شبکه ملی اطلاعات، منزویتر شدن دانشمندان ساکن ایران با دیوار آهنین دیجیتال جمهوری اسلامی
با نزدیک شدن به سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، مقامهای جمهوری اسلامی به دنبال محدود کردن هر چه بیشتر دسترسی آزاد به اطلاعات هستند. مجله ساینس به تازگی در مطلبی چگونگی کنترل اطلاعات توسط حکومت، راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و تاثیرش بر فعالیت محققان در ایران را بررسی کرده است.
سال گذشته، یک کارشناس یادگیری ماشین در سیلیکون ولی، همکاری راه دوری را با دو عصبشناس در تهران آغاز کرد. آنان قصد داشتند دادههایی را در مورد چگونگی پاسخ نورونها به نشانههای بصری جمعآوری کنند به این امید که اطلاعاتی برای تشخیص زودهنگام بیماری پارکینسون به دست آورند.
این دانشمند ساکن ایالات متحده که خواست نامش فاش نشود، به «ساینس» میگوید: «من مدلسازی و تجزیه و تحلیل دادهها را انجام میدادم و مقالهها را با هم تالیف میکردیم.»
اما پس از قتل مهسا ژینا امینی در روز ۲۵ شهریور سال ۱۴۰۱ در بازداشت «پلیس اخلاق» (گشت ارشاد) به اتهام «نداشتن حجاب مناسب» که منجر به اعتراضات گسترده در سراسر ایران شد، دولت سعی کرد با بازداشتهای دستهجمعی و قطع اینترنت، ارتباط داخل را با جهان خارج مختل کند.
این دانشمند آمریکایی میگوید که به همین دلیل رفته رفته امکان ادامه تحقیقات دشوار شد تا جایی که مجبور به قطع این همکاری شدند.
با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، دولت ایران میرود تا باز دسترسی به اینترنت را محدود[تر] کند اما به نظر میرسد این بار آماده است تا با راهاندازی شبکه ملی اطلاعات (NIN) برای دور نگه داشتن بیشتر ایرانیان از شبکه جهانی وب، اقدامی اساسی انجام دهد.
فریدون بشار، مدیر اجرایی ایاسالASL19) ۱۹)، یک شرکت فنآوری در کانادا که به ایرانیان کمک میکند با استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ به اینترنت آزاد متصل شوند، میگوید شبکه ملی اطلاعات که به مدت دو دهه در دست توسعه بوده، «به منظور سرکوب و کنترل فضای اطلاعاتی در ایران راهاندازی میشود».
یک فیزیکدان ایرانی مقیم کانادا نیز که خواست نامش فاش نشود، میگوید: «با شرایط کنونی ایران و احتمال بروز ناآرامیها، همه ما انتظار داریم شبکه ملی اطلاعات به زودی راهاندازی شود.»
دیوارهای سایبری جدید جمهوری اسلامی تهدیدی برای بدتر شدن شرایط دانشمندان ساکن ایران هستند.
طی یک دهه گذشته حکومت به منظور تسلط بر دانشگاهها و جلوگیری از بروز ناآرامی، «پاکسازی استادان»ی را افزایش داده است که مخالف نظام تلقی میشوند.
مرسده خواجوی خان، متخصص فوتوالکترونیک ایرانیتبار در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به ساینس میگوید: «بسیاری از افرادی که داخل ایران میشناسم اکنون در محیط دانشگاه احساس ناراحتی میکنند.»
علیاکبر صالحی، دانشمند هستهای دانشگاه شریف و رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران به تازگی گفته است: «ضروریترین عنصر یک دانشگاه، استادان و کادر واجد شرایط دانشگاه است.»
او به ساینس میگوید: «اگر به هر بهانهای این حقیقت مخدوش شود، شاهد زوال علم، دانش و در نهایت جامعه خواهیم بود.»
