واکنش‌های جهانی در اولین سالگرد مهسا؛ بیانیه رهبران و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی

این گزارش شامل بخش‌های مختلفی است و به تهدید‌های داخلی و خارجی که ماهیت جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده، پرداخته است.

در بخشی از این گزارش، ضمن تایید تلویحی پیروزی زنان در کارزار مخالفت با حجاب اجباری، به شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اشاره شده است.

این گزارش ارسالی به رهبر جمهوری اسلامی، حجاب را موضوعی امنیتی–سیاسی برای کشور خوانده و تاکید کرده که مخالفت با حجاب اجباری تبدیل به نماد نافرمانی مدنی شده است.

وزارت کشور همچنین هشدار داده است که شکست در این حوزه می‌تواند سرآغاز گسترش نافرمانی مدنی به سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شود.

از سوی دیگر این گزارش، سیاست بازدارندگی نظامی جمهوری اسلامی در این سال‌ها را ناکارآمد خوانده و خواستار اعمال سیاست‌هایی برای افزایش قدرت اقتصادی شده است.

در بخشی هم وزارت کشور ایران با اشاره به نیاز چین به استمرار رشد اقتصادی‌اش، ایجاد پیوند راهبردی بین دو کشور را راه نجاتی برای ایران دانسته است.

این سند در قسمتی دیگر، ضمن تاکید بر فرصت محدود جمهوری اسلامی برای نقش‌آفرینی در نظم جهانی، به احتمال بروز درگیری‌های محدود و یا گسترده بین ایران و دیگر کشورها اشاره کرده است.

سند محرمانه مورد نظر، ضمن اشاره به خیزش سراسری مردم در سال گذشته، از احتمال شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده اقتصادی در ماه‌های آینده و فشار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران خبر داده است.

در بخش اقتصادی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با ابراز نگرانی از بروز مشکلات ارزی و احتمال کمبود کالاهای اساسی در کشور، تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید به دنبال روش‌های جدیدی برای انجام پرداخت‌های بین‌المللی و تامین کالاهای اساسی برای کشور باشد.

با گذشت یک سال از آغاز اعتراضات موسوم به خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی در ایران که با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی آغاز شد، همچنان پرونده قتل صدها معترض به‌دست نیروهای امنیتی باز است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اهمیت مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی، سرکوب خونین اعتراضات را یک «جنایت گسترده، برنامه‌ریزی‌شده و سیستماتیک» و «مصداق بارز جنایت علیه بشریت» خواند.

او همچنین خواستار پاسخگو کردن همه افراد دخیل در این جنایات از علی خامنه‌ای و سران جمهوری‌اسلامی گرفته تا تمام نیروهای سرکوب‌گر شد.

بر اساس گزارش این سازمان، کشته شدن دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن در این خیزش ثبت و تایید شده است.

اکثر این معترضان با سلاح گرم یا ضربات باتوم به قتل رسیده‌اند و به گفته سازمان حقوق بشر ایران، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به‌کار بسته‌اند تا قتل آنان را انکار یا با ارائه اطلاعات غلط، اخبار مربوط به مرگشان را مخدوش کنند.

بر اساس گزارش جدید سازمان حقوق لشر ایران، کشته‌شدگان خیزش انقلابی از ۲۶ استان مختلف گزارش شده‌اند اما بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان سیستان و بلوچستان با ۱۳۶ نفر، تهران با ۷۷ نفر، کردستان با ۵۷ نفر، آذربایجان غربی با ۵۶ نفر و مازندران با ۴۲ نفر بوده است.

از نظر زمانی نیز بیشترین کشته‌ها به ترتیب در روزهای هشتم مهر معروف به جمعه خونین زاهدان با ۱۰۴ قربانی، ۳۰ شهریور، ۲۵ آبان و ۳۱ شهریور گزارش شده‌اند.

از سوی دیگر بر اساس ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، ۲۲ تن از معترضان شامل چهار کودک ۱۷ و ۱۶ ساله به نام‌های عرشیا امام‌قلی‌زاده علم‌داری، ستایش شریفی‌نیا، علیرضا فیلی و آرنیکا قائم‌مقامی، با خودکشی یا مرگی مشکوک از دنیا رفته‌اند.

