ابراز نگرانی سازمان ملل از افزایش اعدامها و بازداشتها و تبعیض علیه زنان در ایران
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدامها، بازداشت معترضان، فشار بر دانشجویان، دانشآموزان و معلمان و تبعیض علیه زنان در ایران را نگرانکننده خواند. او از ایران خواست معترضان بازداشتی را آزاد کند و به اعدامها پایان دهد.
آمار هشداردهنده اعدام
این گزارش که برای بازه زمانی بین ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۹ مرداد ۱۴۰۲ تهیه شده، نرخ بالای اعدام در این دوره را «هشداردهنده» خواند و گفت در هفت ماه اول سال ۲۰۲۳، بر اساس گزارشها دستکم ۴۱۹ نفر اعدام شدند، که این میزان افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن نشان میدهد. طبق این گزارش، ۲۳۹ مورد اعدام مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده که بیش از نیمی از کل اعدامها در ایران را شامل میشود.
این گزارش با اشاره به اعدام هفت معترض خیزش انقلابی مردم، گفت در هر هفت مورد روند منصفانه قضایی تحت قوانین بینالمللی رعایت نشده و علاوه بر گزارشها درباره فشار بر متهمان برای اعتراف اجباری در تلویزیون که احتمالا بر اثر شکنجه بوده، آنها از دسترسی به موقع و مناسب به وکیل محروم بودهاند.
دبیرکل سازمان ملل هشدار داد در حال حاضر هفت مرد دیگر نیز که در اعتراضات سال گذشته بازداشت شدند، به دلیل محکوم شدن به محاربه، افساد فیالارض و بغی (اقدام مسلحانه علیه حکوم) در خطر اعدام هستند.
این گزارش همچنین به اعدام یوسف مهرداد و صدر الله فاضلی زارع در اواسط اردیبهشت ماه به اتهام «سب النبی» و اهانت به مقدسات اسلامی اشاره کرد.
طبق این گزارش، ۲۰ درصد از اعدام شدگان در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳، از شهروندان بلوچ بودند که عمدتا در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
در این مدت، همچنین شش شهروند افغانساتی نیز اعدام شدند که این میزان افزایشی سه برابری را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان میدهد.
بازداشت گسترده معترضان
دبیرکل سازمان ملل با اشاره بازداشت گسترده معترضان و حامیان آنها در جریان خیزش انقلابی گفت در بازه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱، حدود ۲۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند و با توجه به اظهارات معاون فرمانده سپاه که متوسط سن بازداشتشدگان را ۱۵ سال اعلام کرده، بازداشت این تعداد بالا از کودکان به طور ویژه نگرانکننده است.
این گزارش با اشاره به تعداد قابل توجه اقلیتها در میان بازداشتشدگان گفت از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا دوم خرداد ۱۴۰۲، دستکم دو هزار و ۱۲۹ معترض کرد و در بازه هشتم مهر ۱۴۰۱ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، دستکم ۹۳ معترض بلوچ، از جمله ۱۵ کودک، بازداشت شدند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین به گزارشها درباره بدرفتاری با بازداشتشدگان، از جمله گزارشهای مربوط به آزار جسمی و روانی آنها و اعمال خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان اشاره کرد.
این گزارش از اینکه تعدادی از معترضان پس از عفو و آزادی بازهم بازداشت شده و علیه آنها پروندهسازی شده، به شدت ابراز نگرانی کرد و از جمله به شرح بازداشت مجدد نازیلا معروفیان و سپیده قلیان، روزنامهنگاران زندانی، پرداخت.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از خودداری مقامهای جمهوری اسلامی از ارائه خدمات مناسب درمانی به بازداشتشدگان و گزارشها از مرگ برخی دیگر از معترضان زندانی در اثر شکنجه و بیتوجهی پزشکی، به شدت ابراز نگرانی کرد.
گوترش منع ورود دانشجویان به دانشگاهها به دلیل قوانین حجاب اجباری را نگرانکننده خواند و گفت این قوانین تاثیر منفی بر حق تحصیل دختران خواهد گذاشت. در گزارش او ذکر شده صدها دانشجو از زمان آغاز اعتراضات بازداشت شدهاند. گوترش از جمهوری اسلامی خواست معترضان بازداشتی را آزاد کند و به اعدامها پایان دهد.
