملاً آزاد است نه زندانی، بلکه در نوعی تعلیق دائمی بهسر میبرد. در این مقاله، به این استراتژی سرکوب، پیامدهای آن برای جامعه مدنی ایران و امکانهای مقابله با آن میپردازیم.
تکامل سرکوب در جمهوری اسلامی
سرکوب در جمهوری اسلامی تحولی آشکار داشته است. در چهار دهه نخست پس از انقلاب، ابزار اصلی سرکوب، اعدام و حذف فیزیکی مخالفان بود. کشتارهای دهه ۶۰، که هزاران زندانی سیاسی را به کام مرگ فرستاد، بزرگترین نمونه آن است. همینطور قتلهای سیاسی معروف به زنجیرهای دهه ۷۰ که قربانی آن نویسندگان و روشنفکران منتقد بودند، یا کشتار معترضان آبان ۹۸ که شمار آنها تا ۱۵۰۰ نفر گزارش شده است.
پس از اعتراضات گسترده ۱۴۰۱ که به نام «خیزش مهسا یا زن زندگی آزادی» شناخته میشود، حکومت ایران بیش از پیش به ابزارهای روانشناختی و اجتماعی برای سرکوب روی آورد. هدف این روش فرسایش تدریجی معترضان و تضعیف عاملیت آنان است.
سرکوب تاریک، برخلاف سرکوب فیزیکی که آشکار و خونین است، بیسروصدا، پنهان و پیچیده عمل میکند. اما پیامدهای آن در بلندمدت میتواند حتی ویرانگرتر باشد، زیرا نه تنها فرد را از درون متلاشی میکند، بلکه آسیب را در قالب ترومای بیننسلی به نسلهای بعدی منتقل میکند.
هدف این نوع سرکوب از بین بردن حس امنیت، اعتماد اجتماعی و امید به تغییر است. میخواهد جامعه را به ترس و انفعال فرو ببرد. اثرات مخرب این سرکوب ممکن است دههها ادامه داشته باشد.
چرا اصطلاح «سرکوب تاریک»؟
مفهوم «تاریک» در وهله اول به ابعاد سیاه، پنهان و پیچیده این نوع سرکوب اشاره دارد. اما فراتر از آن، نشان میدهد که چگونه این روش بدون خونریزی آشکار، هویت و اراده معترضان را تخریب—یا به بیانی که بالاتر گفته شد—تاکسیدرمی سیاسی میکند.
سرکوب تاریک به اشکال گوناگون اعمال میشود: از محرومیت از حقوق اجتماعی گرفته تا فشار مالی با اخراج از دانشگاه یا محیط کار. همچنین برچسب زدن به افراد با عنوان اختلال شخصیت و تحمیل درمان روانی برای «اصلاح شخصیت»، بهعنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی؛ یا تحقیر و تخریب تدریجی اعتمادبهنفس و جایگاه اجتماعی اشخاص برای آنکه منفعل و از حافظه جمعی پاک شوند.
این روند به وضعیتی میانجامد که معترض نه زندانی است نه آزاد، بلکه در تعلیقی است میان سرکوب و حذف تدریجی. این وضعیت را میتوان با مفهوم «شهروندان بدون حقوق» در نظریه جورجو آگامبن، فیلسوف و نظریهپرداز ایتالیایی، مقایسه کرد.
آگامبن نشان میدهد که چگونه برخی دولتها، فرد را در وضعیتی قرار میدهند که نه مجرم است نه شهروند عادی. یعنی تحت سلطه قانون است، اما حقوق و حمایت قانونی ندارد.
روشهای سرکوب تاریک در ایران
یکم) برچسبزنی روانی
این روش پیشینهای دراز دارد و منحصر به جمهوری اسلامی نیست. چین و شوروی هم مخالفان را به همین شیوه بیاعتبار میکردند.
از نمونههای اخیر در ایران میتوان به صحبتهای وزیر وقت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که گفت دانشآموزان معترض برای «اصلاح شخصیتهای ضد اجتماعی» به مراکز مشاوره معرفی خواهند شد. برخی هنرمندان مانند افسانه بایگان هم به خاطر کنشهای اعتراضی محکوم شدند در جلسات روانشناسی شرکت کنند.
دوم) بستری اجباری
از خشنترین و بیصداترین اشکال سرکوب تاریک، بستری اجباری مخالفان سیاسی در بیمارستانهای روانی است. هدف از این کار نه فقط کنترل معترضان، بلکه شکستن کامل روانی، اجتماعی و هویتی آنان است. فرد به جای آنکه بهعنوان زندانی سیاسی محاکمه شود به اجبار «درمان» میشود تا از درون متلاشی شود.
کیانوش سنجری، روزنامهنگار و فعال سیاسی که آبان ۱۴۰۳ جان خود را گرفت، میگفت بارها در مراکز روانی بستری شده و زیر فشار بوده است. پایان تلخ سنجری نشان میدهد که حکومت چگونه از روانپزشکی بهعنوان ابزاری نه فقط برای کنترل که برای درهمشکستن کامل افراد بهره میگیرد.
