مفقود شدن وزیران چینی؛ در هزارتوی قدرت و سیاست داخلی چین چه میگذرد؟
لی شانگفو، وزیر دفاع چین، پس از آخرین سخنرانی خود در مجمع صلح و امنیت چین و آفریقا، تقریبا سه هفته است دیده نشده است. غیبت او به دنبال برکناری غافلگیر کننده چین گانگ، وزیر امور خارجه چین در خرداد ماه است پس از یک هفته غیبت مرموز. در سیاست داخلی چین و در درون این کشور چه میگذرد؟
در حالی که گمانهزنیها درباره سرنوشت لی شانگفو، وزیر دفاع گمشده چین افزایش یافته است، رام امانوئل، سفیر ایالات متحده آمریکا در ژاپن روز جمعه ۲۴ شهریور ادعا کرد که شانگفو در «حصر خانگی» است.
در آخرین مورد از روند مرموز ناپدید شدن مقامات ارشد حزب کمونیست چین، گمان میرود وزیر دفاع چین که تقریبا سه هفته است در انظار عمومی دیده نشده، تحت بازجویی قرار گرفته باشد.
ژنرال لی شانگفو آخرین بار روز سهشنبه هفتم شهریور هنگام سخنرانی در مجمع صلح و امنیت چین و آفریقا در پکن دیده شد. آخرین سفر خارج از کشور او هم در مرداد ماه به مسکو و مینسک بود. جایی که در حاشیه یک کنفرانس امنیتی با مقامات روسیه و الکساندر لوکاشنکو، رییسجمهوری بلاروس دیدار کرد.
لی شانگفو از سوی ایالت متحده به دلیل خرید اسلحه از بزرگترین زرادخانه روسیه، روس آبارون اکسپورت، در سال ۱۳۹۷ تحریم شده بود.
مقامهای چینی بارها گفتهاند که میخواهند این تحریمها لغو شود تا گفتوگوها بین ارتش دو طرف تسهیل شوند.
لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، در جریان کنفرانس دفاعی در سنگاپور در خرداد ماه سال جاری تلاش کرد با لی گفتوگو کند اما این دیدار از یک دست دادن فراتر نرفت.
گاردین روز جمعه ۲۴ شهریور به نقل از فایننشال تایمز نوشت که مقامات ارشد دولت ایالات متحده معتقدند لی تحت بازجویی است.
همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد که لی ۶۵ ساله قرار بود در نشست سالانه همکاریهای دفاعی به میزبانی ویتنام در مرز این کشور با چین در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریور شرکت کند اما در حال حاضر این نشست پس از اعلام ناگهانی پکن درباره «وضعیت سلامتی وزیر دفاع» به هانوی، به تعویق افتاده است.
رام امانوئل، سفیر ایالات متحده در ژاپن روز جمعه۲۴ شهریور، در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) پستی منتشر کرد و کابینه شی جین پینگ را به رمان «و سپس هیچکس نبود» آگاتا کریستی، تشبیه کرد.
او مدعی شد که لی در جلسه برنامهریزی شده با فرمانده نیروی دریایی سنگاپور حضور نداشته زیرا او را «حصر خانگی» کردهاند.
امانوئل اما منبعی برای درستی این ادعا ارائه نکرد.
ناپدید شدن وزیر دفاع چین اما به دنبال برکناری غافلگیر کننده وزیر امور خارجه این کشور، چین گانگ، در خرداد ماه و پس از یک هفته غیبت مرموز اتفاق میافتد.
به نوشته گاردین از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعات یا نشانهای از وجود چین گانگ در دست نیست.
در موردی مشابه، شی جین پینگ در مرداد ماه امسال دو ژنرال ارشد نیروی موشکی را در روند یک تغییر اساسی در رهبری شاخه نظامی، جایگزین کرد.
فرمانده سابق، لی یوچائو نیز از هفتهها قبل در انظار عمومی دیده نشده بود و هیچ توضیحی درباره برکناری او ارائه نشده است.
به گفته تحلیلگران، رهبر چین از زمان به قدرت رسیدن در سال ۱۳۹۲، در یک حرکت گسترده و غیرقابل بخشش به منظور از بین بردن فساد، مخالفان سیاسی خود را نیز هدف قرار داده است. او همچنین سرکوب ویژهای در ارتش آزادیبخش خلق چین (PLA) صورت داده است و اکنون با گذشت بیش از یک دهه از عمر قدرتمندترین حکومت تمرکزگرا در چین از زمان مائو تسه تونگ، مقامات ارشد این کشور عمدتا از متحدان شی هستند.
