بحران روابط کانادا و هند؛ دهلینو خواهان خروج ۴۱ دیپلمات کانادایی شد
با تشدید بحران در روابط هند و کانادا، دهلینو از اوتاوا خواست تا ۴۱ دیپلمات خود را از خاک این کشور خارج کند. روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که هند هشدار داده این افراد از روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) دیگر مصونیت دیپلماتیک نخواهند داشت.
تنش بین دهلینو و اوتاوا از اواسط شهریور ماه آغاز شد؛ هنگامی که کانادا ترور یک رهبر جداییطلب سیک به نام هاردیپ سینگ نجار در خاک خود را به دولت هند نسبت داد.
هند اما همان زمان ادعاهای مرتبط با دخالت این کشور را در «هر گونه اقدام خشونتآمیز» در کانادا رد کرد و از اوتاوا خواست علیه عناصر ضدهندی در خاک کاناد اقدام قانونی فوری و موثر کند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، شمار دیپلماتهای کانادایی مستقر در دهلینو ۶۲ نفر و «دهها نفر» بیشتر از تعداد دیپلماتهای هندی در اوتاوا است.
دلیل این وضعیت هم رسیدگی به امور کنسولی حدود ۱/۳ میلیون کانادایی هندیتبار است.
پیشتر هند خواهان برقراری تعادل در تعداد و رتبه دیپلماتهای هندی و کانادایی مستقر در کشورهای یکدیگر شده بود.
خبر فایننشال تایمز هنوز از سمت هند تایید یا تکذیب نشده است.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا هم از تایید مستقیم این گزارش خودداری کرد اما با اشاره به تنشهایی که بین دو دولت وجود دارد، خبر داد که کشورش در حال گفتوگو با هند است و بنابراین «حفاظت از دیپلماتهای خود» را ادامه خواهند داد.
روز ۱۱ مهر نیز جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا در گفتوگو با خبرنگاران، وضعیت کنونی بین دو کشور را دشوار توصیف و در عین حال تاکید کرد به دنبال افزایش اختلاف با هند نیست.
او یادآور شد که کانادا تلاشی برای «تحریک» نخواهد کرد و در مقابل، به «تعامل مسوولانه و سازنده» با دولت هند ادامه میدهد.
با این حال اواخر شهریور، وزارت امور خارجه کانادا از اخراج رییس سازمان اطلاعات هند در کانادا خبر داد و در اقدامی متقابل، دهلینو نیز اعلام کرد به یک دیپلمات عالیرتبه کانادایی دستور داده خاک هند را ترک کند.
هاردیپ سینگ نجار، مدافع استقلال و جدایی سیکها از هند و دارای تابعیت کانادایی بود که روز ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) در نزدیکی ونکوور در استان بریتیش کلمبیای کانادا به قتل رسید.
پیشتر مقامهای هندی او را به «اقدامات تروریستی و توطئه برای ارتکاب قتل» متهم و تحت تعقیب قرار داده بودند. اتهامی که به گفته سازمان جهانی سیکهای کانادا از سوی هاردیپ سینگ نجار رد شده بود.
جنبش جداییطلب سیکها به منظور استقلال ایالت پنجاب هند در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت و اوایل دهه ۱۹۹۰ به مبارزههایی خشونتبار روی آورد.
طی سالهای گذشته اما فعالیت سیکهای جداییطلب در خارج از هند متمرکز شده، به طوری که کانادا میزبان بیش از ۷۷۰ هزار نفر سیک است.
دهلینو پیش از این اوتاوا را به پناه دادن به «تروریستها و افراطگرایانی» متهم کرد که «حاکمیت و تمامیت ارضی هند» را تهدید میکنند.
گزارش سالانه تازهای که از سوی خانه آزادی (Freedom House) منتشر شده نشان میدهد ایران در میان ۷۰ کشور مورد بررسی، شاهد بیشترین کاهش در شاخص آزادیهای اینترنت بوده است.
در این مطالعه که کشورهای مختلف را در بازه ژوئن ۲۰۲۲ تا می ۲۰۲۳ در زمینههایی مانند موانع دسترسی به اینترنت، محدودیت محتوا و نقض حقوق کاربران بررسی کرده، ایران با پنج پله سقوط نسبت به سال گذشته در جایگاه سومین کشور محدود از نظر دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد.
