مادر محمدجواد زاهدی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی، به ۱۳ سال حبس محکوم شد
مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی از کشتهشدگان خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱، از سوی دادگاه انقلاب ساری به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی از کشتهشدگان خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱، از سوی دادگاه انقلاب ساری به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش سایت حقوق بشری ههنگاو، دلیل محکومیت یزدانی، توهین به مقدسات، تحریک مردم علیه امنیت ملی، فعالیت علیه جمهوری اسلامی و اهانت به علی خامنهای عنوان شده است.
از حکم ۱۳ سال حبس یزدانی به دلیل اتهامات وارد شده، پنج سال آن به عنوان مجازات اشد لازمالاجراست.
میترا زاهدی، دختر او در یک استوری در اینستاگرامش با اشاره به این حکم نوشت: «تکلیف برادر سه سالهام چه میشود؟ چه کسی جوابگوی این همه ظلم است؟»
مهسا یزدانی روز ۳۱ مرداد سال جاری از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و روز چهارم مهر با تودیع وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی تا زمان صدور حکم موقتا از زندان آزاد شده بود.
محمد جواد زاهدی روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در جریان تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی به مردم در ساری، مرکز استان مازندران کشته شد. او متولد ششم شهریور ۱۳۸۱ بود.
بر اساس گزارشهای رسانهای، مقامهای جمهوری اسلامی با اعمال فشار به خانواده محمد جواد زاهدی تلاش کرده بودند او را به عنوان «شهید» معرفی کنند و عامل تیراندازی به سوی این جوان کشتهشده را «منافق» بخوانند.
عفو بینالملل مهرماه گذشته بر اساس یک یک سند درزکرده گزارش داد فرمانده نیروهای مسلح استان مازندران در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک این استان دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه معترضان را داده بود.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران و کشتهشدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فشارهای متعددی را بر خانوادههای کشتهشدگان خیزش تحمیل کردهاند.
ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام شده نیز بیش از دو ماه است که در بازداشت به سر میبرد و هنوز از علت دستگیری او خبری در دست نیست.
خبر جان باختن آرمیتا گراوند با واکنش گسترده بینالمللی همراه شد. علاوه بر پوشش چشمگیر این خبر در رسانههای بینالمللی و برگزاری تجمعهایی در آلمان، چهرههای سیاسی کشورهای مختلف خشونت و سرکوبگری جمهوری اسلامی علیه زنان را محکوم کردند.
ویدیوهای ارسالشده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شنبه ششم آبان، ایرانیان در شهرهای هامبورگ و فرانکفورت آلمان در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند تجمعهایی برگزار کردند. حاضران در هامبورگ اعلام کردند: «ما دادخواه خون آرمیتا گراوندها هستیم».
ایرانیان ساکن ونکوور کانادا در واکنش به جان باختن آرمیتا گرواند تجمع کرده و خواستار اقدام جهانی علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب زنان و قتل کودکان و نوجوانان شدند.
ایرانیان ساکن سوئد نیز در اعتراض به کشته شدن آرمیتا گراوند و در دفاع از حق آزادی زندانیان سیاسی در شهر استکهلم دست به تجمع زده و شعار «زن زندگی آزادی» سردادند.
آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ضمن ابراز همدردی با مرگ آرمیتا گراوند نوشت: «خشونت تحت حمایت دولت ایران علیه زنان و دختران برای بسیاری از خانوادهها در ایران و خارج از این کشور ویرانگر بوده است.»
آلمانیها جزو نخستین سیاستمداران خارجی بودند که به مرگ آرمیتا گراوند واکنش نشان دادند.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آرمیتا به این دلیل کشته شد که برخی از رژیمهای اسلامی فکر میکنند کتک زدن کودکان به دلیل بیحجابی تا [سطح] اغما، اشکالی ندارد.»
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان در واکنش به مرگ آرمیتا گراوند نوشت: «او فقط ۱۶ سال داشت و هنوز یک زندگی در انتظار او بود؛ وحشیگری رژیم آینده را از او ربود. آینده ایران، جوانان و زنان آن است و این رژیم نمیتواند آزادیخواهی آنها را سرکوب کند.»
نوربرت روتگن، عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان، تاکید کرد: «آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن روسری تا حد مرگ توسط گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار گرفت.»
به گفته او، رژیمی که فقط از طریق خشونت میتواند خود را حفظ کند «آیندهای ندارد»، بلکه آینده از آن زنان و مردان جوان ایران است که دیگر نمیترسند.
