ایراناینترنشنال
۴۵ سال است که دخالت در زندگی خصوصی شهروندان، از جمله یورش به مهمانیها، به بخشی ثابت از شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی بدل شده است؛ سیاستی که با وجود تغییر ابزارها و نسلها، همچنان برای مهار سبک زندگی مردم و جلوگیری از شکلگیری فضای اجتماعی مستقل از اقتدار سیاسی ادامه دارد.
اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰؛ زمانی که خانه هم «عرصه عمومی» شد
پس از انقلاب ۱۳۵۷، با شعار «اسلامیکردن جامعه»، مرز میان فضای خصوصی و عمومی کمکم فرو ریخت. مهمانیها، جشنها و حتی عروسیهای خانوادگی از تیررس نگاه امنیتی خارج نبود.
کمیتههای انقلاب و سپس نیروی انتظامی با استناد به مفاهیم مبهمی مانند «فساد» و «فحشا» وارد خانهها میشدند و هر شکل از اختلاط یا مصرف مشروب را تهدیدی علیه نظم تازهتاسیس حکومت تلقی میکردند.
در چنین فضایی، بسیاری از خانوادهها ناچار شدند زندگی خصوصی خود را با ملاحظات امنیتی تنظیم و سادهترین مراسم انسانی را با ترس و احتیاط برگزار کنند.
دهه ۷۰؛ برخورد آرامِ دو جهان متفاوت
در دهه ۷۰، نسل تازهای در شهرها قد کشید؛ نسلی که با موسیقی جدید، مد و الگوهای متفاوت تفریح بزرگ شده بود. این نسل نه لزوماً سیاسی بود و نه در پی مقابله با حکومت، اما سبک زندگی روزمرهاش با روایت رسمی همخوان نبود.
حتی در دوره اصلاحات و بازتر شدن فضای سیاسی، دخالت در زندگی خصوصی کاهش پیدا نکرد. از نگاه حاکمیت، همین تغییرات خاموش و تدریجی میتوانست نظم ایدئولوژیک نظام را فرسایش دهد؛ بنابراین برخوردها ادامه یافت.
دهه ۸۰؛ «امنیت اجتماعی» بهعنوان ابزار اعمال قدرت
در دهه ۸۰، برخورد با مهمانیها از حالت واکنشهای موردی خارج شد و به سیاستی رسمی و سازمانیافته تبدیل گشت.
طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» نظارت بر پوشش، موسیقی، شیوه تفریح و حتی چیدمان فضاهای خصوصی را به جزء جداییناپذیر حکمرانی بدل کرد.
یورش به باغها و ویلاها و صدور احکام تعزیری، بیش از آنکه مقابله با جرم باشد، نوعی نمایش اقتدار بود؛ تلاشی برای اینکه حکومت نشان دهد خصوصیترین انتخابها نیز باید با معیارهای او همسو باشد.
دهه ۹۰؛ شبکههای اجتماعی و فروریختن نظم قدیم
با اوجگیری شبکههای اجتماعی، بهویژه اینستاگرام، مرز میان زندگی خصوصی و عمومی بار دیگر تغییر کرد.
تصاویر و ویدئوها سبک جدیدی از حضور اجتماعی را رقم زدند و حکومت نیز به همان نسبت ابزارهای نظارتی تازهای به کار گرفت.
برخورد با مهمانیها در این دهه تنها اجرای قانون نبود؛ بیانیهای بود درباره اینکه «هیچ نقطهای خارج از نظارت نیست».
برای نسل جوانی که ارتباط، معاشرت و شادی را بخش طبیعی زندگی میدانست، این سیاست بیشتر بهعنوان تعرض به حق انتخاب و آزادی فردی دیده میشد.
دهه اول ۱۴۰۰؛ پس از «زن، زندگی، آزادی»
جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواست عمومی برای آزادیهای فردی را برجسته کرد و بسیاری انتظار داشتند حکومت سیاستهای محدودکننده را عقب بنشاند. اما مسیر برعکس شد. برخورد با مهمانیها شدت گرفت؛ از بازداشتهای گروهی جوانان در شهرهای کوچک تا یورش به جشنهای خصوصی و تولد هنرمندان.
