اعمال فشار بر بهائیان: نهاله شهیدی همچنان در بازداشت، پروندهسازی برای ۹ تن دیگر
اعمال فشار حکومت بر بهائیان در ایران ادامه دارد. نهاله شهیدی با گذشت ۲۵۵ روز از بازداشت، همچنان بلاتکلیف در زندان است. در قائمشهر برای بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، حسین فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان، نسیم صمیمی، ملودی صمیمی، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان پرونده قضایی تشکیل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهاله شهیدی هشتم فروردین امسال در حالیکه برای بازگشت به خانهاش در کرج به ایستگاه راهآهن کرمان رفته بود به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجوییها به زندان کرمان منتقل شد.
او به «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایراناینترنشنال گفت اتهامات نهاله شهیدی ماهها پیش به او تفهیم شده است اما هنوز کیفرخواست پروندهاش صادر نشده و نماینده دادستان به بهانههای مختلف، روند رسیدگی به پرونده او را متوقف کرده است.
این منبع آگاه گفت قرار بازداشت این زن بهائی هر ماه تمدید میشود و خبری از برگزاری دادگاه یا آزادیاش با قرار وثیقه نیست.
به گفته او، به نظر میرسد نهادهای امنیتی و قوه قضاییه سعی دارند با نگه داشتن نهاله شهیدی در بلاتکلیفی طولانیمدت، روحیهاش را تضعیف و کاری کنند حس ناامنی در او درونی شود.
تشکیل پرونده قضایی برای ۹ شهروند بهائی در قائمشهر
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، روز پنجشنبه ۱۶ آذر برای بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان و نسیم صمیمی، شهروندان بهائی ساکن قائمشهر، در شعبه شش بازپرسی دادسرای این شهر پرونده تشکیل شده است.
پیش از آن و در روز ۱۲ آذر، در روندی مشابه برای ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، چهار شهروند بهائی دیگر ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شد.
این شهروندان در روزهای گذشته از طریق پیامکهایی که روی تلفنهای همراهشان دریافت کردند، متوجه تشکیل پرونده برای خود شدند.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان در این باره به ایراناینترنشنال گفت: «به نظر میرسد نهادهای امنیتی به دنبال پروندهسازی برای این افراد هستند چرا که هنوز از اتهامات مطرح شده و دلایل تشکیل پرونده علیه آنها خبری نیست.»
مسوولان دادگستری در برابر پرسش این شهروندان در مورد اتهام احتمالی، گفتهاند فعلا هیچ اتهامی علیه آنان وجود ندارد و بعدا مشخص میشود.
خانههای این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شده است و شماری از وسایل شخصی آنها از جمله کتابها و گوشیهای تلفن همراهشان را توقیف کردهاند.
ایراناینترنشنال روز ۱۲ آذر در گزارشی خبر داده بود مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آنها تحویل داده نشده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزییات این موضوع به ایراناینترنشنال گفت: «در حملههای اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»
از میان این افراد، حسین فنائیان، شهروند ۸۱ ساله، سابقه بازداشت در دهه ۶۰ دارد و در دهه ۷۰ با حکم دادگاه انقلاب زندانی و یک سال را در خلخال در تبعید گذرانده است.
نسیم صمیمی در دهه ۸۰ زندانی شده و محل کسب زهرا گلابیان، به دلیل بهائی بودن، چند سال پلمب بوده است.
محل کسب سهیل حقدوست در سال ۱۳۹۴ پلمب شد و در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بارها او را بازداشت کردند.
در هفتههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
این جامعه با ابراز نگرانی عمیق از این شرایط نوشت: «تغییر در نحوه رفتار حکومت ایران با بهائیان، نشانگر افزایش و تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.»