روایت رسانههای خارجی
آسوشیتدپرس، گاردین، نیویورکتایمز، اسکاینیوز، بیبیسی جهانی، سیانان، رویترز، جروزالمپست، تایمز اسرائیل، ایبیسی اتریش، الشرق الاوسط، دی ولت، استریتنیوز و ...، گزارش مربوط به مرگ آرمیتا را عمدتا با تاکید بر مخالفت این نوجوان با حجاب اجباری پوشش دادند.
اسکاینیوز در مطلبی مرگ آرمیتا گراوند را به پرونده مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله شبیه دانست که قتل حکومتیاش پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد، منجر به شکلگیری اعتراضات ایرانیان از شهریور سال گذشته شد.
این خبرگزاری همچنین به گزارشهایی درباره فشار حکومت بر والدین آرمیتا اشاره کرد که آنان را از انتشار هر گونه عکسی از او در شبکههای اجتماعی یا صحبت با گروههای حقوق بشری در مورد آنچه رخ داده، منع کرده است.
رویترز در گزارشی به قوانین سختگیرانه جمهوری اسلامی در مورد حجاب اجباری و قربانیان آن مانند آرمیتا و مهسا ژینا امینی پرداخت و یادآور شد با آغاز خیزش انقلابی، زنان بیشتری دست به نافرمانی مدنی در مقابل این قوانین زدهاند.
بخشی از گزارش سیانان به بازنشر روایتهای فعالان حقوق بشری و نیز جمهوری اسلامی درباره به کما رفتن و مرگ آرمیتا اختصاص یافت.
این خبرگزاری همچون وبسایت روزنامه دیولت آلمان به تصویب «لایحه حجاب» اشاره کرد.
به گفته این رسانهها، قانون جدید میتواند برای مخالفان پوشش تحمیلی مدنظر حکومت، مجازاتهای سنگینی از جمله حبس ۱۰ و ۱۵ ساله و جریمه نقدی پنج هزار یورویی در پی داشته باشد.
ایبیسی اتریش در گزارش خود از درباره مرگ آرمیتا، یادآور شد ایران و افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تنها کشورهایی هستند که در آن حجاب برای زنان اجباری باقی مانده است.
وبسایت زوددویچه تسایتونگ، دیگر روزنامه پرتیراژ آلمان در مطلبی نوشت به کما رفتن آرمیتا پیشتر خشم گستردهای را فراتر از مرزهای ایران برانگیخته بود.
ائتلاف همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران در بیانیهای گفت: آرمیتا گرواند مانند مهسا، نیکا، حدیث، مینو، سارینا، حنانه، آیلار و بسیاری دختران جوان دیگر، قربانی یک حکومت استبدادی مذهبی شد. بايد يکصدا عليه اعمال خشونت سازمانیافته و نفی کرامت انسانی زنان به اعتراض برخاست.
بیانیه ائتلاف سازمانها و احزاب جمهوریخواه، با اشاره به اینکه آرمیتا گراوند در پی جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دنبال اعتراض به تبعیض نهادینه شده علیه زنان در جمهوری اسلامی بود، تاکید کرد: ایران پس از قتل مهسا، دیگر ایران قبل از آن نیست.
این بیانیه با اشاره به ادامه فشارهای نهادهای امنیتی بر خانواده آرمیتا گراوند، از مردم ایران خواست این خانواده را تنها نگذارند و ترفندهای حکومت را برای جلوگیری از برگزاری تجمع و مراسم سوگواری برای آرمیتا، با شکست همراه کنند
ائتلاف همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران بر لزوم تشکیل کمیته مستقل تحقیق با حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی پرونده جان باختن آرمیتا گرواند تاکید کرد و از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواست، همه تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین «فجایعی» به کار گیرند.
شماری از هنرمندان به انتشار فهرستی از بازیگران زن ممنوع از کار شده به دلیل برداشتن حجاب اجباری واکنش نشان دادند. ترانه علیدوستی روز شنبه شش آبان علاوه بر این موضوع، به انتشار خبر جان باختن آرمیتا از سوی رسانههای حکومتی و سرکوب زنان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری واکنش نشان داد.
علیدوستی ظهر شنبه با استفاده از هشتگ نام مهسا امینی و آرمیتا گراوند درباره ممنوع از کار شدنش در اینستاگرام نوشت: «اگر در فیلمهایتان بازی نمیکنم یک ثانیه فکر نکنید شمایید که توانستهاید محرومیتی برای من بسازید.»
