گزارشهای غیررسمی درباره سمت جدید برای رضا ثقتی؛ وزارت ارشاد تکذیب کرد
در حالی که گزارشهای غیررسمی حاکی از سپردن یک سمت جدید به رضا ثقتی، مدیر پیشین اداره ارشاد گیلان در وزارت ارشاد است، این وزارتخانه گزارشهای مذکور را رد کرده است.
ثقتی از مقامهای نزدیک به وزیر ارشاد بود که پس از انتشار ویدیوی رابطه جنسیاش با یک مرد، از ریاست اداره ارشاد گیلان کنار گذاشته شد.
پژمان موسوی، روزنامهنگار، روز یکشنبه ۱۴ آبان در توییتی نوشت که ثقتی اکنون «با حمایت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهران منتقل و حکمش» در دفتر «هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» زده شده است.
پس از انتشار این توییت، پایگاه خبری انصافنیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارشاد انتصاب ثقتی در دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارشاد را تکذیب کرد.
سپس محمدمهدی سموعی، رییس روابط عمومی وزارت ارشاد چنین انتصابی را رد و پژمان موسوی سردبیر ماهنامه تجربه را به «دروغپراکنی» متهم کرد.
سموعی به آنچه «فساد اخلاقی» ثقتی خواند اشاره کرد، اما گفت که هنوز دستوری مبنی بر انفصال ثقتی از خدمات دولتی به وزارت ارشاد ابلاغ نشده است.
او گفت: «رضا ثقتی کارمند وزارت ارشاد است و چون پرونده قضایی دارد ما از وزارتخانه به قوه قضاییه نامه نوشتیم تا مقام قضایی پس از رسیدگی به جرایم آقای ثقتی تکلیف ما را روشن کند و این را بدانیم که انفصال از خدمات دولتی باید در مورد ثقتی انجام شود یا خیر.»
اواخر تیرماه بود که ویدیویی مربوط به رابطه جنسی ثقتی با یک مرد با هویت نامشخص در محل «مهمانسرای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» از سوی کانال تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر شد.
انتشار این ویدیو از آن جا که ثقتی علاوه بر مقام دولتی، موسس «کارگاه عفاف و حجاب» بود، بسیار جنجالی شد.
او که همواره مواضع تندی در دفاع از حجاب تحمیلی نشان میداد، اواخر خرداد ماه امسال گفته بود قرار است کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گیلان، «قرارگاه عفاف و حجاب محلهمحور» را در این استان تشکیل دهند.
ثقتی یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت ماه نیز از تشکیل «هایپرمارکت حجاب» و همچنین برگزاری «نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب با حضور ۸۰ برند ایرانی» در گیلان خبر داده بود.
مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام هم موضوع پوشش اختیاری زنان را با عنوان «زننده» توصیف کرده و آن را محصول «ولنگاری فرهنگی» دولت حسن روحانی خوانده بود.
ثقتی آذر ۱۴۰۰ از سوی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرکل در گیلان منصوب شد.
انتشار ویدیوی رابطه جنسی ثقتی با یک مرد در میانه سرکوب زنان و دختران به دلیل عدم پذیرش حجاب اجباری صورت گرفت.
با وجود گذشت چندین ماه از انتشار این ویدیو که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حکم اعدام در پی دارد، هنوز سرنوشت پرونده قضایی آن مشخص نیست.
کاربران شبکههای اجتماعی در این رابطه به موارد پیشین «فساد اخلاقی» چهرههای حکومتی در ایران از جمله سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به دفتر علی خامنهای، اشاره کردهاند که متهم به تجاوز به کودکان است.
پیشتر بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم با اشاره به ویدیوی منتشرشده از ثقتی به وبسایت «دیدهبانایران» گفت: «عدم برخورد با سعید طوسی و رضاثقتی دلایل سیاسی دارد.»