اسامی دیگر این فهرست به شرح زیر است:

پویا قیسوندی ۲۶ ساله، اهل کامیاران، یلدا آقافضلی ۱۹ ساله، رضا شرفی ۳۶ ساله، اهل سی‌سخت، حسین زرین‌جویی ۳۰ ساله، وبلاگ‌نویس، محسن جعفری‌راد ۳۶ ساله، مستندساز، مریم آوین ۲۹ ساله، وکیل، فرهام (ابراهیم) نیک‌پور ۱۹ ساله، اهل آمل، آرش فروزنده جمالی ۳۲ ساله، مریم سلیمیان ۲۵ ساله، نقاش، بامشاد سلیمان‌خانی ۲۰ ساله، دانشجو، اهل آبدانان، منصوره سگوند ۱۹ ساله، عضو سابق نیروی انتظامی آبدانان، متین نادرخانی ۲۰ ساله، دروازه‌بان داماش گیلان، عباس منصوری ۱۹ ساله، اهل شوش، شهاب‌الدین هاشمی ۲۵ ساله دانشجوی علامه، علی نظری ۲۱ ساله، اهل کرمانشاه، محبت مظفر ۳۳ ساله، وکیل، مهسا زرین‌چنگ ۳۲ ساله، فعال مدنی، امیرحسین تروال، معترض بازداشتی و شکنجه‌شده.

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار این گزارش خواستار تلاش و مشارکت بیشتر تمام کشورهای ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر در پاسخگو کردن رهبران جمهوری اسلامی نسبت به جنایاتشان شد.

هم‌زمان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا در جریان اجلاس سالانه مجمع عمومی این سازمان در نیویورک که ۲۸ شهریور برگزار می‌شود و در دیدار با همتایان ایرانی‌شان، وضعیت اسفناک فعالان زندانی در ایران و سرکوب معترضان را محور و مرکز تعامل با مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دهند.

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه ۲۴ شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی در سالگرد خیزش انقلابی و مرگ مهسا ژینا امینی، سرکوب جامعه مدنی و خانواده جان‌باختگان را تشدید کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه ۲۴ شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی در سالگرد خیزش انقلابی و مرگ مهسا ژینا امینی، سرکوب جامعه مدنی و خانواده جان‌باختگان را تشدید کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا در مجمع عمومی این سازمان در روز ۲۸ شهریور، با همتایان ایرانی خود در زمینه «سرکوب شدید» معترضان گفت‌وگو کنند.

پیش‌تر هم سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به کشتار صدها معترض و شکنجه، تجاوز و بازداشت ده‌ها هزار نفر دیگر در ایران در یک سال اخیر، از جامعه جهانی خواسته بود برای مقابله با مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی، راه‌های موجود را برای اجرای عدالت پیگیری کنند.

اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از روز سه‌شنبه این هفته در نیویورک آغاز می‌شود و قرار است ابراهیم رئیسی نیز در آن حضور و بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی با چهره‌های تاثیرگذار سیاسی دیدار داشته باشد.

برپایی این اجلاس با نخستین سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان و قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضاتی جدید هم‌زمان شده است.

در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعزام گسترده نیروهای مسلح به شهرهای کُردنشین مانند سقز، مریوان، بوکان و سنندج، استقرار ادوات سنگین نظامی و برقراری جو امنیتی در این شهرها منتشر شده است.

همچنین در هفته‌های گذشته تلاش حکومت برای سرکوب از طریق ارعاب، ‌احضار، بازداشت و محاکمه خانواده‌های دادخواه، کنش‌گران مدنی و سیاسی، دانشگاهیان و دانشجویان، وکیل‌ها، هنرمندان و دیگر اقشار جامعه شدت بیشتری گرفته است.

