۱۴ زن زندانی سیاسی در واکنش به درگذشت آفاق خسرویزند: از جنس رنج و استقامت بود
۱۴ زن زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین ضمن ابراز همدردی با خانواده آفاق خسرویزند، رنج و استقامت این شهروند بهائی را در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی روایت کردند. پس از صادر نشدن اجازه دفن در آرامگاه بهائیان، خانواده خسرویزند پیکر او را برای تحقیقات پزشکی اهدا کردند.
آفاق خسرویزند (رحیمیان) که از تاریخ ۲۲ آبان به دلیل عفونت شدید ریه در بخش آیسییو بستری شده بود، روز سهشنبه ۳۰ آبان از دنیا رفت.
پس از درگذشت این شهروند بهائی و صادر نشدن اجازه دفن او در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان، از خانواده رحیمیان خواسته شد پیکر مادرشان را در گورستان خاوران دفن کنند.
فرزندان خسرویزند از این کار سر باز زدند و در اطلاعیهای اعلام کردند پیکر مادرشان را برای «حفظ استقلال جامعه بهائی»، «احترام به حریم آرامگاه خاوران» و «میل مادرشان به یادگیری»، به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اهدا کردند.
تصویر نامه اهدای پیکر «آفاق خسروی زند» به دانشگاه علوم پزشکی تهران
محروم شدن پیروان آیین بهائی در ایران از حق کفن و دفن با رعایت مراسم خود و در آرامگاه خودشان، یکی از نمونههای سرکوب و آزار جامعه بهائیان به دست جمهوری اسلامی است.
آنها همواره از دفن اجباری درگذشتگان خود در محل گورهای دستهجمعی خاوران خودداری کردهاند.
فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در یک سال گذشته گزارشهای متعددی دادهاند که بر اساس آنها مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادههایشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی در سال ۶۷ است.
فعالان بهائی معتقدند دفن پیکر بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت نه تنها با هدف آزار بهائیان بلکه به منظور مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامشدگان در این آرامگاه صورت میگیرد.
زندانیان سیاسی: آفاق با بیعدالتی و خشونت در ستیز بود
۱۴ زن زندانی سیاسی در نامهای که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، از ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ که خبر تیرباران رحیم رحیمیان، همسر آفاق خسرویزند را به او دادند به عنوان روزی یاد کردند که «آفاقِ جوان ناگهان با روی دیگر زندگی مواجه شد».
به گفته آنها، «آن روز سرد و سخت زندگی» تا آخرین نفس همراه آفاق بود.
رحیم رحیمیان به دلیل بهائی بودن تیرباران شد و ماموران هرگز پیکرش را به خانواده تحویل ندادند.
احتمال میرود پیکر او در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.
مصادره خانه و تمامی وسایل متعلق به این خانواده بهائی، ریختن کتابهای درسی دو پسر خردسال در چمدانی که اجازه داده بودند آفاق با خود از خانه خارج کند و ترک خانه بیمجالی برای سوگواری، بخشی از رنجی است که این زندانیان از زندگی این زن بهائی روایت کردهاند.
امضاکنندگان این نامه، آفاق خسرویزند را زنی با استقامت توصیف کردند که ناملایمات زندگی او را از «مدارِ مدارا» خارج نکرد و با ضعف و زبونی و بیعدالتی و خشونت در ستیز بود.
آنها با اشاره به اینکه آفاق معنای «سلب حق حیات» را زندگی کرده و درد آن را با تمام وجود کشیده بود، او را انسانی توصیف کردند که قدرت روحیاش از عشق بیکرانش به حق حیات سرچشمه میگرفت.
در این نامه به زندانی شدن کامران و کیوان رحیمیان، دو پسر آفاق و عروسش فاران حسامی، در سال ۱۳۹۰ اشاره شده و آمده که وقتی آنها زندانی شدند، آفاق سرپرستی دو نوه خردسالش، ژینا و آرتین را بر عهده گرفت.
بر اساس این نامه، آفاق سالها این دو کودک را برای دیدن والدینشان به زندان اوین و زندان گوهردشت میبرد.
کامران رحیمیان و همسرش فاران حسامی در سال ۱۳۹۰ به دلیل تدریس در دانشگاه مجازی بهائیان ایران بازداشت و چهار سال زندانی شدند.