یک نهاد صنفی معلمان از تعیین تاریخ برگزاری دادگاه محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در پروندهای در ارتباط با اعتراضات به مسمومیتهای سریالی دانشآموزان مدارس دخترانه خبر داد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه ۱۴ آبان اعلام کرد که قرار است حبیبی روز ۲۰ دی در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار در ارتباط با اعتراضات سال گذشته معلمان به مسمومسازی دانشآموزان محاکمه شود.
این شورا تصویری از ابلاغیهای را که روز شنبه ۱۳ آبان صادر و به حبیبی ابلاغ شده، در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، از حبیبی خواسته شده در تاریخ ذکر شده به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی» در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار حاضر شود.
این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۶ فروردین از سوی ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود بازداشت و اواخر اردیبهشتماه با قرار تامین از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
کیفرخواست او در این پرونده اوایل اردیبهشتماه امسال صادر و پروندهاش به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع داده شده بود.
به نوشته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، مصداق درجشده در کیفرخواست این پرونده مربوط به تجمعات سراسری ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ معلمان در اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دختران دانشآموز است.
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانشآموز را درگیر کرد.
جمهوری اسلامی در ماههای آغازین حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانشآموزان را مقصر این مسمومسازیها خواند و از سوی دیگر فشار بر رسانهها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاعرسانی در این زمینه افزایش داد.
پس از آن در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ کانون صنفی معلمان در بیانیهای از مسمومسازیهای عمدی در مدارس دخترانه با عنوان «بیوتروریسم» یاد کرد و نوشت: «یک فرض قوی این است که حکومت در پی باز پسگیری دستاوردهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانوادههای آنهاست.»
این نهاد صنفی با طرح پرسشهایی مانند این که «آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج پیگیری رسانهای شود یا خیر»، مسموم کردن دختران دانشآموز را به «وقایع تلخ اسیدپاشی در اصفهان» به دست افراطیون مذهبی تشبیه کرد.
همزمان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی، خواستار برپایی تجمعی در روز سهشنبه ۱۶ اسفند برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و نیز اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دانشآموزان شد.
در این فراخوان آمده بود: «آمران و عاملان مسمومیت دانشآموزان باید بدانند که دانشآموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهیم گذاشت.»
پس از انتشار این فراخوان،، چندین تشکل صنفی معلمان، دانشآموزان، دانشجویان، زنان، کشور نیز خواستار تجمعی سراسری در روز سهشنبه ۱۶ اسفند شدند.
در پاسخ به این فراخوانها، معلمان و مردم معترض روز ۱۶ اسفند مقابل ادارهکل آموزش و پرورش دهها شهر تجمع کردند. در جریان این تجمعات بسیاری از مردم و والدین دانشآموزان، جمهوری اسلامی را مقصر حملات شیمیایی به مدارس دانسته و خواستار امنیت مدارس شده و شعارهایی از جمله «مرگ بر حکومت بچهکُش» سر دادند.
نیروهای امنیتی و انتظامی نیز با خشونت به جمع معلمان و والدین دانشآموزان در شهرهای مختلف حمله کرده و علاوه بر ضرب و جرح تجمعکنندگان و شلیک گاز اشکآور، عدهای را نیز بازداشت کردند.
محمد حبیبی مهرماه امسال با تایید حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش توسط دیوان عدالت اداری، به دلیل «راهاندازی تجمعات صنفی»، برای بار سوم اخراج شد و برای همیشه امکان کار به عنوان معلم را از دست داد.
این فعال صنفی معلمان پیشتر نیز در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم و روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بهمنماه همان سال از زندان اوین آزاد شد. او در این پرونده توسط دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و هفت ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروهها و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
رسول بداقی و جعفر ابراهیمی دو تن دیگر از فعالین صنفی معلمان نیز در این پرونده هر کدام به 5 سال و ۶ حبس محکوم شدند. اتهام آنها در این پرونده «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.
حبیبی علاوه بر این پیش از این هم به دلیل فعالیتهای صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته و در آبان ۱۳۹۹ پس از تحمل ۳۰ ماه حبس از زندان آزاد شده بود.
