انتقاد گوترش از رشد ۳۰ درصدی اعدامها و برخورد با زنان بازیگر مخالف حجاب اجباری
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد. او احکام قضایی صادر شده برای بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را محکوم کرد.
گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد دوره یک ساله منتهی به ۳۱ ژوییه (۹ مرداد) را پوشش میدهد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنجشنبه ۱۱ آبان را منتشر کرد.
آنتونیو گوترش در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران اعدامهایی را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد و در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دستکم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.
این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان میدهد.
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد ۲۳۹ نفر از اعدامشدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهامهای مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
دبیرکل سازمان ملل یادآور شد هفت مرد در رابطه با خیزش انقلابی ایرانیان اعدام شدند.
محسن شکاری، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجیدرضا رهنورد، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی این هفت نفر هستند که از ۱۷ آذر ۱۴۰۱ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم اعدامشان اجرا شد.
گوترش اعلام کرد بر اساس تحقیق دفتر حقوق بشر سازمان ملل، هر هفت مورد این متهمان از دسترسی به یک محاکمه عادلانه و الزامات مربوط به یک روند دادرسی طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر محروم بودند.
پیش از این شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل روند صدور حکم برای این متهمان و اجرای آن را ناعادلانه خوانده بود.
به گفته گوترش، دسترسی کافی و به موقع متهمان به وکیل انتخابی رد و گزارشهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه اعترافات اجباری این هفت نفر احتمالا بر اثر شکنجه به دست آمدهاند.
در یک سال گذشته گزارشهای متعددی از شکنجههای جسمی، روحی و جنسی زندانیان و بازداشتشدگان خیزش انقلابی با هدف گرفتن اعتراف اجباری از آنان علیه خودشان منتشر شد.
انتشار فایلی صوتی از مجید کاظمی از جمله این موارد بود که در آن او از ضرب و جرح خود به دست بازجویان، شوک الکتریکی، اعدامهای ساختگی، تهدید به تجاوز و آزار و اذیت خانوادهاش صحبت کرد.
نبود تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد نقض حقوق بشر
دبیرکل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد گزارش شده از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در زمینه سرکوب جنبش اعتراضی سال گذشته ابراز کرد.
او گفت تهدید و هدف قرار دادن مستمر وکیلان مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری شده است.
از اردیبهشت امسال موارد متعددی از احضار وکیلان دادگستری به شعبه هفت بازپرسی دادسرای اوین گزارش شد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این احضارها از اسفند سال ۱۴۰۱ آغاز شدند اما به دلیل عدم اطلاعرسانی، مسکوت مانده بودند.
گوترش در بخش دیگری از گزارش خود به گزارشهای منتشر شده از سوی آژانس حقوق بشر سازمان ملل استناد کرد که بر اساس آنها بین ۲۶ شهریور تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات در ایران دستگیر شدند.
او درباره اظهارات مهر ماه سال گذشته علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی بر میانگین سنی ۱۵ سال اغلب دستگیرشدگان ابراز نگرانی کرد.
دبیرکل سازمان ملل به آمار ارائه شده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی درباره «عفو دستکم ۲۲ هزار بازداشتی» پرداخت و گفت که راستیآزمایی و انتشار اعداد دقیق در این زمینه دشوار است.
گوترش ابراز نگرانی کرد که تعدادی از افراد «عفو شده» از جمله فعالان زن، روزنامهنگاران و اعضای گروههای اقلیت پس از مدتی دوباره با اتهامات جدید احضار یا دستگیر شدند.
اواخر اردیبهشت امسال کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان جنبش «زن زندگی آزادی» در گزارشی از باز شدن پروندههای قضایی جدید برای برخی معترضان عفو شده خبر داد.
دبیرکل سازمان ملل به مواردی از «استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور» علیه معترضان و ضرب و شتم، خشونت جنسی و آزار روانی آنان پس از بازداشت نیز اشاره کرد.