کیوان رحیمیان، مترجم و روانشناس نیز پس از تحمل پنج سال حبس به اتهام تدریس به جوانان محروم از تحصیل بهائی، در سال ۱۳۹۶ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
به گفته نویسندگان این نامه، کامران رحیمیان صاحب نوآوری در گسترش مکتب روانشناسیِ «ارتباط بدون خشونت» در ایران است.
این زنان زندانی در ادامه به دلیل بستری شدن آفاق در بیمارستان پرداخته و نوشتند: «آفاق پس از دستگیری مجدد پسرش کیوان و بیخبری و دوریِ دوباره از او، در بستر بیماری افتاد و عصر ۲۷ آبان ۱۴۰۲ در کشاکش آخرین نبردش در حالی که تصویر زندان اوین دوباره به قاب زندگیاش بازگشته بود، درگذشت.»
مسوولان زندان پیش از درگذشت آفاق و با وجود وضعیت وخیم او، با مرخصی پسرش کیوان رحیمیان که از ۲۷ تیر ۱۴۰۲ بهصورت بلاتکلیف در زندان اوین بود، موافقت نکردند.
این زندانی عقیدتی در نهایت روز چهارم آذر برای سه روز و به منظور شرکت در مراسم ترحیم مادرش با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد.
این ۱۴ زن زندانی سیاسی در پایان نامهشان ضمن تسلیت به خانواده و نزدیکان آفاق خسرویزند، خطاب به آنها نوشتند: «امیدواریم رهایی او از رنج و محنت این زندگی و حیاتِ سراسر استقامت و پربارَش سبب تسلای خاطر شما باشد.»
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار دارند.
حاشیههای افشای سندی درباره مجوز وزارت کشور برای حضور حجاببانان در متروی تهران با وجود انکار احمد وحیدی ادامه دارد. رویداد ۲۴ در گزارشی نوشت وزیر کشور باید به خاطر دروغگویی، ریاکاری و نداشتن شفافیت، عذرخواهی کرده و برکنار شود.
روز یکشنبه پنج آذر روزنامه اعتماد تصویری از بخشنامه وزیر کشور در تاريخ ۹ خرداد امسال را با عنوان «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در آن از پلیس خواسته شده بود مخالفان حجاب اجباری را بازداشت کند.
پس از انتشار این سند، دادستانی تهران علیه «اعتماد» به اتهام استفاده از سند طبقهبندی شده وزارت کشور اعلام جرم کرد اما یک روز بعد، روزنامه توسعه ایرانی در شماره ششم آذر خود تیتر اصلیاش را به این موضوع و بازنشر سند مورد اشاره اختصاص داد.
این روزنامه «خیلی محرمانه» تلقی کردن چنین سندی را «خودسرانه» خواند و آن را نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانست.
سند خیلی محرمانه درباره چه بود؟
در سندی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد، وزارت کشور صراحتا از پلیس خواسته است تا از افراد «هنجارشکن» تصویربرداری و مراکزی را که مخالفان حجاب اجباری در آن حضور دارند، پلمب کند.
سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز ملزم به «تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت» مخالفان حجاب اجباری شدهاند.
بر اساس یکی از بندهای این نامه، ورود افراد «بدون پوشش قانونی» به اماکن دولتی و مترو ممنوع اعلام و تاکید شده است: «از تمام بخشهای مترو عکسبرداری شود.»
انتشار این سند و پرسشها درباره مسوولیت وزارت کشور در شرایطی است که احمد وحیدی، وزیر کشور، روز اول آذر در گفتوگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت، سازماندهی حکومتی گروههای حجاببان را رد کرد و مدعی شد این گروهها مردمی هستند.
او گفت: «ما مجوز خاصی برای این کار صادر نکردهایم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروههای مردمی اقدام میکنند و کارشان در این چارچوب است.»
وحیدی مدعی شد مردم میتوانند با «الفاظ و ادبیات خوب» صرفا تذکر لسانی بدهند و اقداماتشان در این حد مجاز است و نیازی به دریافت مجوز ندارد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز حجاببانها را نیروهای مردمی و خودجوش خواند.
این اظهارنظرها موجب شد تا ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران خواهان مشخص شدن موضوع و رفع ابهامها شود.
او روز دوم آذر گفت: «اگر نیروهای مردمی هستند، بدون مجوز نمیتوانند در مترو مستقر شوند.»
این ابهامها در شرایطی مطرح است که تصاویر منتشر شده نشان میدهند هم نیروهای زن و هم نیروهای مرد مستقر در مترو «یونیفرم و آرم» دارند که به گفته امانی این مساله باید «پیگیری و روشن» شود.