دو روز پس از وقوع آتشسوزی گسترده و مرگبار در کمپ اعتیاد لنگرود در شمال ایران، ابهامها درباره دلایل عدم رسیدگی سریع به این آتشسوزی ادامه دارد و علاوه بر اعتراف محمدباقر قالیباف به «تکرار زیاد» چنین حوادثی، پدر یکی از قربانیان گفت: «یک ماشین آتش نشانی آمده بود که آب نداشت.»
بررسیها درباره علت وقوع این آتشسوزی، روز یکشنبه ۱۴ آبان با گرفتن نمونهبرداری دیانان از خانواده قربانیان همچنان ادامه دارد و هنوز مسوولان نتوانستهاند اجساد شدیدا سوختهشده در این آتشسوزی را شناسایی کنند.
بر اساس اعلام رسمی، ۳۲ نفر صبح جمعه در جریان آتشسوزی کمپ اعتیاد «گام اول رهایی» لنگرود در استان گیلان کشته شدند. همچنین مصدومیت دستکم ۱۷ نفر گزارش شده که وضعیت برخی از آنها وخیم است و در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری هستند.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در یک بیمارستان رشت، اعلام کرد که دو مصدوم این آتشسوزی در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند و ۱۳ نفر دیگر نیز که عمدتا از رده سنی ۲۲ تا ۵۷ سال هستند، سوختگی بین ۱۰ تا ۶۰ درصدی دارند.
همچنین به گفته او، دو نفر از این مصدومان به دلیل سوختگی سطحی، درمان و ترخیص شدند.
«ماشین آتشنشانی آب نداشت»
وبسایت خبری «جنایی» روز یکشنبه گفتوگویی با پدر یکی از کشتهشدگان منتشر کرده، که او در آن گفته است: «وقتی آنجا بودم مردم میگفتند یک ماشین آتشنشانی آمده بود که آب نداشت.»
او افزود از طرف دیگر درها قفل بوده و آتشنشانی راهی نداشته که وارد شود و آتش را خاموش کند و ماشین نمیتوانست به حیاط برود.
به گفته این عضو خانوادههای قربانی، به دلیل قدیمی بودن ساختمان، دسترسیهای امداد به آن بسیار دشوار بوده است.
او به نوع مدیریت این ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: «کلید ساختمان هم دست نگهبانی از همان افراد معتاد بوده است. نگهبان باید سالم باشد تا بتواند کار انجام دهد نه اینکه آن را به یک بیمار بدهند.»
به گفته او، شناسایی اجساد تا یک هفته دیگر مشخص میشود و تا آن زمان اجساد به خانوادهها تحویل داده نخواهد شد.
اعتراف قالیباف به «تکرار زیاد» حوادث در کمپهای اعتیاد
در ادامه واکنش مقامهای حکومتی، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت: «دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی علت حادثه به این محل اعزام شدند.»
قالیباف اعتراف کرد که چنین حوادثی در کمپهای اعتیاد در ایران «زیاد تکرار شده» است.
او همچنین گفت: «در چرخه ترک اعتیاد و شیوه همکاری بین موسسات بخش خصوصی با این مجموعهها و دستورالعملهایی که باید رعایت شود دچار اشکال هستیم.»
خبرگزاری ایسنا نیز روز یکشنبه به نقل از هومان نارنجیها، یک کارشناس اعتیاد، نوشت که معتادان در مرکز ترک اعتیاد ایران محبوس شده و همه دربها قفل است و در زمان حوادث راه خروجی وجود ندارد.
پیشتر روزنامه هممیهن نیز درباره کشتهشدن تعداد زیاد افراد در آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود نوشته بود تلفات بالا احتمالا به این دلیل است که درها از پشت قفل شده بود و افراد، امکان فرار نداشتند.
علاوه بر آتشسوزی و دیگر حوادث، بارها گزارشهایی درباره بدرفتاری با معتادان در مراکز ترک اعتیاد منتشر شده است.
برادر یکی از قربانیان آتشسوزی اخیر درباره شرایط این کمپ به روزنامه اعتماد گفته است: «وقتی شما یک عزیزی را مثلا سالمندی را میخواهید به آسایشگاه بسپارید، اول آن مکان را به دقت بررسی میکنید، اما به ما اصلا اجازه ورود به کمپ را نمیدادند. اصلا امکان ورود به اتاقها نبود. فقط داخل حیاط و یک دفتر پذیرش داشتند که امکان ورود به آنجا بود.»