برای حکومتی که همزمان با اعتراضات خیابانی دستوپنجه نرم میکرد، کنترل فضاهای خصوصی بخشی از بازسازی اقتدار تلقی میشد.در این دوره، برخورد با مهمانیها بیش از گذشته معنایی نمادین یافت: کنترل حوزهای که ذاتاً غیر سیاسی است، اما بهدلیل استقلالش از قدرت رسمی، تهدید تلقی میشود.
در قوانین جمهوری اسلامی پارتی جرم نیست
در قوانین جمهوری اسلامی، «پارتی» و «مهمانی مختلط» عنوان مجرمانه مشخصی ندارند. دستگاه قضایی و امنیتی معمولاً به مفاهیم کلی مانند «فساد» و «عفت عمومی» استناد میکنند؛ عباراتی که بهسادگی قابل تفسیر و جابهجاییاند.
حقوقدانان سالهاست هشدار میدهند که ورود بدون حکم قضایی به خانه، مجازات شلاق برای رفتارهای خصوصی و پلمب محل زندگی با اصول بنیادین حقوق شهروندی در تضاد آشکار است. نهادهای بینالمللی نیز چنین برخوردهایی را نقض حریم خصوصی و مصداق رفتار غیرانسانی دانستهاند.
چرا پس از چهار دهه، نتیجه تغییر نکرده است؟
چهار دهه سیاست سختگیرانه نه توانسته سبک زندگی مردم را تغییر دهد و نه از برگزاری مهمانیها جلوگیری کرده است. مردم فقط راههای تازهتری برای هماهنگی و دور زدن محدودیتها پیدا کردهاند. مهمانیها نه حذف شدهاند و نه کاهش یافتهاند؛ تنها شکلشان تغییر کرده، پنهانتر و پیچیدهتر شدهاند.
این سیاست بیش از هر چیز اعتماد عمومی را فرسوده و تبدیل به یکی از نقاط اصلی شکاف میان دولت و ملت شده است. برای بسیاری از جوانان، برخورد با مهمانیها نه اجرای قانون، بلکه تحقیر و تعرض به حق انتخاب در سادهترین ابعاد زندگی روزمره است.
این ادعا در سالهای گذشته، توجیهی برای فعالیتهای منطقهای بسیار پرهزینه و ضدملی نیروی قدس سپاه پاسداران بود و پس از جنگ ۱۲ روزه، به مستمسکی تازه برای عوامفریبی و تداوم اقتدار غیردموکراتیک حکومت تبدیل شده است.
قلمرو ملی، مرزهای جغرافیایی و یکپارچگی سرزمینی
مرزهای جغرافیایی از مفاهیم محوری موضوعاتی مانند قلمرو ملی و تمامیت ارضی است و در حقوق و مناسبات بینالملل، حاکمیت سیاسی بدون سرزمین مشخص معنا پیدا نمیکند. سرزمینی که شامل زمین و آسمان و دریا و یکپارچه و غیرقابل تعرض است.
دولتها با ابزارهای مختلف، از جمله حقوقی و دیپلماتیک و نیز دفاعی و امنیتی و نظامی، برای حفظ تمامیت ارضی کشور خود و جلوگیری از تهدید و تعرض و تجاوز خارجی، اقدام میکنند.
همزمان، تکیه به اقداماتی سیاسی، اداری و حاکمیتی و نیز اقتصادی و اجتماعی برای حفظ یکپارچگی سرزمینی و تداوم و استحکام قلمرو ملی، غیرقابل اجتناب و بااهمیت است.
مشروعیت و کارآمدی حکومت، حکمرانی مسئولانه و پاسخگو و موثر، نظام سیاسی حامی مشارکت و آزادی شهروندان و نیز دولت پیگیر توسعه اقتصادی متوازن و پایدار، از جمله شاخصههای این اقدامات سیاسی و اجتماعی به شمار میروند.
