در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تاکنون به درخواستهای مکرر این نهاد حقیقتیاب برای دریافت اطلاعات پاسخ نداده است.
این کمیته در بیانیه خود، ضمن ابراز نگرانی عمیق از اوج گرفتن سرکوبها علیه معترضان، زنان و خانوادههای قربانیان گفت: «حکومت با قوه قهریه بیرویه و غیرضروری، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، دادرسیهای ناعادلانه، اعدامهای فراقضایی و آزار و اذیت خانوادههای قربانیان، که تا به امروز ادامه دارد، به اعتراضات پاسخ داد.»
سارا حسین، رییس کمیته حقیقتیاب، گفت از زمان جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت، جمهوری اسلامی از انجام تعهد خود بر تامین و تضمین دادخواهی خانوادههای قربانیان سرباز زده و در عوض به تشدید سرکوب، اقدامهای تلافیجویانه علیه شهروندان خود و معرفی قوانین جدید محدودیتزا روی آورده است.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه «حجاب و عفاف» هشدار داد این طرح زنان و دختران را در معرض خطر تشدید شده خشونت، آزار و اذیت و بازداشتهای خودسرانه قرارمیدهد.
این بیانیه با اشاره به نتیجه تحقیقات حکومت ایران که جان باختن مهسا ژینا امینی را به «بیماری پیشزمینهای» نسبت داده، گفت: «تحقیقات دولت ایران با استانداردها و هنجارهای حقوق بشر بینالمللی، از جمله الزامات رعایت استقلال و شفافیت در امر تحقیقات منطبق نبوده است.»
شاهین سردارعلی، عضو کمیته حقیقتیاب، با ابراز انزجار از خبر جان باختن چندین معترض در بازداشت در پی گزارشهای مبنی بر شکنجه گفت در صورت مرگ افراد در بازداشت، فرض بر مسئولیت حکومت است و جمهوری اسلامی موظف است شرایط و علل مرگ این معترضان، از جمله جواد روحی، را روشن سازد.
بیانیه کمیته حقیقتیاب با اشاره به احضار، بازجویی و بازداشت دهها تن از خانوادههای قربانیان، این تحولات را «بسیار تکاندهنده» خواند و گفت خانواده مهسا ژینا امینی هدف ارعاب و آزار حکومت قرار گرفتهاند، پدر او احضار شده، صفا عائلی، دائی او، بازداشت شده و صالح نیکبخت وکیل پرونده مهسا به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تحت محاکمه است.
این بیانیه خاطرنشان کرد سنگ مزار مهسا ژینا دستکم دو بار طبق گزارش رسانهها مورد تخریب قرار گرفته و نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامهنگارانی که پرونده ژینا را پوشش خبری دادند، با اتهامهای سنگین در بازداشت هستند.
ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقتیاب، گفت: به موجب قوانین بینالمللی حقوق بشر، کشورها باید حق حقیقتجویی، دادخواهی و دسترسی قربانیان، بازماندگان و خانوادههای آنان به اقدامهای جبرانی را تضمین کرده و از هرگونه ارعاب، آزار واذیت، و اقدام تلافیجویانه خودداری کنند.
کمیتهحقیقتیاب به اقدامهای جمهوری اسلامی در استفاده از فناوری برای شناسایی معترضان اشاره کرد و گفت در ایران هر کسی که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شرکت کرده یا پشتیبانی خود را از این جنبش اعلام کند، در معرض خطر دستگیری، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری و پیگرد قرار میگیرد و ممکن است با اتهامهای جدی منجر به مجازات مرگ مواجه شود.
این کمیته از جمهوری اسلامی ایران خواست ضمن همکاری کامل با ماموریت این کمیته، دسترسی بدون مانع و امن همه افراد جهت ارائه مدارک و شواهد به کمیته حقیقتیاب را تضمین کند.
این بیانیه از تمام کسانی که درباره اقدامهای جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در جریان خیزش انقلابی اطلاعاتی دارند خواست، گزارشهای خود را به آدرس Submissions-ffmiran@un.org ایمیل کنند.
سوم آذر ماه گذشته (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل میشود.
کمیته حقیقتیاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقتیاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایتها و تخلفات و جمعآوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد میشود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذینفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقتیاب خواسته است تا در ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد تا تیر ۱۴۰۲) گزارشی اولیه و در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافتههای خود به شورا ارائه کند.
