در روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، سازمان حقوق بشر ایران خبر داد از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۵۳۴ نفر در ایران اعدام شدهاند. علاوه بر این گزارش، سازمان عفو بینالملل هم در گزارشی به اعدام دستکم پنج هزار ایرانی از سال ۲۰۱۲ تاکنون پرداخت.
در گزارشی مشابه به مناسبت دهم اکتبر، وبسایت هرانا نیز اعلام کرد طی یک سال گذشته دستکم ۶۵۹ تن در ایران، اعدام شدهاند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری که وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است، بیشترین اعدامها در سه استان البرز، سیستان و بلوچستان و کرمان ثبت شدهاند.
هرانا با مقایسه آمار سه سال اخیر، اجرای حکم اعدام در ایران را «به شکلی پرشتاب، رو به افزایش» خواند و گفت شمار اعدامها در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن ۲۴ درصد رشد داشته است.
پیش از این نیز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدامها را نگرانکننده و هشداردهنده خوانده بود.
گزارش سازمان حقوق بشر ایران اما آمار اعدامها را از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۲ برابر با اول ژانویه تا دهم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی پوشش و از رشد «۲۵ درصدی» آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است.
از میان ۵۳۴ فرد اعدام شده، تنها ۷۱ مورد (برابر با ۱۷ درصد)، بهصورت رسمی اعلام شده است.
در این فهرست همچنین ۲۴ تن با اتهامهای امنیتی مانند محاربه، افساد فیالارض یا بغی اعدام شدهاند که پنج نفرشان از معترضان خیزش انقلابی ایرانیان بودند.
طی ۹ ماه اخیر همچنین دو نفر با اتهام «سبالنبی و توهین به مقدسات» و یک نفر به اتهام «زنای محصنه» اعدام و شش نفر در «ملاءعام» به دار آویخته شدهاند.
سه نفر از اعدامشدگان نیز «کودکمتهم» بودهاند که هنگام ارتکاب جرم انتسابی، زیر ۱۸ سال داشتند.
جدیدترین مورد در این زمینه مربوط به اعدام شهروندی به نام علی نجفی اهل شهر کوهدشت در استان لرستان در روز پنجم مهر است که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
بیشترین فراوانی در این فهرست با ۵۷ درصد، به اعدامها در ارتباط با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد که منجر به اعدام ۳۰۵ تن شده است.
اعدام متهمان مواد مخدر سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.
در این بخش شهروندان بلوچ با ۹۴ اعدامشده برابر (۳۱ درصد)، سهمی بزرگ را به خود اختصاص دادهاند.
بزرگترین جامعه آماری اعدامشدگان پس از مواد مخدر مربوط به اتهام قتل عمد است.
بر اساس این گزارش، طی این مدت ۱۸۰ تن برابر با ۳۴ درصد، با این اتهام به دار آویخته شدند.
اما از ۱۳ زنی که در این مدت اعدام شدهاند، اتهام ۱۱ نفرشان قتل عمد و دو نفر دیگر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
بر اساس این گزارش، در این مدت دستکم ۱۵ شهروند افغان و دو شهروند «دوتابعیتی» نیز اعدام شدهاند.
علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، دو زندانی دوتابعیتی بودند که در این مدت به دار آویخته شدند و نگرانیهایی نیز درباره خطر اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی وجود دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش از جامعه جهانی و تمامی مخالفان مجازات اعدام خواست تا با قدرت بیشتری از حق زندگی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کنند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان نیز بار دیگر تاکید کرد اعدام، مهمترین ابزار سرکوب سیاسی در دست دیکتاتوری حاکم بر ایران است.
او تلاش برای لغو این مجازات «غیرانسانی و دفاع از حق زندگی بهعنوان پایهایترین حق بشری» را از محورهای اصلی جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند و گفت مردم ایران امروز نیازمند حمایت و همبستگی جنبش جهانی برای لغو مجازات اعدام هستند.
از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدهاند.
این آمار علاوه بر قتل صدها معترض در خیابانها و بازداشتگاهها و شلیک عمدی و کشتار کولبران و سوختبران است.
به گفته عفو بینالملل، جمهوری اسلامی در این مدت در راستای ایجاد رعب و وحشت، حکم شلاق را نیز برای صدها شهروند اجرا و دهها نفر دیگر را به قطع دست، پا یا نابینایی محکوم کرده است.
این سازمان در ادامه از کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد خواست تا بحران مصونیتطلبی سیستماتیک جمهوری اسلامی را برجسته کند.
عفو بینالملل همچنین از جمهوری اسلامی خواست با هیات حقیقتیاب و دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد همکاری کند و اجازه دسترسی نامحدود به ایران را بدهد.
این بیانیه همزمان با برگزاری چهارمین نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل و ارائه گزارش ادواری آن درباره نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی منتشر شد.
این نشست در روزهای ۱۷و ۱۸ مهر در ژنو سوئیس برگزار میشود.
