اعدام گروهی ۱۰ متهم جرایم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار در یک روز

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کودک‌همسری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۲ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت ‌شده بود.

به گفته هم‌میهن شماری از «مراجع تقلید» جمهوری اسلامی با کودک‌همسری «موافق» نیستند و حتی آن را «باطل» می‌دانند.

بر اساس همین گزارش، آمار ازدواج دختران و پسران بین ۱۵ تا ۱۹ سال روندی کاهشی داشته اما همچنان عددی بزرگ را نشان می‌دهد.

سال گذشته ۲۳ هزار و ۱۳۸ رویداد ازدواج برای پسران در این رده سنی ثبت شده است. رقم ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ ساله، ۱۳۸ هزار مورد بوده است.

در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۶ هزار ازدواج دختران این رده سنی ثبت شده بود.

دختران و پسران زیر ۱۹ سال حدود یک‌سوم کل آمار ۵۲۴ هزار ازدواج ثبت شده در سال گذشته را تشکیل داده‌اند.

این اعداد مربوط به آمارهای ثبت شده است و احتمال دارد تعداد واقعی دختر‌بچه‌هایی که در این مدت مجبور به ازدواج شده‌اند، بیش از این باشد.

افراد زیر ۱۸ سال در عرف جهانی «کودک» شمرده شده و ازدواج آن‌ها به دلیل تبعات جبران‌ناپذیرش ممنوع است.

آمار مربوط به طلاق‌ها و تولد فرزندان کودک‌همسری

سال گذشته ۱۵ هزار و ۸۵۰ دختر زیر ۱۹ سال طلاق گرفتند. از این آمار تجمیعی، ۷۷۹ دختر زیر ۱۵ سال سن داشتند. آمار ثبت شده برای طلاق پسران بین ۱۵ تا ۱۹ سال، ۸۸۴ مورد است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ ‌سال به دنیا آمده‌اند.

این تعداد نسبت به سال گذشته روندی افزایشی داشته است.

سال گذشته همچنین ۶۴ هزار و ۶۳۲ زن بین ۱۵ تا ۱۹ سال مادر شدند.

در بخش دیگری از این گزارش آمارهایی از سقط جنین آمده است.

در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ هزار و ۹۰۰ پرونده سقط جنین در کشور تشکیل و حدود هشت هزار و ۸۰۰ مجوز برای سقط صادر شده است.

پدیده‌هایی چون کودک‌همسری،‌ زن‌کشی، قتل ناموسی و خودکشی به دلیل ازدواج اجباری همچنان در شماری از استان‌های ایران با فراوانی بالا رخ می‌دهند.

جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودک-همسری منتشر نمی‌کند.

برخی رسانه‌های داخل ایران و نهادهای حقوق بشری به شکل مستقل گزارش‌هایی درباره قتل زنان به دست همسر یا خویشاوندان خود در شهرهای مختلف منتشر کرده‌اند.

بخشی از افرادی که سالانه در جریان «زن‌کشی‌ها» جان خود را از دست می‌دهند، قربانیان کودک‌همسری هستند.

تحریم‌های آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۱ فرد، هشت نهاد و یک کشتی را در ایران، هنگ‌کنگ، چین و ونزوئلا به دلیل ارتباط با پیشبرد فعالیت‌های موشکی بالستیک و پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد.

شرکت الکترواپتیک صاایران، فناوران صنعت ارتباطات، صابرین کیش، سرمد الکترونیک سپاهان، صنایع هوایی قدس و شرکت رایان رشد افزار در این فهرست هستند.

محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع، حجت‌الله قریشی، معاون وزیر دفاع، جبار ریحانی، رابط نظامی ایران در ونزوئلا، و حمزه قلندری، مدیر روابط بین‌الملل وزارت دفاع، از جمله افراد تحریم شده در این فهرست هستند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به اینکه گسترش تولید پهپادهای ایران، باعث طولانی‌تر شدن درگیری‌ها در منطقه و نقاط دیگر جهان شده، بر عزم آمریکا بر مختل کردن اقدام‌های ایران در ارائه پهپاد و سایر سلاح‌ها به رژیم‌های سرکوب‌گر و بازیگرانی که نقش بی‌ثبات‌کننده دارند، تاکید کرد.

