لغو سفر رئیسی به سوئیس به دنبال ثبت شکایت و احتمال بازداشت او در این کشور

بر اساس این گزارش، این قتل‌ها در کرمانشاه، تهران، ارومیه و مشهد رخ داده و متهمان آن همسر، نامزد، پدرشوهر و پدر قربانیان بوده‌اند.

پیش‌تر روزنامه اعتماد گزارش داده بود از ابتدای سال جاری تا آخر خرداد و بر اساس اخبار رسمی، دست‌کم ۱۰ زن و دختر کشته شده‌اند که اکثرشان قربانی کودک‌همسری بودند.

در آن گزارش نیز بیشتر زنان و دختران قربانی، اهل روستا‌های دو استان کردستان و آذربایجان غربی اعلام شده بودند.

در گزارشی دیگر، هه‌نگاو اعلام کرده بود از روز هفت تا ٢٤ مهر، دست‌کم ۱۳ زن در شهرهای مختلف ایران به دست افراد نزدیک خانواده خود کشته شده‌اند که هفت مورد آن‌ها با انگیزه «ناموسی» بوده است.

یکی از جدیدترین قربانیان، زنی ۲۴ ساله به نام «رویا» است که شامگاه ۱۷ آذر در روستای کورانه سرو آذربایجان‌غربی به دست پدرشوهرش کشته شد.

طبق اخبار رسمی، متهم قصد داشته به همسر خود شلیک کند، اما عروس خود را به اشتباه و با سه گلوله به قتل رسانده است.

اعتماد به نقل از به گفته یکی از اقوام نزدیک رویا نوشت که او در ۱۸، ۱۹ سالگی ازدواج کرده و با اینکه با همسرش مشکلی نداشت، ‌اما «خانواده همسرش او را خیلی اذیت می‌کردند».

این گزارش به «توجیه اخلاقی» قتل زنان و دختران در ایران از سوی مردان خانواده و با تصور مالکیت بر آنان پرداخت و نوشت این قتل‌ها معمولا به دلیل پیوند‌های خانوادگی مشترک میان اطرافیان قاتل و مقتول یا به همراه داشتن تایید نزدیکان مقتول، مجازاتی به دنبال ندارد.

اعتماد به انتقاد از نبود گزارش رسمی درباره آمار این خشونت‌ها‌ پرداخت و در عین‌حال یادآور شد نه تنها برخی قوانین ایران اجازه قتل زنان را به دست همسرشان می‌دهد، بلکه لایحه موسوم به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» طوری تدوین شده که در مقابله با خشونت‌ها و قتل‌های خانوادگی یا ناموسی کارآمدی ندارد.

در اکثر موارد انگیزه قاتلان از این قتل‌ها بیان نمی‌شود و حتی در برخی از این قتل‌ها، شکایت‌ها علیه قاتلان به جایی نمی‌رسد.

پدیده‌هایی چون کودک‌همسری،‌ زن‌کشی، قتل ناموسی و خودکشی به دلیل ازدواج اجباری همچنان در شماری از استان‌های ایران با فراوانی بالا رخ می‌دهند.

خبرگزاری هرانا پیش‌تر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۱۴۰۱، از ثبت دست‌کم ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی و ۵۴ مورد گزارش خشونت خانگی شدید خبر داده بود.

بر اساس این گزارش در سال گذشته چهار مورد اسیدپاشی، هشت مورد تجاوز و آزار جنسی، چهار مورد خودسوزی و هشت مورد خودکشی زنان به وقوع پیوسته است.

در این بازه زمانی، ۱۴ زن از سوی خانواده‌هایشان قربانی قتل‌های ناموسی شدند.

بر اساس یکی از جدیدترین داده‌های رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در بازه زمانی بهار تا پاییز ۱۴۰۱، بیش از ۲۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است.

گزارش‌های ثبت شده در این مدت حاکی از یک هزار و ۸۵ مورد فرزندآوری از سوی مادران زیر ۱۵ سال است.

محمد اسلامی صبح سه‌شنبه ۲۱ آذر به سخنان اواخر شهریور ماه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: «ما طبق پادمان عمل می‌کنیم، وقتی آنان بازرس معرفی می‌کنند ما حق داریم بپذیریم یا نپذیریم.»

گروسی روز ۲۸ شهریور در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اخراج بازرسان آژانس از ایران را اقدامی «غیرسازنده» خوانده و گفته بود روند مذاکره با جمهوری‌اسلامی با سرعتی که باید پیش نمی‌رود.

دو روز پیش از آن و در ۲۶ شهریور، جمهوری اسلامی مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ملیت‌های «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرده بود.