به بیان دیگر، حفظ مرزها، الزاما به معنای حفظ سرزمین نیست؛ حراست از تمامیت کشور نیازمند تحقق امنیت زندگی شهروندان در سطوح و وجوه مختلف و نیز پاسداری از امنیت زیستمحیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
آیا جمهوری اسلامی، رژیمی سیاسی با این ویژگیهاست؟
نظام ولایت فقیه علیه تمامیت ارضی ایران
نظام مبتنیشده بر ولایت مطلقه فقیه، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، خود را حافظ مرزها و یکپارچگی سرزمینی ایران معرفی و تبلیغ میکند.
جدای از آنچه به عوارض سیاست کلان غربستیزی، منازعه با آمریکا و نفی مطلق اسرائیل مربوط است و صرفنظر از آنچه که به پیامدهای سوء سرکوبگری حکومت و نفی آزادی و مشارکت سیاسی گروههای مختلف اجتماعی ارتباط دارد، جمهوری اسلامی با تلفیقی از بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد و غارتگری و بیتدبیری، عرصههای گوناگونی از سرزمین ایران را هدف قرار داده است.
نابودی بیش از دو میلیارد اصله درخت در چهار دهه گذشته، خسارت هولناک به منابع آب زیرزمینی کشور که احیای آن بنا بر ارزیابی کارشناسان به حدود ۷۰ هزار سال زمان نیاز دارد، فرونشست غیرقابل بازگشت زمین در بیش از ۱۰۰ دشت، خشکشدن اکثر تالابهای کشور و تبدیل آنها به کانون ریزگرد، آتشسوزی در دهها هکتار از جنگلهای تاریخی هیرکانی در آبانماه و تشدید و گسترش آلودگی هوا در استانهای مختلف، تنها جلوههایی فاجعهبار و تلخ از سوختن سرزمین ایران در آتش جمهوری اسلامی است.
چنین حکومتی، چگونه مدعی و مبلغ حفظ تمامیت سرزمینی ایران است؟
هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، بهجای اولویت دادن به حفظ آب و خاک و هوای ایران و تامین حداقلهای زیستی و معیشتی ایرانیان، ستیز با غرب و پیگیری توهمات ایدئولوژیک را کانون اقدام و هزینهکرد منابع ملی قرار داده است.
اینچنین، بهجای تامین هلیکوپتر و هواپیمای کافی برای مقابله با آتشسوزی در جنگلها، در فکر اقدام امنیتی علیه مراکز اسرائیلی در اوگاندا یا استرالیاست یا بهجای تامین اعتبار لازم برای بهرهبرداری از انرژی پاک و ارتقای کیفیت خودروها و بهبود سوخت، بر شمار موشکهای بالستیک و پهپادهای خود اضافه میکند.
اتخاذ راهبردها و سیاستهای بسیار پرهزینه در حوزههای اتمی، موشکی و منطقهای، یا پیگیری توهم نابودی اسرائیل بهمثابه کشوری صاحب کرسی در سازمان ملل متحد و طرح ادعای هماوردی تا سقف نزاع با آمریکا، چگونه میتواند حافظ یکپارچگی سرزمین ایران باشد؟
اینکه جزایر سهگانه ایرانی در خلیج فارس بیش از هر زمان، در معرض تهدید و جدایی از کشور قرار گرفتهاند، چیزی جز عارضه حکمرانی غیرملی و متوهمانه در جمهوری اسلامی است؟
بدیهی است که رژیم جمهوری اسلامی، همچون هر حکومت دیگری برای تداوم بقا و سودجویی خود به سرزمینی نیاز دارد و البته وظیفه دارد برای حفاظت از تمامیت ارضی، اقدام کند اما خروجی واقعی سیاستهای داخلی، منطقهای، نظامی، اتمی و بینالمللی جمهوری اسلامی، به چه میزان ضامن حراست از ایران، ایران امروز و فردا، بوده است؟
سلامت جسمی و روانی میلیونها شهروند و بهویژه کودکان و زنانی که هر روز هوایی بسیار آلوده استنشاق میکنند، یا از کالری کمتر و سبد غذایی بیارزشتری برخوردار میشوند، چه وضعی دارد و چه کیفیتی خواهد داشت؟
خسارتهای گوناگون وارد شده به تکتک ایرانیان و عوارض سنگین این شرایط برای جامعه و کشور، در کوتاهمدت و درازمدت، در کدام دادگاه منصف محاسبه خواهد شد و کدام مقام و نهاد حکومتی، پاسخ خواهد گفت؟
یکی از شاخصترین عوامل تهدید تمامیت ارضی، تهی شدن سرزمین از جمعیت و بهویژه مهاجرت روزافزون و بیسابقه نسل جوان و تحصیلکرده و نخبگان است.