بیل بیشاپ، تحلیلگر مسایل چین نوشت: «وجود فساد در چنین سطح بالایی در حالی که شی وارد یازدهمین سال رهبری ارتش آزادی بخش خلق چین میشود، شگفتانگیر است.»
درو تامپسون، یکی از اعضای ارشد مدرسه سیاست عمومی لی کوان یو، به گاردین گفت که برای جامعه بینالمللی آنچه بر سر لی و چین گانگ آمده «نمونهای از عملکرد یک سیستم غیرشفاف و شرایطی نگرانکننده» است.
تامپسون که یکی از مقامات سابق وزارت امور خارجه آمریکا نیز هست، گفت: «این که وزیران امور خارجه و دفاع چین در عرض سه ماه ناپدید شدند، به نوعی تکاندهنده است. این افراد دو تن از مذاکرهکنندگان خارجی مهم هستند اما چین خود را متعهد به توضیح به جامعه بینالمللی نمیداند. چگونه و چرا این وزرا ناپدید شدند؟ این نشان میدهد که چین در حال حاضر درگیر سیاست داخلی خود است.»
لی شانگفو در اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از چند ماه که به عنوان عالیترین عضو کمیسیون مرکزی نظامی ناظر بر نیروهای مسلح مشغول به کار بود، به عنوان وزیر دفاع منصوب شد.
بیوگرافی و عنوان لی پس از انتشار خبر ناپدید شدن او در وبسایتهای چین همچنان باقی است.
این در حالی است که پس از حذف چین گانگ، عنوان وزیر امور خارجه به سرعت از کنار نام او در سایتهای اینترنتی چین پاک شد؛ هر چند برخی از آنها دوباره بازنویسی شدند.
برکناری چین گانگ دوره هفت ماهه وزارت او را به کوتاهترین دوره وزارت خارجه تاریخ چین تبدیل کرد.
حامد اسماعیلیون در گفتوگو با ایراناینترنشنال با ابراز امیدواری درباره حضور گسترده ایرانیان نقاط مختلف جهان در تجمعهای سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، ۲۵ شهریور را «روزی بسیار سخت برای جمهوری اسلامی» خواند.
حامد اسماعیلیون گفت: مردم ایران در تجمعهای سالگرد خیزش انقلابی به کشورهای غربی و همه دنیا نشان میدهند که از جمهوری اسلامی عبور کردهاند.
او تشکیل احزاب و نهادهای مستقل مدنی پیشرو در روند خیزش انقلابی را باعث منسجمتر شدن مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی، تقویت ارتباط بین ایرانیان داخل و خارج کشور و رسیدن ایران به یک حکومت دموکراتیک و سکولار دانست.
اسماعیلیون با اشاره به چالشهای موجود در روند خیزش انقلابی گفت: با وجود اختلافهایی که میان مخالفان جمهوری اسلامی بوده، انسجام و همدلی مردم ایران در خیزش انقلابی ادامه پیدا کرده است. همه مخالفان جمهوری اسلامی خواستار سکولاریسم، دموکراسی، اجرای عدالت، حفظ محیط زیست و ایجاد آیندهای بهتر برای جوانان ایران هستند.
او در ارتباط با لزوم ناامید نشدن ایرانیان از مشکلاتی همچون عدم همراهی لازم از سوی مقامهای غربی و سایر موانع موجود تاکید کرد: اعتراض نیاز به استمرار و تداوم دارد. قطعا فعالیتهایی که ایرانیان برای آگاهیبخشی به مردم جهان درباره واقعیت جمهوری اسلامی انجام دادهاند، به نتیجه خوبی خواهد رسید و مردم ایران جهان را غافلگیر خواهند کرد.
اسماعیلیون خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی از تاثیرگذاری تظاهرات ایرانیان خارج از کشور میترسد و در تلاش است جلوی برگزاری باشکوه تجمعات ۲۵ شهریور را بگیرد، اما دیدن ادامه مقاومت و همبستگی معترضان به همه مردم امید و درس تداوم مبارزات را میدهد.
شورای اروپا در سالگرد «قتل» مهسا ژینا امینی، چهار فرد و شش نهاد جمهوری اسلامی را که در نقض جدی حقوق بشر نقض داشتهاند، تحریم کرد. این دهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران است.
افراد تحریم شده در فهرست اتحادیه اروپا شامل جانشین فرمانده سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی، فرماندهان پلیس مازندران و فارس و رییس زندان کچویی کرج هستند.
زندان کچویی کرج و زندانهای سنندج و زاهدان، خبرگزاری تسنیم و شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی نیز چهار نهاد تحریم شده در این فهرست هستند.