دو دهه تحریمهای بینالمللی و سقوط ارزش ارز، واردات ابزار و مواد تحقیقاتی را متوقف کرده و در نتیجه تحقیقات علمی در ایران متوقف شده است.
فیزیکدان ایرانی مقیم کانادا میگوید که تحریمها باعث شدهاند بسیاری از مجلات علمی در اروپا و ایالات متحده دسترسی به سرورهای ایران را ممنوع کنند که این امر «دانشمندان ایرانی را مجبور به استفاده از کتابها و مقالات الکترونیکی غیرقانونی کرده است».
این انزوای علمی در داخل ایران باعث رشد فرهنگ فریبکاری در بسیاری از دانشگاهها شده است.
به نوشته ساینس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بازوی پژوهشی مجلس، در اردیبهشت ماه سال جاری با بررسی ۷۵۰ هزار پایاننامه کارشناسی ارشد و دکترا طی چهار سال گذشته، خبر از سرقت ادبی گسترده - «شباهت متنی» بیش از ۳۰ درصد - در نزدیک به نیمی از این پایاننامهها داد.
این چشمانداز غمانگیز، دانشمندان ایرانی بیشتری را به جستوجوی فرصتهایی در خارج از کشور وادار میکند.
خواجوی خان که در دهه ۷۰ شمسی در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تحصیل کرده است، میگوید: «دوستان دوران کارشناسی با من تماس میگیرند و میپرسند آیا راهی برای خروج از ایران وجود دارد یا خیر. آنها در ایران آیندهای برای خود نمیبینند.»
بر اساس این گزارش، راهاندازی شبکه ملی اطلاعات میتواند فرار مغزها را سرعت ببخشد.
مقامات جمهوری اسلامی اما در ابتدا این پروژه چند میلیارد دلاری (شبکه ملی اطلاعات) را به عنوان یک شبکه پاناسلامیستی که عاری از افکار و آرمانهای غیراخلاقی غربی است، تبلیغ میکردند؛ در حالی که سایر ملل اسلامی علاقه چندانی به اینترنت به اصطلاح حلال نداشتنددااش. اما در واقع، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه اینترانت سفارشی در حال ظهور برای کنترلهروندان ساک ایران است؛ مانند آنچه کره شمالی به نام شبکه داخلی «کوانگ میونگ» راهاندازی کرده که دولت را قادر میسازد دسترسی کاربران را کنترل، و با سانسور محتوا بر آنان نظارت بر کاربران را کنترل کن.
مقامهای ایرانی متعهد شدهاند شبکه ملی اطلاعات را حداکثر تا بهار ۱۴۰۳ تکمیل کنند. آنان تاکنون برنامه پیامرسانی خود به نام «بله» و نسخههای داخلی از یوتیوب و آمازون را ارائه کردهاند.
صفحه اصلی شبکه ملی اطلاعات به موسسات مختلفی از جمله دانشگاهها و گروههای تحقیقاتی پیوند دارد اما مطالب ارائه شده عمدتا شامل نمایههای عمومی، زندگینامهها و گزارشهای تاریخی تحولات علمی است.
دولت ایالات متحده آمریکا با این استدلال که راهاندازی شبکه ملی اطلاعات، آزادی بیان را تضعیف و مخالفان را سرکوب میکند، به دنبال ایجاد موانع برای به راه افتادن آن در ایران است.
در ماه ژوئن، وزارت خزانهداری آمریکا، ابرآوران، یک شرکت ایرانی مستقر در ایران را که به ساخت شبکه ملی اطلاعات کمک کرده است، تحریم کرد.
اما چین، متحد قدرتمند ایران، هم در دور زدن تحریمهای آمریکا و هم در ایجاد فایروال توانا و ماهر است.
فریدون بشار میگوید اعتقاد بر این است که کارشناسان چینی به توسعه زیرساخت و الگوریتمهای نظارتی شبکه ملی اطلاعات کمک میکنند: «استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات اکنون احتمالا تنها در انتظار اشاره سر از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است.»