نلسون از جامعه جهانی خواست در ارتباط با صنایع پهپادی و نظامی ایران رویه مشابه آمریکا را در پیش گیرند.

تحریم‌های استرالیا

وزارت خارجه استرالیا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۹ فرد و ۵۷ نهاد ایرانی به دلیل نقش داشتن در برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرده است. در این بیانیه آمده که ایران باید اقدام‌های فزاینده اتمی خود را متوقف کند و به طور کامل به تعهدات هسته‌ای پایبند بماند.

این تحریم‌ها پیش‌تر بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توافق برجام را تایید کرده، وضع شده بودند و اکنون در فهرست چارچوب تحریم‌های مستقل استرالیا قرار خواهند گرفت.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، فریدون عباسی،نماینده فعلی مجلس و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی خامنه‌ای ، محدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله افرادی هستند که در این فهرست قرار دارند.

نیروی قدس سپاه، نیروی هوافضای سپاه و سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی از جمله نهادهای تحریم شده هستند.

علاوه بر این، استرالیا سه فرد و ۱۱ نهاد دیگر را نیز به دلیل نقض تحریم‌های مرتبط با ایران، تحریم کرد.

در بیانیه دولت استرالیا آمده که تکثیر موشک‌های بالستیک و کروز جمهوری اسلامی، تنش‌ها را در منطقه‌ای که هم‌اکنون نیز ناآرام است، افزایش می‌دهد.

سناتور پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که دولت این کشور همچنان نگران اقدام‌های هسته‌ای ایران است.

تحریم‌های آمریکا و استرالیا در حالی اعمال می‌شوند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد مطابق برجام و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از روز چهارشنبه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های موشکی تهران وجود ندارد.

روسیه روز ۲۵ مهر اعلام کرد با توجه به پایان یافتن تحریم‌های موشکی جمهوری اسلامی مطابق برجام، مسکو دیگر محدودیتی در ارائه فن‌آوری موشکی به تهران نمی‌بیند.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت مراودات موشکی میان تهران و مسکو دیگر نیازی به تایید شورای امنیت ندارد.

توافق برجام شامل یک سری از لغو محدودیت‌ها موسوم به بندهای غروب است که بر اساس آن، قرار بود محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد.

شورای اتحادیه اروپا روز ۲۵ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد قصد دارد تحریم‌ها علیه برنامه تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسلامی را پس از روز موسوم به روز انتقال برجام (۱۸ اکتبر) حفظ ‌کند.

در این بیانیه آمده است طبق ارزیابی شورای اروپا دلایل معتبری برای خودداری از لغو این محدودیت‌ها بر اساس آن‌چه در برجام پیش‌بینی‌ شده بود، وجود دارد.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که توافق برجام را تایید کرده بود، قرار بود ۲۶ مهر سال جاری منقضی شود.

این تحریم‌ها برای آن وضع شدند که تهران فعالیتی در راستای توسعه موشک‌های بالیستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای انجام ندهد.

بر اساس این تحریم‌ها، جمهوری اسلامی از خرید و فروش یا انتقال پهپادها و اجزای آن که قادر به پرواز بیش از ۳۰۰ کیلومتر هستند، منع شده بود.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اشاره به پاسخ‌های شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، نوشت که مشکلاتی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در رده‌های بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارد.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد میانگین سهم اجاره‌‌‌بها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ ‌درصد رسیده است و ساکنان پایتخت به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه می‌پردازند.

بیش از ۵۰ ‌درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کردند.

در این گزارش میانگین سهم اجاره‌بها در سبد هزینه خانوارهای سراسر ایران به نقل از علی فرنام، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، حدود ۳۹ درصد اعلام شده است.

سطح مطلوب هزینه مسکن بر اساس استانداردهای بین‌المللی حداکثر ۳۰ درصد است.

