واکنش‌ها به کشته شدن فرمانده ارشد سپاه پاسداران در حمله اسرائیل به زینبیه دمشق

در جریان این جلسه دادگاه گروهی که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد، متهمان این پرونده به همراه وکلایشان در برابر اتهامات انتسابی از خود دفاع کردند.

بر اساس گزارش سایت هرانا این افراد به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی/ خارجی، تبلیغ علیه نظام، اهانت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اهانت به روح‌الله خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی متهم شده‌اند.

در این گزارش به مصداق‌ها و دلایل انتساب اتهامات ذکر شده به این افراد اشاره‌ای نشده است.

تمامی این شهروندان در بازه زمانی دهم مردادماه تا ۲۹ آبان‌ماه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

از میان آنها، علی‌اصغر حسنی‌راد، در تاریخ دهم مردادماه توسط ماموران اطلاعات سپاه و میثم غلامی در تاریخ ۱۱ مردادماه در نوشهر بازداشت شد. وحید قدیرزاده و وحید سرخ‌گل در تاریخ ۱۸ مردادماه بازداشت به زندان اوین منتقل شدند.امان رضایی، شهروند ساکن کرج در تاریخ ۲۲ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان اوین منتقل شد.

حجت‌اله رافعی، روز اول شهریورماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان شهریار بازداشت و چندی به زندان اوین منتقل شد.

پیام باستانی پاریزی، روز ۲۰ شهریورماه، توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و چندی بعد از بازداشتگاه یک-الف سپاه پاسداران به زندان اوین منتقل شد. سامان رضایی، شهروند ساکن کرج در تاریخ ۲۲ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان اوین منتقل شد.

آرشام (محمود) رضایی، روز ۲۵ مهرماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در فردیس کرج بازداشت و مدتی بعد به زندان اوین منتقل شد. کاظم علی‌‌نژاد بارائلو، روز ۲۹ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در اسلامشهر بازداشت و حدود یک ماه بعد به بند چهار زندان اوین منتقل شد.

محمدرضا کامرانی‌نژاد، در تاریخ ۱۳ شهریور امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز ۲۸ آبان با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. فاطمه حق پرست، دیگر شهروند ساکن تهران نیز هم‌اکنون با تودیع وثیقه آزاد است.

از بین این افراد، کاظم علی‌‌نژاد، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده و پیام باستانی پاریزی، پیش از این به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود، همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۱ تاکنون موج سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

سامانه ردیابی نشت اطلاعات ایرانیان (لیک‌فا) که صحت اطلاعات منتشر شده را تایید کرده، می‌گوید این داده‌ها از طریق نفوذ هکرها به زیرساخت شرکت «فناوران اطلاعات خبره» که چندی پیش صورت گرفت به دست آمده است.

اطلاعات یاد شده شامل جزئیات مختلفی مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، محل صدور، آدرس، کدپستی، تلفن ثابت، تلفن همراه و موارد دیگر است.

بر اساس گزارش لیک‌فا، مشتریان شرکت‌های بیمه ما، آسیا، البرز، دانا، رازی، آتیه سازان حافظ، معلم، سامان، دی، نوین، کوثر، ایران معین، سینا، کارآفرین، میهن، آرمان، پارسیان، سرمد، تعاون، تجارت، امید، حافظ و کاریزما قربانیان این حمله هکری به حساب می‌آیند.

خبرهک ده‌هاشرکت بیمه ایرانی اولین بار در تاریخ ۱۹ مرداد توسط یک کانال تلگرامی منتشر شد که نوشته بود به اطلاعات داخلی ۱۹ شرکت بیمه‌ای دسترسی پیدا کرده است. هکرهای اطلاعات هک شده را به مبلغ ۷۵ هزار دلار به فروش گذاشته بودند.

این کانال چند هفته بعد از این ماجرا نیز از نفوذبه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات خصوصی مشتریان آن خبر داده بود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی هفته‌ها بعد از انتشار خبر هک شرکت‌های بیمه و در واکنشی دیرهنگام با انتشار بیانیه‌ای هک شدن سامانه‌های بیمه‌ای را تکذیب کرده بود. با این حال شهریور ماه گذشته روزنامه اعتماد خبر داد برخی مدیران مرتبط با امنیت شبکه در بیمه مرکزی از ایران خارج شده‌اند.