محدویت آزادی بیان و فشار بر شهروندان و روزنامهنگاران
طبق گزارش گوترش، مقامهای ایران برای توجیه محدودسازی آزادی بیان در فضای مجازی و سایر فضاها، به اعمال رویههای امنیتی سختگیرانه ادامه میدهند. این گزارش از جمله به سخنان علی خامنهای در ششم تیر ۱۴۰۲ در جمع مقامهای قضایی اشاره کرد که به آنها گفته بود، در فضای مجازی صداهای ناراضی را حذف کنند.
سازمان ملل در همین راستا به مسدود ماندن شماری از شبکههای اجتماعی، اختلال در اینترنت و کاهش سرعت آن اشاره و از گزارشها درباره رصد کاربران در فضای مجازی ابراز نگرانی کرد.
این گزارش با اشاره به اینکه در بازه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲، حکومت ایران ۱۷ روزنامهنگار را در ارتباط با اعتراضات بازداشت کرده، گفت بر اساس گزارشها، الهه محمدی و نیلوفر حامدی پیش از شروع دادگاه به وکیلان خود دسترسی نداشتند.
سرکوب زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود گفت علاوه بر تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، حکومت ایران قوانین جدیدی معرفی کرده که ممکن است تبعیضهای کنونی علیه زنان را تشدید کند.
این گزارش با ابراز نگرانی از اینکه مصوبه حجاب در مجلس، زنانی را که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، از برخی حقوق خود از جمله دسترسی به خدمات سلامت، تحصیل، کار و تردد آزادانه محروم میکند و برخی مجازاتهای آن شامل محدودیت دسترسی به خدمات بانکی، توقیف اموال، محدودیت مسافرتی و منع فعالیت در اینترنت است.
گزارش گوترش با اشاره به مجازاتهای درنظرگرفته شده برای صاحبان و مدیران مکانهای عمومی که به افراد بدون حجاب خدمات میدهند گفت در نتیجه اعمال این مقررات تاکنون صدها کسبوکار تعطیل شدهاند.
این گزارش همچنین گفت دختران دانشجویی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند با تنبیه انظباطی و محرومیت از امتحان مواجه میشوند.
دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی جدی از بازگشت دوباره گشت ارشاد گفت این اقدام ممکن است به مجازات سنگین زنان منجر شود و اگر مصوبه حجاب نیز اعمال شود، شرایط برای زنان ایران وخیمتر خواهد شد.
فقر، افزایش هزینهها و نابرابری
این گزارش با اشاره به افت شدید ارزش ریال و افزایش شدید فقر و بیکاری در ایران گفت از اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر در ایران ۱۱ میلیون نفر افزایش یافته است.
سازمان ملل با ابراز نگرانی جدی از ادامه سوءمدیریت آب و منابع طبیعی در ایران، این روند را باعث تاثیر منفی بر امنیت غذایی در کشور خواند. این سازمان همچنین افزایش شدید جمعیت شهری در ایران را باعث ایجاد چالشهای چشمگیر در زمینه اقتصاد و محیط زیست دانست.
این گزارش هشدار داد به دلیل چنین نابرابریهای ساختاری، اقلیتها و گروههای آسیبپذیر متحمل بیشترین آسیب ناشی از وخیمتر شدن شرایط اقتصادی خواهند بود.
سازمان ملل همچنین از دریافت گزارشها درباره کمبود داروهای تخصصی حیاتی در ایران از جمله داروهای آسم، سرطان، اماس، تالاسمی، هموفیلی، بیماریهای وراثتی و برخی بیماریهای قلبی و دیابتی خبر داد.
فشار بر وکلا
سازمان ملل هدف قرار گرفتن وکلا را مانعی در راه رسیدن به پاسخگویی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران خواند و گفت مجلس ایران با تصویب قوانین جدید، دست نهادهای اطلاعاتی و سپاه را برای نظارت بر تشکلهای وکلا باز کرده و استقلال این نهادها را از بین میبرد.
این گزارش در مثالی از فشار بر وکلا، خاطرنشان کرد دادستانی بوکان در تیرماه ۵۵ وکیل را صرفا به دلیل اینکه در بیانیهای برای کمک حقوقی به خانواده مهسا ژینا امینی اعلام آمادگی کرده بودند، را احضار کرده است.