این بازیگر سینما افزود: «دلیل پشت کردن به سینمای شما این است که از آن روسری زوری که در فیلمهایتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما میگذارید، هنوز دارد خون میچکد.»
او در پایان تاکید کرد: «من پارچهای که خواهرانم را کشت، برای فیلمهای شما به سر نمیکنم.»
طی روزهای گذشته برخی رسانههای داخلی فهرستی احتمالی از بازیگران زنی منتشر کردند که از کار منع شدهاند.
در این فهرست نام بازیگرانی مانند کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، باران کوثری، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانتهآ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان و ... به چشم میخورد.
از میان این ۲۰ نام، برخی از آنان مانند افسانه بایگان و هنگامه قاضیانی پیشتر گفته بودند از بازیگری خداحافظی کردهاند.
تعدادی دیگر مانند پگاه آهنگرانی، ویشکا آسایش، شبنم فرشادجو، چکامه چمنماه، پردیس افکاری و ... مهاجرت کرده یا اکنون خارج از ایران هستند.
دنیا مدنی، یکی از زنان بازیگری که نامش در این فهرست آمده است، با هشتگ «زن زندگی آزادی» در اینستاگرام خود نوشت: «باعث افتخار و سربلندی بنده است که تحت نظارت هیچ رژیم و حکومتی نیستم.»
منیژه حکمت، کارگردان سینما که چند روز پیش تصاویری از او بدون حجاب اجباری منتشر شد، خطاب به زنان بازیگری که ممنوع از کار شدهاند، نوشت: «تکتک شما خود هنر و سینما هستید. این دوران نیز بگذرد.»
او خطاب به «بازیگران دستچندم» زن سینمای ایران که این روزها «خوشحالاند و پیدرپی قرارداد میبندند» نوشت: «بدانید این آسیاب به نوبت است. اگر مزور نباشید ...»
روز جمعه پانتهآ بهرام در اینستاگرام خود نوشت با وجود «الهه، نیلوفر، توماج، یاسین، فاطمه و …» که در زندان هستند و دختران و پسرانی که «چشم و جان دادند» ممنوع از کار بودن حتی «آخرین دغدغه» او هم نیست.
پیش از او، کتایون ریاحی با اشاره به این فهرست در اینستاگرامش نوشت: «شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمیدهد. شما کی باشید؟»
به نظر میرسد جمله دوم او واکنشی باشد به اظهارات محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز سوم آبان اعلام کرد امکان فعالیت برای بازیگران زنی که در انظار عمومی حجاب اجباری را کنار گذاشتند و به قول او «کشف حجاب» کردند، فراهم نیست.
حبیب ایلبیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی پیشتر با اشاره به بازیگرانی که «کشف حجاب» کردند، گفته بود آنها نمیتوانند در فیلمهای سینمایی بازی کنند.
به گفته ایلبیگی، آثار قبلی این بازیگران به تدریج منتشر میشود تا مالکان فیلمها متضرر نشوند اما آنان نمیتوانند در فیلم جدیدی بازی کنند.
کتایون ریاحی جزو نخستین بازیگرانی بود که اواخر شهریور سال گذشته و اندکی پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دنبال قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، حجاب اجباری را از سر برداشت و بدون این پوشش تحمیلی با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد.
ریاحی پس از آن به دلیل از سر برداشتن حجاب اجباری تحت تعقیب قرار گرفت، بازداشت و دادگاهی شد.
با این حال او بار دیگر در فروردین امسال و در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما، بدون حجاب اجباری حاضر شد که به همین دلیل دستگاه قضایی در اردیبهشت ماه برای او پرونده تشکیل داد.
هنگامه قاضیانی، دیگر بازیگر سینما، در واکنش به خبر ممنوع از کار شدنش نوشت: «قبلتر در سلول انفرادی زندان اوین و قبل از اجرای حکم دادگاه با جهان بازیگری خداحافظی کردم و دوباره در پستی اینستاگرامی در نهم تیر امسال آن را گفتم.»
قاضیانی با یادآوری این موضوع نوشت: «حالا چرا پس از یک سال، حس این را دارید که شما مرا ممنوعالکار کردید؟ نشانه مهم شخصیت هنری من، در حفظ عزت نفس و قدرت ارادهام است.»
این بازیگر سینما روز ۲۹ آبان سال گذشته و پس از انتشار فیلمی از خود بدون حجاب اجباری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و یک هفته بعد با قید وثیقه آزاد شد.