در این بیانیه از یورش به خانهها و تفتیش آنها، بازداشت، محاکمه، صدور حکم زندان، مصادره زمین و املاک، نفرتپراکنی، محرومیت از حق تحصیل، سلب حق تدفین و نقض حقوق پایهای شهروندی به عنوان سرکوبهای اخیر بهائیان ایران از سوی جمهوری اسلامی نام برده شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوریاسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
رییس قوه قضاییه ارتباط استعفای وزیر جهاد کشاورزی را با فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای تایید کرد و گفت که تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده است. پیش از این عباس عبدی، فعال سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای عالیرتبه حکومت بوده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، روز پنجشنبه ۱۶ آذر در جلسهای در دانشگاه محقق اردبیلی، وعده داد متخلفان واردات چای و تمام افرادی که در فساد مالی نهادههای دامی و چای نقش داشتهاند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
او بدون نام بردن از جواد ساداتینژاد، وزیر مستعفی جهاد کشاورزی گفت: «در حال حاضر افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. تاکنون هشت جلسه از دادگاه نهادههای دامی برگزار شده و احتمالا جلسه بعدی جلسه نهایی برای گرفتن دفاع آخر باشد.»
اژهای به نقل از دولت مدعی شد ۶۰ مدیر دولتی که در این فسادها دست داشتند برکنار شدهاند اما تاکنون به قوه قضاییه معرفی نشدهاند.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده است، گفت: «در همان سال گروه دبش حدود دو میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است اما در سال ۱۴۰۰، به میزان ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه دادهاند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»
یک منبع نزدیک به دولت حسن روحانی روز سهشنبه چهاردهم آذر ماه به ایلنا گفت: «از قوه قضاییه تقاضا داریم پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کند تا حقایق برای مردم روشن شود.»
این منبع که ایلنا نامی از او نبرده، با اشاره به اتهامهایی که از سوی برخی افراد نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی علیه دولت روحانی مطرح میشود، گفت: «اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رییس دفتر ویژه رییسجمهوری و رییس وقت قوه قضاییه که امروز رییسجمهوری است، در آن زمان گزارشی به مقامهای ذیربط ندادهاند و آن را منتشر نکردهاند؟»
در واکنش به این ماجرا، عباس عبدی در یادداشتی به تاریخ چهارشنبه ۱۵ آذر در روزنامه اعتماد نوشت: «انجام فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است.»
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.
عبدی در یادداشت خود با مقایسه روند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و فساد گسترده در پرونده واردات چای گفت: «برای گرفتن چند ده میلیون ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی و شیرخشک، باید تعداد زیادی از افراد دست به کار شوند تا با آن موافقت کنند. پرداخت ۳/۷ میلیارد دلار به یک نفر بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیرممکن است.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سهشنبه ۱۴ آذر فساد ۳/۷ میلیارد دلاری را به گردن «یک شرکت خصوصی غیردولتی» انداخت و اذعان کرد: «همکاریهای مختلفی با این شرکت انجام شده و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است.»
ستایشی افزود تمام مدیرانی که در این پرونده تخلف کرده بودند، از سمتهای خود برکنار شدهاند.
عبدی با اشاره به سخنان روز گذشته ستایشی نوشت که اگر دولت جمهوری اسلامی مدعی است از فساد در پرونده واردات چای مطلع نبوده است، «باید دولت را از حیث مسوولیتناپذیری و اغتشاش مدیریتی مورد سوال جدی قرار داد».
این فعال سیاسی خواستار معرفی مدیران متخلف در این پرونده شد و تاکید کرد: «ریشه فساد نه در گیرنده ارز، بلکه در سیاستگذاری است.»
پیش از این محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانههای چای شمال کشور گفته بود اختلاس صورت گرفته در پرونده واردات چای «تعادل بازار را بر هم زده، صنعت را با بحران مواجه کرده و به دپو شدن حجم زیادی چای در انبارها» انجامیده است.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد: «در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دستاندرکاران را عزل کرد و پرونده را به دست دستگاه قضایی سپرد.»
جان فاینر، معاون مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری آمریکا، با اشاره به حملههای حوثیهای یمن در دریای سرخ گفت واشینگتن معتقد است سپاه پاسداران در برنامهریزی و اجرا و صدور مجوز حملههای موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و خطوط کشتیرانی در دریای سرخ نقش دارد.
در ادامه نگرانیهای بینالمللی از تشدید حملههای حوثیها، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا پنجشنبه ۱۶ آذر در تماس با همتای اسرائیلی خود، حملههای فزاینده حوثیهای یمن در دریای سرخ را محکوم کرد و گفت این حملهها آزادی کشتیرانی و جریان تجارت را تهدید میکند.
