ایراناینترنشنال
همزمان با عملیات دریایی دولت ترامپ علیه قایقهای قاچاقچیان در دریای کارائیب و تدارک نظامی آمریکا در نزدیکی ونزوئلا، بحث درباره اینکه که آیا واشینگتن باید برای «تغییر رژیم» در کاراکاس اقدام کند، اختلاف میان جمهوریخواهان در کنگره را بیش از پیش آشکار کرده است.
بخشی از جمهوریخواهان میگویند پیوندهای دولت نیکولاس مادورو با تهران، در کنار روابطش با چین و روسیه، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی ایالات متحده ایجاد کرده و مداخله آمریکا را توجیهپذیر میکند. این در حالی است که گروهی دیگر از همان حزب هشدار میدهند که ایالات متحده در مسیر تکرار اشتباهات پرهزینه گذشته، از عراق تا لیبی، گام میگذارد.
استدلال موافقان فشار حداکثری: «مادورو متحد ایران، چین و روسیه است»
بخشی از نمایندگان جمهوریخواه معتقدند شرایط برای بازتعریف سیاست ایالات متحده در قبال ونزوئلا مهیا است.
بری مور، نماینده جمهوریخواه آلاباما میگوید: «اگر به متحدان مادورو نگاه کنید، او به ایران، چین و روسیه وصل است؛ اینها دوستان ما نیستند. ما میدانیم این کشورها هیچ کاری برای کمک به ما نمیکنند. رییسجمهوری ترامپ متوجه شده که اینجا یک فرصت وجود دارد.»
مایکل باومگاردنر، نماینده جمهوریخواه ایالت واشینگتن نیز مادورو را «حاکمی نامشروع و خطرناک برای نیمکره غربی» توصیف میکند و باور دارد که تغییر قدرت در کاراکاس «در راستای منافع امنیت ملی آمریکا» خواهد بود.
این گروه از قانونگذاران با اشاره به نزدیکی مادورو با تهران و حضور شبکههای قاچاق مواد مخدر مورد حمایت دولت ونزوئلا، معتقدند اگر واشینگتن اکنون دست به کار نشود، فرصت «مهار نفوذ رقبای راهبردی» را از دست خواهد داد.
هشدار جمهوریخواهان مخالف درباره تکرار مداخلات خارجی پرهزینه
تعداد قابل توجهی از جمهوریخواهان بهطور فزاینده نسبت به ایده دخالت مستقیم آمریکا در ونزوئلا بدبین شدهاند. این بدبینی یک نگرانی صرف سیاسی نیست؛ بلکه بر تجربههای تلخی بنا شده که ایالات متحده در طول دو دهه گذشته در خاورمیانه پشت سر گذاشته است. آنان معتقدند هرچند مادورو رهبری مستبد و بیثباتکننده است، اما ورود مستقیم آمریکا برای جابهجایی او نه تنها تضمینی برای موفقیت ندارد، بلکه به احتمال زیاد واشینگتن را وارد همان چرخهای میکند که در عراق، لیبی و افغانستان شاهد آن بود؛ آغاز دخالت با هدف «اصلاح» که در نهایت پایان یافتن آن با خلأ قدرت، هرج ومرج گسترده، هزینههای مالی سرسامآور، و بحرانهای سیاسی طولانیمدت همراه خواهد بود. این گروه بر این باورند که شرایط اجتماعی و ساختار نهادی ونزوئلا، به دلیل فساد مزمن، فروپاشی خدمات عمومی و وابستگی اقتصادی شدید به بازیگران غیررسمی، هرگونه مداخله را از همان ابتدا در معرض شکست قرار میدهد.
از نگاه این جناح، بهترین مسیر برای ایالات متحده نه ورود نظامی و نه تلاش برای مهندسی سیاسی از بیرون، بلکه تمرکز بر تضعیف شبکههای قدرتی است که بقای مادورو را ممکن میکنند. آنان میگویند اگر واشینگتن بتواند جریان مالی و لجستیکی کارتلهای مواد مخدر، گروههای مسلح وابسته و حلقههای فساد اقتصادی را هدف قرار دهد، بدون اینکه خود را درگیر تغییر حکومت کند، بنیانهای رژیم بهطور طبیعی دچار سستی خواهد شد و زمینه برای یک تحول درونی فراهم میشود. از دیدگاه این طیف، سیاست خارجی مؤثر در ونزوئلا باید بر کاهش هزینههای مستقیم آمریکا، جلوگیری از درگیری بلندمدت و واگذاری مسئولیت تغییر سیاسی به جامعه و نهادهای داخلی ونزوئلا استوار باشد؛ رویکردی که آنها آن را راهی محتاطانهتر، پایدارتر و کمتر پرهزینه میدانند.