دیده‌بان حقوق بشر هم در بیانیه امروز خود به این موضوع اشاره و اعلام کرد جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت‌آمیز، از ابتدای تابستان فشار برای اجرای قوانین حجاب اجباری را به روش‌های مختلف افزایش داده است.

این سازمان همچنین گفت که خانواده دست‌کم ۳۶ نفر از معترضان کشته یا اعدام شده در جریان خیزش انقلابی، در یک ماه گذشته بازجویی، دستگیر، تعقیب یا به حبس محکوم شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها همچنین جمهوری اسلامی این خانواده‌های دادخواه را تحت فشار قرار داده است تا از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان خودداری کنند.

پیش از این هم کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای در روز پنج‌شنبه به احضار، بازجویی و بازداشت ده‌ها تن از خانواده‌های قربانیان اشاره کرد و این تحولات را «بسیار تکان‌دهنده» خواند.

این کمیته گفت خانواده مهسا ژینا امینی هدف ارعاب و آزار حکومت قرار گرفته‌اند، پدر او احضار شده، صفا عائلی، دایی او، بازداشت شده و صالح نیکبخت، وکیل پرونده مهسا، به اتهام «فعالیت‌ تبلیغی علیه نظام» تحت محاکمه است.

دیده‌بان حقوق بشر نیز در بیانیه ۲۴ شهریور خود از صالح نیکبخت یاد کرد و نوشت که او به دلیل مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی در چند موضوع سیاسی و اجتماعی از جمله پرونده مهسا، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

این سازمان با استناد به گزارش تارنمای مستقل حقوق بشر کردستان همچنین یادآور شد که مقام‌های حکومتی تنها در تیر ماه امسال، ۵۵ وکیل را به دلیل اعلام آمادگی برای کمک حقوقی به خانواده مهسا ژینا امینی، به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوکان در استان کردستان احضار کرده‌اند.

تشدید سرکوب در محیط‌های دانشگاهی از دیگر مواردی است که دیده‌بان حقوق بشر به آن اشاره کرد و یادآور شد که بر اساس داده‌های این سازمان، دست‌کم ۲۷ استاد دانشگاه منتقد دولت از اواخر تیر و قبل از شروع سال تحصیلی جاری «اخراج، تعلیق یا بازنشسته اجباری» شده‌اند.

همچنین ده‌ها دانشجو از شهریور گذشته به دلیل همراهی با اعتراضات مردمی بازداشت یا از دانشگاه اخراج و تعلیق شده و تحت فشارهای کمیته انضباطی قرار گرفتند.

دیده‌بان حقوق بشر در بخشی دیگر از بیانیه خود با اشاره به هنرمندانی که به دلیل حمایت از خیزش انقلابی با «انتقام، دستگیری و پیگرد قانونی» حکومت مواجه شده‌اند، از مهدی یراحی، توماج صالحی و سامان یاسین نام برد که با اتهاماتی مانند «افساد فی‌الارض» مواجه‌اند.

بر اساس این گزارش، بسیاری از مدافعان حقوق بشر، فعالان کارگری، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان در ایران و معترضانی که با احکام طولانی زندان و اعدام مواجه هستند، از دایره مشمولان «عفو» زمستان گذشته حکومت خارج شده و دوباره دستگیر یا احضار شده‌اند.

به گفته این سازمان، از ابتدای تابستان امسال فشار هماهنگ حکومت برای اجرای قوانین حجاب اجباری در ایران با جریمه خودروها، تصویب قوانین، تعطیلی کسب‌و‌کارها و بازداشت زنان افزایش یافته است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز روز پنج‌شنبه با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه «حجاب و عفاف» هشدار داده بود این طرح زنان و دختران را در معرض خطر تشدید شده خشونت، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه قرار می‌دهد.

دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به این موارد، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا در جریان نشست روز سه‌شنبه و دیدار با همتایان ایرانی خود، وضعیت اسفناک فعالان مدنی ایرانی را مطرح کرده و آن را در مرکز تعامل‌های خود با مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دهند.

عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه از همه کشورها خواست تا از طریق انجام تحقیق و تفحص جنایی، شناسایی مقصران سرکوب معترضان ایران و صدور احکام بین‌المللی بازداشت علیه آن‌ها، به روند دادخواهی قربانیان کمک کنند.

