دانشجویان هنر خطاب به عوامل سرکوب: آرزوی انفعال و سکوت ما را به گور میبرید
جمعی از دانشجویان رشتههای هنری دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران بهمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در بیانیهای مشترک سرکوب دانشگاهها را محکوم کردند و نوشتند سرکوبگران، آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و دانشجویان را به گور خواهند برد.
تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب دانشگاهها با اخراج و بازنشسته اجباری کردن استادان منتقد، تعلیق و صدور احکام انضباطی برای دانشجویان در آستانه سال تحصیلی جدید ادامه دارد.
در واکنش به این تلاشها، دانشجویان رشتههای هنری دانشگاه تهران و دانشگاه هنر در بیانیهای با مطلع «زن، زندگی، آزادی» یادآور شدند که در یک سال گذشته هر روز با صدای بلند و رسا نه گفتهاند و هنوز بر همان عقیده و مرام استوارند.
آنها سال تحصیلی جدید دانشگاهها را سال دوم «جنبش آزادیخواهانه و طغیان علیه ظلم» خوانده و تاکید کردند دانشگاه اکنون زیر بار شدیدترین سرکوبها و فشارهاست: «دژخیمان، هراسان از حضور ما آغاز ترم جدید را هر روز به تاخیر میاندازند.»
به گفته این دانشجویان، نیروی سرکوب حکومت با احضار و تهدید دانشجوها و بازی با عبارت «آموزش غیرحضوری» سعی در ارعاب و ساکت کردن فضای دانشگاه دارد.
در هفتههای گذشته علاوه بر احضار دانشجویان و بازداشتشدگان پیشین، برخی مقامهای حکومتی صحبتهایی نیز درباره مجازی شدن دانشگاهها در ۱۰ روز نخست مهر مطرح کرده بودند.
پیشتر شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داده بود در بسیاری از دانشگاههای بزرگ ایران با وجود اعلام قبلی مبنی بر شروع ترم از روز ۲۵ شهریور، تاریخ آغاز کلاسها حداقل یک هفته به تعویق افتاده است.
یکی از این نمونهها دانشگاه صنعتی شریف در تهران بود که قرار است ترم جدید آن از روز سوم مهر ماه آغاز شود.
کانال شوراهای صنفی همچنین با تکیه بر اطلاعیه مندرج در سایت دانشگاه فردوسی مشهد نوشت که کلاسهای این دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی در دو هفته اول مهر به شکل مجازی برگزار میشوند.
علاوه بر این تمهیدات حکومت، دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران در بخشی دیگر از بیانیه خود آغاز دومین سال جنبش را مصادف با تصفیه گسترده دانشگاه و تعلیق و قطع همکاری و اخراج برخی از «شریفترین و عزیزترین استادان و حامیان» خود دانستند.
در بخشی از بیانیه آنها آمده است: «این اتفاق یعنی تنها ماندن ما با افرادی که در سال گذشته بین ما و صندلیهای خالی، دومی را برگزیدند.»
به گفته این دانشجویان اما «فصل جدید مقاومت» در حالی آغاز میشود که «دژخیمان، گویی ناامید از حسینیه کردن کاخ سفید، با قالب زدن مداح بهجای استاد، میخواهند دانشگاه را حسینیه کنند».
اشاره آنان به حضور چهرههایی مانند سعید حدادیان، مداح حکومتی و امیرحسین ثابتی، مجری تلویزیون و فعال رسانهای اصولگرای تندرو بهعنوان استاد در مهمترین دانشگاههای پایتخت است.
از سوی دیگر اواخر مرداد امسال سندی منتشر شد که نشان میداد دولت ابراهیم رئیسی جذب هزاران نیروی سهمیهای همسو با حکومت را در هیات علمی دانشگاهها آغاز کرده است.
بر اساس این اسناد، قرار است اخراج استادان منتقد تا جایی ادامه پیدا کند که جا برای جذب ۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو به صورت «سهمیهای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود در دانشگاهها باز شود.
در راستای واکنشها به اخراج دهها استاد منتقد نیز روز یکشنبه ۲۶ شهریور، شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن بر عهده ابراهیم رئیسی است با انتشار بیانیهای در آستانه آغاز سال تحصیلی دانشگاههای کشور، استادهای اخراج شده را به «بروز رفتارهای غیردانشگاهی در نهاد علم» و «ایجاد اختلال» در امر آموزش و پرورش متهم کرد و در عین حال گفت دبیرخانه این شورا پذیرای آنان برای «تظلمخواهی» است.