در همین حال، وال استریت ژورنال پنجشنبه ۱۶ آذر به نقل از مقامهای دولتی آمریکا گزارش داد آمریکا و اسرائیل درباره چگونگی واکنش به حملههای حوثیها اختلافنظر دارند.
طبق این گزارش، ایالاتمتحده از اسرائیل خواسته که واکنش به حملههای حوثیها را به ارتش آمریکا بسپارد، زیرا واکنش اسرائیل به این حملهها ممکن است خطر گسترش درگیریها در منطقه را درپی داشته باشد.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۱۶ آذر، ۱۳ فرد و نهاد را به دلیل تامین مالی حوثیهای یمن از طریق فروش محصولات ایرانی تحت حمایت سپاه پاسداران تحریم کرد.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این افراد تحت نظارت سعید الجمال، تسهیلکننده مالی حوثیها و سپاه پاسداران، از طریق شبکه پیچیدهای از صرافیها و شرکتها، پول ایران را به شرکای شبهنظامیان حوثی میرسانند.
این تحریمها پس از افزایش حملات حوثیها علیه کشتیرانی تجاری و همچنین اهدافی در اسرائیل صورت گرفته است.
پیشتر محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی حوثیهای یمن اعلام کرد این گروه تنها کشتیهای اسرائیلی را در دریای سرخ و دریای مکران هدف قرار میدهد.
او روز چهارشنبه هشدار داد تا زمانی که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه ادامه یابد، حوثیهای یمن به کشتیهای اسرائیلی اجازه تردد در دریای سرخ و دریای مکران نخواهند داد.
حوثیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی در هفتههای پس از آغاز جنگ در غزه، موشکها و پهپادهایی را به سمت شهر ساحلی ایلات در جنوب اسرائیل شلیک کردند. این شبهنظامیان به کشتیهای باری و یک نفتکش مرتبط با شرکتهای اسرائیلی نیز حمله کردند.
جمهوری اسلامی نقش داشتن در حملات نیروهای نیابتی خود علیه اسرائیل را تکذیب و اعلام کرده است که این گروهها به طور مستقل تصمیم میگیرند.
آمریکا و دیگر کشورهای غربی بارها به جمهوری اسلامی نسبت به گسترش جنگ در خاورمیانه از طریق نیروهای نیابتیاش هشدار دادهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، با رد ادعاهای پدر روحالله عجمیان گفت در پرونده این بسیجی کشته شده هیچ مداخلهای نشده و نامهای از طرف علیاکبر ولایتی به قوه قضاییه نرسیده است.
میزرا ولی عجمیان، ۱۲ آبان ماه در یک برنامه صداوسیما خواستار اعدام معترضان بیشتر بهخاطر کشته شدن پسر بسیجیاش شده بود.
محسنیاژهای روز ۱۶ آذر در دانشگاه محقق داماد گفت: «از زبان پدر عجمیان و در برخی رسانهها چنین اعلام شد که نامهای از ناحیه علیاکبر ولایتی (مشاور رهبر جمهوری اسلامی) در خصوص پرونده مزبور به من واصل شده است. پس از بررسی دقیق متوجه شدیم اصلا چنین نامهای به قوه قضاییه واصل نشده است.»
او اضافه کرد موضوع را از رییس کل دادگستری استان البرز و حتی قاضی پرونده جویا شده و از آنها پرسیده است که آیا نامهای درباره این پرونده دریافت کردهاند که آنان نیز این موضوع را رد کردهاند.
رییس قوه قضاییه خطاب به خانواده عجمیان گفت: «وقتی اصلا نامهای به دست ما مقامات و مسوولان قضایی نرسیده، پس چگونه گفته میشود در پرونده عجمیان اعمال نفوذ شده است؟ در این قضیه، یک عدهای از علیاکبر ولایتی تقاضایی کردند اما او کوچکترین دخالتی در این پرونده نداشت.»
اژهای با بیان اینکه ادعا ندارد در هیچ بخش و مرجع قضاییای هیچگونه اعمال نفوذی نمیشود، گفت: «در مقابل این گونه مقولات قاطعانه میایستم.»