مردم زاهدان روز ۲۴ شهریور و در حالی‌ که حدود دو هفته تا سالگرد جمعه خونین این شهر و یک روز تا سالروز قتل حکومتی مهسا ژینا امینی باقی مانده است، به خیابان‌ها آمده و راهپیمایی اعتراضی کردند.

شهروندان زاهدانی‌ خواهان سرنگونی علی خامنه‌ای

معترضان در تظاهرات خود با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی، شعارهایی چون «خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای» و «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله» سر دادند.

علی خامنه‌ای اخیرا با گروهی دستچین‌شده از مردم سیستان و بلوچستان دیدار کرد و گفت کسانی که با پیامبر مسلمانان همراه هستند، در مقابل «کُفار» با شدت عمل می‌کنند.

مولوی عبدالحمید اما در خطبه‌های نماز جمعه امروز خود با اشاره تلویحی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفت که احترام همه انسان‌ها، فارغ از مسلمان بودن یا نبودنشان و حتی اگر بت‌پرست یا خداناباور باشند، از نماز و حج هم واجب‌تر است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان هر گونه رفتار و سخنی را که باعث آزار انسان‌ها از هر مسلک و مذهبی شود «ناروا» دانست و تاکید کرد همه ملت‌های جهان از جمله ایرانیان با هم بر سر موضوع «انسانیت» قرابت دارند.

پس از خطبه‌های او، نمازگزاران زاهدان با سر دادن شعارهایی چون «این حکومت باطله، سپاه خودش قاتله» به خیابان‌ها آمدند.

علاوه بر سپاه، معترضان زاهدانی «بسیج» را هم هدف شعارهای خود قرار داده و فریاد «بسیجی جیره‌خور، آخرشه خوب بخور» سر دادند.

تجمع‌کنندگان در زاهدان همچنین شعار دادند: «می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت».

ویدیوهای منتشر شده از راهپیمایی نمازگزاران زاهدان در روز جمعه نشان می‌دهند آنان شعارهایی در راستای وحدت ملی مانند «کُرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری» سر دادند.

این موضوع، امروز در خطبه‌های نماز جمعه مولوی عبدالحمید هم مطرح شد. او گفت که به ویژه پس از آغاز خیزش انقلابی،‌ احترام مردم ایران به اقوام، مذاهب و ادیان بیشتر شده است.

تعصب مذهبی، جنون‌آفرین است

امام جمعه اهل سنت زاهدان «بیداری ملت‌ها» را «سرآغاز توسعه‌یافتگی» کشورها توصیف و تاکید کرد اکنون بزرگ‌ترین بیداری در مردم ایران با هم‌بستگی، اتحاد و احترام آنان به اقوام، ادیان و مذاهب این کشور ایجاد شده است.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی گفت تفتیش عقیده حکومت در فرم‌های استخدامی و پرسش درباره شیعه یا سنی بودن شهروندان «بوی تعصب» می‌دهد: «همه ما ایرانی و انسان هستیم. چرا باید از دین و مذهب شهروندان سوال بپرسید؟ با اعتقاد و مذهب مردم چه کار دارید؟»

او با تاکید بر اینکه تعصب مذهبی «جنون‌آفرین» است، احترام متقابلی را که بین همه اقشار جامعه، اقوام، ادیان و مذاهب ایران به وجود آمده، نشانه توسعه‌یافتگی خواند.

مردم مشکلات ایران را از نااهل بودن مسوولان می‌دانند

مدیر دارالعلوم زاهدان در خطبه‌های امروز خود بار دیگر به شکنجه، تحقیر،‌ توهین و بدرفتاری با زندانیان اعتراض و بر ضرورت حفظ احترام مردم از سوی حکومت تاکید کرد.

او خطاب به مسوولان و ماموران حکومت گفت کسانی که «در زندان و بازداشتگاه و محاکم قضایی طرف حساب شما هستند» مردم ایران و «ولی‌نعمت» شما هستند.

