بیش از ۳۵۰ هزار پناهنده افغانستانی طی ۳ هفته از پاکستان اخراج شدند
پاکستان در ۲۰ روز اخیر بیش از ۳۵۰ هزار پناهنده افغان را اخراج کرد. دولت پاکستان میگوید قصد دارد بیش از یک میلیون افغان دیگر را در هفتههای آتی از این کشور بیرون کند. این موضوع نگرانی نهادهای حقوق بشری را درباره تشدید بحران انسانی در افغانستان تحت حکومت طالبان در پی داشته است.
در اکتبر سال ۲۰۲۳ دولت پاکستان اعلام کرد صدها هزار نفر از اتباع خارجی ثبتنام نشده و مهاجر فاقد مدارک را دستگیر و اخراج خواهد کرد. این ضربالاجل تا یک نوامبر ۲۰۲۳ (برابر با ۱۰ آبان) تعیین شده بود.
این مهلت یک ماهه، جمعیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری پناهجویان افغان و همچنین اعضای سایر جوامع تحت آزار و اذیت از جمله اویغورهای چین و روهینگیاهای میانمار را در پاکستان هدف قرار داده بود.
اکثریت بیش از چهار میلیون افغانستانی از زمان اشغال کشورشان به دست شوروی در دهه ۱۹۷۰ از طریق چندین موج مهاجرت وارد پاکستان شدند.
پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱ در افغانستان، گمان میرود بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار افغان دیگر به پاکستان گریخته باشند.
هزاران افغان متاثر از این تصمیم، دهها سال است در پاکستان زندگی میکنند و این کشور را خانه خود میدانند.
اجبار آنها به ترک پاکستان پناهجویان و مهاجران را در معرض خطر قریبالوقوع «بیخانمانی» و از دست دادن معیشت قرار میدهد.
نگرانی درباره خطر جانی برای پناهجویان دیپورت شده
علاوه بر این، گروههایی از پناهجویان اگر به افغانستان تحت کنترل طالبان بازگردانده شوند، در معرض خطر جانی قرار میگیرند.
سازمان عفو بینالملل حدود دو هفته پیش هشدار داد اخراج افغانها از پاکستان، بهویژه زنان و دختران را در معرض خطر جدی قرار میدهد زیرا آنان صرفا به دلیل جنسیتشان در معرض آزار و اذیت و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر قرار میگیرند.
زندگی در پاکستان برای اکثریت قریب به اتفاق زنان ممکن است تنها شانس آنها برای تحصیل رسمی باشد.
از سوی دیگر به گفته عفو بینالملل، شمار قابل توجهی از پناهجویان افغان مانند روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، زنان معترض، هنرمندان و مقامهای سابق دولتی و کارکنان امنیتی نیز در صورت اجبار برای بازگشت به افغانستان در معرض خطر جدی آزار و اذیت و سرکوب به وسیله طالبان قرار میگیرند.
عفو بینالملل روز دهم نوامبر (۱۹ آبان) در اطلاعیهای از راهاندازی ۴۹ بازداشتگاه در سراسر پاکستان خبر داد که به آنها مراکز نگهداری یا ترانزیت هم گفته میشود.
در هفتههای گذشته دهها هزار افغانستانی به این مراکز منتقل و اخراج شدهاند که در میانشان حتی افرادی دارای مجوز اقامت هم بودهاند.
وبسایت مجله فوربس اخیرا به نقل از جاوید رحمان، استاد قوانین حقوق بینالملل در دانشگاه برونل لندن (بریتانیا) و وکیل دادگاه عالی پاکستان نوشت که این اخراجها منجر به یک تراژدی انسانی قابل توجه و بیثباتی بیشتر در افغانستان خواهد شد.
چرا پاکستان دست به این اخراج گسترده زد؟
اخیرا واشینگتن پست در گزارشی نوشت که این اخراجها در بحبوحه سرخوردگی فزاینده از افزایش حملات در پاکستان انجام میشود. اسلامآباد شبهنظامیان مذهبی مظنون را مقصر این حملات معرفی کرده و میگوید حملهکنندگان در کوههای مرزی افغانستان مخفی میشوند.