در روزهای پرالتهاب خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و در حالی که اغلب زندانهای کشور شاهد حضور پرشمار معترضان بازداشتی بود، زندان لاکان رشت درگیر اتفاقی شد که چندین خانواده را داغدار کرد.
مهدی فلاح میری، دادستان گیلان، فردای آن روز در خصوص وقایع این زندان گفت: «تعدادی از زندانیان بند هشت زندان لاکان رشت که محکوم به قصاص در قتل عمد هستند، بر اثر اختلافات شخصی با هم درگیر شدند که با پیوستن تعداد دیگری از زندانیان، فضای این بخش از زندان رشت به صورت موقت و محدود متشنج شد.»
این روایت حکومت بود و تا همین امروز نیز همچنان آمار دقیق و درستی از قربانیان این وقایع در دست نیست.
روایت حکومت اما با آنچه خانواده برخی جانباختگان، شاهدان عینی و منابع حقوق بشری عنوان کردند، متفاوت است.
به گفته دو شاهد از بین معترضان که روز ۱۷ مهر ۱۴۰۱ در زندان لاکان رشت بودند، زندانیان بند جرایم عمومی به سه دلیل دست به شورش و اعتراض زدند: اول، وضعیت بد زندان و شرایطی که برای آنان قابل تحمل نبود. دوم، اعتراض به شرایط بازداشتیهای خیزش انقلابی که در شرایطی دشوار به سر میبردند و به وسیله گارد زندان هدف ضرب و شتم قرار میگرفتند و سوم، همراهی با جنبش اعتراضی مردم ایران در بیرون از زندان.
خانواده یکی از کشتهشدگان در زندان لاکان رشت به ایراناینترنشنال گفت: «برادر ما هر روز در تماسهای تلفنی پیگیر اخبار اعتراضات بود و همزمان از شرایط زندانیان کم سن و سال اعتراضات ابراز ناراحتی میکرد. اعتراض در زندان از همین بند آغاز شد که زندانیان جرایم عمومی مانند بدهکاران مالی و مهریهای و ... در آن بودند و هیچ ارتباطی با درگیری بین زندانیان و بند محکومان به قصاص نداشت.»
شواهد موجود و جرایم برخی از جوانانی که در این واقعه کشته شدند، سخنان این فرد را تایید میکند.
بر اساس روایتهای منابع حقوق بشری، پس از شروع اعتراضات در یکی از بندهای زندان لاکان، زندانیان وارد راهروی اصلی بین بندها شدند و زندانیانی از سایر بندها نیز به آنان پیوستند.
ماموران گارد زندان توانایی برخورد را با این تعداد از معترضان داخل زندان نداشتند، لذا نیروهای نظامی از بیرون زندان وارد عمل شدند و به گفته شاهدان، بیمحابا زندانیان را به گلوله بستند.
مهرگان زحمتکش، نخستین زندانیای بوده که هدف گلوله قرار گرفت و جان سپرد.
مهرگان زحمتکش، مرتضی شعبانی، مصطفی یگانه، میلان درخشان، مهران عباسپور اقدم، عارف عاشوری، محمد (سعید) انوشهنیا، مهرزاد بهروز، میثم پدیدار، مهران رجبی و ...، از جمله قربانیان سرکوب اعتراض زندانیان در زندان لاکان رشت بودند.
هنوز نام دقیق و تعداد کسانی که در آن روز در زندان لاکان رشت کشته شدند مشخص نیست.
بعدتر خانواده زحمتکش در شبکههای اجتماعی به مواردی از آنچه بعد از آن روز برای آنها رخ داده بود اشاره کردند؛ از جمله اینکه در بیمارستان خبر زنده بودن یا مرگ مهرگان را از آنان مخفی کردهاند.
پدر مهرگان زحمتکش چند ماه پس از کشته شدن فرزند ۳۰سالهاش از دنیا رفت.
خواهر و برادر او تاکید کردند که پدرشان در غم کشته شدن فرزند جوانش، دق کرد.
به هیچ یک از اعضای خانواده کشتهشدگان زندان لاکان اجازه برگزاری مراسم عمومی تشییع و تدفین ندادند و اغلب آنها شبانه در قبرستانهای استان گیلان دفن شدند.
پس از گذشت یک سال از جنایت رخ داده در رشت، یک عضو خانواده یکی از کشتهشدگان زندان لاکان به ایراناینترنشنال گفت: «به ما نه اجازه دادخواهی دادند نه برگزاری مراسم سالگرد. گفتند اگر میخواهید اتفاقی برای شما رخ ندهد، از برگزاری مراسم سالگرد حذر کنید.»
این فرد همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پروندهای برای عاملان قتل زندانیان در زندان لاکان در قوه قضاییه تشکیل شده، گفت: «هیچ پرونده قضاییای در کار نیست. حتی جواب ما را ندادند و نمیدهند. نه کسی برکنار شد و نه محکوم. گفتند شورش کردند، کشته شدند و تمام.»