چرا نظم سیاسی ایران با وجود فرسایش ساختاری، ادامه دارد؟
عطا محامد
پژوهشگر علوم سیاسی
نظم سیاسی ایران پس از جنگ ۱۲روزه بیش از گذشته درگیر کشاکش میان نیروهای چندلایه و متعارض شده است.
پژوهشگر علوم سیاسی
نظم سیاسی ایران پس از جنگ ۱۲روزه بیش از گذشته درگیر کشاکش میان نیروهای چندلایه و متعارض شده است.
این نیروها هرکدام در تلاشاند جایگاه خود را در میدان قدرت حفظ یا بازتعریف کنند، اما در مرکز این میدان همچنان جمهوری اسلامی قرار دارد؛ ساختاری که قابلیت توسعه و اصلاح را از دست داده و تنها با اتکای به کنترل امنیتی، تنظیم دسترسی و جابهجایی منابع میتواند سطح حداقلی از اداره کشور را تداوم بخشد.
در برابر جمهوری اسلامی، سه نیروی عمده صفبندی کردهاند: جامعهای جزیره جزیره شده که در دهها جبهه معیشتی، صنفی و محلی درگیر است و فاقد شبکههای سازمانیافته است؛ اپوزیسیون خارج از کشور که توان روایتسازی، نمادسازی و برجستهکردن بحرانها را دارد اما از ایجاد اتصال میدانی و ترجمه دقیق تجربه زیسته مردم ناتوان است؛ و بازیگران خارجی که به نظر میرسد نه طرحی برای تغییر رژیم دارند و نه ارادهای برای تغییر قواعد بازی، بلکه بیشتر در پی محدودسازی ظرفیتهای جمهوری اسلامی هستند. برهمکنش این سه نیرو با ساختار امنیتیشده قدرت، آینده را نه به سمت اصلاحات پایدار میبرد و نه بهسمت انفجار فوری؛ بلکه وجود این نیروها ماندگاری جمهوری اسلامی را در مسیر «تداوم همراه با فرسایش» قرار داده است.
یک نظام و چندین صدا
جمهوری اسلامی اگرچه در کانون خود چهره مرکزی رهبر را دارد که سخن نهایی را میگوید، اما این کانون، مجموعه پیچیدهای از نهادها و گروهها را ساخته است که در آن انسجام ساختار قدرت بر ترکیب پیچیدهای از نهادهای موازی، شوراهای امنیتی، حلقههای وفاداری و سلسلهمراتبهای چندگانه تکیه دارد. نهادها به امور مختلف میپردازند و تصمیمسازی در لایههای مختلف پخش است، اما در نهایت همه تصمیمهای کلان به نقطهای میرسد که در آن وزن اصلی را رهبری تعیین میکند. میتوان گفت در نظم استبدادی جمهوری اسلامی، ساختار رهبری، سقف مجاز خواستهها را تعیین میکند.
اظهار اخیر رییسجمهوری در مجلس درباره نگرانی از «مرگ رهبری و بروز اختلاف داخلی» نشان میدهد که مساله اصلی تصمیمگیران نه اجرای یک استراتژی ملی، بلکه هماهنگی میان شبکههای قدرت است؛ شبکههایی که بدون محوریت رهبری ظرفیت واگرایی دارند. همین وضعیت در سخنان الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت و ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، نیز بازتاب دارد که به «اختلال در نقاط تصمیمساز» یا «تضعیف اقتدار دولت» اشاره دارند. آنها ساختاری را توصیف میکنند که در آن تصمیمسازی چندکاناله است اما تصمیمگیری تککاناله.
در این معماری سیاسی، دولت تنها یکی از اجزای فرایند است، نه مرکز آن. نهادهای امنیتی، اقتصادی و موازی هرکدام خطمشیهای خود را جلو میبرند و رهبری بیش از آنکه مدیر یک دستگاه یکپارچه باشد، تنظیمکننده نهایی تعارضات میان این شبکههاست.
با این حال، جنگ ۱۲ روزه این ساختار چندلایه را در معرض چالشهای تازه قرار داده است. حذف برخی چهرههای شاخص سپاه که در حوزههای مختلف نفوذ داشتند، موجب شده تا گروههای داخل نظم سیاسی هنوز نتوانند تعادل گذشته را بازیابی کنند و حساسیت نسبت به اختلافات داخلی افزایش یابد. اما این اختلافات نه بهسوی نمایندگی مطالبات مردمی، بلکه به سمت تامین منافع گروهی حرکت کرده است. این وضعیت را در مناقشه پیرامون بابک زنجانی نیز میتوان دید؛ جایی که دستگاه قضا در حمایت از او در برابر بانک مرکزی ایستاده، درحالیکه حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی، میگوید او «بیشتر از اندازه خودش حرف میزند». این نمونه صرفاً مصداقی از همان سازوکار است: رقابت درونی شبکهها برای حفظ منافع، در غیاب یک تعادل تثبیتشده پس از جنگ.
نارضایتی گسترده، سازمانیابی حداقلی
پس از جنگ، بار مالی حکومت سنگینتر شد و بخش قابلتوجهی از این فشار از طریق سیاستهای تورمزا به جامعه منتقل شد و خود را در رشد قیمتها و کاهش توان معیشتی مردم نشان داد و همین اسباب نارضایتیها بیشتر عمومی شد. جامعه ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که میتوان آن را «فعال اما نامنظم» توصیف کرد؛ مجموعهای از کنشهای پراکنده در شهرها و حوزههای صنفی مختلف قابل رویت است، اما بهدلیل فقدان سازوکارهای میانجی، در همان سطح محلی یا صنفی متوقف میمانند. اعتصاب پرستاران مشهد، با شعارهایی که مستقیم فساد ساختاری و نابرابری در توزیع منابع را نشانه میرفت، نمونه بارز همین وضعیت است. با وجود آنکه فساد به دال مرکزی بسیاری از اعتراضها تبدیل شده، نبود شبکههای ارتباطی و نهادهای پشتیبان مانع آن میشود که این صداها به کنش سیاسی مشترک بدل شوند. انرژی اعتراضی وجود دارد، اما «حامل سازمانی» نه.