تبعیض علیه اقلیتها و سرکوب آنها
سازمان ملل همچنین به تبعیض و به حاشیه رانده شدن سیستماتیک اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران اشاره کرد و گفت شهروندان کرد، بلوچ و عرب اکثریت زندانیان سیاسی را تشکیل داده و تعداد شهروندانی که از این اقلیتها به دلایل سیاسی و امنیتی اعدام شدهاند، در مقایسه جمعیت این اقوام با سایر بخشهای جامعه بسیار بالا است.
این گزارش افزود اقلیتهای قومی و مذهبی در اعتراضات نیز تعداد بسیار زیادی کشته و زخمی داشتند که از آن جمله میتوان به کشته شدن ۴۹۰ شهروند معترض کرد در بازه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ تا دوم خرداد ۱۴۰۲ اشاره کرد.
سازمان ملل به توسل حکومت ایران به قوه قهریه کشنده علیه کولبران و سوختبران اشاره کرد و گفت در سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۰۵ سوختبر درپی شلیک گلوله ماموران کشته و ۵۲ سوختبر دیگر نیز زخمی شدند.
این گزارش همچنین با اشاره به نقض حقوق شهروندان بهائی و مسیحی گفت جمهوری اسلامی این شهروندان را هدف بازداشت خودسرانه، بازجویی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر انواع بدرفتاری قرار میدهد.
گزارش سازمان ملل همچنین به سرکوب جامعه رنگینکمانی در ایران پرداخت و خاطرنشان کرد از شهریور ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۱، مقامهای حکومتی به کارگیری الفاظ توهینآمیز علیه افراد کوییر را تشدید کردهاند که این امر ممکن است به دلیل حضور این شهروندان در اعتراضات و مشاهدهپذیری بیشتر آنها باشد.
بازداشت شهروندان دو تابعیتی
گزارش سازمان ملل همچنین از بازداشت ۱۲ شهروند دوتابعیتی در ایران به اتهامات امنیتی، اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، و حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، و در خطر اعدام بودن جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، ابراز نگرانی کرد.
کوثر افتخاری، هنرمند ساکن تهران و از آسیبدیدگان ناحیه چشم در خیزش انقلابی به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، محمدولی حیدربیگی، مجروح جنگ ایران و عراق نیز به دلیل اتهاماتی چون «توهین به رهبری» در دادگاه کیفری دو شهرستان ابهر حکم ۱۳ سال زندان گرفت.
هرنا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران یادآور شد حکم حیدربیگی روز دهم مهر صادر شده است.
او بابت اتهامهای «همکاری با دولت متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروههای مخالف نظام» در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس گزارش هرانا، حیدربیگی مجروح بالای ۷۰ درصد جنگ ایران و عراق است که ۲۸ آبان سال گذشته دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه زنجان منتقل شد.
او در ۲۳ آذر سال گذشته با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان صفرآباد زنجان آزاد شده بود.
حکم کوثر افتخاری
کوثر افتخاری نیز روز پنجشنبه در پستی اینستاگرامی خبر داد آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش روز چهارشنبه ۱۲ مهر برگزار شده است.
پیش از آن نیز جلسه نخست رسیدگی به اتهامات افتخاری مبنی بر «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی» روز ۲۹ شهریور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده بود.
این بازیگر تئاتر اواسط مرداد امسال نیز با دریافت ابلاغیهای به شعبه سوم دادسرای اوین احضار و با سپردن وثیقه نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری جلسات دادگاهش آزاد شده بود.
کوثر افتخاری روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی از خود در اینستاگرامش گفت بعد از همه «عذابها و زجرهایی که متحمل شده» است و بعد از تمام «شکنجههای روحی»، دیروز آخرین جلسه دادگاهش برگزار و حکمش صادر شد.
به گفته افتخاری، ابتدا به او گفته شده به «چهار سال و سه ماه زندان» محکوم شده است اما مشمول تخفیف شده و حکمش را به پنج ماه زندان تقلیل دادهاند.
