هکرهای حکومتی ایران به اهدافی در اسرائیل، امارات و برزیل حمله کردند

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ۲۲ شهریور با رای مثبت به یک طرح دو فوریتی در قالب اصلاح قانون بودجه، با تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان امسال موافقت کردند.

این در حالی است که لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است.

این هفتمین سالی است که برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه در حال اجراست.

پیش از این نیز نمایندگان مجلس به دلیل تاخیر دولت در تدوین و ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه، دوره برنامه ششم را تا شهریور ماه امسال تمدید کرده بودند.

در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از تشدید اختلافات بر سر برنامه هفتم توسعه که با عنوان «جدال بر سر برنامه هفتم» منتشر شده، آمده است: «برخی نمایندگان در حال نگارش نامه‌ای به [محمدباقر] قالیباف هستند تا لایحه برنامه هفتم از دستور کار صحن مجلس خارج شود و دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.»

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگویی تاکید کرد: «بخشی‌هایی از احکام کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مورد تایید ما نیست و احکام ارجاعی در گزارش نهایی رییس کمیسیون تلفیق اعمال نشده است.»

روزنامه دنیای اقتصاد همچنین در سر‌مقاله شماره امروز خود با اشاره به اینکه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ هنوز ۸۰ درصد رقم سال ۱۳۵۵ است، نوشت: «امروزه جامعه ایران وضعیت خود را بیش از آنکه بر اساس گذشته بسنجد آن را در مقایسه با وضعیت سایر کشورها ارزیابی می‌کند.»

پرویز خوشکلام خسروشاهی در بخشی از یادداشت خود با اشاره به سرعت کمتر توسعه‌یافتگی و پیشرفت ایران نسبت به کشورهای مشابه نوشت، غالب افراد از جهت نسبی احساس می‌کنند کشور دچار عقب‌ماندگی است.

سرمقاله‌نویس روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرد: «اگر نظام سیاستگذاری در پی افزایش رضایت عمومی است باید تمرکز خود را بر کاهش فاصله ایران از سایر کشورها قرار دهد.»

به نوشته قائم مقام اسبق بیمه مرکزی ایران، «مهم توسعه و پیشرفت نسبت به گذشته نیست بلکه مهم احساس رضایت جامعه از این توسعه و پیشرفت است».

اقتصاد ایران طی ۴۰ سال گذشته تقریبا ۶۰ درصد کمتر از اقتصاد جهان رشد کرده است به طوری که در چهار دهه گذشته اقتصاد جهانی به طور میانگبن ۱۰ برابر شده که این میزان برای اقتصاد ایران نصف آن بوده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران پیش از این در گزارش‌هایی به نقد لایحه برنامه هفتم از منظر بخش خصوصی پرداخته است.

در یکی از این گزارش‌ها تاکید شده است: «دست‌یابی به رشد سریع، مساله‌ای صرفا تکنیکی و اقتصادی نیست بلکه واجد وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.»

از نگاه اتاق بازرگانی ایران، توسعه نه فقط از منظر دولت، بلکه از منظر دولت، بخش خصوصی، نهادهای صنفی و مدنی باید مورد توجه قرار گیرد: «در واقع توسعه سندی است که باید مورد وفاق همه این گروه‌ها باشد تا بتواند به اهداف خود دست یابد.»

محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز پیشتر خواسته بود تا «تقویت تولید رقابت‌پذیر، خروج تدریجی از نظام قیمت‌گذاری و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات» در برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف شود.

تغییرات مربوط به سن بازنشستگی و نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان که با هدف کمک به رفع ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است از جمله مواردی است که به شدت از سوی نمایندگان جریان کارگری و فعالان حقوق کارگران هدف نقد قرار گرفته است.

بر اساس گزارش‌های رسمی نظارتی، در بهترین حالت فقط ۳۰ درصد از احکام برنامه ششم توسعه تحقق یافته است.

خدمات اضطراری شرق لیبی از افزایش شمار کشته‌‌شدگان به هفت هزار نفر خبر داد.

مقامات این منطقه اما تاکید دارند شمار جان‌باختگان بیش از این رقم است.

عثمان عبدالجلیل، وزیر بهداشت دولت شرق لیبی اعلام کرده است تعداد قربانیان احتمالا تا ۱۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز اعلام کرد حداقل ۳۰ هزار نفر در درنه آواره شده‌اند.

این سازمان تعداد افراد آواره شده در دیگر مناطق از جمله بنغازی را بیش از شش هزار نفر برآورد کرد.

