ایراناینترنشنال
در سالی که گذشت، در حالیکه اکثر تحلیلگران نگران تاثیر هوش مصنوعی، سرنوشت تورم و رکود پیش رو بودند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از ایدهای رونمایی کرد که هیچکس انتظارش را نداشت؛ طرحی برای در هم کوبیدن نظم لیبرال حاکم بر دنیا و بازسازی رابطه اقتصاد ایالات متحده با جهان.
بزرگترین داستان اقتصادی سال ۲۰۲۵ نه هوش مصنوعی بود، نه تورم، رکود، یا فدرال رزرو، بلکه تلاش دولت آمریکا بود برای بر هم زدن نظم لیبرال حاکم بر دنیا و جایگزین کردن آن با نظمی نوین به محوریت و اولویت ایالات متحده.
این نظم نوین بر این باور بنا شد که کشورهایی مثل چین، سالها از فواید نظم لیبرال بهرهمند و ثروتمند شده و بازار ایالات متحده را قبضه کردهاند اما متقابلا بازار داخلی خود را به روی صنایع و محصولات آمریکایی نگشودهاند.
در همین حال، کسری رو به رشد تراز تجاری آمریکا در این مدل، نشانه ضعف و زوال اقتصاد ایالات متحده و وابستگی آن به سایر کشورها تعبیر میشد.
این کسری تجاری از نظر ترامپ به معنای از دست دادن شغل برای بازار کار آمریکا، سرریز رایگان فناوریهای پیشرفته آمریکایی برای خدمت به تقویت و توسعه اقتصادهای در حال رشدی چون چین و نهایتا تحلیل رفتن قدرت ملی ایالات متحده بود.
با توجه به جایگاه یگانه اقتصاد آمریکا در معادلات جهانی، ابزار مورد علاقه رییسجمهوری جدید، استفاده از تعرفه بود.
تعرفهها نه تنها برای محافظت از صنایع داخلی، بلکه برای بازگرداندن توازن به روابط تجاری و کاهش و تنظیم کسری تجاری با سایر کشورها بود و به تعبیر ترامپ، برای بازگرداندن عظمت به ایالات متحده.
پیام نظم نوین این بود که اگر تراز تجاری کشوری با ایالات متحده غیرمتعادل باشد - یعنی صادراتش به آمریکا به مراتب بیشتر از وارداتش از آمریکا باشد - لازم است بین تعرفههای سنگین، یا باز کردن بازارهایش برای محصولات و صنایع آمریکایی، یکی را انتخاب کند.
این سیاست، با دو چالش اساسی مواجه بود. اول اینکه از دیدگاه اقتصاد کلاسیک، ابزار انتخاب شده یعنی تعرفه با نظریه مزیت نسبی در تعارض بود. اقتصاد کلاسیک معتقد است که هیچ فضیلتی در خودکفایی نیست؛ حتی برای اقتصاد عظیم و متنوع آمریکا. هر کشوری باید روی تولید کالاهایی تمرکز داشته باشد که در آن به صورت نسبی مزیت دارد.
علاوه بر این، مطالعات نشان میدهد که تعرفهها در بلندمدت به جای افزایش اشتغال، باعث کاهش رقابت و نوآوری شده، قیمتها را برای مصرفکننده افزایش داده و در نهایت به ضرر اقتصاد داخلی و جهانی تمام میشود.
چالش دوم این بود که نظم لیبرال، مبتنی بر مشارکت و ایجاد نفع متقابل شکل گرفته بود، اما بنیان نظم جدید ایجاد محدودیت و فشار، و جریمه شرکای اقتصادی بود. این رویکرد، در مواردی مانند چین و اتحادیه اروپا، منجر به مقاومت و حتی جنگ تجاری شد و افزایش قیمت برای مصرفکننده و تضعیف روابط اقتصادی را در پی داشت و نتوانست کسری تجاری آمریکا را به طور پایدار کاهش داده و تراز کند.
در عین حال، کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی، از این فرصت برای گسترش همکاریهای اقتصادی استفاده کردند تا موقعیت خود را در اقتصاد آمریکا تقویت کرده و سرمایه و فناوری آمریکایی را در کلانپروژههای آتی خود شریک کنند.