او در این ویدیو اضافه کرد: «امروز بعد از قریب به یک سال از نابینا کردن چشمم، به زندان محکومم کردند و طی روزهای آینده حکم دادگاه به مرحله اجرا میرسد.»
کوثر افتخاری، بازیگر تئاتر و دانشآموخته دانشگاه الزهرا است که روز ۲۰ مهر سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی، از ناحیه چشم هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت.
این دختر ۲۴ ساله که با شلیک ماموران در خیابان انقلاب تهران بینایی یک چشم خود را از دست داده است، پیشتر تاکید کرده بود چهره ضاربان خود را دیده است.
طی یکسال گذشته او دادخواهی و همراهی با اعتراضات مردمی را ادامه داده و در تئاتر هم روی صحنه رفته است.
اما کوثر افتخاری تنها کسی نیست که درباره جراحت چشمی خود با شلیک ماموران حکومتی اطلاعرسانی کرده یا هدف این حملات قرار گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران اواخر شهریور امسال از شناسایی دستکم ۱۳۸ نفر خبر داد که در جریان خیزش انقلابی از ناحیه چشم آسیب دیدهاند.
این سازمان تاکید کرد شلیک نیروهای سرکوبگر به صورت و چشم زنان معترض، با تقریب بسیار بالایی «سیستماتیک و هدفمند» بوده است.
بر اساس این گزارش، «زنان» حدود ۹ درصد از مجموع کشتهشدگان خیزش انقلابی اما ۲۸ درصد آسیبدیدگان چشمی را در این بازه زمانی تشکیل میدهند.
بر این اساس، احتمالا نیروهای سرکوبگر در بسیاری از موارد ترجیح دادهاند بهجای «شلیک مرگبار به سمت زنان معترض»، عامدانه چشمان آنها را هدف قرار دهند.
آسیبدیدگان چشمی اغلب در اثر اصابت گلولههای ساچمهای فلزی یا پلاستیکی یک چشم و در برخی موارد هر دو چشم خود را از دست دادهاند اما در ۹ مورد، آسیبها در اثر اصابت گلوله پینتبال و پنج مورد نیز در اثر اصابت مستقیم گلوله گاز اشکآور به صورت رخ داده است.
یک نفر از افرادی که آسیب چشمی گزارش شده دارد هم بر اثر ضربه ماموران حکومتی با «پنجهبوکس» بیناییاش را از دست داده است.
در برخی موارد بهویژه در شهرهای کوچکتر، افراد آسیبدیده موفق به «شناسایی فرد ضارب» شدهاند که سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است اطلاعات آنان را در اختیار کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد قرار میدهد.
علاوه بر این سازمان، در یک سال گذشته گزارشهای متعدد دیگری نیز بر اساس روایت شاهدان عینی و دهها مدرک پزشکی از بیمارستانهای متعدد و کلینیکهای چشمپزشکی از آسیب چشمی معترضان منتشر شده است.
نیویورک تایمز در گزارشی که اواخر آبان منتشر شد، از صدها معترضی نوشت که در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران از فاصله نزدیک هدف قرار گرفتهاند و چشمان آنها بر اثر اصابت گلولههای فلزی و پلاستیکی نابینا شده است.
این روزنامه یادآور شد چشم دستکم ۵۸۰ نفر از معترضان از اواخر شهریور تا پایان آبان آسیب دیده است.
آذر ماه نیز روزنامه گاردین گزارشی از گفتوگو با چندین عضو کادر درمان در سراسر ایران منتشر کرد که نشان میداد نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با تفنگ ساچمهای به صورت، پستان و اندام جنسی معترضان زن شلیک میکنند.
برخی پزشکان و پرستاران -که از ترس بازداشت، معترضان را پنهانی مداوا میکنند- به گاردین گفتند اولین بار زمانی متوجه این قضیه شدند که دیدند زنانی که برای درمان مراجعه میکنند، جراحاتی متفاوت از مردان دارند.
جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۲۳ به یون فوسه، نویسنده نروژی به خاطر «نمایشنامهها و نثر بدیع او که صدای ناگفتنیها را ارائه میدهد» اعطا شد. کتابهای او تاکنون به زبانهای مختلف جهان از جمله فارسی ترجمه شدهاند.
