بحران کمبود معلم؛ با گذشت یک ماه از سال تحصیلی ۱۰ هزار کلاس آموزگار ندارند

بر اساس مواد سه و ۱۵ برنامه هفتم توسعه، حق انحصاری استفاده از میدان‌های نفتی دیگر در اختیار دولت نخواهد بود و بخش خصوصی نیز می‌تواند در این حوزه‌ها فعال شود.

هم‌میهن نوشت دولت نفت را نه انفال، بلکه آن را دارایی خود می‌داند و با هدف تسویه بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری خود، قصد دارد امتیاز آن را به صندوق توسعه ملی واگذار کند. این صندوق هم اختیار خواهد داشت تا اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

«انفال» اصطلاحی قرآنی درباره تمام اموال و ثروت‌های عمومی جامعه اسلامی است که مالک خصوصی ندارند.

سپردن اختیار این میدان‌های نفتی به بخش خصوصی در شرایطی است که امکان حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران نیست و سرمایه‌گذار «واقعی» نیز توان و قدرت حضور را در پروژه‌های بزرگ اقتصادی ندارد.

هم‌میهن با اشاره به این موارد، درباره احتمال واگذاری امتیاز نفت به «نهادهای نزدیک به قدرت» اظهار نگرانی کرد.

در بخشی از این گزارش، با اشاره به تجربه‌های مشابه گذشته آمده است که با نهایی شدن این مصوبات، انتظار دیگری جز افزایش قدرت و ثروت صاحبان کنونی پروژه‌های بزرگ نفتی نمی‌رود.

از سوی دیگر داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، در توضیح مصوبه دیگر این لایحه، از اختصاص پنج درصد از بودجه سنواتی برای تقویت بنیه دفاعی خبر داد.

او محل تامین این پنج درصد را از درآمد حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اعلام کرد.

در سال‌های اخیر فراتر از سقف قانون بودجه، ارقامی چند میلیارد دلاری با هدف آنچه تقویت بنیه دفاعی نامیده شده در اختیار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

به طور مثال در بودجه امسال حدود سه میلیارد یورو فراتر از رقم سقف بودجه به نیروهای مسلح اختصاص یافت.

جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه از حدود ۲۰ روز قبل در صحن علنی مجلس در حال بررسی و تصویب است.

هر دو سوی ماجرا اخبار ضد و نقیضی از جلسه روز گذشته شورای‌ عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران منتشر کردند که مشابه خبرهای متناقض درباره استعفای سلاح‌ورزی در اواسط تیر ماه است.

پس از گذشت بیش از ۱۳۰ روز از برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، همچنان نتیجه این انتخابات مبهم و نامشخص است.

به دنبال انتخاب سلاح‌ورزی، رسانه‌های وابسته به حکومت به انتشار اسنادی پرداخته و گفتند او به‌خاطر «مواضع ضدانقلابی‌اش» برای ریاست اتاق بازرگانی رد صلاحیت شده بود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) همان زمان نوشت دولت به دلیل «رویکرد ضد فساد» در این زمینه با نهادهای امنیتی هم‌نظر است.

با ادامه‌دار شدن این تنش‌ها، این خبرگزاری شامگاه دوشنبه اول آبان نوشت در جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی که «به‌طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود»، برکنار شد.

دیگر خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی همچون تسنیم و فارس با انتشار خبری مشابه، کار بررسی انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی را تمام شده دانستند.

این دومین جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران بود.

جلسه نخست نیز بدون نتیجه روشنی به پایان رسیده بود.

انتشار اخبار مربوط به برکناری رییس منتخب اتاق بازرگانی ایران، با واکنش سلاح‌ورزی روبه‌رو شد.

او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت که از جمله حاضران در جلسه دوشنبه شب شورای‌ عالی نظارت بر انتخابات بود، در نشستی خبری گفت که به برکناری حسین سلاح‌ورزی رای مثبت داده است.

او گفت که نهاد نظارتی دو بار پیش از برگزاری انتخابات در روزهای ۱۷ و ۲۰ خرداد اعلام کرده بود صلاحیت سلاح‌ورزی قابل تایید نیست.

با وجود این، حسین میر‌محمد صادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد عملکرد این انجمن در انتخابات اتاق ایران «عمل به مُرِ قانون» بود.

به گفته او، اسامی نامزدان انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برای پرسش درباره تایید صلاحیت به مراجع نظارتی ارسال شد و بر اساس ماده‌ای از آیین‌نامه اگر ظرف ۱۰ روز پاسخی از سوی این مراجع ارسال نشود، به منزله تایید صلاحیت افراد است.

میرمحمد صادقی توضیح داد که در این مدت رد صلاحیتی انجام نشد.

از سوی دیگر خاندوزی گفت در جلسه روز گذشته مصوبه‌ای نوشته شد که او و رییس سازمان استاندارد امضایش کردند. او مدعی شد: «منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه آن را امضا کنند.»

به گفته خاندوزی، مصوبه به محض نهایی شدن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان رییس هیات عالی نظارت اعلام می‌شود.