پیش از این روزنامه اعتماد با انتشار گزارشهایی خبر داد تنها طی دو سال بر سر کار بودن دولت سیزدهم یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال، دستکم ۱۱۰ استاد مشمول «پاکسازی از دانشگاهها» شدهاند.
بر اساس این گزارش، در حالی که از تابستان پارسال تاکنون نام دهها استاد دانشگاه در فهرست ممنوعالورودها، ممنوعالتدریسها، اخراجیها و بازنشستههای اجباری قرار گرفته، در اوایل شهریور تعداد دیگری نیز به این فهرست اضافه شده است.
دانشگاههای آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، «علامه طباطبایی» و «شهید بهشتی»، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوعالورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری را صادر کردهاند.
با این حال برخی مسوولان دانشگاهها، مقامهای سیاسی و نمایندگان مجلس در واکنش به «پاکسازی دانشگاهها از استادان منتقد»، تنها تاکید داشتند که بهجای «اخراج» باید از عباراتی مانند «عدم احراز صلاحیت»، «تمدید نشدن قرارداد» و «قطع همکاری» استفاده کرد.
در رویکردی متناقض اما طرفداران حکومت بر این تاکید کردهاند که استادان اخراج شده «چارچوبهای» موردنظر را رعایت نکرده و دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، «حق» اخراجشان را داشتهاند.
«خالصسازی دانشگاهها» اما با واکنشهای منفی بسیاری از سوی دانشجویان، تشکلها و نهادهای صنفی و حتی برخی جریانها و شخصیتهای نزدیک به حکومت هم روبهرو شده است.
نویسندگان بیانیه اخیر اما یادآوری کردند از این «اقدامات شنیع» نه ترسی در دل دارند و نه اندک تردیدی به ادامه راهی که آغاز کردهاند.
آنها ضمن محکوم کردن اتفاقات رخ داده در یکسال اخیر، تاکید کردند سرکوبکنندگان حکومتی «آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و دانشجویان را به گور خواهند برد».
این دانشجویان با تاکید بر اینکه به حضور موثر در دانشگاه، تلاش برای آزادی همراه با سایر مردم و مبارزه ادامه میدهند، در پایان نوشتند: «نهگویان فریاد خواهیم زد ما هنوز زندهایم!»
نمایندگان انجمن خانوادههای پرواز اوکراینی در دیدار با وزیر دادگستری، دادستان کل و نمایندگان پارلمان کانادا درباره تروریست شناختن سپاه، اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا، روند حقوقی پرونده پرواز اوکراینی و وضعیت پناهندگان و آسیبدیدگان از جنایات جمهوری اسلامی گفتوگو کردند.
روز پنجشنبه ۱۵ نفر از کنشگران ایرانی-کانادایی برای پیگیری این خواستهها در کارگروههای مختلفی با مقامها و نمایندگان پارلمان کانادا حدود ۳۰ نشست جداگانه را برگزار کردند.
پس از این نشستها، ایرانیان ساکن کانادا با تجمع در مقابل پارلمان کانادا بر عزم خود برای پیگیری این خواستهها تاکید کردند.
حامد اسماعیلیون در سخنرانی خود در این تجمع گفت در نشست با مقامها و نمایندگان پارلمان کانادا به تجمعها و تظاهرات دهها هزار ایرانی در شهرهای مختلف کانادا در حمایت از خیزش انقلابی اشاره کردهاند.
او گفت: «به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که خواستههای ایرانیان کانادا مورد توجه دولت این کشور قرار نمیگیرد. ما این مسیر را ادامه میدهیم و نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم.»
اسماعیلیون گفت کنشگران در نشستهای روز پنجشنبه با مقامها و نمایندگان پارلمان کانادا، از آنها خواستند از شکایت خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی کیفری و دیوان بینالمللی دادگستری حمایت کنند.
اسماعیلیون اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا را دیگر خواست کنشگران ایرانی در این نشستها خواند و گفت در حالی که بسیاری از پناهجویان ایرانی اجازه ورود به کانادا را دریافت نکردهاند، مقامهای پیشین و کنونی حکومت ایران آزادنه در خیابانهای کانادا قدم میزنند.
او گفت: در حالی که دولت کانادا برای پذیرش پناهندگان اوکراینی و افغانستانی برنامههایی با قید فوریت اجرا کرده، پناهندگان ایرانی که در کشورهای مختلف مدام از مقامهای جمهوری اسلامی پیامهای تهدیدآمیز دریافت میکنند، باید سالها برای دریافت مجوز ورود به کانادا انتظار بکشند.