در کلانشهرها، فشار اقتصادی و فرسایش ساختار کار خود را در قالب راندهشدن میلیونها نفر به مشاغل بیثبات و پلتفرمی نشان میدهد. آمار هشت میلیون راننده اسنپ و تپسی بهتنهایی نشانه فروپاشی بازار کار نیست، اما ابعاد بحران درآمدی را آشکار میکند: بخش بزرگی از جامعه در مدار مشاغلی میچرخد که نه امنیت دارد و نه درآمد کافی و پایدار. این وضعیت هرچند نارضایتی جدی ایجاد کرده، اما سطح انرژی و افق روانی افراد را برای سازماندهی جمعی فرسوده است. برای اکثریت جامعه، نوعی وضعیت اضطرار دائمی شکل گرفته که در آن دغدغه معیشت روزانه عملاً امکان ایفای نقش سازماندهنده را از بین میبرد.
برخلاف مراکز استانی که الگوی اعتراض در آنها بیشتر صنفی و اقتصادی است، در مناطق پیرامونی تعارض با دولت غالباً در قالب «مواجهه امنیتی» تجربه میشود. تخریب خانههای شهروندان در بلوچستان؛ نمونهای از رفتاری است که در سالهای اخیر بارها در مناطق پیرامونی تکرار شده است. این نوع سیاستها شکلگیری مقاومتهای محلی را برمیانگیزند، اما این مقاومتها بهدلیل ماهیت دفاعیشان و نبود شبکههای واسطهای که بتوانند آنها را به مطالبات مرکز پیوند دهند، بهندرت ظرفیت تبدیلشدن به نیروی بزرگتر را پیدا میکنند. به این ترتیب برخی از اعتراضات زیر سایه شکاف مرکز و پیرامون عمل مدفون میاند؛ شکافی که هم ساختاری است و هم امنیتی، و عملاً مسیر همافزایی را مسدود میکند.
میتوان نتیجه گرفت که نیروهای مخالف داخل در وضعیتی جزیرهگون قرار گرفتهاند؛ و در خارج، اپوزیسیون اگرچه از نظر رسانهای فعال است و روایتها و نمادهای متعددی تولید میکند، اما این فعالیتها به بازنمایی دقیق بحرانهای زندگی روزمره یا ساختن زبان سیاسی مشترک منتهی نمیشود. خروجی رسانهای وجود دارد، اما ظرفیت ترجمه آن به خواست جمعی و کنش سازمانی ناچیز مانده است. همین ناتوانی در انعکاس دقیق مطالبات، اعتماد عمومی به اپوزیسیون را کاهش داده و توان آن برای تأثیرگذاری در داخل را محدود کرده است. فاصله میان گفتمان خارج و واقعیت زیسته داخل، اپوزیسیون را به «تقویتکننده بخشی از صدا» بدل کرده، نه «برهمزننده موازنه». جامعه در داخل شبکه ندارد؛ اپوزیسیون در خارج شبکه نمیسازد؛ و همین عدم اتصال، شکاف پایدار میان «صدا» و «زندگی» را بازتولید میکند.
بقا در لبه پرتگاه
با این حال جمهوری اسلامی امروز در وضعیتی قرار دارد که میتوان آن را «تداوم همراه با فرسایش» نامید. ساختار سیاسی همچنان بازیگر مسلط میدان است، اما این سلطه دیگر محصول ظرفیت نهادی یا ابتکار سیاسی نیست؛ بیشتر نتیجه یک نظم امنیتی و در عین حال نبود نیروی برهم زننده نظم است. سیستم ادامه میدهد، اما نه بهمثابه دولت کارآمد، بلکه همچون سازوکاری که بحرانها را از روزی به روز دیگر منتقل میکند. ابزارهای امنیتی جایگزین سیاست شدهاند و میزان هزینهای که حکومت برای تثبیت موقعیت خود میپردازد، پیوسته افزایش مییابد. این روند، ادامه مقطعی را ممکن میکند اما کیفیت حکمرانی را تحلیل میبرد.
در سطح خارجی نیز مسیر گذار سیاسی از بیرون گشوده نیست. قطعنامه تروئیکای اروپایی درباره تعلیق کامل غنیسازی و تهدیدهای مقطعی آمریکا و اسراییل نشان میدهد هدف فعلی این بازیگران مهار ظرفیتهای هستهای و منطقهای ایران است، نه مهندسی تغییر در ساختار داخلی. فشار خارجی میتواند سرعت فرسایش اقتصادی و زیرساختی را بیشتر کند، اما موتور تغییر سیاسی را روشن نمیکند؛ چون مسئله ایران برای غرب عمدتاً یک پرونده امنیتی است، نه یک پروژه سیاسی.
در چنین وضعیتی، گذار سیاسی نه محصول یک جرقه بیرونی است و نه نتیجه یک کنش واحد. جمهوری اسلامی تا زمانی میماند که فرسایش درونیاش به نقطه اختلال نرسیده و در برابرش نیرویی سازمانیافته و مرتبط با جامعه شکل نگرفته باشد.
تغییر زمانی آغاز میشود که دو روند همزمان فعال شوند: از یکسو، فرسایش داخلی به سطحی برسد که محور رهبری، سازوکارهای بازتوزیع و شبکه بوروکراتیک توان حفظ انسجام را از دست بدهند؛ و از سوی دیگر، نیروهای معارض داخل و خارج بتوانند حداقلی از سازمانیابی و بازسازی اعتماد اجتماعی را شکل دهند. بازیگران خارجی میتوانند این روند را تسریع یا تشدید کنند، اما شرط لازمِ گذار، اتصال نیروهای داخلی و بیرونی به یک زبان و هدف مشترک است، نه اتکای کامل به اراده خارجی. تا زمانی که این نقطه تلاقی بهوجود نیاید، جمهوری اسلامی در وضعیت «تداوم همراه با فرسایش» باقی خواهد ماند؛ نظمی که همچنان نیروی قاهر وضعیت موجود است، اما هر روز کمتر از گذشته قادر به تولید ثبات، خدمات یا مشروعیت است.