تلاش حکومت برای نپذیرفتن مسئولیت
این اولین بار نیست که حوادث مرگبار ناشی از عدم ایمنی مراکز درمانی ایران به وقوع میپیوندد، اما تاکنون هیچ مقام دولتی یا حکومتی در این زمینه مواخذه نشده است.
سه سال پیش، ویدیویی از ضرب و شتم مددجویان و انداختن آنها در استخر آب سرد در یک کمپ ترک اعتیاد در استان فارس منتشر شد.
همچنین یک مددجوی دیگر در یک مرکز ترک اعتیاد خصوصی واقع در دوکوهک شیراز به دلیل «سهلانگاری این مرکز در مراقبت از مددجویان» جان باخت.
در مورد آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود، اسماعیل صادقی نیارکی، رییس کل دادگستری گیلان، تلاش کرده گردانندگان کمپ را مسوول «کوتاهیهای احتمالی» این آتشسوزی معرفی کند.
او از بازداشت مدیر این کمپ خبر داده و گفته که مدیر این کمپ در لحظه وقوع آتشسوزی در محل حضور نداشت.
با این حال، پرویز محمدنژاد نماینده لنگرود در مجلس گفته است: «این حوادث به دنبال عدم رعایت آییننامه تاسیس این درمانگاهها و شرایط خاصی که برای آنها پیشبینی شده است در جامعه تکرار میشود.»
محمدنژاد روز یکشنبه گفت: «بسیار ساده و آسان این مرکز کمپ ترک اعتیاد دچار حریق شد. دوستان و بازرسان از تهران و استان آمدند و وزیر کشور نیز حضور پیدا کرد، اما دورنمای تصمیمگیریها چندان امیدوارکننده نیست.»
آمارهای اعتیاد در ایران به ویژه به دلیل همجواری با کشور افغانستان، یکی از تولیدکنندگان اصلی مواد مخدر در جهان، بسیار بالاست.
پیشتر، روزنامه اعتماد در گزارشی درباره مصرف مواد مخدر در ایران به نقل از حمیدرضا صرامی، مدیركل پیشین تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر، نوشت که کانابیس به اولین ماده مصرفی در جمعیت دانشآموزی دوره دوم متوسطه و هنرستانهای كشور و جمعیت دانشجویی دانشگاههای دولتی كشور تبدیل شده است.
دولت تلاش چندانی برای بهبود وضعیت کمپهای ترک اعتیار نکرده است.
سال گذشته، لطفالله شیبانی فرماندار شیراز اعلام کرد ظرفیت کلیه کمپهای دولتی و خصوصی ترک اعتیاد تکمیل شده و همچنین معتادان به مواد مخدر «به وفور» در سطح شهر و کوچهها حضور دارند.
رسانهها در ایران از تشدید بحران معیشتی خبر داده و تاکید کردند مردم تاثیر رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مسوولان را در زندگی خود احساس نمیکنند.
روزنامه دنیای اقتصاد بر اساس نتایج یک نظرخواهی که از جامعه مخاطبان خود انجام داده، اعلام کرد با وجود اینکه آمارهای رسمی از بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خبر میدهند، بیش از ۸۰ درصد شرکتکنندگان در این نظرخواهی، این تغییرات مثبت را در زندگی خود احساس نمیکنند.
این روزنامه رشد مورد ادعای دولت را ناشی از افزایش درآمد نفت دانست و تاکید کرد سطح تورم اقتصاد در ایران به حدی بالاست که حتی اگر درآمدی هم به واسطه رشد اقتصادی به خانوار برسد، به واسطه تورم از آنها پس گرفته میشود.
حدود ۹۰ درصد از شرکتکنندگان در نظرخواهی روزنامه دنیای اقتصاد به این پرسش که آیا «رونق اقتصاد» را در زندگی روزمره خود احساس میکنند، پاسخ منفی دادهاند و فقط ۱۰ درصد اعتقاد داشتهاند «رونق» به اقتصاد بازگشته است.