اسماعیلیون خاطرنشان کرد کنشگران ایرانی در نشستهای خود از مقامها و نمایندگان کانادا خواستند برای پذیرش پناهندگان ایرانی یک برنامه و ظرفیت ویژه مشخص کنند.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، ایرانیان ساکن کانادا علاوه بر برگزاری مداوم تجمعها در حمایت از معترضان ایران، فعالیتهای گستردهای را برای مقابله با دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی پیگیری کردهاند.
در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ۲۵ شهریور، ایرانیان ساکن تورنتو یکی از گستردهترین تجمعات ایرانیان خارج از کشور را برگزار کردند.
راهپیماییهای روز شنبه ۲۵ شهریور همچنین در مونترال، اتاوا، کلگری، ونکوور، ویکتوریا و ادمونتون برگزار شد.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا رفتار یک عضو هیات جمهوری اسلامی در نشست سازمان ملل در تهدید و حمله به خبرنگار ایراناینترنشنال را غیرقابل پذیرش خواند و گفت ایالات متحده در این مورد تحقیق و تفحص انجام خواهد داد.
این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای گفت: «گزارشها درباره تهدید و حمله به خبرنگار ایراناینترنشنال از سوی یکی از اعضای هیات ایرانی را دیدهایم. رفتاری که از این عضو هیات ایران در ویدیو دیده میشود، غیرقابل پذیرش است.»
این بیانیه افزود: «هرگونه خشونت یا تهدید علیه رسانهها را به شدت محکوم میکنیم. حکومت ایران بارها با تهدید، ارعاب و خشونت علیه روزنامهنگاران ایرانی آزادی رسانهها را محدود کرده و از بازداشت و اعتراف اجباری به عنوان ابزاری برای سرکوب رسانهها استفاده میکند.»
این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه متمم اول قانون اساسی تضمینگر آزادی بیان در ایالات متحده است، گفت: «ما سرکوب خشونتبار آزادی رسانهها را در این کشور تحمل نمیکنیم. در مورد این گزارشها تحقیقات لازم را انجام خواهیم داد.»
چهارشنبه یکی از اعضای هیات همراه ابراهیم رئیسی در نیویورک به کیان امانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، که در حال تهیه گزارش از خروج هیات ایرانی از هتل برای بازگشت به ایران بود، حمله کرد. او تلاش کرد گوشی همراه کیان امانی را بگیرد اما با مداخله پلیس موفق نشد.
هیات همراه ابراهیم رئیسی در نیویورک علاوه بر اینکه از پاسخ دادن به پرسشهای مکرر خبرنگاران ایرانی درباره مسائل ایران از جمله سرکوب و کشتار معترضان خودداری میکردند، بلکه در موارد مختلف در کار خبر رسانی آنها مزاحمت و اختلال ایجاد میکردند.
در همین حال، خبرنگاران ایراناینترنشنال گزارش دادند رفتارهای غیر متعارف هیات جمهوری اسلامی در حاشیه نشست سازمان ملل، از جمله ایجاد مزاحمت برای روزنامهنگاران، تردد از در پشتی هتل و اقدامهایی همچون آوردن یک دستگاه مایکروفر به داخل هتل باعث جلب توجهات شده بود.
طبق این گزارشها، اعضای هیات اعزامی جمهوری اسلامی در نشست سازمان ملل، همچنین یک مایکروفر را به داخل هتل محل اقامت خود آورده بودند، که همین امر در فرایند بازرسی ابراز تعجب کادر امنیتی حاضر در محل را در پی داشت.
به گفته خبرنگاران ایراناینترنشنال، اعضای هیات جمهوری اسلامی همچنین در میانه نشست سازمان ملل، برای خرید و تهیه سوغاتی در رفتوآمد بودند.
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا به ایراناینترنشنال گفت: اقدام دولت بایدن در دادن پول به ایران در ازای آزاد کردن گروگانها، سابقهای بسیار وحشتناک به جا میگذارد، زیرا با این کار گروههای تروریستی و کشورهای دیگر نیز تشویق میشوند برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود، گروگانگیری کنند.
جان بولتون خاطرنشان کرد دولت آمریکا باید به جای پاداش دادن به گروگانگیرها، از دیپلماسی موثر و قوه قهریه استفاده کند.
