جمهوری اسلامی در سایه قدرت، بیاقتدار مانده است
امیر سلطانزاده
ایراناینترنشنال
غیبت ۲۴ روزه علی خامنهای، بیش از آنکه موضوعی امنیتی باشد، نشانهای عمیق از بحرانی بزرگتر در ساخت قدرت جمهوری اسلامی است: زوال اقتدار.
ایراناینترنشنال
غیبت ۲۴ روزه علی خامنهای، بیش از آنکه موضوعی امنیتی باشد، نشانهای عمیق از بحرانی بزرگتر در ساخت قدرت جمهوری اسلامی است: زوال اقتدار.
اقتداری که زمانی، حتی در اوج سرکوب، پایههایی از مقبولیت، روایتسازی و احساس اجماع را در خود داشت، امروز در سکوت مطلق رهبرش و اضطراب آشکار حامیانش، به نمودهای کاریکاتورگونهای از تملق، استیصال و ترس فروکاسته شده است.
در تمام دوران این غیبت و خصوصا پس از آن، صحنههایی از ستایشهای اغراقآمیز و یادداشتهای پرآبوتاب منتشر شد که نه از سر اطمینان، بلکه بیشتر در تلاش برای ترمیم خلایی بود که نبودِ رهبر ایجاد کرده بود. حتی حامیان پروپاقرص خامنهای نیز نتوانستند جلوی طرح زمزمههایی درباره جانشینی را بگیرند، مسئلهای که پیشتر نوعی «تابوی مقدس» محسوب میشد. حال، خود نظام ناچار شده است تا بهجای اتکا بر اقتدار درونی، به ابزارهایی بیرونی، یعنی قدرت سرکوب، پناه ببرد.
فروپاشی کلانروایت؛ مرگ معنایی مشروعیت
اقتدار تنها زمانی امکانپذیر است که بر یک کلانروایتِ مقبول عمومی تکیه داشته باشد. روایتهایی که جامعه، حتی در شرایط سخت، آنها را «با معنا» و «قابل دفاع» بداند. جمهوری اسلامی از بدو شکلگیریاش بر روایتی چند لایه استوار بود: تلفیق سنت دینی با آرمانهای عدالتخواهانه، مقاومت در برابر «دشمن»، و حفظ امنیت ملی.
اما امروز، این روایت عملاً فرو ریخته است. چیزی که باقی مانده، صرفاً شعارهایی تکراری و بیاثر است که حتی در میان وفاداران نظام نیز دیگر برانگیزاننده نیست. نسلهای جدید نه تنها با این روایت ارتباطی برقرار نمیکنند، بلکه با زیست روزمرهای در تعارض با آن مواجهاند.
به تعبیر تالكوت پارسونز، اقتدار سیاسی تنها زمانی کارآمد است که تعهدات اجتماعی آن، «مشروع» تلقی شوند و با «باورها، اهداف و ارزشهای مردم» هماهنگ باشند.
او مینویسد: «قدرت، قابلیتی تعمیمیافته برای تضمین اجرای تعهدات الزامآور در نظام جمعی است. این قدرت زمانی مؤثر است که مشروعیت تعهدات، موجب پذیرش داوطلبانه آنها شود.»
امروز، نه تنها مشروعیتی باقی نمانده، بلکه حتی نشانههایی از «پذیرش قهری» نیز دیده نمیشود. مردم، بهویژه نسل جوان، نه تنها با نظام همراه نیستند، بلکه اساساً به هیچ سطحی از تعامل معنادار با آن باور ندارند. آنچه باقی مانده، فقط زور است.
تمایز بنیادی میان قدرت و اقتدار
مل تامپسون، فیلسوف سیاسی بریتانیایی، در یکی از کلیدیترین تعاریف خود مینویسد: «میان قدرت و اقتدار تفاوت وجود دارد؛ قدرت توانایی انجام دادن یک کار است، اما اقتدار حقی است برای انجام آن کار.»
او میافزاید: «یک حکومت نظامی ممکن است مردم را با رعب و وحشت کنترل کند، اما این بهمعنای آن نیست که مشروعیت یا اقتدار این کار را دارد. اقتدار نیازمند رضایت عمومی و توافقی ضمنی میان مردم و حاکمان است.»