پس از مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، ۱۶ نفر به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
از میان آنها، روز ۱۷ دی سال گذشته محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام و شهریور امسال حکم سنگین حبس و نفی بلد هشت نفر دیگر قطعی شد.
طولانیترین مدت حبس در این پرونده برای حمید قرهحسنلو صادر شده است که دادگاه بدوی او را به اعدام محکوم کرده بود.
با وجود این احکام، میرزا ولی عجمیان، پدر روحالله عجمیان، به تازگی در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شد عدالت در حق فرزند او اجرا نشده است.
به معترضان هم در تلویزیون «فرصت درد دل» بدهید
محسن بیات، وکیل خانواده قرهحسنلو روز ۱۳ آبان در مصاحبه با دیدهبان ایران، اجازه طرح شدن چنین مدعایی در صداوسیما را «شگفتآور» خواند و گفت در پرونده هیچگونه دلیلی مبنی بر دخالت حمید قرهحسنلو و همسرش در خصوص قتل و حتی ضرب و جرح وجود نداشته است.
به گفته او، برخلاف رویه مرسوم در کلیه برنامههای تلویزیونی که مقابل هر گونه ادعای مطرح از سوی هر شخص علیه دیگری، به طرف مقابل اجازه پاسخگویی داده میشود، چنین مطلبی اجازه طرح پیدا میکند.
بیات گفت: «آیا طرح هر گونه شبهه و مساله در پرونده، ولو در حوزه مسایل علمی و حقوقی از سوی طرف مقابل و وکلای آنان نیز با چنین سعه صدری از سوی حاکمیت و مسوولان حقوقی مواجه میشود؟ یا فقط برخی چنین امتیازی دارند؟»
این وکیل دادگستری در ادامه از درخواست خانواده قرهحسنلو برای دفاع از او در صداوسیما خبر داد.
در واکنشی دیگر، روزنامه هممیهن در گزارشی با عنوان «عجایب پرونده عجمیان» نوشت صداوسیما باید «حق دسترسی به تریبون این رسانه» را به همه معترضان بدهد تا آنها نیز مانند پدر عجمیان بتوانند درد دل خود را بیان کنند.
هممیهن تاکید کرد با توجه به احکام صادر شده در پرونده کرج و سخنان میرزا ولی عجمیان، اینگونه برداشت میشود که شاید او انتظار اعدامهای بیشتری داشته است در حالی که «تکلیف دستگاه قضایی نه انتقامجویی که برقراری عدالت است».
این روزنامه با اشاره به تداوم حواشی خیزش انقلابی یادآور شد هنوز خانواده کشتهشدگان یا بسیاری از معترضانی که به دلیل اصابت گلوله ساچمهای بینایی خود را از دست داده و چشمانشان تخلیه شده است، «مطالبهگر» هستند.
هممیهن اظهار امیدواری کرد دستگاه قضایی برای رسیدگی به تظلمات این افراد هم وارد عمل شده و با عاملان این آسیبها چنان برخورد کند که والدین آنان نیز مانند میرزا ولی عجمیان بگویند «سیستم قضایی کشور همه تلاش خود را برای فرزند من کرد».
ادعای بیاساس درباره نفوذ ولایتی و روایتی از جانبداری دادگاه به نفع عجمیان
پدر روحالله عجمیان در برنامه تلویزیونی مورد اشاره، گفت که علیاکبر ولایتی، از مقامهای عالیرتبه جمهوری اسلامی و نزدیک به علی خامنهای با توصیه به قوه قضاییه مانع به دار آویخته شدن متهمان دیگر شده است.
میزرا ولی عجمیان ضمن بیان این موضوع، در اعتراض، استودیوی تلویزیونی محل مصاحبه را ترک کرد.
رسانههای ایران نوشتند منظور پدر روحالله عجمیان از دخالتهای ولایتی، در مورد احکام صادر شده برای حمید قرهحسنلو و همسرش فرزانه قرهحسنلو است.
