ایراناینترنشنال
کشتار دستکم ۱۲ هزار نفر از معترضان در ایران، عمدتا در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی، خبر از تغییر راهبرد سرکوب از بازدارندگی به حذف راهبردی میدهد. همچنان که حکومت با مهندسی خاموشی به دنبال جعل حقیقت است، مداخله بشردوستانه هدفمند، یک ضرورت سیاسی و اخلاقی برای توقف کشتار در ایران است.
ایران را دوباره در همان لحظه تاریخی آشنا میبینیم؛ زمانی که حکومت میکوشد با توسل به تاریکی، رد خون را از خیابانها پاک کند. قطع سراسری اینترنت و دیگر راههای ارتباطی، از سیاست مدیریت بحران و کنترل امنیتی فراتر میرود، این تلاشی برای پاککردن سازمانیافته صحنه جرم است. صحنه جرم کشتار گسترده و به لحاظ تاریخی بیسابقه مردم معترض و بیدفاع با استفاه از سلاحهای جنگی و تک تیراندازهای سپاه، بسیح، اطلاعات، یگان ویژه و نیروهای انتظامی.
دستکم ۱۲ هزار نفر جانباخته در چند روز، آنچنان که ایراناینترنشنال توانسته راستیآزمایی کند و در بیانیه شورای سردبیری ما آمده، از سطح یک فاجعه انسانی گذشته است. کشتاری این چنین گسترده همچنان که در بیانیه آمده نه نتیجه برخوردهای پراکنده، که حاصل یک سازوکار هماهنگ و تصمیمگیریِ از پیش مهیا شده برای حذف راهبردی معترضان و استراتژی مقاومت و اعتراض است.
قطع اینترنت و راههای ارتباطی؛ از حاشیه سرکوب به متن جنایت
خاموشی ناشی از قطع اینترنت و سایر راههای ارتباطی به بیان نمادین یک «اتاق تاریک» میسازد؛ اتاقی که در آن کشتار بیصدا رُخ میدهد، پیکرها از خبرها جا میمانند و روایتهای سرکوب و مقاومت در غیاب شبکه حمایتی و راههای ارتباطی، ناشنیده میمانند. قطع ارتباطات اینجا ابزار حکومت است برای بریدن زنجیرهای که از واقعه که میتواند به مسئولیت و دادگاه احتمالی آینده برسد و برای همین خاموشی حاکم میشود چون به نظر میرسد ثبت و مستندسازی برای حکومت خطرناکتر از رُخ دادن است.
اما با وجود قطع اینترنت، گزارشهای پراکنده رسیده از لابهلای همین تاریکی و از طریق شمار بسیار اندکی از استارلینکهای فعال در ایران، خبر از تکرار یکی از الگوهای سابقهدار جمهوریاسلامی در سرکوب میدهد: تکتیراندازهایی که افراد را برای کشتن انتخاب میکنند. علاوه بر این، روایاتی تائیدشده از زدن تیر خلاص به شماری از مجروحان بازداشتشده به گوش میرسد. شیوهای که پیش تر در خرداد ۱۳۶۰ به طور رسمی توصیه شده بود، زمانی که محمد محمدیگیلانی، داستان وقت کل کشور به طور رسمی و از طریق رسانهها از ماموران خواست «زخمیها را در خیابان تمامکُش کنند». وضعیتی که خبر از تغییری قابلتوجه در سیاست سرکوب میدهد: زبان حکومت از بازدارندگی فعال به حذف راهبردی نه فقط در عرصه بدنها که در عرصه معنا، تغییر کرده است.
این همان جایی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با ادعای دستداشتن «نیروهای خارجی» در زدن تیرخلاص به معترضان، مکانیزم دروغ حکومتی را فعال میکند: جابجاییِ حقیقت بهجای انکار آن. حکومت با این کار میکوشد با عوضکردن جای قاتل و جانباخته، با تحریف در روایت، زمان هم بخرد؛ زمانی برای پاککردن رد رخُداد و فرسودهکردن جامعه. این همان جنایت دوم است: جنایتی علیه حافظه عمومی.