فوسه که پیشتر برای نمایشنامه «کسی میآید» برنده جایزه مهم «ایبسن» نیز شده بود، از مهمترین و بزرگترین نمایشنامهنویسان معاصر جهان به شمار میرود.
آثار فوسه شامل بیش از ۴۰ نمایشنامه، رمان، مقاله، کتاب کودکان و همچنین ترجمههای فراوان است که بر اساس گزارش آکادمی سوئد، به زبان نروژی نو نوشته شدهاند و ژانرهای مختلف را در بر میگیرند.
به گفته این آکادمی، او ماهیت و پیشینه نروژی خود را با تکنیک هنری در هم میآمیزد و به دلیل «افشای اضطراب و تعارض بنیادین انسان» در آثارش مورد ستایش قرار گرفته است.
آندرس اولسون، رییس کمیته نوبل درباره فوسه و آثارش گفت که او حتی در نخستین نمایشنامهاش به نام «کسی میآید»، ویژگیهای خاص خود را با مضامینی چون «انتظار ترسناک و حسادت فلجکننده» نشان داده بود.
رمانهای فوسه اما اغلب در سبکی هستند که به «مینیمالیسم فوسه» معروف شده است.
او در رمانها و نمایشنامههایش موقعیتهای روزمره و جهشهای احساسی ناگهانی را در سادهترین شکل ممکن ارائه میکند.
این نویسنده ۶۴ ساله در نخستین واکنش پس از انتشار خبر دریافت جایزه نوبل گفت از دریافت این جایزه معتبر «متاثر شده و تا حدودی ترسیده است».
فوسه همچنین به تلویزیون دولتی نروژ گفت که از یک دهه گذشته خود را از نظر ذهنی برای دریافت جایزه نوبل آماده کرده بوده اما با اینحال از این اتفاق بسیار شگفتزده و خوشحال شده است.
یوناس گار، نخستوزیر نروژ نیز به سرعت به این جایزه واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعی ایکس فوسه را «نویسندهای منحصر به فرد» خطاب کرد که کل کشور به او افتخار میکنند.
پیش از این اما آکادمی نوبل جایزه فیزیک ۲۰۲۳ خود را به سه دانشمند به نامهای پیر آگوستینی، فرنس کراوس و آن لوییلیه برای روشهای تجربی که پالسهای اتوثانیهای نور را برای مطالعه دینامیک الکترون در ماده تولید میکنند اهدا کرد.
در پزشکی هم این جایزه به کاتالین کاریکو و درو وایسمن به دلیل تحقیقات موثر در زمینه توسعه واکسنهای امارانای اهدا شد.
نوبل شیمی ۲۰۲۳ نیز به دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند روس به دلیل تحقیقات پیشگامانه در حوزه «نقطههای کوانتومی» رسید.
برنده جایزه نوبل صلح نیز قرار است روز جمعه ۱۳ مهر معرفی شود.
روز هشتم مهر ماه، موسسه تحقیقات صلح اسلو فهرست خود را از افرادی که برای دریافت جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ میلادی نامزد شدهاند اعلام کرد. در این فهرست نام نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر از ایران و محبوبه سراج، کنشگر افغانستانی به چشم میخورد.
بنیاد نوبل پیش از این اعلام کرده بود بر خلاف سال گذشته قصد دارد از ایران، روسیه و بلاروس برای شرکت در مراسم سالانه اهدای جوایز نوبل دعوت به عمل آورد اما روز ۱۱ شهریور و در پی اعتراض چهرههای سیاسی و فعالان مدنی، این تصمیم را لغو کرد.
با تشدید بحران در روابط هند و کانادا، دهلینو از اوتاوا خواست تا ۴۱ دیپلمات خود را از خاک این کشور خارج کند. روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که هند هشدار داده این افراد از روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) دیگر مصونیت دیپلماتیک نخواهند داشت.
تنش بین دهلینو و اوتاوا از اواسط شهریور ماه آغاز شد؛ هنگامی که کانادا ترور یک رهبر جداییطلب سیک به نام هاردیپ سینگ نجار در خاک خود را به دولت هند نسبت داد.