چند روز پس از طرح این تناقضها و انکارها، سند وزارت کشور منتشر شد و ماجرا ابعادی دیگر به خود گرفت.
آیا میتوان این سند را محرمانه دانست؟
رویداد ۲۴ روز هفت آذر در گزارشی با اشاره به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد، نوشت که در ایران «تقریبا همه چیز» از قرارداد بازیکنان فوتبال تا نرخ تورم، آمار مهاجرت، خودکشی، میزان فروش نفت و آمار کشتهشدگان «امنیتی» است.
از سوی دیگر طی سالهای اخیر نامههایی که مهر «محرمانه» و «سری» و «خیلی محرمانه» روی آن خورده، بهطرز عجیبی افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، دولت قرار است به ماده قانونی «انتشار اسناد محرمانه» استناد کند اما نامه مورد اشاره وزارت کشور به نهادهای مختلف نشان میدهد درباره مسایل عمومی، تصمیمی در «پستوهای تاریک» گرفته شده است.
رویداد ۲۴ تاکید کرد: «مساله نه به جنگ ارتباطی داشته، نه اطلاعات خاصی از نهادهای نظامی افشا شده، نه نقشه اماکن خاصی انتشار یافته. بلکه صرفا افشا شده که وزیر کشور در ماجرای حجاببانان دروغ گفته است.»
به گفته این رسانه، دولت حق ندارد بدون اطلاع مردم برایشان تصمیمگیری کند و مدعی باشد که صلاح مردم را بهتر میداند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «بدتر آنکه این اقدام در جهت منافع عمومی نبوده بلکه به نهادهای امنیتی دستور داده شده کسب و کار مردم پلمب شود و از شهروندان فیلمبرداری و عکسبرداری کنند تا اسناد [وقوع] جرم جمعآوری شود.»
ضرورت استعفا و عذرخواهی وزیر کشور
طی دو هفته گذشته تصاویری از حضور گسترده نیروهای حجاببان در ورودی متروهای تهران به ویژه ایستگاه «تئاتر شهر» منتشر شد که علاوه بر کاربران شبکههای اجتماعی، برخی رسانهها و چهرههای جریان نزدیک به راس حکومت و مشهور به اصولگرا نیز از این روند انتقاد کردند.
روزنامه فرهیختگان روز ۲۵ آبان با اشاره به مردانی که از مسافران فیلم میگیرند، آن را ناقض قوانین شخصی و حریم خصوصی خواند و نوشت: «این تصاویر دقیقا برای چه کاری استفاده خواهند شد و به دست کدام نهاد میرسند؟»
در این مدت تصاویر و اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند حجاببانها گروههایی از زنان و مردان با لباسهای فرم نیروی پلیس یا در قالب لباس شخصی هستند که در ایستگاههای مختلف مستقر شده و در بدو ورود مسافران از آنان فیلمبرداری میکنند و به زنانی که به حجاب اجباری تن ندادهاند، تذکر میدهند.
به گفته شهروندان، در صورتی که فرد مخالف حجاب اجباری به تذکر نخست بیتوجهی کند، تعداد حجاببانها همراه با فیلمبرداران بیشتر و پیگیری آنان شدیدتر میشود.
در تذکر سوم، این افراد دنبال زنان راه میافتند که گزارشها حاکی از برخوردهای توهینآمیز و فیزیکیشان است.
فعالان مدنی، فیلمبرداری این نیروها از شهروندان را خلاف حقوق حریم خصوصی افراد دانستند.
رویداد ۲۴ در بخشی دیگر از گزارش خود با اشاره به اینکه طی دو هفته اخیر هیچ نهادی حضور این گروه را با لباس یکدست در مترو گردن نگرفته و مسوولیتشان را نپذیرفته است، نوشت که با انتشار سند وزارت کشور مشخص شد وزیر و شهردار تاکنون دروغ میگفتهاند.
بر اساس این سند، این افراد نه تنها «مردمی» نیستند بلکه از سوی نهادهای امنیتی موظف به تهیه مستند و جمعآوری مدرک و عکس گرفتن از شهروندان هستند تا «یکی یکی آنها را مجازات کنند».
این وبسایت خبری تاکید کرد اگر چنین اتفاقی در کشوری توسعهیافته و دارای حداقل دموکراسی رخ داده بود، احتمالا مقام مسوول به خاطر دروغگویی، ریاکاری و عدم شفافیت عذرخواهی میکرد و اگر دموکراسی کاملتر بود، احتمالا مدیر دروغگو برکنار میشد.