فرصت فراهم شده برای تهران که از دست رفت
اجرای سیاست جدید با مذاکرات آمریکا و ایران همزمان شد، اما مقامات جمهوری اسلامی با بیتفاوتی از کنار فرصت به وجود آمده گذشتند و حتی پس از اجبار به مذاکره مستقیم، حاضر نشدند راجع به مسائل اقتصادی گفتوگو کنند.
و به این ترتیب، فرصتی تاریخی برای اقتصاد منزوی ایران، به سرعت از دست رفت.
ریشه این امتناع را نباید تنها در بیاعتمادی سیاسی یا ناشیگری دیپلماتیک جستوجو کرد؛ بلکه باید آن را در لایههای عمیقتر اقتصاد سیاسی ایران دید.
واقعیت این است که در ایران گروههای قدرتمندی شکل گرفتهاند که حیات و مماتشان به بازاری بسته، انحصاری و تحریفشده با تحریمها گره خورده است.
صنعت خودروی ایران روشنترین تصویر این وضعیت را به دست میدهد: وقتی واردات محدود باشد، تولیدکننده انحصاری میتواند کالای بیکیفیت را به قیمتی گزاف بفروشد و زیستبومِ مجوزها، سهمیهها و واسطهگریها به منبعی برای توزیع رانت و ثروت بدل میشود.
باز شدن درهای تجارت، حتی به صورت جزیی، به معنای مرگ این رانتهاست.
این منطق به صنایع سنگین و انرژی نیز قابل تعمیم است. زیرساختهای نفت و گاز ایران تشنه سرمایه و فناوری است، اما ورود سرمایهگذار خارجی یعنی شفافیت، رقابت واقعی و کاهش قدرت مانور «خودیهایی» که از کمیابی نفع میبرند.
در سیستمی که بر مبنای «دسترسی کنترلشده» بنا شده، سرمایهگذاری خارجی صرفا پول نیست، بلکه یک تهدید امنیتی برای ذینفعان وضع موجود است.
شاید مهمترین درس از بزرگترین داستان اقتصادی سال ۲۰۲۵ همین تفاوت رویکرد کشورهای مختلف به نظم نوین جهانی باشد. فرصتی که عربستان سعودی با جشنی پرشکوه به استقبالش رفت، ابتدا به ایران پیشنهاد شد اما جمهوری اسلامی حتی حاضر نشد دربارهاش گفتوگو کند.
ممکن است عدهای ایستادگی پکن مقابل آمریکا را پاسخ مناسبتری بدانند اما فراموش نباید کرد که چین اواخر دهه ۷۰ میلادی، در موقعیتی دشوار - از جهاتی قابل مقایسه با ایران امروز - انعطاف به خرج داد.
چین در آن زمان، اقتصاد کمونیستی را کنار گذاشت، پای میز مذاکره نشست، با نظم نوین همراه شد و ملزومات آن را فراهم کرد، از تله فقر گریخت، ۴۰ سال از موهبات نظم لیبرال بهره برد و به یک قدرت جهانی بدل شد و امروز به موقعیتی رسیده که شاید بتواند به آمریکا نه بگوید.
موفقیت یا شکست این نظم نوین در سالهای آتی مشخص خواهد شد اما تا جایی که به خاورمیانه مربوط است، برندگان و بازندگان آن مشخص شدهاند.
وزیر دفاع عربستان سعودی شنبه ششم دی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر خواستار عقبنشینی نیروهای شورای انتقالی جنوب از اردوگاهها در استانهای حضرموت و المهره در یمن شد.
همزمان، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن شنبه اعلام کرد هرگونه اقدام نظامی از سوی این گروه اصلی جداییطلبان جنوب یمن در استان حضرموت که تلاشها را برای کاهش تنش تضعیف کند، برای حفاظت از غیرنظامیان، با پاسخ روبهرو خواهد شد.
بیانیه ترکی المالکی، سخنگوی این ائتلاف که از سوی خبرگزاری دولتی عربستان سعودی منتشر شد، پس از آن صادر شد که رشاد العلیمی، رییس شورای ریاستجمهوری یمن، از این ائتلاف درخواست تدابیر فوری کرد.
العلیمی خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت در برابر «تخلفاتی که از سوی گروههای مسلح وابسته به شورای انتقالی جنوب انجام میشود»، شده بود.
گروه اصلی جداییطلبان جنوب یمن جمعه درخواست قبلی عربستان سعودی را برای عقبنشینی نیروهایش از مناطقی که اوایل ماه دسامبر تصرف کرده، رد و اعلام کرد به تامین امنیت استانهای حضرموت و المهره ادامه خواهد داد.
