دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بههمراه ران دیسانتیس، فرماندار فلوریدا، و کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، دوشنبه از یک مرکز موقت بازداشت مهاجران در فلوریدا بازدید کرد؛ مرکزی که بهطور غیررسمی «آلیگیتور آلکاتراز» نام گرفته است.
کارشناسان حقوقی و اعضای جوامع آسیبدیده هشدار میدهند که طرح ارزیابی مجدد گرینکارتهای صادرشده برای مهاجرانی از ۱۹ کشور از جمله ایران، هزاران مهاجر بررسیشده را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.
اعلام طرح ارزیابی مجدد گرینکارتهای صادر شده برای مهاجران ۱۹ کشور پس از آن صورت گرفت که رحمانالله لکنوال، تبعه افغانستان، پنجم آذر به سوی دو عضو گارد ملی در واشینگتن دیسی تیراندازی کرد. در پی این تیراندازی، سارا بکستروم ۲۰ساله جان باخت و اندرو وولف ۲۴ساله بهشدت زخمی شد.
این در شرایطی است که به گزارش شبکه خبری سیبیاس، پس از این تیراندازی، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی گسترش ممنوعیت سفر از ۱۹ کشور به حدود ۳۰ کشور است؛ اقدامی که میتواند سختگیرانهترین محدودیت مهاجرتی سالهای اخیر باشد.
بر اساس آنچه چند مقام آمریکایی به این شبکه خبری گفتهاند ممکن است که فهرست نهایی کشورها تغییر کند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیهای اعلام کرده است که اسامی کشورهای تازه مشمول ممنوعیت سفر «بهزودی» اعلام خواهد شد.
گیسو نیا، وکیل بینالمللی حقوق بشری، به وبسایت انگلیسی ایراناینترنشنال گفت: «این موضوع مانند نوعی مجازات جمعی به نظر میرسد زیرا تنها یک تیرانداز وجود داشت که نماینده جامعه وسیعتری از افغانستانیها نیست.»
رحمانالله لکنوال، مظنون به تیراندازی، در سال ۲۰۲۱ تحت برنامهای که پس از خروج ایالات متحده از افغانستان به نیروهای آن کشور که به نیروهای آمریکایی کمک کرده بودند، ویزا صادر میکرد، وارد ایالات متحده شد.
شماری از رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند که لکنوال در سال ۲۰۲۴درخواست پناهندگی کرد و این درخواست در ماه آوریل از سوی دولت ترامپ پذیرفته شد.
دولت ترامپ تاکنون جزییات اندکی در این مورد ارائه کرده است.
سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) ششم آذر تایید کرد که لکنوال در افغانستان با این سازمان همکاری داشته است.
ترامپ پس از این تیراندازی اعلام کرد که مهاجرت از همه کشورهای جهان سوم را بهطور دائم متوقف خواهد کرد.
او همچنین نهم آذر به این پرسش که توقف رسیدگی به پروندههای پناهندگی در دولت او چه مدت ادامه خواهد داشت، پاسخ داد که برای این اقدام «هیچ محدودیت زمانی» در نظر ندارد.
ترامپ خطاب به روزنامهنگاران گفت: «ما آن افراد [پناهندگان] را نمیخواهیم. میدانید چرا؟ چون بسیاری از آنها به درد ما نمیخورند و نباید در کشور ما باشند.»
در همین حال، هزاران نفر از ساکنان دائمی قانونی از جمله ایرانیان، شهروندان دوتابعیتی و ساکنان کشورهای ثالث نمیدانند که آیا تحت تاثیر این سیاست قرار خواهند گرفت یا خیر.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده هم بلافاصله به درخواست ایراناینترنشنال برای اظهار نظر پاسخ نداد.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، دوشنبه ۱۰ آذر پس از دیدار با ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من ممنوعیت کامل سفر را برای هر کشور لعنتی که ملت ما را پر از قاتلان، زالوها و معتادان به حقوق شهروندی کرده است، توصیه میکنم... ما آنها را نمیخواهیم. حتی یک نفر را.»