انتقاد از احکام صادره برای زنان بازیگر
آنتونیو گوترش در بخشی دیگر از گزارش خود با استناد به اطلاعات دریافت شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، احکام صادر شده برای سه بازیگر زن شناخته شده ایرانی را به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری محکوم کرد.
به گفته او، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات با طیف وسیعی از احکام مانند حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان و ارائه «گواهی سلامت روانی» پس از اتمام دورههای مشاوره، روبهرو شدهاند.
گوترش در گزارش خود یادآور شد: «ممنوعیت مداوم بازداشتشدگان از مراقبتهای پزشکی کافی، همچنان یک نگرانی جدی است.»
او درباره «وخامت حال» و سلامتی ناهید تقوی، زندانی سیاسی ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی که در حال گذراندن حکم هفت سال و شش ماه خود در زندان «بدنام» اوین است، ابراز نگرانی کرد.
نگرانی از سخنان خامنهای درباره محدودسازی فضای مجازی
دبیرکل سازمان ملل در مورد دیگر مسایل حقوق بشری در ایران گفت که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان از موضوع «امنیت ملی» برای توجیه محدودسازی حق آزادی عقیده و بیان شهروندان در فضای واقعی یا مجازی استفاده میکنند.
گوترش به سخنرانی روز شش تیر علی خامنهای اشاره کرد که در آن از قوه قضاییه خواست تا صداهای مخالف را در فضای مجازی «حذف» و کنترل آن را تشدید کند.
رهبر جمهوری اسلامی در آن سخنرانی بار دیگر به انتقاد از شبکههای اجتماعی پرداخته و گفته بود اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی «روی اعصاب مردم راه بروند» خلاف «مقتضی احیای حقوق عامه» است.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، در میان توصیههای متعدد حقوق بشری به جمهوری اسلامی، دبیرکل سازمان ملل از تهران خواست فورا همه اعدامها را متوقف و مجازات مرگ را لغو کند.
او همچنین خواهان آزادی همه دستگیرشدگان از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکیلها و روزنامهنگارانی شد که به دلیل استفاده مشروع از حق آزادی عقیده و بیان و اجتماع مسالمتآمیز در بازداشت هستند.
گوترش از جمهوری اسلامی خواست حق تجمع مسالمتآمیز ایرانیان را تضمین و اطمینان حاصل کند امنیت اعتراضات با معیارها و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر مطابقت دارد.
او خواهان احترام گذاشتن مقامها به حقوق بازداشتشدگان و اجرای روندی عادلانه در محاکمههای قضایی شد.
نشست دیگری از مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی روز پنجشنبه ۱۱ آبان در ژنو افتتاح شد که واکنشها به ریاست جمهوری اسلامی بر این دوره از نشست ادامه دارد. شماری از کشورها از جمله آمریکا این نشست را تحریم کردند.
پانزدهمین نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با سخنرانی علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.
این نشست قرار است به مدت دو روز ادامه داشته باشد.
علاوه بر بحرینی، روح الله دهقانی، معاون علمی، فنآوری و اقتصاد دانشبنیان ابراهیم رئیسی نیز در این نشست حضور دارد.
مجمع اجتماعی یکی از سازوکارهای شورای حقوق بشر است که هر سال با پرداختن به یک موضوع خاص که مربوط به مهمترین چالشها، تحولات و نگرانیهای جهانی در حوزه حقوق بشر است، برگزار میشود.
قرار است در نشست امسال، «نقش علم، فنآوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر بهویژه در دوره بازیابی از همهگیری کرونا» مورد بررسی قرار گیرد اما نشست امسال بیش از هر چیز، متاثر از ریاست جمهوری اسلامی بر این دوره از مجمع اجتماعی است و واکنشها به آن همچنان ادامه دارد.
میشل تیلور، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در آغاز نشست مجمع اجتماعی این شورا با انتشار بیانیهای اعلام کرد واشینگتن، ریاست جمهوری اسلامی را بر این نشست یک «امر پوچ» میداند.