حکومتی که به مراقبت و حمایت از منابع انسانی کشور، بیاعتنایی نشان میدهد و حتی شهروندان را به شکلهای گوناگون و به بهانههای مختلف، از حجاب اجباری تا باورهای سیاسی و مذهبی، هدف سرکوب و محدودیت قرار میدهد، در عمل یکپارچگی سرزمینی ایران را هدف گرفته است.
چنین است بیتوجهی جمهوری اسلامی به رعایت توازن در توسعه و تقویت رشد اقتصادی و اجتماعی در استانهای مرزی، که رویکردی یکسر غیرملی و متنافر با تمامیت ارضی است.
توسعهنیافتگی منطقهای و تشدید شکاف میان پایتخت یا برخی شهرها با بعضی مناطق کشور، بهویژه سیستان و بلوچستان و کردستان، نهتنها به معنای تضییع حقوق طیفی از شهروندان ایران است که یکپارچگی سرزمینی را هم تهدید میکند.
به بیان دیگر، جمهوری اسلامی هرچند در ظاهر مرزها را حفظ کرده باشد یا خود را مراقب مرزهای کشور توصیف کند، اما سرزمین ایران را فرسوده و تخریب کرده است.
هر کلام و توضیحی بیش از آنچه که به اجمال فهرست شد، به اضافهگویی و تکرار پهلو خواهد زد.
تنها میباید به تلخی افزود که تاسفبار است با چنین شرایطی، نه فقط دلبستگان ولایت فقیه و همراهان حکومت، بلکه گروهی از شبهاپوزیسیون و حتی طیفی از بهظاهر مخالفان استبداد دینی، رژیم ضدملی را حافظ تمامیت ارضی، توصیف و تبلیغ میکنند و درباره نیرنگی بزرگ با مضمون تهدید یکپارچگی سرزمینی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، هشدار میدهند.
گذار از رژیم سرکوبگر، ناکارآمد و غارتگر حاکم بر ایران و گذار به دموکراسی، نهتنها تامینکننده منافع ملی به معنای دقیق و عام آن است، بلکه ضامن حفظ هرچه بیشتر یکپارچگی سرزمینی و موجب حراست از سرمایهها و منابع کشور در چهارچوب مفهوم گرانسنگ و فراگیر تمامیت ارضی ایران است.
قلدری و آزار همکلاسیها سالها است یکی از نگرانیهای اصلی خانوادهها و معلمان در مدارس ایران و جهان به شمار میرود.
دو پژوهشگر ایرانی معتقدند برای فهم این پدیده باید به خانه و کیفیت رابطه والدین و فرزندان نگاه کرد.
افضل اکبری بلوطبنگان، استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان تهران و مینا حیدری، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه آزاد کاشمر، در تحقیق خود قلدری در نوجوانان را بر اساس بدرفتاری والدین، پیوند عاطفی فرزندان با والدین، و میزان حمایت اجتماعی ادراکشده بررسی کردند.
یافتههای این پژوهش در آخرین شماره مجله «روانشناسی بالینی» دانشگاه سمنان منتشر شد.
در این پژوهش ۲۸۷ نوجوان دختر و پسر ۱۴ تا ۱۷ ساله پس از تکمیل چهار پرسشنامه استاندارد مربوط به قلدری، پیوند با والدین، بدرفتاری والدین و حمایت اجتماعی، ارزیابی شدند.
تمرکز مطالعه بر نوجوانانی بود که امتیاز بالاتری در شاخص قلدری داشتند.