استیون میلر، معاون سابق رییس دفتر کاخ سفید در امور سیاستگذاری و مشاور امنیت داخلی ایالات متحده، نیز با انتقاد دموکراتها از اقدامات مهاجرتی دولت ترامپ مخالفت کرد و نوشت که منتقدان با هرگونه محدودیت در مورد مهاجرت مخالفند.
او افزود: «حزب دموکرات حول یک فرمان اساسی سازماندهی شده است: هیچ محدودیتی از هیچ نوع نمیتواند بر ورود مهاجران جهان سوم اعمال شود. باید به کشورهای شکستخورده جهان اجازه داده شود تا خود را در آمریکا تخلیه کنند و شما باید برای همیشه هزینه تمام نیازهای آنها را بپردازید.»
واکنش سازمانهای ایرانی-آمریکایی
سازمانهای ایرانی-آمریکایی میگویند این تصمیم، وضعیت قانونی افرادی را به خطر میاندازد که سالها تحت بررسی صلاحیت قرار گرفتهاند.
علی رهنما، از صندوق دفاع از وکلای ایرانی-آمریکایی، به ایراناینترنشنال گفت که این اقدام، اصول اساسی انصاف و حاکمیت قانون را تهدید میکند.
او افزود: «گرینکارت پایه و اساس اتحاد خانواده، رشد اقتصادی و آینده آمریکا است و پس از یک فرآیند دقیق به دست میآید.»
از سوی دیگر اریک مندل، مدیر شبکه اطلاعات سیاسی خاورمیانه، گفت که تصمیم دولت باید در چارچوب وسیعتر تلاش مداوم آمریکا برای تامین امنیت مرزهایش درک شود.
او گفت که ایالات متحده هنوز به غربالگری دقیق برای جلوگیری از تهدیدات واقعی نیاز دارد، اما هشدار داد: «کسانی که از دست جهادگران شیعه رژیم (ایران) فرار میکنند، اغلب همان ایرانیانی هستند که بیشترین تمایل را به ایستادن در کنار ایالات متحده دارند.»
مندل افزود: «به جای مجازات آنها، سیاستهای ایالات متحده باید از مردم ایران حمایت کند و به صراحت نشان دهد که آمریکا از تلاش آنها برای تغییر دموکراتیک حمایت میکند.»
بهنام بن طالبلو، متخصص ایران از بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت که این بررسی میتواند به شکلی ناعادلانه، ایرانیانی را که سالها تحت غربالگری دقیق قرار گرفتهاند، گرفتار کند.
او اضافه کرد: «یک ضربالمثل قدیمی فارسی میگوید: یک دیوانه سنگی را در چاه میاندازد و هزار عاقل نمیتوانند آن را بیرون بیاورند».
طالبلو افزود: «این به بهترین شکل، وصف حال دارندگان ایرانی گرینکارت، پس از تیراندازی، است.»
بن طالبلو با اشاره به اینکه «آمدن به آمریکا برای ایرانیان، بهویژه پس از ممنوعیت سفر، به اندازه کافی سخت بود»، گفت: «ایران یکی از بالاترین نرخهای فرار مغزها را در منطقه دارد.»
احساس سرزنش
در میان افغانستانیها، تیراندازی در واشینگتن دیسی نه تنها غم و اندوه، بلکه ترس از مجازات جمعی را نیز برانگیخته است.
یکی از اعضای جامعه افغانستانی در آمریکا که یکشنبه ۹ آذر در مراسم روشن کردن شمع در بیرون کاخ سفید برای دو قربانی گارد ملی شرکت کرده بود، گفت که بهطور عمیقی غمگین است.
او گفت: «آنها (جامعه افغانستانی) با قربانیان ابراز همدردی عمیق کردند و خواستار شدیدترین مجازات برای عامل این حادثه شدند.»
او که پیش از این در ایران زندگی میکرد و بهدلیل امنیت خود خواست ناشناس بماند، گفت که هموطنان افغانستانیاش نگرانند که اکنون مورد سرزنش و مجازات قرار گیرند.
او گفت: «افغانستانیها دو دهه است که شریک ایالات متحده هستند و جرم یک نفر نباید شامل حال میلیونها نفر شود.»
