۲۰۰ روزنامهنگار و نویسنده خواهان آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی شدند
حدود ۲۰۰ روزنامهنگار و نویسنده با انتشار نامهای سرگشاده، خواستار آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، گزارشگران قتل حکومتی و مراسم تشییع پیکر ژینا مهسا امینی شدند. به گفته آنان، زندانی شدن خبرنگاران روزنامههای شرق و هممیهن، ضربهای بزرگ به رسالت روزنامهنگاری است.
روزنامه شرق با انتشار این نامه یادآوری کرد بیش از یک سال از بازداشت این دو نفر میگذرد و آخرین جلسه دادگاهشان نیز حدود سه ماه پیش برگزار شد.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی در این مدت بدون هیچ حکمی و تحت عنوان «بازداشت موقت» و بدون تبدیل قرار و آزادی، در حبس ماندهاند.
در نامه سرگشادهای که به امضای بیش از ۲۰۰ «اهل قلم» در ایران رسیده، تاکید شد تداوم بازداشت موقت این دو روزنامهنگار بعد از یک سال توجیهی ندارد.
به گفته آنان سخنان غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه در مخالفت با بازداشتهای موقت طولانیمدت سندی دیگر بر تایید این موضوع است.
اژهای ۱۵ فروردین امسال گفته بود قرار بازداشت غیرضروری، «حقالناس» و دارای تبعات است.
پیشتر روزنامه هممیهن در گزارشی به نقل از حقوقدانان و وکیلها نوشته بود در پروندههای امنیتی اصرار بر صدور قرار بازداشت موقت، آنهم به مدت طولانی است.
بر اساس این گزارش که فروردین امسال منتشر شد، بازداشت موقت شدیدترین نوع قرار است و گاهی بهعنوان شکنجه استفاده میشود.
پرتو برهانپور و شهاب میرلوحی نیز اواخر شهریور امسال تاکید کردند یک سال حقوقی از بازداشت موقت موکلانشان، نیلوفر حامدی و الهه محمدی میگذرد و طبق قانون آنها باید آزاد شوند.
امضاکنندگان نامه سرگشاده، کلید اصلی رفع ناکارآمدیها و اقدامات غیرقانونی را وجود فضای آزاد رسانهای، اطلاعرسانی و بیان مسایل و مشکلات کشور و امکان نقد عملکردها دانستند.
آنها با اشاره به «برخوردهای سلیقهای، فراقانونی و مغایر با آزادیهای مصرح در قانون اساسی» خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند.
اواخر اسفند سال گذشته نیز بیش از ۲۰۰ روزنامهنگار داخل ایران در نامهای مشابه به رییس قوه قضاییه خواهان آزادی این دو خبرنگار زندانی شده بودند.
دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد.
آنها در حالی در این جلسهها از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند که به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شدند.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بر اساس گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
شش روزنامهنگار از جمله حامدی و محمدی از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.
۲۰۰ روزنامهنگار و نویسنده خواهان آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی شدند | ایران اینترنشنال
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی افزایش میزان یارانهها را رد کرد و گفت که یارانه نه افزایش پیدا میکند نه شیوه پرداخت آن تغییر میکند. به گفته بهادری جهرمی، تنها شیوه دهکبندی به صدکبندی تغییر خواهد کرد.
بر اساس اعلام سخنگوی دولت، خانوارها به جای اینکه از نظر مالی در ۱۰ دهک تقسیم شوند، هر دهک به ۱۰ دهک تقسیم میشود و اینگونه تقسیم خانوارها با دقت بیشتری در ۱۰۰ صدک صورت میگیرد.
به تازگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد تا هفت دهک جامعه مشمول اجرای طرح کالابرگ الکترونیک میشوند.