منطق خونین؛ کشتار به مثابه تنها راه بقا
در نظامهای استبدادی، سطح و شدت سرکوب، بازتابی است از هراس حاکمیت. رسیدن از عدد ۱۵۰۰ جانباخته در جریان سرکوب و کشتارِ معترضان در آبان ۹۸ به عدد حداقلی ۱۲ هزار نفر در سرکوب روزهای اخیر نشان میدهد حکومت به این جمعبندی رسیده که هزینه سیاسی عقبنشینی برایش به مراتب سنگینتر از هزینه انسانی کشتار است. در این نقطه، همه ارکان حکومتی از جمله بخشهای نظامی و دستگاههای امنیتی آن به یک «ماشین واحد» تبدیل میشوند که تنها یک کارویژه دارد: تثبیت ترس آغشته به خون از رهگذر سیاست مرگ در خیابان.
اینجا دیگر با یک بحران داخلی طرف نیستیم؛ با یک وضعیت اضطراری انسانی طرفیم که آزمون وجدان جمعی جهانی هم هست. اگر جهان در واکنش به این کشتار تنها به «ابراز نگرانی» بسنده کند، عملا به حکومت جمهوریاسلامی پیام داده که سیاست کشتار در تاریکی برایش کار میکند.
جرم بینالمللی جنایت علیه بشریت
از منظر حقوق بینالملل کیفری، کشتار ۱۲ هزار نفر از معترضان ایرانی در تنها چند روز اعتراضات اخیر را میتوان از مصادیق «جنایت علیه بشریت» دانست.
بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی)، جرم جنایت علیه بشریت وقتی محقق میشود که یکی از جرایم فهرستشده مثل قتل یا نابودسازی، آگاهانه در چارچوب یک حمله گسترده (مقیاس و تعداد قربانیان) و/یا سازمانیافته (الگو، هماهنگی و تکرار) علیه جمعیت غیرنظامی رُخ دهد.
برای اینکه یک کشتار، جنایت علیه بشریت تلقی شود: قربانیان باید عمدتا غیرنظامی باشند. کشتار بخشی از یک حمله گسترده یا سازمانیافته باشد. حمله در راستای سیاست یک حکومت یا سازمان انجام شود.
کشتار معترضان در روزهای اخیر تمام این معیارها را دارد: کشتار در مقیاس بسیار بزرگ و در بازه بسیار کوتاه در امتداد یک سیاست و دستور حکومتی رخ داده و به شکل سازمانیافته علیه معترضان غیرنظامی اجرا شده است.
به این ترتیب، از نظر معیارهای حقوقی ماده ۷ اساسنامه رم، کشتار دستکم ۱۲ هزار نفر از معترضان ایرانی در روزهای اخیر از مصادیق جنایت علیه بشریت است.
مسئولیت جهانی؛ از همدردی زبانی تا سیاست مداخله
بحث اصلی این نیست که جهان با مردم ایران همدردی میکند یا نه؛ بحث بر سر وظیفه حفاظت از جان شهروندان ایرانی در شرایطی است که جمهوریاسلامی متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت است. حکومت خامنهای از ترس سقوط، دریای خون به راه انداخته و هر ساعت تعلل جامعه جهانی، به معنای جانباختن تعداد بیشتری از مردم بیدفاع و بیمکافات ماندن متهمان این جنایت بینالمللی است.
به عنوان کسی که با مداخله نظامی خارجی به طور اصولی مخالف است، معتقدم در این لحظه تاریخی و در این مورد خاص، «مداخله بشردوستانه» برای توقف ماشین کشتار در ایران نه یک واکنش سیاسی که یک ضرورت بشردوستانه فوری است. وقتی یک حکومت به سلاح کشتار جمعی علیه ملت خود تبدیل میشود، هدف گرفتن مراکز فرماندهی آن مشروع است.