رویداد ۲۴ در ادامه نوشت: «اما اینجا ایران است و به جای آنکه با "مدیری که به دوربین نگاه میکند و حقیقت را وارونه جلوه میدهد" برخورد شود، با روزنامه افشاکننده دروغ برخورد شده است.»
با وجود حضور پر شمار حجاببانها در معابر عمومی، تدوین قوانین محدودکنندهتر برای زنان و برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه حکومت، مبارزه مدنی مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد.
بسیاری از زنان میگویند از حق خود برای آزادی پوشش صرفنظر نمیکنند.
تابعیت آمریکایی سیاوش سبحانی، پزشک ایرانیتباری که ۶۱ سال است در ایالات متحده زندگی میکند، لغو شده است. بر اساس گزارش واشینگتن پست، سبحانی هنگامی که در ماه فوریه ۲۰۲۳ برای تمدید گذرنامه خود اقدام کرد، با پاسخ منفی وزارت امور خارجه آمریکا مواجه شد.
یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده در نامهای به سبحانی اعلام کرده از آن جا که در هنگام تولد او، پدرش به عنوان دیپلمات سفارت ایران در آمریکا حضور داشته، طبق قوانین آمریکا اعطای شهروندی به او اشتباه بوده است.
در این نامه آمده است با توجه به مصونیت دیپلماتیک خانواده سبحانی و صدق نکردن قوانین قضایی ایالات متحده در مورد آنها، سیاوش سبحانی نمیتوانسته شهروندی آمریکا را در بدو تولد احراز کند.
سیاوش سبحانی که در آمریکا به دنیا آمده و تحصیل کرده است، اکنون اجازه خروج از این کشور ندارد و مجبور شده است برای دریافت اقامت دائم ایالات متحده اقدام کند.
او که به مدت بیش از ۳۰ سال در آمریکا طبابت کرده و حالا در ایالت ویرجینیا ساکن است، هماکنون در انتظار طی شدن روند اداری و انجام مصاحبه به منظور دریافت اقامت دائم آمریکاست.
تابعیت آمریکایی سبحانی در حالی لغو شده که او پیش از این چندین بار برای تمدید گذرنامه خود اقدام کرده و با مشکلی مواجه نشده بود.
سبحانی که ماه گذشته ۶۲ ساله شد، شرایط پیش آمده را «آشفتهکننده و آزاردهنده» خوانده و گفته است در برزخ به سر میبرد.
به گزارش واشینگتن پست، این پزشک ایرانیتبار تاکنون ۴۰ هزار دلار برای حل مشکل خود هزینه کرده اما هنوز مشخص نیست تلاشهای او به سرانجامی خواهد رسید یا نه.
سبحانی به این روزنامه گفته است پدر همسرش که در لبنان زندگی میکند به شدت بیمار است و در صورت فوت او، سبحانی نخواهد توانست حتی به مراسم تشییع او برود.
او با اشاره به اینکه سالها به عنوان یک آمریکایی مالیات پرداخت کرده، بارها در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رای داده و حتی در زمان همهگیری کرونا جان خود را به عنوان یک پزشک برای سلامتی جامعه به خطر انداخته است، شرایط کنونی خود را شوکهکننده خوانده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ با ابراز نگرانی مجدد از برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران از مواد و ظرفیت لازم برای ساخت بمب اتمی برخوردار است.
او در این مصاحبه گفت که جمهوری اسلامی به غنیسازی اورانیوم «در سطوح بسیار بسیار بالا» دست زده است.
این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که گروسی در بیانیهای خطاب به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.
در بیانیه مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید شد جمهوری اسلامی همچنان با همان سرعتی که در گزارش پیشین او ذکر شده، به غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم ادامه میدهد.
گروسی در ادامه مصاحبه با فرانس۲۴ با بیان اینکه هنوز سوالات بیپاسخ بسیاری در رابطه با برنامه هستهای جمهوری اسلامی وجود دارد، گفت که بازرسان آژانس بینالمللی آثار اورانیوم غنی شده با درصد بالا یا اورانیوم فرآوری شده را در مراکزی در ایران یافتهاند که نباید در آنها اورانیومی وجود داشته باشد.