شورای اروپا با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران ۲۲۷ فرد و ۴۳ نهاد جمهوری اسلامی را در ارتباط با سرکوب مردم تحریم کرده، بر حمایت از تلاشهای مردم ایران برای رسیدن به آزادیهای بنیادین و حقوق بشر تاکید کرد.
هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در آخرین تلاش خود در قالب یک کارزار جاسوسی، به هزاران شرکت فعال در صنایع ماهوارهای، دفاعی و دارویی حمله سایبری کردند. گزارش تحقیقاتی مایکروسافت این حملات را به گروهی به نام «طوفان شنی هلویی» (Peach Sandstorm) مرتبط دانسته است.
گروه طوفان شنی هلویی با نامهای دیگری نظیر «هولمیوم»، «الفین» و «ایپیتی۳۳» نیز شناخته میشود.
هکرهای حکومتی ایران در این حملات موفق شدند با نفوذ به برخی از سازمانهای هدف، اطلاعات آنها را به سرقت ببرند.
در گزارش مایکروسافت به نام شرکتهای قربانی یا کشورهای هدف حمله اشارهای نشده است.
گروه طوفان شنی هلویی این کارزار سایبری را در بازه فوریه تا ژوییه ۲۰۲۳ اجرا کرده است.
بر اساس شواهد به دست آمده، این گروه برای نفوذ به زیرساخت قربانیان خود از ابزارهای فنی عمومی و اختصاصی «در حمایت از منافع حکومت ایران» استفاده کرده است.
هکرها در گام اول برای نفوذ به سیستم اهداف خود از شیوهای با نام «پاشش (پاشیدن) گذرواژه» (Password Spraying) استفاده کردند.
هکر در این شیوه با امتحان گذرواژههای مختلف تلاش میکند تا به دستگاه قربانی دسترسی غیرمجاز پیدا کند.
این گذرواژهها عموما از میان فهرست گذرواژههای پرکاربرد انتخاب میشوند.
با وجود آن که استفاده از چنین شیوهای بسیار ابتدایی به نظر میرسد اما این تکنیک به مهاجمان اجازه میدهد ضمن افزایش شانس موفقیت خود، ریسک تشخیص سیستمهای تعلیق خودکار حساب را کاهش دهند.
به گفته مایکروسافت، گروه طوفان شنی هلویی در حملات گذشته خود نیز از همین شیوه برای نفوذ به سازمانهای فعال در صنایع هوایی، شیمیایی و معدن استفاده کرده است.
هنگامی که این گروه با تشخیص درست گذرواژه با موفقیت به سیستم قربانی وارد میشود، مراحل پیچیدهتر عملیات هکری را آغاز میکند.
مایکروسافت در بررسیهای خود شواهدی یافته است درباره استفاده از برخی ابزارهای فنی مرتبط با سیستم قربانی برای جمعآوری اطلاعات، دسترسی به دادهها و انتقال نهایی آنها به یک پایگاه داده به وسیله هکرها.
این گروه همچنین تلاش کرده است تا از آسیبپذیریهای عمومی شناخته شده در حملات خود استفاده کند.
خبر کارزار سایبری گروه حکومتی طوفان شنی هلویی در حالی منتشر میشود که سهشنبه گذشته نیز شرکت امنیت سایبری «ایست» (ESET) از حمله «بچه گربههای دلربا»، گروه هکری وابسته به سپاه پاسداران به ۳۴ شرکت مستقر در اسرائیل، امارات و برزیل خبر داده بود.
در آن حمله، سازمانهای فعال در حوزههای پزشکی، خودرو، فنی مهندسی، مالی و رسانه مورد نفوذ هکرهای حکومتی ایران قرار گرفته بودند.
در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، شماری از کشورها به سرکوبهای سیستماتیک در ایران واکنش نشان دادند. آمریکا و بریتانیا تحریمهای جدیدی علیه مقامها و نهادهای دخیل در سرکوب معترضان ایرانی وضع کردند. جو بایدن و جوزپ بورل با انتشار بیانیههایی مقاومت مردم ایران را ستودند.
بایدن: آمریکا متعهد به ایستادن در کنار مبارزان ایرانی است
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، در بیانیهای به مناسبت سالگرد قتل مهسا ژینا امینی گفت که او و همسرش جیل، در گرامیداشت یاد مهسا و تمام شهروندان «شجاع» ایرانی که به خاطر دموکراسی و کرامت انسانی از سوی جمهوری اسلامی کشته، زخمی و زندانی شدند، به مردم سراسر جهان میپیوندند.
او در این بیانیه تاکید کرد که داستان مهسا با «قتل وحشیانه» او تمام نشد بلکه الهامبخش جنبش تاریخی «زن، زندگی، آزادی» شد که هم بر ایران و هم بر مدافعان خستگیناپذیر برابری جنسیتی و حقوق بشر در سراسر جهان تاثیر گذاشته است.