این گروه در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد عملیات نظامیاش در این دو استان «با هدف مقابله با تهدیدات امنیتی» انجام میشود؛ از جمله «قطع مسیرهای تامین تدارکاتی» حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی که کنترل شمال کشور را در دست دارند.
یمن که همسایه عربستان سعودی است و در حاشیه دریای سرخ واقع شده، تا سال ۱۹۹۰ به دو کشور شمالی و جنوبی تقسیم شده بود.
بیرون راندن دولت قانونی یمن از عدن
شورای انتقالی جنوب که از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است، طی هفتههای اخیر دولت مورد حمایت ریاض و به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه بینالمللی را از مقر خود در عدن بیرون راند و مدعی کنترل گسترده بر سراسر جنوب یمن شد.
خبرگزاری رویترز ۱۷ آذر به نقل از شورای انتقالی جنوب یمن نوشت مقامهای ارشد دولت مورد تایید جامعه جهانی، عدن را ترک کردند.
دولت رسمی یمن از سال ۲۰۱۴ و پس از سقوط صنعا به دست حوثیها، عدن را بهعنوان پایتخت موقت برگزیده بود.
وزیر دفاع عربستان سعودی در پیام خود خواست تا اختلافات از راه اجماع حلوفصل شود.
او نوشت: «زمان آن رسیده است که شورای انتقالی جنوب به تلاشهای میانجیگرانه عربستان سعودی و امارات متحده عربی با پایان دادن به تشدید تنشها، عقبنشینی نیروها از اردوگاهها در دو استان (حضرموت و المهره) و تحویل مسالمتآمیز آنها به مقامات محلی، پاسخ دهد.»
خالد بن سلمان تاکید کرد: «مسئله جنوب در هرگونه راهحل سیاسی جامع همچنان مطرح خواهد بود و باید از طریق اجماع، پایبندی به تعهدات و اعتمادسازی میان همه یمنیها حلوفصل شود، نه از طریق ماجراجوییهایی که تنها به دشمنِ همگان خدمت میکند.»
او روشن نکرد که منظورش از «دشمن همگان» چه افراد یا گروههایی هستند.
بن طالبلو در این مطلب که در مجله آمریکایی نشنال اینترست منتشر شد، به راهبرد امنیت ملی جدید دونالد ترامپ که دیگر خاورمیانه را «عامل آزاردهنده دائمی» نمیداند، پرداخت.
او با اشاره به این که پس از عملیات نظامی آمریکا علیه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی یک پرسش همچنان باقی است، نوشت: «اگر بنا بر استراتژی امنیت ملی آمریکا، نیروی اصلی بیثباتکننده منطقه همچنان جمهوری اسلامی ایران باشد، چگونه میتوان در خاورمیانه بهطور معنادار به دنبال "شراکت، دوستی و سرمایهگذاری" بود، آن هم بدون یک راهبرد کلانتر برای مواجهه با ایران؟»
او افزود: «ممکن است برخی به سیاست "فشار حداکثری" دل خوش کنند؛ سیاستی که در اوایل سال ۲۰۲۵ احیا شد تا صادرات نفت ایران کاهش یابد و دسترسی تهران به درآمد، محدود شود. اما امید بستن به اینکه تحریم اقتصادی بتواند جایگزین راهبرد شود، بهطور فزایندهای بیپایه به نظر میرسد.»
رییسجمهوری آمریکا تنها کمتر از دو هفته پس از بازگشت به کاخ سفید، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» خود علیه جمهوری اسلامی را که در دوره اول ریاستجمهوریاش آغاز کرده بود، از سر گرفت.
ترامپ، ۱۶ بهمن سال گذشته، با امضای یک یادداشت رسمی، سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را دوباره احیا کرد و در ۱۰۰ روز نخست، دولت او در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
این تحریمها پس از آن نیز ادامه یافتند و در تازهترین مورد، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۹ شناور و همچنین شرکتهایی که مدیریت این نفتکشها را بر عهده دارند، تحریم و اعلام کرد این کشتیها، با دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی، نفت و محصولات نفتی ایران را صادر میکنند.