حدود ۸۵ درصد از شرکتکنندگان به کاهش بیکاری اعتقادی نداشتهاند و ۱۵ درصد از آنان رشد اشتغال را احساس کردهاند.
پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی به اختلاف معنادار حس جامعه از نرخ تورم با نرخهای رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، جامعه آماری مشارکت کننده در نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس، میانه نرخ تورم احساسشده توسط مردم در مرداد ماه ۱۴۰۱ را ۸۶ درصد برآورد کرده بود در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطهبهنقطه همان مقطع زمانی را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده بودند.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اشاره به بحران معیشتی کارگران، کمک هزینه دولتی مسکن را حتی برای یک شب اجارهبها کافی ندانسته و نوشته است: «مساله مسکن چنان حاد شده که برخی از کارگران به دلیل ناتوان بودن در پرداخت اجاره، در چادر زندگی میکنند.»
خبرگزاری کار ایران، ایلنا هم در مطلبی به بحران معیشتی بازنشستگان پرداخته و از قول یک مستمریبگیر نوشته است: «با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده حقوق ما به نصف خط فقر هم نمیرسد و منِ بازنشسته باید توی پارک چادر بزنم.»
همزمان حمیدرضا امامقلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از تشدید بحران معیشتی کارگران خبر داد و گفت: «کارگران برای پوشش هزینههای معیشت مجبورند چند شیفت کار کنند تا حقوق بیشتری دریافت کنند.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با گروه رسانهای دنیای اقتصاد تاکید کرد در اقتصادی که تورم در آن نهادینه شده است، هزینه درستکار بودن بسیار بالاست.
او گفت: «یک مشکل ادبیات دینی سیاستگذاری همین است که خود سیاستگذار تورم را میآفریند و همانها مردم را به درستکاری و فضیلت تشویق و توصیه میکنند.»
نیلی در جای دیگری از این گفتوگو به نقد حکمرانی اقتصادی پرداخت و گفت: «اگر یک عدهای تورم را درست میکردند و عده دیگری مردم را به درستکاری تشویق میکردند، خیلی مایه تعجب نبود اما همانها که تورم را درست کردهاند همزمان مردم را به درستکار بودن تشویق میکنند.»
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه، اقتصاد ایران یک اقتصاد پیچیده و درهم تنیده است که مسایلش هیچ گاه حل نشدهاند و همین انبار مسایل حل نشده، حساسیتهای جامعه را پایین آورده است.
نیلی یکی از شرهای بزرگ موجود در اقتصاد ایران را تورم بالا و شر دیگر را پايين بودن رشد اقتصادی برشمرد و ابراز تاسف کرد که «به راحتی از کنار این شرور گذر میشود چرا که به دلیل فراگیر شدن این شرها، آنها دمدستی تلقی میشوند».
این اقتصاددان ادامه داد: «مشاهدات من نشان میدهند مدام مجموعه مسایل حلپذیر در ایران کمتر و کمتر میشوند.»
به گفته نیلی در تجربه جهانی و در ادبیات اقتصادی به این جمعبندی رسیدهاند که مقابله با فساد با مچ گرفتن انجام نمیگیرد.
او با اشاره به روند تدریجی پرشمار شدن دستگاههای ناظر برای مقابله با فساد گفت: «امروز ثابت شده است عملکرد دستگاههای نظارتی فقط هزینه فساد را بالا میبرد و فساد را نهادینه میکند اما منجر به رفع فساد نمیشود.»
این استاد دانشگاه معتقد است در بهترین حالت، خروجی چنین رویکردی در مقابله با فساد، به معرفی چند اسم به عنوان مفسد اقتصادی میانجامد اما ساز و کارهای فسادآفرین همچنان باقی میمانند.
نیلی در بخش دیگری از این گفتوگو تاکید کرد: «در اقتصاد هرکولی وجود ندارد که بتواند همه کارهای نشدنی را انجام دهد.»