اسماعیل‌زهی مانند خطبه‌های چند ماه اخیر خود، خواست مردم ایران را «عدالت و آزادی» خواند و با اشاره به مشکلات کشور، گفت ایرانیان از تبعیض و نابرابری خسته‌اند، به مشکلات معیشتی و اقتصادی اعتراض دارند و از سویی، بسیاری از نخبگان خانه‌نشین یا از ایران فراری شده‌اند.

به گفته او، مردم تمام این مشکلات را از چشم سیاست داخلی و خارجی حکومت و «نااهل بودن مسوولان» می‌بینند.

مولوی عبدالحمید در ادامه بر ضرورت توجه به «خواست اکثریت مردم» و تغییر شرایط جهان تاکید کرد و گفت بر همین اساس ضرورت دارد که «ما» هم با زمان پیش برویم.

بخشی دیگر از خطبه‌های او به سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی اختصاص یافت.

این در حالی بود که اینترنت زاهدان روز ۲۴ شهریور مانند جمعه‌های گذشته دچار اختلال و سخنان عبدالحمید اسماعیل‌زهی هم‌زمان با اشاره او به اعتراضات مردم پس از قتل مهسا امینی، قطع شد.

حق مهسا و معترضان نبود که کشته شوند

امام جمعه اهل سنت زاهدان یادآور شد: «مهسا به خاطر مساله پوشش بازداشت می‌شود و ماموران او را می‌برند و بعد وقتی جنازه‌اش به خانواده تحویل داده می‌شود همه احساساتی می‌شوند و موضوعی دردآور پیش می‌آید.»

مولوی عبدالحمید کشته شدن مهسا و دیگر شهروندان را به دلیل «حجاب»، یا قتل معترضان با گلوله جنگی و کور شدن چشمشان با ساچمه به دلیل شرکت در اعتراضات را ناحق دانست.

او خاطرنشان کرد که هیچ کجا آدمی را به خاطر اعتراض «نمی‌کشند یا چشمش را کور نمی‌کنند» و اعتراض مسالمت‌آمیز نباید سبب «مرگ و تعقیب مردم» شود.

انتقاد از عدم پیگیری حقوقی عاملان و آمران جنایات به ویژه در جمعه خونین زاهدان موضوع دیگری بود که اسماعیل‌زهی بر آن تاکید کرد.

به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، اگر آن ماموری که «در حق مهسا ظلم کرده بود» مجازات می‌شد، یا کسانی که چشم معترضان را کور کردند تحت پیگرد قرار می‌گرفتند، «شاید دل مردم تسلی پیدا می‌کرد».

مولوی عبدالحمید با کنایه تلویحی به سخنان علی خامنه‌ای، «عدالت و انصاف» را «ضامن امنیت» خواند و گفت اگر حکومت می‌خواهد مردم «تسلی» بیابند، زندانیان سیاسی را آزاد کند.

رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در سخنانی خطاب به جمعیتی دستچین‌شده از مردم سیستان و بلوچستان گفته بود کسانی که امنیت ملی را تهدید می‌کنند، «دشمن ملت هستند».

او در این دیدار بدون اشاره به فجایع جمعه‌های خونین زاهدان و خاش در روزهای هشتم مهر و ۱۳ آبان ۱۴۰۱ که به کشته‌شدن بیش از ۱۰۰ نفر انجامید، «اختلافات قومی» را از موضوعاتی خوانده بود که «دشمن برای بحران‌سازی» آنها را «تحریک می‌کند».

پیش از آن، پایگاه خبری حال‌وش که اخبار مرتبط با سیستان‌وبلوچستان را پوشش می‌دهد از تلاش دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای دادن «وعده‌های توخالی» به خانواده‌های کشته‌شدگان «جمعه‌های خونین» زاهدان و خاش خبر داده و اعلام کرده بود احتمالا علی خامنه‌ای با برخی از این خانواده‌ها دیدار خواهد کرد.

مردم زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان در یک سال گذشته پس از نمازهای جمعه راهپیمایی کرده و شعارهایی علیه علی خامنه‌ای سر داده‌اند.