روزنامه معاریو اسرائیل گزارش داد نهاد امنیتی این کشور برای جلوگیری از حمله جمهوری اسلامی به مقامهای ارشد صنایع دفاعی، از جمله دانشمندان و مدیران این شرکتها، تامین حفاظت از آنها را آغاز کرده است.
معاریو سهشنبه ۱۱ آذر در گزارشی نوشت که سرویسهای امنیتی اسرائیل به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسلامی، اقدامات خود به عنوان «انتقام» را تنها علیه نظامیان اسرائیلی محدود نمیکند و تلاش خواهد کرد به مقامات ارشد صنایع امنیتی این کشور، از جمله دانشمندان و مدیران شرکتها، آسیب برساند.
بر اساس این گزارش، امنیت این مقامها و دانشمندان هنگام سفرهای خارجی نیز تقویت شده و سطح حفاظت از مقامهای وزارت دفاع، بهویژه اخیرا افزایش یافته است.
در گزارش معاریو آمده که اسرائیل میداند جمهوری اسلامی در تلاش است کشتهشدن چهرههای کلیدی برنامههای هستهای و موشکی و ضربه سنگینی را که متحمل شده تلافی کند.
در ماههای اخیر، گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی و هکرهای وابسته به آن برای نفوذ در دستگاههای نظامی و امنیتی اسرائیل منتشر شده است.
اول آذر، شبکه کان اسرائیل گزارش داد گروه هکری «حنظله»، وابسته به جمهوری اسلامی، اطلاعات شخصی ۱۰ نفر از کسانی را منتشر کرده که گفته میشود «مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل» هستند.
همچنین شرکت امنیت سایبری مندیانت، وابسته به گوگل، ۲۸ آبان گزارش داد گروه «یوانسی۱۵۴۹»، مرتبط با جمهوری اسلامی، در کارزاری از اواخر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ به سازمانهای هوانوردی، هوافضا و دفاعی در خاورمیانه نفوذ کرده است.
یک ماه قبل از آن و در ۳۰ مهر، آژانس ملی فضای سایبری اسرائیل از شناسایی موجی از حملات سایبری علیه شرکتهای اسرائیلی فعال در حوزه خدمات فناوری اطلاعات خبر داد و اعلام کرد احتمال میرود این حملات با جمهوری اسلامی در ارتباط باشد.
بر اساس گزارش معاریو، پس از عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اطلاعات ارتش اسرائیل به این نتیجه رسید که باید سیاست «تامین امنیت شخصیتها» در داخل ارتش تغییر کند.
این روزنامه افزود که ارتش اسرائیل تصمیم گرفت واحد تامین امنیت شخصیتهای ستادی به یک تیپ تبدیل شود و همچنین تصمیم گرفته شد گروهی از افسران ارتش، از جمله افسرانی با درجه سرتیپ، و نه فقط ژنرالهای ستاد کل، وارد دایره حفاظت شوند.
این روزنامه نوشت بهتازگی فاش شده جمهوری اسلامی علیه یک دانشمند ارشد هستهای اسرائیل اقدام کرده و فردی ناشناس به خودرو او که نزدیک خانهاش پارک شده بود، نفوذ کرده و یک دستهگل همراه با نامهای امضاشده از سوی اطلاعات ایران داخل خودرو گذاشته است.
وزارت دفاع از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کرد.
پیشتر اورشلیمپست گزارش داد ارتش اسرائیل مقررات جدیدی برای استفاده از تلفن همراه در میان افسران ارشد وضع میکند که بر اساس آن، استفاده از گوشیهای اندرویدی در خطوط سازمانی ممنوع خواهد بود.
بر اساس این گزارش، از این پس در ارتش اسرائیل، از رتبه سرهنگ دوم به بالا، تنها گوشیهای آیفون برای ارتباطات رسمی مجاز خواهند بود.
هدف این اقدام، «کاهش خطر نفوذ و تقویت امنیت دستگاههای مورد استفاده فرماندهان» اعلام شده است.
