روزنامه هممیهن در گزارشی به ارزیابیهای جامعهشناسان و پژوهشگران از چشمانداز «حیات اجتماعی زنان در ایران» در نشستی با همین عنوان پرداخت. بر اساس دادههای مطرح شده در این نشست، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سهمشان از اشتغال و تحصیل یا روندی نزولی داشته یا همچنان بسیار اندک است.
هممیهن در گزارش روز ۲۳ آبان خود مشروح نشستی با عنوان «آینده حیات اجتماعی زنان» در موسسه رحمان را منتشر کرد که روز دوشنبه با حضور هفت جامعهشناس، کارشناس و فعال حقوق زنان برگزار شد.
شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس، لیلا فلاحتی، خدیجه کشاورز و آتنا کامل، جامعهشناس، فرشته طوسی، فعال دانشجویی، نجمه واحدی، جامعهشناس و فعال حقوق زنان و مینو مرتاضی، فعال حقوق زنان در این نشست سه ساعته درباره سهم زنان در بازار کار، مشارکت سیاسی، تحول در نظام تحصیلی و جنبشهای زنان صحبت کردند.
سهم زنان از اشتغال و صنعت
سخنرانان این نشست به دادههای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۹۷ اشاره کردند که نشان میدهد سهم زنان از تمام مشاغل مزد و حقوقبگیری تنها ۱۹ درصد بوده است.
دادههای فصلی مرکز آمار ایران در فروردین امسال نیز نشان داد طی سه سال گذشته یعنی از بهار ۱۳۹۸ تا زمستان ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی زنان روندی نزولی داشته است.
بر اساس نتایج دیگر بررسیها، در زمستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری زنان نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰ حدود هشت دهم درصد بیشتر شده و به ۷/۱۵ درصد رسیده است.
نرخ مشارکت اقتصادی در همین زمان با افزایش نیمدهم درصدی به ۳/۱۳ درصد رسیده است.
رشد نرخ بیکاری در کنار افزایش مشارکت اقتصادی، نشانهای از «وضعیت نابهسامان اشتغال زنان در ایران» است.
شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس، در این نشست به نسبت آمارهای رسمی میزان اشتغال زنان به اشتغال غیررسمی آنها اشاره کرد که بهعقیده او در جایی منعکس نشده است.
به گفته کاظمیپور، با ایجاد تحول در ساختار اشتغال امروز سهم زنان در بخشهایی مانند آیتی پررنگ شده و توسعه تکنولوژی، سهم زنان را افزایش داده است.
لیلا فلاحتی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت که زنان «هنوز در کف و بدنه اقتصاد حضور دارند» و میزان مشارکت اقتصادی آنان از ۲۰ درصد بالاتر نرفته است.
او اشاره کرد که برخی در جامعه معتقدند پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان به دلیل خواست خودشان است اما این موضوع درست نیست.
به گفته فلاحتی، جمعیت زنان بیکار فارغالتحصیل جویای کار ۸/۶۹ درصد و نسبت بیکاری زنان بهشدت بالاتر از مردان است.
از سوی دیگر، جمعیت زنان فارغالتحصیل شاغل ۴۵ درصد است.
او با کنار هم گذاشتن این آمارها تاکید کرد که زنان با مدرک تحصیلی بالاتر، شانس این را پیدا میکنند که شغل داشته باشند و برای همین زنها با تلاش بیشتر، باید خودشان را اثبات کنند تا بتوانند وارد بازار کار شوند.
سهم زنان از فرصتهای تحصیلی و اشتغال در دانشگاه
هر چند کاظمیپور از «افزایش سهم زنان» در بخش آموزش و آموزشعالی گفت اما خدریجه کشاورز، جامعهشناس تاکید کرد: «بازماندگی از تحصیل دختران بیشتر شده است.»
به گفته کشاورز، در بسیاری از رشتههای دانشگاهی در دانشگاههای ممتاز کشور مانند دانشگاه شریف، دختران کمتری حضور دارند.
گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در بهار امسال نیز نشان داد طی سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲، بیش از ۵۵۶ هزار نوجوان ایرانی ترک تحصیل کردند که افزون بر ۲۶۱ هزار نفرشان دختر هستند.
فلاحتی با تشریح وضعیت تحصیلات زنان گفت که بیش از ۴۱ درصد زنان فارغالتحصیل مدرک کارشناسی ارشد دارند.
به گفته او که سابقه حضور در معاونت زنان ریاست جمهوری در دوران حسن روحانی را دارد، تنها ۱۵ درصد استادتمامها در کشور زن هستند.
فلاحتی تاکید کرد در بهترین حالت فقط ۱۰ درصد زنان پست مدیریتی دارند.
کودکهمسری و نرخ باروری
در بخشی از نشست بررسی حیات اجتماعی زنان در ایران، کاظمیپور به تغییرات «باروری» پرداخت و گفت این اتفاق ساختار خانواده را دگرگون کرده است.
او افزود که اکنون سهم فرزندآوری در شهرهای بزرگ به «همگرایی» رسیده است.
نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و جامعهشناس هم به موضوع کودکهمسری اشاره کرد که آمار آن برای دختران زیر ۱۵ سال در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ هزار مورد است.
روزنامه هممیهن اخیرا در گزارشی نوشته بود سال گذشته حدود هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدهاند. آماری که به سال پیش از آن، حدود ۵۰ نوزاد بیشتر بود.
به گفته واحدی، مرگومیر ناشی از زایمانهای زودهنگام جدی گرفته نمیشود، در سیاستهای کلان جایی ندارد، مدام توجیه میشود یا اساسا به آن پرداخته نمیشود.
مشارکت سیاسی زنان
بخش دیگری از این نشست به مشارکت سیاسی و فرایند طرد و حذف شدن زنان در جنبش دانشجویی ایران اختصاص داشت.
فرشته طوسی، فعال سابق دانشجویی و آتنا کامل، جامعهشناس، در این بخش به بررسی پژوهشهای انجام گرفته در سالهای گذشته پرداختند.
به گفته کامل، شرکت در تجمع و تظاهرات و کنشگری دیجیتال و آنلاین نقش زیادی در مشارکت سیاسی زنان داشته اما با این حال، گشایشهای سیاسی برای زنان «مقطعی و پراکنده» بوده است.
این جامعهشناس با توجه به ساختارهای نظام فعلی، پیشبینی کرد که آینده کنشگری سیاسی زنان در نظامی غیررسمی است؛ ساختاری که نشانههای آن در فعالیتهای مختلفی در جامعه مدنی وجود دارد.
کامل با این حال یادآوری کرد تلاش برای «رویتپذیر کردن» هر امری برای زنان، همچنان «هزینهبر» است.
کامرون روز دوشنبه ۲۲ آبان جایگزین جیمز کلورلی در مسند وزارت امور خارجه شد. کلورلی نیز به وزارت کشور رفت تا جای سوئلا براورمن، چهره جنجالی کابینه بریتانیا را پر کند.
پس از شدت گرفتن انتقادها از براورمن، ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا او را از مقام خود برکنار کرد.
براورمن پیش از این در سخنانی جنجالی گفته بود پلیس بریتانیا از معترضان حامی فلسطین حمایت میکند.
او همچنین بارها خواهان مقابله با نفوذ منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی شده بود.
روزنامه تلگراف روز ۲۰ آبان نوشت براورمن با قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی موافق است.
روزنامه ساندیتایمز لندن در مرداد ماه سال جاری گزارش داد براورمن در پی به دست آمدن شواهد تازهای از نفوذ سپاه پاسداران در بریتانیا، معتقد است که سپاه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی این کشور به شمار میرود.
دیوید کامرون که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ قدرت را در بریتانیا در دست داشت، بار دیگر به صحنه سیاست این کشور بازگشته است. او در سال ۲۰۱۴ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با حسن روحانی، رییسجمهوری وقت ایران دیدار کرد. دیدار بیسابقه روسای دولت دو کشور برای اولین بار از زمان انقلاب اسلامی در ایران رخ میداد.
