صفحه اینستاگرام یک شهروند اهل رشت معروف به «صادق بوقی» که در بازار این شهر آواز میخواند و میرقصید، به دلیل آنچه «تولید محتوای مجرمانه» خوانده شده، به دستور مقامهای قضایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
تمامی پستهای این حساب کاربری با ۱۲۸ هزار دنبالکننده حذف شدهاند و تنها پست موجود در این صفحه اینستاگرام، مربوط به پلیس فتا است که هشدار داده «فعالیتهای مجرمانه کاربران تحت رصد» قرار دارد.
هیرکانی، رسانه حقوق بشر و محیط زیست البرز، هویت صادق بوقی را «صادق بنا متجدد» اعلام کرده و نوشته است که او «لیدر سالهای دور» تیم فوتبال سپیدرود رشت بود.
در روزهای گذشته حسین حسنپور، جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان اعلام کرد در همین رابطه، ۱۲ نفر در رشت بازداشت و برایشان پرونده تشکیل شد.
به گفته او، این افراد گردانندگان صفحاتی اجتماعی بودند که تصاویری از رقص و پایکوبی شهروندان را در پیادهراه فرهنگی، معابر عمومی و بازار رشت منتشر کردند.
فرماندهی انتظامی گیلان این ۱۲ نفر را به «هنجارشکنی و بازتاب آن در شبکههای اجتماعی و ماهوارهای» متهم کرد که موجب «جریحهدار شدن عفت عمومی» شده است.
حسنپور گفته بود ۹ صفحه مجازی منتشر کننده محتوای «هنجارشکنانه» از سوی پلیس شناسایی و با اخذ دستور قضایی، محتوای غیرقانونیشان حذف شد.
در خبرها ذکر شده است که اداره نظارت بر اماکن عمومی برای چهار «واحد صنفی متخلف برپاکننده رقص و آوازخوانی» نیز اخطاریه پلمب صادر کرده است.
در هفتههای گذشته ویدیوهای رقص و آوازخوانی صادق بوقی یا «عمو صادق» به گیلکی، در شبکههای اجتماعی بسیار پر بازدید شده بود.
یکی از این ویدیوها مربوط به خواندن و دست زدن و شادی شهروندان در بازار ماهیفروشان رشت بود که بسیاری از کاربران آن را با جمله معروف سالهای اخیر کاربران شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردند و نوشتند: «تراپی؟ نه ممنون، میروم بازار رشت ...»
در واکنش به موج بازداشتها و برخوردهای قضایی با کسانی که به هر شکلی در این آوازخوانی مشارکت داشتند، کاربران شبکههای اجتماعی، جمهوری اسلامی را «دشمن شادی و امید» خواندند.
به دنبال انتشار گزارشهایی در رسانههای سوئیس در مورد رخ دادن اتفاقهای سریالی مرموز برای کارکنان سفارت این کشور در تهران، وزارت امور خارجه سوئیس در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال، وقوع سه حادثه امنیتی را برای این افراد بین ماه می ۲۰۲۱ تا ماه سپتامبر ۲۰۲۳ تایید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس به ایراناینترنشنال گفت بر اساس «اطلاعات فعلی»، این کشور «ارتباطی میان این حوادث نمیبینید».
پییر الن التشینگر گفت تحقیقات درباره این پروندهها انجام شده یا در حال انجام است: «با این حال وزارت امور خارجه سوئیس به دلیل حفظ حریم خصوصی اطلاعات بیشتری درباره آنها ارائه نخواهد کرد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس در پاسخ به این پرسش که آیا سفارتخانه این کشور در تهران به دنبال حوادث رخ داده، اقدامات بیشتری برای تقویت امنیت دیپلماتهایش انجام داده یا نه، گفت: «تمام نمایندگیهای سوئیس در خارج از کشور دارای یک پروتکل امنیتی برای محافظت از زیرساختها و کارکنان سفارت هستند که به طور مداوم بررسی و در صورت لزوم بهروز میشود.»
او اضافه کرد: «با وجود این، اگر یک حادثه امنیتی رخ دهد، وزارت امور خارجه تحقیقات لازم را آغاز میکند و در صورت نیاز، اقدامات امنیتی بیشتری انجام خواهد داد.»
به گفته این مقام وزارت امور خارجه سوئیس، همه کارکنان سفارتخانه این کشور در تهران به طور منظم آموزش دیده و در مورد امنیت حساس هستند.
