انتشار ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳؛ انتقادها از دولت رئیسی ادامه دارد
رسانهها در ایران گزارش دادند ویرایش نهایی بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شده است. همزمان انتقادها از دولت ابراهیم رئیسی بابت بودجه سال آینده و مسایلی نظیر افزایش مالیاتها و کسری بودجه ادامه دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه ۱۵ آذر در گزارشی نوشت تعدادی از نمایندگان درآمدهای مالیاتی ذکر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعیت» میدانند و معتقدند امکان تحقق آن با توجه به میزان درآمد مردم ایران وجود ندارد.
جبار کوچکینژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت دولت رئیسی وابستگی به نفت را ۹ درصد کاهش داده و این کسری را با درآمدهای مالیاتی جبران کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، با توجه به مناقشه حماس و اسرائیل و احتمال تشدید تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی، دولت مجبور به ارائه بودجهای انقباضی و تکیه بر مالیات برای جبران کاهش فروش نفت است.
کوچکینژاد تاکید کرد به فرض تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، این رقم حتی قادر به تامین بودجه جاری کشور نیست.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان مالیات دریافتی را به دو برابر درآمد نفتی رسانده است.
رسانههای داخلی نوشتند دولت رئیسی قصد دارد با سختگیریهای مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.
رییس دولت جمهوری اسلامی روز ۱۴ آذر برای تحویل بودجه سال آینده به مجلس رفت.
رئیسی در سخنان روز گذشته خود گفت که در بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده است درآمدها و هزینهها واقعی دیده شوند تا بدین ترتیب کسری بودجه وجود نداشته باشد.
کارشناسان معتقدند با توجه به روند موجود، کسری بودجه در سال آینده قطعی است و همین امر به افزایش تورم دامن خواهد زد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش در مجلس اعلام کرد آمار بیکاری کاهش پیدا کرده و در برخی استانها کار هست اما کارگر نیست.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس، با انتقاد از نطق رئیسی گفت: «شرایط در جامعه با عدد و رقمهایی که رئیسی از جامعه داشت همخوانی ندارد. احساس میکردیم درباره کشور دیگری گزارش میدهند.»
او با اشاره به افزایش مالیاتها در بودجه ۱۴۰۳، آن را باری بر دوش مردم دانست و گفت: «در این شرایط تورمی و رکود با چه توجیهی قرار است ۵۰ درصد بر مالیاتها افزوده شود؟ قرار است این پول به قشر حقوقبگیر تزریق شود؟ در حقیقت تورم ۵۰ درصد میشود اما حقوق آنها ۱۸ درصد و در بهترین حالت برای بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش مییابد. در حقیقت هیچ تناسبی بین این موضوعات وجود ندارد.»
روزنامه هممیهن نیز نطق رئیسی درباره لایحه بودجه را تکراری، غیردقیق، متناقض و همراه با آمارهای غلط دانست.
این روزنامه به استفاده رییس دولت جمهوری اسلامی از گزارههای شرطی مانند «اگر در افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری کنترلی صورت نگیرد، ممکن است شاهد تداوم رشد نباشیم» اشاره کرد و نوشت اظهارنظر درباره بودجه باید «با قاطعیت و بر اساس برنامه» باشد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز در گفتوگو با روزنامه تعادل از بودجه ۱۴۰۳ انتقاد کرد و افزایش مالیاتها را موجب «تشدید رکود و نهایتا کاهش تولید ملی و کاهش رشد اقتصادی» دانست.
انتشار اطلاعات هویتی شهروندان بر صفحه نمایش متروی مشهد در دو روز گذشته اعتراضات فراوانی به دنبال داشته است. در واکنش به این اتفاق، شورای شهر و فرمانداری مشهد آن را سهوی خوانده و گفتند نمایش چهره و اطلاعات افراد بر روی مانیتورها متوقف شده است.
وحید تفریحی، دبیر گروه جامعه روزنامه خراسان اخیرا با انتشار تصویری در استوری اینستاگرام خود نوشت: «اینجا ایستگاه شریعتی، خط یک متروی مشهد است. هر کسی از جلوی دوربین رد میشود، عکسش به تفکیک و با مشخصاتی شامل سن و جنسیت روی مانیتور نمایش داده میشود.»
او در ادامه از شهرداری مشهد خواست تا درباره هدف انجام این کار توضیح دهد.