امروز خشونت دیجیتال در اشکال متنوعی رخ میدهد؛ از آزار و تهدید گرفته تا سایبراستاکینگ (تعقیب، مزاحمت یا کنترل مداوم یک فرد در فضای آنلاین بهصورت آزاردهنده و تهدیدآمیز)، داکسینگ (انتشار عمدی اطلاعات شخصی یا محرمانه یک فرد بدون رضایت او برای آزار، تهدید یا آسیب رساندن)، انتشار تصاویر بدون رضایت، تصاویر یا محتوای دیپفیک جنسی و حملات هماهنگ برای شرمسار کردن یا ساکت کردن زنان.
پیچیدگی روزافزون فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی، سهولت ناشناس ماندن و نبود قوانین موثر، این خشونت را تشدید و عادی کرده است.
در دل این بحران، دادههای بانک جهانی هم از واقعیتی تکاندهنده پرده برداشته است: حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان ابتداییترین قوانین را برای مقابله با آزار سایبری یا تعقیب آنلاین دارند. به این معنا که بیش از ۱.۸ میلیارد زن و دختر (معادل ۴۴ درصد زنان جهان) هیچ حمایت قانونیای در برابر خشونت آنلاین ندارند.
فناوری پیش میرود اما قانون عقب مانده است و دقیقا همین شکاف، خشونت دیجیتال را به بحرانی جهانی تبدیل کرده است.
در سالهای اخیر با وجود پیشرفتهایی در برخی قوانین مانند قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و قانون ایمنی دیجیتال اتحادیه اروپا، هنوز قوانین پراکنده و ناقصی در این حوزه در سطح جهان وجود دارد.
بارها دیدهایم که وقتی پروندهای از انتشار تصاویر خصوصی، تهدید آنلاین یا تعقیب دیجیتال زنان به دادگاه میرسد، تازه مشخص میشود که نوع خشونت رخداده اساسا در چارچوب قانون تعریف نشده است.
شیوه خشونت جدید است اما قوانین هنوز قدیمی ماندهاند. به همین دلیل، امروز بیش از همیشه به چارچوبهای مدرنی نیاز داریم که زنان را نه فقط پس از وقوع خطر، بلکه پیش از آن محافظت کنند.
قوانین باید به دادگاهها ابزار بدهند، به پلیس تخصص و تجهیزات بدهند، پلتفرمها را پاسخگو کنند و مسیر گزارش، شناسایی و پیگیری را برای بازماندگان روشن و قابل اعتماد سازند.
زنانی که خشونت دیجیتال را تجربه میکنند نباید ساعتها در راهروهای اداری توضیح دهند که «چرا این موضوع واقعا آسیبزننده است».
باید بدانند که سامانهای وجود دارد، یک مرکز تخصصی وجود دارد، نهادی پاسخگو وجود دارد که گزارش آنها را جدی بگیرد و توانایی رسیدگی داشته باشد.
ضرورتها و بایدها در قوانین
در فضای جهانی امروز، شرکتهای فناوری نقش محوری دارند. نقشی که دیگر نمیتواند داوطلبانه و اخلاقی باشد و باید قانونی، ساختاری و الزامآور باشد.
پلتفرمها باید مسئولیت مدیریت محتوا، حذف سریع موارد سوءاستفاده، محافظت از داده کاربران و مقابله با محتوای تولیدشده بهوسیله هوش مصنوعی را بپذیرند.
در دورانی که دیپفیکهای جنسی میتوانند در چند ثانیه زندگی یک زن را ویران کنند، «بیطرفی پلتفرم» ممکن است در مواردی، مشارکت در خشونت معنا شود.
برای مقابله با موج فزاینده محتوای جعلی، فناوری نیازمند ابزارهایی مانند Content Provenance (نشانگذاری منشا محتوا) است، قابلیتی که منشا، اصالت و دستکاری محتوای دیجیتال را قابل ردگیری میکند.
از سوی دیگر، توسعهدهندگان ابزارهای تولیدکننده محتوا با هوش مصنوعی (ژنراتیو) باید شفاف باشند و برچسبگذاری محتوای تولیدشده از سوی هوش مصنوعی را اجباری کنند.
اینها نه توصیههای اخلاقی، بلکه الزامات حیاتی برای امنیت زنان در عصر هوش مصنوعی است.
در برخی کشورها این خشونت، ابعاد چندگانهتری میگیرد. به طور مثال در کشورهایی که قوانین جامعی برای رسیدگی به جرایم آنلاین نداشته و همچنین فاقد قوانین جامع حفاظت از دادهها باشند، زمینه برای بروز خشونت دیجیتال فراهمتر است. خشونتی که میتواند به دلایل فرهنگی و جامعهشناختی بهطور خاص زنان را هدف قرار دهد.
بهطور مثال در ایران هنوز شاهد یک قانون جامع در حوزه حفاظت از دادهها نیستیم.
لایحه حفاظت از دادهها که از سال ۱۳۹۶ مطرح بود، پس از فراز و نشیبهای فراوان در سال ۱۴۰۳ به مجلس فرستاده شده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است.
در غیاب این قانون هیچ تعریف حقوقیای از دادههای حساس وجود ندارد، هیچ مکانیسم اعتراضی برای سوءاستفاده وجود ندارد، شهروندان نمیدانند چه دادههایی از آنها جمعآوری میشود و هیچ شرکت یا نهاد حکومتی ملزم به پاسخگویی نیست.
قوانین و مقررات ضروری
علاوه بر موضوع حفاظت از دادهها که میتواند زمینهساز سوءاستفاده و خشونت آنلاین باشد، در ایران، قانونی جامع و بهروز نیز برای «خشونت آنلاین» وجود ندارد؛ البته مجموعهای از قوانین عمومی و تخصصی برای رسیدگی به جرایمی که در فضای دیجیتال رخ میدهند در دسترس است.
مهمترین آنها قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ است که مواردی مانند هک، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، تهدید، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری آنلاین را جرمانگاری میکند.
بسیاری از رفتارهای آسیبزننده در شبکههای اجتماعی از توهین و تهدید گرفته تا انتشار اطلاعات شخصی، تحت عنوان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی هم قابل پیگیری است.
در عمل، نقطه شروع پیگیری اغلب شکایتها پلیس فتا است که پس از ثبت شکایت (حضوری یا آنلاین)، پرونده را به دادسرای ویژه جرایم رایانهای ارجاع میدهد.