بر اساس گزارشهای خبری جمهوری اسلامی، مقامات، سیستم دسترسی چند لایهای را برای این شبکه در نظر گرفتهاند: برای اکثر ایرانیان فقط شبکه ملی اطلاعات در دسترس خواهد بود اما برخی دیگر، از جمله مقامات و دانشمندان، از طریق فیلترشکن ارائه شده از سوی دولت، دسترسی گستردهتری به فضای اینترنت خواهند داشت.
به گزارش ساینس، جمهوری اسلامی در حالی که روند تکمیل «پرده آهنین دیجیتالی» را پیش میبرد (که قطعا همکاریهای تحقیقاتی با غرب را متوقف میکند)، دانشمندان دولتی را تشویق میکند تا روابط نزدیکتری با چین و روسیه برقرار کنند.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه نشستی را با موضوع ایران برگزار کرد و موضوعهایی از جمله مذاکرات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا و مسائل نظامی، هستهای و حقوق بشری ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد.
ریچارد گلدبرگ، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها،که در این نشست حضور داشت با اشاره به اینکه دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی مماشات میکند، گفت توافق برجام از اساس مشکلدار بوده، زیرا به ایران اجازه غنیسازی داده است.
او افزود: با این وجود نه تنها به ایران اجازه داده شد سایتهای هستهای را که مشخص شده قبلا برای فعالیتهای نظامی مورد استفاده قرار میگرفتند حفظ کند، بلکه جمهوری اسلامی اجازه یافته سایتهای جدیدی را نیز راهاندازی کند.
گلدبرگ با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی حتی با رعایت مفاد برجام نیز میتواند به تولید سلاح هستهای نزدیک شود، خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی از طریق برجام میلیاردها دلار پول دریافت کرده و برای خود مشروعیت بینالمللی ایجاد کرد. حکومت ایران همچنین با وجود حمایت از تروریسم، برنامه موشکهای بین قارهای خود را حفظ کرده و به سرکوب مردم خودش ادامه میدهد.
این مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها گفت: «ما اعتراضات ایران را که هر هفته ادامه دارد، دنبال میکنیم. جمهوری اسلامی یک رژیم مذهبی وحشی است مردم خودش را میکشد و قصد نابودی اسرائیل را دارد.»
او تاکید کرد سیاست بلندمدت ایران باید مبتنی بر فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران باشد.
ویکتوریا کوتس، مشاور بنیاد هریتیج، نیز در این نشست گفت: به اثبات رسیدن عدم صداقت جمهوری اسلامی در مذاکرات هستهای، شکست این مذاکرات را نشان میدهد. برای یک توافق جامع با ایران، آمریکا باید از جمهوری اسلامی بخواهد از حمایت از نیروهای نیابتی خود در منطقه دست بردارد و برنامه موشکیاش محدود شود.
او همچنین تاکید کرد آمریکا باید از مردم ایران که مدتهاست جمهوریاسلامی آنها را سرکوب کرده، حمایت کند.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان همچنین قرار است نشست خود درباره ایران را پنجشنبه با حضور مسیح علینژاد و بهنام طالبلو، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها ادامه دهد.
هکرهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نفوذ به چندین شرکت و سازمان مستقر در سه کشور مختلف، ۳۴ مجموعه را قربانی حملات سایبری خود کردند.
این عملیات هکری که به وسیله گروه حکومتی «بچهگربههای دلربا» (Charming Kitten) صورت گرفته متمرکز بر اسرائیل بوده اما در میان قربانیان چند مجموعه برزیلی و اماراتی نیز به چشم میخورند.
شرکت امنیت سایبری «ایست» (ESET) با انتشار گزارشی از یافتههای خود از این حملات، اعلام کرد این کارزار سایبری به واسطه بدافزار مخصوصی با نام «اسپانسر» (Sponsor) اجرا شده است.