فرنام «کاهش قدرت خرید مسکن»، «رشد تقاضای غیر‌مصرفی به‌خصوص سفته‌‌‌بازی ملکی در سال‌‌‌های اخیر» و «کاهش تولید مسکن به واسطه رکود ساختمانی» را سه علت موثر افزایش فشار به خانوارها در بخش مسکن به‌خصوص در بازار اجاره اعلام کرد.

به گفته مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس، در وهله اول لازم است «قدرت خرید مسکن» افزایش یافته و ترمیم شود.

او مهم‌ترین مسیر برای دست‌یابی به این هدف را رشد درآمد واقعی خانوارها از مسیر رشد اقتصادی مطلوب و مستمر دانست.

انتشار گزارشی از کارنامه کاری صندوق ملی مسکن نشان می‌دهد بیشتر از ۷۵ درصد وام‌های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به تهرانی‌ها تعلق گرفته است.

بر اساس این گزارش، عمده تسهیلات پرداختی در شهر پردیس تهران هزینه شده و مبلغ کمی هم به شهر پرند اختصاص یافته است.

بنا بر اعلام محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، از جمله دلایل سهم اندک دیگر استان‌های ایران از تسهیلات صندوق ملی مسکن این است که ساکنان دیگر مناطق نتوانسته‌اند منابع اولیه را برای ساخت خانه‌های دولتی پرداخت کنند تا به بانک معرفی شده و وام بگیرند.

به گفته اسماعیلی، در نزدیک به یک سال گذشته ۱۲‌ هزار‌ و ۸۵۰ میلیارد تومان منابع به صندوق واریز شده که از این مبلغ تاکنون شش‌ هزار‌ و ۶۳۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

بر اساس وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی و تصریح قانون، در قالب طرح ملی مسکن قرار است تا به طور متوسط سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و وارد بازار شود اما آن‌طور که محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس گفته، پیشرفت فیزیکی این طرح فقط ۳۰ درصد بوده است.

این بیانیه از طرف مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و رییس پیشین سازمان سی‌آی‌ای، کریستوفر میلر، سرپرست پیشین وزارت دفاع آمریکا، جان رتکلیف، مدیر پیشین امنیت ملی ایالات متحده و رابرت سی. اوبراین، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در اختیار رسانه سمافور قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است با توجه به گزارش‌ها در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن تهاجم مرگ‌بار حماس به اسرائیل و حمایت‌های تهران از این گروه شبه‌نظامی، دولت آمریکا باید مجوزهای امنیتی مقام‌های آمریکایی مرتبط با جمهوی اسلامی را لغو و آن‌ها را از دولت اخراج کند.

بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داده و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرده است.

تعدادی از اعضای طرح کارشناسان ایران از جمله آرین طباطبایی، دستیار پیشین رابرت مالی، نماینده معلق شده رییس‌جمهوری آمریکا در امور ایران، با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم داشته‌اند و در برخی موراد، این ارتباطات ادامه‌دار بوده است.

این چهار مقام پیشین آمریکایی نسبت به حضور آرین طباطبایی به عنوان رییس دفتر کنونی معاون وزیر دفاع این کشور ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند او با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس مستقیم بوده است.

به گفته آن‌ها، نقش کنونی طباطبایی در دولت آمریکا به معنی دسترسی او به اطلاعات فوق محرمانه مانند عملیات احتمالی آزادسازی گروگان‎‌های آمریکایی در نوار غزه است.

بر اساس اسناد موجود، طباطبایی پیش از این در مورد حضور یا عدم حضور در نشستی با حضور رهبران طرفدار اسرائیل با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مشورت کرده است.

این مقام‌های پیشین همچنین تاکید کردند کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا باید هر چه سریع‌تر تحقیقات جامعی در مورد عملیات نفوذ تهران در این کشور به عمل آورند.

در بیانیه آن‌ها آمده است این تحقیقات از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در خاورمیانه مانند حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان، امنیت اسرائیل را به خطر انداخته‌اند.

این چهار مقام بلندپایه دولت ترامپ تاکید کردند این بیانیه با هیچ هدف و انگیزه سیاسی‌ای نگاشته نشده و دغدغه اصلی آن‌ها به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا به دلیل عملیات نفوذ جمهوری اسلامی است.