سال گذشته و در جریان رسیدگی به این پرونده، شایعاتی مبنی بر این مطرح شد که ولایتی با توجه به اینکه خودش هم پزشک است، سبب شده حکم اعدام حمید قرهحسنلو بشکند و او در نهایت به ۱۵ سال و همسرش به پنج سال حبس و نفی بلد محکوم شوند.
محسن بیات در این زمینه به دیدهبان ایران گفت: «دکتر ولایتی هیچگونه دخالتی در این پرونده نداشته و ندارد.»
او «سوءتفاهم» پیش آمده برای پدر روحالله عجمیان را «بیاساس» خواند و اشاره کرد که رییس کل دادگستری استان البرز هم این ادعا را رد کرده است.
بابک پاکنیا، وکیل حسین محمدی، از متهمان پرونده عجمیان هم درباره ادعای اعمال نفوذ ولایتی به روزنامه هممیهن گفت اگر قرار به دخالت بود که نباید به قرهحسنلو چنین حکم سنگینی داده میشد.
به گفته او، اگر فرض صحبت خانواده یا دوستان قرهحسنلو با ولایتی درباره پرونده صحت داشته باشد، به منزله «دخالت در فرایند دادرسی» است؛ موضوعی که در «موارد بسیاری» به نفع طرف دیگر یعنی خانواده عجمیان رخ داده است.
پاکنیا تشریح کرد: «دادگاه مرجعی بیطرف است اما نحوه برخورد با آنها و ما و احترامی که به آنان گذاشته بود با نوع برخورد با ما، بسیار متفاوت بود. بنابراین آیا صحیح است که ما هم مصاحبه کنیم و بگوییم که روند غیرعادی وجود داشت و در جریان دادرسی اعمال نفوذ شده و دادگاه بیطرف نبود؟»
اقدام غیرقانونی خانواده عجمیان در فرجامخواهی پروندهای که به آنان مربوط نیست
بابک پاکنیا که علاوه بر حسین محمدی، وکالت یکی از متهمان پرونده شهرک اکباتان و مرگ آرمان علیوردی را نیز بر عهده دارد تاکید کرد در رابطه با روحالله عجمیان دو پرونده تشکیل شده است: یکی درباره «قتل» و دیگری درباره «محاربه».
به گفته او، میرزا ولی عجمیان در پرونده محاربه که به محمدی و افرادی مانند حمید قرهحسنلو مرتبط میشود دارای «سِمت و حق» نیست.
با این حال خانواده عجمیان درباره نقض اعدام قرهحسنلو، محمدی و یکی دیگر از متهمان «فرجامخواهی» کردهاند در حالی که به گفته پاکنیا، آنها چنین حقی نداشتهاند و اگر مقرر بود اعتراضی صورت بگیرد، باید از سوی دادستان اتفاق میافتاد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد در این پرونده، خانواده عجمیان «شاکی محسوب نمیشوند» چون موضوع نه قتل که محاربه و شاکیاش دادستان است.
توهین و فحاشی خانواده عجمیان به وکیلها و متهمان در دادگاه
به گفته پاکنیا، در جلسه رسیدگی مجدد به پرونده متهمان، خانواده عجمیان به وکیلها و متهمان «توهین» کردند و به وکیلان گفتند که چرا از این افراد دفاع میکنند؟
او در ادامه گفت: «با وجود اینکه ما نهایت احترام را به آنها گذاشتیم، این خانواده برخورد بدی داشتند.»
این وکیل دادگستری همچنین گفت خواهر روحالله عجمیان درباره وکلا «الفاظ توهینآمیزی» به کار میبرد: «به آنها گفتم بنا به سخنان آقای [روحالله] خمینی اگر اولیای دم به گوش یک قاتل پیش از قصاص او سیلی بزنند، قاتل هم باید یک سیلی به گوش اولیای دم بزند و آن سیلی را قصاص کند. این توهینهای شما نیز مشمول همین سخن است.»
ایرادات متعدد در پرونده متهمان
پاکنیا با اشاره به نقض حکم اعدام دادگاه بدوی درباره حسین محمدی، رضا آریا و حمید قرهحسنلو از سوی دیوان عالی کشور، به ایرادهای متعدد پرونده موکلش اشاره کرد.