این گروه هکری با سوءاستفاده از یک ایراد نرمافزاری در سرورهای «مایکروسافت اکسچنج» توانسته به اهداف خود نفوذ کرده و بدافزارش را به زیرساختهای فنی قربانیان منتقل کند.
این بدافزار به هکرها امکان میدهد بتوانند فرمانهای خود را روی سرور شرکتهای تحت حمله اجرا کنند و اطلاعات موجود در آنها را به سرقت ببرند.
حملات یاد شده در بازه زمانی مارس ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲ انجام شدهاند.
شرکتهای اسرائیلی که هکرهای حکومتی جمهوری اسلامی به آنها نفوذ کردهاند در حوزههای رسانه، خودرو، فنی-مهندسی و مالی فعال بودهاند.
یک شرکت در حوزه پزشکی در برزیل هم از جمله قربانیان این حملهها بوده است.
گزارش منتشر شده اطلاعاتی درباره شرکت اماراتی ارائه نکرده است.
محققان ایست تاکید کردهاند این شرکتها صرفا به دلیل بهروز رسانی نکردن زیرساختهای نرمافزاری خود مورد حمله قرار گرفتهاند و حمله به آنها هدفمند نبوده است.
۱۶ مجموعه از ۳۴ شرکت تحت نفوذ، به وسیله گروههای هکری دیگر نیز هدف حمله قرار گرفتهاند.
پیش از این و در سال ۲۰۲۱ چندین مجموعه فعال در حوزه امنیت سایبری در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا نسبت به خطر حمله هکرهای جمهوری اسلامی از طریق سوءاستفاده از ایرادهای نرمافزاری مایکروسافت اکسچنج هشدار داده بودند.
در سالهای گذشته اسرائیل همواره یکی از اهداف حملات هکری جمهوری اسلامی بوده است. این کشور در ماههای پیش بارها از سوی گروههای مختلف ایرانی مورد حمله قرار گرفته است.
در یکی از آخرین نمونهها، موسسه فنآوری «تکنیون» (Technion) در حیفا هدف حمله باجافزاری هکرها قرار گرفت.
چندی بعد سازمان ملی امنیت سایبری اسرائیل، جمهوری اسلامی را عامل آن حمله معرفی کرد.
هکرها در این حمله برای رمزگشایی اطلاعات از تکنیون ۸۰ بیتکوین معادل بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار باج درخواست کرده بودند.
همزمان با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تمدید دوباره برنامه ششم توسعه تا پایان امسال، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از بالا گرفتن اختلاف بر سر لایحه برنامه هفتم توسعه میان مجلس و دولت خبر داد.
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ۲۲ شهریور با رای مثبت به یک طرح دو فوریتی در قالب اصلاح قانون بودجه، با تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان امسال موافقت کردند.
این در حالی است که لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است.
این هفتمین سالی است که برنامه پنج ساله ششم توسعه در حال اجراست.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس به دلیل تاخیر دولت در تدوین و ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه، دوره برنامه ششم را تا شهریور ماه امسال تمدید کرده بودند.
در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از تشدید اختلافات بر سر برنامه هفتم توسعه که با عنوان «جدال بر سر برنامه هفتم» منتشر شده، آمده است: «برخی نمایندگان در حال نگارش نامهای به [محمدباقر] قالیباف هستند تا لایحه برنامه هفتم از دستور کار صحن مجلس خارج شود و دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.»
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگویی تاکید کرد: «بخشیهایی از احکام کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مورد تایید ما نیست و احکام ارجاعی در گزارش نهایی رییس کمیسیون تلفیق اعمال نشده است.»
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به اینکه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ هنوز ۸۰ درصد رقم سال ۱۳۵۵ است، نوشت: «امروزه جامعه ایران وضعیت خود را بیش از آنکه بر اساس گذشته بسنجد آن را در مقایسه با وضعیت سایر کشورها ارزیابی میکند.»