او با اشاره به سفر هیات جمهوری اسلامی به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ابراهیم رئیسی در حالی مانند سران یکی از کشورهای عادی جهان به آمریکا سفر کرد که ایالاتمتحده برای آزاد کردن گروگانهایش به حکومت ایران شش میلیارد دلار پول پرداخته بود.
او افزود: طنز تلخ این است که رئیسی در آمریکا پشت تریبون سازمان ملل تهدید کرد که حکومت ایران از کسانی که در کشته شدن قاسم سلیمانی نقش داشتهاند انتقام خواهد گرفت. در حالی که حکومت ایران در حال دهنکجی کردن به آمریکا است، دولت بایدن دارد ضعف نشان میدهد.
بولتون تلاشهای غرب برای احیای برجام را «اشتباهی بزرگ» خواند و گفت وقتی به رژیمی که در گذشته قصد استراتژیک خود را برای رسیدن به سلاح هستهای نشان داده، اجازه غنیسازی داده میشود، داشتن یک برنامه تسلیحاتی سری را برای آن تضمین کردهایم.
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا هشدار داد ادامه تعامل با ایران برای احیای برجام همچنین به کشورهای منطقه این پیام را میدهد که آنها نیز میتوانند به دنبال سلاح هستهای باشند.
روز دوشنبه ۲۷ شهریور، پنج زندانی آمریکایی در ایران پس از آزاد شدن به قطر منتقل شدند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد قطر به ایران و آمریکا اطلاع داده که حدود شش میلیارد دلار پول آزاد شده ایران از سوییس به قطر منتقل شده است.
به گفته این منبع آگاه، پس از اینکه واریز وجوه آزاد شده تهران به حسابهایی در قطر به آمریکا و ایران اعلام شد، هواپیمای قطری برای انتقال زندانیان آمریکایی در ایران در حالت آماده باش قرار گرفت.
آزادی زندانیان آمریکایی همزمان با ورود ابراهیم رئیسی به نیویورک انجام شده است. رئیسی در نیویورک آزادی پنج شهروند زندانی آمریکایی در ایران را اقدامی بشردوستانه خواند و افزود چنین اقدامهایی بین دو کشور در آینده میتواند تکرار شود.
حدود یک ماه پیش، رسانهها از دستیابی تهران و واشینگتن به توافق در زمینه تبادل زندانیان و دسترسی ایران به شش میلیارد دلار از ارزهای بلوکهشدهاش در کره جنوبی خبر دادند.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی توافق تبادل زندانیان را اولین گام به سوی مذاکرات تازه برای اعمال مجدد محدودیتها بر برنامه هستهای ایران دانست.
بنیامین نتاینیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر تعهد کشورش به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و مقابله با سایر رفتارهای مخرب حکومت ایران تاکید کرد.
نتانیاهو به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «دست یافتن رژیم آیتاللهها به سلاح اتمی، تعرضهای آن در خاورمیانه و اقدامهایش در گسترش تروریسم در جهان، نگرانی مشترک آمریکا و اسرائیل است. متعهدیم از دستیابی ایران به سلاح هستهای جلوگیری کنیم و مانع دیگر اقدامهای تعرضآمیز آن شویم.»
نخستوزیر اسرائیل خاطرنشان کرد همه کشورهای متمدن جهان نیز باید از اقدامهای مخرب حکومت ایران نگران باشند.
او همچنین بر حمایت اسرائیل از «زنان و مردان شجاع ایران» تاکید کرد و گفت آنها شرکای ما در آینده هستند.
نتانیاهو از پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل قصد حمله نظامی به ایران را دارد خودداری کرد و گفت: «حتی به ایراناینترنشنال هم نمیتوانم در این مورد چیزی بگویم.»
روز چهارشنبه نتانیاهو و جو بایدن در دیداری در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک بر تعهد خود به مقابله با تهدیدهای ایران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی تاکید کردند.
جو بایدن در دیدار با نتایاهو با تاکید بر این که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند، گفت: «با همکاری هم میتوانیم با نیروهایی که میخواهند جلوی این آینده روشن منطقه را بگیرند، و در راس آنها ایران، مقابله کنیم.»
نتانیاهو نیز در این دیدار گفت: «هدف مشترک ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی میتواند با یک تهدید نظامی معتبر، تحریمهای فلج کننده و حمایت از مردم شجاع ایران که علیه رژیم میجنگند، به بهترین شکل به دست آید.»