در این مقاله قلدری فرآیندی تعریف شده که در آن، «فرد بهصورت آگاهانه بر فرد یا افراد ضعیفتر اعمال قدرت میکند».
وقتی الگوی خشونت از خانه میآید
طبق یافتهها، نوجوانانی که تجربه خشونت، تحقیر، کنترل شدید یا بیتوجهی عاطفی در خانه دارند، این الگو را به روابط با همسالان خود منتقل میکنند.
در این مقاله آمده است: «زمانی که کودکان مورد بدرفتاری والدین قرار میگیرند، این رفتارها را فراگرفته و در روابط بینفردی خود با دانشآموزان و همسالان مورد استفاده قرار میدهند.»
تحلیل دادههای پژوهش حاکی از آن است که بدرفتاری والدین رابطهای مستقیم و مثبت با قلدری دارد. در مقابل، وجود پیوند عاطفی قوی با والدین و احساس حمایت اجتماعی از سوی اطرافیان، نقش بازدارندهای در بروز چنین رفتارهایی ایفا میکند.
بر این اساس، پیوند عاطفی امن با والدین نقش حفاظتی جدی در برابر قلدری دارد. به عبارت دیگر، «کودکانی که پیوند عاطفی امنی با والدین خود دارند، خود را شایسته عشق و حمایت میدانند و با دیگران ارتباط مثبت برقرار میکنند»، کمتر به سمت رفتارهای پرخاشگرانه میروند.
در سوی دیگر، کودکانی که پیوند عاطفی ناامن با والدین خود دارند، در «خودتنظیمی» دچار مشکل میشوند و احتمال بروز رفتارهای «پرخاشگرانه و ضداجتماعی مانند قلدری» از سوی آنها در دوران نوجوانی بالاتر است.
همچنین بر پایه یافتههای پژوهش، «بدرفتاری مادر نسبت به بدرفتاری پدر، تاثیر قویتری بر ایجاد علائم قلدری دارد».
حمایت اجتماعی؛ سپر نامرئی
یکی از نتایج محوری این پژوهش به اهمیت «حمایت اجتماعی ادراکشده» اشاره دارد؛ یعنی میزان احساسی که نوجوان از در دسترس بودن حمایت عاطفی و عملی اطرافیان دارد.
هرچه او بیشتر باور داشته باشد که در میان اعضای خانواده، دوستان یا افراد اثرگذار زندگیاش کسانی هستند که در زمان نیاز میتواند به آنها رجوع کند و از حضورشان احساس اطمینان و آرامش داشته باشد، احتمال بروز رفتارهای پرخاشگرانه یا قلدری در او کمتر میشود.
نتایج پژوهش نشان میدهد کاهش احساس حمایت اجتماعی با افزایش رفتارهای قلدری در میان نوجوانان همراه است، در حالی که برخورداری از سطح بالاتری از حمایت اجتماعی میتواند تا حدی اثر منفی بدرفتاری والدین را خنثی کند.
به گفته پژوهشگران، نوجوانانی که در خانه با خشونت مواجهاند و در عین حال از حمایت عاطفی و اجتماعی محروم هستند، بیش از دیگران در معرض بروز رفتارهای پرخاشگرانه، از جمله قلدری، قرار دارند.
از خانه تا مدرسه؛ چه باید کرد؟
اکبری و حیدری بر این باورند که نتایج این پژوهش میتواند بهعنوان راهنمایی عملی برای مسئولان آموزشی و مشاوران مدارس مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته آنان، بهرهگیری از این یافتهها به معلمان، مدیران، روانشناسان، مشاوران خانواده و متخصصان تعلیم و تربیت کمک میکند تا با تقویت رابطه میان والدین و فرزندان، گسترش حمایت اجتماعی و مهار رفتارهای خشونتآمیز در خانواده، زمینه کنترل و کاهش قلدری در مدارس را فراهم کنند.
این مقاله پیشنهاد میکند سبکهای فرزندپروری «آگاهانه و دموکراتیک» جایگزین روشهای تنبیهی و مستبدانه شود و والدین ضمن آشنایی با «تکنیکهای مدیریت رفتار کودکان»، بهجای خشونت راههای گفتوگو و هدایت را انتخاب کنند.