مداخله هوایی هدفمند بینالمللی به پایگاههای نظامی و مراکز امنیتی و همچنین هدف گرفتن خامنهای و دیگر مقامات ارشد مسئول در کشتار مردم، تنها راه عملیاتی ممکن برای از کار انداختن ماشین سرکوب است. هر دقیقه بیشتر ادامه بقای این حکومت، یعنی بخشیدن فرصت جنایت بیشتر به نظام سرکوب. در این شرایط، حمله هدفمند برای از کار انداختن مراکز دخیل در سرکوب، ضرورتی مشروع برای نجات مردم ایران است.
حافظه علیه فراموشی
بخشی مهم از کار امروز رسانهها و فعالان، گریز از کمند گمراهکننده آمار صرف و نجاتدادن جانباختهها از غبار فراموشی است. حکومت روی فراموشی جمعی حساب کرده، اما تاریخ مقاومت را با تعداد نامهایی مینویسند که در حافظه ما زنده میمانند.
شناسایی جان باختهها، روایت زندگی و مقاومتشان، ساختن پرونده، ثبت الگوهای شلیک و مستندکردن نقش و هویت آمران و عاملان سرکوب و پیگیری حقوقی از جمله چیزهایی است که ماشین جنایت را کند کرده و از کار می اندازد.
اگر جهان واقعا نخواهد شریک فراموشی و فرسایش حقیقت شود، باید به جای ابراز نگرانی، با عملکردن، هزینه جنایت را بالا ببرد. فاجعهای در مقیاس ملی رُخ داده که نباید عادی شود. سکوت جامعه بینالمللی در عمل به معنای زماندادن به جنایتکار است؛ زمان برای تکرار جنایت. سکوتی که جهان را، آنها که میتوانستند کاری بکنند، شریک جرم میسازد.
به گزارش سازمان ملل، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر این نهاد در بیانیهای که سهشنبه ۲۳ دی ماه در ژنو منتشر شد، اعلام کردند استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمتجو، بازداشتهای خودسرانه—از جمله بازداشت کودکان—و حمله به مراکز درمانی «نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی» است.
این بیانیه به امضای چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد رسیده است: مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ موریس تدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه؛ ایرنه خان، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ و جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل.
کارشناسان گفتند اعتراضها که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در واکنش به شرایط وخیم اقتصادی، از جمله تورم بیسابقه و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد، بهسرعت به سراسر کشور گسترش یافته و اکنون مطالبات سیاسی و حکمرانی را نیز دربر میگیرد. به گفته آنان، اگرچه در روزهای نخست نشانههایی از خویشتنداری دیده میشد، اما در روزهای اخیر نیروهای امنیتی با «نیروی مرگبار و بیش از حد» به تجمعهای عمدتاً مسالمتآمیز پاسخ دادهاند.
در این بیانیه تاکید شده است که بهکارگیری نیروی مرگبار فقط بهعنوان «آخرین راهحل» و صرفاً برای حفاظت از جان انسانها مجاز است و باید با اصول «قانونیبودن، ضرورت، تناسب و احتیاط» سازگار باشد. کارشناسان افزودند گزارشهایی از شلیک مستقیم با سلاح گرم و شاتگانهای حاوی ساچمه فلزی، استفاده از آبپاش و گاز اشکآور و ضربوشتم فیزیکی دریافت کردهاند.
به گفته کارشناسان، از ۱۸ دی ماه قطع گسترده اینترنت برقرار شده و سطح اتصال ملی به حدود یک درصد حالت عادی رسیده است؛ اختلالهایی که شبکههای تلفن همراه، خطوط ثابت و حتی جیپیاس را نیز دربر گرفته است. بر پایه گزارشها، شمار کشتهشدگان—از جمله کودکان—از ۳۶ نفر پیش از قطع اینترنت به صدها نفر تا ۲۲ دی افزایش یافته، هرچند راستیآزمایی آمار دقیق دشوار است. آنان خواستار تحقیقات «سریع، مستقل و بیطرفانه» درباره همه موارد مرگ و پاسخگویی عاملان شدند.