بایدن و همسرش در بیانیه خود افزودند که شهروندان ایران در مواجهه با تداوم ستم و خشونت، همچنان به جنبش و مبارزه برای آیندهای آزاد و دموکراتیک متعهدند و به تنهایی سرنوشت کشورشان را تعیین خواهند کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «آمریکا همچنان متعهد به ایستادن در کنار آنهاست.»
بایدن اشاره کرد که در طول یک سال اخیر، آمریکا به درخواستهای مردم ایران پاسخ داد و «یک کارزار دیپلماتیک بیسابقه را سازماندهی کرد» که به گفته او، منجر به حذف دولت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد و تشکیل یک هیات حقیقتیاب از سوی سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر شد.
در این بیانیه همچنین تاکید شد که آمریکا از خیزش انقلابی مردم ایران با مهیا کردن «ابزاری برای دسترسی آسان به اینترنت» حمایت کرده است.
به گفته بایدن، در اوج اعتراضات، ۳۰ میلیون ایرانی یعنی حدودا یک نفر از هر سه نفر، از ابزارهای ضد سانسور مورد حمایت آمریکا استفاده کرده است.
رییسجمهوری آمریکا خاطرنشان کرد که کشورش بیش از ۷۰ فرد و نهاد ایرانی را که مسئول حمایت از ظلم رژیم به مردمش هستند، تحریم کرده و امروز، تحریمهای بیشتری را علیه برخی از فاجعهبارترین ناقضان حقوق بشر در ایران اعلام میکند.
در پایان بیانیه بایدن آمده است که مردم شجاع ایران «با انعطاف و عزم خود به جهان الهام میبخشند».
آنتونی بلینکن: نام مهسا رمز شده است
از سوی دیگر در آمریکا، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه با اشاره به سالگرد قتل مهساژینا امینی، در پیامی ویدیویی گفت که جمهوری اسلامی «به طرز وحشیانهای» اعتراضات مسالمتآمیز مردم در خیزش انقلابی را سرکوب کرد.
او افزود: «آمریکا به همراه سایر کشورهای جهان، از مردم ایران در راه رسیدن به عدالت، پاسخگویی و احترام به حقوق بشر در طول اعتراضات و در طول سال گذشته حمایت کرده است.»
این مقام ایالات متحده در پایان پیامش اشاره کرد که نام مهساژینا امینی همانطور که روی سنگ مزارش نوشته شده، به «یک رمز» تبدیل شد و برای همیشه یادآور شجاعتهای مردم ایران است.
جوزپ بورل: حکومت به شکنجه و سرکوب ایرانیان پایان دهد
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز جمعه در بیانیهای نوشت: «مرگ او (مهسا ژینا امینی) جرقه جنبش سراسری زنان و مردانی را برانگیخت که خواستار احترام، حمایت و تحقق حقوق بشر جهانی و آزادیهای اساسی خود بودند.»
او در این متن خواستار توقف شکنجه و سرکوب شهروندان و همچنین اعدامها در ایران شد و به محدودیتهای آزادی شهروندان در ایران اشاره کرد.
بورل از جمهوری اسلامی خواست تا در قانون و در عمل، تمامی اشکال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران را در حوزههای عمومی و خصوصی حذف کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین خواهان توقف اعمال غیرقانونی حکومت ایران مانند «بازداشت خودسرانه» شهروندان این اتحادیه و دوتابعیتیها و آزادی فوری آنها شد.
بورل در پایان بیانیه خود با تاکید بر «حمایت قاطع» اروپا از حقوق اساسی زنان و مردان ایرانی و آرمانهای آنها گفت: «ما همچنان به بررسی همه گزینههای مناسبی که در اختیار داریم برای رسیدگی به موضوعهای نگرانکننده در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه میدهیم.»
اعلام دهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا از آغازش خیزش انقلابی
شورای اروپا نیز در سالگرد «قتل» مهسا ژینا امینی، چهار فرد و شش نهاد جمهوری اسلامی را که در نقض جدی حقوق بشر نقض داشتهاند، تحریم کرد. این دهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران است.
افراد تحریم شده در فهرست اتحادیه اروپا شامل جانشین فرمانده سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی، فرماندهان پلیس مازندران و فارس و رییس زندان کچویی کرج هستند.
زندان کچویی کرج و زندانهای سنندج و زاهدان، خبرگزاری تسنیم و شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی نیز چهار نهاد تحریم شده در این فهرست هستند.