روزنامه واشینگتنپست در گزارشی درباره بحران کمبود آب در ایران نوشت که جمهوری اسلامی بیشتر بهعنوان صادر کننده تروریسم و هرجومرج در خاورمیانه شناخته میشود، اما اقدامات رهبران آن همچنین نمونهای بارز از نبایدها در اداره یک اقتصاد است.
این روزنامه سهشنبه ۱۱ آذر نوشت: «محدودیت تجارت و اصرار بر خودکفایی باعث شده است که تهران نتواند کمبود تولید کشاورزی را با واردات جبران کند.»
واشینگتنپست افزود: «اگر تجارت بینالمللی، کشورها را بدتر و سیاست صنعتی اوضاع آنها را بهتر میکرد، ایران باید تا امروز کشوری ثروتمند میبود.»
واشینگتنپست با اشاره به دههها سیاست صنعتی در ایران، اهمیت «خودکفایی» و «تولید تمامی مواد غذایی در داخل کشور» برای جمهوری اسلامی نوشت: «مشکل این است که آب اساس کشاورزی است و ایران در حال تمام کردن آن است.»
این روزنامه نوشت که ایران ۹۰ میلیون نفری، آب و هوایی عمدتاً خشک دارد و مزیت نسبی چندانی در کشاورزی در مقیاس بزرگ ندارد. دولت سعی کرده است با دادن یارانه کود و وعده خرید محصولات کشاورزی، این مزیت را ایجاد کند و در عین حال، وامهایی با شرایط مطلوب به کشاورزان ارائه دهد.
واشینگتنپست با اشاره به این موضوع که پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، میزان زمینهای آبیاری شده تقریباً دو برابر شد، افزود: این سیاستها میلیونها شغل کشاورزی ایجاد کرد و مزارع، محصولاتی تولید میکنند که بدون حمایت دولت نمیتوانستند آنها را تولید کنند.
با این حال، منتقدان برنامهریزی مرکزی از مدتها قبل پیشبینی کردهاند که نتیجه این سیاستها، کمبود آب خواهد بود.
در این ارتباط، خبرگزاری مهر هشتم آذر نوشت که بهدلیل خشکسالی در سال گذشته، تولید گندم بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
پیشتر صفحه فارسیزبان وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی در مدیریت منابع آب، نوشته بود بحران کنونی آب در ایران «صرفا نتیجه خشکسالی نیست» بلکه حاصل «دههها سوءمدیریت و سیاستهای شکستخورده» است.
در پیام صفحه فارسیزبان این وزارتخانه که ۲۹ آبان منتشر شد، نوشته شده بود مقامهای جمهوری اسلامی سالها هشدارهای کارشناسان را نادیده گرفته و «اصلاحات فوری لازم برای تضمین پایداری» را به تاخیر انداخته و اکنون با اجرای سیاستهایی چون «سهمیهبندی آب»، زندگی میلیونها نفر را مختل کردهاند.
وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده بود که این بحران «اجتنابناپذیر نبود» و پیامد مستقیم «رژیمی است که منابع طبیعی و اکوسیستمهای ایران را فدای منافع سیاسی خود کرده» و اکنون مردم ایران بهای آن را میپردازند.
واشینگتنپست در بخشی از گزارش خود با اشاره به حکومتهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و اتحاد شوروی سابق و تاثیر ناکارآمدی آنها بر بخش کشاورزی نوشت که در اقتصاد بازار، کشاورزان با توجه به کمبود آب، روشهای کارآمدتری برای مصرف آب به کار میبردند، و یا محصولات مختلفی را پرورش میدادند.
واشینگتنپست افزود که تجارت آزاد به کشاورزان اجازه میداد تا با خرید محصولات از کشورهای دیگر که برای کشت آنها مناسبتر بودند، تفاوت در میزان تولید را جبران کنند. اما در جمهوری اسلامی و اتحاد شوروی سابق، کشاورزی باید صرف نظر از هر چیز دیگر انجام میشد و سیاستمداران میگفتند که این به نفع امنیت ملی است.
به نوشته این روزنامه، نتیجه قابل پیشبینی بود. اکنون در ایران، آب در پشت سدهای اطراف تهران در سطح خطرناکی پایین است و آب جیرهبندی شده است.