جمهوری اسلامی، بهویژه در یک دهه اخیر، بهوضوح از اقتدار تهی شده و صرفاً ابزارهای قدرت را در دست دارد: دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه، نهادهای امنیتی، و سایبریها. اما آنچه ندارد، «حقانیت» استفاده از این ابزارهاست.
قدرت بدون اقتدار، در نهایت فرسایشی است. حکومتهایی که صرفاً بر زور متکی میمانند، ولو برای مدتی دوام بیاورند، همواره با بیثباتی درونی و تهدیدات بلندمدت مواجهاند. چرا که اطاعت، بدون رضایت، دیر یا زود به مقاومت تبدیل میشود، حتی اگر خاموش.
شکست در تولید قدرت نرم
در عصر اطلاعات و ارتباطات، قدرت تنها از لولهی تفنگ بیرون نمیآید.
جوزف نای، نظریهپرداز قدرت نرم، تاکید میکند: «قدرت نرم یعنی توانایی نفوذ از طریق اقناع، نه اجبار. یعنی حکومتی بتواند از جذابیتهای فرهنگی، ارزشی یا رسانهای خود استفاده کند تا دیگران را به پیروی ترغیب کند.»
جمهوری اسلامی با درک ناقصی از این مفهوم، تلاش کرد تا با صرف بودجههای هنگفت، «جنگ رسانهای» را جایگزین مشروعیت واقعی کند. لشکرهای سایبری، خبرگزاریهای پوششی، و شبکههای تبلیغاتی در داخل و خارج شکل گرفتند. اما نه تنها موفق به تولید جاذبه نشدند، بلکه خود به بخشی از بحران مشروعیت بدل شدند. مخاطب امروز، پیچیدهتر از آن است که بهراحتی با تبلیغات نخنما اقناع شود.
مهمتر آنکه، حتی داخل کشور هم قدرت رسانهای حکومت، به دلیل تناقضات دروغگوییها، سانسور مفرط و انکار واقعیتها، عملاً بیاثر شده است. از نگاه شهروند ایرانی، صدای رسمی حکومت، نه مرجع اعتماد بلکه نماد «تحریف حقیقت» است.
تداوم بدون افق
جمهوری اسلامی هنوز پابرجاست. ساختار سرکوب کار میکند، دستگاه تبلیغات فعال است، و مخالفان تحت تعقیب قرار میگیرند. اما این تداوم، دیگر نه بهمعنای اقتدار که صرفاً نشانهای از قدرت است. قدرتی بیریشه، تهی از معنا، بیافق.
اگر اقتدار را همچون ساختمانی فرض کنیم، جمهوری اسلامی تنها با نگه داشتن دیوارهای بیرونیاش، یعنی زور، تهدید و سرکوب، در حال حفظ ظاهری آن است. درون این ساختمان، اما دیری است که فرو ریخته است: اعتماد عمومی، مشارکت واقعی، روایت مشروع، انسجام ملی، و چشمانداز توسعه.
در چنین وضعیتی، سوال اصلی دیگر این نیست که نظام چگونه رفتار خواهد کرد، بلکه این است که تا چه زمانی میتوان بیاقتدار ماند و همچنان حکومت کرد.
مکرون در ساعات پایانی شب با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که فرانسه در سپتامبر آینده، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را بهعنوان یک کشور مستقل به رسمیت خواهد شناخت. فرانسه نخستین کشور از میان اعضای شورای امنیت و گروه هفت است که چنین تصمیمی اتخاذ میکند.
این اعلامیه با وجود پیشبینیهای قبلی، با توجه به لغو نشست پاریس با عربستان و متحدان اروپایی در پی جنگ کوتاهمدت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، غافلگیرکننده بود. به گفته یک مقام ارشد در کاخ الیزه، هدف فرانسه از این اقدام، وارد کردن فشار بر دیگر کشورها برای پیوستن به این روند است.