شورای اروپا با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران ۲۲۷ فرد و ۴۳ نهاد جمهوری اسلامی را در ارتباط با سرکوب مردم تحریم کرده، بر حمایت از تلاشهای مردم ایران برای رسیدن به آزادیهای بنیادین و حقوق بشر تاکید کرد.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان نیز با صدور بیانیهای در سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران گفت: شعار معترضان در فراتر از مرزهای ایران طنین انداخته است. فریاد «ژن، ژیان، آزادی» هنوز در سراسر جهان جاری است و به نمادی از شجاعت زنان در ایران تبدیل شده است.
وزیر خارجه آلمان با ابراز همبستگی با صدها جوان، زن و مردی که «آينده آنها با خشونت وحشیانه رژیم، ربوده» شده، بر ادامه همبستگی با معترضان ایران و تحریم و پاسخگو کردن عوامل سرکوب آنها تاکید کرد.
تحریم کانادا: از وزیر دولت تا مقام سپاه
دولت کانادا در سالگرد قتل مهساژینا امینی و خیزش انقلابی مردم ایران، تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد.
این چهاردهمین بسته تحریمی این کشور علیه جمهوری اسلامی از ماه میلادی اکتبر سال گذشته است.
تحریمهای جدید کانادا ۶ فرد را در ارتباط با نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در بر میگیرد.
افرادی که هدف تحریمهای جدید کانادا قرار گرفتهاند، شامل عبدالحسین خسروپناه، دبیر و حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.
علاوه بر آن، انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، محمد مسرور، فرمانده قرارگاه نیروی زمینی سپاه پاسداران، مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تحریم شدهاند
تحریمهای بریتانیا همراه با تاکید وزیر امور خارجهاش بر ماندن در کنار زنان ایرانی
دولت بریتانیا روز جمعه ۲۴ شهریور با انتشار بیانیهای در سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی، چهار مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد هاشمی، معاون حقوقی و جانشین وزیر ارشاد، علیرضا زاکانی، شهردار تهران و سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی در فهرست تحریم بریتانیا قرار گرفتند.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، شرکت ابرآروان (آروان کلود) که ارائهدهنده خدمات ابری اینترنتی است نیز در فهرست تحریمها قرار گرفت.
ابرآروان متهم است به دولت ایران در سانسور اینترنت کمک میکند و بر همین اساس، قبلا از سوی ایالات متحده تحریم شده بود.
اما جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه خود ضمن تحسین شجاعت زنان ایرانی در ادامه مبارزه برای آزادیهای اساسی، گفت تحریمهای جدید افرادی را هدف قرار داده که مسئول وضع قوانین ظالمانه در ایران هستند.
او همچنین خواهان توقف سرکوبی شد که جمهوری اسلامی علیه مردم ایران اعمال میکند و تاکید کرد که بریتانیا و شرکایش همچنان «در کنار زنان ایرانی خواهند ایستاد».
ادامه تحریم برنامه اتمی ایران از سوی بریتانیا، آلمان و فرانسه
پیش از این بیانیه اما کلورلی با نشریه جوییش کرونیکل مصاحبه کرد و درباره این که آیا دولت بریتانیا سپاه را در فهرست تروریستی قرار میدهد، تلویحا پاسخ داد که این اقدام را «به نفع کشورش نمیداند».
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی بریتانیا و اتحادیه اروپا یکی از اصلیترین خواستههایی است که ایرانیان در تجمعهای یک سال اخیر خود در کشورهای مختلف آن را مطرح کردهاند. با این حال وزیر امور خارجه بریتانیا معتقد است باید «گزینههای خود را باز بگذارند» و مثل همیشه «طبق منافع کشورشان» عمل میکنند.
روز پنجشنبه و پیش از صدور بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا برای اعلام تحریمهای جدید، این کشور همراه با آلمان و فرانسه رسما اعلام کرد تحریمهای مربوط به برنامه اتمی و موشکهای بالیستیک جمهوری اسلامی را که قرار بود در ماه اکتبر منقضی شود «لغو نخواهد کرد».
بریتانیا یادآور شد که برای عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای از «مکانیسم ماشه» هم استفاده میکند اما در عین حال به یافتن یک راه حل دیپلماتیک تعهد دارد.
بریتانیا همگام با دیگر کشورهای غربی، تاکنون ۳۵۰ مقام و نهاد جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
دور جدید تحریمهای این کشور نیز به گفته وزیر امور خارجه بریتانیا، تصمیمگیران ارشد و اجراگران قانون «حجاب اجباری» را در ایران هدف قرار داده و با اقدامات مشابهی از سوی آمریکا، کانادا و استرالیا هماهنگ است.