به گفته، او در ایران هر چهار سال یکبار دنبال پاکدستانی میگردند که نظام حکمرانی را از آلودگی پاک کنند، بنابراین: «افرادی که هیچ سابقه اجرایی و تجربه مدیریتی ندارند، به صرف داشتن یک رزومه سفید مثل هرکول وارد نظام اداری میشوند تا آن را پاکیزه کنند.»
نیلی گفت: «در نظام حکمرانی ما یک تناقض شکل گرفته است به طوری که شما با هر مسوول، مجری و سیاستگذاری که صحبت میکنید بر نشدنی بودن چنین تغییر و اصلاحی اعتراف میکند.»
این اقتصاددان در بیان دلایل ناممکن بودن تغییر و اصلاح در نظام حکمرانی به سه لایه از موانع و مشکلات اشاره کرد و گفت: «در لایه اول ناکاراییها، در لایه دوم ناکارآمدیها و در لایه سوم کلافی از تعارض منافع وجود دارد که اجازه تغییر را نمیدهند.»
به گفته نیلی، ادبیات اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش است اما ادبیات رایج در ایران این است که ما ایرانیان بر دریایی از ثروت نشستهایم و فقط کافی است دستمان را در این دریا فرو برده و از این دریا بهرهبرداری کنیم.
این اقتصاددان، گرانقیمتترین و ارزشمندترین ثروت ایران امروز را جوانان دانست و گفت: «سخاوتمندانه اجازه دادهایم جوانان مهاجرت کنند و بروند. باید ناز اینها را خرید و حواسمان باشد که این ثروت از بین نرود.»
سخنان پدر روحالله عجمیان در تلویزیون و درخواستش برای اعدام افراد بیشتر، منجر به گشوده شدن ابعاد جدیدی از پرونده مرگ این بسیجی در جریان خیزش انقلابی و ۱۶ متهم آن شد. خانواده حمید قرهحسنلو، پزشکی که به ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شده، از صداوسیما خواست به آنان اجازه دفاع دهد.
روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ و در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، ۱۶نفر به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
از میان آنها، روز ۱۷ دی سال گذشته محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام و شهریور امسال حکم سنگین حبس و نفی بلد هشت نفر دیگر قطعی شد.
طولانیترین مدت حبس در این پرونده برای حمید قرهحسنلو صادر شده است که دادگاه بدوی او را به اعدام محکوم کرده بود.
با وجود این احکام، میرزا ولی عجمیان، پدر روحالله عجمیان به تازگی در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شد عدالت در حق فرزند او اجرا نشده است.
به معترضان هم در تلویزیون «فرصت درد دل» بدهید
محسن بیات، وکیل خانواده قرهحسنلو روز ۱۳ آبان در مصاحبه با دیدهبان ایران، اجازه طرح شدن چنین مدعایی در صداوسیما را «شگفتآور» خواند و گفت در پرونده هیچگونه دلیلی مبنی بر دخالت حمید قرهحسنلو و همسرش در خصوص قتل و حتی ضرب و شتم وجود نداشته است.
به گفته او، برخلاف رویه مرسوم در کلیه برنامههای تلویزیونی که مقابل هر گونه ادعای مطرح از سوی هر شخص علیه دیگری، به طرف مقابل اجازه پاسخگویی داده میشود، چنین مطلبی اجازه طرح پیدا میکند.
بیات گفت: «آیا طرح هر گونه شبهه و مساله در پرونده، ولو در حوزه مسایل علمی و حقوقی از سوی طرف مقابل و وکلای آنان نیز با چنین سعه صدری از سوی حاکمیت و مسوولان حقوقی مواجه میشود؟ یا فقط برخی چنین امتیازی دارند؟»
این وکیل دادگستری در ادامه از درخواست خانواده قرهحسنلو برای دفاع از او در صداوسیما خبر داد.
در واکنشی مشابه، روزنامه هممیهن روز شنبه در گزارشی با عنوان «عجایب پرونده عجمیان» نوشت صداوسیما باید «حق دسترسی به تریبون این رسانه» را به همه معترضان بدهد تا آنها نیز مانند پدر عجمیان بتوانند درد دل خود را بیان کنند.