سیانان مینویسد این تصمیم در زمانی اتخاذ شده که بحران انسانی در غزه به نقطه اوج رسیده است. تصاویر کودکان گرسنه و وضعیت وخیم ساکنان غزه که به گفته رئیس آنروا «شبیه اجساد متحرک شدهاند»، موجی از انزجار در غرب ایجاد کرده است. اما هنوز اقدام ملموسی از سوی قدرتهای جهانی برای توقف این بحران صورت نگرفته است.
هرچند این تصمیم در سرزمینهای فلسطینی، بهویژه از سوی حماس، بهعنوان «گامی مثبت» ارزیابی شده، اما در اسرائیل با واکنش منفی روبهرو شده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، این اقدام را «پاداش دادن به تروریسم» توصیف کرده و برخی دیگر از مقامات اسرائیلی آن را دلیلی برای الحاق رسمی کرانه باختری دانستهاند.
سیانان در پایان یادآور میشود که گرچه شناسایی رسمی فلسطین از سوی فرانسه ممکن است در کوتاهمدت تغییر محسوسی در وضعیت ساکنان غزه ایجاد نکند، اما پاریس امیدوار است با این «جهش دیپلماتیک»، کشورهای غربی به دومینوی بهرسمیتشناختن بپیوندند و راه برای احیای راهحل تشکیل دو کشور هموارتر شود.
رِئول مارک گرِشت، افسر اطلاعاتی سابق سیا در امور ایران و رِی تکیه، پژوهشگر اندیشکده شورای روابط خارجی، در این مقاله تحلیلی که چهارشنبه یکم تیر منتشر شد، نوشتهاند که شکست جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکا، برخلاف جنگ با عراق که تقویت نهادهای انقلابی را در پی داشت، سبب تضعیف چشمگیر نهادهای جمهوری اسلامی شده و جایگاه رهبری علی خامنهای را مخدوش کرده است.
به باور نویسندگان، این تضعیف راه برای ظهور نسل جدیدی از نیروهای تندرو و کمتر شناخته شده هموار کرده است، نیروهایی که اغلبشان از میان فرماندهان میانی سپاه و گروههایی مانند جبهه پایداری سربرآوردهاند.
این مقاله نسل جدید مورد اشاره را اینطور توصیف میکند: «نسلی که برخلاف نسل نخست انقلاب اسلامی انگیزهای برای توضیح اهداف و باورهای خود ندارد، بیشتر در ساختارهای امنیتی و موازی فعال هستند، و نهتنها خشونت علیه شهروندان ایرانی را مشروع میدانند، بلکه به دو چیز تعهد بنیادین دارند: ساخت بمب اتم و ادامه راه قاسم سلیمانی در منطقه.»
گرِشت و تکیه با بیان اینکه شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در پی رویدادهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آسیبپذیر شدهاند، پیشبینی میکنند که تندروهای نوظهور برنامه هستهای و جنگ نیابتی در منطقه را با شیوههایی پنهانی و پراکنده دنبال خواهند کرد.
آنها به اسرائیل و آمریکا هشدار میدهند که جمهوری اسلامی از این به بعد بهجای تاسیسات عظیم زیرزمینی، به ساخت مراکز کوچکتر و در ساختمانهایی روی خواهد آورد، مشروط بر اینکه بتواند شبکه جاسوسهای اسرائیل درون مرزهای ایران را خنثی کند.
در این مقاله آمده است: «جمهوری اسلامی موجی از پاکسازی درونحکومتی برای حذف جاسوسان را آغاز کرده تا مانعی در مسیر این برنامهها باقی نماند. هرچند این اقدامات برای مدتی پروژههای هستهای را فلج خواهد کرد، اما در نهایت برنامهای پنهانی را ممکن میکند که نه اسرائیل و نه آمریکا قادر به مهار آن نخواهند بود.»
تقلای بیفایده برای آشتی با جامعه
در بخشی از این مقاله به تلاشهای جمهوری اسلامی برای بیدار کردن عواطف میهنپرستانه عموم مردم و تشویق مردم به اتحاد در برابر نیروی خارجی اشاره شده است، تلاشهایی که به نظر نویسندگان «در احیای هویت ملی ناموفق بوده است.»