با این حال، یک خلأ بزرگ همچنان وجود دارد: تمامی اشکال خشونت آنلاین شناسایی و جرمانگاری نشده و برخورد با آزار دیجیتال، تهدیدهای مبتنی بر جنسیت، دیپفیکها و سوءاستفاده از دادههای شخصی همچنان پراکنده، سخت و وابسته به تفسیر فردی نهادهای قضایی است.
بنابراین دور از انتظار نیست که در چنین فضایی زمینه برای تشدید خشونت آنلاین علیه زنان مساعدتر باشد.
علاوه بر این در کشورهایی با حکومتهای استبدادی و ایدئولوژیک که تمامی فعالیتهای شهروندانشان زیر ذرهبین دولت است، زنان ناچارند در میدان دیگری نیز علیه خشونت آنلاین مبارزه کنند و آن خشونت و سرکوب سیستماتیک با ابزارهای فناورانه از سوی حکومت است.
بهطور مثال در ایران که انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری خود موجب برخورد قضایی میشود، به نتیجه رسیدن شکایت درخصوص تصاویر و محتوای دیپفیک، محل تردید است. هرچند کارشناسان حقوقی توصیه میکنند حتی در این شرایط هم طرح شکایت انجام شود و آزاردیده از ترس سیستم قضایی، سکوت نکند.
در دو سال گذشته، شواهد متعدد نشان داده که چگونه نهادهای امنیتی در ایران از فناوری برای شناسایی، ردیابی و ارعاب زنان استفاده کردهاند؛ از IMSI-Catcher ها و دوربینهای هوشمند گرفته تا اپلیکیشن «ناظر»، سامانه سپتام، پیامکهای تهدیدآمیز، مسدودسازی سیمکارت، نظارت بر رفتوآمد، استخراج دادههای تماس و موقعیت مکانی.
وقتی زنی بهخاطر «پوشش انتخابیاش» از طریق دستگاههای شنود یا دوربینهای خیابانی شناسایی میشود و پیامک تهدید دریافت میکند، این نه یک «سیاست فرهنگی» بلکه نمونهای از «خشونت مبتنی بر جنسیت و تسهیلشده بهدست فناوری» است.
در نهایت، تغییر واقعی زمانی رخ میدهد که ساختارها اصلاح شوند، قوانین بهروز شوند، پلتفرمها پاسخگو شوند، دولتها مکلف شوند از زنان در برابر خشونت دیجیتال محافظت کنند و فناوری به جای کنترل و ترساندن، در خدمت امنیت و برابری قرار گیرد.
اما تا رسیدن به آن نقطه، ما تنها نیستیم؛ ما میتوانیم با افزایش دانش خود در حوزه امنیت دیجیتال، از خودمان محافظت کنیم، به یکدیگر تکیه کنیم و هر بار که شاهد خشونت علیه زنی در فضای آنلاین هستیم، نقش فعال و مسئولانهای در حمایت از او ایفا کنیم.
تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه سالهای اخیر ابعاد خشونت علیه زنان را دگرگون کردهاند و نشان میدهند با شکلی پیچیدهتر، پنهانتر و چندلایهتر از خشونت روبهرو هستیم؛ خشونتی که نه فقط در روابط نزدیک، بلکه در ساختارهای کلان و سازوکارهای روزمره زندگی ریشه دارد.
این یادداشت میکوشد تصویری دقیق و بهروز ارائه دهد از اینکه چرا ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت تازهای است.
فناوری و «خشونت دادهمحور»؛ شکل نوظهور کنترل زنان
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر، گسترش خشونت مبتنی بر داده و نظارت دیجیتال است.
پیش از این، بحث خشونت اغلب محدود به خانه، خیابان یا روابط خانوادگی بود؛ اما امروز، لایههای نامرئیتری وارد میدان شدهاند.
سیستمهای تشخیص چهره، دوربینهای شهری، ردیابی تلفن همراه، پایگاههای داده و ابزارهای هوشمند، توانایی جامعه و دولتها را برای کنترل رفتار زنان گسترش دادهاند.
در برخی کشورها از جمله ایران، این نظارت نه فقط برای مدیریت شهری، بلکه برای اعمال محدودیتهای سیاسی، امنیتی و اخلاقی بر زنان به کار میرود.
نظارت بر پوشش از طریق دوربینهای شهری، ثبت و ضبط تخلفات مبتنی بر چهره، احضارها و پروندهسازیها، نمونههایی هستند که نشان میدهند خشونت دیجیتال چگونه به زندگی روزمره زنان نفوذ کرده است.
این خشونت، به دلیل نامرئی بودن، به مراتب پیچیدهتر و خطرناکتر است.
بحران اقتصادی و تشدید خشونت مالی علیه زنان
در بسیاری از کشورها، بحران اقتصادی سالهای اخیر به شکل چشمگیری خشونت اقتصادی را افزایش داده است؛ خشونتی که در آن زنان از منابع مالی محروم میشوند یا توان کنترل بر درآمد و داراییهای خود را از دست میدهند.
کاهش فرصتهای شغلی، ناامنی کاری، شکاف جنسیتی دستمزد و وابستگی مالی به خانواده یا همسر، همگی زنان را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهند.
در ایران این مساله با قوانین تبعیضآمیز در مالکیت، ارث، حضانت و قراردادهای کاری شدت بیشتری دارد.
خشونت اقتصادی لزوما فیزیکی یا علنی نیست اما توان تصمیمگیری زنان را محدود میکند، حضور اجتماعی آنان را کاهش میدهد و آنان را در روابطی نگه میدارد که خروج از آنها بهسادگی ممکن نیست.
این چرخه زمانی کامل میشود که قانون نیز از زنان پشتیبانی کافی نکند.
سازوکارهای حقوقی و قضایی که خشونت تولید میکنند
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویههای قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند.
این خشونت زمانی شکل میگیرد که قانون نه برای حمایت، بلکه برای کنترل رفتار زنان به کار میرود.
صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پروندههای اخلاقی»، بیاعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونتورز میدانند، مثالهایی از خشونت ساختاریاند.
این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل میکند.
در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت شده است.
مهاجرت؛ چرخهای سه مرحلهای از خشونت علیه زنان
در سالهای اخیر، موج مهاجرت جهانی زنان بهدلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.
