ایراناینترنشنال
کافه و قهوهخانه در ایران فقط مکانهایی برای نوشیدن قهوه نیستند. آنها «نهادهای اجتماعی»اند که در هر دوره، قواعد تعامل، مرزبندیهای طبقاتی و شیوههای مصرف فرهنگی را بازتاب داده و بازتولید کردهاند.
از قهوهخانههای سنتیِ محل گفتوگو و مذاکره تا کافههای زنجیرهای و تخصصیِ امروز که همزمان «محل کار»، «استودیو تولید محتوا» و «نماد سبک زندگی» شدهاند، میتوان خطی پیوسته اما پرپیچوخم را دنبال کرد. خطی که به ما نشان میدهد چگونه مصرف نوشیدنیها به زبان مشترک تمایز اجتماعی، هویت نسلها و اقتصاد توجه بدل شده است.
از فضای گفتوگو تا حوزه عمومی
در روایت تاریخی، قهوهخانه محل گعده، نقل، بازی و حتی چانهزنیهای تجاری بود. این فضاها، به تعبیر یورگن هابرماس، جامعهشناس، فیلسوف و نظریهپرداز اجتماعی، نوعی «حوزه عمومی» محلی میساختند. جایی که افراد از طبقات اجتماعی متفاوت، میتوانستند درباره امور سیاسی و اجتماعی گفتوگو کنند.
با ورود قهوه به اروپا و جایگزینی کافه بهجای میخانه برای اهل قلم و دانشگاه، «عقلانیت گفتوگویی» و پرهیز از مستی، قهوه را به نماد فرهیختگی تبدیل کرد اما فراگیری مصرف، این سرمایه نمادین را بهتدریج فرسوده ساخت: قهوه از نشانه تمایز به «سوخت» کارگران و کارمندان بدل شد: کافئین برای بیدار ماندن و نظم کارخانهای.
از منظر بوردیویی (پییر بوردیو، جامعهشناس و مردمشناس فرانسوی)، نوشیدنیها حامل «سرمایه نمادین» و «ذائقه»اند.
در قرن بیستم، کافه رفتن به بخشی از سبک زندگی غربی تبدیل شد و شرکتهای زنجیرهای این ذائقه را بستهبندی و استاندارد کردند.
لوگو، موسیقی، بو و چیدمان، تجربهای یکدست ساخت که مصرفکننده در هر شهر جهان بتواند همان حس را دریافت کند.
در آغاز قرن ۲۱، با ظهور «اقتصاد خلاق» و «کارِ بیمکان»، کافه بار دیگر منزلت یافت: جایی میان خانه و محل کار که رِی اُلدنبرگ، جامعهشناس شهری آمریکایی، آن را «سومین مکان» مینامد: نه خانه و نه اداره اما محل شریان شبکههای اجتماعی و ارتباطات شغلی.
استارباکس و مشابههایش «بودن در کافه» را به خود یک هویت تبدیل کردند و لیوان کاغذی و نام روی آن، نشانهای از تعلق به جهانی بودن و تحرک طبقاتی شد.
در ایران، کافهها در دهههای اخیر بر بستری خاص رشد کردند: ممنوعیت الکل، کمبود فضاهای عمومیِ کمهزینه و نیاز نسلهای جوان به «حریم نیمهعمومی» برای معاشرت.
کافهها بخشی از خلأ «تفریح حلال» را پر کردند و همزمان میدان تمرین فردیت شدند: انتخاب دانه، روش دمآوری، ابزار مخصوص و حتی واژگان تخصصی، به مصرفکننده امکان تمایز داد و این تمایز نهفقط اقتصادی که فرهنگی است: «دانستن» و «سفارش دادن درست» به قیمت و مکان ترجیح داده میشود.
افزون بر این، کافهها برای بسیاری از زنان و اقلیتها در سبک زندگی، فضایی امنتر نسبت به خیابان یا میخانه فرضیاند؛ جایی که امکان «دیدن و دیده شدن» با کمترین برچسب فراهم است؛ هرچند کنترل اجتماعی و نگاههای هنجارساز همچنان حضور دارند.
کار در کافه: رهایی یا خودانضباطی؟
کافههای امروز ایران فقط محل گفتوگو و قرار نیستند. آنها «دفتر سیّار» بسیاری از فریلنسرها، دانشجویان و کارکنان دورکار شدهاند.