اجرای تحریمها باید بهطور قابل توجهی تشدید شود
اما بن طالبلو نوشت: «در سه ماه گذشته، صادرات نفت ایران در سطح اندکی بیش از دو میلیون بشکه در روز ثابت مانده است. این در حالی است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در پی محدود کردن صادرات نفت ایران به ۱۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.»
او تاکید کرد: «اگر هدف تحریمها فلج کردن اقتصاد تهران و جلوگیری از بازسازی بهتر آن باشد، اجرای تحریمها باید بهطور قابل توجهی تشدید شود تا اثر بازدارندهای که میتوانند بر بخشهای پشتیبان صنایع نظامی ایران یا شبکههای غیرقانونی تامین تسلیحات آن داشته باشند، تقویت شود.»
این پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیها در این یادداشت از وزارت خزانهداری آمریکا خواست هرگونه شواهدی از نقض تحریمها را بلافاصله با اعمال اقدامات اجرایی پاسخ دهد و کارزاری قوی برای قطع منابع مالی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن راهاندازی کند.
او هشدار داد اگر اکنون که جمهوری اسلامی ضعیفتر از همیشه است، راهبردی علیه آن تدوین نشود، اصلیترین عامل بیثباتی منطقه به احتمال زیاد در آیندهای نزدیک با قدرت باز خواهد گشت.
واینت جمعه پنجم دی نوشت سه مانع اصلی بر سر راه مرحله دوم توافق آتشبس میان اسرائیل و حماس وجود دارد که در هر سه مورد، راهحلهای موقتی در حال ظهور هستند و باید اسرائیل را عمیقا نگران کنند.
این رسانه در ادامه گزارش خود نوشت: «اولین مورد، خلع سلاح حماس است. این گروه خلع سلاح را رد میکند و میانجیها اذعان دارند که هیچ شانسی برای خلع سلاح کامل وجود ندارد. در عوض، آنها در تلاشند تا پیشنهاد سازشی را به دونالد ترامپ عرضه کنند که شامل تسلیم سلاحهای سنگین و عمدتا موشکها، میشود.»
این سایت با نقل قول سخنان خالد مشعل، از رهبران ارشد حماس، مبنی بر اینکه گفته است «خلع سلاح مانند گرفتن روح است»، اشاره کرد که محمد الهندی، معاون رهبر جهاد اسلامی، نیز همین موضع را تکرار کرده و گفته است این گروه نیابتی جمهوری اسلامی تحویل سلاح را نمیپذیرد.
بر اساس گزارش واینت، موضوع دوم، استقرار یک نیروی چندملیتی است که اکنون به دلیل عدم اطمینان در مورد مشارکت ترکیه، به نظر میرسد بسیار محدودتر از آن چیزی باشد که در ابتدا تصور میشد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، مشارکت ترکیه را به عنوان «خط قرمز» تعریف کرده است؛ موضوعی که انتظار میرود در دیدار هفته آینده او با رییسجمهوری آمریکا مطرح شود.
به نوشته این سایت، بشاره بحبه، تاجر فلسطینی-آمریکایی که با حماس در ارتباط است، گفته که نیروی چندملیتی سختترین مانع برای رسیدن به مرحله دوم است: «فراتر از اعتراض اسرائیل به مشارکت ترکیه، در مورد سایر کشورهایی که قرار است در آن شرکت کنند نیز تردید وجود دارد.»
واینت در ادامه گزارش خود سومین مانع را «تشکیل یک دولت تکنوکرات بدون مشارکت حماس» دانست و افزود: «حماس مدتها پیش این ایده را پذیرفت، با این فرض که این وضع به عنوان یک پوشش ظاهری به آن اجازه میدهد تا مانند حزبالله در لبنان عمل کند.»
این سایت اضافه کرد: «حماس با نشان دادن خود به عنوان گروهی انعطافپذیر و مشتاق برای رفتن به مرحله دوم [طرح صلح]، در حالی که اسرائیل را به عنوان عامل مخرب معرفی میکند، به دنبال کسب امتیاز است.»
بر اساس این گزارش، باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس، این هفته گفت: «اسرائیل میداند که در مرحله بعدی لازم است به طور گستردهتری عقبنشینی کند، گذرگاهها را باز کند و اجازه بازسازی غزه را بدهد، و به همین دلیل در این کار تعلل میکند. ما به توافق پایبندیم، در حالی که اسرائیل آن را نقض میکند.»