پیش از برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت گفته بود: «ما مطابق قانون عمل می‌کنیم و هنوز در این زمینه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.»

خبرگزاری مهر در گزارش خود از جلسه شورای‌ عالی نظارت نوشت یکی از وزیران نیز جلسه را پیش از اتمام و امضای صورت‌جلسه ترک کرد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه دوم آبان خود با تصویب بند «الف» ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه این وظیفه را به وزارت ارتباطات محول کردند.

وزارت ارتباطات همچنین باید به‌طور سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی را رتبه‌بندی کند. این امر باید مطابق با استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور باشد که از سوی شورای‌ عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود.

حمله سایبری به سایت‌های سازمان‌ها، نهادهای دولتی و وزارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و طی خیزش انقلابی ایرانیان شدت بیشتری گرفت.

هک شدن ۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در اول مهر امسال یکی از جدیدترین این حملات سایبری است که منجر به افشای بیش از ۲۰ هزار سند شد.

غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، روز دوشنبه یکم آبان خبر داد طی یک سال گذشته «۱۰ حمله سایبری اساسی» به زیرساخت‌های حیاتی کشور «کشف و خنثی» شده است.

به گفته او، پس از حمله حماس به اسرائیل «دشمن» تلاش‌هایی برای حملات سایبری انجام داد که «همه آن‌ها دفع شد».

پیش‌تر هم وزارت ارتباطات اعلام کرده بود در سال گذشته بیش از هزار حمله سایبری را دفع کرده است.

در آماری متفاوت، فروردین امسال امیر محمدزاده لاجوردی، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت که در سال ۱۴۰۱ «هشت هزار و ۳۲۱ حمله مهم سایبری» به شبکه زیرساختی ایران دفع شده است.

در یک سال گذشته، سایت سازمان ثبت احوال، اپليكيشن «تپسی»، اپلیکیشن خرید و پرداخت آنلاین و موبایلی «هف‌هشتاد»، سیستم تشخیص چهره «به‌نما» وابسته به بانک پاسارگاد، ۱۸ شركت بيمه، بنیاد «شهید و امور ایثارگران»، وزارت امور خارجه و ... هک شدند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های هک در سال گذشته مربوط به سایت و ۱۲۰ سرور نهاد ریاست‌جمهوری بود که منجر به انتشار ده‌ها سند و اطلاعات مهم و محرمانه درباره مسایل مهم از جمله خیزش انقلابی ایرانیان شد.

هک سیستم سازمان زندان‌ها و زندان اوین نیز حاوی اسنادی مهم به ویژه در زمینه «آموزش شلیک مستقیم به سینه توسط گروه ضربت» و «ضرب و شتم» در زندان‌های جمهوری اسلامی بود.

بسیاری از کارشناسان، حملات هکری پیاپی به مراکز حساس و مهم جمهوری اسلامی را شکست پدافند غیرعامل حکومت ارزیابی کردند که مجموعه‌ای پر سر و صداست.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه دوم آبان در نشست خبری هفتگی خود گفت: «عده‌ای از افراد و جریانات خاص سیاسی بدون اینکه سند و مدرکی داشته باشند در اقدامی هماهنگ و هم‌سو با جریانات ضدمردمی تلاش کردند نوک پیکان قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها به سمت نظام اسلامی ببرند.»

تاکید او بر شناسایی و بازداشت عوامل اصلی قتل مهرجویی و محمدی‌‌فر پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه در شرایطی است که ابراز تردیدها درباره روایت‌های رسمی از این قتل و متهمان آن ادامه دارد.

عده‌ای ابعاد این واقعه را بزرگ‌تر از پروژه قتل‌های زنجیره‌ای با هدف ارعاب روشنفکران و دگراندیشان خوانده‌اند و گفته‌اند حکومت قصد دارد با این سلاخی به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.

در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی‌ سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.

در واکنش به این مقایسه، ستایشی روز سه‌شنبه گفت که قوه قضاییه ضمن هشدار به افراد و برخی رسانه‌های «شایعه‌ساز»، به منظور «تشکیل پرونده برای برخی از آن‌ها» اقدام کرده است.

روز ۲۶ مهر و هم‌زمان با خاکسپاری مهرجویی و همسرش، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت این‌که سلاخی این دو را به قتل‌های زنجیره‌ای نسبت می‌دهند «اظهارات ناصحیحی» است.

او هدف «شایعه‌سازان» از مشابه دانستن قتل مهرجویی و همسرش را با قتل‌های زنجیره‌ای، «ناامن‌سازی روانی جامعه» دانست و گفت: «جای سوال است که چرا این مسایل مطرح می‌شود؟»

روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه ۲۹ مهر در گزارشی خواهان برخورد قوه قضاییه با کسانی شده بود که سلاخی مهرجویی و محمدی‌فر را با قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کردند.