در واکنش به این موضوع، شهروندان نمایش اطلاعات هویتی خود را «نقض گسترده حقوق شهروندی» دانستند.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی هدف از این اقدام را «ارعاب» و پروژه امنیتی ترساندن مردم عنوان کردند.
سکینه ساداتپاد، وکیل دادگستری و دستیار ابراهیم رئیسی نیز این اقدام را ناقض «اصول دو و ۲۵ قانون اساسی، کرامت انسانی و حریم خصوصی» دانست.
او گفت از استاندار خراسان رضوی انتظار میرود به عنوان نماینده دولت با «ناقضان حقوق مردم و مرتکبان رفتارهای فراقانونی» برخورد کند.
با گذشت دو روز از این اعتراضات گسترده، موسیالرضا حاجیبگلو، سخنگوی شورای شهر مشهد در گفتوگو با «پیام ما» این اتفاق را «سهوی» خواند.
او اعلام کرد: «قرار نیست این اتفاق به رویه تبدیل شود چون نقض حقوق شهروندی است و ما نه اجازه این اقدام را داریم و نه از سوی قانونگذار چنین دستوری برای ما صادر شده است.»
مهدی تناکی، مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد به خبرگزاری فارس گفت این تلویزیون همچنان در جای خود فعال است و تصاویر زنده دوربینهای مداربسته پایانههای این شهر همچنان پخش میشوند اما به گفته او، اطلاعاتی که در کنار «تصاویر هوش مصنوعی» منتشر میشد، متوقف شده است.
تناکی افزود در بعضی موارد حتی سن افراد به اشتباه به نمایش درآمده است.
«روزآروز» در گزارشی با اشاره به اتفاقات دو روز اخیر نوشت که اطلاعات نمایش داده شده روی این صفحههای نمایش «احتمالا غیرواقعی» یا مربوط به اطلاعات اخذ شده از طریق کارت/بلیتهای مترو هستند.
همزمان به گفته این رسانه، نمایش اطلاعات فردی روی تلویزیونهای مترو، احتمالا با هدف «ایجاد هراس و در راستای تحرکات مسوولان برای کنترل حجاب اجباری» بوده است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر بارها مدعی شده بودند قادر به شناسایی مخالفان حجاب اجباری از طریق تصاویر دوربینهای پیشرفته هستند.
اجرای «طرح حجاب و عفاف» با استفاده از دوربینهای کنترلی از روز ۲۶ فروردین آغاز شد اما از همان زمان تاکنون درباره عملی بودن چنین طرحی، تردیدهایی جدی وجود داشته است.
با وجود آن که ایران درباره جزییات فنآوری مورد استفاده خود برای سرکوب زنان و معترضان سخنی به میان نیاورده اما «کریگ سینگلتون»، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها در ایالات متحده، باور دارد این زیرساخت را چین در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داده است در سال ۲۰۲۲ صادرات تجهیزات ویدیویی از چین به ایران به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.
آذر ماه سال گذشته ایالات متحده شرکت تیاندی را به دلیل فروش دوربینهای مدار بسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
آخرین تخمینها نشان میدهند در ایران بیش از ۵۴۰ میلیون دوربین شهری نصب شده است. به عبارت دیگر در کشور به ازای هر سه نفر بیش از یک دوربین نظارتی وجود دارد. با وجود این شهروندان بسیاری درباره عملکرد طرح کنترل حجاب تردید دارند؛ همانطور که برخی پیامکها که طی سالهای گذشته درباره «کشف حجاب» برای مالکان خودروها ارسال شده با خطای فنی همراه بوده است.
بر اساس روایتهای منتشر شده، مردان متعددی به دلیل داشتن موی بلند و حضور در خودرو پیامک «کشف حجاب» دریافت کردهاند.
بیانیه شماره ۱٠ کمپین «شکنجه دارویی، قتل عمد خاموش دولتی» درباره شکنجه دارویی در زندانهای ایران منتشر شد. در این گزارش، روایت بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از شکنجههای دارویی آمده است و تاثیرات و ابعادش مانند مرگ زندانیان پس از آزادی.
در این گزارش به شکنجه دارویی زندانیان در طول سالهای اخیر پرداخته شده که بیانگر سیستماتیک بودن این نوع از شکنجه در ایران است.
یافتههای این گزارش برگرفته از شهادت بازداشتشدگان اعتراضات سال گذشته و زندانیان سیاسی سابق است.