برق، اینترنت و صدای محیطیِ قابل پیشبینی، کافه را به محیطی ظاهرا رها از کنترل بوروکراتیک بدل میکند اما این رهایی با نوعی «خودانضباطی» همراه است: هر لیوان قهوه، خریدِ زمان و میز است؛ هر ساعت نشستن، فشار نانوشتهای برای بهرهوری میآورد.
در این معنا، کافه یک «کارخانه نرم» است که در آن کنترل از بیرون به درون منتقل شده: انگیزش، برنامهریزی شخصی و برندینگ فردی. لپتاپ باز و فنجان کنارش، نه فقط ابزار کار که صحنه نمایش حرفهگرایی است.
در فقدان احزاب قدرتمند و فضاهای رسمی مشارکت، کافهها گاه به زیستجهانهای کوچک مقاومت بدل میشوند: گفتوگوهای بیسر و صدای سیاسی، شبکهسازیهای مدنی یا حتی انتخاب منوهایی که با ذائقه غالب رسمی فاصله دارد.
این مقاومتها آشکارا سیاسی نیستند اما «زیستسیاست سبک زندگی» را پی میگیرند: حق انتخاب، بدن سالم، زیبایی، موسیقی و زمانِ خودمختار.
همین جاست که اثر ممنوعیت الکل هم دیده میشود: بازار کافه رونق میگیرد و تنوع نوشیدنیها (از اسپشیالتی تا ماچا) افزایش مییابد؛ چون رقابت بر سر «تمایز بیخطر» شکل میگیرد. تمایزی که فروش را بالا میبرد و همزمان حس مشارکت در جهان مدرن را تغذیه میکند.
خطر پیروی کورکورانه از ترند
اما مسأله اصلی، همانطور که اشاره شد، «دنبالهروی بیچونوچرای ترندها»ست. وضعیتی که در آن الگوریتمها ذائقه را میسازند نه برعکس.
در چنین نظمی، مصرف ماچا یا قهوه تخصصی، گاهی بیش از آنکه انتخابی آگاهانه باشد، پاسخ به پاداشهای فوریِ لایک و دیدهشدن است.
این چرخه میتواند به «مصرف نمایشی» و «اضطرابِ عقبماندن» دامن بزند: هر هفته ابزار تازه، هر ماه مزه تازه، هر فصل دکور تازه اما معنا و پیوند اجتماعیِ پایدار کمتر.
در برابر این جریان، راهحل نه «انکار کافه» که «سواد مصرف» است: آگاهی از تاریخ و حقوق کارِ زنجیرههای جهانی، اثرات زیست محیطی و نسبت بدن با کافئین؛ و البته بازاندیشی در اینکه چرا و چگونه از کافه بهعنوان فضای عمومی استفاده میکنیم.
ماچا و اقتصاد توجه؛ یک نوشیدنی «سبز» که میفروشد
ظهور ماچا در ایران را باید در منطق «اقتصاد توجه» و «زیباییشناسی پلتفرمها» فهمید.
ماچا در اصل چایِ ساییدهای است که قرنها در آیینهای بودایی برای هوشیاری، تمرکز و مدیتیشن بهکار میرفت اما در چرخه امروزِ «جستوجوی الگوهای شرقی»، ترکیبی از ذهنآگاهی، سمزدایی و مینیمالیسم است به یک نشانه سبک زندگی تبدیل شده است.
جذابیتش فقط طعم نیست؛ آیین آمادهسازی با چاسِن، رنگ سبز «فتوژنیک» و قصه معنوی پشت آن، تمام مؤلفههای لازم برای اقتصادِ توجه را دارد.
در همین منطق، کافهها (در ایران نیز بهواسطه نبود الکل و نیاز به «سومین مکان») ماچا را کنار قهوه تخصصی میچینند تا هویتِ سالمزیستِ جهانی را بستهبندی کنند: نوشیدنی بهانه است، «اجرا»ی تعلق و تمایز مهم است. از لیوان شفاف و میز چوبی تا هشتگهای سلامتی.
خطر اما وقتی است که این گرایش به «اورینتالیسمِ سبک» و دنبالهروی الگوریتمی تقلیل یابد و مزهها و ابزارها مدام عوض شوند، بیآنکه پیوند اجتماعیِ پایداری شکل بگیرد.