در این حال، تنها پایتخت ایران با مشکل کمبود آب و جیرهبندی مواجه نیست. در این مورد برخی از مقامات جمهوری اسلامی از احتمال جیرهبندی آب در مشهد و اصفهان سخن گفتهاند.
واشینگتنپست در ادامه به سخنان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، اشاره کرده که از انتقال پایتخت ایران سخن گفته بود.
این روزنامه با اشاره به این که طرفداران سیاست صنعتی دوست دارند هنگام استدلال برای دخالت بیشتر دولت در جهتدهی به اقتصاد، از چند نمونه ظاهرا موفق، عمدتا در شرق آسیا، نام ببرند، تاکید کرد که این موارد استثنا هستند.
واشینگتنپست برای اثبات این موضوع به مواردی در بخشهای صنعتی ژاپن و چین اشاره کرد که سیاستهای صنعتی در آنها یا شکست میخورند یا با هزینه گزافی موفق میشوند که در این مورد، ضررش بیشتر از سود آن است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند روند اجرای حکم اعدام گلی کوهکن، زن ۲۵ ساله بلوچ و قربانی کودکهمسری را که متهم به قتل شوهرش است، متوقف کند.
جمعی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد سهشنبه ۱۱ آذر در بیانیه مشترک خود نوشتند: «پرونده کوهکن نمونهای از تعصبهای نظاممند جنسیتی است که قربانیان کودکهمسری و خشونت خانگی در نظام عدالت کیفری ایران با آن روبهرو هستند.»
این کارشناسان تاکید کردند: «اجرای حکم اعدام، نقض جدی و فاحش حقوق بینالملل بشر خواهد بود.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، کلودیا فلورس رییس، ایوانا کرستیچ نایبرییس، دوروتی استرادا تانک، هینا لو و لائورا نیرینکیندی اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردهداری، این بیانیه را امضا کردند.
کوهکن حدود هفت سال پیش به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به قصاص محکوم شد و اکنون در زندان امیرآباد گرگان در خطر اجرای حکم اعدام است.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که خانواده مقتول در اوایل مردادماه برای گذشت از اعدام (قصاص نفس) شرط دریافت دیه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و خروج همیشگی این زن از شهر گرگان و ممنوعیت بازگشت به این شهر را مطرح کردند.
اما با گذشت بیش از سه ماه از تعیین این شرط، هنوز این مبلغ جمعآوری نشده و به نزدیکان این زن بلوچ گفته شده تنها تا پایان آذرماه سال جاری برای پرداخت مبلغ دیه فرصت دارند.
اشاره کارشناسان سازمان ملل متحد به وجود کودکهمسری در ایران در شرایطی است که این نوع ازدواج در شماری از استانهای ایران با فراوانی بالا رخ میدهند. با این حال، جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودک-همسری منتشر نمیکند.
روزنامه هممیهن، مهرماه ۱۴۰۲ با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشت در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختربچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر اجرای سیاستهای افزایش جمعیت، فرزندآوری و ازدواج در سن پایین تاکید کرده است.
انتقاد از دادگاههای جمهوری اسلامی در پرونده کوهکن
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود همچنین نوشتند در صورت اعدام کوهکن «بیعدالتی عمیقی» اتفاق خواهد افتاد و حکومت زنی را خواهد کشت که «سالها خشونت جنسیتی را تحمل کرد، در حالی که از خود و کودک خود دفاع میکرد.»
به گفته آنان، دادگاههای ایران نتوانستند الگوی مداوم سوءرفتار یا بررسی شرایط خاص مرتبط با اقدام او را در جریان دادرسی پرونده در نظر بگیرند.
در بیانیه این کارشناسان تاکید شده که در طول بازجویی، کوهکن که بیسواد است و به وکیل دسترسی نداشت، تحت فشار روانی قرار گرفت و مجبور شد مسئولیت کامل مرگ همسرش را بپذیرد.
آنان تاکید کردند که اعترافات اجباری کوهکن، اساس صدور حکم قصاص (مجازات مقابلهبهمثل) برای او شد.