تحلیلگران و کارکنان سازمانهای بشردوستانه میگویند کمپین پاکستانیها برای اخراج مهاجران، تهدید تلویحی و اقدامی برای تحت فشار قرار دادن طالبان است تا این ستیزهجویان را سرکوب کند.
مقامهای طالبان تاکنون پناه دادن به ستیزهجویان را تکذیب کردهاند.
واشینگتن پست نوشت این اخراجها ممکن است به نفع دولت طالبان باشد چون اکنون فرصت نادری دارد تا خود را به عنوان دولتی معرفی کند که قادر به مدیریت یک بحران بزرگ انسانی است و پذیرای مهاجران دیپورتشدهای میشود که حتی آنان را دشمن خود میداند.
در حالی که آژانسهای سازمان ملل متحد از جمله برنامه جهانی غذا و سازمان بینالمللی مهاجرت در مرز و گذرگاه تورخم به دیپورتشدگان کمک میکنند، طالبان اینطور نشان میدهد که خود کنترل اوضاع را به دست دارد.
تورخم کمپ اصلی پناهندگان در افغانستان و شهری بر پا شده با چادرهای موقت اسکان است.
بسیاری از پناهندگانی که به تورخم میرسند، کارگرانی با دارایی اندک هستند. برخی در پاکستان دکههای کوچک مواد غذایی را اداره یا در کارخانههای آجرپزی کار میکردهاند و برخی دیگر زنانی هستند که مجبور به ترک عجلهای پاکستان بدون شوهرنشان شدهاند.
عبدالنصیر کاکر که برای سازمان بینالمللی مهاجرت در افغانستان کار میکند به واشینگتن پست گفت ۹۸ درصد از کسانی که به تورخم میآیند آسیبپذیرند و نیاز مبرمی به کمکهای بشردوستانه دارند.
آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، هدف از تمدید معافیت عراق برای پرداخت بدهیها به ایران را تضمین قطع نشدن ناگهانی دسترسی مردم عراق به برق و یا افزایش قیمت آن خواند.
واتسون روز جمعه با رد ادعای ارائه پول به ایران گفت این وجوه در خارج ایران و در حسابهای محدود نگهداری میشوند.
روز چهارشنبه، دولت جو بایدن در اقدامی بحث برانگیز معافیت چهار ماهه جدیدی به عراق اعطا کرد که امکان آزاد شدن میلیاردها دلار از داراییهای مسدود شده ایران با تحریمهای آمریکا را فراهم میکند.
بر اساس این معافیت بایدن در بحبوحه جنگ در غزه اجازه دسترسی به ۱۰ میلیارد دلار دیگر را به تهران میدهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد واشینگتن معافیت ۱۲۰ روزه را برای پرداخت بدهیهای عراق به ایران تمدید کرده است.
به گزارش رویترز، این مقامها که خواستهاند هویتشان افشا نشود، گفتهاند تهران میتواند از پولهای آزادشده تنها برای «تراکنشهای غیرتحریمی» مانند خرید مواد غذایی و محصولات کشاورزی استفاده کند.
واشینگتن فری بیکن روز ۲۲ آبان گزارش داد آمریکا با تمدید معافیت بغداد از تحریمهای جمهوری اسلامی، بار دیگر به عراق اجازه خواهد داد ۱۰ میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران را به حسابهای این کشور در اروپا و عمان منتقل کند.
منتقدان دولت جو بایدن در واشینگتن با توجه به نقش جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل، با دادن امکان دسترسی به منابع مالی به تهران به شدت مخالف هستند.
دولت بایدن در ابتدا از این سیاست ترامپ پیروی کرد اما در ماه ژوییه سال جاری میلادی به بغداد اجازه داد ۱۰ میلیارد دلار از پولهای تهران را به حسابی خارج از عراق منتقل کند تا جمهوری اسلامی بتواند از آن «برای مصارف بشردوستانه» بهره گیرد.
رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اواخر ماه اکتبر امسال برای مذاکره بر سر تسریع روند دسترسی تهران به این منابع با همتای عمانی خود دیدار کرد.
پیش از این توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریور ماه سال جاری انجام پذیرفت و همراه با آن، شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
این توافق در حالی بود که هنوز مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسیده و عملا متوقف شده است.
دو روز پیش رویترز نوشت گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهد ایران به اندازه کافی اورانیوم غنیشده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی آژانس همکاری نمیکند.