راهِ بهتر، نه انکار کافه یا ماچا، بلکه «سواد مصرف» است: درک ریشههای آیینی و مسیر تجاریسازی، سنجش نفع واقعی برای بدن و استفاده از کافه بهعنوان زیرساخت گفتوگو و مشارکت. جایی که نوشیدنی، چه ماچا چه قهوه، آینه انتخابِ آگاهانه باشد نه صرفا ویترین یک ترند گذرا.
کافه و قهوهخانه در ایران آینهای از شهریّت معاصرند: تلاقی تمایز و برابری، نمایش و خلوت، کار و تفریح، محلی بودن و جهانی شدن.
قهوه و ماچا به خودی خود نه خوباند و نه بد. آنچه اهمیت دارد منطق اجتماعیِ پنهان پشت شیوههای مصرف آنهاست. اگر این فضاها به تقویت گفتوگو، کاهش طردشدگی و افزایش حقِ مالکیت شهروندان بر زمان و بدنشان کمک کنند، آنگاه از سطح «ترند» فراتر میروند و به زیرساخت نرم جامعه مدنی بدل میشوند.
و اگر صرفا به ویترینهای الگوریتمی برای مصرف نمایشی تقلیل یابند، همانقدر که پرزرقوبرق هستند، شکننده هم خواهند بود.
انتخاب با ماست که کافه را چگونه «زندگی» کنیم.
فلاحتی، شنبه ۱۲ مهر تصریح کرد اکنون خشک شدن کامل تالاب هشیلان نیز دور از انتظار نیست.
او اضافه کرد: «کرمانشاه زمانی به سرزمین سرابها معروف بود اما اکنون با کاهش قابل توجه بارشها و شرایط خشکسالی چندین ساله حاکم بر استان، اکثر منابع آبی را از دست دادهایم و وضعیت مناسبی ندارند.»
به گفته او، اگرچه انسداد چاههای غیرمجاز در حاشیه سراب نیلوفر انجام شده، اما بهدلیل برداشت بیرویه از منابع آبی اطراف سراب طی سالهای اخیر، سطح آب زیرزمینی در این منطقه کاهش یافته و در نتیجه آن، سراب نیلوفر کامل خشک شده است.
سال ۱۴۰۲، مقامات محیط زیست استان، خشک شدن این دریاچه را پیشبینی کرده بودند.
در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۹۴ نیز سراب نیلوفر خشک شده بود.
در پی افزایش بیرویه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در ایران و طرحهای آبی، حقابه بسیاری از تالابها و دریاچههای کشور کاهش یافته و در نتیجه، این منابع طبیعی برای حفظ کیفیت محیط زیست، خشک شده یا در آستانه خشک شدن قرار دارند.
۹ تالاب بامدژ، حوض سلطان، دریاچه نمک، شیمبار، بختگان، گاوخونی، مهارلو، میانگران و هامون، در پایان سال آبی گذشته خشک شدند.
دریاچه ارومیه که فعالان محیط زیست بارها نسبت به خشک شدن قریبالوقوع آن هشدار دادهاند، از مهمترین مواردی است که خشک شدن آن میتواند تبعات اجتماعی وسیعی ایجاد کند.
سوم شهریور، خبرآنلاین اعلام کرد دریاچه ارومیه که زمانی یکی از بزرگترین دریاچههای شور دنیا بود، تنها حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شور در سطحی نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر مربع دارد که عمق آن به کمتر از نیممتر رسیده است.
این رسانه از قول کارشناسان نوشت دریاچه ارومیه «عملا مرده» و تنها چند روز تا تبخیر کامل آن باقی مانده است.
دوم خرداد، عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با بیان اینکه «مردم تبریز باید به مرور این شهر را تخلیه کنند» نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داد و گفت گرد و غبار نمکی ناشی از خشک شدن این دریاچه «تا ۴۰۰ کیلومتر» خواهد رفت.
وضعیت تالابها و دریاچههای کشوری در شرایطی قرار گرفته که مقامات محلی استان گیلان، پربارشترین استان کشور نیز نسبت به خشک شدن تالاب انزلی هشدار دادهاند.