تاکید نتانیاهو و بایدن بر مقابله با تهدید ایران در حالی صورت میگیرد که تلاشهای دولت آمریکا برای حل و فصل دیپلماتیک تنشهای موجود با جمهوری اسلامی بر سر مساله هستهای ادامه دارد.
با این حال و با وجود تلاشهای دولت بایدن برای احیای برجام، جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۶ شهریور، مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ملیتهای «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرد.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با تاکید بر حمایت کامل واشینگتن از آژانس، از ایران خواست با این سازمان به صورت کامل همکاری کرده و تصمیم خود را در اخراج بازرسان آژانس لغو کند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
روز ۲۹ شهریور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۲ رای موافق به اجرای آزمایشی طرحی رای دادند که پیشتر متن آن هشتاد و پنجی شده بود و بهجای رایگیری از همه نمایندگان، پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی، به تصویب رسیده بود.
عبارت «اجرای آزمایشی» در مورد قوانینی به کار میرود که بهجای صحن علنی، در کمیسیون تصویب شده باشند.
این قانون اما برای ابلاغ و اجرا باید از سوی شورای نگهبان تایید شود.
الطحاوی در متنی که در اختیار رسانهها قرار گرفته است، تاکید کرد که این قانون مجازاتهایی شدیدتر در راستای نقض حقوق زنان و دختران در ایران در نظر گرفته و مجازاتهای زندان و جریمه نقدی برای سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز و تبعیضآمیز حجاب اجباری در آن افزایش یافته است.
او این لایحه را «تجاوزی نفرتانگیز به حقوق زنان و دختران» خواند و گفت تصویب آن، خشونت و تبعیض را علیه زنان ایرانی بیشتر خواهد کرد.
بر اساس متن منتشر شده از سوی عفو بینالملل، در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، نظارت خفقانآور بر بدن زنان تشدید میشود و بازوهای سیاسی، امنیتی و اداری جمهوری اسلامی ملزم به اجرای قوانین حجاب اجباری و کنترل زندگی زنان خواهند بود.
به گفته معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی با این لایحه مجازات زنان و دخترانی را تشدید کردهاند که در تلاش برای دستیابی به حقوق انسانی خود در آزادی بیان، مذهب، عقیده و حق تصمیمگیری بر بدنشان هستند.
الطحاوی این «تهاجم همهجانبه» را بخشی از تلاشهای پیوسته جمهوری اسلامی برای «درهم شکستن روحیه مقاومت» در میان ایرانیانی دانست که بهعنوان بخشی از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» جرات کردند در برابر دههها ستم و نابرابری حکومت بایستند.
او همچنین از جامعه جهانی و رهبران کشورها خواست تا فورا از مقامهای جمهوری اسلامی بخواهند این لایحه و همه قوانین و مقررات تحقیرآمیز و تبعیضآمیز حجاب اجباری را لغو کنند.
به گفته این مقام مسوول در سازمان عفو بینالملل، رهبران سیاسی جهان همچنین باید راههایی قانونی را در سطح بینالمللی در پیش بگیرند که جمهوری اسلامی را ملزم به پاسخگویی در زمینه «برنامهریزی و ارتکاب چنین تخلفات گسترده و سیستماتیکی علیه زنان» کند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدیتر شد.
لایحهای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس فرستاد ۱۵ ماده داشت و با موجی از انتقادها از سوی حامیان حکومت مواجه شد. برخی معتقد بودند این لایحه بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از نافرمانی مدنی زنان ندارد و برخی دیگر در مقابل از جایگزینی «روشهای فرهنگی» بهجای وضع قوانین جدید در این زمینه حمایت کردند.
رسانهها و حقوقدانان در ایران نیز اغلب آن را طرحی شکستخورده و موجب افزایش اعتراضها دانستهاند.
با وجود این، تعداد بندها، مواد و فصول این لایحه پس از آنکه به دست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، به ۷۲ماده و پنج فصل افزایش یافت و نام آن هم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد.
بیشتر فصلهای متن جدید مربوط به وظایف دستگاههای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد، وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... و الزاماتی است که باید برای برخورد با شهروندان و تحمیل حجاب اجباری به آنان به کار ببرند.
فصل پنجم و پایانی نیز به مجازاتها و جرایم برای کسانی پرداخته است که در فضای مجازی یا غیرمجازی «مرتکب تخلف» در زمینه «حجاب» میشوند.
با وجود تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان و تصویب قوانین محدود کننده، طی ماههای گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.