آنها با اشاره به خشونت افسارگسیخته از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی نوشتهاند: «چنین خشونتی پیوند میان جامعه و حکومت را بهشکلی غیرقابل جبران از هم گسسته است. حتی بمبارانهای اسرائیل و آمریکا هم این پیوند را بازسازی نخواهد کرد.»
به باور نویسندگان، نیروهای تازهقدرتگرفته سپاه خود را نه با پیوند با جامعه بلکه با آمادگی برای سرکوب حداکثری مردم تعریف میکنند.
این مقاله با طرح دو پرسش محوری پایان مییابد. مخاطب پرسش اصلی موساد است: آیا در موقعیتهای کلیدی کسانی در ایران هستند که حاضر باشند جان خود و عزیزانشان را برای ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای به خطر بیاندازند؟
و پرسش دیگر اینکه، آیا اسرائیل میتواند آنقدر درباره نخبگان سیاسی جدید اطلاعات بهدست آورد که بتواند آنها را تضعیف کند؟
نویسندگان این تحلیل معتقدند «در رقابت اطلاعاتی مرگبار جاری میان ایران و اسرائیل» پاسخ به این پرسشها حیاتی خواهد بود.
گرِشت و تکیه، هر دو نسبت به گفتمانِ اصلاح جمهوری اسلامی از درون بدبیناند و این ساختار سیاسی را «اصلاحناپذیر» میدانند. تکیه در مقالههای اخیرش تاکید میکند که هیچ یک از جناحهای درون نظام خواهان تغییرات ساختاری نیستند.
دیگر وجه مشترک میان این دو تحلیلگر تاکید بر نقش مردم در تغییر حاکمیت در ایران است. آنها معتقدند در ایجاد هر شکلی از تغییر سیاسی در ایران، نقش اصلی بر عهده جامعه ایران است و نقش نیروهای بیرونی از جمله آمریکا و اسرائیل باید به فشار سیاسی و نظامی هدفمند و ایجاد ضعف ساختاری جدی در نظام امنیتی و سیاسی محدود شود.
رپ در این یادداشت تاکید میکند که شواهد و نشانهها از تشدید استفاده جمهوری اسلامی از اعدام بهعنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان سیاسی حکایت دارد. به گفته او، شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ ممکن است از هر سال دیگری در تاریخ معاصر ایران فراتر رود.
او مینویسد: «اعدامهایی که امروز در ایران انجام میشود، نه اقدامی پراکنده، بلکه بخشی از سیاست حسابشده حاکمیت برای سرکوب خیزشهای سراسری و ترمیم اقتدار پس از شکستهای داخلی و منطقهای، از جمله در جنگ اخیر با اسرائیل است.»
این مقام ارشد سابق قضایی همچنین اشاره میکند که تاکنون دستکم ۱۲ معترض اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدهاند و صدها نفر دیگر با اتهامات مبهمی همچون «محاربه» در انتظار حکم اعدام هستند. رپ هشدار میدهد که زمینهسازی رسانهای و قانونی در ایران برای تکرار سناریوی قتلعام ۱۳۶۷ در جریان است، از جمله با انتشار سرمقالهای در خبرگزاری فارس که آن اعدامها را «تجربهای موفق» خوانده است.
او در ادامه از جامعه جهانی میخواهد که این بار در برابر چنین فجایعی سکوت نکند و پیشنهاد میکند که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، باید ماموریت حقیقتیاب جدیدی درباره ایران راهاندازی کند. رپ همچنین خواستار تحریم ناقضان حقوق بشر و کاهش روابط دیپلماتیک دولتهای دموکراتیک با حکومت ایران شده است تا هزینههای این اقدامات برای جمهوری اسلامی افزایش یابد.
در پایان، رپ تاکید میکند که اگرچه اجرای عدالت در چنین مواردی ممکن است طولانی باشد، اما «بیکیفری امروز» نباید مانع تلاش برای پاسخگویی فردای رهبران جمهوری اسلامی شود. او هشدار میدهد که جهان نباید برای دومینبار اجازه دهد یک فاجعه انسانی در ایران در برابر چشم همگان رخ دهد.