کارشناسان سازمان ملل نوشتند: «ما بارها به دولت ایران منتقل کردهایم که نظام قصاص منجر به صدور احکام تبعیضآمیز بر اساس جنسیت و طبقه اجتماعی-اقتصادی میشود. کوهکن با خطر اعدام روبهرو است نه بر اساس عدالت، بلکه چون توان پرداخت بهای جان خود را ندارد.»
پاپ لئو از دونالد ترامپ خواست برای کنار زدن نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، به گزینه نظامی متوسل نشود. همزمان بحث درباره حملات آمریکا به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در جریان است.
لئو، که نخستین پاپ آمریکایی بهشمار میرود، سهشنبه ۱۱ آذر، در نشست خبری هنگام بازگشت از سفرش به ترکیه و لبنان در واکنش به تهدیدهای ترامپ برای برکناری نظامی مادورو گفت: «بهتر است راههای گفتوگو یا شاید اعمال فشار، از جمله فشار اقتصادی، [برای رسیدن به هدف] جستوجو شود.»
او با اشاره به تهدیدهای نظامی ترامپ، افزود «اگر در ایالات متحده واقعا خواهان این تغییر هستند»، باید راههای دیگری را برای رسیدن به هدف خود دنبال کند.
دولت ترامپ در ماههای اخیر گزینههایی را بررسی کرده تا با آنچه نقش مادورو در قاچاق مواد مخدر مرگبار برای شهروندان آمریکایی میداند مقابله کند. رییسجمهوری سوسیالیست ونزوئلا هرگونه ارتباط با قاچاق مواد مخدر را رد کرده است.
در همین رابطه، نیروهای نظامی ایالات متحده تاکنون حملاتی را علیه قایقهای قاچاقچیان مواد مخدر انجام دادهاند. در یکی از این موارد که دوم سپتامبر انجام شد، با آنکه پس از شلیک اول، تعدادی از قاچاقچیان زنده مانده بودند، نیروهای نظامی آمریکا در حمله دوم آنها رو مورد هدف قرار دادند.
کاخ سفید دوشنبه ۱۰ آذر از تصمیم یک دریادار آمریکایی برای انجام چندین حمله علیه یک قایق ونزوئلایی مظنون به قاچاق مواد مخدر در ماه سپتامبر دفاع و اعلام کرد که او مجوز لازم را از پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده دریافت کرده بود.
پیشتر روزنامه واشینگتنپست گزارش داده بود که حمله دوم با دستور کشتن دو بازمانده حمله اولیه و برای اجرای دستور هگست که گفته بود «همه باید کشته شوند»، انجام شده است.
ترامپ، یکشنبه نهم آذر گفت که او مایل به انجام حمله دوم علیه قایق نبوده است. او افزود هگست انکار کرده که چنین دستوری داده باشد. اما کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، دوشنبه دهم آذر گفت که هگست در دوم سپتامبر مجوز انجام این حملات را به دریادار فرانک برادلی داده بود.
نشریه هیل گزارش داد دریادار فرانک ام. میچ برادلی قرار است پنجشنبه ۱۳ آذر، در جلسهای محرمانه، ارشدترین اعضای کمیتههای نیروهای مسلح سنا و مجلس نمایندگان آمریکا را درباره حملات به قایقهای ونزوئلایی که به قاچاق مواد مخدر مظنون بودند، توجیه کند.
درحالی که انتقادات به حمله دوم در رسانهها بالا گرفته است، اریک اشمیت، سناتور جمهوریخواه به خبرنگاران گفت حملات به شناورهای ونزوئلایی کاملا در چارچوب اختیارات رییسجمهوری بهعنوان فرمانده کل قوا انجام شده است.
او تاکید کرد :«واقعیت این است که آنها قایقهای نارتکوریستی را از بین میبرند؛ این حقیقت است. بنابراین تلاش برای تحریف موضوع ... این همان فرافکنی همیشگی دموکراتهاست که پیامی ندارند.»