افزایش تعداد دهکهای مشمول این طرح تا ۷۰ درصد از جامعه از نظر شماری از صاحبنظران اقتصادی خود نشانهای برای وخامت اوضاع معیشتی خانوارهای ایرانی ارزیابی شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار گزارشی همزمان با روز جهانی ریشهکن کردن فقر به نتایج مطالعاتی اشاره کرده است که بر اساس آن از ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت کشور درگیر فقر مطلق هستند.
در این گزارش تصریح شده است در یک دهه گذشته عوامل مختلفی مانند تحریمهای اقتصادی و تورم مزمن باعث شده است تا نه تنها درآمد سرانه ایرانیان در مسیر رشد قرار نگیرد بلکه روندی معکوس را تجربه کرده است.
در سالهای گذشته تورم یکی از مهمترین عوامل کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی بوده است.
به نوشته دنیای اقتصاد، در نیم دهه اخیر رشد زیگزاگی به جای رشد اقتصادی پایدار و بالا بودن نرخ تورم، دو عامل برای افزایش فقر در کشور بوده است.
وحید محمودی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در سرمقالهای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته با اشاره به اینکه تا ۵۰ درصد جمعیت کشور درگیر فقر مطلق هستند، اشاره کرده است از سال ۱۳۶۸ کشور دچار تورم بالا و مزمن شده و سرپرست خانوار شروع به زمانفروشی کرده؛ به این معنا که به جای هشت ساعت در روز، ۱۲ساعت و حتی تا ۲۰ ساعت در روز کار میکند.
این اقتصاددان از این پدیده به عنوان «فقر زمانی» یاد کرده و نوشته است: «۵۴ درصد معلمان و ۶۰ درصد از کادر درمان دچار فقر زمانی هستند.»
به نوشته محمودی، امروز در ادبیات مطالعات فقر از سنجه یا معیار فقر چندبعدی استفاده میکنند و برخلاف معیار فقر مطلق که پایه تحلیل آن صرفا درآمد خانوار است، ابعاد درآمدی و غیر درآمدی نظیر آموزش، سلامت و ... را در نظر میگیرند که با این معیار وضعیت فقر در کشور وخیمتر است.
محمودی در بخشی از این یادداشت تصریح کرده است یک نظام و برنامه مدون فقرزدایی در کشور وجود ندارد، منابعی هم که در این راستا از سوی نهادهای مختلف هزینه میشوند بهصورت جزیرهای هزینه میشوند که در عمل به قدر کفایت موثر واقع نمیشوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران بر لزوم شکلگیری یک پنجره واحد حمایتی تاکید کرده تا امید به رفع فقر از چهره کشور افزایش یابد.
ابراهیم رئیسی در هفتههای پایانی سال ۱۴۰۰ خطاب به متولیان دولت سیزدهم دستور داده بود تا ظرف دو هفته فقر مطلق در ایران را ریشهکن کنند. با وجود گذشت حدود ۲۰ ماه از آن دستور، گزارشهای رسمی تایید میکنند فقر مطلق در بین خانوارهای ایرانی افزایش یافته است.
به نوشته روزنامه هممیهن، پژوهشهای رسمی نشان میدهند تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند خیلی بالا رفته است و حتی افراد زیادی هستند که حداقل کالری روزانه لازم را هم دریافت نمیکنند.
در این یادداشت آمده است که علاوه بر مشکل تامین غذا، موضوع دارو نیز مشکل بزرگ کشور است؛ به طوری که حتی افرادی که پول هم دارند باز در تهیه دارو ناکام میمانند.
مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای چندمین بار در ماههای اخیر با ارائه کارنامه پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی از بلاتکلیفی دستکم ۱۳۶ میلیارد دلار از منابع این صندوق خبر داد.
به گفته غضنفری، کل سرمایه صندوق توسعه ملی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر فقط ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از این میزان در اختیار صندوق است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: «این صندوق در مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار از دولتها و ۳۶ میلیارد دلار از بخش خصوصی طلب دارد و در واقع پول جیرینگی که برق میزده را دادهایم و حالا باید به زحمت آن را پس بگیریم.»
۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت شده به دولتها، عمدتا از محل مجوزهایی است که رهبر جمهوری اسلامی در اختیار دولتهای مختلف قرار داد تا یا از سهم سالانه صندوق کم بگذارند یا اینکه به صورت موردی بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای جاری بهرهبرداری کنند.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد بانکی اشاره کرد که به گفته رییس صندوق توسعه ملی، چهار میلیارد دلار از این صندوق گرفته و تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است اما مبلغ دو میلیارد دلار آن تاکنون معوق شده است.
بر اساس اعلام رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی در پاسخ به درخواست این صندوق به منظور کمک این نهاد برای بازپسگیری این اموال از بانک عامل، پاسخ داده که کل دارایی این بانک ۲۰۰ میلیون دلار هم نمیشود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با ذکر مثال دیگری گفت: «حدود ۱۰ سال قبل صندوق برای تولید کامیونهایی با مصرف پایین تسهیلاتی به خودروسازان پرداخت کرده تا بر اساس توافق بین وزارتخانههای صمت و نفت و سازمان برنامه و بودجه از محل کاهش مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانهای این تسهیلات به صندوق بازگردد.»
به گفته غضنفری هیچ پولی از این محل به صندوق توسعه ملی برنگشته و دستگاههای مربوطه هیچ مسوولیتی برای بازگشت این منابع قبول نمیکنند.
آنطور که مدیرعامل صندوق توسعه ملی توضیح داده است، این صندوق با توجه به سوابق ناکام پرداخت تسهیلات، برای ارزشگذاری و تعیین وثایق متناسب با تسهیلات پرداختی راسا وارد عمل شده است.
غضنفری از اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای در اختیار قرار دادن دو میلیارد دلار از منابع ارزی این صندوق به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه و با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع مذکور» تاسیس و راهاندازی شد اما در عمل سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی نصیب این صندوق نشد.
بیش از ۶۷ درصد از کل منابع صندوق در اختیار دولتهای مختلف قرار گرفته و امیدی به بازگشت آن نیست.
غضنفری پیش از این گفته بود سود صندوق در یک دهه گذشته رقمی در حدود صفر بوده است.
روابط عمومی صندوق در تیر ماه سال ۱۴۰۰ از موافقت با امهال بدهی ۱۸۴ طرح ارزی برای بیش از ۳۶۰ مرتبه خبر داده بود که عملا بیانگر وضعیت گردش مالی تسهیلات پرداختی در صندوق است.
۱۱۰ عضو کنگره آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در نامهای به جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، از او خواستند با توجه به حمایت جمهوری اسلامی از حماس و حملات مرگبار این گروه به اسرائیل، تحریمهای بیشتری علیه تهران اعمال کند.
به گزارش واشینگتنپست، در این نامه که شب دوشنبه ۲۴ مهر به کاخ سفید ارسال شد، از دولت آمریکا خواسته شده با اتخاذ تدابیری مانع از فروش نفت ایران به کشورهایی مانند چین شود.
در این نامه آمده است جمهوری اسلامی باید به دلیل نقش مستمر خود در تامین مالی حماس و دیگر گروههای تروریستی اسلامگرا کاملا پاسخگو باشد.
به گزارش واشینگتنپست، بایدن در پی حمله حماس، همبستگی کامل خود را با اسرائیل اعلام کرده است. همزمان این نگرانی در کاخ سفید وجود دارد که هر گونه اقدام ناگهانی و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی در حمایت از اسرائیل، به تنشها در منطقه دامن بزند.
اعمال تحریمهای بیشتر علیه نفت ایران میتواند منجر به افزایش شدید قیمت جهانی بنزین در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال آینده آمریکا شود.
واشینگتنپست نوشت تصمیم نهایی دولت آمریکا در مورد تحریم تهران به نتیجهگیری سازمانهای اطلاعاتی این کشور درباره نقش جمهوری اسلامی در حملات حماس به اسرائیل بستگی دارد.