او گفت: «غیرقابل قبول است ریاست هر ارگانی که با ترویج و حمایت از حقوق بشر مرتبط است، در دست نماینده کشوری مانند ایران باشد که در نقض مداوم و آشکار حقوق بشر دست دارد.»
این نماینده آمریکا افزود که این کشور با ایجاد مجمع اجتماعی در سال ۲۰۱۵ مخالفت کرد و در آن زمان اشاره کرد که این مجمع خدمات محدودی ارائه میدهد و در عین حال هزینههای اضافی ایجاد میکند.
او گفت ایالات متحده هنوز هم در این زمینه همین «موضع اصولی» را دارد.
نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر تاکید کرد با وجود نگرانیها در مورد سودمند بودن مجمع اجتماعی به طور کلی، این کشور از نشستن یا گفتوگو یا شرکت در هر بحثی درباره حقوق بشر به ریاست جمهوری اسلامی خودداری میکند.
میشل تیلور به سرکوب خیزش سراسری در ایران پس از جان باختن مهسا ژینا امینی اشاره کرد و افزود که ریاست جمهوری اسلامی بر هر گونه نشست سازمان ملل به ویژه در امور مربوط به حقوق بشر «توهین به وجدان جمعی جامعه جهانی» است.
در پایان بیانیه نماینده آمریکا آمده است: «مجمع اجتماعی امروز هیچ نتیجهای در زمینه حقوق بشر برای مردم ایران یا هیچ جای دیگر در جهان نخواهد داشت.»
نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، پیش از این و در اولین روزهای خرداد ماه نیز در بیانیهای با ابراز انزجار از تعیین نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی این شورا گفته بود: «تعیین ایران با سابقهای اسفبار در زمینه حقوق بشر به ریاست این مجمع، اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل را به شدت تضعیف میکند.»
در داخل ایران هم در حالی که فشارها بر زنان مخالف حجاب اجباری، از جمله زنان بازیگر ادامه دارد، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح امسال در نامهای خواهان کنار گذاشتن جمهوری اسلامی از ریاست مجمع اجتماعی سازمان ملل شد.
محمدی در نامهای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد ریاست چنین رژیمی بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد بهعنوان نهاد پشتوانه حقوق بشر، «ابهامآفرین و ناامیدکننده» است.
اواخر اردیبهشت امسال واکلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را بهعنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.
این تصمیم با انتقادات گسترده همراه شد و دیدهبان سازمان ملل برای لغو آن کارزاری برپا کرد.
کریستوفر ری، رییس اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی)، به اعضای کنگره این کشور گفت جمهوری اسلامی تلاش کرده تا مقامهای آمریکایی را حتی در داخل خاک ایالات متحده از بین ببرد.
ری روز چهارشنبه ۱۰ آبان در اظهاراتی مقابل کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنای آمریکا گفت که رژیم ایران «تلاشهایی برای ترور مخالفان خود و مقامهای عالیرتبه فعلی و پیشین دولت ایالات متحده» انجام داده است.
به گفته این مقام بلندپایه آمریکایی، جمهوری اسلامی این تلاشها را مستقیما یا با استخدام جنایتکارانی، از جمله «آمریکاییها» و حتی «در داخل خاک آمریکا» انجام داده است.
از روز هفتم اکتبر، زمانی که حماس به اسرائیل حمله کرد، ایران و نیروهای نیابتیاش مورد بررسی بیسابقهای در واشینگتن قرار گرفتهاند.
فراخوانده شدن رییس افبیآی به این کمیته سنا در شرایطی است که حملات علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، با وجود هشدارهای مکرر دولت جو بایدن به نیروهای همسو با ایران، در حال افزایش است.
در دو هفته گذشته، نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق ۲۷ بار مورد حمله قرار گرفتهاند و پنتاگون اعلام کرده جمهوری اسلامی را مسوول «همه این حملات» میداند.
گزارشهای منتشر شده در ساعات اولیه روز پنجشنبه ۱۱ آبان حاکی از حملات بیشتر به پایگاههای ایالات متحده در عراق است.