اما مهاجرت خود به مرحلههای مختلفی از خشونت منجر میشود:
در مبدا، زن با خشونت سیاسی، امنیتی یا محدودیتهای قانونی مواجه است.
در مسیر، خطرات قاچاق، استثمار و خشونت جنسی وجود دارد و در مقصد، سختگیریهای اداری، تبعیض در بازار کار و بیثباتی اقامت، میتواند فشارهای جدیدی ایجاد کند.
در ایران، موج مهاجرت زنان -چه مهاجرت خارجی و چه کوچ داخلی- نشانهای از خشونت ساختاری است که افراد را از کشور یا شهر خود بیرون میراند.
زنان در این جابهجاییها بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا فقدان حمایتهای اجتماعی و قانونی آنان را در شرایط حاشیهای نگه میدارد.
چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟
به نظر میرسد ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر سال دیگر نیازمند بازنگری (در موضوع) است، زیرا خشونت از مرزهای خانه فراتر رفته، فناوری ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنان شده، بحران اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و نهادهای رسمی در برخی کشورها، خود بخشی از خشونتاند و مهاجرت، زنان را در معرض چرخههای تازهای از آسیب قرار داده است.
خشونت علیه زنان دیگر تنها یک مساله اجتماعی نیست بلکه مسالهای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت پیوند خورده و برای تحلیل آن، باید تصویر کاملتری را پیش رو گذاشت.
گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد هر چهار روز یک زن بهدست مردان خانوادهاش کشته میشود؛ آماری که تنها نوک کوه یخی است. بخش بزرگتر این خشونتها نه تیتر میشوند، نه شکایتی برایشان ثبت میشود و نه نهادی از قربانیان محافظت میکند.
زنی که کارت بانکیاش را از او میگیرند، کشته نمیشود اما «زندگی» از او گرفته میشود.
زنی که به او گفته میشود «بیاجازه من سفر نمیروی»، کشته نمیشود اما «حق انتخاب» از او گرفته میشود.
زنی که در خانهاش تحقیر، کنترل، یا مجبور به رابطه جنسی میشود، کشته نمیشود اما «خود»ش از او گرفته میشود.
خشونت فقط با چاقو اتفاق نمیافتد؛ گاهی با یک جمله.
پروندهای که هرگز بسته نمیشود
هر بار قتل زنی در رسانهها مطرح میشود، موجی از خشم عمومی شکل میگیرد؛ اما چند روز بعد همهچیز به سکوت برمیگردد.
پشت این سکوت، دهها نوع خشونت جریان دارد؛ خشونتهایی که صدایی ندارند چون:
• قانونی برای حمایت فوری وجود ندارد
• «آبرو» مانع شکایت است
• ترس از بیپناهی اقتصادی زنان را ساکت میکند
• و ساختار حقوقی کشور همچنان بر پایه «اولویت و اختیار مرد» تنظیم شده است
یک مددکار اجتماعی در گفتوگو با ایران اینترنشنال، گفت: «زنکشی آخرین حلقه زنجیره است. پیش از آن هزار ضربه نامرئی به روح و جسم زنان وارد میشود؛ ضربههایی که هیچ آمار رسمی ثبت نمیکند.»
خشونتهای زیرپوستی؛ آنچه خبر نمیشود
خشونت اقتصادی
از منع اشتغال تا گرفتن کارت بانکی. کنترل مالی، یکی از ابزارهای مهم برای وابسته نگهداشتن زنان است.
سمیه میگوید: «شوهرم حتی هزینه رفتوآمدم را سهمیهبندی میکرد تا مبادا زیاد بیرون بروم.»
خشونت روانی و احساسی
این خشونت همانجاست که در جمع، زن را با طعنه تحقیر میکنند؛ جایی که روزها با او حرف نمیزنند تا «تنبیه» شود؛ جایی که ارزشهای او به تمسخر گرفته میشود.
خشونت جنسی
در بسیاری از خانوادههای ایرانی، مفهوم «رضایت جنسی زن» هنوز ناشناخته است.
زنی روایت میکند: «برای همسرم فقط ابزار تخلیه بودم. نیاز من، خواسته من، رضایت من… هیچکدام معنا نداشت.»
خشونت قانونی
عمق تبعیض گاهی در سطرهای قانون پنهان است؛ وقتی زنی برای خروج از کشور باید اجازه همسر داشته باشد، وقتی پدر برای قتل فرزند دخترش از مجازات معاف میشود، وقتی زن در دادگاه باید «اثبات» کند که مورد تهدید بوده.
روایت مانا؛ وقتی قانون به خشونت مشروعیت میدهد
مانا، دانشجوی ایرانی که اکنون در ایتالیا زندگی میکند، نمونه آشکاری از خشونت قانونی را تجربه کرده است: «برای تمدید پاسپورتم هر بار باید شوهرم اجازه بدهد. مگر او مالک من است؟ حتی شوخی اینکه “نمیذارم سفر بری” نوعی تهدید است و تهدید خشونت است.»
او گفت در اروپا هرگز با موقعیتهایی روبهرو نشده که مامور دولتی، استاد دانشگاه یا وکیل از موقعیت قدرت برای امتیاز جنسی سوءاستفاده کنند: «اما در ایران این مسئله انگار بخشی از روزمرگی زنان است.»
خشونت علیه زنان بدون همسر؛ تبعیض دوگانه
خشونت فقط متوجه زنان متاهل نیست. زنان مجرد نیز به شکل دیگری مورد تهدید هستند؛ تهدید فرهنگی.
یک امدادگر که پس از هفت سال پیگیری توانست یک دختر را به فرزندخواندگی بگیرد، گفت خانوادهاش این اقدام را «ننگ» دانستهاند: «اگر این خشونت نیست، چیست؟ چون مردی کنارم نیست، نمیتوانم مادر شوم؟»
این روایتها نشان میدهد خشونت علیه زنان در ایران چندلایه و چندبعدی است: در خانه، در قانون، در اجتماع، و حتی در نگاههایی که زنان را «ناموس»، «متعلق» یا «وابسته» میبینند.
قتلهای ناموسی؛ مرگی با پشتوانه قانون
یکی از مهمترین دلایل تداوم زنکشی در ایران، قوانین تبعیضآمیز است.