کیت سلف، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرح قطعنامهای را برای رایگیری ارائه کرده که از اتحادیه اروپا و ناتو میخواهد شرکتهای هواپیمایی ایرانی را که به جمهوری اسلامی به عنوان حامی اصلی تروریسم کمک کردهاند، تحریم کرده و از دسترسی آنها به فرودگاهها جلوگیری کنند.
سلف در این طرح اشاره کرده که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن «اغلب از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، به ویژه خطوط هوایی و فرودگاهها، به عنوان سپر برای عملیات تروریستی مخفی خود، استفاده میکنند».
این قطعنامه پیشنهادی تاکید کرد خطوط هوایی ایران به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی جهان، تحت تحریمهای آمریکا هستند و ماهان ایر، ایران ایر و فارس ایر قشم در ارسال پهپاد به روسیه نقش داشتهاند.
بر اساس این قطعنامه، هواپیماهای این سه شرکت همچنین در زمانی که حکومت بشار اسد شدیدترین سرکوب را علیه مردم سوریه انجام میداد، سلاحهای ایران را به سوریه منتقل میکردند. با این حال پروازهای ماهان ایر، ایران ایر و فارس ایر قشم به فرودگاههای بسیاری از کشورهای اروپایی و قفقاز تردد داشتهاند.
سلف در این قطعنامه هشدار داد فرودگاههایی که به این خطوط هوایی تحریم شده اجازه فرود میدهند با این خطر مواجه هستند که مواد ممنوعهای را که در جنگها و حملههای تروریستی مورد استفاده قرار میگیرند، وارد تاسیسات خود کنند.
آمریکا در سال ۲۰۱۱ شرکت ماهان ایر را به اتهام «کمک به سپاه پاسداران در انتقال مخفیانه سلاح و نیرو به مناطق مختلف از جمله سوریه» تحریم کرد.
با این حال ماهان ایر علاوه بر ادامه بسیاری از فعالیتهای خود، به خرید هواپیما نیز اقدام میکند.
شهریور ماه امسال، وبسایت ch aviation که اخبار خطوط هوانوردی جهان را رصد میکند گزارش داد ماهان ایر یک فروند ایرباس ای۳۴۰ را که حدود ۲۸ سال عمر دارد، از طریق اندونزی وارد ایران کرده است.
طبق این گزارش، دادههای یک شرکت ردیابی پرواز نشان میدهد شرکت فارس ایر قشم که به دلیل حمل سلاح به سوریه مورد تحریم آمریکا قرار دارد، اوایل سال ۱۴۰۱ از مشهد به یانگون پروازی داشته و پس از آن فعالیت پهپادها علیه مناطقی که مخالفان دولت نظامی میانمار در آن متمرکز هستند، بیشتر شده است.
نشست امنیتی سهروزه هلیفکس در حالی در کانادا برگزار میشود که بررسی تهدیدهای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی این کنفرانس است. وزیر دفاع کانادا در این نشست به ایراناینترنشنال گفت کشورش در حال بررسی تحریمهای بیشتر علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
بیل بلر، وزیر دفاع کانادا در این نشست در پاسخ به پرسش مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال درباره اینکه آیا کانادا قصد دارد سپاه را در فهرست تروریسم قرار دهد، گفت: «به طور جدی در حال بررسی اعمال تحریمهای بیشتر علیه سپاه هستیم اما به جزییات آن اشاره نمیکنم. هدف از این تحریمها ایجاد محدودیتهایی است که جمهوری اسلامی نتواند تروریسم را صادر کرده و در سطح جهانی از آن حمایت کند.»
او افزود: «دولت کانادا درک میکند فعالیتهای سپاه پاسداران چقدر نگرانکننده است. میدانیم باید کارهای بیشتری در این مورد انجام دهیم و این کارها در جریان است.»
کنفرانس امنیتی هلیفکس ۱۵ سال است با هدف پرداختن به موضوعات امنیتی جهان به صورت سالانه برگزار میشود.
امسال در نشست سه روزه هلیفکس، حدود ۳۰۰ مقام، کارشناس و روزنامهنگار گردهم آمدهاند. در این نشست چند پنل به طور ویژه به مساله تهدیدهای جمهوری اسلامی میپردازد. به گفته دبیر این نشست، ایران، چین، کره شمالی و روسیه مورد تمرکز این نشست هستند.