حکم اعدام این سه تن علاوه بر محمد حسینی و محمدمهدی کرمی از سوی قاضی موسی آصفالحسینی صادر شد.
پاکنیا گفت به آصفالحسینی یادآور شده است ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری درباره این متهمان رعایت نشده.
این ماده میگوید باید ادله و اتهام به صورت دقیق تفهیم شود.
او تشریح کرد: «به قاضی گفتم وقتی میتوانیم دفاع کنیم که ادله را تک تک تفهیم کنید و اگر فیلم و عکسی هست که نشاندهنده نقش موکلمان است آن را نشان دهید.»
این وکیل دادگستری با اشاره به واکنش آصفالحسینی به این ایرادات گفت زمان اعلام تنفس در جلسه رسیدگی، موکلم را صدا زدند و به او گفتند باید من را عزل کند اما حسین محمدی این موضوع را قبول نکرد.
فردای آن روز هم خانواده محمدی با پاکنیا تماس گرفتند و گفتند به حسین در زندان برگهای داده و گفتهاند که «وکیلات را عزل کن».
پاکنیا بدون اشاره به جزییات بیشتر گفت: «با توجه به صحبتهایی که با موکلم در زندان شده بود، به او توصیه کردم من را عزل کند.»
در نهایت حکم اعدام محمدی به ۱۰ سال حبس در نفی بلد تقلیل داده شد که به گفته این وکیل دادگستری، همان هم «ایرادات فاحش» داشت و صحیح نبود.
او یادآور شد: «در دادگاه به قاضی گفتم اگر دیوان عالی کشور با دقت پرونده را نمیخواند و ایرادات را نمیدید الان موکل من هم اعدام شده بود و زیر خاک بود.»
حاشیههای مرتبط با پرونده کرج و سخنان پدر روحالله عجمیان در حالی مطرح است که علاوه بر متهمان این پرونده، خانوادههای آنان نیز هدف آزار و زیر فشار عوامل جمهوری اسلامی قرار دارند.
امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان المپیادی زندانی، به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، پیامی از زندان اوین منتشر کردند. آنان تلاش حکومت را در جلوگیری از قیام مردمی برای نابودی جمهوری اسلامی بینتیجه دانستند و تاکید کردند پتانسیل و نقش تاثیرگذار دانشجویان مایه هراس حکومت شده است.
این دو دانشجوی زندانی با یادآوری نقش دانشجویان سراسر ایران در جریان خیزش سراسری نوشتند: «دانشجویان سال گذشته نشان دادند بخش مهمی از قیام و تحولات پس از آن هستند. امروز نیز به عنوان یک قشر جوان و آگاه میتوانند پایانبخش تردیدها باشند.»
اعتراضات سال گذشته دانشجویان به مناسب روز دانشجو همزمان با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بود. دانشجویان از نخستین روزهای خیزش همراه با مردم به اعتراض برخاستند و تا مدتها دانشگاههای محل تحصیل خود را به مکانی برای بیان مواضع و شعارها علیه حکومت تبدیل کردند.
مرادی و یونسی تردیدهایی مثل «اینا برن، کی بیاد؟» را بیپایه و بنیاد خواندند و تاکید کردند: «اصلا بنا نیست که کسی بیاید و بناست حكومت دیکتاتوری در هر شکل آن، چه شاه، چه شیخ، یک بار برای همیشه پایان یابد و یک جمهوری واقعی و جمهوری دموکراتیک جایگزین آن شود.»
نویسندگان این پیام، تیزتر شدن تیغ سرکوب جمهوری اسلامی علیه دانشجویان را ناشی از هراس حکومت از پتانسیل و نقش تاثیرگذار دانشجویان دانستند.
این دو زندانی سیاسی با تاکید بر تسلیمناپذیری دانشجویان در مبارزه با جمهوری اسلامی، در بخشی از پیام خود نوشتند: «دانشجویان نشان دادند در این جنگ که "جنگ واقع" ماست، تسلیم نمیشوند. جنگی که قربانیانش آرمیتا و مهسا و همه کسانی هستند که اعدام شدند یا هدف گلوله قرار گرفتند. جنگی که ۴۵ سال است علیه مردم ایران در جریان است و به دست همه ما با رسیدن به آزادی پایان مییابد.»