برخی رسانه‌ها نیز تعداد افراد مفقود شده را بیش از ۱۱ هزار نفر ذکر کرده‌اند.

لیبی از نظر سیاسی بین شرق و غرب تقسیم شده است و دولت به رسمیت شناخته شده مستقر در طرابلس هیچ کنترلی بر مناطق شرقی ندارد.

شهر درنه در ۲۵۰ کیلیومتری بنغازی، ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشت.

احمد مسماری، سخنگوی ارتش ملی لیبی (LNA) که شرق لیبی را کنترل می‌کند، در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفت که این فاجعه پس از فرو ریختن سد‌های درنه رخ داده و «تمام ساختمان‌ها و ساکنانشان را به داخل دریا» برده است.

در همین حال مقامات این منطقه اعلام کرده‌اند درباره دلایل فروریختن این سد تحقیقات لازم انجام خواهد شد.

سیل اخیر در لیبی از زمان زلزله بزرگی که شهر المرج در شرق این کشور را در سال ۱۹۶۳ لرزاند، بدترین سانحه رخ داده در شرق این کشور است.

طوفان دانیل پس از وارد کردن خسارت به یونان طی هفته گذشته، روز یک‌شنبه ۱۹ شهریور به دریای مدیترانه رسید، جاده‌ها و ساختمان‌ها را در درنه ویران کرد و به سایر شهرهای امتداد ساحل، از جمله بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، خسارت وارد کرد.

دفتر سازمان ملل متحد در لیبی اعلام کرد فجایع حاصل از طوفان را از نزدیک دنبال می‌کند و «در حال ارائه کمک‌های فوری در حمایت از تلاش‌های محلی و بین‌المللی است».

ترکیه از ورود تیم‌های امدادی خود به شرق لیبی خبر داد و چندین کشور از جمله فرانسه، نروژ، الجزایر، مصر، ایتالیا، قطر و تونس از ارسال کمک خبر دادند.

محمد اسلامی گفت که روند فعلی نشست شورای حکام نشان نمی‌دهد فضا به سمت صدور قطعنامه علیه ایران برود.

او تاکید کرد موارد اختلافی با آژانس درباره وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی از چهار سایت به دو سایت کاهش پیدا کرده و درباره این دو سایت نیز «روشنگری‌های لازم» انجام و «مدارک زیادی» به آژانس ارائه شده است.

این اظهارات اسلامی در حالی است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه ۲۰ شهریور در حاشیه اولین روز نشست شورای حکام آژانس که تا جمعه ۲۴ شهریور ادامه دارد، گفت هیچ پیشرفتی در اجرای توافق اسفند ماه سال گذشته با ایران حاصل نشده است.

او با انتقاد از اجرا نشدن این توافق، از جزییات توافق تهران و واشینگتن و کاهش غنی‌سازی در ایران نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد.

به گفته اسلامی در بخش برجام «طبیعی است که به دلیل اینکه آن‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، ما هم بازگشت از تعهدات داریم».

از سوی دیگر اما گروسی اعلام کرده است ایران باید توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوز‌آباد ارائه کند.

با این حال خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت: «بر اساس شنیده‌ها، مقام‌های ایران به آژانس اعلام کرده‌اند برای ارائه دسترسی‌ به دو مکان در تورقوزآباد و ورامین آماده‌اند به این شرط که آژانس تضمین کند به سوالاتش درباره دو مکان خاتمه می‌دهد.»

در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌های مختلفی درباره برنامه اتمی ایران صادر شده اما هنوز قطعنامه‌ای صادر نشده است.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن اشاره به گزارش اخیر دبیرکل آژانس درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی و با ابراز نگرانی از آن اعلام کرد: «به عنوان یک اولویت امنیتی کلیدی، به سرمایه‌گذاری دیپلماتیک و سیاسی برای تضمین عدم دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهیم داد.»

بیانیه اتحادیه اروپا اضافه کرد که اقدامات جمهوری اسلامی هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد و خطرات بسیار مهمی در ارتباط با اشاعه سلاح‌های اتمی دارد.

آلمان، بریتانیا و فرانسه، سه کشور درگیر در برجام نیز اعلام کردند ایران همچنان به «توسعه برنامه هسته‌ای خود تا سطح هشداردهنده‌ای که به وضوح فراتر از توجیه قابل قبول غیرنظامی است ادامه داده و هیچ اراده‌ای برای اجرای تعهد خود به شفافیت بر اساس بیانیه مشترک توافق شده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مارس گذشته نشان نداده است».