فیلیپین، بلاروس، کاستاریکا و نیکاراگوئه پس از ایران شاهد بیشترین سقوط در این شاخص بودهاند.
در این رتبهبندی، چین در جایگاه اول کشورهای دارای اینترنت محدود قرار دارد و میانمار و روسیه در رده دوم و چهارم قرار گرفتهاند.
چین نهمین سال است که در قعر فهرست آزادیهای اینترنت قرار میگیرد.
خانه آزادی تاکید کرده است حکومتهای خودکامه ایران و میانمار از جمله معدود کشورهایی هستند که شهروندان خود را به دلیل فعالیتهای آنها در فضای اینترنت به اعدام محکوم میکنند.
وضعیت خاورمیانه در قیاس با دیگر مناطق جهان در این رابطه بحرانیتر است.
بررسی رفتار حکومتهای مستبد نشان میدهد سرکوب آزادی بیان در فضای آنلاین به یک روال عادی در مرزهای جغرافیایی و دیجیتال آنها بدل شده است.
تمام کشورهای حاضر در قعر این فهرست، سابقهای تیره و طولانی در زمینه بازداشت و حبس شهروندان به دلایلی مانند اظهارنظر عادی در محیط آنلاین دارند.
در مقابل اما دو کشور ایسلند و استونی بهعنوان بهترین کشورها در زمینه آزادیهای اینترنت در صدر فهرست خانه آزادی قرار گرفتهاند.
این پنجمین سالی است که ایسلند بیشترین امتیاز را در این زمینه به خود اختصاص میدهد.
نویسندگان گزارش خانه آزادی همچنین نسبت به سوءاستفاده از ابزارهای هوش مصنوعی از سوی حکومتهایی با فضای سیاسی بسته ابزار نگرانی کردند.
به گفته آنها، مقرون به صرفه بودن و دسترسی ساده به این ابزارها باعث میشود گروههای طرفدار حکومت بتوانند با آسودگی بیشتری به تولید محتوای دروغ در شبکههای اجتماعی بپردازند.
رییس این سازمان مردمنهاد از دولتهای دموکراتیک درخواست کرده تا با بهبود مقررات فعلی در زمینه هوش مصنوعی، مکانیسمهای بهتری را برای نظارت بر این حوزه ایجاد کنند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به توافقی اولیه برای اصلاح سیاستهای این اتحادیه درباره مهاجران و پناهجویان دست یافتهاند.
اسپانیا، رییس دورهای شورای اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه اعلام کرد سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به توافقی رسیدهاند که بر مبنای آن، قوانین مشترکی برای «مدیریت مواقع بحرانی» وضع خواهد شد.
منظور از «مواقع بحرانی»، حضور ناگهانی تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی و پناهجویان در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است.
تلاش وزیران کشور اعضای اتحادیه اروپا در هفته گذشته به دلیل مخالفت ایتالیا با پیشنویس این توافقنامه به جایی نرسیده بود.
دولت ایتالیا معتقد است فعالیت انجمنهایی که در دریای مدیترانه به عملیات جستوجو و نجات میپردازند، میتواند باعث ترغیب مهاجران غیرقانونی شود.
سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیکترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، مقصد شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در سالهای گذشته بوده است.
آلمان اما با دفاع از فعالیت این انجمنها میگوید نجات جان افراد در دریا یک وظیفه قانونی، اخلاقی و بشردوستانه است.
این کشور به تعدادی از این انجمنها کمک مالی ارائه میکند.
ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا گفت که این توافقنامه با «عملگرایی، تعهد و اتحاد» به دست آمده است.
اورزولا فن در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز این توافقنامه را سرآغاز یک تغییر بزرگ در سیاستهای مهاجرتی این اتحادیه دانست.
به گزارش یورونیوز، مجارستان و لهستان به این توافقنامه رای منفی و اتریش، جمهوری چک و اسلواکی به آن رای ممتنع دادند.
این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز هفتم مهرماه با انتقاد از سیاستهای مهاجرتی جامعه بینالمللی در مدیترانه اعلام کرد این منطقه به گورستانی برای کودکان و آرزوهایشان تبدیل شده است.