مسیح علینژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که همراه گری کاسپارف، استاد شطرنج و چهره مخالف روسیه، به نمایندگی از سازمان جهانی آزادی در این نشست شرکت کرده، به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی پشت حمله تروریستی به اسرائیل بود تا با واکنش گرفتن از اسرائیل جامعه جهانی را تحریک کند علیه این کشور موضع بگیرند و همچنین روند عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی را مختل کند.»
او گفت: «حماس به عنوان گروهی که از طرف جمهوریاسلامی تامین مالی میشود، آغاز کننده جنگ غزه بود. در حالی که دیکتاتورها در جهان در حال متحد شدن هستند، حامیان دموکراسی نیز باید با هم متحد شوند.»
علینژادبا اشاره به اینکه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم در نشست قبلی امنیتی هلیفکس درباره خطر جمهوری اسلامی برای جامعه جهانی هشدار داده بود، گفت: «به دلیل ادامه مماشات بینالمللی، حکومت ایران پهپادهای بیشتری به روسیه داد و حمایتهای بیشتری از حماس کرد.»
او از کنشگران ایرانی در سراسر جهان خواست با حضور در مجامع بینالمللی مختلف اجازه ندهند پرونده جنایتهای جمهوری اسلامی در ایران زیر بحران جنگ حماس و اسرائیل دفن شود.
علینژاد گفت: «جمهوری اسلامی حیات خود را در جنگ میبیند و به همین دلیل در حال حمایت گسترده از حماس است زیرا جمهوری اسلامی همه مشروعیت خود را در داخل از دست داده است. جمهوری اسلامی در کف خیابانهای ایران علیه زنان جنگی تمام عیار راه انداخته و از یک جنگ بیرونی نیز استقبال میکند.»
این چهره اپوزیسیون جمهوری اسلامی تاکید کرد: «راه نجات مردم ایران و منطقه این است که از شر حکومتها و گروههای تروریستی خلاص شوند و به همین دلیل باید از همه کشورهای دموکراتیک بخواهیم تا ریشه حماس، حزبالله و جمهوری اسلامی برای همیشه خشک شود.»
یک مقام ارشد آژانس امنیت ملی آمریکا گفت اسرائیل علاوه بر جنگ با گروه حماس، حملههای سایبری و کارزارهای دروغرسانی مختلفی را از سوی جمهوری اسلامی و گروههای متخاصم دیگر تجربه میکند.
راب جویس، رییس اداره امنیت سایبری آژانس امنیت ملی آمریکا ضمن تاکید بر فشار این رویدادها گفت که اغلب آنها حملات مهمی به حساب نمیآیند و تاثیر قابل توجهی ندارند.
به گفته او بخشی از حملههای صورت گرفته به شیوه «وایپر» و بخشی دیگر نیز شامل حملات باجافزاری میشوند که مشابه آنها قبلا روی داده است.
در روزهای گذشته اداره ملی سایبری اسرائیل با انتشار اطلاعیهای نسبت به وجود یک بدافزار ایرانی از نوع وایپر در زیرساخت اینترنتی این کشور هشدار داده بود.
به گفته این مقام ارشد آژانس امنیت ملی، اسرائیل در حال حاضر در زمینه سایبری نگران سه گروه تهدید مختلف و در راس آنها، تهدیدهای جمهوری اسلامی است.
به گفته او، به دلیل رابطه نزدیک جمهوری اسلامی با گروه حماس، رهبران امنیت ملی آمریکا درباره حضور ایران در این درگیری به واسطه توان سایبریاش و افزایش تنشهای جاری هشدار دادهاند.
اخیرا کریستوفر ری، مدیر افبیآی تاکید کرده بود در صورت گسترش درگیریهای فعلی در غزه ممکن است هدف قرار گرفتن زیرساختهای حیاتی ایالات متحده به وسیله ایران و دیگر گروههای سایبری افزایش پیدا کند.
جویس تهدید دوم علیه اسرائیل را گروههای «هکتویست» دانست.
این گونه گروههای هکری اغلب مستقل هستند و با اهداف سیاسی و اجتماعی فعالیت میکنند.
در نبرد فعلی اسرائیل، تشخیص وابستگی یا عدم وابستگی هکتویستها به حکومتهای متخاصم، امری دشوار است.
