حاشیههای افشای سندی درباره مجوز وزارت کشور برای حضور حجاببانان در متروی تهران با وجود انکار احمد وحیدی ادامه دارد. رویداد ۲۴ در گزارشی نوشت وزیر کشور باید به خاطر دروغگویی، ریاکاری و نداشتن شفافیت، عذرخواهی کرده و برکنار شود.
روز یکشنبه پنج آذر روزنامه اعتماد تصویری از بخشنامه وزیر کشور در تاريخ ۹ خرداد امسال را با عنوان «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در آن از پلیس خواسته شده بود مخالفان حجاب اجباری را بازداشت کند.
پس از انتشار این سند، دادستانی تهران علیه «اعتماد» به اتهام استفاده از سند طبقهبندی شده وزارت کشور اعلام جرم کرد اما یک روز بعد، روزنامه توسعه ایرانی در شماره ششم آذر خود تیتر اصلیاش را به این موضوع و بازنشر سند مورد اشاره اختصاص داد.
این روزنامه «خیلی محرمانه» تلقی کردن چنین سندی را «خودسرانه» خواند و آن را نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانست.
سند خیلی محرمانه درباره چه بود؟
در سندی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد، وزارت کشور صراحتا از پلیس خواسته است تا از افراد «هنجارشکن» تصویربرداری و مراکزی را که مخالفان حجاب اجباری در آن حضور دارند، پلمب کند.
سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز ملزم به «تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت» مخالفان حجاب اجباری شدهاند.
بر اساس یکی از بندهای این نامه، ورود افراد «بدون پوشش قانونی» به اماکن دولتی و مترو ممنوع اعلام و تاکید شده است: «از تمام بخشهای مترو عکسبرداری شود.»
انتشار این سند و پرسشها درباره مسوولیت وزارت کشور در شرایطی است که احمد وحیدی، وزیر کشور، روز اول آذر در گفتوگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت، سازماندهی حکومتی گروههای حجاببان را رد کرد و مدعی شد این گروهها مردمی هستند.
او گفت: «ما مجوز خاصی برای این کار صادر نکردهایم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروههای مردمی اقدام میکنند و کارشان در این چارچوب است.»
وحیدی مدعی شد مردم میتوانند با «الفاظ و ادبیات خوب» صرفا تذکر لسانی بدهند و اقداماتشان در این حد مجاز است و نیازی به دریافت مجوز ندارد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز حجاببانها را نیروهای مردمی و خودجوش خواند.
این اظهارنظرها موجب شد تا ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران خواهان مشخص شدن موضوع و رفع ابهامها شود.
او روز دوم آذر گفت: «اگر نیروهای مردمی هستند، بدون مجوز نمیتوانند در مترو مستقر شوند.»
این ابهامها در شرایطی مطرح است که تصاویر منتشر شده نشان میدهند هم نیروهای زن و هم نیروهای مرد مستقر در مترو «یونیفرم و آرم» دارند که به گفته امانی این مساله باید «پیگیری و روشن» شود.
چند روز پس از طرح این تناقضها و انکارها، سند وزارت کشور منتشر شد و ماجرا ابعادی دیگر به خود گرفت.
آیا میتوان این سند را محرمانه دانست؟
رویداد ۲۴ روز هفت آذر در گزارشی با اشاره به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد، نوشت که در ایران «تقریبا همه چیز» از قرارداد بازیکنان فوتبال تا نرخ تورم، آمار مهاجرت، خودکشی، میزان فروش نفت و آمار کشتهشدگان «امنیتی» است.
از سوی دیگر طی سالهای اخیر نامههایی که مهر «محرمانه» و «سری» و «خیلی محرمانه» روی آن خورده، بهطرز عجیبی افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، دولت قرار است به ماده قانونی «انتشار اسناد محرمانه» استناد کند اما نامه مورد اشاره وزارت کشور به نهادهای مختلف نشان میدهد درباره مسایل عمومی، تصمیمی در «پستوهای تاریک» گرفته شده است.