حماس و کنترل غزه
واینت همچنین نوشت حماس نشان میدهد همچنان کنترل غزه را به طور کامل در دست دارد. جادهها در حال بازگشایی هستند، آواربرداری به سرعت در حال پیشرفت است، افسران پلیس حماس بدون ترس و با لباس فرم در حال هدایت ترافیک هستند و دادگاهها فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
در عین حال، وزارت کشور حماس روزانه پیامهایی با این مضمون منتشر میکند که قصد ماندن دارد.
واینت به نقل از یک کارشناس امور فلسطین نوشت: «احیای جایگاه حاکمیتی حماس از طریق شهرداریهای محلی و همکاری با سازمانهای خیریه کشورهای اسلامی که پول، کمکهای بشردوستانه و تجهیزات مهندسی سنگین را به غزه میفرستند، انجام میشود.»
بر اساس این گزارش، ابرازهای اصلی حماس در غزه «نهادهای مذهبی و نظام آموزشی» هستند: «خطبههای نماز جمعه در داخل یا کنار مساجد ویرانشده برپا میشود، کنفرانسهای حفظ قرآن در مقیاس بزرگ تحت حمایت حماس برگزار میشود و مدارس و موسسات دانشگاهی، از جمله دانشگاه اسلامی که مدتها پایگاه حماس بوده است، حتی در میان ویرانهها به صورت هفتگی بازگشایی میشود.»
این سایت به تلاش حماس برای بازسازی شاخه نظامیاش نیز اشاره کرد و نوشت این ماموریت از سوی رائد سعد، که دو هفته پیش کشته شد، نظارت میشد.
سعد بر سازماندهی مجدد واحدها، انتصاب فرماندهان جدید برای جایگزینی کشتهشدگان، احیای زیرساختها، به ویژه تونلها و تاسیسات تولید سلاح، و تعمیر یا یافتن سلاحها کار میکرد.
بر اساس این گزارش، «حماس از نارضایتی ترامپ از قتل سعد، که بهطور ضمنی اشاره کرد ممکن است آتشبس را به هم بزند، آگاه است و از آن زمان رویههای امنیتی را تشدید کرده است».
یک مقام نظامی اسرائیل به واینت گفت: «حماس در بحبوحه یک گذار نسلی است. پس از حذف سعد، تنها تعداد انگشتشماری از فرماندهان ارشد کهنهکار که حمله هفتم اکتبر را برنامهریزی و اجرا کرده بودند، باقی ماندهاند. این سازمان به طور فزایندهای به فرماندهان جوانتر با تجربه، اقتدار و توانایی عملیاتی محدود متکی است.»
او اضافه کرد: «حماس مانند تمام دوران جنگ، همچنان به جذب نیروهای جدید ادامه میدهد که بسیاری از آنها بیتجربه و اغلب خردسال هستند و معمولا به نقشهای نسبتا ساده پلیسی و اجرایی منصوب میشوند.»
در این میان، انتظار میرود محمد عوده، رییس اطلاعات نظامی حماس، نقش سعد را بر عهده بگیرد.
واینت نوشت اسرائیل بار دیگر خود را در همان چهارراه استراتژیکی میبیند که در دو سال گذشته در آن قرار داشته است، اما در شرایطی بدتر، و افزود که اشغال مجدد کل نوار غزه همچنان یک گزینه است، اما خطر درگیری استراتژیک با ترامپ را به همراه دارد که میتواند فاجعهبار باشد: «شر کمتر، جایگزینی یک دولت محلی ضعیف بدون مشارکت حماس است.»
به نوشته واینت، در این سناریو، اسرائیل باید چندین شرط را تعیین کند: «بازگشت جسد ران گویلی، حفظ آزادی عملیاتی مشابه وضعیت لبنان، اجرای دقیق قوانین در امتداد دالان فیلادلفیا و گذرگاه رفح، و حق وتو در مورد هویت نیروهای خارجی که وارد غزه میشوند و اعضای دولت تکنوکرات در غزه.»
واینت نوشت یک رویکرد حسابشده میتواند به اسرائیل اجازه دهد تا تلاشهای خود را متمرکز و مشروعیت بینالمللی حیاتی خود را در مواجهه با دو جبهه خطرناکتر لبنان و جمهوری اسلامی تضمین کند.
به گفته منابع ردیابی بلاکچین، این تراکنشها از طریق شبکه پولشویی یک عامل کرهشمالی و با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام شده و بخشی از آن به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران منتقل شده است.