رامین صفرنیا خشتاونی، وکیل آرش صادقی شامگاه پنج‌شنبه ۲۳ شهریور خبر داد که ‏بعد از «واخواهی و برگزاری جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر» حکم ‎پیشین موکلش که بهمن ماه سال گذشته از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، عینا تایید شد.

بر همین اساس، این فعال سیاسی و حقوق بشر از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هشت ماه حبس و در خصوص اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شده است.

توقیف اموال، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت از عضو شدن در دسته‌ها و گروه‌های سیاسی و دو سال ممنوعیت حضور در فضای مجازی از دیگر مجازات‌های ظالمانه در نظر گرفته شده برای اوست.

صفرنیا در شبکه اجتماعی اکس یادآور شد که حکم آرش صادقی در حال حاضر به شعبه یک اجرای احکام ارسال و نامه‌ای هم برای پزشکی قانونی ارسال شده تا در صورت تایید، این زندانی سیاسی بتواند برای طی مراحل درمان، مهلتی از اجرای احکام بگیرد.

صادقی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود طی سال‌های گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، سال ۹۷ و هنگامی که در اوین محبوس بود به سرطان استخوان مبتلا و جراحی شد اما در سال‌های بعدی با عوارض بیماری دست و پنجه نرم کرده است.

طی سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان منتشر شده است.

وضعیت وخیم جعفر ابراهیمی در قزل‌حصار

در یک نمونه تازه از نقض حق درمان زندانیان، جعفر ابراهیمی، معلم زندانی، با وجود شرایط جسمی وخیم و تاکید بهداری زندان بر ضرورت دریافت درمان تخصصی، به بیمارستان اعزام نشده است.

در جدیدترین خبرها درباره این معلم زندانی، کانون صنفی معلمان گزارش داد که او در اعتراض به «ضرب و شتم در زندان و عدم اعزام به پزشکی قانونی» ضمن پس فرستادن داروهای خود، دست به اعتصاب دارو زده است.

این معلم زندانی در تماسی کوتاه با خانواده و از طریق عرفان کرم‌ویسی، وکیل خود، اطلاع داد که به علت «عدم همکاری زندان در اعزام به پزشکی قانونی برای ثبت آثار ضرب و جرح بر بدنش» از تحویل گرفتن و استفاده از هر گونه دارویی خودداری می‌کند.

پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داده بود جعفر ابراهیمی یکی از ۱۳ زندانی سیاسی است که به تازگی از اوین به قزل‌حصار منتقل شده‌ است اما به علت وخامت شدید حال جسمی، او را به بیمارستان رجایی‌شهر منتقل کرده‌اند.

کرم‌ویسی روز پنج‌شنبه اعلام کرد ابراهیمی در تماسی از زندان گفته است در پی وخامت حال و بی‌هوشی، با وجود نامه اعزام به بیمارستان، او را تنها به بهداری زندان قزل‌حصار منتقل کرده‌اند.

جعفر ابراهیمی در سال ۱۳۸۸ در زندان به بیماری التهاب روده مبتلا شد و در جریان بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی در زمان بازداشت‌های اردیبهشت ۱۴۰۱، بیماری‌های پیشین او تشدید و دیابت نیز به آن‌ها اضافه شد.

کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز چندی پیش با هشدار درباره قرار گرفتن ابراهیمی در معرض «خطر جدی از دست دادن بینایی» نوشت انتقال او به زندان قزل‌حصار منجر به تشدید وضعیت وخیم جسمی او خواهد شد و این یعنی «مرگ خاموش».

ابراهیمی دهم اردیبهشت‌ سال گذشته از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

اوایل آذر سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم پنج سال حبس این فعال صنفی را تایید کرد.

پاییز سال گذشته و هم‌زمان با برگزاری دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر هم حال جسمی ابراهیمی وخیم و «با هزینه شخصی» برای درمان به بیمارستان منتقل شد؛ جایی که طی ۱۲ روز بستری، با «پابند به تخت زنجیر شده» بود.

فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.