احترام متقابل والدین به یکدیگر و پرهیز از بیاحترامی و پرخاشگری در برابر چشمان کودکان میتواند از همان ابتدا سطح قلدری را در نوجوانان پایین بیاورد.
نویسندگان همچنین بر شناسایی و تقویت «منابع حمایتی» مختلف برای نوجوانان تاکید دارند.
جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان مقطع متوسطه دوم در شهر گناباد تشکیل دادند.
این توصیه فقهی، در پاسخ به پرسش سادهای مطرح شده بود: در برخی کشورهای اسلامی دولت به امامان جماعت حقوق میدهد؛ نظر شما در این باره چیست؟
پاسخ آیتالله سیستانی، فراتر از یک نظر فقهی معمول، به چالشی مستقیم برای مبانی حکومت مذهبی در ایران تبدیل شده است. او توضیح میدهد که دلیل توصیهاش به «نماز نخواندن» پشت سر امام جماعتی که از حکومت حقوق میگیرد، «حفظ جایگاه امام جماعت از هرگونه دخالت دولت، در اکنون و آینده» است.
همین چند خط، یک حمله بنیادین به مدل حکومتی است که جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال بنا کرده است: حکومتی کردنِ روحانیت و خریدن وفاداری هزاران امام جمعه و امام جماعت با بودجه عمومی.
چرا این موضوع برای حکومت خامنهای دردناک است؟
پیش از ورود به این بحث، باید توجه کرد که برای بسیاری از مردم امروز ایران، اختلافات درونی نهاد موسوم به روحانیت اهمیتی ندارد؛ نه نگاه سیستانی برایشان جذاب است و نه نگاه خامنهای. ایرانیان پس از تجربه طولانی و پرهزینه حکومت دینی، تا حد زیادی از مباحث فقهی فاصله گرفتهاند و اختلافات میان اعضای این نهاد مذهبی نیز برای آنها اهمیت زیادی ندارد.
اینجا، نکته حائز اهمیت، پیامد سیاسی این فتوای سیستانی است، نه بحثهای درونحوزوی.
حتی نزد مذهبیهای سنتی که هنوز در مناسکی چون نماز جماعت شرکت میکنند، سیستانی مرجعی معتبر و بالاتر از خامنهای است. او از جایگاهی بالاتر میگوید که «وابستگی ساختاری روحانیت به دولت» محل اشکال است. این را میتوان ضربهای محکم به همان اندک مشروعیتی دانست که حکومت خامنهای میان گروههای محدودی از مؤمنان به تشیع حفظ کرده است.
به بیان روشنتر؛ سیستانی نه فقط امام جماعت حقوقبگیر را زیر سوال میبَرَد، بلکه در عمل کل ساختار مدل حکومتی ولایت فقیه را که بر همین امام جماعتها و امام جمعههای منصوب حکومت متکی است، به چالش میکشد.
جمهوری اسلامی چگونه روحانیت را وابسته کرد؟
بنیاد قدرت جمهوری اسلامی بر «وابستهسازی روحانیت» بنا شده است؛ سیستمی که در آن حدود ۳۰ هزار امام جماعت در مساجد، دهها هزار امام جماعت در ادارات دولتی، ۸۵۰ امام جمعه در شهرها و ۳۱ نماینده ولی فقیه در استانها مشغول به کارند.
بیشترِ امامان جماعت در ادارهها و امامان جمعه و نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور از دولت حقوق، امکانات، دفتر، راننده و جایگاه رسمی میگیرند. حکومت با این شبکه عظیم، پیامهای سیاسی خود را در سراسر کشور توزیع میکند.
اکنون آیتالله سیستانی میگوید به نماز ایستادن پشت سر این افراد توصیه نمیشود یا به عبارتی از نظر شرعی بهتر است پشت سر این افراد نماز نخواند.
این یعنی از مساجد محلات که عمدتا پایگاه های بسیج هستند تا نماز جمعههای مراکز استانها، همگی، زیر سوال رفتهاند.