تحریمهای آمریکا علیه دستاندرکاران سرکوب خشونتبار اعتراضات
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۲۴ شهریور بیانیهای صادر و از سیزدهمین دور تحریمهای تازه این کشور علیه جمهوری اسلامی رونمایی کرد.
در بسته تحریمی جدید آمریکا حدود ۳۰ فرد و نهاد جمهوری اسلامی که در سرکوب خشونتبار اعتراضات پس از قتل مهسا ژینا امینی دخیل بودهاند، هدف قرار گرفتهاند.
در این فهرست نام ۲۵ مقام جمهوری اسلامی قرار دارد که اسامی آنها به شرح زیر است:
سعید منتظرالمهدی (سخنگوی فرماندهی انتظامی)، حسین امجدیان (فرماندهی یگان ویژه تهران)، عباسعلی محمدیان (فرمانده انتظامی تهران)، حسن شهرستانی (فرمانده انتظامی استان مازندران)، خلیل صفوی (فرمانده انتظامی رضوانشهر)، دلاور القاصی مهر (فرمانده انتظامی شرق تهران)، محمد معظمی گودرزی (رییس پلیس پیشگیری تهران)، رهام بخش حبیبی (فرمانده سپاه استان فارس)، بهمن ریحانی (فرمانده سپاه استان کرمانشاه)، خدارحم سارانی (فرمانده سپاه زاهدان)، مظاهر مجیدی (فرمانده سپاه استان همدان)، جمال شاکرمی (فرمانده سپاه ایلام)، محمد عبداللهپور (فرمانده سپاه گیلان)، غلامحسین غیبپرور (جانشین فرمانده قرارگاه «امام علی»)، علیاکبر پورجمشیدیان (فرمانده قرارگاه حمزه سپاه پاسداران) و عبدالرضا عابد (فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیای سپاه).
آمریکا همچنین شبکه پرستیوی و دو خبرگزاری فارس و تسنیم را که وابسته به سپاه پاسداران هستند، تحریم کرد.
در فهرست تحریمهای جدید آمریکا نام سه مدیر نرمافزار «دوران» که به سانسور اینترنت در ایران کمک کردهاند نیز به چشم میخورد.
علیرضا عابدینژاد، آمر نجفیانپور و سهیلا کسایی که به ترتیب مدیرعامل، رییس و نایب رییس شرکت فنآوریهای نرمافزار دوران هستند، از جمله افرادی هستند که وزارت خزانهداری آمریکا آنها را تحریم کرده است.
از سوی دیگر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که کشورش همچنین در حال انجام اقداماتی برای اعمال محدودیت صدور ویزا برای ۱۳ مقام ایرانی و افراد دیگری است که در بازداشت و کشتن معترضان ایرانی و ممانعت از تجمع آنان دست داشتهاند.
متیو میلر: با تهدید نمیتوان مردم ایران را وادار به سکوت کرد
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در اظهارنظری جداگانه گفت که رژیم ایران در دو هفته اخیر، چهار بار پدر مهسا ژینا امینی را احضار کرده است و به تهدید مداوم خانواده امینی و سایر خانوادههای معترضان کشته شده ادامه میدهد.
او یادآور شد که با این حال، جمهوری اسلامی نمیتواند با تهدید، مردم ایران را وادار به سکوت کند.
به گفته میلر، جهان شاهد اقدامهای جمهوری اسلامی در آزار خانوادههای معترضان، تهدید روزنامهنگاران و نقض حقوق معترضان مسالمتآمیز است و آمریکا نیز «این تحولات را رصد میکند و با گامهای متناسب، به این اقدامها واکنش نشان میدهد».
از سوی دیگر سازمان دیدهبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا در جریان اجلاس سالانه مجمع عمومی این سازمان در نیویورک و دیدار با همتایان ایرانیشان، وضعیت اسفناک فعالان زندانی در ایران و سرکوب معترضان را محور و مرکز تعامل با مقامهای جمهوری اسلامی قرار دهند.
اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از روز سهشنبه این هفته در نیویورک آغاز میشود و قرار است ابراهیم رئیسی نیز در آن حضور و بر اساس برنامهریزیهای قبلی با چهرههای تاثیرگذار سیاسی دیدار داشته باشد.
برپایی این اجلاس با نخستین سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان و قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضاتی جدید همزمان شده است.
بنا بر گزارش دیدهبان حقوق بشر، جمهوری اسلامی این خانوادههای دادخواه را تحت فشار قرار داده است تا از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان خودداری کنند.
این سازمان با انتشار بیانیهای در روز جمعه ۲۴ شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی در سالگرد خیزش انقلابی و مرگ مهسا ژینا امینی، سرکوب جامعه مدنی و خانواده جانباختگان را تشدید کرده است.