او با اشاره به ادعای مقامهای جمهوری اسلامی در مورد صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران گفت که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر اساس وظیفه ذاتی خود باید این سخنان را مورد راستیآزمایی قرار دهد.
گروسی با تاکید بر ضرورت یافتن «راهکارهای دیپلماتیک» برای مشکلات، خواستار «همکاری کامل» جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد.
روز ۲۵ آبان، خبرگزاری رویترز نوشت گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهد ایران به اندازه کافی اورانیوم غنیشده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمیکند.
طبق یکی از دو گزارشی که رویترز مشاهده کرده، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنیشده ایران از آخرین گزارش در ۱۳ شهریور به ۱۲۸/۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر ۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنیسازی بیشتر، میتواند از نظر تئوریک برای تولید یک بمب هستهای کافی باشد.
نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در نشست اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تهران خواستند تمام برنامه غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم خود را متوقف کند.
همزمان یک دیپلمات اروپایی به ایراناینترنشنال گفت جو حاکم بر این نشست درباره ایران انتقادی بوده است.
روز یکم آذر، آلمان، فرانسه و بریتانیا به عنوان سه کشور اروپایی عضو برجام از جمهوری اسلامی خواستند با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند.
این سه کشور در بیانیه خود ضمن تاکید بر لزوم «خودداری ایران از تشدید برنامه هستهای» تصریح کردند: «انتظار میرود تهران برای احیای کامل سطح همکاریهای توافق شده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به منظور راستیآزمایی و نظارت موثر [بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی] اقداماتی سریع و معنادار انجام دهد.»
بامداد روز سهشنبه هفتم آذر حکم اعدام سه زندانی در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. همزمان رسانههای داخلی از اعدام یک زندانی خبر دادند که متهم به محاربه و قتل یک مامور انتظامی و یک نیروی بسیج در سال ۹۸ بود. محل اجرای این حکم اعلام نشده است.
صالح مطهریراد، معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی استان خوزستان از اجرای حکم اعدام یک زندانی در این استان خبر داد که به گفته او متهم به قتل یک مامور نیروی انتظامی به نام یاسر سپیدرو و یک فرد بسیجی به اسم محمدعلی کاظمی بود.
مطهریراد گفت این دو نفر روز ۱۲ آذر سال ۹۸ در راه «تامین نظم و امنیت در شهرستان شادگان» کشته و متهم به قتل در همان محل دستگیر شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، بسیجی کشته شده را «آمر به معروف» اهل شادگان استان خوزستان معرفی کرد.
هیچ یک از رسانههای داخلی به نام و هویت متهم اعدام شده اشارهای نکردند.
فرماندهی انتظامی خوزستان مدعی شد حکم «محاربه» برای این فرد در دادگاه انقلاب آبادان صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده بود.
اجرای حکم اعدام سه زندانی در قزلحصار
بامداد روز هفت آذر حکم اعدام دستکم سه زندانی به نامهای حمید بخشایش، اقبال فتحالهی و محسن امرایی، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
این سه زندانی به اتهامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، اقبال فتحاللهی و محسن امرایی پسرخاله بودند و در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم شدند.
اواسط آبان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در بیانیههایی جداگانه درباره سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش خود درباره شدت گرفتن اعدامها در ایران از جمله برای اتهامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر و توهین به دولت و مذهب هشدار داد.
این کمیته استفاده نامتناسب از مجازات اعدام علیه اقلیتها و کودکان را زیر سوال برد و از جمهوری اسلامی خواست اطمینان حاصل کند این مجازات فقط برای «جدیترین جنایات شامل قتل عمد» اجرا شود و به تعلیق مجازات اعدام توجه کند.
روز ۱۱ آبان مشروح گزارش اخیر گوترش به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد که در آن آمده بود جمهوری اسلامی در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دستکم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.
این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان میدهد.
اجرای احکام اعدام در ایران با وجود نگرانیها و هشدارهای بینالمللی ادامه دارد.
در ادامه تلاش برای سرکوب دانشجویان، خبرنامه امیرکبیر نوشت حراست در روشی مشابه کمیتههای انقلاب دهه ۶۰، شلوار یک دانشجو را منگنه کرده است. همزمان رسانهها در ایران از برگزاری کارگاه آموزشی غسالی و مردهشوری برای دانشجویان دانشگاه شاهد در مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا خبر دادند.