هند اما همان زمان ادعاهای مرتبط با دخالت این کشور را در «هر گونه اقدام خشونتآمیز» در کانادا رد کرد و از اوتاوا خواست علیه عناصر ضدهندی در خاک کاناد اقدام قانونی فوری و موثر کند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، شمار دیپلماتهای کانادایی مستقر در دهلینو ۶۲ نفر و «دهها نفر» بیشتر از تعداد دیپلماتهای هندی در اوتاوا است.
دلیل این وضعیت هم رسیدگی به امور کنسولی حدود ۱/۳ میلیون کانادایی هندیتبار است.
پیشتر هند خواهان برقراری تعادل در تعداد و رتبه دیپلماتهای هندی و کانادایی مستقر در کشورهای یکدیگر شده بود.
خبر فایننشال تایمز هنوز از سمت هند تایید یا تکذیب نشده است.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا هم از تایید مستقیم این گزارش خودداری کرد اما با اشاره به تنشهایی که بین دو دولت وجود دارد، خبر داد که کشورش در حال گفتوگو با هند است و بنابراین «حفاظت از دیپلماتهای خود» را ادامه خواهند داد.
روز ۱۱ مهر نیز جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا در گفتوگو با خبرنگاران، وضعیت کنونی بین دو کشور را دشوار توصیف و در عین حال تاکید کرد به دنبال افزایش اختلاف با هند نیست.
او یادآور شد که کانادا تلاشی برای «تحریک» نخواهد کرد و در مقابل، به «تعامل مسوولانه و سازنده» با دولت هند ادامه میدهد.
با این حال اواخر شهریور، وزارت امور خارجه کانادا از اخراج رییس سازمان اطلاعات هند در کانادا خبر داد و در اقدامی متقابل، دهلینو نیز اعلام کرد به یک دیپلمات عالیرتبه کانادایی دستور داده خاک هند را ترک کند.
هاردیپ سینگ نجار، مدافع استقلال و جدایی سیکها از هند و دارای تابعیت کانادایی بود که روز ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) در نزدیکی ونکوور در استان بریتیش کلمبیای کانادا به قتل رسید.
پیشتر مقامهای هندی او را به «اقدامات تروریستی و توطئه برای ارتکاب قتل» متهم و تحت تعقیب قرار داده بودند. اتهامی که به گفته سازمان جهانی سیکهای کانادا از سوی هاردیپ سینگ نجار رد شده بود.
جنبش جداییطلب سیکها به منظور استقلال ایالت پنجاب هند در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت و اوایل دهه ۱۹۹۰ به مبارزههایی خشونتبار روی آورد.
طی سالهای گذشته اما فعالیت سیکهای جداییطلب در خارج از هند متمرکز شده، به طوری که کانادا میزبان بیش از ۷۷۰ هزار نفر سیک است.
دهلینو پیش از این اوتاوا را به پناه دادن به «تروریستها و افراطگرایانی» متهم کرد که «حاکمیت و تمامیت ارضی هند» را تهدید میکنند.
گزارش سالانه تازهای که از سوی خانه آزادی (Freedom House) منتشر شده نشان میدهد ایران در میان ۷۰ کشور مورد بررسی، شاهد بیشترین کاهش در شاخص آزادیهای اینترنت بوده است.
در این مطالعه که کشورهای مختلف را در بازه ژوئن ۲۰۲۲ تا می ۲۰۲۳ در زمینههایی مانند موانع دسترسی به اینترنت، محدودیت محتوا و نقض حقوق کاربران بررسی کرده، ایران با پنج پله سقوط نسبت به سال گذشته در جایگاه سومین کشور محدود از نظر دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد.
فیلیپین، بلاروس، کاستاریکا و نیکاراگوئه پس از ایران شاهد بیشترین سقوط در این شاخص بودهاند.
در این رتبهبندی، چین در جایگاه اول کشورهای دارای اینترنت محدود قرار دارد و میانمار و روسیه در رده دوم و چهارم قرار گرفتهاند.
چین نهمین سال است که در قعر فهرست آزادیهای اینترنت قرار میگیرد.
خانه آزادی تاکید کرده است حکومتهای خودکامه ایران و میانمار از جمله معدود کشورهایی هستند که شهروندان خود را به دلیل فعالیتهای آنها در فضای اینترنت به اعدام محکوم میکنند.
وضعیت خاورمیانه در قیاس با دیگر مناطق جهان در این رابطه بحرانیتر است.