همان زمان، گروسی اقدام تهران را در ممنوع کردن ورود حدود یک‌سوم از «مجرب‌ترین بازرسان آژانس» که به این کشور اختصاص داده شده‌اند، محکوم کرد و آن را «نامتناسب و بی‌سابقه» خواند.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران روز ۲۱ آذر در واکنش به آن سخنان، استفاده گروسی از واژه «محکوم می‌کنم» را «فاقد اعتبار» دانست و در عین‌حال گفت که تهران هیچ بازرسی را اخراج نکرده، بلکه «اعتبارنامه آنان را لغو کرده است».

اسلامی در ادامه مدعی شد پنج بازرس مورد اشاره «اصلا به ایران نیامده بودند» و آژانس بعدا پنج بازرس جدید را معرفی کرد که جمهوری اسلامی آن‌ها را پذیرفت.

به گفته او، با احتساب این پنج نفر، در حال حاضر ۱۲۰ بازرس دارای اعتبارنامه در ایران حضور دارند.

پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه از اخراج بازرسان دفاع کرده و آن را پاسخی به «زیاده‌خواهی» سه کشور اروپایی و آمریکا خواندند.

اشاره آن‌ها به بیانیه مشترک آمریکا و بریتانیا، فرانسه و آلمان به‌عنوان سه کشور اروپایی عضو برجام است که ۲۳ شهریور، ایران را تهدید کردند در صورت همکاری نکردن فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدام به صدور قطعنامه در شورای حکام خواهند کرد.

در این بیانیه آمده بود که ایران در سه سطح پنج، ۲۰ و ۶۰ درصدی غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد و آژانس قادر نیست تمایل نداشتن ایران به ساخت بمب هسته‌ای را تایید کند.

پس از آنکه جمهوری اسلامی از پذیرفتن بازرسان آژانس با ملیت‌های آلمانی و فرانسوی خودداری کرد، بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند و از تهران خواستند از تصمیمش درباره لغو مجوز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کند.

آن‌ها تاکید کردند ایران باید فورا و به‌طور کامل با آژانس همکاری کند تا بازرسان بتوانند تضمین‌هایی ارایه دهند که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است.

سه ماه پس از این رویدادها، محمد اسلامی به خبرنگاران گفت تهران به چارچوب‌های پادمان پایبند است و مشکلی بین ایران و آژانس وجود ندارد.

او همچنین مدعی شد: «آژانس در خصوص دو مکان گفته است دیگر سوالی ندارم. در خصوص مکان‌های دیگر هم پاسخ ها و مدارک خود را اعلام کرده‌ایم و به تعامل با آژانس ادامه می‌دهیم.»

در نوامبر سال ۲۰۲۲ قطعنامه‌ای در زمینه فعالیت هسته‌ای ایران صادر شد که تهران را ملزم می‌کرد فورا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقیق در زمینه کشف ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده‌اش همکاری کند.

طبق توافق‌های برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران تنها اجازه داشته تا غنی‌سازی را در سطح ۳/۶۷ درصد انجام دهد و ذخایرش هم باید تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم باقی می‌ماند اما بر اساس گزارش‌های اخیر آژانس، تهران تعهدات خود را نقض کرده است.

همچنین جمهوری اسلامی نمی‌توانسته تا ۱۵ سال آینده از تجهیزاتی فراتر از سانترفیوژهای نسل اولش استفاده کند اما بر اساس گزارش آژانس، ایران هم‌اکنون در حال استفاده از هزار سانترفیوژ پیشرفته خود است.

استفاده از راکتور آب سنگین اراک و ادامه فعالیت ساختمان‌های تاسیسات هسته‌ای که بر اساس توافق برجام باید تغییر می‌کرد، از دیگر موارد نقض تعهدات جمهوری اسلامی است.

اواسط شهریور گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده اما همچنان ذخایر اورانیوم غنی‌ شده ایران ۱۸ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴) است.

او همچنین پیشتر و در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.

این دوربین‌ها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرت‌های غربی از کار افتادند.

در سال ۲۰۱۵، قدرت‌های بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی به توافقی رسیدند که از آن با عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) یاد می‌شود و بر اساس آن تهران برنامه هسته‌ای خود را در ازای رفع تحریم‌های فلج کننده اقتصادی محدود می‌کرد.

آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به طور یک‌جانبه از توافق برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال کرد. در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هسته‌ای خود را گسترش داد.

جمهوری اسلامی تاکنون فعالیت‌های اتمی خود را «صلح‌آمیز» خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هسته‌ای رد کرده است.

جایزه ساخاروف از سوی پارلمان اروپا برای تمجید از مدافعان حقوق‌ بشر اهدا می‌شود.