در همین حال نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به گزارش اخیر مدیرکل آژانس درباره برنامه اتمی ایران و کاهش تولید اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «بار دیگر از ایران می‌خواهیم که تمام این تولیدات را متوقف کند.»

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش سرعت غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران را تایید می‌کند.

آمارهای جدید هم نشان می‌دهند سرعت انباشت اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران کاهش یافته است.

گروسی پیشتر در بازگشت از سفر به تهران در ماه مارس، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.

این دوربین‌ها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرت‌های غربی از کار افتادند.

اختلافات در این زمینه، مدت‌هاست روابط جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پر‌تنش کرده است.

جمهوری اسلامی تاکنون فعالیت‌های خود را «صلح آمیز» خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هسته‌ای رد کرده است.

در نشست فصلی شورای حکام علاوه بر مسایل ایران، موضوعات دیگری مانند وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا پس از جنگ اوکراین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۱۱ تا ۱۵ سپتامبر (۲۰ تا ۲۴ شهریور) در مقر این آژانس در وین اتریش برگزار می‌شود.

حسین غزائیان، بهروز افروز، ابوالفضل غنائی، قربانعلی کمال، محمد نعیمی‌ صفت و حمید ایزدی شش کارگری بودند که به دلیل انفجار معدن رزمجاه غربی طرزه در غروب دوازدهم شهریور کشته شدند.

تجهیزات فنی می‌توانست جان کارگران را نجات دهد

طزره ۱۳ تونل دارد که هر کدام از آن‌ها در اختیار یک پیمانکار است اما خطرناک‌ترین و فنی‌ترین بخش معدن، به دلیل وجود گاز در آن، قسمت زغال‌سنگ محسوب می‌شود. بخشی که انفجار اخیر در آن رخ‌ داده است.

اما به گفته کارشناسان، اگر این معدن سیستم مانیتورینگ فنی داشت، می‌شد به‌راحتی و ثانیه‌ به‌ ثانیه میزان گاز را سنجید و از وقوع حادثه جلوگیری کرد.

این دستگاه‌ها به بهانه گرانی قیمت و مقرون به صرفه نبودن، از سوی پیمانکاران و کارفرما خریداری نشده‌اند.

از سوی دیگر مهدی کمال، یکی از کارگران طرزه و برادر یکی از قربانیان حادثه اخیر، به هم‌میهن گفت که تونل‌ها تهویه ندارند و خطرناک‌ترین آن در مجموعه البرز شرقی کی‌پنج است که گاز تولید می‌کند و به‌همین ‌دلیل باید تهویه هوا ورودی و خروجی داشته باشد.

به گفته کمال، ۳۰۰ متر از محلی که مرگ شش کارگر در آن اتفاق افتاد، تهویه نصب شده اما برزنتی که به آن وصل کرده بودند، پاره شده بوده: «چند تکه را خودم بستم. در آن تونل اصلی، تهویه هوایی وجود نداشت. ما هشدارها را داده بودیم اما کسی توجه نمی‌کرد.»

او همچنین گفت دستگاه گازسنج برای سال ۱۳۴۸ است که اصلا نمی‌تواند میزان گاز را بسنجد و کپسول‌های اکسیژنی هم که برای نجات آوردند، همه خالی و تاریخ‌گذشته بودند.

بر اساس گزارش هم‌میهن، هر شش کارگر جان‌باخته بیش از ۲۰ سال سابقه کار در معدن زغال سنگ داشته‌اند و چندین‌ بار در همین منطقه دچار سوانحی مانند «گاز گرفتگی» شده بودند اما به گفته خانواده‌هایشان اتفاقات قبلی «به خیر گذشته بود».

این روزنامه به نقل از محمدرضا کاویان، سرپرست و مشاور یکی از معادن زغال‌سنگ در شاهرود یادآور شد که معدن طزره را چند سال‌ پیش فولاد اصفهان خریده و حالا هم زیرنظر آن‌ها کار می‌کند اما بخش‌هایی از آن دست پیمانکار و بخشی همچنان دولتی است.

کاویان درباره گزارش «خفگی و گازگرفتگی» طی سال‌های گذشته که البته منجر به مرگ نشده‌اند و همچنین نظارت بر این روند گفت: «چه نظارتی؟ اصلا وارد تونل نمی‌شوند. می‌آیند گپی می‌زنند، غذا می‌خورند و می‌روند. کسی وارد کارگاه نمی‌شود که ببیند چه‌خبر است.»