قوانینی که برای قتلهای خانوادگی تخفیف قائل میشوند، عملا «پیام ضمنی» دارند: خشونت علیه زنان هزینه چندانی ندارد.
وقتی قانون به قاتل میگوید «پدر از قصاص معاف است»، یعنی جامعه حق کنترل مطلق مرد بر بدن زن یا دختر را به رسمیت میشناسد.
خشونت دیجیتال؛ تهدید تازه زنان
خشونت علیه زنان در فضای آنلاین نیز رو به گسترش است. از تهمت، تهدید و انتشار اطلاعات خصوصی تا ارسال تصاویر جنسی بدون رضایت.
در غیاب قوانین مشخص درباره حریم خصوصی دیجیتال، زنان عملا هیچ سازوکار حمایتی موثری ندارند.
چرا خشونت اینقدر گسترده است؟
تحلیلگران سه عامل کلیدی را مطرح میکنند:
۱. قوانین تبعیضآمیز و خلأهای حمایتی
۲. ساختارهای مردسالارانه در خانواده و جامعه
۳. نبود آموزش عمومی درباره حقوق زنان و مفهوم رضایت
در چنین ساختاری، خشونت نه تنها سرکوب نمیشود، بلکه بازتولید میشود.
جمعبندی؛ صدایی که باید شنیده شود
خشونت علیه زنان در ایران بحران است؛ بحرانی که از آمارهای رسمی بزرگتر، از سکوتها عمیقتر و از روایتها دردناکتر است.
این خشونت، فقط بدن زنان را هدف نمیگیرد؛ حق انتخاب، کرامت انسانی، آزادی، آینده و آرامش آنان را میکشد.
تا زمانی که قوانین تغییر نکنند، حمایتهای فوری و واقعی ایجاد نشود، فرهنگ مالکیت و غیرتمحور اصلاح نشود و زنان حق اظهار و اعتراض بیهزینه نداشته باشند، چرخه خشونت ادامه خواهد داشت؛ چرخهای که هر چهار روز یک قربانی جدید میگیرد و هزاران زن را در سکوت میسوزاند.
بسیاری این طرح را در نخستین خوانش، نزدیکتر به خواستههای کرملین دانستند تا نیازهای امنیتی اوکراین، و اکنون تلاشها بر این است که نسخهای تعدیلشده و قابلقبول برای همه طرفها تهیه شود.
گزارشهای منتشرشده از نسخه اولیه نشان میدهد که این طرح، اوکراین را ملزم میکرد بخشی از سرزمینهای شرقی خود را واگذار کند، اندازه ارتش را کاهش دهد و مسیر عضویت در ناتو را کنار بگذارد؛ مجموعهای از امتیازات که نهتنها در کییف بلکه در سطح اروپا نیز بهعنوان «پاداش دادن به تجاوز روسیه» تلقی شد و رهبران اروپایی را به تهیه یک ضدپیشنهاد مستقل واداشت.
همزمان، ترامپ ضربالاجلی برای پذیرش طرح تعیین کرد؛ نخست «روز شکرگزاری» و سپس با لحنی انعطافپذیر «در صورت پیشرفت»؛ که این نیز بر پیچیدگی فضا افزود، زیرا برای اوکراین و متحدانش نشانهای از یک تلاش شتابزده برای رسیدن به توافقی نیمبند بود.
در همین شرایط، مقامهای آمریکایی و اوکراینی در ژنو اعلام کردند که روی نسخه «بهروزرسانیشده و اصلاحشده» پیشرفت داشتهاند، اما در پشت این اظهارات رسمی، مجموعهای از اختلافات جدی بر سر حدود امتیازات، نقش ناتو، تضمینهای امنیتی و آینده خطوط مرزی وجود دارد؛ اختلافاتی که قرار است تصمیم نهایی درباره آنها به ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهوری دو کشور، سپرده شود.
منشاء بحران: نسخهای که اروپا و اوکراین را شوکه کرد
مقامهای اروپایی میگویند نسخه اولیه طرح که در واشینگتن تهیه شده، دربرگیرنده بندهایی بود که سالهاست از سوی روسیه مطرح میشود: محدود شدن ناتو، کنترل مناطق شرقی، و کاهش توان نظامی اوکراین.
افشای این بندها موجب شد رهبران اروپا، از فنلاند و آلمان تا فرانسه و بریتانیا، صریحا اعلام کنند که چنین چارچوبی «قابلقبول نیست» و مرزهای اوکراین «نمیتواند با زور مجددا ترسیم شود».
این واکنشها باعث شد نسخه اروپایی با اصلاحاتی مهم تنظیم شود؛ از جمله حذف کامل محدودیتهای ناتو، افزایش سقف ارتش اوکراین از ۶۰۰ به ۸۰۰ هزار نفر، و کنار گذاشتن اشارههای ضمنی به واگذاری سرزمین.
رهبران اوکراین نیز از همان ابتدا موضع خود را روشن کردند: هیچگونه توافقی که حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را زیر سوال ببرد، نمیتواند مبنای صلح پایدار باشد. زلنسکی در اظهاراتی آشکار گفت اوکراین نمیتواند طرحهایی را بپذیرد که هدف پوتین، یعنی «قانونیسازی دزدی خاک» را تثبیت میکند.
پشتپرده شکلگیری طرح: دیپلماسی غیررسمی و مسیرهای موازی
افشای اولیه طرح ۲۸ بندی از سوی وبسایت آمریکایی آکسیوس نقطه چرخش بحران بود؛ گزارشی که نهتنها محتوای طرح را برای نخستینبار به فضای عمومی آورد، بلکه پرده از شبکهای از تماسها، دیدارهای خصوصی و رایزنیهای غیررسمی برداشت که خارج از مسیرهای مرسوم دیپلماتیک انجام شده بود.
بر اساس این گزارش، پیشنویس اولیه در نتیجه مجموعهای از گفتوگوها میان جرد کوشنر و استیو ویتکاف، دو چهره نزدیک به ترامپ، با کیریل دیمیتریف، نماینده پوتین، در میامی شکل گرفته بود؛ دیدارهایی که حتی بخشهایی از دستگاه سیاست خارجی آمریکا نیز از آن بیخبر بودند.