روز سه‌شنبه این جایزه طی مراسمی به نمایندگی از مهسا ژینا امینی و جنبش «زن زندگی آزادی» به مرسده شاهین‌کار از آسیب‌دیدگان چشمی و افسون نجفی خواهر حدیث نجفی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی اهدا شد.

مژگان افتخاری پیام خود که صالح نیکخبت آن را قرائت کرد، گفت که داغ ژینا برای او ابدی است و تاکید کرد که نام دخترش همراه با نام ژاندارک (قهرمان ملی فرانسه) به‌عنوان نماد آزادی باقی خواهد ماند.»

بخشی از پیام مادر مهسا ژینا به زبان کُردی بود.

او در این پیام همچنین به ممنوع‌الخروجی خود و خانواده‌اش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی فرصت حضور در این رویداد و دریافت جایزه نماد آزادگی پارلمان اروپا را برخلاف همه موازین قانونی و انسانی از آنان دریغ کرد.

روز ۱۸ آذر هنگامی که پدر، مادر و برادر مهسا ژینا امينی به دعوت اتحادیه اروپا عازم فرانسه بودند، در فرودگاه خمینی به ‌آن‌ها گفته شد ممنوع‌الخروج هستند و گذرنامه‌هایشان ضبط شد.

در واکنش به این اتفاق، روز دوشنبه ۱۸۸ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند تا به خانواده مهسا ژینا امینی برای دریافت جایزه ساخاروف اجازه خروج از کشور دهد.

آنان گفتند این محدودیت با هدف ساکت کردن خانواده امینی صورت گرفته تا نتوانند سرکوب‌های جمهوری اسلامی را محکوم کنند.

صالح نیکبخت امروز در کنفرانس خبری پیش از اهدای جایزه گفت خانواده مهسا ژینا امینی تمام کارهای مربوط به حضورشان در این مراسم را انجام داده بودند اما هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه به آن‌ها نگفته بودند که ممنوع‌الخروج هستند.

شعار زن، زندگی، آزادی تبلور ارزش‌های والای انسانی است

مژگان افتخاری در پیام خود، چندین بار به نام ژاندارک اشاره کرد و در بخشی از آن گفت: «چه زیبا و معنادار است به هم رسیدن این دختران الهام‌بخش تاریخ از پسِ اعصار و قرون؛ آنان که با مرگشان مرزهای سرزمینی را در نوردیدند و اراده رهایی و آزادی انسان‌ها را جانی دوباره بخشیدند.»

مادر ژینا، او را تجلی زندگانی و زندگی دانست و گفت نام او رمز رهایی شد و رویای آزادی را از زادگاهش کردستان به تمام جهان گسترانید.

به گفته افتخاری، ظالمان تصور می‌کردند با ستاندن جان از کالبد ژینا، او از «شدن و بودن» باز خواهد ایستاد؛ همانطور که دشمنان فرانسه تصور می‌کردند با سوزاندن کالبد ژاندارک، رویاهایش هم دود می‌شود و به هوا می‌رود.

او ادامه داد: «اما هیچ‌کدام نمی‌دانستند و هنوز هم نمی‌دانند که از خاکستر ژاندارک و ژینا، ققنوس‌وار روحی متولد خواهد شد تسخیرناپذیر و الهام‌بخش؛ روحِ زمانه. این روح‌های زمانه پس از چندین قرن،‌ اکنون پیوسته‌اند تا مژده رستگاری جاودان را برای ما مردمان این عصر به ارمغان آورند.»

افتخاری، ژینا را نویددهنده تحقق ارزش‌های والای انسانی دانست که اکنون در شعار مترقی «زن، زندگی، آزادی» تبلور یافته است و در پایان اظهار امیدواری کرد هیچ صدایی در تمام جهان از گفتن کلمه آزادی نهراسد.

متسولا خطاب به معترضان ایرانی: شما در این مبارزه تنها نیستید

روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا در این مراسم دفاع از کرامت هر انسان و پذیرش جهان‌شمول حقوق بشر را چالش‌هایی فراگیر خواند که هنوز برقرارند و گفت برای ۳۵ سال است که پارلمان اروپا با جایزه ساخاروف در این زمینه تلاش می‌کند.

او مهسا ژینا امینی را «دختری با آرزوهای یک زندگی بهتر» توصیف کرد و گفت قتل او، بی‌عدالتی مشمئزکننده مقامات جمهوری اسلامی را نشان داد اما در ادامه، صدایش را تمام اقشار ایرانی در خیابان‌ها به نمایش گذاشتند.