در بخشی از این مطلب آمده بود: «دستگاه قضایی نباید تنها ناظر بر حاشیه‌های مطرح‌ شده باشد؛ حاشیه‌هایی که با محوریت طرح انتساب این دو قتل به ساختار حاکمیت تلاش کرد پرونده معروف قتل‌های زنجیره‌ای را نبش قبر کند.»

یکی از نخستین رسانه‌هایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان است که مدیرمسوول آن را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.

این روزنامه دو روز پس از کشته شدن مهرجویی و همسرش نوشت: «آیا مسوولان محترم امنیتی و اطلاعاتی کشور، میان قتل مهرجویی و قتل مجید شریف در سال ۱۳۷۷ تشابهی نمی‌بینند؟»

کیهان مدعی شد مهرجویی در جریان خیزش انقلابی «رسانه‌های صهیونیستی را با قاطعیت رانده بود» و قتلش به شریف از این جهت شباهت دارد که او دو کتاب روژه گارودی، «دانشمند ضد صهیونیست فرانسوی» را به فارسی ترجمه کرد.

حسام‌الدین آشنا، معاون وقت وزارت اطلاعات در دوره وقوع قتل‌های زنجیره‌ای نیز در شبکه اجتماعی ایکس از قتل مهرجویی و همسرش با عنوان «ترور» یاد کرد و نوشت: «نباید از هیچ‌ یک از احتمالات داخلی و خارجی غافل شد.»

مقایسه قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌‌فر با آن حوادث از سوی مخالفان جمهوری اسلامی عمدتا به این دلیل است که این دو از معترضان به سیاست‌های حکومت بودند و به شکلی مشابه با قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای، با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به ناحیه گردن کشته و سلاخی شدند.

کانون نویسندگان ایران روز ۲۴ مهر درباره این «جنایت هولناک» یادآور شد جمهوری اسلامی ید طولایی در تعقیب و آزار و حتی قتل نویسندگان و هنرمندان آزادی‌خواه دارد.

مانی حقیقی، کارگردان سینما در واکنش به این قتل مشکوک، احتمال سیاسی بودن آن را مطرح کرد و گفت فقط ٢۵ سال از قتل‌های زنجیره‌ای می‌گذرد.

داریوش مهرجویی، سینماگر برجسته ایران و همسرش وحیده محمدی‌‌فر، فیلمنامه‌نویس، شامگاه ۲۲ مهر در ویلای شخصی‌شان واقع در زیبادشت شهرستان فردیس استان البرز به قتل رسیدند.

پیکر آن‌ها را دخترشان مونا، ساعت ۲۲:۲۵ همان شب در حالی پیدا کرد که با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به ناحیه گردن کشته شده بودند.

پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام کرد.

پس از انتشار جزییاتی از قتل فجیع این دو نفر، پلیس و دادگستری استان البرز از بازداشت چندین متهم خبر دادند و در نهایت روز ۲۷ مهر اعلام شد «تمام عوامل قتل مهرجویی و همسرش» دستگیر شده‌اند.

با وجود آنکه هنوز چهار متهم دستگیر شده دادگاهی و به پرونده‌شان رسیدگی نشده، مقام‌های جمهوری اسلامی برخلاف رویه‌های قانونی، اغلب از دستگیرشدگان با عنوان «قاتل» یاد می‌کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.

شورای نگهبان از آن زمان و طی ۱۰ جلسه به بررسی مفاد لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پرداخت.

طحان نظیف «روشن نبودن مرزهای ضوابط»،‌ «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» و «نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» را برخی «ابهامات و ایرادات» مصوبه دانست.

به گفته او، بعضی مواد مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارند.

بر اساس این اصل، دولت نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش یا درآمدها را کاهش دهد.

از جمله ایرادات این مصوبه، وظیفه در نظر گرفته شده برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به منظور راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی «مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها» است.

شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد با وجود تحمیل چنین هزینه‌ای به دولت، راه‌های تامین درآمدها یا جبران هزینه‌های عمومی از سوی مجلس پیش‌بینی نشده است.

مصوبه ۷۰ماده‌ای مجلس شامل انواع مجازات‌های نقدی درجه دو تا چهار برای مخالفان حجاب اجباری است که از هشت تا ۱۵۰ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.

به طور مثال مرتکبین «ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی»، «توهین به اصل حجاب» و «ترویج» دیگر جرایم مورد اشاره لایحه، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند.

یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان مغایرت مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی و درباره تفویض‌ناپذیر بودن قانون‌گذاری از مجلس به نهادی دیگر است.

شورای نگهبان در گزارش خود تاکید کرد ماده ۷۰ لایحه حجاب، این اصل را زیرپا گذاشته است.

در این گزارش آمده است: «برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رییس قوه قضاییه واگذار شده است.»

ضوابط مربوط به «نحوه تعیین مجازات‌های قانونی» و اعمال «احکام قانونی تخفیف و تعلیق» از جمله این موارد است.

لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.

مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنش‌های منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چون به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی را در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان ندارند.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی این طرح را بر عهده گرفت و پیشنهاد داد قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، روز ۲۹ شهریور با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.