متهم ردیف اول این اتفاق به گفته او، مسوول فنی معدن است و در ادامه پای پیمانکار به میان می‌آید.

در روزهای گذشته تعدادی از خانواده‌های کارگران جان‌باخته با حضور در دادستانی دامغان اعلام شکایت کردند و تعدادی دیگر منتظر بررسی‌های نهایی و در فکر گرفتن وکیل و شکایت قضایی هستند چرا که دادستانی منتظر گزارش بازرسان است.

به گفته خانواده‌ها، هر شش معدنچی کشته شده کارگر بخش دولتی شرکت البرز شرقی بودند و حفظ جانشان نیز بر عهده مسوول ایمنی این شرکت بوده است.

آن‌ها همچنین تاکید کردند که پزشکی قانونی علت مرگ را «خفگی» اعلام کرده و باید منتظر نتیجه بررسی‌های دستگاه قضایی و نیز «کمیته حقیقت‌یابی» ماند که در همین زمینه تشکیل شده است.

تونلی با سابقه چند سانحه مرگ‌بار

هم‌میهن یادآور شد که طزره چندین تونل دارد که دست بخش خصوصی و دولتی است و هر چند تونلی که انفجار یک‌شنبه در آن رخ داده به صورت مشترک و با سهم ۵۱ درصدی دولت و ۴۹ درصدی خصوصی اداره می‌شده اما مکان دقیق انفجار تحت مدیریت دولت بوده است.

به نظر می‌رسد گاز متان از طریق حفره‌های پشت جبهه لایه زغال‌ سنگ نشت کرده و مسوولان معدن می‌گویند تجمع بیش ‌از حد گاز در تونلی که متعلق به شرکت البرز شرقی در طزره دامغان است، منجر به انفجار در آن شده است.

از سوی دیگر به گفته کارگران، کارگاه محل حادثه یعنی تونل رزمجاه‌ غربی کی‌پنج، پیش ‌از این به‌دلیل تجمع زیاد گاز برای شش ماه پلمب شده بوده اما بار دیگر برای ادامه کار بازش کردند.

پس از حادثه اخیر، سه وزیر کار، صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشور در معدن حاضر شدند و گفتند که فعالیت تونل فعلا متوقف شده است.

یک هفته بعد از آن هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد ابعاد حادثه معدن طزره «در دست بررسی» است و دادستان کشور هم گفت که دولت و دستگاه قضایی پیگیر حادثه‌اند.

هم‌میهن در گزارش خود یادآور شد که این سومین انفجار در مجموعه معادن طزره در چهار سال اخیر است و دو انفجار قبل هم جان سه‌ نفر را گرفته‌اند؛ بنابراین تنها در چهار سال اخیر، این معادن ۹ کشته داشته‌اند.

به گفته کارگران این معدن، به‌طور میانگین «سالانه یک تا دو نفر به‌دلیل گازگرفتگی فوت می‌کنند» و غیر از آن، موارد مسمومیت ناشی از گازگرفتگی هم بالاست و «هر هفته سه تا چهار مورد گزارش می‌شود».

اما بر اساس گفته‌های کارگران، آن‌ها با وجود این اتفاقات چاره‌ای جز این ندارند که «سریع درمان شوند» و به محل کارشان بازگردند چرا که به حقوقشان نیاز دارند هر چند که بر اساس گزارش هم‌میهن، حقوق و دریافتی این کارگران با وجود شغل دشوار و پرخطرشان پایین و ناچیز است.

مرگ خاموش و بازی با جان کارگران در ازای حقوق‌های ناچیز

این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت نامناسب کاری و اقتصادی کارگران این معدن پرداخت و یادآور شد که حقوقشان بین هشت تا ۹ میلیون تومان است و اگر خیلی اضافه‌کاری کنند دریافتی‌شان به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد.

کارگران در معدن شیفت‌های مختلف هشت ساعته، ۱۶ ساعته و ۲۴ ساعته دارند و کارگران خدمات روزی ۱۶ ساعت کار می‌کنند.

کارگران البرز شرقی هم به دو دسته امانی و پیمانی تقسیم می‌شوند که شش کارگر جان‌باخته، از نوع قرارداد امانی و طرف حساب خود شرکت البرز شرقی بودند اما آن‌ها که پیمانی‌اند شرایط نامناسب‌تری دارند.

امنیت شغلی‌ کارگران پیمانی «بسیار پایین» است و شاید بعد از ۲۰ سال کار کردن، از طرف پیمانکار از کار بیکار شوند.