روز دوشنبه چهارم دسامبر (۱۳ آذر)، برخی نشریات سوئیس گزارشی درباره رخ دادن اتفاقهای سریالی مرموز برای کارکنان سفارت سوئیس در تهران منتشر کردند.
تازهترین این موارد در سپتامبر امسال رخ داده است که طی آن به یک کارمند بخش ویزای سفارت سوئیس در راه رفتن به محل کار با چاقو حمله شد. او از ناحیه دست نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
این فرد مدتی بعد درمان شده و به سر کارش برگشته است.
در چهارم ماه می سال ۲۰۲۱، یک زن دیپلمات ۵۱ ساله که منشی اول سفارت سوئیس و رییس بخش حافظ منافع آمریکا در تهران بود، از بالکن آپارتمان خود در طبقه هفدهم یک ساختمان در تهران سقوط کرد و پیکرش هشت ساعت بعد به وسیله یک باغبان کشف شد.
در ۱۱ ژوئن امسال نیز یک وابسته دفاعی سفارت و کارمند وزارت دفاع سوئیس با جراحات متعددی در اتاق هتلی در تهران پیدا شد.
یک سخنگوی ارتش سوئیس در ماه ژوییه ضمن تایید این خبر به گروه رسانهای سوئیسی CH Media گفت: «او در سفر کاری بود و در اتاق هتل خود بیهوش شد و بر اثر افتادن بر زمین از ناحیه سر آسیب دید. او از ۱۱ تا ۱۵ ژوئن در بیمارستانی در تهران تحت درمان قرار گرفت و به دستور پزشک سفارت سوئیس به کشورش بازگردانده شده و حالش خوب است.»
تشکلهای صنفی و دانشجویان با انتشار بیانیههایی همزمان با شانزدهم آذر، روز دانشجو، بر ادامه مبارزات دانشجویان تا رسیدن به خواستههای خود تاکید کردند. جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس، کانون صنفی معلمان و شورای بازنشستگان ایران نیز در همین زمینه بیانیههایی صادر کردند.
فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس: خواب از چشمان مدیران امنیتی ربوده شده
جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس با انشار بیانیهای به مناسب ۱۶ آذر اعلام کردند امسال در شرایطی به استقبال روز دانشجو میروند که دانشگاه یکی از خفقانآلودترین روزهایش را در تاریخ ایران تجربه میکند.
آنها با اشاره به اینکه «وحشت از تکرار روزهای درخشان جنبش "زن، زندگی، آزادی" خواب را از چشمان مدیران امنیتی وزارت علوم و دانشگاهها ربوده»، تصویب آییننامههای انضباطیِ ضددانشگاهی، تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتیدِ معترض و افزایش ادوات نظارت و سرکوب در دانشگاهها را «تلاشی از سوی نهادهای امنیتی برای آرام کردن درون ترسخورده و مضطرب خود» توصیف کردند.
امضاکنندگان این بیانیه ساختار حاکمیت را به ارگانی که فعالیت مغزی ندارد تشبیه کرده و گفتند: «بدنه رسمی دانشگاه امروز، مانند کلیت حکومت، همچون ارگانیسمی عمل میكند که مغزش از کار افتاده و سیستم عصبیاش مختل شده و ایدههایش کار نمیکند.»
این گروه از دانشجویان دانشگاه تربیتمدرس با اشاره به اینکه دانشجویان این دانشگاه در جنبش مهسا ژینا امینی، همراه با دیگر دانشگاههای کشور یکی از شکوهمندانهترین لحظات جنبش دانشجویی را رقم زدند، تاکید کردند که مدیریت دانشگاه این واقعیت را هضم نکرده و از همان آغاز جنبش، آرایشی تماما امنیتی و خصمانه علیه دانشجویان و استادان معترض اتخاذ کرده است.
در بخشی از این بیانیه از فرهاد دانشجو به عنوان مدیری امنیتی یاد شده که همراه با دیگر مسوولان دانشگاه مجموعه اقداماتی را که در بولتنهای نهادهای امنیتیـاطلاعاتی برای سرکوب اعتراضات مدنی توصیه شده، در دستور کار قرار دادند.
آنها سرکوبکنندگان دانشجویان را «شعبانبیمخهایی» نامیدند که روزی همدست کودتاچیان بودند و روزی دیگر شاعر و روشنفکر سلاخی کردند و امروز کتوشلوار پوشیده و لقب دکتر گرفتهاند و مدیر دانشگاهی شدهاند.