در همراهی با این زنان، محمد رضاییراد، نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر در اینستاگرام خود نوشت: «شرمم میآید از نگریستن به این فهرست که هیچ مردی در آن نیست. تا بازگشت همکارانم، من با افتخار در کنار آنان خواهم بود.»
رضا کیانیان، بازیگر سینما نیز در واکنش به انتشار فهرست زنان ممنوع از کار شده، حکومت را خطاب قرار داد و این سوال را مطرح کرد که آیا به جای تعامل با این هنرمندان، «تیغ کشیدن و بریدن رشته گفتوگو» صحیح است؟
او صدور حکم «قطعی» برای ممنوعالفعالیت شدن یک فرد را از سوی افراد یا وزارتخانهها غیر قانونی خواند و تاکید کرد: «از آقای [غلامحسین محسنی] اژهای میپرسم آیا دستگاه قضا چنین حکمی صادر کرده است؟ چون کار کردن حق طبیعی هر کسی است.»
در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، شماری از زنان مطرح سینمای ایران با برداشتن حجاب از سر و انتشار عکسهایشان در شبکههای اجتماعی، از جنبش اعتراضی زنان با شعار «زن، زندگی، آزادی» حمایت کردند.
این اقدام اعتراضی بازتاب گستردهای در رسانههای جهان داشت.
آذر ماه سال گذشته خانه سینما اعلام کرد بیش از ۱۰۰ هنرمند ایرانی بازداشت یا ممنوعالفعالیت شدهاند.
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، چهارشنبه سوم آبان در یادداشتی حکم صادر شده برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی را «منظومهای از ایرادات حقوقی و قانونی» خواند. به گفته او، پخش فیلمی به نام «خبرچین» بدون توجه به دفاعیات این دو خبرنگار، تاییدی بر ایرادهای پرشمار پرونده آنان است.
روز ۳۰ مهر صداوسیمای جمهوری اسلامی فیلمی به نام «خبرچین» منتشر کرد.
این فیلم با این ادعا که نیلوفر حامدی و الهه محمدی با شماری از رسانهها، خبرنگاران خارج از کشور و برخی سازمانهای بینالمللی در ارتباط بودهاند، مدعی شد این ارتباطات اسنادی از همکاری آنان با دولت متخاصم است.
سازمان «اتحاد برای ایران» که نامش در این فیلم مطرح شده است، هر گونه ارتباط حرفهای یا شخصی با الهه محمدی و نیلوفر حامدی را رد کرد.
بر اساس این اطلاعیه، این خبرنگاران هرگز برای اتحاد برای ایران کار نکردهاند و هیچ پولی از این سازمان نگرفتهاند.
علی مجتهدزاده در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد، با اشاره به همین فیلم به طرح این پرسش پرداخت که اگر دادگاه از «دقیق بودن فرآیند دادرسی و حکم نهایی» خود اطمینان داشت، چرا دادگاه این دو خبرنگار زندانی به شکل علنی برگزار نشد؟
دادگاههای بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دو جلسه و به شکل غیر علنی، طی خرداد و مرداد امسال برگزار شد.
همان زمان، هم وکیلها و هم خانواده این دو روزنامهنگار خواهان برگزاری جلسات علنی شده بودند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته است رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد.
پروندهای با کوهی از سوالات بیپاسخ
مجتهدزاده در بخش دیگری از یادداشتش، این فیلم ۳۰ دقیقهای علیه حامدی و محمدی را «یکطرفه» و دارای ایرادات اساسی و عمده خواند و گفت جامعه با آن درباره پروندهای که «با کوهی از سوالات بیپاسخ مواجه است» به اطمینان و اعتماد نمیرسد.
به گفته این وکیل دادگستری، در این فیلم شبیه کیفرخواست، جای دفاعیات متهمان و وکیلهایشان در برابر این همه اتهام خالی بود.
در بخشی از این متن آمده است: «آنها در دادگاه نتوانستند از خود دفاع کنند که اکنون این فیلم فقط به اتهامات پرداخته است؟ اگر مانند آنچه در فیلم دیدیم، در محضر محکمه نیز موفق به ادای دفاعیات و توضیحاتشان نشدند که خب تکلیف اعتبار حقوقی حکم صادره معلوم است.»
او یادآور شد: «اگر هم دفاعیاتی داشتند چرا و با کدام منطق و استدلال این دفاعیات در فیلم مستند مورد اشاره نادیده گرفته شد؟»
از ابتدای بازداشت این دو خبرنگار، بارها آنان و وکیلهایشان اتهامهای وارد شده را رد و بر ایرادات حقوقی و قانونی پرونده تاکید کردند.
