گزارش اطلاعاتی آمریکا: روسیه برای تضعیف اعتماد به انتخابات در جهان تلاش می‌کند

بازگشت کسی که سه دوره نخست‌وزیر پاکستان بوده در حالی است که رقیب اصلی و پرطرفدار او، عمران‌ خان از ماه اوت در زندان به سر می‌برد.

خبرگزاری فرانسه نوشت بازگشت نواز شریف برای بازگرداندن حزبش به قدرت است.

شریف چند روز گذشته را در دوبی گذراند. او قبل از بلند شدن هواپیمای خود از این شهر گفت: «ما برای انتخابات کاملا آماده هستیم. کشور ما که باید در اوج شکوفایی قرار می‌گرفت، واقعا پسرفت کرده است.»

برای بازگشت به پاکستان، نواز شریف مجبور شده است انتقادات خود را از ارتش کم کند زیرا به گفته تحلیلگران، موجب تضمین برای زندانی نشدن او خواهد شد.

این سیاستمدار ۷۳ ساله قرار است روز شنبه در تجمع هوادارانش در لاهور در شرق پاکستان و مرکز استان پنجاب، پایگاه انتخاباتی‌اش، شرکت کند.

پیش از ورود به لاهور، خیابان‌های این شهر با بنرها، پوسترها و پرچم‌های سبز و زرد در استقبال از او پوشانده شد.

به گفته یک افسر پلیس، بیش از هفت هزار نیروی پلیس برای برقرار کردن امنیت این رویداد بسیج شده‌اند.

حزب مسلم لیگ پاکستان برای پیروزی در انتخابات این کشور که تا پایان ژانویه به تعویق افتاده، به تجربه نواز شریف نیازمند است.

شریف به اتهام فساد مالی در سال ۲۰۱۸ به هفت سال زندان محکوم شد اما تنها بخشی از این مجازات را تحمل و سپری کرد.

یک دادگاه در اسلام‌آباد روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر رای به آزادی او به قید وثیقه تا ۲۴ اکتبر داد و او از بازداشت احتمالی در بدو ورودش به کشور نجات یافت.

شریف در سال ۲۰۱۷ پس از افشای املاک و مستغلات لوکسی که به وسیله خانواده‌اش خریداری شده بود، از سوی دیوان عالی کشور به دلیل فساد از کار برکنار شد.

او در آوریل ۲۰۱۸ از سوی همان حوزه قضایی به طور مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی محروم شد.

شریف با انکار هر گونه تخلف، آنچه را «توطئه ارتش» با هدف پیروزی عمران خان در انتخابات خواند، محکوم کرد.

پس از محکومیت شریف در دسامبر ۲۰۱۸، او به مدت ۱۰ ماه در زندان بود تا اینکه به دلایل پزشکی به صورت مشروط آزاد شد و به او اجازه داده شد چند هفته برای معالجه به لندن برود.

او چهار سال در انگلیس ماند.

دولت ایتالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم از روز شنبه ۲۱ اکتبر به مدت ۱۰ روز اجرا خواهد شد.

در بیانیه دولت ایتالیا آمده است تشدید کانون‌های بحران در مرزهای اروپا به‌ویژه پس از حمله به اسرائیل، سطح تهدیدهای امنیتی در داخل اتحادیه اروپا را افزایش داده است.

بنا بر اعلام کمیته ضد تروریسم وزارت کشور ایتالیا، کنترل مرزهای این کشور با در نظر گرفتن شرایط امنیتی موجود، امری ضروری است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ادامه تهدیدهای تروریستی و حملات یهودستیزانه موجب نگرانی شدید کشورهای اروپایی شده است.

بیم آن می‌رود مناقشه حماس و اسرائیل مخاطرات امنیتی فراوانی برای این کشورها به همراه داشته باشد.

یک مرد تبعه چچن روز ۲۱ مهر با حمله به مدرسه‌ای در شهر آراس فرانسه، یک معلم را با ضربات چاقو به قتل رساند و دو فرد دیگر را به شدت مجروح کرد.

روز ۲۴ مهر نیز یک تبعه تونس با تیراندازی به سوی دو سوئدی در بروکسل، پایتخت بلژیک، آن‌ها را کشت.

ای‌بی‌سی نیوز به نقل از مقام‌های ایتالیایی نوشت در سال جاری میلادی بالغ بر ۱۶ هزار مهاجر غیرقانونی از طریق مرز اسلوونی وارد ایتالیا شده‌اند.

اسلوونی آخرین کشور در مسیر مهاجرت زمینی بسیاری از پناهجویان به سمت اروپای غربی است که می‌کوشند از طریق منطقه بالکان خود را به مقصد مورد نظر برسانند.

تاکنون ۱۴۰ هزار مهاجر غیرقانونی در سال ۲۰۲۳ از طریق دریا وارد ایتالیا شده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۸۵ درصدی داشته است.

پس از ایتالیا، اسلوونی نیز اعلام کرد موقتا عبور و مرور آزادانه را در مرزهای خود با مجارستان و کرواسی به حالت تعلیق درآورده است.