برای مثال، کارمندان نهادها و وزارتخانهها میدانند که امام جماعت اداره معمولا فقط نزدیک اذان ظهر میآید، نیم ساعت نماز میخواند و حقوق و مزایا دریافت میکند. در بسیاری از ادارهها، نماز جماعت به ابزار کنترل و امتیازدهی اداری تبدیل شده است. اکنون سیستانی میگوید پشت سر چنین افرادی نباید نماز خواند.
سیستانی در برابر الگوی خامنهای
نکته مهمتر این است که سیستانی از جایگاهی بالاتر و مستقل، دقیقا نقطهای را هدف گرفته است که خامنهای ۳۶ سال برای تثبیت آن تلاش کرده است: وابستهسازی کامل حوزههای علمیه به حکومت.
خامنهای با ایجاد شورای عالی حوزهها، مرکز مدیریت حوزهها و اختصاص بودجههای گسترده به آنها، استقلال مورد ادعای روحانیت شیعه را از بین برد. این روند چنان شدید بود که حتی بسیاری از روحانیان سنتی از «دولتی شدن کامل حوزهها» انتقاد کردهاند.
سیستانی اکنون در نقطه مقابل این سیاست ایستاده و میگوید که روحانیت اگر وابسته به حکومت شود، جایگاهش نابود میشود و مردم نباید پشت سر این روحانیون مواجب بگیر حکومت نماز بخوانند.
این سخن، نه تنها سلسلهمراتب امامان جماعت و جمعه را مخدوش میکند، بلکه در عمل ریشه نظری ولایت فقیه را هم هدف گرفته است.
پیام بزرگتر: ردد مدل حکومتی جمهوری اسلامی
نکته قابل توجه دیگر این است که سیستانی پس از سقوط صدام، با وجود قدرت و نفوذ اجتماعی گسترده، هیچ تلاشی برای ایجاد نسخهای از «ولایت فقیه» در عراق نکرد، چون این مدل را از اساس اشتباه و ناکارآمد میدانست.
امروز نیز با همین منطق میگوید روحانیت نباید در ساختار دولت حل شود؛ چیزی که ستون اصلی جمهوری اسلامی و مایه بقای آن است.
داوری مردم در قبال حکومت دینی
باید به نکتهای مهمتر بازگردیم: فارغ از آنچه سیستانی یا خامنهای میگویند، داوری مردم درباره حکومت دینی در ایران روشن است.
پس از چهار دهه تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده جمهوری اسلامی، اکثریت جامعه نه تنها از حکومت دینی عبور کردهاند، بلکه معتقدند دین نباید نقشی در حکومت داشته باشد.
اگر انتخابات آزاد وجود داشت، مردم بهصراحت این ساختار حکومت دینی را کنار میگذاشتند؛ حقیقتی که تمام جناحهای جمهوری اسلامی، از اصولگرا تا اصلاحطلب، بهخوبی میدانند. به همین دلیل است که هیچکدام اجازه انتخابات آزاد نمیدهند.
هرچند امضا در نگاه نخست نشانهای از تایید و تعهد تلقی میشود، پژوهش حسن رجبینژاد مقدم پاپکیاده، استادیار گروه عکاسی دانشگاه هنر اصفهان، نشان میدهد این عمل روزمره در بطن خود لایههای بصری و معنایی گستردهتری دارد.
این مقاله که در آخرین شماره دوفصلنامه «پژوهشهای میانرشتهای هنر» دانشگاه گیلان منتشر شد، امضا را جلوهای از «هنر تودهای» معرفی میکند.
بر این اساس، امضا حتی در سادهترین شکلش حاصل ترکیب خطوط، منحنیها و ریتمی است که هر فرد به شکلی شخصی و تکرارپذیر خلق میکند.
این ویژگیها سبب میشوند امضا علاوه بر کارکرد حقوقی، نوعی بیان فردی باشد که در زندگی روزمره همه افراد جامعه جریان دارد.