سوم) سلب حقوق اجتماعی و شهروندی
به این واژهها نگاه کنید: ممنوعالتحصیل، ممنوعالکار، ممنوعالتصویر، ممنوعالسفر، ممنوعالمعامله، و امثالهم. اینها همه نمونههایی از سرکوب تاریکاند که معترض یا مخالف سیاسی را از زندگی عادی بازمیدارند. هدف این است که فرد از جامعه رانده و به حاشیه کشیده شود.
ترانه علیدوستی، بازیگر سینما، از قربانیان این شکل سرکوب است. او بهخاطر مواضعش نه تنها از فعالیت حرفهای خود بازماند، بلکه ممنوعالخروج شد و حتی سفر هوایی داخلی هم نتوانست برود.
در سطحی گستردهتر، به اخراج سیستماتیک استادان دانشگاهها میتوان اشاره کرد. این «انقلاب فرهنگی دوم» چیزی نیست جز تلاش حکومت برای پاکسازی نهادهای آموزشی از صدای مخالف و کنترل فکری نسلهای آینده. سیاستی که فراتر از مجازات فردی و بخشی از یک استراتژی برای مهندسی اجتماعی و خفه کردن جامعه است.
چرا سرکوب تاریک؟
سه علت عمده برای روی آوردن حکومت ایران به این شیوهها میتوان برشمرد:
یکم) کم کردن هزینه در جامعه بینالملل: شکنجه و اعدام به مراتب بیشتر واکنش برمیانگیزد تا سرکوب روانی.
دوم) مقابله با خطر قهرمانسازی: سرکوب فیزیکی، بهویژه اعدام و خشونت عریان، میتواند از یک شهروند عادی یک چهره الهامبخش بسازد. با سرکوب تاریک میتوان بدون هزینه سیاسی-اجتماعی همان شهروند معترض را به حاشیه راند و بیاثر کرد.
سوم) کنترل اجتماعی بلندمدت: سرکوب تاریک جامعه را سمت ترس و انفعال مدام میکشد.
پیامدها و راههای مقابله با سرکوب تاریک
شیوههایی که برشمردیم البته برای حکومت بیهزینه هم نیست. استفاده از ابزارهای روانی و حقوقی برای سرکوب، اعتماد عمومی به حکومت را بیش از پیش کاهش داده و «بحران مشروعیت» نظام را شدیدتر کرده است.
سرکوب تاریک همانقدر که میتواند مقاومت مخالفان را در هم بشکند، در درازمدت نارضایتی مردم را بیشتر میکند و به خشم و بیزاری از حاکمان دامن میزند.
اما مردم، بهویژه معترضان و فعالان سیاسی، برای مقابله با سرکوب تاریک چه میتوانند بکنند؟
چهار مورد را به اختصار میتوان برشمرد:
یکم) افشای نقش همدستان سرکوب، یعنی معرفی روانپزشکان، روانشناسان، و نهادهایی که در این پروژه مشارکت دارند؛
دوم) ایجاد شبکههای حمایتی که به قربانیان این شیوهها مشاوره روانی و حقوقی بدهند؛
سوم) تلاش برای افزایش فشار بینالمللی؛
و چهارم) آگاهسازی عمومی، یعنی نشر مستندات و گزارشهایی که ماهیت سرکوب تاریک و راههای ایستادگی در برابر آن را به مردم بیاموزد.
سخن آخر آنکه سرکوب تاریک میتواند به یکی از مخوفترین سیاستهای جمهوری اسلامی بدل شود و اراده و عاملیت معترضان با حکومت را تضعیف کند. طرحی مانند «کلینیک ترک بیحجابی» میتواند مقدمهای برای سرکوب گستردهتر باشد و به طرح «کمپ اصلاح اجتماعی» یعنی به «درمان» مردم به جای اصلاح حکومت، بینجامد.
زنکشی در ایران صرفا نتیجه تعصبات خانوادگی یا فرهنگ سنتی نیست. قتلهای ناموسی اغلب در واکنش به رفتارهایی رخ میدهند که نشان از تغییر نقش زنان در جامعه دارند: میل به استقلال، ترک ازدواجهای اجباری، انتخاب شریک زندگی، حضور در اجتماع و حتی تصمیم درباره پوشش.
این تغییرات که به دنبال آگاهی زنان در سالهای اخیر سرعت گرفته، ساختارهای مردسالارانه را تهدید کرده و حکومت را به واکنش واداشته است.
این قتلها را میتوان بخشی از سیاست سرکوب دولتی دانست که با همراهی قوانین مردسالارانه، فضای عمومی را برای زنان ناامن و جامعه را به کنترل و حذف آنان ترغیب میکند.
تسهیل زنکشی
یکی از عوامل اصلی تداوم قتلهای ناموسی، حمایت قانونی حکومت از این جنایات و فقدان قوانین بازدارنده است. قاتلان میدانند قانون حامی آنهاست و با مجازات سبکی مواجه خواهند شد.