روز ۱۸ مهر واشینگتنپست به نقل از مقامهای امنیتی غربی و خاورمیانهای گزارش داد حمله به اسرائیل با «حمایت عمده» جمهوری اسلامی که شامل «آموزش نظامی و کمک لجستیکی و همچنین دهها میلیون دلار برای تسلیحات» میشود، از یک سال پیش طراحی شده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها دست داشتن تهران در این حملات را رد کردهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۸ مهر گفت کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیرفلسطینیها است، دچار محاسبه غلط شدهاند».
در نامه ۱۱۰ عضو کنگره آمریکا از دولت بایدن خواسته شده تحریمهای موجود را علیه برنامه موشکهای بالیستیک جمهوری اسلامی که بر اساس برجام روز ۱۸ اکتبر منقضی میشود، تمدید کند.
اتحادیه اروپا روز ۲۵ مهر اعلام کرد تحریمهای موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی را حفظ خواهد کرد.
توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شامل یک سری از لغو محدودیتها موسوم به بندهای غروب است که بر اساس آن، قرار بود محدودیتها علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد.
اعضای کنگره از بایدن خواستند با فشار بر ترکیه و قطر از این دو کشور بخواهد روابط خود را با گروه حماس متوقف کنند.
مقامهای ارشد دولت آمریکا روز چهارشنبه ۲۶ مهر به سنای این کشور در مورد تهاجم حماس و عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه گزارش خواهند داد.
همزمان خبرها از ادامه درگیریها میان اسرائیل و حماس حکایت دارند و بیم آن میرود تنشها در منطقه در صورت اضافه شدن ایران و حزبالله لبنان به این مناقشه، شدت یابد.
تاکنون هزاران غیرنظامی در جریان جنگ میان اسرائیل و حماس کشته، مجروح یا آواره شدهاند.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران روز ۲۴ مهر اعلام کرد از زمان آغاز منازعه حماس و اسرائیل، ۱۵ خبرنگار جان خود را از دست دادهاند.
وکیل عباس دریس، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در پرونده کشتار نیزارهای ماهشهر خبر داد که خطر قصاص (اعدام) او برطرف شده است. به گفته فرشته تابانیان، جلسه رسیدگی به اتهامات دریس روز ۳۰ مهر برگزار میشود.
دادگاه انقلاب مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به «محاربه» محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
در ادامه رسیدگیها، مرداد امسال اعاده دادرسی عباس دریس در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و دستور توقف اجرای حکم اعدامش به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.
در این پرونده محسن دریس، برادر عباس دریس به معاونت در قتل متهم شده بود.
شامگاه ۲۴ مهر فرشته تابانیان خبر داد جلسه رسیدگی به اتهامات این دو برادر در زمینه قتل عمد، ۳۰ مهر در شعبه سوم کیفری یک استان خوزستان برگزار میشود.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما قبلا رضایت خانواده "شهید صیادی" را کسب کردهایم. همچنین پاسخ استیذان معاون قوه قضاییه در رابطه با دیه مثبت است.»
تابانیان پیشتر چندین بار گفته بود خانواده مامور جانباخته یگان ویژه در ماهشهر «رضایت» داده و از قصاص صرفنظر کرده است.
او یادآور شده بود پرونده این متهم اعتراضات آبان ۹۸ «دارای ایرادهای متعدد» بوده و موکلش «در هیچکدام از مراحل بازپرسی و دادگاه» به تیراندازی اقرار نکرده است.
به گفته وکیل عباس دریس، دیوان عالی کشور بدون توجه به همه این ایرادات حکم «اعدام» دریس را تایید کرد و او برای نقض این حکم درخواست «اعاده دادرسی» داد.