هادی حقشناس، استاندار گیلان، ششم شهریور گفت: «اگر چارهای برای وضعیت تالاب انزلی اندیشیده نشود، این زیستبوم بینالمللی در خاموشی کامل قرار میگیرد.»
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، شنبه ۱۲ مهر با انتقاد از تعلل بانک مرکزی در تامین ارز دارو، آن را ناشی از «عدم درک درست نسبت به سلامت کشور» دانست و گفت: «بانک مرکزی فکر میکند این ارز هم مانند تخصیص ارز به کالاهایی چون موبایل، ماشین و مواردی از این دست است.»
او با هشدار نسبت به بروز «فجایع انسانی» در صورت عدم تامین به موقع واکسن و دارو تصریح کرد: «بانک مرکزی مدعی است که به دلیل تحریمها برای تامین ارز با مشکل مواجه است. بانک مرکزی فقط توضیح دهد در ماههای اخیر چقدر ارز برای غذای سگ و گربه و مواردی از این دست تخصیص داده و تامین کرده است؟»
ششم مهرماه، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه «مکانیسم ماشه حتما بر روند تامین دارو و صنعت داروسازی تاثیر خواهد داشت»، گفت: «نمیتوان توقع داشت که کشور تحریم باشد اما داروهای خاص به طور کامل تامین شود. شرکتهای وارداتی تحت تاثیر تحریمها نمیتوانند ارز را منتقل کنند.»
استفاده تبلیغاتی از تحریم، با قربانی کردن سلامت شهروندان
در سالهای اخیر، پس از هر دور تشدید تحریمها علیه جمهوریاسلامی، بازار دارو در کشور دچار تنش شده است.
جمهوری اسلامی همواره گفته است که تحریمها علت این تنشهاست اما منابع خارجی با جدیت این موضوع را رد کردهاند.
برای نمونه، سال ۱۳۹۸، در پی خروج ایالات متحده از برجام، بازار دارو در کشور دچار تنش شد. در آن زمان حسن روحانی، رییسجمهوری وقت و مقامات دولتی، تحریمها را عامل فشار بر مردم و تنش در بازار دارو معرفی کردند.
با این حال برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در پیامی صراحتا هرگونه تحریم در بخش دارو و درمان را تکذیب و اعلام کرد: «ایالات متحده تمامی خدمات مرتبط با دارو و خدمات و تجهیزات درمانی برای مردم ایران را از شمول تحریمها معاف کرده است. طبق قوانین ایالات متحده یک مجوز کلی برای صدور تجهیزات پزشکی از ایالات متحده برای مردم ایران وجود دارد.»
پیش از مکانیسم ماشه
روند خبرها درباره بازار دارو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه در سال ۱۴۰۴، مشابه سال ۱۳۹۸ پس از خروج آمریکا از برجام است. در آن زمان نیز بازار دارو دچار تنش شد و پس از آن، مقامات دولتی، تحریمها را عامل کمبود و افزایش قیمت دارو معرفی کردند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آذر ۱۴۰۳، زمانی که هنوز حتی بحث فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح نبود، از حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت دارو قرار است با ارز نیمایی وارد شود.
پس از این اظهارات و از دی ۱۴۰۳، شرکتهای دارویی محصولات خود را تا پنج برابر گران کردند.
سازمان تامین اجتماعی، بهمن ۱۴۰۳ از افزایش قیمت بیش از ۴۰۰ قلم از داروهای تحت پوشش این سازمان خبر داد.
حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از فروردین ماه اثرات خود را آشکار کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۱۲ مهر اعلام کرد سامان محمدی خیاره، زندانی سیاسی کُرد اهل سنندج، اعدام شد.
ساعاتی پیش از انتشار خبر اعدام این زندانی سیاسی، ههنگاو از انتقال او به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام خبر داده بود.
محمدی خیاره بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و چند ماه پس از آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «محاربه»، به اعدام محکوم شد.
این حکم در مرحله تجدیدنظر در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور نقض شد و با رسیدگی مجدد در شعبه همعرض، محمدی خیاره این بار به اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام»، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد اما با فشار نهادهای امنیتی به دستگاه قضایی، این حکم دوباره نقض شد و پس از یک دادگاه دیگر با همان اتهامات، بار دیگر به اعدام محکوم شد.