این گروه از فعالان دانشجویی در پایان بیانیه خود تاکید کردند دانشگاه را خانه خود میدانند و آن را به کسانی که اشغالگر نامیدهاند، واگذار نخواهند کرد.
این بیانیه با شعار زندهباد «زن، زندگی، آزادی» پایان یافته است.
کانون صنفی معلمان: «ما با شما حرفی نداریم جز یک کلمه: نه»
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیهای ضمن اعلام همبستگی با جنبش دانشجویی، به نهادهای امنیتی و حاکمیتی هشدار داد ادامه سرکوب دانشجویان و استادان دانشگاه برای حکومت دستاوردی نخواهد داشت و پاسخ دانشجویان همچون همیشه است که گفتهاند: «ما با شما حرفی نداریم جز یک کلمه: نه.»
اشاره آنها به اعتراض فارغالتحصیلان دانشگاه هنر است که در روز ۲۸ خرداد بیانیهای با جملهای اثرگذار منتشر کرده و خطاب به حکومت گفتند: «ما با شما هیچ حرفی نداریم الا یک کلمه: نه!»
این تشکل صنفی، دانشجویان را یکی از جریانهای اصلی پیش برنده جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال گذشته دانست و نوشت: «آنها با تجمعات اعتراضی و تحصن در دانشگاه همگام با سایر اقشار اجتماعی، سلطهجویی حکومت مستقر را به چالش کشیدند.»
آنها به تلاش برای سرکوب شدید دانشجویان با بازداشت گسترده فعالان دانشجویی در جریان جنبش ژینا مهسا امینی اشاره کرده و تاکید کردند که این سرکوب بعد از گذشت بیش از یک سال همچنان به شکلهای دیگر در درون دانشگاهها ادامه دارد.
در این بیانیه با استناد به آمار تشکلهای دانشجویی آمده است که در طول ماههای اخیر در ۱۵ دانشگاه کشور بیش از هزار دانشجو ممنوعالورود شدهاند و ۶۰۰ تن امکان ادامه تحصیل در سال جاری را از دست دادهاند.
این بیانیه اضافه کرده است: «علاوه بر دانشجویان، دهها نفر از استادان در دانشگاههای مختلف به بهانههای متفاوت اما در راستای انتقامجویی نهادهای امنیتی از همراهی آنان با دانشجویان در طول جنبش ژینا/مهسا، از ادامه تدریس در دانشگاه محروم شدهاند.»
امضاکنندگان این بیانیه با یادآوری اینکه سرکوب معلمان، زنان، کارگران و بازنشستگان در چهار دهه گذشته دستاوردی جز فروریزی مشروعیت برای حکومت نداشته، اعلام کردند بهعنوان جزیی از جنبش معلمان در کنار دانشجویان و جنبش دانشجویی خواهند بود و خواهان توقف سرکوب و لغو احکام تعلیق، تبعید و اخراج دانشجویان و لغو محرومیت استادان دانشگاه از تدریس هستند.
شورای بازنشستگان ایران: دانشجویان تاثیرگذاری خود را به پیش میبرند
شورای بازنشستگان ایران روز پنجشنبه ۱۶ آذر به مناسبت روز دانشجو بیانیهای با عنوان «فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم» منتشر کرد.
این تشکل صنفی، برتری جمعیتی دختران دانشجو در ترکیب دانشگاهها و حضور فعالانه و جسورانه زنان در همه عرصههای معیشتی و اجتماعی را عامل بیشتر شدن شور و انگیزه مطالبهگری در جنبش دانشجویی دانست.
به باور امضاکنندگان این بیانیه، جنبش دانشجویی در انقلاب «زن،زندگی،آزادی» حضور تعیینکننده و روزهای درخشانی داشت و به همین سبب حکومت با سازماندهی گسترده، در راستای انتقامگیری و سرکوب جنبش دانشجویی تلاش کرد.
شورای بازنشستگان ایران، بازداشت و حبس دانشجویان، تصویب آییننامههای ضد دانشجویی، تعلیق و اخراج دانشجویان و استادان، محرومیت از حق تحصیل تعداد زیادی از دانشجویان با صدور احکام فلهای و ناعادلانه، افزایش ابزارهای نظارتی و کنترلی، انتصاب روسای امنیتی بیربط به دانش و دانشگاه، قدرتگیری بیش از پیش نیروهای حراست و مداخلههای بیسابقه این نهاد در امور دانشجویی را بخشی از پروژه سرکوب دانشجویان از سوی حکومت خواند.