پدر رومینا اشرفی، دختری ۱۴ ساله که در سال ۱۳۹۹ سر بریده شد، بهخوبی از این مصونیت آگاه بود. او یک ماه قبل از جنایت، پس از تماس با دامادش که وکیل دادگستری بود، فهمیده بود که پدر ولی دم است و «قصاص نمیشود».
او پس از بازداشت، بدون پشیمانی گفت که بعد از انتشار عکسهای دخترش، دیگر نمیتوانسته در محل زندگیاش سر بلند کند. او میدانست که نهتنها با مجازات شدیدی مواجه نخواهد شد بلکه بسیاری از اطرافیانش او را تحسین خواهند کرد.
این آگاهی از مصونیت قانونی، نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی در برابر قتلهای ناموسی است. قوانینی مانند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به مرد اجازه میدهد همسر خود را به ظن خیانت بکشد، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که پدر را از قصاص برای قتل فرزند معاف میکند و نبود قانون جامع برای حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی، به قاتلان این پیام را میدهند که زنکشی نهتنها جرم سنگینی نیست، بلکه اقدامی برای دفاع از «شرف مردان» است.
زنکشی ابزار کنترل جامعه
قتلهای ناموسی فقط ابزار خانواده برای «حفظ آبرو» نیستند بلکه بخشی از سیاست کلان حکومت برای جلوگیری از تغییرات اجتماعیاند.
در دو دهه اخیر، حضور زنان در اجتماع افزایش یافته و مطالبات آنها برای برابری و آزادی گستردهتر شده است. جمهوری اسلامی که این تغییرات را تهدیدی برای اقتدار خود میبیند، زنان را در هر دو سطح عمومی و خصوصی هدف قرار داده است.
در فضای عمومی، حکومت با سختگیری بر حجاب اجباری، جلوگیری از ورود زنان به برخی مکانهای عمومی و اعمال محدودیتهای شغلی، زنان را سرکوب میکند و تلاش میکند آنان را به حاشیه براند.
در فضای خصوصی نیز خشونت علیه زنان تسهیل میشود و حمایت قانونی از قتلهای ناموسی، تصویب نکردن قوانین حمایتی و ترویج فرهنگ ناموسپرستی، موجب شده زنان حتی در خانه نیز امنیت نداشته باشند.
با این سیاستها، جمهوری اسلامی تلاش میکند زنان را منفعل و خانهنشین کند و مردان را به ابزار سرکوب آنان تبدیل کند و به این ترتیب اجرای بخشی از برنامه سرکوب زنان را به آنها بسپارد. این استراتژی، نهتنها خشونت علیه زنان را عادیسازی کرده بلکه فضای عمومی را برای آنان ناامن ساخته است.
قاتلان ناموسی، مجریان غیررسمی سرکوب حکومتی
از قتلهای ناموسی بهعنوان ابزاری برای سرکوب اجتماعی نیز استفاده شده است.
سعید حنایی، قاتل زنجیرهای که از مرداد ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۰، ۱۶ زن کارگر جنسی را در مشهد به قتل رساند، گفته بود: «وقتی از من میپرسند جرمت چیست میگویم اقدام علیه زنان خیابانی، نقطه مقابل جرمی مثل اقدام علیه امنیت ملی.»
او تصور میکرد در حال انجام وظیفهای دینی و اجتماعی است. پسر او هم پس از بازداشت پدرش، اعلام کرد که مردم از کار او حمایت کرده و خودش نیز این راه را ادامه خواهد داد.
یکی از نمونههای شناختهشده از قتلهای ناموسی با هدف «پاکسازی جامعه»، قتلهای زنجیرهای کرمان در سال ۱۳۸۱ است که گروهی از جوانان مذهبی با انگیزهای مشابه سعید حنایی انجام دادند.
در این پرونده، شش جوان ۱۹ تا ۲۲ ساله در شهر کرمان چندین زن و مرد را که به زعم خود «مفسد» میدانستند، کشتند. آنها بر این باور بودند که قتل این افراد، جامعه را «پاک» خواهد کرد و خود را مامور اجرای «حدود شرعی» میدانستند.
یکی از اعضای این گروه در بازجوییها گفته بود: «ما با این کار، لطف بزرگی به جامعه کردیم. این افراد، امنیت اخلاقی شهر را از بین برده بودند و کسی جرات نمیکرد جلوی آنها را بگیرد. ما مجبور شدیم خودمان وارد عمل شویم.»
این نمونهها نشان میدهند زنکشی نه یک مساله شخصی و خانوادگی بلکه یک جنایت دولتی است. اما جامعه ایران هم دیگر حاضر به پذیرش این وضعیت نیست. اعتراضات علیه قتلهای ناموسی، مطالبه تغییر قوانین و ایستادگی زنان در برابر سرکوب، نشانههایی از تحولی اجتنابناپذیر است.
بیدلیل نیست اگر پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» هرچند به نظر میرسد تعداد قتلها بیشتر شده، اما واکنش جامعه و میزان مخالفت با آن هم بیشتر شده است.