جهش صادرات نفت ونزوئلا با وجود فشارهای فزاینده واشینگتن
درحالیکه واشینگتن فشارهای سیاسی و نظامی خود را بر دولت مادورو افزایش داده، بازار جهانی نفت تصویر متفاوتی از تاثیر این سیاستها ارائه میدهد. جدیدترین دادههای تجاری نشان میدهد صادرات نفت ونزوئلا نه تنها کاهش نیافته، بلکه در ماه نوامبر به حدود ۹۲۱ هزار بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که سومین میانگین ماهانه بالای سال را ثبت میکند و نشان میدهد شبکه انرژی ونزوئلا توانسته در برابر فشارهای خارجی انعطافپذیر بماند.
نزدیک به ۸۰ درصد این صادرات همچنان راهی چین میشود؛ موضوعی که نقش پکن را به عنوان مشتری اصلی و تکیهگاه اقتصادی مادورو تثبیت میکند. در عین حال، آمارها افزایش صادرات به ایالات متحده را نیز (حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز) نشان میدهد. این صادرات از مسیر همکاری میان PDVSA و شرکت شورون و تحت مجوز محدود وزارت خزانهداری انجام میشود. کوبا نیز مطابق روند سالهای گذشته سهم خود را در قالب نفت خام، بنزین و سوخت جت دریافت کرده و عملاً در حلقه مصرفکنندگان ثابت نفت ونزوئلا باقی مانده است.
بحران هگست؛ حملات دریایی و فشار داخلی بر دولت ترامپ
همزمان با افزایش تنشها در اطراف ونزوئلا، یک بحران موازی در واشینگتن در حال شکلگیری است؛ بحرانی که مستقیماً وزیر جنگ، پیت هگست، را زیر فشار برده و فضای سیاسی را پیچیدهتر کرده است. گزارشهای رسانهای درباره عملیات دریایی اخیر ارتش آمریکا نشان میدهد در یکی از حملات، قایقی که هدف موشک قرار گرفته بود، پس از انفجار اولیه نیز بار دیگر مورد حمله قرار گرفت؛ اقدامی که در ادبیات نظامی به «حمله دو مرحلهای» شناخته میشود و میتواند بهعنوان مصداق بالقوه نقض قوانین جنگی تلقی شود. کارشناسان حقوق بینالملل تاکید میکنند که این نوع حمله اگر عمدی بوده، ممکن است در چارچوب قوانین بینالمللی به «جنایت جنگی» تعبیر شود.
در واکنش به این گزارشها، هگست تاکنون هیچ موضعگیری مشخصی ارائه نکرده و از رد صریح آن خودداری کرده است؛ امری که فضای تردید و فشار سیاسی را تشدید کرده است. افزون بر این، رفتارهای رسانهای او، از جمله انتشار یک متن طنزآمیز درباره حمله به قایقهای مظنون، انتقادات گستردهای را برانگیخته و بسیاری آن را نشانهای از بیمسئولیتی در مواجهه با موضوعی به حساسیت عملیات مرگبار نظامی دانستهاند. این واکنشها محدود به مخالفان سیاسی دولت نبوده و حتی در میان بخشهایی از پایگاه محافظهکاران و رهبران مذهبی نیز انتقاداتی مبنی بر «غیرمسیحی» و «خونخواهانه» بودن این رفتار مطرح شده است.
در مجموع، همزمان شدن این بحران اخلاقی و حقوقی با فشارهای فزاینده در سیاست خارجی، دولت ترامپ را در موقعیتی قرار داده که باید هم اعتبار بینالمللی خود را مدیریت کند و هم شکافهای داخلی پیرامون فرماندهی نظامی را کاهش دهد؛ چالشی که ممکن است پیامدهای آن فراتر از بحران ونزوئلا امتداد یابد.
ابهام در سیاست و اختلاف در کنگره
آنچه امروز در واشینگتن جریان دارد، نه صرفاً یک اختلاف نظر درباره ونزوئلا، بلکه رویارویی دو نگاه متفاوت به نقش آمریکا در جهان است. دولت ترامپ استدلال میکند که نزدیکی مادورو به قدرتهای رقیب، از جمله چین و روسیه، و روابط عمیق او با شبکههای منطقهای، تهدیدی استراتژیک را درست در چند صد مایلی سواحل آمریکا ایجاد کرده و ایالات متحده نمیتواند در برابر این تحول بیتفاوت بماند. اما در مقابل، طیف رو به گسترشی از جمهوریخواهان محتاط و تقریباً تمامی دموکراتها یادآوری میکنند که واشینگتن در دهههای اخیر بارها با تصور «مهار تهدید»، وارد چرخههایی شده که خروج از آنها بسیار دشوارتر از ورود بوده است؛ و هشدار میدهند که آمریکای لاتین، با بافت سیاسی متفاوت و سابقه تاریخی پیچیدهاش، میتواند میدان تازهای از بیثباتی برای ایالات متحده رقم بزند.