اعدام شش زندانی سیاسی عرب
خبرگزاری میزان شنبه ۱۲ مهر از اعدام شش نفر در استان خوزستان با اتهامات امنیتی خبر داد. نام این شهروندان در خبر منتشر شده اعلام نشده است که این امر این اعدامها را در زمره «اعدامهای مخفیانه» قرار میدهد.
قوه قضاییه گفت این افراد به مواردی از جمله «کشتن ماموران فراجا، ارتباط با اسرائیل، تجزیهطلبی، بمبگذاری و انجام حملههای مسلحانه» متهم و محکوم شده بودند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه مستندات، مشارکت این افراد در «انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانکها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد» را از دیگر اتهامات آنان عنوان کرد.
به دنبال انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدامشده علی مجدم، معین خنفری، سید سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
این سایت حقوق بشری به نقل از منابع خود نوشت دریس و موسوی شامگاه جمعه ۱۱ مهرماه از بند پنج زندان شیبان اهواز - بدون اطلاع خانوادهها - به زندان سپیدار منتقل شده و بامداد شنبه، همراه با چهار زندانی دیگر، اعدام شدند.
این شش زندانی سیاسی عرب در دادگاه متهم شدند که از طریق عضویت در گروه «حرکت النضال»، در اقدامات جداگانه، دو بسیجی به نامهای «علی صالحی مجد» و «یونس بحر» را در آبادان، یکی از کارکنان نیروی انتظامی به نام «اللهنظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعینسب» را در بندر «امام خمینی» به قتل رساندهاند.
سایت حقوق بشری هرانا اسفندماه ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت این شهروندان در اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، به ارتکاب اعمال دیگری همچون «ارتباط با عناصر اصلی گروه حرکت النضال در اروپا و جابهجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» اعتراف کردهاند.
سازمان عفو بینالملل پیشتر در بیانیهای با هشدار درباره خطر اعدام این افراد اعلام کرده بود دادگاه گروهی این شش شهروند کاملا ناعادلانه بوده و آنان حتی در جلسه محاکمه هم به وکیل دسترسی نداشتند.
طبق اعلام دو نهاد حقوق بشری، شمار اعدامها در ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است: «ههنگاو» دستکم ۱۸۷ مورد و «سازمان حقوق بشر ایران» ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کردهاند. این آمارها به دلیل پنهانکاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکههای راستیآزمایی و منابع مستقل، گردآوری شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۱ مهر در گزارشی اعلام کرد اعدامهای سپتامبر ۲۰۲۵ «دستکم ۱۷۱ نفر» بود که «کمتر از شش درصد» آن (۱۰ مورد) در رسانههای رسمی اعلام شده است.
به گفته این سازمان ۹۰ نفر (۵۳ درصد) با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۷۱ نفر (۴۶ درصد) با اتهام قتل عمد اعدام شدند. علاوه بر این، دو نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» (با عناوین افساد فیالارض و محاربه) و یک نفر در پیوند با اعتراضات ۱۴۰۱ به اتهام «محاربه» اعدام شدند.
پنج زن، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد، چهار شهروند عرب و ۹ تبعه افغانستان (از جمله یک زن) در میان اعدامشدگان ماه سپتامبر قرار داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران با هشدار نسبت به «بیسابقه بودن» روند اعدامها در ایران در ۳۰ سال اخیر یادآور شد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی دستکم هزار و ۴۲ اعدام را ثبت کرده است. رقمی که بیش از دو برابر ۵۱۶ مورد اعدام در بازه زمانی مشابه سال گذشته است.
از سوی دیگر به گفته سازمان ههنگاو، آمار ۱۸۷ اعدامی در ماه سپتامبر نسبت به همین ماه در سال گذشته (۷۸ نفر)، جهشی ۱۴۰ درصدی داشته و بالاترین سطح ماهانه در دو دهه اخیر است.
هویت ۱۸۱ نفر از اعدامشدگان بهصورت مستقل از سوی این نهاد احراز شده و هویت شش نفر دیگر در دست بررسی است.
بر اساس گزارش ههنگاو، تنها هشت مورد (حدود چهار درصد) از کل اعدامها در منابع رسمی ایران اعلام شده و دستکم ۱۴ حکم، «مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و بدون ملاقات آخر» اجرا شده است.