این تشکل صنفی تاکید کرد چنین سیاستی نه تنها بازدارنده نیست بلکه خشم مردم را در شرایط سخت معیشتی کنونی دوچندان خواهد کرد.
شورای بازنشستگان به ادامه سرکوب و تلاش برای ایجاد جو خفقان در میان فعالان دانشجویی اشاره کرد و گفت: «مقاومت و مبارزه دانشجویان همپای سایر نیروهای اجتماعی معترض به شرایط موجود، بیوقفه ادامه دارد.»
در بخش پایانی این بیانیه تاکید شد که در شرایط و فضای کنونی جامعه ایران، دانشجویان تاثیرگذاری خود را با گره زدن مطالباتشان به زندگی اجتماعی و خواست عمومی مردم به پیش میبرند.
دیدهبان ایران: حجاببانان به دانشگاهها هم رسیدند
سایت دیدهبان ایران روز پنجشنبه ۱۶ آذر به مناسبت روز دانشجو گزارشی با عنوان «آنچه در این یک سال بر دانشجویان گذشت؛ از تشکیل پرونده به دلیل انتشار عکس در صفحه شخصی تا گشت حجاببانان در دانشگاه» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: «از ۱۶ آذر سال گذشته تا امسال، دانشجویان مصائب بسیاری را چشیدند و جای زخم احکام شدید قضایی اعم از تعلیق، اخراج و تبعید بر پیکر دانشجویان مانده است.»
به نوشته این سایت خبری، دانشجویانی که گرفتار احکام قضایی نشدند، با بدعتهای عجیب حراست همچون تشکیل پرونده به دلیل انتشار عکس در صفحه شخصی و گشت حجاببانان در دانشگاه دست و پنجه نرم میکنند.
یک دانشجوی دختر دانشگاه بهشتی درباره برخوردهای شدید حراست به دیدهبان ایران گفته است: «فشار از سوی دانشگاه برای رعایت حجاب به خصوص در دانشکده پزشکی بیشتر شده. در دانشکده پزشکی اگر مقنعه هم از سر بیفتد کارت دانشجویی را میگیرند.»
او اضافه کرده است: «حتی بابت عکسهای دانشجویان در اینستاگرام پرونده تشکیل دادهاند؛ در صورتی که صفحاتشان شخصی (بسته) بوده اما یک سری نفوذی بین دانشجویان وجود داشته که از عکس آنها در صفحه شخصیشان اسکرینشات گرفته و کار به کمیته انضباطی کشیده شده است.»
یک دانشجوی دختر دانشکده فنی دانشگاه تهران درباره برخورد حراست با دانشجویان به دلیل حجاب گفته است: «بدون حجاب نمیتوانیم از در حراست عبور کنیم. مانند گیت مترو باید کارت بزنیم تا بتوانیم وارد شویم. در فضای دانشگاه بسیاری از دانشجویان بدون حجاب هستند اما زنانی با پوشش چادر و یونیفرم در فضای دانشگاه حرکت میکنند و تذکر میدهند.»
او در پاسخ به این سوال دیدهبان ایران که آیا این نیروها با دانشجویان برخورد شدیدی داشتهاند گفته است: «میایستند تا حجابت را سرت کنی اما خارج از دانشگاه هم پلیسهای نیروی انتظامی هستند که بابت حجاب تذکر میدهند.»
در ادامه این گزارش، روایت یکی از دانشجویان پسر دانشگاه تهران نقل شده که گفته است: «دستکم هفتهای یک بار میبینم زنانی چادری در محوطه دانشگاه، دوربین را زیر چادر خود قایم کرده و از دانشجویان فیلم میگیرند؛ فرقی هم ندارد دانشجو پسر باشد یا دختر. در سطح دانشگاه تردد میکنند و برای حجاب تذکر میدهند.»
دیدهبان ایران با طرح این پرسش که گشت حجاببان در دانشگاه چه میکند، روایتی مشابه از دانشجویان دانشگاه تهران را به نقل از یکی از کانالهای تلگرامی دانشجویان نوشته است: «به سمت دانشکده حقوق میرفتیم که خانمی چادری که ماسک بر صورتش داشت، جلویمان ظاهر شد و گفت مانتو من کوتاه است و فردا آن را نپوشم.»
پیش از این و در روز ۱۵ آذر، فعالان دانشجویی، تشکلها و نهادهای دانشگاههای مختلف، در آستانه روز دانشجو بیانیهای مشترک منتشر کردند.