اکنون سیاست خارجی دولت ترامپ زیر سایه سه عامل همزمان شکل میگیرد: حملات دریایی بحثبرانگیز، تحقیقات فزاینده در کنگره، و تنشهای اقتصادی و ژئوپلیتیک با ونزوئلا. ترکیب این سه عامل، شرایطی ایجاد کرده که در آن هر تصمیم میتواند پیامدهایی فراتر از بحران کنونی، چه برای منطقه و چه برای موقعیت آمریکا در جهان، داشته باشد.
نتایج یک پژوهش نشان میدهد کنشگران، بورس تهران را «بازاری آنومیک» و «ویترینی ورشکسته» میبینند که در آن رانت اطلاعاتی، ضعف نظارت و شبکههای قدرتمند بر سرنوشت سهامداران خرد سایه انداختهاند.
یافتههای این تحقیق که از سوی اکبر زارع شاهآبادی، استاد جامعهشناسی دانشگاه یزد و فاطمه پیرنهاد، دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه این دانشگاه، انجام گرفت، در آخرین شماره نشریه «جامعهشناسی کاربردی» دانشگاه اصفهان منتشر شد.
به گفته نویسندگان، یافتههای این تحقیق بخشی از خلأ موجود در فهم جامعهشناختی فساد مالی در ایران را پوشش میدهد.
پژوهشگران در این مطالعه ضمن تحلیل مصاحبهها با ۲۸ کنشگر زن و مرد فعال در بورس تهران، روایت این افراد از فساد را دستهبندی کردند.
سه محور اصلی در این روایتها قابل شناسایی است: «بازار آنومیک»، «فساد نهادی» و «فساد مافیایی». این سه محور در مجموع تصویری تیره و نگرانکننده از یکی از مهمترین بازارهای سرمایه در ایران ترسیم میکنند.
بازار آنومیک؛ رانت اطلاعاتی در قلب بحران
در محور «بازار آنومیک»، مصاحبهشوندگان از فضایی سخن گفتند که در آن قواعد روشن و قابل پیشبینی دیده نمیشود و بیهنجاری و نبود قانون شفاف به شکلهای مختلف خود را نشان میدهد.
فساد در ابعادی مانند رانت اطلاعاتی، قانونشکنی، تبانی و دستکاری بازار ظهور یافته و بازار را از نماد کارایی به نمونهای از بیثباتی و بیاعتمادی تبدیل کرده است.
آنومی به وضعیتی در جامعه گفته میشود که در آن هنجارها و قواعد رفتاری تضعیف شده یا از میان رفتهاند و افراد در نبود معیارهای روشن برای کنش، دچار سردرگمی، بیاعتمادی و احساس بینظمی در روابط اجتماعی هستند.
یکی از مصاحبهشوندگان در همین رابطه میگوید: «بعضی سبدگردانها با کارگزارهای خاص ائتلاف میکنند تا سودشان را تضمین کنند، حتی اگر این کار به ضرر مشتری باشد.»
بر اساس این مطالعه، گروهی محدود از بازیگران بازار به دادههای مالی و خبری مهم پیش از دیگران دسترسی دقیق دارند، در حالی که سایر فعالان ناچارند بر پایه شایعات و اطلاعات ناقص تصمیمگیری و معامله کنند.
همین نابرابری، «ادراک فساد» را در میان فعالان بازار تشدید و بسیاری از سهامداران خرد را متضرر میکند.
در این مطالعه، «ادراک فساد» بهعنوان برداشت ذهنی افراد از وجود و گستره فساد تعریف شده است؛ برداشتی که میتواند تاثیرات عمیقی بر رفتار سرمایهگذاران، سطح اعتماد عمومی و ثبات کلی بازار سرمایه بر جای بگذارد.
فساد نهادی؛ نهاد ناظر در جایگاه متهم
در محور «فساد نهادی»، منظور از فساد «سوءاستفاده شخص از اختیار عمومی برای منتفعسازی خود یا حزب، جناح، دوستان و خویشاوندان» تعریف شده که نشاندهنده ناکارآمدی و ضعف در ساختارهای نظارتی و «نفوذ فساد در تمام لایههای بازار سرمایه» است.