پرویز خوشکلام خسروشاهی در بخشی از یادداشت خود با اشاره به سرعت کمتر توسعهیافتگی و پیشرفت ایران نسبت به کشورهای مشابه نوشت، غالب افراد از جهت نسبی احساس میکنند کشور دچار عقبماندگی است.
سرمقالهنویس روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرد: «اگر نظام سیاستگذاری در پی افزایش رضایت عمومی است باید تمرکز خود را بر کاهش فاصله ایران از سایر کشورها قرار دهد.»
به نوشته قائم مقام اسبق بیمه مرکزی ایران، «مهم توسعه و پیشرفت نسبت به گذشته نیست بلکه مهم احساس رضایت جامعه از این توسعه و پیشرفت است».
اقتصاد ایران طی ۴۰ سال گذشته تقریبا ۶۰ درصد کمتر از اقتصاد جهان رشد کرده است به طوری که در چهار دهه گذشته اقتصاد جهانی به طور میانگبن ۱۰ برابر شده که این میزان برای اقتصاد ایران نصف آن بوده است.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران پیش از این در گزارشهایی به نقد لایحه برنامه هفتم از منظر بخش خصوصی پرداخته است.
در یکی از این گزارشها تاکید شده است: «دستیابی به رشد سریع، مسالهای صرفا تکنیکی و اقتصادی نیست بلکه واجد وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.»
از نگاه اتاق بازرگانی ایران، توسعه نه فقط از منظر دولت، بلکه از منظر دولت، بخش خصوصی، نهادهای صنفی و مدنی باید مورد توجه قرار گیرد: «در واقع توسعه سندی است که باید مورد وفاق همه این گروهها باشد تا بتواند به اهداف خود دست یابد.»
محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز پیشتر خواسته بود تا «تقویت تولید رقابتپذیر، خروج تدریجی از نظام قیمتگذاری و حذف پیمانسپاری ارزی برای صادرات» در برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف شود.
تغییرات مربوط به سن بازنشستگی و نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان که با هدف کمک به رفع ابر بحران صندوقهای بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است از جمله مواردی است که به شدت از سوی نمایندگان جریان کارگری و فعالان حقوق کارگران هدف نقد قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهای رسمی نظارتی، در بهترین حالت فقط ۳۰ درصد از احکام برنامه ششم توسعه تحقق یافته است.
همزمان با صدور بیانیههای مختلف علیه اقدامات جمهوری اسلامی در قالب برنامه هستهای این کشور در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، رییس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در نشست این شورا قطعنامهای در این باره صادر نخواهد شد.
محمد اسلامی گفت که روند فعلی نشست شورای حکام نشان نمیدهد فضا به سمت صدور قطعنامه علیه ایران برود.
او تاکید کرد موارد اختلافی با آژانس درباره وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی از چهار سایت به دو سایت کاهش پیدا کرده و درباره این دو سایت نیز «روشنگریهای لازم» انجام و «مدارک زیادی» به آژانس ارائه شده است.
او با انتقاد از اجرا نشدن این توافق، از جزییات توافق تهران و واشینگتن و کاهش غنیسازی در ایران نیز ابراز بیاطلاعی کرد.
به گفته اسلامی در بخش برجام «طبیعی است که به دلیل اینکه آنها به تعهدات خود عمل نکردند، ما هم بازگشت از تعهدات داریم».
از سوی دیگر اما گروسی اعلام کرده است ایران باید توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد ارائه کند.
با این حال خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت: «بر اساس شنیدهها، مقامهای ایران به آژانس اعلام کردهاند برای ارائه دسترسی به دو مکان در تورقوزآباد و ورامین آمادهاند به این شرط که آژانس تضمین کند به سوالاتش درباره دو مکان خاتمه میدهد.»
در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی بیانیههای مختلفی درباره برنامه اتمی ایران صادر شده اما هنوز قطعنامهای صادر نشده است.