هممیهن تاکید کرد با توجه به احکام صادر شده در پرونده کرج و سخنان میرزا ولی عجمیان، اینگونه برداشت میشود که شاید او انتظار اعدامهای بیشتری را داشته است در حالی که «تکلیف دستگاه قضایی نه انتقامجویی که برقراری عدالت است».
این روزنامه با اشاره به تداوم حواشی خیزش انقلابی یادآور شد هنوز خانواده کشتهشدگان یا بسیاری از معترضانی که به دلیل اصابت گلوله ساچمهای بینایی خود را از دست داده و چشمانشان تخلیه شده است، «مطالبهگر» هستند.
هممیهن اظهار امیدواری کرد دستگاه قضایی برای رسیدگی به تظلمات این افراد هم وارد عمل شده و با عاملان این آسیبها چنان برخورد کند که والدین آنان نیز مانند میرزا ولی عجمیان بگویند «سیستم قضایی کشور همه تلاش خود را برای فرزند من کرد».
ادعای بیاساس درباره نفوذ ولایتی و روایتی از جانبداری دادگاه به نفع عجمیان
پدر روحالله عجمیان در برنامه تلویزیونی مورد اشاره، گفت که علیاکبر ولایتی، از مقامهای عالیرتبه جمهوری اسلامی و نزدیک به علی خامنهای با توصیه به قوه قضاییه مانع به دار آویخته شدن متهمان دیگر شده است.
میزرا ولی عجمیان ضمن بیان این موضوع، در اعتراض، استودیوی تلویزیونی محل مصاحبه را ترک کرد.
رسانههای ایران نوشتند منظور پدر روحالله عجمیان از دخالتهای ولایتی، در مورد احکام صادر شده برای حمید قرهحسنلو و همسرش فرزانه قرهحسنلو است.
سال گذشته و در جریان رسیدگی به این پرونده، شایعاتی مبنی بر این مطرح شد که ولایتی با توجه به اینکه خودش هم پزشک است، سبب شده حکم اعدام حمید قرهحسنلو بشکند و او در نهایت به ۱۵ سال و همسرش به پنج سال حبس و نفی بلد محکوم شوند.
محسن بیات در این زمینه به دیدهبان ایران گفت: «دکتر ولایتی هیچگونه دخالتی در این پرونده نداشته و ندارد.»
او «سوءتفاهم» پیش آمده برای پدر روحالله عجمیان را «بیاساس» خواند و اشاره کرد که رییس کل دادگستری استان البرز هم این ادعا را رد کرده است.
بابک پاکنیا، وکیل حسین محمدی، از متهمان پرونده عجمیان هم درباره ادعای اعمال نفوذ ولایتی به روزنامه هممیهن گفت اگر قرار به دخالت بود که نباید به قرهحسنلو چنین حکم سنگینی داده میشد.
به گفته او، اگر فرض صحبت خانواده یا دوستان قرهحسنلو با ولایتی درباره پرونده صحت داشته باشد، به منزله «دخالت در فرایند دادرسی» است؛ موضوعی که در «موارد بسیاری» به نفع طرف دیگر یعنی خانواده عجمیان رخ داده است.
پاکنیا تشریح کرد: «دادگاه مرجعی بیطرف است اما نحوه برخورد با آنها و ما و احترامی که به آنان گذاشته بود با نوع برخورد با ما، بسیار متفاوت بود. بنابراین آیا صحیح است که ما هم مصاحبه کنیم و بگوییم که روند غیرعادی وجود داشت و در جریان دادرسی اعمال نفوذ شده و دادگاه بیطرف نبود؟»
اقدام غیرقانونی خانواده عجمیان در فرجامخواهی پروندهای که به آنان مربوط نیست
بابک پاکنیا که علاوه بر حسین محمدی، وکالت یکی از متهمان پرونده شهرک اکباتان و مرگ آرمان علیوردی را نیز بر عهده دارد تاکید کرد در رابطه با روحالله عجمیان دو پرونده تشکیل شده است: یکی درباره «قتل» و دیگری درباره «محاربه».