به گفته کارگران از هزار و ۵۰۰ نیروی شرکت البرز شرقی حدود هزار و ۲۰۰ نفرشان پیمانی‌اند که هر کدام ۱۵-۱۶ سال سابقه کار دارند اما پیمانکاران اغلب از پرداخت عیدی، پاداش، حق بیمه و حق لباس به آن‌ها خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر هم‌میهن به نقل از یک کارگر با نام اختصاری «ف» نوشت که ۵۰ درصد ریه‌اش را به‌دلیل کار در معدن زغال‌سنگ از دست داده است.

طی سال‌های گذشته به جز او، تعدادی دیگر از کارگران هم به‌دلیل ابتلا به بیماری‌های ناشی از کار، ممنوع‌‌ از کار شده بودند اما باز هم سر کار می‌رفته‌اند.

غزالی، یکی دیگر از کارکنان معدن با ۱۹ سال سابقه کار که مبتلا به آسم است، به هم‌میهن گفت اگر کسی زیر ۵۰ سال باشد، بازنشسته‌اش نمی‌کنند؛ حتی اگر بیشتر از ۲۰ سال در معدن کار کرده باشد.

به گفته ناظران، کارگران معدن اغلب پس از ۲۰ سال کار، به‌دلیل ابتلا به بیماری‌های تنفسی و ریوی جانشان را از دست می‌دهند.

بیماری سارکوتیدوز که سلول‌های التهابی در اندام‌ها ایجاد می‌کند تنها یکی از این بیماری‌هاست و اغلب کارگران معدن به دلیل درگیری ریه‌هایشان، سرطان می‌گیرند و فوت می‌کنند.

او تاکید کرد که «هدف چنین معامله‌ای درست در آستانه روز مهسا» و تدارک ایرانیان برای تجمعات اعتراضی در داخل و خارج، «ناامید کردن آزادی‌خواهان ایران و دادن اعتماد به نفس به رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی و هدیه‌ای به این رژیم و ابراهیم رئیسی جنایتکار، پیش از سفرش به نیویورک است».

توافق ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان در روزهای گذشته منتقدان جدی دیگری نیز داشته است. از جمله دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا که در واکنش به این توافق جو بایدن را «بی‌کفایت» خواند و گفت که در دوره ریاست جمهوری خودش، «۵۸ گروگان را در ازای هیچ پولی» پس گرفته است.

شاهزاده رضا پهلوی اما خطاب به مردم ایران نیز نوشت: «هیچ دولت خارجی‌ای هرگز نمی‌تواند سرنوشت ایران را بر خلاف خواست شما تعیین کند.»

او تاکید کرد: «ما اگرچه از کمک دیگران در مسیر پیروزی بر این رژیم اهریمنی استقبال می‌کنیم اما روی پای خود ایستاده‌ایم و بر توان و همبستگی ملی خود حساب کرده‌ایم.»

از جمع منتقدان توافق ایران و آمریکا، تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه هم در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت جو بایدن به یک «توافق هسته‌ای محرمانه» با رژیم ایران رسیده است که از کنگره و مردم آمریکا پنهان مانده است.

کروز همچنین به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «سیاست‌های دولت فعلی بایدن نشان‌دهنده ضعف و مماشات است و آنها فقط به آیت‌الله قدرت داده‌اند تا سرکوب و اقدام تروریستی بیشتری انجام دهند که برای مردم ایران و بقیه جهان وحشتناک بوده است.»

۲۶ سناتور جمهوری‌خواه هم از دولت بایدن به دلیل انجام این معامله با جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند.

با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفته بود که هیچ تغییری در رویکرد کلی واشینگتن در قبال ایران ایجاد نشده است.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در جدیدترین اظهارات خود تاکید کرد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر نحوه استفاده از پول آزادشده ایران از سوی جمهوری اسلامی برای اهداف «بشردوستانه» نظارت دارد و اگر لازم باشد می‌تواند آن را «مسدود» کند.

اواخر خرداد ماه و در پی انتشار گزارش‌ها درباره مذاکرات بین ایران و آمریکا، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی، آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد دولت بایدن برای محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، به صورت مخفیانه با تهران در حال مذاکره است.

چند روز پیش از آن هم آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد مقام‌های آمریکا و ایران ماه پیش از آن (اردیبهشت) در عمان گفت‌وگوهایی غیرمستقیم برگزار کردند و در این مذاکرات مقام‌های عمانی پیام‌های دو طرف را میان اتاق‌های جداگانه‌ بین مقامات این دو کشور منتقل می‌کردند.