دلیل این اقدام، افزایش نگرانی‌های امنیتی به دلیل خشونت‌ها در خاورمیانه عنوان شد.

همانند ایتالیا، تصمیم اسلوونی برای کنترل مرزها از روز شنبه ۲۱ اکتبر و برای یک بازه زمانی ۱۰ روزه به اجرا گذاشته خواهد شد.

به گفته دولت اسلوونی، بسیاری از اعضای گروه‌های تروریستی و افراط‌گرا به قصد فرار از مناطق بحران‌زده یا برای تهدید امنیت و ثبات اروپا در حال ورود به این منطقه هستند.

هم‌زمان با شدت گرفتن تدابیر امنیتی در اروپا، تنش‌ها در خاورمیانه بالا گرفته است. با افزایش درگیری‌ها میان حماس، اسرائیل و حزب‌الله و احتمال حمله زمینی اسرائیل به غزه، رایزنی‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها بیشتر شده است.

ایتالیا، اسلوونی، کرواسی و مجارستان همگی عضو منطقه شینگن، بزرگ‌ترین منطقه «سفر آزاد» جهان هستند.

۲۷ کشور اروپایی در منطقه شینگن عضویت دارند.

بر اساس توافق‌نامه شینگن، کشورهای عضو می‌توانند در صورت وجود تهدیدهای جدی علیه امنیت داخلی، عبور و مرور آزادانه در مرزهای خود را به صورت موقت معلق کنند.

به گزارش بانکوک پست، نوبختی در یک کنفرانس مطبوعاتی که روز جمعه ۲۸ مهر به وسیله کمپین همبستگی با فلسطین در بانکوک، پایتخت تایلند برگزار شد، درباره گروگان‌هایی که تابعیت تایلندی دارند گفت به او اطلاع داده شده ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، هفته گذشته در قطر با اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس دیدار کرده و خواستار آزادی آنان و گروگان‌های فیلیپینی شده است.

در میان دست‌کم ۲۰۰ گروگانی که حماس با خود از اسرائیل به غزه برده است، شهروندانی از کشورهای مختلف از جمله ۱۹ تایلندی و شهروندانی از فیلیپین حضور دارند.

نوبختی گفت که همه گروگان‌های تایلندی در سرزمین‌های فلسطینی در خانه‌های امن «در سلامت» نگهداری می‌شوند و «سلامت گروگان‌های تایلندی دغدغه اصلی مقام‌های ایرانی» است.

نوبختی اظهارنظر مقام‌های حماس را تکرار کرد که برخی از گروگان‌ها در «حملات هوایی اسرائیل» در غزه کشته شده‌اند.

او ادامه داد که جمهوری اسلامی به خاطر تلفاتی که تایلند در جنگ حماس و اسرائیل متحمل شده، تسلیت می‌گوید.

۳۰ تایلندی از زمان آغاز درگیری‌های حماس و اسرائیل در این جنگ کشته شده‌اند.

نوبختی گفت مقام‌های ایرانی تمام تلاش خود را می‌کنند تا با مقامات فلسطینی در بیروت گفت‌وگو کنند.

او افزود حماس با آزادی گروگان‌ها موافقت کرده اما مشکل این است که به دلیل بمباران‌های مداوم اسرائیل نمی‌توانند گروگان‌ها را از غزه به اسرائیل بفرستند.

او از مقام‌های تایلند خواست به دولت اسرائیل فشار بیاورند تا حملات علیه حماس در غزه را متوقف کند.

شامگاه جمعه ۲۸ مهر، حماس از آزادسازی دو گروگان آمریکایی، یک مادر و دخترش، پس از میانجی‌گری قطر خبر داد.

بلومبرگ روز جمعه گزارش داد آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی از اسرائیل خواسته‌اند با توجه به در جریان بودن مذاکرات برای آزادسازی گروگان‌های حماس از طریق قطر، حمله زمینی به نوار غزه را به تعویق بیندازد.

اسرائیل در مقابل اعلام کرد آزادی دو گروگان آمریکایی از سوی حماس تاثیری بر ادامه عملیات نظامی این کشور در نوار غزه نخواهد داشت.

در گزارشی که از سوی این کمیسیون به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده، فهرستی از حملات روسیه به شهرهای اومان، خرسون و دیگر شهرهای اوکراین فهرست شده و آمده است: «کمیسیون شواهد جدیدی یافته است مبنی بر اینکه مقامات روسیه مرتکب نقض حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی و جنایات در مناطقی شده‌اند که تحت کنترل آن‌ها در اوکراین است.»

کمیسیون تحقیق پیامدهای این حملات را که بر اماکن غیرنظامی مانند ساختمان‌های مسکونی، ایستگاه‌های راه‌آهن، فروشگاه‌ها و انبارها با استفاده غیرنظامی تاثیر گذاشته، مستند کرده است.

این اولین بار نیست که گزارش‌هایی درباره جنایات جنگی نیروهای روسیه در اوکراین منتشر می‌شود.