اتحادیه اروپا در بیانیهای ضمن اشاره به گزارش اخیر دبیرکل آژانس درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی و با ابراز نگرانی از آن اعلام کرد: «به عنوان یک اولویت امنیتی کلیدی، به سرمایهگذاری دیپلماتیک و سیاسی برای تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای ادامه خواهیم داد.»
بیانیه اتحادیه اروپا اضافه کرد که اقدامات جمهوری اسلامی هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد و خطرات بسیار مهمی در ارتباط با اشاعه سلاحهای اتمی دارد.
آلمان، بریتانیا و فرانسه، سه کشور درگیر در برجام نیز اعلام کردند ایران همچنان به «توسعه برنامه هستهای خود تا سطح هشداردهندهای که به وضوح فراتر از توجیه قابل قبول غیرنظامی است ادامه داده و هیچ ارادهای برای اجرای تعهد خود به شفافیت بر اساس بیانیه مشترک توافق شده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مارس گذشته نشان نداده است».
در همین حال نمایندگی آمریکا در آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اشاره به گزارش اخیر مدیرکل آژانس درباره برنامه اتمی ایران و کاهش تولید اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد، طی بیانیهای اعلام کرد: «بار دیگر از ایران میخواهیم که تمام این تولیدات را متوقف کند.»
گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی کاهش سرعت غنیسازی ۶۰ درصدی ایران را تایید میکند.
آمارهای جدید هم نشان میدهند سرعت انباشت اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران کاهش یافته است.
گروسی پیشتر در بازگشت از سفر به تهران در ماه مارس، از وعده جمهوری اسلامی برای راهاندازی مجدد دوربینهای نظارتی خبر داده بود.
این دوربینها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرتهای غربی از کار افتادند.
اختلافات در این زمینه، مدتهاست روابط جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را پرتنش کرده است.
جمهوری اسلامی تاکنون فعالیتهای خود را «صلح آمیز» خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هستهای رد کرده است.
در نشست فصلی شورای حکام علاوه بر مسایل ایران، موضوعات دیگری مانند وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا پس از جنگ اوکراین مورد بررسی قرار میگیرد.
نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ۱۱ تا ۱۵ سپتامبر (۲۰ تا ۲۴ شهریور) در مقر این آژانس در وین اتریش برگزار میشود.
روزنامه هممیهن روز چهارشنبه نوشت که در ۱۵ سال گذشته، حدود ۲۰ نفر در معدن رزمجاه غربی طزره دامغان زیر سایه بیتوجهی کارفرما و پیمانکار، جانشان را از دست دادهاند. این گزارش همچنین به جزییات سانحه روز ۱۲ شهریور در این معدن پرداخت که منجر به کشته شدن شش کارگر شد.
حسین غزائیان، بهروز افروز، ابوالفضل غنائی، قربانعلی کمال، محمد نعیمی صفت و حمید ایزدی شش کارگری بودند که به دلیل انفجار معدن رزمجاه غربی طرزه در غروب دوازدهم شهریور کشته شدند.
تجهیزات فنی میتوانست جان کارگران را نجات دهد
طزره ۱۳ تونل دارد که هر کدام از آنها در اختیار یک پیمانکار است اما خطرناکترین و فنیترین بخش معدن، به دلیل وجود گاز در آن، قسمت زغالسنگ محسوب میشود. بخشی که انفجار اخیر در آن رخ داده است.
اما به گفته کارشناسان، اگر این معدن سیستم مانیتورینگ فنی داشت، میشد بهراحتی و ثانیه به ثانیه میزان گاز را سنجید و از وقوع حادثه جلوگیری کرد.
این دستگاهها به بهانه گرانی قیمت و مقرون به صرفه نبودن، از سوی پیمانکاران و کارفرما خریداری نشدهاند.