به گفته رییس پارلمان اروپا، از زمان به قتل رسیدن مهسا،‌ صدها معترض دیگر کشته و هزاران نفر در ایران دستگیر شدند.

متسولا خطاب به مرسده شاهین‌کار به نمایندگی از دیگر معترضان ایرانی، گفت: «این اراده و جرات شما برای به پا خواستن و دفاع از هم‌رزمانی که کشته و بازداشت شدند الهام‌بخش و الگویی برای همه جهان است. شما تنها نیستید. شجاعت شما در نهایت پیروز خواهد شد، چراکه آرمان شما به حق است.»

اتحادیه اروپا روز ۲۷ مهر اعلام کرده بود جایزه ساخاروف را به مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی، آزادی» اهدا می‌کند.

خانواده‌ مهسا ژینا امینی از زمان کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، تحت فشارهای سنگین امنیتی قرار گرفته‌اند.

هم‌زمان با اولین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، پدر او صبح روز ۲۵ شهریور از سوی ماموران امنیتی با هدف ارعاب، به شکل موقت بازداشت و پس از تهدید و تذکر نیروهای امنیتی آزاد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی و برخی منابع محلی کُردی، امجد امینی تا مدتی اجازه خروج از خانه خود را نداشت و پس از انتشار اطلاعیه مراسم سالگرد دخترش چند بار از سوی اداره اطلاعات شهر سقز احضار و ساعت‌ها بازجویی شد.

مدتی پیش از آن، ماموران امنیتی صفا عائلی، دایی مهسا امینی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نیروهای امنیتی در اطراف خانه آن‌ها در سقز حضور گسترده‌ای داشتند.

در روز سالگرد، ماموران مسیر‌های منتهی به آرامستان آیچی سقز، محل دفن مهسا ژینا امینی را بستند.

کمپ ترک اعتیاد ایسین تحت نظارت بهزیستی است و‌ از سوی بخش غیردولتی اداره می‌شود.

عمده افراد حاضر در این کمپ با حکم قضایی برای نگهداری اجباری فرستاده شده بودند.

این کمپ دست‌کم برای ۵۰۰ مددجوی ترک اعتیاد ظرفیت دارد و هنوز مشخص نیست دقیقا چند نفر گریخته و چند تن دیگر باقی مانده‌اند.

برخی رسانه‌ها این رویداد را مربوط به صبح دوشنبه ۲۰ آذر دانستند و برخی دیگر نوشتند در شامگاه دوشنبه «درگیری و تجمعی» در مرکز ایسین رخ داده که در پی آن «شمار قابل توجهی از مددجویان» گریخته‌اند.

این گزارش‌ها به دلیل درگیری یا طرفین آن اشاره نکرده‌اند.

طی سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره وضعیت نامناسب کمپ‌های ترک اعتیاد در ایران منتشر شده است اما پس از کشته شدن ۳۶ نفر در آتش‌سوزی مرکز کمپ اعتیاد لنگرود در اواسط آبان امسال، حساسیت‌های عمومی نسبت به این موضوع بیشتر شد.

ساعت شش بامداد روز ۱۲ آبان یک مرکز درمان سوءمصرف مواد مخدر در لنگرود به نام «گام اول رهایی» آتش گرفت که علاوه بر کشته‌ها، چند تن هم در آن مجروح شدند.

این حریق و تعداد بالای تلفات آن واکنش‌های بسیاری از سوی شهروندان در پی داشت و شماری از مردم، ویرانه‌های کمپ را به یاد قربانیانش گل‌باران کردند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به مرگ دردناک مردانی اشاره کردند که به امید آغاز یک زندگی بهتر و جدید، به مرکز ترک اعتیاد رفته بودند.

پیش‌تر گزارش‌هایی درباره بازداشت سه تن از مسوولان این کمپ و نیز اعمال خشونت‌های شدید گزارش شده بود.

اسفند سال ۹۷ پایگاه خبری رکنا ویدیویی از «شکنجه معتادان در کمپ ترک اعتیاد گام اول رهایی» در لنگرود گیلان منتشر کرد که در آن چند نفر پای فردی را به چوب بسته‌ بودند و با چیزی شبیه چوب فرد خوابیده را فلک می‌کردند.

مجموعه‌ها و نهادهای حقوق بشری مانند هرانا، سوابق ضرب و شتم مددجویان در مراکز ترک اعتیاد را نقض آشکار حقوق بشر خوانده و چنین رویدادهایی را نشان دهنده کوتاهی مسئولان و بی‌توجهی به حقوق اساسی افراد در چنین مراکزی دانسته بودند.

طی سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره وضعیت نامناسب کمپ‌های ترک اعتیاد در ایران منتشر شده است.