مسکو همواره این گزارش‌ها را رد کرده و می‌گوید در حملاتش به اوکراین غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.

کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد اعلام کرد موارد تجاوز جنسی «با استفاده از زور یا اجبار روانی» را مستند کرده است.

در گزارش این کمیسیون آمده که بیشتر این تجاوزها پس از حمله عاملان به خانه قربانیان رخ داده و قربانیان تجاوز جنسی گزارش داده‌اند که پیش از تجاوز، با اسلحه به قتل تهدید شدند یا به آن‌ها و بستگان آنان آسیب وارد شده است.

کمیسیون تحقیق انتقال ۳۱ کودک از اوکراین به روسیه در ماه می گذشته را مستند کرده و به این نتیجه رسیده که این موارد «اخراج غیرقانونی و جنایت جنگی» هستند.

مسکو بارها انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه را رد کرده و گفته کودکانی را که در یتیم‌خانه‌ها یا بدون مراقبت والدین پیدا می‌شوند، برای امنیت خودشان به روسیه منتقل می‌کند تا در صورت امکان نزد اقوام خود قرار داده شوند.

هیات دیپلماتیک روسیه در ژنو هنوز به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر درباره گزارش کمیسیون سازمان ملل پاسخ نداده است.

این کمیسیون هم‌زمان گزارش داد در سه مورد مقامات اوکراینی مرتکب نقض حقوق بشر علیه افرادی شده‌اند که آن‌ها را متهم به همکاری با مقامات روسیه کرده بودند.

از ابتدای تهاجم روسیه به اوکراین گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر به وسیله نیروهای روسیه علیه غیرنظامیان اوکراین منتشر شده است.

در اسفند ۱۴۰۰، دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین گفت: «متاسفانه موارد متعددی داریم که سربازان روسی به زنان در شهرهای اوکراین تجاوز می‌کنند.»

اردیبهشت سال گذشته نیز دادستان کل اوکراین، روسیه را به استفاده از تجاوز جنسی به عنوان یک تاکتیک جنگی متهم کرد و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری این کشور را «جنایتکار جنگی اصلی قرن بیست‌و‌یکم» خواند.

مرداد ماه امسال، گروهی از کارشناسان بین‌المللی گزارش دادند تعداد زیادی از زندانیانی که در بازداشتگاه‌های موقت در مناطق جنوبی اوکراین تحت اشغال روسیه نگهداری می‌شدند، مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

این طرح که چهار مولفه اصلی دارد بایدن را موظف می‌کند تحریم‌های نفتی کنونی ایران را به طور کامل اعمال کند، اختیار لغو تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورد تا دولت بایدن نتواند به آزادسازی پول‌های ایران اقدام کند، پول‌های آزاد شده ایران در عراق و کره شمالی را دوباره مسدود کند و از استفاده ایران از برخی حق برداشت‌ها در صندوق بین‌المللی پول جلوگیری کند.

درل آیسا با اشاره به اینکه دولت بایدن از همان روز اول به سازش‌کاری‌هایی با جمهوری اسلامی روی آورد که به جنگ کنونی علیه اسرائیل منجر شد، گفت اعمال نکردن تحریم‌های ایران تنها در سال جاری ۵۰ میلیارد دلار نصیب جمهوری اسلامی کرده و آن را در حمایت از تروریسم گستاخ‌تر کرده است.

آیسا با اشاره به اینکه دولت بایدن در سال جاری و در مدت تابستان، به صورت سیستماتیک اعمال تحریم‌های نفتی ایران را کاهش داد و پول‌های ایران در عراق و کره جنوبی آزاد کرد، گفت: بر اساس گزارش‌های فراوانی که ارائه شده، این اقدام‌های دولت بایدن بخشی از «تفاهم» هسته‌ای اعلام نشده دولت آمریکا با ایران بوده است.

این در حالی است که روز چهارشنبه، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت که ایالات متحده «به هیچ وجه» تحریم‌های خود علیه فروش نفت ایران را کاهش نداده‌ است. او افزود منابع مالی ایران در قطر به دلایل بشردوستانه در دسترس قرار گرفته و گزینه‌ای از روی میز حذف نشده است.

در اوایل شهریور ماه، خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت‌هایی که محموله‌های نفت را ردگیری می‌کنند گزارش داد تولید و صادرات نفت ایران در ماه اوت با وجود تحریم‌های آمریکا به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید. به گفته شرکت اس‌وی‌بی، تولید روزانه نفت ایران در این ماه سه میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه بود.

این گزارش رویترز چند روز پس از آن منتشر شد که خبرگزاری بلومبرگ از یک «توافق غیر‌رسمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا» خبر داد.

بلومبرگ نوشت که بر اساس این توافق، صادرات نفت ایران به چین به بالاترین میزان در دهه گذشته رسیده و در مقابل، سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران کاهش یافته است.

خبرگزاری بلومبرگ نوشت که هدف مقامات دولت جو بایدن از این اقدام کاهش بهای نفت و کمک به انتخاب دوباره او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.