اینتلیجنس مانیتور در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک بار دیگر انفجارهایی در پایگاههای نیروهای ایالات متحده در شرق سوریه گزارش شده است.»
این سازمان اضافه کرد این حمله، دستکم سیوهفتمین حمله به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه از روز هفتم اکتبر تاکنون است.
ری در سخنان خود در جلسه استماع سنا هشدار داد که حملات سایبری به «منافع و زیرساختهای حیاتی آمریکا» میتواند «در صورت گسترش درگیری» کنونی اسرائیل و حماس بیشتر شود.
او به نقش گروه شبهنظامی حزبالله، «شریک راهبردی اصلی» جمهوری اسلامی در این زمینه اشاره کرد.
قرار است حسن نصرالله، رهبر این گروه روز جمعه برای اولین بار از زمان حمله حماس به اسرائیل سخنرانی کند.
شبکههای این گروه درباره این سخنرانی نصرالله تبلیغاتی پخش کردهاند که این گمانهزنیها را به وجود آورده که او به اسرائیل اعلان جنگ خواهد کرد.
منتقدان جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا معتقدند رویکرد ملایم او در قبال ایران، حکومت جمهوری اسلامی را در منطقه جسورتر کرده است.
مایک والتز، عضو کنگره آمریکا به فاکسنیوز گفت: «دولت بایدن در دو سال گذشته اجازه بیش از ۱۰۰ حمله را داده است. ایران جان نیروهای نیابتی خود را در عراق یا سوریه یا لبنان با جان آمریکاییها و اسرائیلیها معامله خواهد کرد. هر روز. این یک معامله خوب برای آیتالله است. تنها زمانی که درد را احساس کنند، متوقف خواهند شد.»
جان کندی، سناتور جمهوریخواه هم روز چهارشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز نظر والتز را تایید کرد.
او گفت: «بخشهایی از جهان در آتش است. چرا؟ تا حدی به این دلیل است که بایدن هر گونه پیام ضعف ممکن را به ایران، چین و روسیه ارسال کرده است.»
قانونگذاران جمهوریخواه آمریکایی برای اصلاح آنچه شکست دولت دموکرات کنونی این کشور میدانند، «سختترین بسته تحریمهای ایران را که تا کنون از سوی کنگره پیشنهاد شده» تهیه کردهاند.
این بسته پیشنهادی قصد دارد جلوی دولت بایدن را برای لغو تحریمهای ایران بگیرد؛ تا زمانی که تهران حمایت خود را از تروریسم از جمله از حماس متوقف کند.
جونی ارنست، سناتور آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس با به اشتراک گذاشتن کلیپی از کریس ری در جلسه استماع سنا نوشت: «مدیر بایدن در انجام اقداماتی کوتاهی کرده است.»
او افزود: «قانون "مجازات من" به این مماشات پایان میدهد و تضمین میکند ایران حداکثر عواقب را احساس کند.»
بخشی از ابتکار قانونگذاری جدید علیه جمهوری اسلامی، یک لایحه دو حزبی است که به وسیله سناتورها جونی ارنست و ریچارد بلومنتال ارائه شده است.
این لایحه به اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا اجازه می دهد تحریمهای نفتی را «برای قطع کمک مالی ایران به گروههای تروریستی خود» اعمال کند.
از سال ۲۰۲۱ تاکنون، ایران درآمد نفتی خود را ۸۰ میلیارد دلار افزایش داده است.
منتقدان بایدن میگویند این پول به وسیله سپاه پاسداران برای تامین مالی حماس، حزبالله و سایر گروههای شبه نظامی در منطقه استفاده شده است.
برخی بر این باورند کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، برای آمریکا گران تمام شده است.
مارک گرین، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گفت: «اقدامات قاطعانه دولت ترامپ به رژیم ایران این پیام را رساند که عواقب واقعی زمانی رخ میدهد که شما ایالات متحده را تهدید کنید.»
او افزود: «این پیام در دولت بایدن گم شده است و دشمنان ما این را میدانند.»