فعالان حقوق بشر با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را انکار کرده بود.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بودند و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات، مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناهگرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با افزایش گزارشها در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی آماری از کشتهشدگان این کشتار ارائه نکردهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به کشتار غیرنظامیان اسرائیلی از سوی شبهنظامیان حماس، آن را «خلاف واقع» دانست و گفت شهرکنشینان اسرائیلی «غیر نظامی نیستند بلکه همه مسلح هستند». او افزود: «بر فرض هم که غیرنظامی باشند، مگر چه تعداد غیرنظامی کشته شدند؟»
خامنهای روز سهشنبه ۲۵ مهر در دیدار با گروهی که از آنان با عنوان «نخبگان علمی ایران» یاد شده است، آمریکا را به دست داشتن در حملات اسرائیل علیه فلسطینیان متهم کرد و گفت سیاست جاری اسرائیل طی روزها و هفتههای اخیر از سوی واشینگتن تنظیم شده است.
او تاکید کرد آمریکاییها باید در قبال مناقشه حماس و اسرائیل «مسوولیت خود را مورد توجه قرار دهند».
سخنان خامنهای ساعاتی پس از آن مطرح شد که سیانان به نقل از دو منبع نظامی گزارش داد دو هزار نیروی واکنش سریع نیروی دریایی آمریکا به سمت آبهای اسرائیل اعزام شدهاند.
کارشناسان هدف پنتاگون را از این اقدام، ارسال پیام بازدارندگی به ایران و حزبالله لبنان و جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه دانستهاند.
خامنهای تاکید کرد اگر اسرائیل به «جنایات» خود علیه فلسطینیان ادامه دهد نمیتوان از جمهوری اسلامی انتظار داشت مانع فعالیت گروههای مقاومت شود.
او افزود در صورت ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه، دیگر کسی نخواهد نتوانست جلوی «مسلمانان و نیروهای مقاومت» را بگیرد.
طی روزهای گذشته بسیاری از کشورها به جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن در منطقه از جمله حزبالله لبنان هشدار دادهاند به افزایش تنشها در پی مناقشه حماس و اسرائیل دامن نزنند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۲۳ مهر تاکید کرد اگر حمله اسرائیل به غزه متوقف نشود، جبهههای جنگ گستردهتر خواهد شد.
او گفت که ایران در این شرایط نمیتواند تماشاچی باقی بماند و در صورت گسترش دامنه جنگ، به آمریکا هم خسارات سنگینی وارد خواهد شد.
در حال حاضر، مایکل کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) برای بررسی نیازهای دفاعی ارتش اسرائیل و تلاش برای جلوگیری از گسترش دامنه درگیریها در منطقه، به اسرائیل سفر کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل روز ۲۴ مهر در سخنرانی خود در پارلمان این کشور خطاب به جمهوری اسلامی و حزبالله گفت: «ما را در شمال امتحان نکنید زیرا بهایی که پرداخت خواهید کرد سنگین خواهد بود. مراقب باشید.»
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز سهشنبه ۲۵ مهر خود اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان را نسلکشی خواند و گفت اسرائیل تعمدا ساختمانهای مسکونی غیرنظامیان و مراکز پرجمعیت در غزه را هدف قرار میدهد.
علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم روز ۲۵ مهر به اسرائیل هشدار داد در صورت تداوم حملات اسرائیل به نوار غزه، «شاید شوک دیگری در راه باشد».
فدوی تاکید کرد برای سپاه پاسداران «محدودیت جغرافیایی و موضوعی وجود ندارد».
گزارشها حاکی از آن است درگیریها میان حماس، اسرائیل و حزبالله همچنان ادامه دارد. تاکنون هزاران نفر در جریان این مناقشه مرگبار کشته، زخمی و آواره شدهاند.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ) روز ۲۴ مهر اعلام کرد از زمان آغاز منازعه حماس و اسرائیل، ۱۵ خبرنگار جان خود را از دست دادهاند. هشت خبرنگار در جریان این درگیریها زخمی و سه تن دیگر مفقود یا بازداشت شدهاند.