از سوی دیگر مهدی کمال، یکی از کارگران طرزه و برادر یکی از قربانیان حادثه اخیر، به هممیهن گفت که تونلها تهویه ندارند و خطرناکترین آن در مجموعه البرز شرقی کیپنج است که گاز تولید میکند و بههمین دلیل باید تهویه هوا ورودی و خروجی داشته باشد.
به گفته کمال، ۳۰۰ متر از محلی که مرگ شش کارگر در آن اتفاق افتاد، تهویه نصب شده اما برزنتی که به آن وصل کرده بودند، پاره شده بوده: «چند تکه را خودم بستم. در آن تونل اصلی، تهویه هوایی وجود نداشت. ما هشدارها را داده بودیم اما کسی توجه نمیکرد.»
او همچنین گفت دستگاه گازسنج برای سال ۱۳۴۸ است که اصلا نمیتواند میزان گاز را بسنجد و کپسولهای اکسیژنی هم که برای نجات آوردند، همه خالی و تاریخگذشته بودند.
بر اساس گزارش هممیهن، هر شش کارگر جانباخته بیش از ۲۰ سال سابقه کار در معدن زغال سنگ داشتهاند و چندین بار در همین منطقه دچار سوانحی مانند «گاز گرفتگی» شده بودند اما به گفته خانوادههایشان اتفاقات قبلی «به خیر گذشته بود».
این روزنامه به نقل از محمدرضا کاویان، سرپرست و مشاور یکی از معادن زغالسنگ در شاهرود یادآور شد که معدن طزره را چند سال پیش فولاد اصفهان خریده و حالا هم زیرنظر آنها کار میکند اما بخشهایی از آن دست پیمانکار و بخشی همچنان دولتی است.
کاویان درباره گزارش «خفگی و گازگرفتگی» طی سالهای گذشته که البته منجر به مرگ نشدهاند و همچنین نظارت بر این روند گفت: «چه نظارتی؟ اصلا وارد تونل نمیشوند. میآیند گپی میزنند، غذا میخورند و میروند. کسی وارد کارگاه نمیشود که ببیند چهخبر است.»
متهم ردیف اول این اتفاق به گفته او، مسوول فنی معدن است و در ادامه پای پیمانکار به میان میآید.
در روزهای گذشته تعدادی از خانوادههای کارگران جانباخته با حضور در دادستانی دامغان اعلام شکایت کردند و تعدادی دیگر منتظر بررسیهای نهایی و در فکر گرفتن وکیل و شکایت قضایی هستند چرا که دادستانی منتظر گزارش بازرسان است.
به گفته خانوادهها، هر شش معدنچی کشته شده کارگر بخش دولتی شرکت البرز شرقی بودند و حفظ جانشان نیز بر عهده مسوول ایمنی این شرکت بوده است.
آنها همچنین تاکید کردند که پزشکی قانونی علت مرگ را «خفگی» اعلام کرده و باید منتظر نتیجه بررسیهای دستگاه قضایی و نیز «کمیته حقیقتیابی» ماند که در همین زمینه تشکیل شده است.
تونلی با سابقه چند سانحه مرگبار
هممیهن یادآور شد که طزره چندین تونل دارد که دست بخش خصوصی و دولتی است و هر چند تونلی که انفجار یکشنبه در آن رخ داده به صورت مشترک و با سهم ۵۱ درصدی دولت و ۴۹ درصدی خصوصی اداره میشده اما مکان دقیق انفجار تحت مدیریت دولت بوده است.
به نظر میرسد گاز متان از طریق حفرههای پشت جبهه لایه زغال سنگ نشت کرده و مسوولان معدن میگویند تجمع بیش از حد گاز در تونلی که متعلق به شرکت البرز شرقی در طزره دامغان است، منجر به انفجار در آن شده است.
از سوی دیگر به گفته کارگران، کارگاه محل حادثه یعنی تونل رزمجاه غربی کیپنج، پیش از این بهدلیل تجمع زیاد گاز برای شش ماه پلمب شده بوده اما بار دیگر برای ادامه کار بازش کردند.