رجینا دی دومینیسیس، مدیر منطقهای یونیسف برای اروپا و آسیای مرکزی گفت تعداد پناهجویان کودک و بزرگسال کشته شده در دریای مدیترانه در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر شده است.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هم اعلام کرد حدود ۱۸۶ هزار مهاجر و پناهنده در سال جاری میلادی وارد جنوب اروپا شدهاند که اکثریت قریب به اتفاق آنان در ایتالیا هستند. در همین مدت دو هزار و ۷۷۸ مورد مرگ نیز ثبت شده است.
این آمار در مقایسه با آمار کشته و مفقودشدگان دریای مدیترانه در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ که هزار و ۶۸۰ نفر بود، افزایش قابل توجهی یافته است.
طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، تاخیر در امدادرسانی به پناهجویان از سوی دولتهای اروپایی باعث بروز حوادثی مرگبار در مسیر مدیترانه مرکزی است.
وزارت امور خارجه آلمان به اقدام جمهوری اسلامی در پرتاب ماهواره نور-۳ با پرتابگری که از فنآوری سیستمهای موشک بالیستیک دوربرد استفاده میکند واکنش نشان داد و اعلام کرد فعالیتهای موشکی تهران تهدیدی برای امنیت بینالمللی است.
وزارت امور خارجه آلمان روز چهارشنبه ۱۲ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی بدون توجه به محدودیتهای بینالمللی این ماهواره را پرتاب کرده است.
بنا بر گزارش رسانههای داخل ایران، ماهواره نور-۳ ، متعلق به سپاه پاسداران، روز پنجم مهر ماه به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت.
وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در بیانیهای اقدام جمهوری اسلامی در پرتاب ماهواره نور-۳ را نشانه بیاحترامی تهران به محدودیتهای بینالمللی دانست.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی بدون توجه به درخواستهای مکرر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف برنامه موشکهای بالیستیک خود، دست به پرتاب این ماهواره زد.
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجم مهر با اشاره به پرتاب ماهواره نور-۳ گفت: «در آینده نه چندان دور منظومهای از ماهوارهها را در مدار خواهیم داشت.»
او افزود ماهواره نور-۳ هم دوربین دارد و هم به جمعآوری سیگنال مشغول خواهد بود.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هفتم مهر ماه با ابراز نگرانی از اقدام سپاه در پرتاب ماهواره نور-۳ گفت که برنامه پرتاب ماهواره ایران زمینه را برای توسعه سیستمهای موشکی دوربردتر ایجاد میکند.
او گفت برنامه موشکی ایران تهدیدی علیه امنیت جهانی است و آمریکا با ابزارهای مختلف با آن مقابله میکند.
دی ماه سال گذشته، روزنامه هاآرتص به نقل از منابع امنیتی اسرائیل از برنامه جمهوری اسلامی برای توسعه فنآوری موشکهای ماهوارهبر با برد چهار هزار کیلومتر و استفاده از آنها برای حمل کلاهک اتمی خبر داد.
بر اساس این گزارش، منابع امنیتی در اسرائیل تخمین میزنند جمهوری اسلامی از برنامه فضایی خود برای توسعه فنآوریهایی استفاده میکند که بعدا امکان تولید موشکهای بالیستیک با برد چهار هزار کیلومتر و با قابلیت حمل کلاهک اتمی به این کشور بدهد.
کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه میگوید پاریس قصد دارد به منظور تقویت قدرت دفاعی ارمنستان برای این کشور تجهیزات نظامی ارسال کند.
کولونا که برای دیدار با مقامهای ارمنستان به ایروان، پایتخت این کشور سفر کرده، در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت پاریس موافقت خود را با امضای قرارداد ارسال ادوات نظامی به ارمنستان اعلام کرده است.
او افزود هدف پاریس افزایش ظرفیتهای ایروان «در دفاع از خود» خواهد بود.
وزیر امور خارجه فرانسه اما به نوع این تجهیزات اشارهای نکرد.
کولونا همچنین تاکید کرد پاریس و ایروان به دنبال افزایش تنشها در منطقه نیستند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، پیش از این در روز دوم مهر گفته بود پاریس نگران «تمامیت ارضی» ارمنستان است.