سه‌شنبه چهارم مهر متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به گزارش ایران‌اینترنشنال درباره شبکه نفوذ تهران گفته بود همکاری اعضای این شبکه کارشناسان با دولت آمریکا موضوعی قدیمی و مربوط به ۱۰ سال قبل است.

گزارش منتشر شده در ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد سه تن از دستیاران رابرت مالی رابطه‌ای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت جمهوری اسلامی داشته‌اند.

این گزارش تحقیقی بر پایه هزاران ایمیلی است که بین دیپلمات‌های ایرانی و اعضای این شبکه رد و بدل شده است.

در این گزارش علاوه بر آرین طباطبایی به نام علی واعظ و دینا اسفندیاری به عنوان عضو شبکه تحت هدایت وزارت امور خارجه ایران اشاره و اسنادی از مرادوات آنان با دیپلما‌ت‌های جمهوری اسلامی افشا شده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که روز ۲۶ مهر منتشر شد، آمده است: «از این تاریخ، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقال اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت.»

این بیانیه تاکید کرده است تهران بر اساس صلاحدید و نیازهای خود با سایر کشورها در حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی همکاری خواهد کرد.

به گزارش رویترز، روسیه روز ۲۵ مهر اعلام کرد با توجه به پایان یافتن تحریم‌های موشکی جمهوری اسلامی مطابق برجام، مسکو دیگر محدودیتی در ارائه فن‌آوری موشکی به تهران نمی‌بیند.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت مراودات موشکی میان تهران و مسکو دیگر نیازی به تایید شورای امنیت ندارد.

توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شامل یک سری از لغو محدودیت‌ها موسوم به بندهای غروب است که بر اساس آن، قرار بود محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد.

شورای اتحادیه اروپا روز ۲۵ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد قصد دارد تحریم‌ها علیه برنامه تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسلامی را پس از روز موسوم به روز انتقال برجام (۱۸ اکتبر) حفظ ‌کند.

در این بیانیه آمده است طبق ارزیابی شورای اروپا دلایل معتبری برای خودداری از لغو این محدودیت‌ها بر اساس آن‌چه در برجام پیش‌بینی‌ شده بود، وجود دارد.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که توافق برجام را تایید کرده بود، قرار بود ۱۸ اکتبر سال جاری منقضی شود.

این تحریم‌ها برای آن وضع شدند که تهران فعالیتی در راستای توسعه موشک‌های بالیستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای انجام ندهد.

بر اساس این تحریم‌ها جمهوری اسلامی از خرید و فروش یا انتقال پهپادها و اجزای آن که قادر به پرواز بیش از ۳۰۰ کیلومتر هستند، منع شده بود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا اعلام کرد هر گونه اعمال تحریم و محدودیت در برنامه موشکی خود را در تعارض با قطعنامه شورای امنیت می‌داند و متقابلا «حق اقدامات مقتضی برای تامین منافع ملی» خود را محفوظ می‌دارد.

در بیانیه این وزارت‌خانه آمده است: «طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پایان این محدودیت‌ها نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شده است.»

در واکنشی دیگر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از «رفتارهای متناقض» برخی کشورها و آن‌چه عدم رعایت تعهدات در قالب قطعنامه شورای امنیت خواند، انتقاد کرد.

این وزارت‌خانه همچنین تاکید کرد «به پیگیری برنامه‌های خود برای تقویت تجارت قانونی تسلیحات و همچنین رفع نیازمندی‌های مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی» ادامه خواهد داد.

پس از امضای برجام، جمهوری اسلامی بارها به طور گسترده آن را نقض کرده است. از جمله، تهران میزان مجاز ۳/۶۷ درصدی غنی‌سازی مندرج در این توافقنامه را رعایت نکرده و اکنون در حال غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد است.

۱۱۰ عضو کنگره آمریکا روز دوشنبه ۲۴مهر در نامه‌ای از دولت جو بایدن خواستند تحریم‌های موجود علیه برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی را تمدید کند.