این شهادتها بر این واقعیت تاکید دارند که استفاده از شکنجه دارویی نه یک استثنا، بلکه روشی رایج و فراگیر در زندانهای جمهوری اسلامی است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی،از جامعه بینالمللی خواست اقداماتی فوری و قاطع برای بررسی این نوع شکنجهها و مرگهای متعاقب آن انجام دهد و جمهوری اسلامی را در برابر جنایاتش علیه زندانیان سیاسی پاسخگو کند.
افزایش شکنجه دارویی در خیزش انقلابی
بر اساس تحقیقات گستردهای که به وسیله کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران انجام شده، استفاده از شکنجه دارویی در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ همزمان با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
شماری از بازداشتشدگان اعتراضات سال گذشته پس از آزادی جان خود را از دست دادند که دلیل این مرگها از سوی حکومت، «خودکشی»، «سوءمصرف مواد مخدر» یا «مرگ ناگهانی» عنوان شد.
این قربانیان با حضور گسترده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تشییع شدند و هیچ یک از این پروندهها مورد بررسی رسمی مقامات حکومت قرار نگرفت. به خانوادهها نیز اجازه ندادند به طور مستقل در مورد مرگ عزیزان خود تحقیق کنند.
حکومت گاهی با فرستادن زندانیان به مراکز روانپزشکی و «استفاده از داروهای ضد روانپریشی به عنوان نوعی شکنجه»، عمدا و به طور سیستماتیک زندانیان سیاسی بیشتری را تحت شکنجه دارویی قرار داده است.
پیش از این نگهبانان زندان به زندانیان داروهای آرامبخش میدادند اما از زمان اعتراضات سراسری سال گذشته، این شیوه به اعمال خشونتآمیز و اجباری داروهای ناخواسته تغییر کرده است.
زندانیانی که اخیرا آزاد شدهاند به کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران گزارش دادهاند که در حال حاضر «به زور خوراندن مواد مخدر به زندانیان» به عنوان بخشی از شکنجههای روحی و جسمی برای گرفتن اعتراف به یک روش معمول تبدیل شده است.
از سوی دیگر گزارش شده است که مواد مخدر به غذا و آب آشامیدنی زندانیان اضافه شده است و بسیاری از زندانیان در زندان دچار اعتیاد شدهاند که تبعات آن پس از آزادی ادامه دارد.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی حدود چهار ماه پیش با انتشار بیانیهای گفته بود جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را با «داروهای روانگردان» تحت شکنجه روحی و جسمی قرار میدهد و بدون نیاز به اعدام، شماری از معترضان را میکشد.
ویدا ربانی، روزنامهنگار زندانی در اوین، چهارم خرداد امسال در نامهای خبر داد که در زندان قرچک، مُسکن و داروهای آرامبخش با یک چرخ دستی که به آن «کالسکه شادی» میگویند، بین زندانیها توزیع میشود.
او نوشت: «شنیدم که در زندان قرچک گفته بودند به زندانیان بند بازداشتیهای خیزش مهسا هر اندازه که خواستند مسکن و آرامبخش بدهید. پوکساید، کلونازپام ترانکوپین و ... مثل نقل و نبات توزیع میشد.»
سامان یاسین، خواننده رپ ۲۵ ساله که پس از بازداشت در جریان خیزش انقلابی، روز ۳۱ تیر امسال با دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی به بیمارستان روانپزشکی امینآباد (رازی) منتقل شد، در نامهای که هفتم مرداد انتشار یافت، از شکنجههای دارویی در بیمارستان روانی امینآباد خبر داد.
بر اساس این نامه، پس از مقاومت این زندانی سیاسی در برابر ترزیق آمپول، ماموران امنیتی او را که با پابند به تخت بسته شده بود، هدف ضرب و جرح قرار دادند.
یاسین در نامه خود تاکید کرد پس از تزریق دارویی ناشناخته، بیش از ۲۴ ساعت بیهوش بوده و پس از به هوش آمدن، دچار عوارض بینایی و عدم تعادل شده است.
این رپر زندانی گفت در طول ۱۰ ماه بازداشتش تا آن زمان، بارها برای اعتراف و فشار او را وادار به خوردن دارو و تزریق آمپول کردهاند.
به گفته سامان یاسین، پس از بازگردانده شدن او به زندان از بیمارستان رازی در تاریخ سوم مرداد، همچنان «قرصهایی بینام و عجیب» به او داده میشود که تاکنون از خوردنشان امتناع کرده است.