پیش از این هم کمیته حقیقتیاب سازمان ملل با انتشار بیانیهای در روز پنجشنبه ۲۳ شهریور به احضار، بازجویی و بازداشت دهها تن از خانوادههای قربانیان اشاره کرد و این تحولات را «بسیار تکاندهنده» خواند.
سازمان عفو بینالملل هم در بیانیهای با اشاره به کشتار صدها معترض و شکنجه، تجاوز و بازداشت دهها هزار نفر دیگر در ایران در یک سال اخیر، از جامعه جهانی خواسته بود برای مقابله با مصونیت مقامهای جمهوری اسلامی، راههای موجود را برای اجرای عدالت پیگیری کنند.
عفو بینالملل روز چهارشنبه ۲۲ شهریور از همه کشورها خواست تا از طریق انجام تحقیق و تفحص جنایی، شناسایی مقصران سرکوب معترضان ایران و صدور احکام بینالمللی بازداشت علیه آنها، به روند دادخواهی قربانیان کمک کنند.
بر اساس آخرین گزارشها از خسارتهای سیل در لیبی، تعداد قربانیان به بیش از ۱۱ هزار نفر رسیده است. هزاران تن از قربانیان در گورهای جمعی دفن شدهاند. شهردار شهر سیلزده درنه اعلام کرد آمار کشتهشدگان احتمالا به ۲۰ هزار نفر خواهد رسید. هزاران نفر همچنان در شمار مفقودشدگان هستند.
از جمله پرسشهای مطرح شده پس از وقوع این سیل سهمگین این است که چگونه سالها درگیری و هرج و مرج سیاسی، لیبی را در برابر این سیل آسیب پذیر کرد؟ چرا هیچ هشداری قبل از شکسته شدن سد در شهر درنه به مردم داده نشد؟ و ...
گاردین در گزارشی به بررسی دلایل شدید بودن خسارات وارده در لیبی در پی وقوع سیل پرداخت و نوشت که طوفان دانیل، تنها عامل ویرانیهای ایجاد شده در شهر درنه نیست بلکه سالها بیتوجهی و سوءمدیریت، نقش مهمی در چگونگی وقوع فاجعه در این کشور داشته و دارد.
لیبی پس از بهار عربی و سقوط حکومت معمر قذافی در سال ۱۳۹۰، به دلیل درگیری بین نیروهای مخالف، ثبات لازم را برای بهبود شرایط کشور پیدا نکرد.
سالها جنگ، زیرساختهای این کشور را ویران کرد. به طوری که لیبی از سال ۱۳۹۳ و سه سال پس از خروج نیروهای ناتو از این کشور، بین دو دولت رقیب تقسیم شده است.
گاردین با اشاره به نحوه اداره کشور در سالهای اخیر نوشت هنگامی که بحران آب و هوا با یک حکومت ناکارآمد روبهرو میشود، نتیجه آن فاجعهای است که در لیبی شاهد آن هستیم.
بدیهی بود که پس از رسیدن طوفان دانیل به سواحل شمالی لیبی، شهرهای نوار ساحلی با میزان بارندگی فوقالعادهای دستوپنجه نرم کنند چرا که طوفان دانیل، قبل از عبور از دریای مدیترانه و در شکل ضعیفتر خود خسارت شدیدی در یونان ایجاد کرده بود.
اما وسعت ویرانی ناشی از سیل در لیبی بسیار شدید است؛ بهطوری که تخمین زده میشود طوفان روز چهارشنبه ۲۱ شهریور، تقریبا یکچهارم شهر درنه را همراه خود به دریا برده باشد.
نتایج بهار عربی برای مردم لیبی چه بود؟
پس از سرنگونی خونین حکومت معمر قذافی در سال ۱۳۹۰، این کشور عمدتا به وسیله دو دولت رقیب اداره میشود؛ یکی در طرابلس و دیگری در طبرق که هر کدام از سوی جمعی از بازیگران خارجی رقیب از جمله ترکیه، امارات متحده عربی، قطر، مصر و گروه واگنر روسیه حمایت میشوند.
تحت حکومت شبهسوسیالیسم قذافی در اواخر دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی، دیکتاتور حاکم بر این کشور با در دست گرفتن اداره شرکتهای نفت، بخش خصوصی را متلاشی کرد و در نتیجه پایگاه قدرت مستقل طبقات بالای جامعه را در هم شکست.
ولفرام لاچر، یکی از ویراستاران مجموعه مقالاتی که اخیرا با عنوان «خشونت و تحول اجتماعی در لیبی» منتشر شده، به گاردین گفت: «شرکتهای دولتی در پی این تغییرات به شبکههای حمایتی تبدیل شدند.»