پس از حادثه اخیر، سه وزیر کار، صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشور در معدن حاضر شدند و گفتند که فعالیت تونل فعلا متوقف شده است.
یک هفته بعد از آن هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد ابعاد حادثه معدن طزره «در دست بررسی» است و دادستان کشور هم گفت که دولت و دستگاه قضایی پیگیر حادثهاند.
هممیهن در گزارش خود یادآور شد که این سومین انفجار در مجموعه معادن طزره در چهار سال اخیر است و دو انفجار قبل هم جان سه نفر را گرفتهاند؛ بنابراین تنها در چهار سال اخیر، این معادن ۹ کشته داشتهاند.
به گفته کارگران این معدن، بهطور میانگین «سالانه یک تا دو نفر بهدلیل گازگرفتگی فوت میکنند» و غیر از آن، موارد مسمومیت ناشی از گازگرفتگی هم بالاست و «هر هفته سه تا چهار مورد گزارش میشود».
اما بر اساس گفتههای کارگران، آنها با وجود این اتفاقات چارهای جز این ندارند که «سریع درمان شوند» و به محل کارشان بازگردند چرا که به حقوقشان نیاز دارند هر چند که بر اساس گزارش هممیهن، حقوق و دریافتی این کارگران با وجود شغل دشوار و پرخطرشان پایین و ناچیز است.
مرگ خاموش و بازی با جان کارگران در ازای حقوقهای ناچیز
این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت نامناسب کاری و اقتصادی کارگران این معدن پرداخت و یادآور شد که حقوقشان بین هشت تا ۹ میلیون تومان است و اگر خیلی اضافهکاری کنند دریافتیشان به ۱۱ میلیون تومان میرسد.
کارگران در معدن شیفتهای مختلف هشت ساعته، ۱۶ ساعته و ۲۴ ساعته دارند و کارگران خدمات روزی ۱۶ ساعت کار میکنند.
کارگران البرز شرقی هم به دو دسته امانی و پیمانی تقسیم میشوند که شش کارگر جانباخته، از نوع قرارداد امانی و طرف حساب خود شرکت البرز شرقی بودند اما آنها که پیمانیاند شرایط نامناسبتری دارند.
امنیت شغلی کارگران پیمانی «بسیار پایین» است و شاید بعد از ۲۰ سال کار کردن، از طرف پیمانکار از کار بیکار شوند.
به گفته کارگران از هزار و ۵۰۰ نیروی شرکت البرز شرقی حدود هزار و ۲۰۰ نفرشان پیمانیاند که هر کدام ۱۵-۱۶ سال سابقه کار دارند اما پیمانکاران اغلب از پرداخت عیدی، پاداش، حق بیمه و حق لباس به آنها خودداری میکنند.
از سوی دیگر هممیهن به نقل از یک کارگر با نام اختصاری «ف» نوشت که ۵۰ درصد ریهاش را بهدلیل کار در معدن زغالسنگ از دست داده است.
طی سالهای گذشته به جز او، تعدادی دیگر از کارگران هم بهدلیل ابتلا به بیماریهای ناشی از کار، ممنوع از کار شده بودند اما باز هم سر کار میرفتهاند.
غزالی، یکی دیگر از کارکنان معدن با ۱۹ سال سابقه کار که مبتلا به آسم است، به هممیهن گفت اگر کسی زیر ۵۰ سال باشد، بازنشستهاش نمیکنند؛ حتی اگر بیشتر از ۲۰ سال در معدن کار کرده باشد.
به گفته ناظران، کارگران معدن اغلب پس از ۲۰ سال کار، بهدلیل ابتلا به بیماریهای تنفسی و ریوی جانشان را از دست میدهند.
بیماری سارکوتیدوز که سلولهای التهابی در اندامها ایجاد میکند تنها یکی از این بیماریهاست و اغلب کارگران معدن به دلیل درگیری ریههایشان، سرطان میگیرند و فوت میکنند.