روایتهایی دیگر از شکنجههای دارویی
علاوه بر این دو نفر، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی گزارشهایی درباره چندین زندان در سراسر ایران از جمله در تهران، سیستان و بلوچستان، آذربایجانغربی، کردستان، خوزستان، قم و ... جمعآوری کرده است.
در این گزارشها زندانیان گفتهاند نگهبانان زندان مقداری دارو یا مواد مخدر را در نوشیدنیهای آنها مخلوط کردهاند که منجر به حالتهای هذیانگویی و در برخی موارد بیهوشی شده است.
بسیاری از آنان قادر به شناسایی نامهای داروها نیستند اما تعداد کمی از زندانیان از داروهایی چون دیازپام، آلپرازوالم (زاناکس)، هالوپریدول، کلردیازپوکساید، کلونازپام، ترانکوبین و لیتیوم نام بردند.
نام شش بازداشتشده خیزش انقلابی که روایتشان را مطرح کردهاند در گزارش نیامده است. با اینحال بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنها شامل سه زن و سه مرد در سنین ۱۸، ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۸ و ۳۳ سال هستند.
چهار دهه استفاده از شکنجه دارویی
علاوه بر این افراد، روایت شماری از زندانیان سیاسی که پیش از خیزش انقلابی بازداشت و شکنجه دارویی شده بودند نیز در این گزارش آمده است.
برخی زندانیان سیاسی مانند سهیل عربی، هاشم خواستار و کیانوش سنجری پیشتر درباره این شکنجهها اطلاعرسانی کردهاند.
بر اساس این گزارش، در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی به داروهای روانگردان و آرامبخشها بهعنوان ابزاری برای تنظیم و کنترل شرایط داخل زندانها متکی بوده است.
استفاده از این داروها گاهی به درخواست زندانیان بوده است اما به دلیل شرایط غیرقابل تحمل حاکم بر شکنجه دارویی، عمدتا زندانیان سیاسی شناخته شده را هدف قرار داده و در برخی موارد منجر به مرگ زندانی شده است.
پیش از این سازمان عفو بینالملل از مرگ چند زندانی سیاسی حین بازداشت در سال ۲۰۱۸ خبر داده بود و سازمان رهایی از شکنجه در گزارش سال ۲۰۱۷ خود گفته بود ۱۰ درصد از بیماران، شکنجه دارویی را در زندانهای ایران تجربه کردهاند.
شکنجه دارویی برای گرفتن اطلاعات یا تحت فشار قرار دادن زندانیان
شکنجه دارویی از طریق استفاده از داروهای روانگردان یا انواع مواد مخدر برای تنبیه، گرفتن اطلاعات یا تسلیم کردن زندانی از طریق ایجاد درد بیشتر، اضطراب، وحشت، اختلالات روانی، فلج شدن، توهم، پارانویا و اعتیاد است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در گزارش خود شکنجه دارویی را شنیعترین شکل شکنجه خواند چرا که ممکن است خشونتی در آن به کار برده نشود، هیچ نشانه ظاهری آشکاری که باعث سوءظن شکنجه شود در پی نداشته باشد و اسناد و مدارکش با آلوده کردن عمدی افراد به مواد مخدر، پنهان شود.
بر اساس این گزارش، اغلب زندانیان از دریافت داروها بیاطلاع میمانند چون این امر معمولا مخفیانه و از طریق غذا و نوشیدنی آنها در طول زمان انجام میشود.
پس از وارد شدن دارو به بدن زندانی، او عوارض مختلفی را تجربه خواهد کرد؛ از جمله از دست دادن هوشیاری، از دست دادن حافظه، هذیانگویی، اختلالات گفتاری، توهم، بیحسی، بیحالی، اضطراب و هراس و در موارد شدید، مرگ.
روز چهارشنبه ۱۵ آذر حکم اعدام دستکم چهار نفر در زندانهای دهدشت، سنندج و سقز اجرا شد. خبرگزاری هرانا هویت یکی از این زندانیان را فردی ۳۵ ساله به نام ذبیحالله ارجمند اعلام کرد که بامداد امروز در زندان مرکزی دهدشت به دار آویخته شد.
ارجمند به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر در شبکه اجتماعی ایکس، ارجمند متولد سال ۱۳۶۷ بود که سال ۱۳۹۸ به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد: «دوستانش میگویند ذبیحالله به دلیل فقر اقتصادی ناچار شده بود مواد جابهجا کند.»