اشمیت گزارش واشینگتنپست مبنی بر اینکه هگست دستور داده بود «هیچکس زنده نماند» را رد کرد و گفت: «نیویورکتایمز امروز این داستان ساختگی واشینگتنپست را رد کرد.» نیویورکتایمز، به نقل از پنج مقام ناشناس آمریکایی گفته بودند هگست دستور حمله ۲ سپتامبر به قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را صادر کرده، اما مشخصا دستور حملات ثانویه برای از بین بردن بازماندگان را نداده بود.
در همین حال، برخی منابع از تلاشها برای برکناری هگست روایت میکنند. لارا لُمِر، فعال محافظه کار آمریکایی، دفتر دنیل دریسکُل، مقام ارتش آمریکا، را به تلاش برای برکناری وزیر جنگ متهم کرد.
او در پستی مفصل در شبکه ایکس نوشت: «افرادی در دفتر [این مقام ارشد] ارتش، دن دریسکُل، در حال طراحی کودتا علیه وزیر جنگ پیت هگست هستند تا او را توسط رییسجمهوری ترامپ برکنار و با دن دریـسکُل جایگزین کنند.»
به گزارش شبکه سیبیاس نیوز، پس از حمله مرگبار به دو سرباز گارد ملی در واشینگتن دیسی، دولت ترامپ در حال بررسی گسترش ممنوعیت سفر از ۱۹ کشور به حدود ۳۰ کشور است؛ اقدامی که میتواند سختگیرانهترین محدودیت مهاجرتی سالهای اخیر باشد.
بر اساس آنچه چند مقام آمریکایی به این شبکه گفتهاند این محدودیتها که اکنون اتباع ۱۹ کشور را هدف قرار میدهد، ممکن است به حدود ۳۰ کشور برسد. این مقامها تاکید کردهاند که برنامه هنوز در مرحله اولیه است و فهرست نهایی کشورها ممکن است تغییر کند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیهای اعلام کرده که اسامی کشورهای تازه مشمول ممنوعیت سفر «بهزودی» اعلام خواهد شد.
درخواست وزیر امنیت داخلی برای «ممنوعیت سفر کامل» کریستی نُئِم، وزیر امنیت داخلی، پس از دیدار با دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از ريیسجمهوری خواسته است «ممنوعیت سفر کامل» بر تمام کشورهایی که به گفته او آمریکا را با «قاتلان و زالوها» پر کردهاند اعمال کند.
او در این پیام مدعی شد: «پدران بنیانگذار این سرزمین را با خون و عرق ساختند، نه برای اینکه مهاجمان خارجی قهرمانان ما را قتلعام و منابع ما را غارت کنند.»
توقف پروندههای مهاجرتی افغانستانیها و بازبینی گرینکارتها حمله اخیر در واشینگتن که اعلام شد توسط یک مرد افغان که در سال ۲۰۲۱ وارد آمریکا شده و در سال ۲۰۲۵ پناهندگی گرفته انجام شده، دلیلی دیگر برای تشدید سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ فراهم کرده است.
دولت تاکنون تمام روند صدور ویزا برای اتباع افغانستان را متوقف کرده، تصمیمگیری درباره پروندههای پناهندگی برای همه ملیتها را به حالت تعلیق درآورده و یک بازبینی کامل در پروندههای گرینکارت اتباع ۱۹ کشور که مشمول ممنوعیت سفر هستند را آغاز کرده است.
گستردهترین تغییر از زمان فرمان ممنوعیت سفر تابستان امسال برنامههای جدید میتواند دامنه فرمان مهاجرتی ترامپ در تابستان گذشته را بهطور چشمگیری گسترش دهد؛ فرمانی که ورود اتباع افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن را تقریباً بهطور کامل ممنوع کرده بود و محدودیتهایی نیز بر ورود مسافران و مهاجران از بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا اعمال میکرد.
ترامپ آن زمان دلیل این محدودیتها را نگرانیهای امنیتی، ضعف برخی کشورها در ارائه اطلاعات لازم برای بررسی پیشینه اتباع و امتناع برخی دولتها از همکاری در بازگرداندن مهاجران عنوان کرده بود.