امضا؛ از ضمانت حقوقی تا شاخص هویتی
در این مقاله آمده است انسان در گذشته برای تعهد دادن از راههایی مثل «وثیقه گذاشتن شرف و حیثیت اجتماعی، گرو گذاشتن تار مویی از ریش یا سبیل یا آبروی شخص ثالث» و بعدها از «اثر انگشت و مهر» استفاده میکرد.
امضا اما محصول دورهای است که سواد عمومی گسترش یافت و جوامع صنعتی شدند.
به نوشته رجبینژاد، ذهن خلاق انسان علامتی را ابداع کرد که به صورت «فرم بصری» و بهعنوان نشانه نمادین برای «معرفی و اثبات هویت فردی او و جایگزینی برای حضور فیزیکیاش» عمل میکند.
امروزه نیز هر شهروند امضا را در موقعیتهای مختلف زندگی روزمره به کار میگیرد.
خلاقیت فردی و هنر تودهها
به باور نویسنده این پژوهش، امضا همزمان خلاقیت هنری و خلاقیت اجتماعی به شمار میرود.
او با استناد به نظریههای هویت توضیح میدهد که هر فرد با امضا میکوشد «خود را از دل تودهها متمایز کند» و در عین حال، در مراودات اجتماعی وارد تعامل با دیگران شود.
به عبارت دیگر، امضا قراردادی جمعی است که بر پایه آن، چند خط و نقطه جای حضور فیزیکی فرد را در بسیاری از تصمیمها میگیرد و مسئولیت او را یادآور میشود.
نویسنده با اشاره به رساله والتر بنیامین، نویسنده، مترجم و فیلسوف آلمانی، امضا را نمونهای متفاوت از آثار قابل تکرار میداند که برخلاف آثار تکرارشوندهای مثل عکس یا چاپ، هر بار به دست خود فرد خلق میشود.
در این مقاله آمده است از آنجا که «ماهیت خلق امضا در نهاد هر انسان نهفته است»، هر امضا نسخهای اصیل به شمار میآید و «اصالت و منش اصلی خود را حفظ میکند».
او همچنین به دیدگاه تئودور آدورنو، جامعهشناس و فیلسوف آلمانی، درباره «صنعت فرهنگ» اشاره میکند؛ روندی که در آن، محصولات فرهنگی همسان و مصرفمحور، مخاطب را به مصرفکنندهای منفعل تبدیل میکنند.
رجبینژاد اما امضا را «اثر هنری تودهای» میداند، نه به معنای منفی آدورنویی، بلکه نوعی اثر هنری که بهطور همگانی و مستقیم به دست خود تودهها خلق میشود و همچنان اصالت خود را حفظ میکند.
وابستگی امضا به خالق و مخاطب
این پژوهش با اشاره به نمونههایی مانند امضای فوتبالیستهای مشهور بر روی توپ و پیراهن، توضیح میدهد که دامنه تاثیرگذاری امضای چهرههای شناختهشده، از جمله هنرمندان، بازیگران و ورزشکاران، بسیار گستردهتر است.
بر این اساس، علاقه طرفداران به داشتن «امضایی به یادگار» نشان میدهد که عواملی چون زمان و خالق امضا، مخاطبان آن، و نیز نیت و هدف صاحب امضا، همگی میتوانند در معنا، کارکرد و اثرگذاری آن نقش داشته باشند.
در قسمت جمعبندی این مقاله آمده است که امضا را میتوان در ردیف آثار هنری قرار داد، زیرا برخلاف تصور رایج که هنر را به موزهها و هنرمندان حرفهای محدود میکند، اکنون «تودهها میتوانند در هر زمان و مکان و در هر بافت و زمینهای برای بیان خویشتن و یا فردیت مدرن و متمایز خود به خلق اثری همچون امضا بپردازند».
بدین ترتیب، هر فردی بهعنوان هنرمند و امضای او نیز بهعنوان اثر هنری قلمداد میشود.
با چنین رویکردی، دیوار میان هنر نخبهگرا و فرهنگ روزمره کوتاهتر میشود و هر شهروند با چند حرکت قلم، هم قرارداد میبندد و هم امضای خود را به یک اثر هنری تبدیل میکند.