مادر ذبیحالله ارجمند در ویدیوی که شامگاه سهشنبه ۱۴ آذر در مقابل زندان دهدشت ضبط شده است، پس از ملاقات آخر با پسرش با بغض و گریه به لُری میگوید: «در چشمهایم نگاه کردی و اشک ریختی، عزیزم در چشمهایم نگاه کردی خواستی چه بگویی؟»
او در ادامه خطاب به مردم میگوید پسرش را برای اعدام به قرنطینه بردهاند و میخواهد شب را با او کنار زندان بمانند تا شاید پسرش را اعدام نکنند.
در گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران که اوایل آبان منتشر شد، آمده است ۲۳۹ نفر از اعدامشدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهامهای مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
روز چهارشنبه حکم اعدام خالد روحی و سیروس حیدری، دو زندانی کُرد نیز در زندان مرکزی سنندج و به اتهام قتل عمد اجرا شد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو نوشت که سیروس حیدری از ١٢ سال قبل و خالد روحی از چهار سال پیش به اعدام محکوم شده بودند.
امروز حکم اعدام یک زندانی اهل سقز هم در زندان مرکزی این شهر اجرا شد. این زندانی پیشتر به اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بیسابقه بوده است.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود اعلام کرد اجرای احکام اعدام از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه شتاب بیشتری گرفته و در ۵۴ روز جنگ، دستکم ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شدهاند.
روز سهشنبه ۱۴ آذر بیانیه مشترک پنج سندیکای فرانسوی کنفدراسیون دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون متحد سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبسته و اتحادیه ملی سندیکاهای خودگردان در واکنش به تشدید سرکوبها و افزایش اعدامها در ایران منتشر شد.
آنها نوشتند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه، دست به سرکوب «خشم اجتماعی و مردمی ایرانیان نسبت به بحران اقتصادی» زده است.
پنج سندیکای فرانسه در بخشی از بیانیه خود یادآور شدند حاکمیت در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم، تعداد اعدامها را به شدت افزایش داده است.
اتحادیه اروپا نیز روز جمعه ۱۰ آذر در بیانیهای نسبت به اعدام حمیدرضا آذری، کودک-مجرم و میلاد زهرهوند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی در ایران واکنش نشان داد و با اشاره به اعدام دستکم ۶۰۰ زندانی در ایران از ماه ژانویه تاکنون، شدت گرفتن اعدامها را وحشتناک خواند.
اتحادیه اروپا گفت مخالفت قاطع و اصولی خود را با استفاده از مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی تکرار میکند.
بررسیهای ایراناینترنشنال در خصوص اعدامهای صورت گرفته در ایران نشان میدهد جمهوری اسلامی تنها در سه هفته گذشته (از ۲۰ آبان تا ۱۰ آذر)، دستکم ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی را با اتهامات مختلف اعدام کرده است.
کامران رضایی، ایوب کریمی، قاسم آبسته، هانی آلبوشهبازی، گداعلی صابرمطلق، میلاد زهرهوند، غلامرسول حیدری، محمدکریم بارکزایی، محمد براهویی، ادریس بیلرانی و میثم چندانی، زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در این بازه زمانی هستند.
اعدام این زندانیان در زندانهای عادلآباد شیراز، قزلحصار کرج، سپیدار اهواز، مرکزی رشت، ملایر و زاهدان صورت گرفت.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز چهارشنبه ۱۵ آذر خبر داد امیرحسین مقصودلو، ملقب به «تتلو» که در ترکیه به علت شکایتهای خصوصی متعدد بازداشت شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقامهای جمهوری اسلامی شد و «بلافاصله با دستور قضایی بازداشت شد».
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان غربی، تتلو که در سالهای اخیر در استانبول ترکیه زندگی میکرد، به وسیله پلیس ترکیه به مقامهای جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
بر اساس گزارش میزان، لحظاتی پس از بازداشت تتلو، مقام قضایی در استان آذربایجان غربی دستور تحقیق درباره اتهامهای منتسب به متهم را صادر کرد تا با تکمیل تحقیقات، پروندهاش تحویل ضابط قضایی شود.
این گزارش اضافه کرد شاکیان خصوصی، شکایتهای متعددی علیه تتلو در دستگاه قضایی ثبت کردهاند که مهمترین آنها شکایت افراد زیر ۱۸ سال و خانوادههایشان از او به دلیل تعرض جنسی و اعمال خشونت است.