به گفته او، میرزا ولی عجمیان در پرونده محاربه که به محمدی و افرادی مانند حمید قرهحسنلو مرتبط میشود دارای «سِمت و حق» نیست.
با این حال خانواده عجمیان درباره نقض اعدام قرهحسنلو، محمدی و یکی دیگر از متهمان «فرجامخواهی» کردهاند در حالی که به گفته پاکنیا، آنها چنین حقی نداشتهاند و اگر مقرر بود اعتراضی صورت بگیرد، باید از سوی دادستان اتفاق میافتاد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد در این پرونده، خانواده عجمیان «شاکی محسوب نمیشوند» چون موضوع نه قتل که محاربه و شاکیاش دادستان است.
توهین و فحاشی خانواده عجمیان به وکیلها و متهمان در دادگاه
به گفته پاکنیا، در جلسه رسیدگی مجدد به پرونده متهمان، خانواده عجمیان به وکیلها و متهمان «توهین» کردند و به وکیلان گفتند «چرا از این افراد دفاع میکنید؟»
او ادامه داد: «با وجود اینکه ما نهایت احترام را به آنها گذاشتیم، این خانواده برخورد بدی داشتند.»
این وکیل دادگستری همچنین گفت خواهر روحالله عجمیان درباره وکلا «الفاظ توهینآمیزی» به کار میبرد: «به آنها گفتم بنا به سخنان آقای [روحالله] خمینی اگر اولیای دم به گوش یک قاتل پیش از قصاص او سیلی بزنند، قاتل هم باید یک سیلی به گوش اولیای دم بزند و آن سیلی را قصاص کند. این توهینهای شما نیز مشمول همین سخن است.»
ایرادات متعدد در پرونده متهمان
پاکنیا با اشاره به نقض حکم اعدام دادگاه بدوی درباره حسین محمدی، رضا آریا و حمید قرهحسنلو از سوی دیوان عالی کشور، به ایرادهای متعدد پرونده موکلش اشاره کرد.
حکم اعدام این سه تن علاوه بر محمد حسینی و محمدمهدی کرمی از سوی قاضی موسی آصفالحسینی صادر شد.
پاکنیا گفت به آصفالحسینی یادآور شده است ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری درباره این متهمان رعایت نشده.
این ماده میگوید باید ادله و اتهام به صورت دقیق تفهیم شود.
او تشریح کرد: «به قاضی گفتم وقتی میتوانیم دفاع کنیم که ادله را تک تک تفهیم کنید و اگر فیلم و عکسی هست که نشاندهنده نقش موکلمان است آن را نشان دهید.»
این وکیل دادگستری با اشاره به واکنش آصفالحسینی به این ایرادات گفت زمان اعلام تنفس در جلسه رسیدگی، موکلم را صدا زدند و به او گفتند باید من را عزل کند اما حسین محمدی این موضوع را قبول نکرد.
فردای آن روز هم خانواده محمدی با پاکنیا تماس گرفتند و گفتند به حسین در زندان برگهای داده و گفتهاند «وکیلات را عزل کن».
پاکنیا بدون اشاره به جزییات بیشتر گفت: «با توجه به صحبتهایی که با موکلم در زندان شده بود، به او توصیه کردم من را عزل کند.»
در نهایت هم حکم اعدام او به ۱۰ سال حبس در نفی بلد تقلیل داده شد که به گفته این وکیل دادگستری، همان هم «ایرادات فاحش» داشت و صحیح نبود.
او یادآور شد: «در دادگاه به قاضی گفتم اگر دیوان عالی کشور با دقت پرونده را نمیخواند و ایرادات را نمیدید الان موکل من هم اعدام شده بود و زیر خاک بود.»
حاشیههای مرتبط با پرونده کرج و سخنان پدر روحالله عجمیان در حالی مطرح است که علاوه بر متهمان این پرونده، خانوادههای آنان نیز هدف آزار و زیر فشار عوامل جمهوری اسلامی قرار دارند.