انتشار ناگهانی این جزییات در رسانه، پایتختهای اروپایی و کییف را شوکه کرد، زیرا روشن شد طرحی که قرار است آینده جنگ اوکراین را رقم بزند، در مسیری غیرشفاف، بدون هماهنگی با متحدان کلیدی غرب و با مشارکت مستقیم یک مقام روس نوشته شده است.
همین افشاگری بود که موجی از واکنشهای تند، سردرگمی در واشینگتن و فشار بر دولت ترامپ برای تجدیدنظر در این سند ایجاد کرد و عملا زمینهساز مذاکرات فشرده و پرتنش ژنو شد.
چند سناتور آمریکایی نیز گفتهاند که بر پایه توضیحات اولیه روبیو، نسخه اولیه «موضع دولت نبوده» و «فهرست خواستههای روسیه» را منعکس میکرده است؛ اظهاراتی که وزارت امور خارجه و کاخ سفید بلافاصله آنها را رد کردند. اما همین تضادها نشانهای از چنددستگی و آشفتگی در واشینگتن بود.
ژنو: پیشرفت محدود در فضایی دشوار
با وجود تنشهای اولیه، تیمهای مذاکرهکننده در ژنو اعلام کردند که بر سر «چارچوب اصلاحشده» به پیشرفتهایی رسیدهاند؛ هرچند منابع آگاه تایید میکنند که جلسات طولانی، پرفشار و گاهی تنشآلود بوده است.
مقامات آمریکایی تاکید کردهاند نسخه جدید «با منافع امنیتی اوکراین همخوانی بیشتری» دارد و مواردی مانند تضمینهای امنیتی، بازسازی اقتصادی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی در آن تقویت شده است.
اما موضوعات اصلی، خطوط مرزی، حضور یا عدم حضور ناتو، تعداد نیروهای ارتش اوکراین، آزادی اسیران و بازگشت کودکان ربودهشده، همچنان باز مانده و به سطح روسای جمهوری سپرده شده است؛ سطحی که خود با چالشهایی همراه است، زیرا ترامپ چندینبار اوکراین را به «نمکنشناسی» متهم کرده و زلنسکی نیز تمایلی ندارد که در موقعیت پذیرش طرحی پرهزینه قرار گیرد.
اروپا: میان حمایت از اوکراین و هراس از یک توافق پشتپرده
در اروپا، فضای سیاسی پس از افشای نسخه اولیه طرح صلح ترامپ به شدت ملتهب شد، زیرا بسیاری از رهبران اروپایی بیم آن دارند که واشینگتن در مسیری حرکت کند که نهتنها بدون هماهنگی با آنان طراحی شده، بلکه پیامدهای مستقیم و بلندمدت آن بر امنیت جمعی اروپا تحمیل شود.
اروپاییها که از آغاز جنگ اوکراین تلاش کردهاند تمام تصمیمات راهبردی در چارچوبی مشترک، هماهنگ و چندجانبه اتخاذ شود، اکنون با طرحی روبهرو شدهاند که بخشهایی از آن، بهویژه بندهای مربوط به محدود کردن ناتو، کوچکسازی ارتش اوکراین و واگذاری سرزمین، از نظر آنان نه یک توافق صلح، بلکه نوعی «امتیازدهی خطرناک» است که میتواند توازن امنیتی قاره را برای سالها بر هم بزند.
به همین دلیل، سه قدرت اصلی اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به سرعت وارد عمل شدند و پیشنویس یک ضدپیشنهاد اروپایی را تهیه کردند؛ متنی که در آن بندهای حساس نسخه آمریکایی حذف یا تعدیل شده است.
این طرح اروپایی صریحا اعلام میکند که عضویت اوکراین در ناتو همچنان یک گزینه معتبر است و تنها «مشورط به اجماع کشورهای عضو» خواهد بود، نه یک ممنوعیت از پیش تعیینشده.
در این طرح همچنین پیشنهاد آمریکا برای محدود کردن دائمی استقرار جنگندههای ناتو در منطقه کنار گذاشته شده و به جای آن، ترتیبات امنیتی منعطفتری پیشنهاد شده که حضور دفاعی ناتو را در کشورهای همسایه اوکراین، از جمله لهستان، تقویت میکند.
اروپاییها همچنین نگراناند که توافقهای پشتپرده میان واشینگتن و مسکو، بهویژه آن بخش که گفته میشود در «تفاهمات آلاسکا» شکل گرفته، بر آنها تحمیل شوئ بدون آنکه فرصت مشارکت واقعی در طراحی چارچوب صلح داشته باشند.
تجربه چند دهه گذشته، از توافق مینسک تا بحران کریمه، اروپاییها را نسبت به هر روندی که خارج از سازوکارهای رسمی و چندجانبه انجام شود، حساس کرده است.
در مجموع، اروپا تلاش میکند نشان دهد که از اوکراین تنها برای یک «دوره جنگ» حمایت نمیکند، بلکه از اصولی دفاع میکند که بنیان نظم امنیتی قاره را شکل میدهد؛ اصولی مانند عدم تغییر مرزها با زور، حق کشورها برای انتخاب مسیر امنیتی خود، و رد هرگونه توافقی که پاداشی برای تجاوز نظامی باشد.
برای همین، ضدپیشنهاد اروپایی نه بهعنوان نسخهای در برابر واشینگتن، بلکه بهعنوان تلاشی برای حفظ انسجام غرب و جلوگیری از توافقی ناپایدار و پرهزینه معرفی شده است؛ توافقی که اگر اشتباه طراحی شود، ممکن است صلح را بهجای تقویت، تضعیف کند و زمینهساز جنگی گستردهتر در آینده شود.
چشمانداز: توافق نزدیک است یا بحران تازه؟
اگرچه مذاکرهکنندگان در ژنو از پیشرفت سخن میگویند، اما واقعیت این است که شکاف میان طرفها، از واشینگتن تا اوکراین و اروپا، هنوز عمیق است.