بیانیه همچنین از یورش به بیمارستانها، استفاده از گاز اشکآور در مراکز درمانی و تلاش برای بازداشت معترضان مجروح خبر میدهد. بنا بر گزارشها، بیش از ۲۶۰۰ نفر، از جمله دانشآموزان، در سراسر کشور بازداشت شدهاند و بسیاری به وکیل یا تماس با خانواده دسترسی نداشتهاند.
کارشناسان به اظهارات مقامهای ارشد حکومت ایران نیز اشاره کردند؛ از جمله فراخوان رهبر جمهوری اسلامی به برخورد سخت، توصیف معترضان بهعنوان «اغتشاشگر» و «تروریست» از سوی رییس دولت، و اعلام قوه قضاییه مبنی بر عدم «اغماض یا مدارا» و تسریع در رسیدگیها. به گفته آنان، اعلام محاکمه همه «اغتشاشگران» به اتهام «محاربه»—جرمی مستوجب اعدام—با تعهدات حقوق بشری بینالمللی ایران مغایر است. کارشناسان همچنین از دریافت گزارشهایی درباره صدور احکام اعدام ابراز نگرانی کردند.
این بیانیه هشدار میدهد برچسبزنی و زبان تحریکآمیز نباید برای جرمانگاری اعتراضهای مشروع بهکار رود و پخش «اعترافات» تلویزیونی بازداشتشدگان—که بهطور گسترده بهعنوان اعترافات اجباری نقد میشوند—روایت رسمی خطرناکبودن معترضان را تقویت میکند.
کارشناسان یادآور شدند که با وجود پیوستن ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، قوانین داخلی فضای اندکی برای بیان نارضایتی فراهم میکند؛ با این حال، «مردم ایران از مطالبه حقوق خود دست نکشیدهاند». آنان به اعتراضهای سالهای اخیر، از جمله «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ و اعتراضهای رانندگان و زندانیان در ۱۴۰۴ اشاره کردند.
در پایان، کارشناسان از مقامهای ایرانی خواستند رویکردی یکپارچه در پیش گیرند که حق بنیادین شنیدهشدن را به رسمیت بشناسد و به مطالبات مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پاسخ دهد. آنان تاکید کردند «فضای مدنی کارآمد برای هر جامعهای ضروری است» و مردم باید بدون ترس از تلافی بتوانند اعتراض مسالمتآمیز کنند. این کارشناسان اعلام کردند همچنان با مقامهای ایرانی در تماساند و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از نقضهای بیشتر حقوق بشر شدند.
پیش از این، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد از گزارشها درباره خشونت و استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات ایرانی علیه معترضان در مناطق مختلف ایران شوکه شده است. او از جمهوری اسلامی خواست اقداماتی برای فراهم کردن دسترسی به اطلاعات در کشور، از جمله بازگرداندن ارتباطات، شده است.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز ۲۰ دی ماه با ابراز نگرانی شدید از تشدید خشونت علیه معترضان، از جمهوری اسلامی خواست فورا به سرکوب اعتراضات پایان دهد، اینترنت و ارتباطات تلفن همراه را بهطور کامل برقرار کند و به حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز، احترام بگذارد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز ۱۹ دی ماه در واکنش به خیزش ملی ایرانیان و قطع سراسری اینترنت اعلام کرد: «از گزارشهای مربوط به خشونت در جریان اعتراضات سراسری، از جمله گزارشها درباره کشتهشدن افراد نگران هستم.»
ورک تاکید کرد: «تمامی موارد مرگومیر باید بهسرعت، بهطور مستقل و شفاف مورد تحقیق قرار گیرند. عاملان هرگونه نقض حقوق بشر باید مطابق با هنجارها و استانداردهای بینالمللی پاسخگو شوند.»