تیر ماه سال گذشته خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، از وجود هفت هزار و ۵۰۰ مرکز ترک اعتیاد در ایران خبر داد و نوشت بسیاری از آنان به شکل غیرقانونی و بدون مجوز فعالیت می‌کنند.

این لایحه که با تاخیر به مجلس ارایه شده بود، صبح روز دوشنبه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع رد شد.

محمدباقر قالیباف پس از پایان رای‌گیری به دولت گفت که هفت روز برای انجام اصلاحات و بازگرداندن لایحه به مجلس فرصت دارد.

او همچنین گفت برخی «دوستان» حرف از «دو دوازدهم» می‌زنند که این «اصلا مصلحت نیست».

بر اساس قوانین ایران، در صورت رد شدن کلیات بودجه، دولت لایحه چند دوازدهم ارایه می‌کند که در آن دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم در اختیارش قرار می‌گیرد.

با این‌حال چند دوازدهم، اعتباری «موقت» و تنها برای امور جاری محسوب می‌شود و دولت باید لایحه جدید را برای تصویب و دریافت تمامی بودجه به مجلس ارایه کند.

تاکید بر کسری بودجه و انتقاد از افزایش مالیات‌ها

قالیباف از دولت خواست در اصلاح ساختار بودجه به جلوگیری از «عدم تراز و کسری عملیاتی» دقت کند و تاکید کرد اگر قرار باشد درآمدها صرفا به محل اخذ مالیات منوط شود، اشکالات بدتری به وجود می‌آید.

اوایل آذر امسال کلیات لایحه بودجه سال آینده منتشر شد که حاکی از افزایش میزان مالیات دریافتی به دو برابر درآمد نفتی بود.

رسانه‌های داخلی همان زمان در گزارش‌هایی به شوک افزایش مالیات در بودجه سال آینده دولت پرداختند و نوشتند ابراهیم رئیسی قصد دارد با سخت‌گیری‌های مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز روز ۱۵ آذر در گزارشی نوشت تعدادی از نمایندگان درآمد‌های مالیاتی ذکر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعیت» می‌دانند و معتقدند امکان تحقق آن با توجه به میزان درآمد مردم ایران وجود ندارد.

این انتقادها روز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳هم ادامه یافت.

ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی، محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی و حسین رجایی، یکی دیگر از نمایندگان در مخالفت با کلیات لایحه، به انتقاد از افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پرداختند و گفتند چنین تصمیمی به معنای فشار بیشتر بر مردم و تولید است.

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی هم تاکید کرد که درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه اصلا قابل تحقق نیست.

روزنامه اعتماد چندی پیش افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه را «کمرشکن» توصیف کرده و نوشته بود دولت برای رسیدن به چنین عدد بسیار بزرگی، سازوکارهایی طراحی کرده که تعیین مالیات ۱۰ درصدی برای درآمد‌های ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان از جمله آن‌هاست.

در واقع تنها حقوق معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه و کمتر از آن که احتمالا معادل حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.

از میان سایر درآمدهای دولتی، «سود سهام شرکت‌های دولتی» و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» به ترتیب ۷۶ و ۷۵ درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزایش یافته است.

ایراداتی به حقوق بازنشستگان و طرح همسان‌سازی

علاوه بر مالیات، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از «مشکلات اساسی» از دیگر ایراداتی بود که نمایندگان مخالف به آن اشاره کردند.

سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان را در مغایرت با میزان تورم جاری در ایران دانست.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق هم گفت کلیات بودجه رد شد چون با برنامه هفتم تناسب نداشت و دولت برای بحث بازنشستگان به‌عنوان مصوبه برنامه هفتم، منابعی در نظر نگرفته بود.

قالیباف در جلسه بررسی کلیات لایحه خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت شما به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان «مشمول بار مالی است و این مشکل ایجاد می‌کند» و از رییس این سازمان پرسید که «آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟»

داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره این تذکر گفت ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرد.

با این‌حال انتقادات ادامه یافت و حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد بودجه‌ای که در آن منابع همسان‌سازی دیده نشده باشد «از در این مجلس بیرون نخواهد رفت».

در یک ماه گذشته گزارش‌هایی درباره تراز عملیاتی منفی لایحه بودجه سال آینده منتشر شده بود.

بر اساس این گزارش‌ها، اگر دولت همه درآمدها را محقق و همه نیازهای هزینه‌ای را رفع کند، در نهایت ۳۰۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی کم می‌آورد.

کارشناسان معتقدند با توجه به روند موجود، کسری بودجه در سال آینده قطعی است و همین امر به افزایش تورم دامن خواهد زد.