مذاکرات این دو حول محور برنامه هستهای جمهوری اسلامی و همچنین مقابله با تهدید فزاینده گروه تروریستی داعش برگزار شد و تهران و لندن برای گسترش همکاریهای دوجانبه توافق کردند.
سفارت بریتانیا در تهران که سال ۱۳۹۰ به دلیل حمله طرفداران تندروی جمهوری اسلامی تعطیل شده بود، در سال ۱۳۹۴ و با نظر مساعد کامرون بازگشایی شد.
او در سال ۲۰۱۵ نیز قصد داشت از طریق لابی با سنای آمریکا، مانع از اعمال تحریمهای جدید علیه تهران شود. نخستوزیر وقت بریتانیا معتقد بود حتی تهدید به وضع تحریمهای جدید میتواند شکست مذاکرات هستهای کشورهای ۱+۵ و جمهوری اسلامی را در پی داشته باشد.
کامرون در آن مقطع زمانی از سوی گروهی متهم به دخالت در امور داخلی آمریکا شد و حتی یک سناتور جمهوریخواه لابیگری او را به نفع تهران «غیرسازنده» خواند.
مارک دوبوویتز، رییس بنیاد دفاع از دموکراسیها در آمریکا نیز در سال ۲۰۱۵ گفت کامرون در قانع کردن سناتورهای آمریکایی توفیقی حاصل نکرد زیرا در نظر آنها، او در قبال موضوع ایران حتی از دولت باراک اوباما نیز «چپگراتر» است.
اکنون که کامرون پس از سالها به صحنه سیاست بریتانیا بازگشته و سکان وزرات امور خارجه را به دست گرفته، تهران به یک تهدید امنیتی جدی برای این کشور بدل شده است.
کن مککالوم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به امآیفایو، روز ۲۵ مهر با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویتهای اصلی لندن به شمار میرود.
حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی بریتانیا روز ۲۰ آبان در نامهای به ریشی سوناک از او خواستند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروههای تروریستی قرار دهد.
امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به گزارش اسکاتلندیارد گفتند جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۵ بار برای ربودن یا کشتن «دشمنان بریتانیایی یا ساکن بریتانیای خود» اقدام کرده است.
روزنامه تایمز هم روز پنجم آبان خبر داد عوامل جمهوری اسلامی با دامن زدن به تظاهرات طرفداران فلسطین، در پی ایجاد ناآرامی و افزایش تنشها در بریتانیا هستند.
بر اساس گزارش جوییش کرونیکل، دستکم هشت فرمانده سپاه با هدف تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی اخیرا در دانشگاههای بریتانیا سخنرانی کردهاند.
با توجه به حل نشده باقی ماندن مساله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، تلاش تهران برای توسعه برنامه موشکی خود و حمایتهای فزاینده ایران از گروههای شبه نظامی در منطقه از جمله حماس و حزبالله، باید دید رویکرد دیوید کامرون به عنوان وزیر امور خارجه جدید بریتانیا در قبال تحرکات تهران علیه منافع لندن چه خواهد بود.
البته باید به این موضوع توجه داشت که حتی پیش از تغییرات وسیع روز گذشته در کابینه نیز درباره نحوه برخورد با جمهوری اسلامی در دولت بریتانیا اجماع نظر وجود نداشته است.
جیمز کلورلی که کامرون جانشین او در وزارت امور خارجه بریتانیا شد، تحریم سپاه و تروریستی اعلام کردن آن را در راستای منافع لندن نمیدانست، حال آنکه سوئلا براورمن، وزیر پیشین کشور، با این اقدام با توجه به گسترش دامنه تهدیدات جمهوری اسلامی موافق بود.
به گفته کلورلی، تحریمهای فعلی علیه جمهوری اسلامی بسیاری از اهدافی را که ممکن است با قرار دادن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی به دست آید، با هزینه کمتر برای بریتانیا محقق میسازد.