با تداوم بحران آلودگی هوا در مناطق مختلف ایران به ویژه استان خوزستان، پیمان معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت که در ۲۴ ساعت منتهی به چهارشنبه ۱۰ آبان، ۷۵۰ نفر با علائم تنفسی به مراکز درمانی استان خوزستان مراجعه کردند.
رسانههای ایران روز پنجشنبه ۱۱ آبان نوشتند مردم در شهرهای مختلف استان خوزستان همچنان از داشتن هوای سالم و پاک محروم هستند.
خبرگزاری فارس نوشت: «دود و غبار آتشسوزیهای مکرر هورالعظیم و سایت پسماند برومی بر آلودگیهای ناشی از آلایندههای پتروشیمیها و صنایع اضافه شده به گونهای که آسمان خوزستان مدتهاست به رنگ آبی در نیامده است.»
خبرگزاری ایسنا بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور نوشت هوای روز پنجشنبه هفت شهر خوزستان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» است.
بر اساس این گزارش، در ساعت ۱۰ روز پنجشنبه شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲/۵ میکرون در ایستگاه پادادشهر اهواز ۱۶۱، ایستگاه شوشتر ۱۶۴، ایستگاه شادگان و ایستگاه سوسنگرد ۱۵۵، ایستگاه اندیمشک ۱۵۸، ایستگاه دزفول ۱۵۷ و ایستگاه خرمشهر ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده و به این ترتیب کیفیت هوای این شهرها در وضعیت ناسالم و قرمز است.
طبق شاخص ذرات معلق با اندازه ۲/۵ میکرون، هوای هیچکدام از شهرهای استان خوزستان در شرایط «قابل قبول» یا در وضعیت «پاک» نبوده است.
آلودگی هوای تهران نیز همچنان ادامه دارد و در این میان، رسانهها به نقش خودروهای فرسوده در ایجاد این آلودگی پرداختهاند.
در روزهای گذشته خبرگزاری ایرنا گزارش داد آمارها نشان میدهند در کشور ۲۶ میلیون خودرو شمارهگذاری شده که از این تعداد حدود هفت میلیون خودرو به سن فرسودگی رسیدهاند. همچنین ۱۲/۵ میلیون موتورسیکلت شمارهگذاری شده که حدود ۱۰ میلیون آنها فرسودهاند.
بر اساس این گزارش، شرایط خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی خوب نیست به طوری که بیش از ۸۶ درصد آنها به سن فرسودگی رسیدهاند که منجر به افزایش آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها شده است.
حکم اعدام شش زندانی روز چهاشنبه ١٠ آبان در زندانهای قزلحصار کرج و یاسوج اجرا شد. در زندان یاسوج یک زن را اعدام کردند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، در ماه میلادی اخیر بهطور متوسط هر دو روز، پنج زندانی در ایران اعدام شدهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز چهارشنبه حکم مریم فروغ منش، شهروند اهل دهدشت که پیشتر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان یاسوج به اجرا درآمد.
هرانا پیشتر خبر داده بود در سال ۲۰۲۳ دستکم ۱۷ زن زندانی در ایران اعدام شدهاند.
روز چهارشنبه همچنین حکم شش زندانی که پیشتر بابت «اتهامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر»، «قتل عمد» و «تجاوز» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
احسان حداد، عباس انارکی، فردی به نام بهروز با نامخانوادگی نامشخص، صادق تاجیک تبعه کشور افغانستان و یدالله فروخی، اهل کوهدشت استان لرستان از جمله افراد اعدام شده هستند.
بامداد ۲۶ مهر در همین زندان ۱۰ مرد به شکل گروهی اعدام شده بودند.
بر اساس گزارش ههنگاو، در ماه اکتبر برابر با ۹ مهر تا ۹ آبان، ۷۸ نفر در ایران به دار آویخته شدند.
این آمار نسبت به ماه میلادی پیش از آن (سپتامبر) ۵۱ مورد برابر با ۶۵ درصد افزایش داشته است.
بیشترین اعدامهای ماه اخیر با ۳۵ مورد مربوط به زندانیان متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر بود.