بسیاری از مصاحبهشوندگان نهادهای نظارتی را ساختارهایی میدانند که در عمل در اختیار گروههای سیاسی و اقتصادی قدرتمند قرار گرفتهاند و با ضعف شفافیت و تعارض منافع روبهرو هستند.
یکی از مصاحبهشوندگان معتقد است: «فساد و جرائم مرتبط با بازار سرمایه ممکن است توسط اعضای شورای عالی بورس و مدیران و کارکنان و اعضای تشکلهای خودانتظام اتفاق بیفتد که برخی جرائم بورسی و برخی جرائم کیفری و برخی جرائم عمومی هستند.»
پژوهشگران این وضعیت را نمونهای از «فساد نهادی» توصیف میکنند که در آن خود سازوکار نظارت به بخشی از مشکل تبدیل شده است.
شبکههای مافیایی و «انتقال منافع»
سومین محور این پژوهش «فساد مافیایی» است. در این بخش، بسیاری از فعالان بازار به وجود شبکههایی سازمانیافته میان سهامداران عمده، برخی کارگزاران و افراد بانفوذ اشاره کردهاند.
این شبکهها در پشت صحنه با هماهنگیهای پنهان، روند قیمتها و جهتگیری بازار را تعیین میکنند و عملا سازوکار رقابت سالم را مختل میسازند.
بسیاری از فعالان، بازار بورس را به «قمارخانهای» تشبیه کردهاند که در آن سرنوشت معاملات نه بر مبنای تحلیل و منطق اقتصادی، بلکه بر اساس میزان نزدیکی به مراکز قدرت و دسترسی به اطلاعات تعیین میشود.
یکی از مصاحبهشوندگان در توصیف این روابط میگوید: «فساد انتقال منافع است. انتقال منافع یعنی من منفعتی ببرم که حقم نیست، یعنی حق یک نفر دیگر بیاد داخل جیب.»
بسیاری از مصاحبهشوندگان با اشاره به سقوط بازار در سال ۱۳۹۹، رویدادهایی از این دست را «نتیجه فساد و سوءمدیریت» میدانند.
به باور نویسندگان مقاله، این نوع فساد آشکار، احساس بیعدالتی و خشم را در میان سهامداران خرد شدت بخشیده و تصویر بورس را به «ویترینی شکسته و ورشکسته» تبدیل کرده است.
آنها تاکید میکنند «با افزایش ادراک فساد» در میان کنشگران بازار بهدنبال «بیعدالتی و نابرابری در میان سرمایهگذاران، عدم کفایت مدیران و نهادهای نظارتی»، بورس دیگر گزینهای امن برای سرمایهگذاری محسوب نمیشود و بیشتر به حوزهای برای «بازتولید» نابرابری و بیاعتمادی تبدیل شده است.
بر این اساس، فساد «نهادینه» در بورس تهران را نمیتوان به چند تخلف پراکنده محدود کرد، بلکه این فساد در بافت نهادی و فرهنگی این بازار ریشه دارد.
مساله اصلی امروز این نیست که حکومت این شروط را میپذیرد یا نه؛ پرسش بنیادین این است که چرا سرنوشت یک ملت، بار دیگر، در غیاب مردم و پشتِدرهای بسته رقم میخورد.
جمهوری اسلامی، ایران را در وضعیتی قرار داده که ادامهدادن آن ممکن نیست. بحرانهای فزاینده اقتصادی، محدود شدن ظرفیتهای بازدارندگی و بالا گرفتن نارضایتیها، کشور را وارد مسیر تازهای کرده که در آن تغییر اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
اما اینکه این تغییر به سمتِ کاهش بحران حرکت کند یا به سوی بیثباتیِ بیشتر، وابسته به تصمیمهایی است که همچنان بدون مشارکت جامعه گرفته میشود.
پس از هفتهها تکذیب، تناقضگویی و تهدید کسانی که از «پیام» یا «مذاکره» سخن گفته بودند، مقامات جمهوری اسلامی سرانجام تایید کردند که دولت ترامپ سه شرط مشخص برای آغاز گفتوگو مطرح کرده است: توقف غنیسازی، جمعکردن شبکه نیابتیها و اعمال محدودیتهای جدی بر برنامه موشکی.
این اعتراف در زمانی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی نه فقط در میدان نظامی، بلکه در عرصه روانی، تبلیغاتی و اقتصادی نیز در موقعیتی شکننده قرار گرفته است. بازدارندگی آسیب دیده، نیروهای نیابتی زیر فشار مستقیم آمریکا و اسرائیل تقریبا ناکارآمد شدهاند و اقتصادی که پیش از حملات اخیر نیز با ناترازی و تورم مزمن دستبهگریبان بود، اکنون به مرز ناپایداری کامل رسیده است.