روزنامه چوسان در گزارشی که جمعه ۵ آذر منتشر شد، نوشت که بررسیهای شرکت «تیآرام لبز» نشان میدهد دستکم ۶۷ هزار دلار در فوریه سال جاری میلادی از کیف پول ارز دیجیتال متعلق به سیم هیون-سوپ، پولشوی کرهشمالی، به کیف پولی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل شده است. به نوشته این روزنامه، این دادهها نشان میدهد جمهوری اسلامی ممکن است از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریمها، تبدیل به دلار آمریکا یا حتی پرداخت هزینه نفت استفاده کرده باشد.
چوسان تاکید میکند که ایران و کره شمالی، هر دو تحت تحریمهای شدید ایالات متحده، در سالهای اخیر بهطور فزایندهای به ابزارهای مالی غیرشفاف از جمله ارزهای دیجیتال متوسل شدهاند. شناسایی این تراکنشها، از نگاه تحلیلگران، نشانهای از همپوشانی شبکههای مالی دو کشور در دور زدن نظام تحریمهاست.
در ادامه گزارش آمده است که سیم هیون-سوپ، که افبیآی او را به اتهام پولشویی و دور زدن تحریمها تحت تعقیب قرار داده، نقشی کلیدی در این شبکه داشته است. جایزه دستگیری او در تابستان امسال از پنج میلیون دلار به هفت میلیون دلار افزایش یافته است. سیم که متولد ۱۹۸۳ در پیونگیانگ است، با بانک تجارت خارجی کره شمالی همکاری داشته و نامش در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد.
به نوشته چوسان، سیم عمدتاً در کویت و امارات متحده عربی فعالیت میکرد و با نامهای مستعاری چون «سیم علی» و «سیم حاجیم» خود را نماینده بانک کوانگسون معرفی میکرد. شبکه او شامل کارگران فناوری اطلاعات کرهشمالی بود که ارزهای دیجیتال بهدستآمده از هک یا دستمزد را پس از پنهانسازی ردپاها، به کیف پولهای تحت کنترل سیم منتقل میکردند.
این وجوه سپس از طریق کارگزارانی در امارات یا چین به دلار آمریکا تبدیل و پس از چندین تراکنش برای پولشویی، به حساب شرکتهای صوری ایجادشده در هنگکنگ واریز میشد. بر اساس این گزارش، درآمدهای ارزی کارگران کره شمالی در روسیه، چین و آفریقا نیز از همین مسیر به شبکه سیم وارد میشد.
چوسان مینویسد بخشی از این پولها بهطور مستقیم به کره شمالی ارسال نمیشد، بلکه برای خرید کالا، تجهیزات و حتی تسلیحات مورد نیاز رژیم کیم جونگ اون هزینه میشد. از جمله، استفاده از یک شرکت در زیمبابوه برای خرید یک هلیکوپتر ۳۰۰ هزار دلاری در روسیه و تحویل آن به کره شمالی ذکر شده است. همچنین حدود ۸۰۰ هزار دلار برای تأمین مواد اولیه تولید سیگار تقلبی، یکی از منابع اصلی درآمد پیونگیانگ، هزینه شده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که بانکهای آمریکایی از جمله سیتیبانک، جیپیمورگان و ولز فارگو نتوانستند فعالیتهای پولشویی سیم را شناسایی کنند و دستکم ۳۱۰ تراکنش به ارزش مجموع ۷۴ میلیون دلار از طریق سیستم مالی ایالات متحده پردازش شده است.
این گزارش با اشاره به دادههای گروه ویژه اقدام مالی و شرکت چینالیسیس میافزاید که دهها «بانکدار سایه» کره شمالی در خارج از این کشور فعالاند و طی چند سال، بیش از شش میلیارد دلار ارز دیجیتال دزدیدهشده را برای این رژیم پولشویی کردهاند.
چوسان در پایان مینویسد با وجود صدور حکم بازداشت سیم هیون-سوپ از سوی دادگاه فدرال آمریکا در مارس ۲۰۲۳، دستگیری او همچنان دشوار و تقریباً ناممکن به نظر میرسد؛ موضوعی که به گفته ناظران، نشاندهنده خلأهای جدی در نظارت مالی بینالمللی و چالشهای مقابله با شبکههای مشترک پولشویی کشورهایی چون ایران و کره شمالی است.