هر دو دولت کنونی حاکم در لیبی تمرکزگرا هستند. وزیران حکومت وحدت ملی، مستقر در غرب کشور از سوی شبه نظامیان معرفی شدند.
در شرق نیز، ژنرال خلیفه حفتر، رییس اقتدارگرای ارتش ملی لیبی و خانوادهاش در روندی مشابه، مدیران مورد تایید خودشان را بر سر کار آوردند.
با اینحال دو طرف تا سال ۱۳۹۹ درگیر جنگ همهجانبه بودند. نیروهای حفتر، طرابلس را در یک کارزار نظامی ناکام به مدت یک سال به محاصره درآوردند تا بتوانند پایتختی را تصرف کنند که در آن هزاران نفر کشته شدند.
سپس در سال ۱۳۹۹، فتحی بشاغا، رهبر سابق دولت شرقی در تلاشی مشابه سعی کرد دولت خود را به طرابلس منتقل کند اما به وسیله شبهنظامیان رقیب مجبور به عقبنشینی شد.
با بروز این درگیریها، لیبی محیط ناامنی برای سرمایهگذاریهای زیرساختی است که تنها در درازمدت سودآور هستند.
درنه؛ شهری آبستن فاجعه
شهر درنه با این شرایط نابهسامان و مدتها پس از سقوط قذافی، نیاز به سرمایهگذاریهای زیرساختی داشته است.
پس از سلطه حفتر در سال ۱۳۹۵ بر شرق لیبی، او همیشه تلاش کرده است تا کنترل سیاسی درنه را در دست بگیرد.
دو سد بزرگ در دره باریک بالای درنه، همزمان با حکومت معمر قذافی در دهه ۵۰ خورشیدی به دست یک شرکت یوگسلاویایی ساخته شدند.
این دو سد، ایمنی مورد نیاز را برای چنین شرایطی نداشتند و آبستن فاجعه بودند؛ به ویژه وجود ساختمانهای ناایمن متراکم و مرتفع نزدیک رودخانه، شرایط شهر درنه را خطرناکتر هم میکرد.
یک مقاله دانشگاهی در سال ۱۴۰۱ به تشریح خطر ناشی از این دو سد پرداخته و وضعیت پوسیدگی آنها را بررسی کرده بود.
به گزارش گاردین، در این مقاله با توجه به نقشهبرداری (توپوگرافی) منطقه محاسبه شده بود که این دو سد تحمل چه میزان آبی را دارند و با چه راهکاری میتوانند از وضعیت بحرانی خارج شوند.
بر همین اساس بودجهای برای بهبود شرایط سدها در نظر گرفته شد اما حسابرسی منتشر شده در فضای مجازی نشان میدهد مقدار کمی از آن برای مقاومسازی سدها هزینه شده است.
همین امر باعث شد هنگامی که سیل سد اول را درهم شکست، آب به سرعت پشت سد دوم جمع شود و باعث ترکیدن آن هم بشود.
این در حالی است که هیچ دستوری مبنی بر تخلیه سد با نزدیک شدن طوفان داده نشده بود. در عوض، شبهنظامیان لیبی مقررات منع آمد و شد اعلام کردند؛ تنها پاسخی که در مواجهه با هر بحرانی میدهند.
آیا شیوه اداره لیبی تغییر میکند؟
انتخابات شورای شهر درنه قرار بود با تنظیم لیست نامزدها و ثبتنام رایدهندگان در ماه جاری برگزار شود. با این حال در هفتههای اخیر اعضای تیپ اولیا الدم وفادار به حفتر، پوسترهای تبلیغاتی را سوزانده و نامزدها را به آدمربایی و قتل تهدید کردند. آنها همچنین خواستار لغو انتخابات و انتصاب فرماندار نظامی در این شهر شدند.
رییس کمیسیون انتخابات گزارش داد که او نیز از جانب این افراد مورد تهدید قرار گرفته است.
آگیلا صالح، رییس مجلس نمایندگان در پارلمان مستقر در شرق، تشکیل یک شورای مدیریت موقت را برای به تعویق انداختن انتخابات و آرام کردن اوضاع پیشنهاد کرد.
هنوز مشخص نیست آیا سیاستمدارانی که اهمیتی به آمادگی درنه برای قرار گرفتن در معرض مخاطرات طبیعی نمیدهند، همراه با ساختمانهایی که سیل به داخل رودخانه فرو ریخت، شسته و برده شده (برده خواهند شد) یا خیر؟
تجربه چند سال گذشته در لیبی نشان میدهد دولتهای حاکم چه در شرق و چه در غرب، توانایی شگفتانگیزی برای ادامه حیات خود دارند.