پاریس و ایروان از روابط دیپلماتیک نزدیکی برخوردار هستند. فرانسه از اولین کشورهای غربی بود که در سال ۲۰۰۱، نسلکشی ارامنه به دست ترکهای عثمانی را به رسمیت شناخت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار ارمنی در فرانسه زندگی میکنند.
فرانسه تا کنون ۱۲/۵ میلیون دلار کمکهای بشردوستانه به ارمنستان ارسال کرده است و همچنین از موافقان اعمال تحریم علیه باکو از سوی اتحادیه اروپا است.
تیگران بالایان، فرستاده ارمنستان در اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ۱۰ مهر از این اتحادیه خواست آذربایجان را به دلیل حمله نظامی به قرهباغ تحریم کند.
بالایان همچنین هشدار داد اگر غرب اقداماتی قاطع انجام ندهد، باکو ممکن است به زودی به ارمنستان حمله کند.
با این حال به نظر میرسد با توجه به مراوادت آذربایجان و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی، این اتحادیه تمایلی به تحریم باکو نداشته باشد.
پارلمان ارمنستان اما روز سهشنبه ۱۱ مهر به پیوستن ایروان به دیوان کیفری بینالمللی رای مثبت داد.
ناظران معتقدند این اقدام روابط ایروان و مسکو را بیش از پیش تیره خواهد کرد.
پیوستن ارمنستان به دیوان کیفری بینالمللی بدین معناست که در صورت سفر ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه به ارمنستان، دولت ایروان موظف خواهد بود او را بازداشت کند.
دیوان کیفری بینالمللی روز ۲۶ اسفند سال گذشته حکم بازداشت پوتین را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.
روسیه هفته گذشته هشدار داد پیوستن ارمنستان به دیوان کیفری بینالمللی را «بسیار خصمانه» میداند.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان روز یکشنبه دوم مهر ماه با انتقاد از مواضع روسیه در قبال بحران قرهباغ، گفت کشورش در سیاست خارجی خود تجدیدنظر خواهد کرد.
پاشینیان توافقنامههای امنیتی میان ایروان و مسکو را «غیرموثر» خواند.
ارمنستان امروز (۱۲ مهر) بازداشت رهبران ارامنه قرهباغ از سوی آذربایجان را نیز خودسرانه خواند و آن را شدیدا محکوم کرد.
اما دو روز پیش آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوی اسلامی در تهران دیدار کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار با ابراز نگرانی از وضعیت آوارگان قرهباغ اعلام کرد مناقشه در این منطقه تنها از راه «مشارکت بازیگران داخلی و همسایگان» قابل حل خواهد بود.
همزمان خبرها حاکی از آن است که الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، در نشستی که قرار است روز پنجشنبه ۱۳ مهر با حضور روسای کشورهای ارمنستان، آلمان، فرانسه و نمایندگان اتحادیه اروپا در اسپانیا برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان سه سال پیش و پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر سر حاکمیت قرهباغ کوهستانی با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتشبسی تحت حمایت مسکو امضا شد. با این حال تنشها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه یافت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر شد.
قرهباغ بر اساس قوانین بینالمللی بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته میشود اما اکثریت جمعیت در این منطقه را ۱۲۰ هزار ارمنی تشکیل میدادند که اکثریت آنها در پی مناقشه اخیر به ارمنستان گریختهاند.
این منطقه در جنگ اوایل دهه ۱۹۹۰ بین دو کشور از کنترل جمهوری آذربایجان خارج شده بود.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۲ مهر به لغو بازی سپاهان و الاتحاد به دلیل وجود سردیس قاسم سلیمانی در کنار زمین مسابقه واکنش نشان داد. او گفت بین تهران و ریاض «توافق» شده که این بازی در زمان دیگری برگزار شود.
بازی دو تیم فوتبال الاتحاد و سپاهان اصفهان که قرار بود در چارچوب رقابتهای جام باشگاههای آسیا شامگاه دوشنبه دهم مهر در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود، به دلیل وجود مجسمه قاسم سلیمانی لغو شد.
بر اساس آخرین خبرها درباره این ماجرا، ناظر بازی از این تیم و تیم داوری خواسته است که در زمین حاضر نشوند.