واشینگتن روی مسائلی دست گذاشته که برای جمهوری اسلامی فقط ابزار سیاست خارجی نیستند؛ بخشهایی از ستونهای اصلی بقای نظام بهشمار میآیند.
توقف غنیسازی، عقبنشینی از نماد ایدئولوژیکی است که دو دهه بر آن سرمایهگذاری سیاسی شده. پایان دادن به شبکه نیابتیها بهمعنای از دست دادن مهمترین ابزار نفوذ منطقهای سپاه و یکی از کلیدیترین اهرمهای بازدارندگی غیرمستقیم است. محدودیت بر برنامه موشکی نیز یعنی محدود شدن تنها حوزه نظامیای که جمهوری اسلامی آن را تضمین بقای خود میداند. این سه محور سالها «خط قرمز» معرفی میشدند، اما اکنون زیر فشار قرار گرفتهاند و دفاع از وضع موجود دشوارتر از هر زمان دیگری شده است.
در سوی مقابل، ایالات متحده پس از حمله اخیر در موقعیت برتری قرار دارد. واشینگتن هزینهای پرداخت نکرده و بهخوبی میداند که تهران امروز قدرت تعیین شروط را ندارد. پیام دولت ترامپ نیز شفاف و بیپرده است؛ یا شروط پذیرفته میشود یا حمله دوم در راه خواهد بود.
جمهوری اسلامی همزمان با سه فشار عمده روبهروست؛ تهدید نظامی و امکان حملات بیشتر، بحرانی عمیق در اقتصادی نیمهجان که زیر بار تحریم، فساد و ورشکستگی در حال خرد شدن است، و فشار اجتماعی در کشوری که تابآوری مردم آن به پایینترین سطح طی دهههای اخیر رسیده است.
در نگاه جامعه اما مساله اصلی نه غنیسازی است و نه برنامه موشکی. مردم ایران از برنامه هستهای، طی دو دهه، چهار پیامد مشخص دیدهاند: تحریم، گرانی، فشار معیشتی و ناامیدی. هزینه این سیاستها مستقیما از جیب مردم پرداخت شده، بیآنکه کوچکترین نقشی در تعیین مسیر آن داشته باشند.
شکاف میان اولویتهای جامعه و اولویتهای حاکمیت امروز کاملتر از هر زمان دیگری دیده میشود. جامعه به امنیت، زندگی عادی و آینده قابل پیشبینی فکر میکند، اما تصمیمگیریهای کلان کشور همچنان به تصمیماتی گره خورده که سودی برای مردم نداشته و تنها بار آن بر دوش آنها نشسته است.
جمهوری اسلامی اکنون در برابر یک دوراهی دشوار قرار گرفته است. پذیرش شروط واشینگتن، بهمعنای عقبنشینی از اصولی است که چهار دهه مشروعیت و قدرت خود را بر آن بنا کرده؛ اقدامی که میتواند به سرنگونیاش منجر شود. اما نپذیرفتن این شروط نیز کشور را وارد چرخه تازهای از فشار حداکثری، حملات بیشتر و تشدید بحران اقتصادی خواهد کرد.
تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد تصمیمهایی که بدون مردم گرفته میشود، در نهایت علیه مردم عمل میکند. نه توافق، نه جنگ، نه فشار خارجی و نه مذاکره پشتپرده، هیچکدام بهبود واقعی ایجاد نخواهد کرد تا زمانی که شکاف بنیادین میان قدرت و جامعه ترمیم نشود.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲روزه در موقعیتی ایستاده که بازگشت به مسیر گذشته ممکن نیست. این یک بنبست استراتژیک است؛ بنبستی که محصول سالها تصمیمسازی بدون مشارکت مردم است. تغییر ناگزیر است، اما اینکه این تغییر به سوی کاهش بحران حرکت کند یا کشور را به سمت بیثباتیِ بیشتر ببرد، وابسته به تصمیمهایی است که همچنان پشتِدرهای بسته گرفته میشود و از چشم جامعه دور نگه داشته شده است.
سرنوشت میلیونها ایرانی در دست کسانی است که نهتنها خوبی آنها را نمیخواهند، بلکه اساسا «مردمی» نمیشناسند و ایرانیان را «امتی» میبینند که از نظر آنها شعور و آگاهی کافی ندارند تا بدانند خوبی برایشان چیست.
همین نگاه، خامنهای و جمهوری اسلامی را به پایان نزدیک کرده است.