اعدام متهمان مواد مخدر در ایران از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر امسال سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بهدنبال اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در پی فشارهای بینالمللی، تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ایران بهطور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش آن ادامه پیدا کرد.
سازمان حقوق بشر ایران هجدهم مهر امسال اعلام کرد طی سال جاری میلادی، دستکم ۵۳۴ نفر در ایران اعدام شدهاند.
علاوه بر مواد مخدر، جرایم مرتبط با «قتل» نیز هر سال بزرگترین جامعه آماری اعدامشدگان ایران را به خود اختصاص میدهد.
پیش از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدامها را نگرانکننده و هشداردهنده خوانده بود.
همزمان با انتشار خبر گذر نقدینگی از هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در شهریور ماه، رسانهها نسبت به بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران هشدار میدهند.
بانک مرکزی با انتشار گزارشی از تغییرات برخی متغیرها و کلهای پولی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریور ماه امسال را ۲۶/۹ درصد اعلام کرد که با این حساب، حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران از هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان گذر کرده است.
بر اساس این گزارش، رشد نقطهای پایه پولی در شهریور ماه امسال به ۴۲ درصد رسید. با احتساب این رشد، مانده پایه پولی در شهریور ۱۴۰۲ از ۹۸۱ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
به رغم کاهش میزان رشد نقدینگی در ماههای گذشته، شتاب افزایش پایه پولی همچنان رو به بیشتر شدن است و اختلاف نرخ رشد این دو متغیر پولی در شهریور ماه به ۱۵ واحد درصد رسیده است.
بانک مرکزی بر خلاف رویه معمول انتشار جداول متغیرهای پولی و بانکی که در آن تغییرات اجزای نقدینگی و پایه پولی قابل ردیابی و تحلیل است، این بار به انتشار تحولات برخی از این متغیرها در قالب خبر یا جوابیه به رسانهها اقدام کرده است.
با این حساب تغییرات مربوط به مانده بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی و همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانکها در نیمه نخست سال از نظر رسانهها و تحلیلگران اقتصادی دور مانده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اشاره به عمیقتر شدن شکاف بین رشد نقدینگی و پایه پولی، به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشت: «مهار رشد نقدینگی به تنهایی نمیتواند به مهار پایدار تورم منجر شود.»
در بخشی از این گزارش تصریح شده است: «افزایش پایه پولی نمیتواند چندان هم بیخطر باشد و در نهایت اثر خود را روی رشد نقدینگی خواهد گذاشت.»
کنترل رشد نقدینگی در ماههای اخیر حاصل سیاست بانک مرکزی برای کنترل ترازنامههای بانکها بوده است که در عمل محدودیتهایی را برای بنگاههای اقتصادی و متقاضیان تسهیلات بانکی ایجاد کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به بدهیهای سنگین و کسری بودجه دولت نوشت: «دولت همچنان این کسریها را با روشهایی مانند استقراض تامین میکند اما بنگاههای تولیدی با کمبود منابع روبهرو هستند و با توجیه کنترل نقدینگی به مشکل برمیخورند.»
روزنامه سازندگی، دیگر روزنامه منتقد دولت نیز تاکید کرد: «اگر توافقی صورت نگیرد یا کسری بودجه مهار نشود تورم سال ۱۴۰۲ از محدوده ۴۰ درصد کاهش بیشتری نخواهد داشت.»
به نوشته این روزنامه نیمی از بودجه هدفمندی یارانهها از منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی باید تامین شود که با عدم تحقق روبهرو است.
چندی پیش داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه گفت که ۴۰ درصد از درآمدهای پیشبینی شده در بودجه از محل صادرات نفت و فرآوردههای نفتی با بیشبرآوردی روبهرو شده است و محقق نخواهد شد.
روزنامه هممیهن روز ۲۵ مهر پیشبینی کرد اگر تحقق درآمدها در نیمه دوم سال جاری هم مشابه نیمه نخست آن باشد، میزان کسری بودجه به دو برابر سال گذشته خواهد رسید.