پس از حاضر نشدن تیم الاتحاد در زمین و ترک کردن ورزشگاه به سمت فرودگاه اصفهان، یک برنامه ورزشی سعودی خبر داد یک روز پیش از مسابقه از مسوولان سپاهان خواسته شده مجسمه سلیمانی را بردارند.
صبح سهشنبه ١١ مهر فدراسیون فوتبال عربستان بیانیهای منتشر و از تصمیم الاتحاد برای ترک زمین برابر سپاهان حمایت کرد.
علاوه بر مقامهای ورزشی، شماری از سیاستمداران نیز نسبت به این اتفاق که به نظر میرسد نشاندهنده روابط سیاسی شکننده جمهوری اسلامی و عربستان سعودی باشد، واکنش نشان دادند.
امیرعبداللهیان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «همان زمان با وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس بودم و روابط تهران و ریاض در مسیر خود پیش میرود.»
او با تاکید بر اینکه «نباید اجازه دهیم ورزش تبدیل به اهرم سیاسی شود» به ایافسی (کنفدراسیون فوتبال آسیا) توصیه کرد در این اتفاق «بر مبنای فنی» نظر بدهد و در خاتمه مدعی شد تهران و ریاض برای برگزار کردن بازی در یک زمان دیگر، توافق دارند.
پیشتر علیرضا مرزبان، مربی پیشین سپاهان به ایراناینترنشنال گفته بود این باشگاه پس از خواسته و فشار ایافسی برای حذف سردیس قاسم سلیمانی از ورزشگاه نقش جهان، از «بیت رهبری» استعلام گرفته اما دفتر علی خامنهای، اجازه برداشتن آن را نداده است.
این ماجرا اما همزمان شد با انتشار خبر سفر یک وزیر دیگر کابینه بنیامین نتانیاهو به عربستان سعودی تنها در یک هفته.
در همین راستا رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۱ مهر عادیسازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل را به «شرطبندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.
خامنهای همچنین به کشورهای منطقه هشدار داد از عادیسازی روابط با تلآویو «ضرر خواهند کرد» زیرا اسرائیل «رفتنی و در حال مرگ» است.
به گفته مربی پیشین تیم سپاهان اما علاوه بر تماس با «بیت خامنهای»، این تیم تلاش خود را از طریق امام جمعه و استاندار اصفهان هم پیش برده اما نه تنها با مخالفت همه این ارگانها مواجه شده است بلکه هیچکدام مسوولیت این امر را نیز نپذیرفتهاند.
مرزبان یادآور شد در چنین شرایطی سپاهان تلاش کرده تا مسوولان برگزاری بازی را در عمل انجام شده قرار دهد اما در نهایت کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی را لغو کرده است.
همان روز هزاران طرفدار تیم سپاهان که در ورزشگاه نقش جهان منتظر شروع بازی بودند، پس از اطلاع از لغو آن، شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «فوتبال سیاسی نمیخوایم نمیخوایم» و «رضا شاه روحت شاد» سر دادند.
این اتفاق به عنوان مهر تایید شکننده بودن روابط دیپلماتیک نوپای تهران و ریاض تلقی شد؛ رابطهای که تنها حدود هفت ماه از آغازش میگذرد.
روابط دو کشور به دنبال اعدام شیخ نمر النمر، روحانی شیعه در عربستان سعودی در سال ۱۳۹۴ رو به وخامت گذاشت. گروهی از معترضان تندروی وابسته به جمهوری اسلامی وارد سفارت عربستان سعودی در تهران شدند و بخشی از آن را به آتش کشیدند.
به دنبال این رویداد، عربستان سعودی و چند همپیمان آن در خلیج فارس، روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کردند.
قطع روابط میان دو کشور اما بیسابقه نبود و در درگیری حاجیان شیعه با پلیس عربستان سعودی بر سر شعارهای ضد سعودی در سال ۱۳۶۷، حدود ۲۰۰ حاجی ایرانی کشته شدند.
در واکنش، باز هم تعدادی از معترضان نزدیک به جمهوری اسلامی به سفارتهای عربستان سعودی و کویت حمله کردند که منجر به قطع روابط دو کشور در آن سال شد.