پرسش اصلی این است که آیا میتوان به چارچوبی رسید که هم نیازهای امنیتی اوکراین را تضمین کند، هم نگرانیهای اروپا را رفع کند و هم زمینهای برای توقف جنگ فراهم آورد؛ بدون آنکه امتیازی اساسی به روسیه داده شود؟
اگر این شرایط محقق نشود، خطر آن وجود دارد که طرح صلح، حتی در نسخه اصلاحشده، نه به پایان جنگ بلکه به آغاز مرحلهای تازه از بیاعتمادی، اختلافات داخلی غرب و تقویت موقعیت روسیه منجر شود؛ وضعیتی که شاید بیش از خود جنگ، نظم امنیتی اروپا را تهدید کند.
این مطالعه از ساختاری میگوید که با «طبیعی» جلوه دادن رفتارهای تبعیضآمیز، زنان را در موقعیتی قرار میدهد که نهتنها صدایشان شنیده نمیشود، بلکه گاهی خود را در برابر خشونتی که تجربه میکنند مقصر میدانند.
در این پژوهش، ذبیحالله کاوهفارسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و عارفه مهدیه، دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه اصفهان، با بهرهگیری از دادههای بهدستآمده از مصاحبه با زنان ۱۸ تا ۴۵ ساله، به واکاوی تجربههای آنان از تبعیض و نابرابری پرداختند.
یافتههای این پژوهش که در فصلنامه «مطالعات زنان و خانواده» منتشر شد، نشان میدهد تمام مفاهیم استخراجشده در نهایت به مضمون فراگیر «ضدارزشهای ارزششده» بازمیگردند.
ضدارزشهایی که تبدیل به ارزش شدهاند
پژوهشگران میگویند بسیاری از رفتارهای تبعیضآمیزی که زنان تجربه میکنند، در نگاه جامعه بهعنوان «ارزش» پذیرفته شدهاند؛ حال آنکه این رفتارها برخاسته از سنتها و هنجارهایی هستند که نه تنها از زنان حمایت نمیکنند، بلکه به تضعیف موقعیت و عاملیت آنان منجر میشوند.
یکی از زنان در روایت خود از القای «ضعف تشخیصی و شناختی» میگوید: «من در زندگی درباره شغل، درآمد و کار همسرم حق نظر ندارم ... او میگوید من بهعنوان یک زن نمیتوانم از نظر مالی نظر بدهم و نوع درآمد، پول یا حتی ماشین او به من مربوط نمیشوند. اینها خیلی من را آزار میدهد.»
این مطالعه در ادامه به ضدارزشهایی مانند ستایش فداکاری افراطی و مقصر جلوه دادن زنان در مواردی مانند خیانت همسر اشاره دارد.
یکی از مصاحبهشوندگان در این باره میگوید: «در موضوع خیانت، نه تنها جامعه، که اکثر مشاورهای خانواده هم مشکل را از زنان میبینند.»
از نگاه این پژوهش، یکی از مهمترین «ضدارزشهای ارزششده» که به تداوم خشونت علیه زنان دامن میزند، پدیده «زن علیه زن» است؛ وضعیتی که در آن، زنان خود به عاملی برای تکرار و تثبیت الگوهای تبعیضآمیز بدل میشوند.
این پدیده در قالب «جانبداری مادر از داماد»، «حسادت» و «رقابت میان زنان» جریان دارد و چرخه پیچیدهای را آشکار میکند که نهتنها خشونت را از سوی مردان، بلکه از درون حلقه زنان تداوم میدهد.
یکی از زنان تجربه خود را چنین بیان میکند: «در محیط کاری شاهد این موضوع بودم که خیلی مواقع بهجای اینکه زنها به همدیگر کمک کنند، زیرآب همدیگر را میزدند. میبینید خودمان هم علیه خودمان تبعیض قائل میشویم ... و حمایت از همدیگر را هیچوقت نداشتیم.»
خشونت پنهان؛ از جامعهپذیری تا رفتار روزمره
نویسندگان مقاله با اشاره به نقش جامعهپذیری خشونت، آن را فرآیندی میدانند که از کودکی آغاز میشود و ارزشهای جنسیتی نابرابر را در ذهن زنان و مردان تثبیت میکند.
این خشونت پنهان همان رفتارهای کوچک و تکرارشوندهای است که زنان را به پذیرش نقشهای وابسته هدایت میکند؛ از انتظار برای تحمل فشارهای روانی گرفته تا نادیده گرفتن خواستهها و اولویتهای فردی.
به باور پژوهشگران، خشونت تنها در «رفتارهای فیزیکی» خلاصه نمیشود و بسیاری از زنان آن را در قالب گفتار، نگاه، تهدیدهای غیرمستقیم یا کنترلهای مداوم تجربه میکنند.
نقش فرهنگ در تداوم خشونت
یکی از محورهای اصلی تحقیق، بررسی تاثیر فرهنگ بر شکلگیری و استمرار خشونت است.
در این مقاله آمده است: «اگر نقش فرهنگ در پدیده خشونت علیه زنان در نظر گرفته نشود، مرتکب خطای بزرگی شدهایم.»
محققان معتقدند باید این پدیده را «بهصورت فرهنگی مختص به هر کشوری و در مرحله بعد مختص به فرهنگ و قومیتهای موجود» مورد بررسی قرار داد، زیرا بسترها و باورهای فرهنگی در بروز خشونت روانی و اجتماعی موثر هستند.
ضرورت بازنگری فرهنگی
طبق یافتههای این پژوهش، خشونت تجربهشده از سوی زنان بیشتر تحت تاثیر مشکلات بینفردی و همچنین مسائل جسمی، روانی و اجتماعی قرار دارد و اغلب در کنشها و گفتار نمود پیدا میکند.
از نتایج این پژوهش میتوان به ضرورت بازنگری در پدیده خشونت علیه زنان بر پایه تجربهها و روایتهای خود آنان و همچنین اصلاح روند جامعهپذیری افراد با هدف کاهش خشونتهای عاطفی و روانی نهادینه در جامعه اشاره کرد.
یافتههای مطالعه حاکی از آن است که خشونت علیه زنان تنها با قانونگذاری یا تغییرات فردی کاهش نمییابد و نیازمند تحولی عمیق در ارزشها، هنجارها و الگوهای فرهنگی است.
این پژوهش بر اساس تحلیل روایتهای ۲۰ زن ۱۸ تا ۴۵ ساله ساکن استان چهار محال و بختیاری صورت گرفته است که همگی دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.