نویسندگان این بیانیه، روز ۱۶ آذر را نماد ایستادگی و مبارزات دانشجویان برابر هر گونه دیکتاتوری خواندند و گفتند امسال برای دومین بار این روز به نام جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغشته است.
روزنامه کیهان در ستون خوانندگان خود از زبان یک خواننده مدعی شد انتخابات پیشرو در جمهوری اسلامی «با مشارکت پرشور» برگزار خواهد شد.
این خواننده که نامش «زهرهوند» ذکر شده، گفته است: «اصلاحطلبان باید مواظب باشند میدانداری افراد افراطیشان این جریان را روز به روز به زوال سیاسی نزدیکتر نکند. حیات سیاسی امروز اصلاحطلبان در مرزبندی با رادیکالهاست.»
کیهان به نقل از این خواننده افزود: «به هر حال انتخابات [مجلس شورای اسلامی] در اسفند ماه با مشارکت پرشور مردم کشورمان برگزار خواهد شد و در این میان آنهایی که بر خلاف منافع ملی برای سرد شدن انتخابات تلاش کردهاند، سرشان بیکلاه خواهد ماند.»
انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است اسفند ماه برگزار شود.
در دوره پیشین این انتخابات بیش از نیمی از واجدان رایدهی در آن شرکت نکردند.
درخواست حکومت برای مشارکت در انتخابات در حالی است که بسیاری از داوطلبان از جمله برخی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس رد صلاحیت شدهاند.
این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوران نمایندگی خود از سوی نهادهای اجرایی یا شورای نگهبان برای نامزدی دوباره در انتخابات مجلس رد صلاحیت میشوند.
هنوز مشخص نیست که آیا اصلاحطلبان در این دوره از انتخابات فهرست مستقلی ارائه خواهند کرد یا نه.
پیشتر سعید مدنی، جامعهشناس زندانی، در بیانیهای از زندان اوین، انتخابات را فرصتی سیاستی برای به نمایش گذاشتن مقاومت مدنی برشمرد و تاکید کرد: «اگر کمترین نشانهای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت میکنند.»
مدنی با اشاره به مواضع میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، در زمینه گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری گفت: «زمان آن رسیده تا اصلاحطلبان بیشتر به عدالت و حقیقت توجه کنند.»
در مرداد ماه، فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس که اکنون در زندان اوین محبوس است، در نامهای به حسین مرعشی، اظهارات اخیر دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره انتخابات آتی در جمهوری اسلامی را «متناقض و از سر استیصال» خواند و نوشت که مردم به درستی از اصلاحطلبان عبور کردهاند.
او از دست رفتن موقعیتهای رسمی و محو اصلاحطلبان در نظام سیاسی کشور را عمدتا به دلیل «پشت کردن آنها به مطالبات عمومی و وعدههای خود، قرار گرفتن نسبی در کنار حکومت و اعلام نظر شبههدار و دو پهلو نسبت به اعتراضات عمومی از ۱۳۹۶ تا کنون» دانست.
سخنگوی کالج ابرلین در آمریکا به ایراناینترنشنال گفت این دانشگاه تدریس محمدجعفر محلاتی، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل را با فرستادنش به مرخصی نامحدود متوقف کرد. طبق اسناد قرار گرفته در اختیار ایراناینترنشنال، محلاتی به مجبور کردن یک دانشجو به سکس برای نمره نیز متهم بوده است.
توقف تدریس محلاتی در کالج ابرلین در حالی صورت میگیرد که ایرانیان در اعتراض به نقش او در سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی و سخنان یهودیستیزانه، کارزاری راه انداخته بودند.
بر اساس اسناد یک دادگاه که «اتحاد علیه مالهکشان/حامیان رژیم اسلامی ایران» در اختیار ایراناینترنشنال گذاشته، محمدجعفر محلاتی متهم بوده است در زمان تدریس در دانشگاه کلمبیا در دهه ۹۰ میلادی، یک دانشجو را مجبور کرده در ازای ارفاق نمره با او رابطه جنسی داشته باشد.
آندریا سیماکیس، سخنگوی کالج ابرلین به ایراناینترنشنال گفت که محلاتی از روز هفتم آذر به مرخصی اداری نامحدود فرستاده شده است اما به دلیل توقف تدریس او اشاره نکرد.
همزمان نیویورک پست گزارش داد کالج ابرلین پس از اطلاع از اتهامات جنسی محلاتی در دهه ۹۰ میلادی در دانشگاه کلمبیا، تدریس او را متوقف کرده است.