به گفته آنان انتساب اتهاماتی چون «همکاری با دولت متخاصم»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بر پایه هیچ مستنداتی نبوده است.
با این حال روز ۳۰ مهر رای دادگاه بدوی اعلام و بابت این اتهامات، نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
صدور احکام سنگین زندان برای محمدی و حامدی با واکنشهای انتقادی گسترده مواجه شده و وزارت خارجه آمریکا نیز آن را محکوم کرده است.
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی پس از اعلام این حکم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «این اتهامها صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامدهاند.»
مجتهدزاده در یادداشت خود نوشت انتشار این فیلم کوتاه بدون وجود حتی یک دقیقه از دفاعیات متهمان، به اندازه کافی برای افکار عمومی پیامی روشن درباره میزان قوت و استحکام حقوقی فرآیند دادرسی و حکم نهایی پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی دارد: «هر چند باید گفت اصل تهیه و انتشار این فیلم خود از نظر منطق و استدلال حقوقی بهطور کامل زیر سوال است.»
جمهوری اسلامی بارها در پروندهسازی علیه مخالفان و معترضان دست به تولید و تهیه ویدیوهایی با نام «مستند» زده است که یا شامل اعترافات اجباری متهمان علیه خود و تحت شکنجه بوده یا پروندهسازی بازجو-خبرنگاران صداوسیما.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
نیلوفر حامدی در ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان و یک هفته بعد هم الهه محمدی به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری او در سقز، بازداشت شدند.
در جریان خیزش انقلابی نیز بر اساس گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران دستگیر و زندانی شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی با ابراز نگرانی از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت نواقص ریشهدار در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، روندهای دموکراتیک و اطلاحات را در ایران دچار شکست کرده است.
جاوید رحمان در این گزارش که سهشنبه دوم آبان به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه شد، با ابراز نگرانی از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در ایران، به سرکوب خشونتبار معترضان، بازداشت خودسرانه، زندان، شکنجه و محکومیت آنها اشاره کرد و گفت: «در سال ۲۰۲۳ تاکنون، دستکم ۴۱۹ نفر اعدام شدهاند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت زنان ایران و صدور احکام سنگین علیه معترضان به حجاب اجباری، گفت زنان ایران تحت آپارتاید جنسیتی و تبعیض هستند و اقلیتهای قومی نیز با تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت مواجه هستند و از همه جایگاهها برای گفتوگوی دموکراتیک و اصلاحات، حذف شدهاند.
رحمان هشدار داد: در حالی که ممکن است سرکوب با مرور زمان تشدید شود، تا زمانی که آزادیهای اساسی در قانون تضمین نشود، رویه نقض حقوق بشر در ایران تغییری نخواهد کرد.»
او از جمهوری اسلامی خواست این تضمین را ایجاد کند که همه به دور از هرگونه تبعیضی، حق مشارکت در تجمعهای مسالمتآمیز و سایر امور اجتماعی و رای دادن در انتخاباتی معتبر را دارند.
جاوید رحمان گفت نواقص ریشهدار در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، توان شهروندان را در مشارکت دموکراتیک در زندگی سیاسی و اجتماعی خود به شدت محدود کرده است.
این گزارش خاطرنشان کرد مشکل مفاد قانون اساسی این است که تحت معیارهای ایدوئولوژی حاکمیت بوده و مهندسی سیاسی شدهاند و همین امر به شکست گفتوگوهای دموکراتیک و ناتوانی در ایجاد اصلاحات مداوم منجر شده است.
با این حال، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در جلسه ارائه گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، این گزارش را سیاسی خواند و گفت: ایران همواره به تعهدات خود در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر پایبند بوده است.
از سوی دیگر، نماینده آمریکا در سازمان ملل، از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست با حمایت از قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در کنار مردم ایران بایستند.
نماینده ایرلند در سازمان ملل نیز گفت: تهدید زنان در ایران به ۱۰ سال حبس به دلیل نپوشیدن لباسی مورد تایید حکومت، ناعادلانه است.
در اواخر شهریور ماه و در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تاکنون به درخواستهای مکرر این نهاد حقیقتیاب برای دریافت اطلاعات پاسخ نداده است.
سوم آذر ماه ۱۴۰۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل میشود.
کمیته حقیقتیاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقتیاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایتها و تخلفات و جمعآوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد میشود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذینفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.