روز پنجشنبه ۱۶ آذر، همزمان با روز دانشجو، جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس، کانون صنفی معلمان و شورای بازنشستگان ایران، با انتشار بیانیههایی جداگانه بر ادامه مبارزات دانشجویان تا رسیدن به خواستههای خود تاکید کردند.
پیش از آن در روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه، فعالان دانشجویی، تشکلها و نهادهای دانشگاههای مختلف، در آستانه روز دانشجو بیانیهای مشترک منتشر کردند.
نویسندگان این بیانیه، روز ۱۶ آذر را نماد ایستادگی و مبارزات دانشجویان در برابر هر گونه دیکتاتوری خواندند و گفتند امسال برای دومین بار این روز به نام جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغشته است.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۶ آذر با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه در مسکو دیدار کرد. رئیسی در این دیدار گفت: «آنچه در فلسطین صورت میگیرد یک نسلکشی و جنایت علیه بشریت است.»
اسرائیل پیشتر گفته است ادعاهای نسلکشی درباره عملیات نظامیاش در غزه تاسفبار است و با اقداماتش نه غیرنظامیان که حماس را هدف قرار میدهد.
جمهوری اسلامی از گروه شبهنظامی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود، حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه با همه بازیگران کلیدی خاورمیانه از جمله حماس و اسرائیل رابطه دارد و میزبانیاش از هیات حماس در مسکو در ماه اکتبر، خشم اسرائیلیها را برانگیخت.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، تحلیلگران میگویند مناقشه غزه توجه جهانیان را از جنگ در اوکراین منحرف کرده است.
رئیسی پیش از ترک تهران برای سفر به مسکو گفت که ایران و روسیه نسبت به مسایل منطقهای و فرامنطقهای نگاه و نظر مشترک دارند.
غرب بارها نسبت به افزایش همکاریهای نظامی مسکو و تهران ابراز نگرانی کرده است.
رئیسی روز پنجشنبه ۱۶ آذر در فرودگاه تهران به خبرنگاران گفت: «در این سالها گامهای خوبی برای توسعه روابط دو کشور و منافع منطقه برداشته شده است. نسبت به مسایل منطقه و فرامنطقهای نگاه و نظر مشترک داریم. تقویت خطوط انرژی و صنعتی و کشاورزی و حوزههای مشابه از موارد همکاری دو کشور ایران و روسیه است.»
ایران در سالهای اخیر به عضویت بریکس و سازمان همکاریهای شانگهای درآمده که روسیه و چین عضو آنها هستند و نفوذ بسیاری دارند.
رئیسی گفت: «در جهت توسعه اقتصادی و تجاری همکاریهای ایران و روسیه گامهایی برداشته شده اما همچنان برای توسعه این روابط زمینه وجود دارد.»
به گفته او، موضوع جنگ اسرائیل و حماس در غزه یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در دیدارش با رییسجمهوری روسیه است.
یک روز پیش از سفر رئیسی به مسکو، پوتین برای مذاکره درباره مناقشه حماس و اسرائیل وارد امارات متحده عربی شد و با محمد بن زاید آل نهیان، رییس این کشور دیدار کرد.
علاوه بر موضوع جنگ در غزه، جنگ اوکراین، تولید نفت و منازعات سوریه، یمن و سودان در دستور کار مذاکرات رهبران دو کشور قرار داشت.
پوتین در این دیدار گفت روابط مسکو و ابوظبی به «سطح بیسابقهای» رسیده است.
کرملین پیش از این امارات را «بزرگترین شریک اقتصادی روسیه در جهان عرب» نامیده بود.
با شعلهور شدن آتش درگیریها میان حماس و اسرائیل، اکنون توجهها به خاورمیانه معطوف شده و جنگ اوکراین به حاشیه رفته است. این امر نگرانی کییف را در پی داشته که برای ادامه رویارویی با روسیه به کمکهای مالی و نظامی کشورهای غربی وابسته است.
پیشتر کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم کردهاند با ارسال تجهیزات جنگی به ویژه پهپادهای انفجاری شاهد به روسیه، در تهاجم به اوکراین کمک میکند.