بن بیرد، روزنامهنگاری که پرونده اتهام جنسی محلاتی را افشا کرده، به ایراناینترنشنال گفت محلاتی علاوه بر نقض حقوق بشر و اتهام آموزش مفاهیم یهودیستیزانه، در اواخر دهه ۹۰ میلادی با اتهامات جنسی نیز مواجه شده که دانشگاه کلمبیا با پرداخت مبلغی نامشخص به دانشجوی شاکی، این پرونده را حلوفصل کرده است.
به گزارش نیویورک پست، محلاتی که در سال ۱۹۹۷ اتهامات جنسی مطرح شده علیه خود را رد کرده بود، به پیگیری این رسانه درباره این اتهامات پاسخ نداد.
طبق این گزارش، دانشگاه کلمبیا این اتهامات را رد کرده است.
در همین حال شکایتی علیه کالج ابرلین مطرح شده که این مرکز دانشگاهی را متهم میکند با اجازه دادن به محلاتی برای طرح اظهاراتش در حمایت از حماس و پشتیبانی از او در نوشتن مطالب ضد اسرائیلی، حقوق مدنی دانشجویان یهودی را نقض کرده است.
یکی دیگر از اتهامهای محلاتی سرپوش گذاشتن بر اعدام جمعی حدود پنج هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ است؛ وقتی که او سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود.
بهمن ماه ۱۴۰۱، جمعی از بستگان قربانیان قتل عام سال ۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی، همراه جمعی از اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی با تاکید بر نقش محمدجعفر محلاتی در لاپوشانی این قتل عام، خواهان اخراج فوری او از کالج ابرلین شدند.
بین مرداد تا آذر ۱۳۶۷، سازمان عفو بینالملل ۱۶ اخطار فوری برای ایران صادر کرد و خواستار پایان دادن به قتلهای غیرقانونی زندانیان سیاسی شد.
در این مدت رسانههای آمریکایی از کشتارها خبر دادند، تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک تبعه ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دستهجمعی، خودش را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید.
علیرغم پوشش رسانهای این وقایع، محلاتی داشتن اطلاع از این اعدامها را رد میکند.
مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت روسیه در حوزه امنیت اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است.
مفاد اولیه این لایحه که «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» نام دارد، در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۹ از سوی محمدجواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه دو طرف در مسکو به امضا رسید.
این لایحه اردیبهشت سال گذشته با تصویب در هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شد.
این کمیسیون حدود چهار ماه پیش لایحه مورد اشاره را تصویب کرد و حالا گزارش آن را برای بررسی به صحن مجلس فرستاده است.
هدف از تدوین این لایحه که ۹ ماده دارد، مبارزه با تهدیدهای سایبری، تقویت امنیت اطلاعات و همکاری بینالمللی عنوان شده است.
بر اساس متن این موافقتنامه، تهدیدهای حوزه امنیت اطلاعات به مواردی مانند اقدامات ناقض حاکمیت، دخالت در امور داخلی دولتها و انتشار اطلاعات زیانبار علیه محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولتها خلاصه شدهاند.
این لایحه در زمینه همکاریهای دوجانبه ۱۴ بند دارد. در یکی از این بندها به «تبادل اطلاعات» و همکاری در زمینه پیگرد قضایی جرایم مجرمانه اشاره شده است.
بند ششم ماده یاد شده نیز به موضوع تبادل اطلاعات بین «نهادهای ذیصلاح» دولتها با هدف واکنش به حوادث رایانهای پرداخته است.
در سالهای گذشته همکاریهای ارتباطی و سیاسی روسیه و جمهوری اسلامی به شکل فزایندهای گسترش پیدا کردهاند.
مرداد سال گذشته روسیه به مقامات وزارت ارتباطات کمک کرد تا ماهواره خیام را به کمک ماهوارهبر سایوز از خاک قزاقستان به فضا پرتاب کند.
پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، جمهوری اسلامی در تامین پهپادهای نظامی به یاری این کشور شتافت.
تا کنون بارها اسناد مختلفی درباره این همکاری منتشر شده است اما مقامات جمهوری اسلامی در تریبونهای عمومی این موضوع را تکذیب کردهاند.
روابط بین این دو کشور هر چند نزدیک به نظر میرسد اما انتشار اخباری مانند بازداشت برخی شهروندان ایران به اتهام جاسوسی برای روسیه نشان میدهد با وجود تمام همکاریها و موافقتنامههای دو طرفه، رهبران این کشورها هنوز اعتماد کاملی به یکدیگر ندارند.