او درباره قطع سراسری اینترنت ابراز نگرانی کرد و گفت: «چنین اقداماتی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضعیف میکند و علاوه بر آن، بر فعالیت کسانی که موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی میکنند و نیز بر دسترسی مردم به خدمات ضروری و اورژانسی تأثیر منفی میگذارد.»
انتفاض قنبر، سخنگوی سابق معاونت دفتر نخستوزیری عراق، با انتشار بیانیهای با انتقاد صریح از دولت عراق گفت: «بغداد حقوق شبهنظامیان شیعه را پرداخت میکند، بنابراین دولت عراق مسئول مستقیم این جنایتها در ایران است.»
بر اساس این بیانیه، این گروههای مسلح پیشتر اعتراضات عراق در سالهای گذشته را سرکوب کرده بودند.
پیش از این اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حکایت داشت که شبهنظامیان عراقی وابسته به حکومت ایران شروع به جذب نیرو برای کمک به نیروهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات در ایران کردهاند.
تا روز ۱۷ دی، حدود ۸۰۰ نفر از شبهنظامیان شیعه عراقی به ایران اعزام شده بودند که تقریبا همه آنها از اعضای کتائب حزبالله، حرکة النجباء، سیدالشهدا و بدر بودند.
تایید حضور «نیروهای مدافع حرم»
خبرگزاری دانشجو در ایران نیز سهشنبه در گزارشی از کشته شدن «نیروهای مدافع حرم» غیرایرانی در جریان سرکوب اعتراضات خبر داد.
این خبرگزاری دقیقا مشخص نکرد که این نیروها متعلق به چه کشوری بودند اما جمهوریاسلامی در سالهای گذشته مجموعی از نیروهای افغانستانی، ایرانی، عراقی و لبنانی را به سوریه فرستاد و از آنها به عنوان «نیروهای مدافع حرم» یاد کرد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال
ایراناینترنشنال همچنین از مخاطبان خود پیامهایی را دریافت کرده که حاکی از حضور نیروهای خارجی در جریان سرکوب معترضان است.
یک مخاطب در آبادان گفت: «ماموران سرکوب که به همراه نیروهای ۱۱۴ حضور داشتند عربی متفاوتی از عربی که ما با آن آشنا هستیم صحبت میکردند.»
مخاطب دیگری در شیراز نیز گفت: «در محدوده بلوار زند ماموران سرکوب عربی صحبت میکردند و به شدت وحشیانه برخورد میکردند.»
در فسا و مرودشت نیز گزارشهایی از مخاطبان به ایراناینترنشنال رسیده که در آن گفته شده علاوه بر ماموران لباس شخصی و با لباس فرم نظامی که عربی صحبت میکردند، «چند نفر هم با پوست تیره و افغانستانی» در میان ماموران حاضر بودند.
یک شهروند در کهگیلوبه و بویراحمد هم در پیامی از استقرار «صدها مامور خارجی که همه عربی صحبت میکنند در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت» خبر داده است.
منابعی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردهاند هم حضور این نیروها در چهارمحال و بختیاری، خوزستان و اصفهان و لرستان نیز گزارش شده است.
سابقه حضور نیروهای نیابتی برای سرکوب مردم ایران
این نخستین بار نیست که گزارشهایی از حضور نیروهای نیابتی جمهوریاسلامی در ایران برای سرکوب معترضان منتشر میشود.
پیشتر ایراناینترنشنال ۱۰ آبان ۱۴۰۱ در میانه خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» گزارش داد که یک پرواز اختصاصی از فرودگاه بغداد، تعدادی از نیروهای حشدالشعبی و کتائب حزبالله عراق را به مشهد منتقل کرد.
در آن زمان، منابع مطلع گفتند که نزدیک به ۱۵۰ تن با یونیفرم ویژه به احتمال قوی برای سرکوب اعتراضات به مشهد اعزام شدهاند.
پیش از آن و در سالهای گذشته نیز اخباری از اعزام نیروهای سرکوبگر به ایران از کشورهای مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله لبنان، منتشر شده بود.