میزان نوشت: «تتلو طی سالهای اخیر اقدامات گستردهای در جهت گسترش فساد و فحشا در بین جوانان و نوجوانان داشته است.»
پیش از این بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی ساکن ایران و خبرگزاری تسنیم گزارش داده بودند تتلو به عنوان خواننده و آهنگساز مقیم ترکیه، با شکایت کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به دلیل «فحاشی»، از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده است.
بابازاده روز یکشنبه ۱۲ آذر در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: «این خواننده متهم است به کارکنان کنسولگری ایران فحاشی کرده است. دادستان استانبول امروز درباره تعداد روز بازداشت تتلو رای خواهد داد و او هماینک در بازداشتگاه است.»
همزمان خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، تایید کرد که این خواننده از سوی پلیس ترکیه دستگیر شده است.
تسنیم نوشت دلیل این بازداشت «اقدام به تشنج در کنسولگری ایران در ترکیه» بوده است.
بر اساس گزارش این خبرگزاری امنیتی، تتلو «به تازگی پاسپورت جدید دریافت کرده اما با پاسپورت پانچ شده به فرودگاه رفته که این موضوع نشان میدهد، او برای حاشیهسازی و جذب بیشتر دنبالکننده دست به این کار زده است».
تسنیم پیشبینی کرده بود که تتلو «به دلیل نداشتن شاکی خصوصی احتمالا به زودی آزاد خواهد شد».
تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به وسیله پلیس ترکیه بازداشت شد و مقامهای پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.
احمد نوریان، سخنگوی وقت نیروی انتظامی، روز هشتم بهمن ۱۳۹۸ در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «به علت پروندهای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»
در آن زمان، رسانههای ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیتهای مذهبی شیعیان در یکی از کنسرتهایش اعلام کردند.
سال قبل از آن، غلامحسین محسنی اژهای، معاون و سخنگوی وقت قوه قضاییه، اعلام کرد دستگاه قضایی برای این خواننده به دلیل اظهاراتش حین زندگی و فعالیت در خارج کشور پرونده تشکیل داده و حکم غیابی برای او صادر میکند.
تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است که کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.
نخستین آلبوم او با نام «زیر همکف» منتشر شد.
تتلو یک بار در آذر ماه سال ۱۳۹۲ به وسیله پلیس امنیت اخلاقی در ایران بازداشت و پس از چند روز مجددا آزاد شد.
او پس از آزادی با انتشار نامهای در صفحه فیسبوک خود از طرفدارانش عذرخواهی کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۴، در جریان مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک موزیک ویدیو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست» روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.
این اثر او و همکاری با نیروهای نظامی با واکنش کاربران در فضای مجازی و رسانهها مواجه شد.
او سابقه حضور در مراسم و برنامههای دیگری را نیز دارد که مورد حمایت حکومت بودند؛ از جمله حضور در موزه صلح تهران در سال ۱۳۹۴ برای قدردانی از جانبازان جنگ ایران و عراق.
این خواننده یک بار دیگر در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ بازداشت شد. در آن زمان اتهام او را «تشویق جوانان به فساد و فحشا» عنوان کردند.
تتلو در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ از کاندیداهای جریان اصولگرا، محمدباقر قالیباف و پس از انصراف او از ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
او در زمستان سال ۱۳۹۶ اعلام کرده بود به صورت موقت از دنیای موسیقی ایران خداحافظی میکند.
اظهارات و پستهای او در رسانههای اجتماعی درباره مسایل عمومی بارها با واکنشهای گسترده روبهرو شده است.
در آستانه شانزدهم آذر و روز دانشجو، جمعی از دانشجویان تعلیق شده دانشگاههای کشور بیانیهای منتشر کردند و برای برگزاری اعتصاب سراسری در دانشگاهها فراخوان دادند. در این بیانیه از دانشجویان خواسته شده است تا روز چهارشنبه ۱۵ آذر از شرکت در کلاسهای درس خودداری کنند.
به گفته نویسندگان بیانیه، بسیاری از دانشجویان یا با «احکام ظالمانه کمیتههای بیانضباط» و ارجاع به شیوهنامهای ضد دانشجویی از حق تحصیل محروم هستند یا داخل دانشگاه، فضای متشنجی را تجربه میکنند.