خبرنامه امیرکبیر صبح روز سهشنبه هفتم آذر گزارشی از مواجهه عجیب نیروهای حراست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران با یک دانشجوی پسر منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، روز پنج آذر حراست مانع از ورود این دانشجوی پسر به دانشگاه به دلیل بر تن داشتن شلوار جین با یک «زاپ» (پارگی یا ساییدگی) روی آن شد.
نیروهای حراست این دانشجو را داخل کیوسک خود حبس و کارت دانشجویی او را ضبط کردند و در نهایت پس از نیم ساعت و با «منگنه کردن شلوار» در قسمت زاپ، اجازه دادند این دانشجو وارد دانشگاه شود.
خبرنامه امیرکبیر این رفتار را «تکرار وحشیگری دهه ۶۰» خواند.
پس از انقلاب سال ۵۷ و عمدتا پس از پایان جنگ ایران و عراق و در اواخر دهه ۶۰، گشتهای کمیتههای انقلاب در خیابانها و اماکن عمومی به برخورد خشونتبار با زنان و مردانی پرداختند که تلاش میکردند چهارچوبهای سفت و سخت «پوشش اسلامی» را اندکی کنار بزنند. بر اساس روایتهای موجود، از جمله این برخوردها فرو کردن پونز و منگنه در پیشانی دخترانی بود که موهایشان از زیر روسری و مقنعه دیده میشد.
در مورد مردان هم اگر یقه پیراهن باز بود، آن را با منگنه در خیابان میبستند.
برخوردهای امنیتی و خشن از سوی نیروهای حراست و روسای دانشگاهها پس از خیزش انقلابی ایرانیان در سال گذشته و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شد.
هزاران دانشجو در سراسر ایران بازداشت و احضار شده یا از سوی کمیتههای انضباطی تعلیق، ممنوعالتحصیل و تهدید شدند.
تور بازدید از دستاوردهای حکومت برای دانشجویان معترض
همزمان با برخوردهای فیزیکی و انضباطی با دانشجویان، قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین از برگزاری «تور بازدید از دستاوردهای جمهوری اسلامی» برای دانشجویان، معترضان بازداشتی و اساتید اخراجی خبر داد.
او اخیرا در جلسه اعضای شورای شهر تهران گفت سال گذشته استادان و دانشجویان معترض و ناراضی، اخراج شدهها، تنبیهشدگان و سردمداران «اغتشاشات» را به تورهای راهیان نور و مشاهده دستاوردهای پیشرفت [جمهوری اسلامی] بردیم.
قریشی مدعی شد این معترضان پس از برگزاری تورها، «زمین تا آسمان تغییر کردند».
از سوی دیگر در بیش از یک سال گذشته گزارشهای متعددی درباره تشدید اقدامات سرکوبگرانه نیروهای حراست در مواجهه با دانشجویان مخالف حجاب اجباری منتشر شده است.
روز دوشنبه خبرنامه امیرکبیر نوشت که گروههای سرکوب حراست با بهانه وجود مورد «اخلاقی-امنیتی» وارد حریم خوابگاه دخترانه «رفتاری» شدهاند.
بر اساس این گزارش، از صبح ششم آذر با دستور رییس حراست، گشتهای امنیتی در دانشگاه امیرکبیر افزایش یافته است و در اقدامی بیسابقه بسیاری از این گشتها به فضای داخلی دانشکدهها و کلاسهای درس تعرض کردند.
نیروهای حراست امیرکبیر علاوه بر بازخواست دانشجویان، در مواردی از کارت دانشجویی، پرتال دانشجویان یا چهره آنان، عکس میگیرند.
روز ۲۹ آبان تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه بهشتی نیز به کتابخانهها و داخل کلاسهای درس در دانشکدههای روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی حمله کردند.
بر اساس بیانیه دانشجویان دانشکده روانشناسی، در این حملات علاوه بر نیروهای حراست، افراد «بینام و نشانی» هم حضور داشتند که صورتهای خود را پوشانده بودند و هیچ مدرک شناساییای همراه نداشتند.
پیشتر اعلام شده بود زمانی که استاد مشغول تدریس بوده، نیروهای حراست کارت دانشجویان دختری را که مقنعه بر سر نداشتند ضبط کردند و در یکی از دانشکدهها، استاد را هم به دلیل اینکه برخی دانشجویان کلاسش حجاب اجباری نداشتند، برای بازخواست از کلاس درس بیرون کشیدند.
در واکنش به این اقدام، دانشجویان دانشگاه بهشتی چندین روز تحصن و از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند.