گزارش تمام تراکنش‌های ایران بر اساس قانون جدید کانادا الزامی است

بر اساس قوانین جدید و سخت‌گیرانه دولت کانادا، هر تراکنش مرتبط با ایران، هر چقدر هم کوچک، اکنون باید به‌عنوان یک تراکنش پرخطر تلقی شود؛ اقدامی که بر اساس هشدار کارشناسان، می‌تواند بیشترین آسیب را به ایرانیان عادی وارد کند.

گزارش بخش انگلیسی ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مرز گزارش قبلی مربوط به تراکنش ۱۰ هزاردلاری برای هرگونه تراکنش مالی به ایران یا از ایران حذف شده و به صفر دلار تغییر کرده است.

اتاوا پس از آنکه نهاد بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ، بار دیگر هشدار داد که جمهوری اسلامی همچنان یک حوزه پرخطر برای تامین مالی تروریسم و فرار از تحریم‌ها است، قوانین خود را تشدید کرد.

کانادا می‌گوید قوانین جدید، وجوهی را که از ایران سرچشمه می‌گیرند و ممکن است شامل افراد، سازمان‌ها یا شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی باشند که از نقل و انتقالات کوچک برای فرار از تحریم‌ها یا پنهان کردن منبع واقعی پول استفاده می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.

اما از آنجا که این تراکنش‌ها اغلب شبیه حواله‌های معمولی هستند، دولت کانادا استدلال کرده است که این اقدامات اکنون برای هر کسی که از ایران پول دریافت می‌کند، حتی به دلایل مشروع، اعمال می‌شود.

وزیر دارایی کانادا در بیانیه‌ای نوشت: «این خطر وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران ممکن است دور زدن تحریم‌ها را تسهیل کند، که می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر یکپارچگی سیستم مالی کانادا یا خطری برای اعتبار آن سیستم داشته باشد.»

کانادا با نزدیک به ۳۰۰هزار نفر، بزرگ‌ترین جامعه مهاجر ایرانی در جهان را در خود جای داده است و بسیاری از آنها به نقل و انتقالات ارزی از ایران از طریق فروش ملک یا زمین، انتقال ارث یا حمایت‌های والدین از دانشجویان متکی هستند.

حواله‌های مالی از متخصصان در کانادا به خانواده‌شان در ایران نیز گسترده است.

مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا، (FINTRAC)، آژانس فدرال مستقلی است که به وزارت دارایی گزارش می‌دهد و بر تغییر قانون نظارت دارد.

سخنگوی این مرکز به ایران‌اینترنشنال گفت: «با این تغییرات، همه مشاغل مشمول قانون موظفند هر تراکنش مالی به ایران یا از ایران را صرف‌نظر از مبلغ آن گزارش دهند.»

او افزود: «پیش از این به‌روزرسانی، دستورالعمل وزارتی فقط بانک‌ها، اتحادیه‌های اعتباری، بانک‌های خارجی و کسب‌وکارهای خدمات پولی را ملزم می‌کرد که هرگونه تراکنش مالی به ایران یا از ایران را گزارش دهند.»

«به طرز منحصر به فردی چالش برانگیز»

اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اگرچه این دستورالعمل ممکن است جابه‌جایی پول را برای بازیگران مرتبط با جمهوری اسلامی دشوارتر کند، اما ممکن است عواقب ناخواسته‌ای نیز ایجاد کند.

سم کوپر، روزنامه‌نگار تحقیقی و یکی از خبرنگاران برجسته کانادا در زمینه جرایم فراملی، گفت که شناسایی تراکنش‌های مرتبط با ایران به ویژه دشوار است.

کوپر، نویسنده کتاب «کوری خودخواسته»، کتابی در مورد شبکه‌های پول‌شویی فعال در کانادا، گفت: «رژیم و عوامل نیابتی آن از قبل از طریق شبکه‌های بانکی زیرزمینی و جهانی فعالیت می‌کنند. آنها با گروه‌های جنایی فراملی، از حزب‌الله (لبنان) گرفته تا کارتل‌های آمریکای لاتین و شرکای آنها در مکان‌هایی مانند ونزوئلا، همکاری می‌کنند.»

کوپر افزود که قوانین سختگیرانه‌تر اغلب بر ایرانیان عادی که سعی در ارسال پول از طریق کانال‌های قانونی دارند، سخت‌تر اعمال می‌شود.

او گفت: «آنها اغلب به ایرانیان عادی که از استفاده از آن شبکه‌های زیرزمینی خودداری می‌کنند، ضربه می‌زنند و آنها در نهایت از خدمات بانک‌داری قانونی محروم می‌شوند. این امر می‌تواند به طور ناخواسته شبکه‌های جنایی ایرانی، چینی و مکزیکی را تقویت کند که برای ارائه خدماتی که بانک‌های رسمی دیگر نمی‌توانند ارائه دهند، وارد عمل می‌شوند.»

کانادا در سال ۲۰۱۲ به‌دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی برای دیپلمات‌هایش و حمایت ادعایی جمهوری اسلامی از تروریسم و نقض حقوق بشر خواند، سفارت خود را تعطیل و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد.

تصمیم اخیر دولت کانادا همچنین از سوی کسانی که در شکل‌دهی سیاست تحریم‌ها از سوی اتاوا نقش دارند، از نزدیک زیر نظر است. برندون سیلور، وکیل بین‌المللی حقوق بشری، در پارلمان کانادا شهادت تخصصی ارائه کرد و از این مقررات که بسیاری از اعضای جامعه تحریم‌ها مدت‌هاست برای پیشبرد آن تلاش می‌کنند، استقبال کرده است.

سیلور به ایران‌اینترنشنال گفت: «دستورالعمل مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادادر مورد ایران، بازتابی از فرهنگ فساد و جنایت جمهوری اسلامی است.»

او افزود: «از این بودجه‌ها برای تامین مالی سرکوب گسترده داخلی و تجاوز خارجی استفاده می‌شود؛ چه قتل و ضرب و جرح رهبران حقوق زنان ایرانی باشد، چه سرکوب فراملی که کانادایی‌ها را هدف قرار می‌دهد.»

سیلور ابراز امیدواری کرد که سایر کشورهای گروه هفت، محدودیت‌های خود را اعمال کنند. ایالات متحده،‌ کانادا، بریتانیا، ‌فرانسه، آلمان، ایتالیا، و ژاپن اعضای این گروه هستند.

بررسی گرین‌کارت‌ها از سوی دولت ترامپ، ترس از مجازات جمعی را برانگیخته است

۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۰۰:۳۶ (گرینویچ)

•

نگار مجتهدی

کارشناسان حقوقی و اعضای جوامع آسیب‌دیده هشدار می‌دهند که طرح ارزیابی مجدد گرین‌کارت‌های صادرشده برای مهاجرانی از ۱۹ کشور از جمله ایران، هزاران مهاجر بررسی‌شده را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.

اعلام طرح ارزیابی مجدد گرین‌کارت‌های صادر شده برای مهاجران ۱۹ کشور پس از آن صورت گرفت که رحمان‌الله لکنوال، تبعه افغانستان، پنجم آذر به سوی دو عضو گارد ملی در واشینگتن دی‌سی تیراندازی کرد. در پی این تیراندازی، سارا بکستروم ۲۰ساله جان باخت و اندرو وولف ۲۴ساله به‌شدت زخمی شد.

این در شرایطی است که به گزارش شبکه خبری سی‌بی‌اس، پس از این تیراندازی، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی گسترش ممنوعیت سفر از ۱۹ کشور به حدود ۳۰ کشور است؛ اقدامی که می‌تواند سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت مهاجرتی سال‌های اخیر باشد.

بر اساس آنچه چند مقام آمریکایی به این شبکه خبری گفته‌اند ممکن است که فهرست نهایی کشورها تغییر کند.

وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که اسامی کشورهای تازه مشمول ممنوعیت سفر «به‌زودی» اعلام خواهد شد.

دولت ترامپ قصد دارد دامنه ممنوعیت سفر به آمریکا را به اتباع ۳۰ کشور گسترش دهد

گیسو نیا، وکیل بین‌المللی حقوق بشری، به وب‌سایت انگلیسی ایران‌اینترنشنال گفت: «این موضوع مانند نوعی مجازات جمعی به نظر می‌رسد زیرا تنها یک تیرانداز وجود داشت که نماینده جامعه وسیع‌تری از افغانستانی‌ها نیست.»

رحمان‌الله لکنوال، مظنون به تیراندازی، در سال ۲۰۲۱ تحت برنامه‌ای که پس از خروج ایالات متحده از افغانستان به نیروهای آن کشور که به نیروهای آمریکایی کمک کرده بودند، ویزا صادر می‌کرد، وارد ایالات متحده شد.

شماری از رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که لکنوال در سال ۲۰۲۴درخواست پناهندگی کرد و این درخواست در ماه آوریل از سوی دولت ترامپ پذیرفته شد.

دولت ترامپ تاکنون جزییات اندکی در این مورد ارائه کرده است.

سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) ششم آذر تایید کرد که لکنوال در افغانستان با این سازمان همکاری داشته است.

ترامپ پس از این تیراندازی اعلام کرد که مهاجرت از همه کشورهای جهان سوم را به‌طور دائم متوقف خواهد کرد.

او همچنین نهم آذر به این پرسش که توقف رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی در دولت او چه مدت ادامه خواهد داشت، پاسخ داد که برای این اقدام «هیچ محدودیت زمانی» در نظر ندارد.

ترامپ خطاب به روزنامه‌نگاران گفت: «ما آن افراد [پناهندگان] را نمی‌خواهیم. می‌دانید چرا؟ چون بسیاری از آنها به درد ما نمی‌خورند و نباید در کشور ما باشند.»

در همین حال، هزاران نفر از ساکنان دائمی قانونی از جمله ایرانیان، شهروندان دوتابعیتی و ساکنان کشورهای ثالث نمی‌دانند که آیا تحت تاثیر این سیاست قرار خواهند گرفت یا خیر.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده هم بلافاصله به درخواست ایران‌اینترنشنال برای اظهار نظر پاسخ نداد.

کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، دوشنبه ۱۰ آذر پس از دیدار با ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من ممنوعیت کامل سفر را برای هر کشور لعنتی که ملت ما را پر از قاتلان، زالوها و معتادان به حقوق شهروندی کرده است، توصیه می‌کنم... ما آنها را نمی‌خواهیم. حتی یک نفر را.»

استیون میلر، معاون سابق رییس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری و مشاور امنیت داخلی ایالات متحده، نیز با انتقاد دموکرات‌ها از اقدامات مهاجرتی دولت ترامپ مخالفت کرد و نوشت که منتقدان با هرگونه محدودیت در مورد مهاجرت مخالفند.

او افزود: «حزب دموکرات حول یک فرمان اساسی سازماندهی شده است: هیچ محدودیتی از هیچ نوع نمی‌تواند بر ورود مهاجران جهان سوم اعمال شود. باید به کشورهای شکست‌خورده جهان اجازه داده شود تا خود را در آمریکا تخلیه کنند و شما باید برای همیشه هزینه تمام نیازهای آنها را بپردازید.»

واکنش سازمان‌های ایرانی-آمریکایی

سازمان‌های ایرانی-آمریکایی می‌گویند این تصمیم، وضعیت قانونی افرادی را به خطر می‌اندازد که سال‌ها تحت بررسی صلاحیت قرار گرفته‌اند.

علی رهنما، از صندوق دفاع از وکلای ایرانی-آمریکایی، به ایران‌اینترنشنال گفت که این اقدام، اصول اساسی انصاف و حاکمیت قانون را تهدید می‌کند.

او افزود: «گرین‌کارت‌ پایه و اساس اتحاد خانواده، رشد اقتصادی و آینده آمریکا است و پس از یک فرآیند دقیق به دست می‌آید.»

از سوی دیگر اریک مندل، مدیر شبکه اطلاعات سیاسی خاورمیانه، گفت که تصمیم دولت باید در چارچوب وسیع‌تر تلاش مداوم آمریکا برای تامین امنیت مرزهایش درک شود.

او گفت که ایالات متحده هنوز به غربال‌گری دقیق برای جلوگیری از تهدیدات واقعی نیاز دارد، اما هشدار داد: «کسانی که از دست جهادگران شیعه رژیم (ایران) فرار می‌کنند، اغلب همان ایرانیانی هستند که بیشترین تمایل را به ایستادن در کنار ایالات متحده دارند.»

مندل افزود: «به جای مجازات آنها، سیاست‌های ایالات متحده باید از مردم ایران حمایت کند و به صراحت نشان دهد که آمریکا از تلاش آنها برای تغییر دموکراتیک حمایت می‌کند.»

بهنام بن‌ طالب‌لو، متخصص ایران از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، گفت که این بررسی می‌تواند به شکلی ناعادلانه، ایرانیانی را که سال‌ها تحت غربال‌گری دقیق قرار گرفته‌اند، گرفتار کند.

او اضافه کرد: «یک ضرب‌المثل قدیمی فارسی می‌گوید: یک دیوانه سنگی را در چاه می‌اندازد و هزار عاقل نمی‌توانند آن را بیرون بیاورند»‌.

طالب‌لو افزود: «این به بهترین شکل، وصف حال دارندگان ایرانی گرین‌کارت، پس از تیراندازی، است.»

بن طالب‌لو با اشاره به اینکه «آمدن به آمریکا برای ایرانیان، به‌ویژه پس از ممنوعیت سفر، به اندازه کافی سخت بود»، گفت: «ایران یکی از بالاترین نرخ‌های فرار مغزها را در منطقه دارد.»

احساس سرزنش

در میان افغانستانی‌ها، تیراندازی در واشینگتن دی‌سی نه تنها غم و اندوه، بلکه ترس از مجازات جمعی را نیز برانگیخته است.

یکی از اعضای جامعه افغانستانی در آمریکا که یک‌شنبه ۹ آذر در مراسم روشن کردن شمع در بیرون کاخ سفید برای دو قربانی گارد ملی شرکت کرده بود، گفت که به‌طور عمیقی غمگین است.

او گفت: «آنها (جامعه افغانستانی) با قربانیان ابراز همدردی عمیق کردند و خواستار شدیدترین مجازات برای عامل این حادثه شدند.»

او که پیش از این در ایران زندگی می‌کرد و به‌دلیل امنیت خود خواست ناشناس بماند، گفت که هم‌وطنان افغانستانی‌اش نگرانند که اکنون مورد سرزنش و مجازات قرار گیرند.

او گفت: «افغانستانی‌ها دو دهه است که شریک ایالات متحده هستند و جرم یک نفر نباید شامل حال میلیون‌ها نفر شود.»