تلاشها برای سرکوب جنبشهای دانشجویی و جلوگیری از دور جدید اعتراضات در دانشگاهها از ابتدای سال تحصیلی جدید و بازگشایی دیرهنگام کلاسها آغاز شد.
از مهر امسال تاکنون گزارشهایی درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیقها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است.
برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاهها صادر کردهاند.
از سوی دیگر بر اساس بیانیه دانشجویان تعلیقی، بسیاری از استادان دانشگاهها صرفا به دلیل حمایت از جنبش دانشجویی با احکام اخراج، تعلیق، قطع حقوق یا تمدید نشدن قرارداد روبهرو شدهاند.
به گفته آنان، در موارد متعددی استادانی با کیفیت تدریس به مراتب پایینتر اما همراه با دستگاه سرکوب، جای استادان کنار گذاشته شده را گرفتهاند.
به تازگی گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند با ادامه فشارهای امنیتی، کادرهای آموزشی شماری از دانشگاهها که در خیزش ۱۴۰۱ نقشی پررنگ داشتند، پاکسازی شدهاند.
گزارشهایی از این پاکسازی وسیع در دانشگاههایی مانند امیرکبیر، شریف، آزاد تهران، آزاد و سراسری اصفهان، علوم پزشکی تبریز و شماری دیگر از دانشگاهها منتشر شده است.
افرادی که در این پاکسازی کنار گذاشته شدهاند، طی یک سال گذشته به اشکال مختلف دست به حمایت از دانشجویان معترض بازداشت یا تعلیق شده زده و تلاش کرده بودند وضعیت این دانشجوها را بهبود ببخشند.
به گفته دانشجویان تعلیقی، این نخستین بار نیست که حاکمیت به منظور ارعاب و سرکوب، پیشانی دانشگاه را هدف گرفته است.
در بخشی از بیانیه این دانشجویان آمده است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را بر مبنای خودکامگی تعریف و به نیروهای قهری دل خوش کرده است و به همین دلیل همیشه به دانشگاه که پایگاه پرسشگری و پسزننده سرسپردگی در برابر وضع موجود است، به چشم تهدید مینگرد.
دانشجویان تعلیق شده در این بیانیه هشدار دادند که حاکمیت با اعمال «سرکوب افسار گسیخته و همهجانبه» با هدف خاموش کردن هر گونه تلاش برای ایجاد تغییر و سلب امکان کنشگری، دانشجویان را به عنوان آینده ایران به ورطه نابودی میکشاند.
آنان تاکید کردند تبعات این ویرانی، گریبانگیر مسیر توسعه جامعه از هر جهت خواهد شد تا آیندهای به مراتب تاریکتر از امروز پیش رویمان باشد.
در ماههای گذشته انجمنها و فعالان دانشجویی دانشگاههای مختلف دهها بیانیه در محکومیت تشدید فشار و سرکوب فضاهای آموزشی منتشر کرده و آزادی دانشجویان بازداشت شده و بازگشت به تحصیل تعلیق و اخراج شدهها را خواستار شدند.
دانشجویان تعلیق شده در بیانیه خود خواهان به رسمیت شناخته شدن حق تحصیل در دانشگاه، تشکیل اجتماعات، آزادی اندیشه و بیان، انتقاد و مطالبهگری، برخورداری از دادرسی عادلانه، برخورداری از خوابگاه و حفظ حریم خصوصی شدند.
آنان تاکید کردند با هدف اعتراض و نمایاندن تصویری از آیندهای که ادامه وضع موجود رقم میزند، چهارشنبه ۱۵ آذر را روز اعتصاب سراسری دانشجویی اعلام میکنند.
در جریان خیزش انقلابی سال گذشته، دانشجویان دهها دانشگاه ایران با انتشار بیانیههایی به نشانه اعتراض و همدلی با اعتصابات سراسری از حضور در کلاسهای درس در روزهای ١۴، ١۵ و ١۶ آذر خودداری کردند.
پیش و پس از این روزها نیز فضای دانشگاههای کشور شاهد اعتراض، تحصن و تجمعهای دانشجویی گسترده بود.
اعتراضات دانشجویی سال گذشته در شرایطی برای ماههای متوالی ادامه یافت که صدها نفر از دانشجویان دانشگاههای مختلف به شکلی خشونتبار بازداشت یا ممنوعالورود شدند.
در جریان خیزش انقلابی، نیروهای سرکوبگر چندین بار به خوابگاههای دانشجویان در دانشگاههای مختلف حمله کردند.