بررسی رفتار حکومتهای مستبد نشان میدهد سرکوب آزادی بیان در فضای آنلاین به یک روال عادی در مرزهای جغرافیایی و دیجیتال آنها بدل شده است.
تمام کشورهای حاضر در قعر این فهرست، سابقهای تیره و طولانی در زمینه بازداشت و حبس شهروندان به دلایلی مانند اظهارنظر عادی در محیط آنلاین دارند.
در مقابل اما دو کشور ایسلند و استونی بهعنوان بهترین کشورها در زمینه آزادیهای اینترنت در صدر فهرست خانه آزادی قرار گرفتهاند.
این پنجمین سالی است که ایسلند بیشترین امتیاز را در این زمینه به خود اختصاص میدهد.
نویسندگان گزارش خانه آزادی همچنین نسبت به سوءاستفاده از ابزارهای هوش مصنوعی از سوی حکومتهایی با فضای سیاسی بسته ابزار نگرانی کردند.
به گفته آنها، مقرون به صرفه بودن و دسترسی ساده به این ابزارها باعث میشود گروههای طرفدار حکومت بتوانند با آسودگی بیشتری به تولید محتوای دروغ در شبکههای اجتماعی بپردازند.
رییس این سازمان مردمنهاد از دولتهای دموکراتیک درخواست کرده تا با بهبود مقررات فعلی در زمینه هوش مصنوعی، مکانیسمهای بهتری را برای نظارت بر این حوزه ایجاد کنند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به توافقی اولیه برای اصلاح سیاستهای این اتحادیه درباره مهاجران و پناهجویان دست یافتهاند.
اسپانیا، رییس دورهای شورای اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه اعلام کرد سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به توافقی رسیدهاند که بر مبنای آن، قوانین مشترکی برای «مدیریت مواقع بحرانی» وضع خواهد شد.
منظور از «مواقع بحرانی»، حضور ناگهانی تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی و پناهجویان در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است.
تلاش وزیران کشور اعضای اتحادیه اروپا در هفته گذشته به دلیل مخالفت ایتالیا با پیشنویس این توافقنامه به جایی نرسیده بود.
دولت ایتالیا معتقد است فعالیت انجمنهایی که در دریای مدیترانه به عملیات جستوجو و نجات میپردازند، میتواند باعث ترغیب مهاجران غیرقانونی شود.
سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیکترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، مقصد شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در سالهای گذشته بوده است.
آلمان اما با دفاع از فعالیت این انجمنها میگوید نجات جان افراد در دریا یک وظیفه قانونی، اخلاقی و بشردوستانه است.
این کشور به تعدادی از این انجمنها کمک مالی ارائه میکند.
ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا گفت که این توافقنامه با «عملگرایی، تعهد و اتحاد» به دست آمده است.
اورزولا فن در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز این توافقنامه را سرآغاز یک تغییر بزرگ در سیاستهای مهاجرتی این اتحادیه دانست.
به گزارش یورونیوز، مجارستان و لهستان به این توافقنامه رای منفی و اتریش، جمهوری چک و اسلواکی به آن رای ممتنع دادند.
این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز هفتم مهرماه با انتقاد از سیاستهای مهاجرتی جامعه بینالمللی در مدیترانه اعلام کرد این منطقه به گورستانی برای کودکان و آرزوهایشان تبدیل شده است.
رجینا دی دومینیسیس، مدیر منطقهای یونیسف برای اروپا و آسیای مرکزی گفت تعداد پناهجویان کودک و بزرگسال کشته شده در دریای مدیترانه در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر شده است.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هم اعلام کرد حدود ۱۸۶ هزار مهاجر و پناهنده در سال جاری میلادی وارد جنوب اروپا شدهاند که اکثریت قریب به اتفاق آنان در ایتالیا هستند. در همین مدت دو هزار و ۷۷۸ مورد مرگ نیز ثبت شده است.
این آمار در مقایسه با آمار کشته و مفقودشدگان دریای مدیترانه در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ که هزار و ۶۸۰ نفر بود، افزایش قابل توجهی یافته است.
طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، تاخیر در امدادرسانی به پناهجویان از سوی دولتهای اروپایی باعث بروز حوادثی مرگبار در مسیر مدیترانه مرکزی است.