تهدید آخر به گروهای باجافزاری مربوط میشود.
این مجرمان سایبری درگیریهای فعلی را بازه مناسبی برای سوءاستفاده در نظر گرفتهاند.
رییس اداره امنیت سایبری آژانس امنیت ملی آمریکا تاکید کرد نبرد ادامهدار اسرائیل موجب شده این کشور در زمینه دفاع سایبری بسیار بهتر عمل کند.
به گفته او نهادهای اسرائیلی در این زمینه ساختار و فرایندهای مناسبی ایجاد کردهاند تا از زیرساختهای حیاتی خود در برابر مهاجمین مراقبت کنند.
جویس یادآور شد در حال حاضر بیشترین فعالیت مخرب علیه اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی ایران و هکتویستها صورت میگیرد.
او از اظهارنظر درباره نقش احتمالی روسیه در مناقشه سایبری فعلی خودداری کرد.
این مقام امنیت سایبری ایالات متحده تاکید کرد انتشار اطلاعات نادرست و دروغرسانی احتمالا بیشترین تاثیر را بر درگیریهای فعلی گذاشته است.
دو هفته مانده به برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی، امارات متحده عربی نیروگاه خورشیدی الظفره را که یکی از بزرگترین نیروگاههای خورشیدی جهان توصیف شده است، افتتاح کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این نیروگاه که در وسط بیابان و در ۳۰ کیلومتری جنوب ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی قرار دارد، به عنوان «بزرگترین نیروگاه خورشیدی تکسایتی در جهان» شناخته میشود.
۶۰ درصد این نیروگاه متعلق به شرکتهای دولتی اماراتی است و ۴۰ درصد دیگر آن متعلق به یک شرکت چینی و یک شرکت فرانسوی.
همزمان امارات متحده عربی قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ تولید نفت خام خود را از حدود سه میلیون بشکه در روز به پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
این کشور در ماه ژوییه گذشته متعهد شد منابع انرژیهای تجدیدپذیر خود را طی هفت سال آینده سه برابر کند.
به گفته مدیران پروژه نیروگاه خورشیدی الظفره امارات، پانلهای فتوولتاییک که در مساحتی بالغ بر ۲۱ کیلومتر مربع نصب شدهاند، ظرفیت تولید انرژی مورد نیاز ۱۶۰ هزار خانه را دارند.
برونو بنساسون، مدیرعامل شرکت فرانسوی ایدیاف، از سرمایهگذاران این پروژه، به خبرگزاری فرانسه گفت که این نیروگاه به جلوگیری از انتشار حدود دو میلیون تن گازهای گلخانهای در سال کمک میکند.
به گفته چارلز بای، رییس شرکت چینی ژینکو پاور، این میزان کاهش گازهای گلخانهای معادل حذف ۸۰۰ هزار خودرو از جادههاست.
عبدالعزیز العبیدی، از مدیران شرکت اماراتی مصدر، از سرمایهگذاران نیروگاه الظفره گفت که چهار میلیون پنل خورشیدی دو طرفه، متحرک و تمیز شده به وسیله رباتها در این نیروگاه، مجهز به فنآوریهایی هستند که بازده آن را در مقایسه با نیروگاههای خورشیدی معمولی حدود ۲۰ درصد افزایش میدهند.
این شرکت انرژیهای تجدیدپذیر به وسیله سلطان الجابر که رییس یک شرکت نفت و مدیر کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات آب و هوایی است، اداره میشود.
امارات متحده عربی وعده داده تا سال ۲۰۵۰ به وضعیت «کربن صفر» دست یابد. سیاستی که تنها به انتشار گازهای گلخانهای در داخل امارات متحده عربی مربوط میشود و صادرات حاملهای انرژی فسیلی را از این کشور شامل نخواهد شد.
این سیاست مورد انتقاد برخی سازمانها و فعالان محیط زیستی قرار گرفته و آن را «ناکافی» دانستهاند.
منتقدان معتقدند امارات متحده عربی میخواهد تولید سوختهای فسیلی خود را افزایش دهد که عامل گرمایش جهانی است.
کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی از ۳۰ نوامبر تا ۱۲ دسامبر در دوبی برگزار میشود.