رویداد ۲۴ تاکید کرد: «مساله نه به جنگ ارتباطی داشته، نه اطلاعات خاصی از نهادهای نظامی افشا شده، نه نقشه اماکن خاصی انتشار یافته. بلکه صرفا افشا شده که وزیر کشور در ماجرای حجاببانان دروغ گفته است.»
به گفته این رسانه، دولت حق ندارد بدون اطلاع مردم برایشان تصمیمگیری کند و مدعی باشد که صلاح مردم را بهتر میداند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «بدتر آنکه این اقدام در جهت منافع عمومی نبوده بلکه به نهادهای امنیتی دستور داده شده کسب و کار مردم پلمب شود و از شهروندان فیلمبرداری و عکسبرداری کنند تا اسناد [وقوع] جرم جمعآوری شود.»
ضرورت استعفا و عذرخواهی وزیر کشور
طی دو هفته گذشته تصاویری از حضور گسترده نیروهای حجاببان در ورودی متروهای تهران به ویژه ایستگاه «تئاتر شهر» منتشر شد که علاوه بر کاربران شبکههای اجتماعی، برخی رسانهها و چهرههای جریان نزدیک به راس حکومت و مشهور به اصولگرا نیز از این روند انتقاد کردند.
روزنامه فرهیختگان روز ۲۵ آبان با اشاره به مردانی که از مسافران فیلم میگیرند، آن را ناقض قوانین شخصی و حریم خصوصی خواند و نوشت: «این تصاویر دقیقا برای چه کاری استفاده خواهند شد و به دست کدام نهاد میرسند؟»
کاربران نیز با اشاره به کشته شدن آرمیتا گراوند، این اقدام را به ساختن تونل وحشت برای زنانی تشبیه کردند که در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنند.
در این مدت تصاویر و اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند حجاببانها گروههایی از زنان و مردان با لباسهای فرم نیروی پلیس یا در قالب لباس شخصی هستند که در ایستگاههای مختلف مستقر شده و در بدو ورود مسافران از آنان فیلمبرداری میکنند و به زنانی که به حجاب اجباری تن ندادهاند، تذکر میدهند.
به گفته شهروندان، در صورتی که فرد مخالف حجاب اجباری به تذکر نخست بیتوجهی کند، تعداد حجاببانها همراه با فیلمبرداران بیشتر و پیگیری آنان شدیدتر میشود.
در تذکر سوم، این افراد دنبال زنان راه میافتند که گزارشها حاکی از برخوردهای توهینآمیز و فیزیکیشان است.
فعالان مدنی، فیلمبرداری این نیروها از شهروندان را خلاف حقوق حریم خصوصی افراد دانستند.
رویداد ۲۴ در بخشی دیگر از گزارش خود با اشاره به اینکه طی دو هفته اخیر هیچ نهادی حضور این گروه را با لباس یکدست در مترو گردن نگرفته و مسوولیتشان را نپذیرفته است، نوشت که با انتشار سند وزارت کشور مشخص شد وزیر و شهردار تاکنون دروغ میگفتهاند.
بر اساس این سند، این افراد نه تنها «مردمی» نیستند بلکه از سوی نهادهای امنیتی موظف به تهیه مستند و جمعآوری مدرک و عکس گرفتن از شهروندان هستند تا «یکی یکی آنها را مجازات کنند».
این وبسایت خبری تاکید کرد اگر چنین اتفاقی در کشوری توسعهیافته و دارای حداقل دموکراسی رخ داده بود، احتمالا مقام مسوول به خاطر دروغگویی، ریاکاری و عدم شفافیت عذرخواهی میکرد و اگر دموکراسی کاملتر بود، احتمالا مدیر دروغگو برکنار میشد.
رویداد ۲۴ در ادامه نوشت: «اما اینجا ایران است و به جای آنکه با "مدیری که به دوربین نگاه میکند و حقیقت را وارونه جلوه میدهد" برخورد شود، با روزنامه افشاکننده دروغ برخورد شده است.»
با وجود حضور پر شمار حجاببانها در معابر عمومی، تدوین قوانین محدودکنندهتر برای زنان و برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه حکومت، مبارزه مدنی مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد.
بسیاری از زنان میگویند از حق خود برای آزادی پوشش صرفنظر نمیکنند.