شرکت فناوران اطلاعات خبره که خود را «بزرگ‌ترین مجموعه فناوری اطلاعات صنعت بیمه کشور» معرفی می‌کند از مرداد ماه گذشته پس از انتشار خبر هک این مجموعه دسترسی از طریق اینترنت به وبسایت خود را مسدود کرده است.

مهدی ایمانی‌مهر، قائم‌مقام این شرکت در گفتگو با وب‌سایت «دیجیاتو» با زیر سوال بردن موضوع هک سامانه‌های این مجموعه تاکید کرده بود آن‌ها جایگاه قانونی برای اظهارنظر در این رابطه را ندارند.

تا کنون هیچ یک از نهادهای رسمی کشور مانند حراست بیمه مرکزی، مرکز افتا ریاست‌جمهوری و پلیس فتا گزارش مستندی درباره شیوه دسترسی هکرها به داده‌های خصوصی شهروندان منتشر نکرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، اعتراض کارگران فولاد اهواز به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل» است.

رفع محدودیت ورود به شرکت کارگران تعلیق‌شده و بازگشت به کار همکاران اخراج‌شده قبلی، همسان‌سازی دستمزدها برابر با کارگران شرکت‌های فولادی هم‌جوار، اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل، برکناری مدیرعامل و خلع مالکیت از بانک ملی و مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکتی از جمله خواسته‌های کارگران اعتصاب‌کننده اعلام است.

ویدیوهای منتشرشده حاکی است که کارگران فولاد، از محل کار خود خارج شده و از مقابل ساختمان شرکت به سمت میدان بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

کارگران در این راهپیمایی شعارهایی همچون «درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر»، «بانک ملی حیا کن، گروه ملی رو رها کن» و «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد» سر دادند.

آنها در تجمع اعتراضی خود پلاکاردهایی با نوشته‌هایی ازجمله «همسان‌سازی حقوق با شرکت‌های فولادی حق مسلم ماست» در دست داشتند.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که روز دوشنبه چهارم دی‌ماه کارگران شرکت واسطه شفق راهیان اکسین به اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پیوسته و شعار دادند: «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.»

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در روز شنبه دوم دی‌ماه و یک‌شنبه سوم دی‌ماه در اهواز تجمع و اعتصاب کردند و پس از اعتصاب از شرکت خارج شده و در فلکه بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر تجمع کردند.

این کارگران پیش از این در ماه‌های گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را نشان دادند.

آخرین نمونه از این تجمع‌ها مربوط به روز ۲۹ آذر بود که کارگران در اعتراض به حقوق پایین، اجرا نشدن طبق‌بندی مشاغل و بی‌توجهی مدیریت شرکت به خواسته‌ها و مطالبات‌شان شعار دادند: «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.»

پیش از آن و در آبان ماه هم این کارگران برای سه روز متوالی دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.

همسان‌سازی حقوق و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» از دیگر مطالبات آنان بود.

روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.

خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.

به گزارش ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان متهم شدند.

شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه قرار منع تعقیب برای آنان صادر کرد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد، اما پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.

کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کرده‌اند.

شماری از این تجمع‌ها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمع‌کنندگان همراه بوده است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری، لشگری و فرهنگی

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بازنشستگان کشوری، لشگری و فرهنگی در شهرهای مختلف کشور ازجمله تهران، کرمانشاه، سنندج، تبریز، اهواز و قزوین مقابل ساختمان‌های سازمان برنامه بودجه دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض در جریان تجمعات خود شعارهایی ازجمله «شرکت بی‌نطارت، همینه همینه»، «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم» و «رفاهیات، خواروبار، حق مسلم ماست» سر دادند.

معلمان بازنشسته قزوین در تجمع خود پلاکارهایی در اعتراض به عدم اجرای قانون همسان‌سازی و وضعیت معیشیتی نامناسب خود در دست داشتند.

وب‌سایت هرانا نیر گزارش کرده که روز چهارم دی‌ماه شماری از بازنشستگان کشوری در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ایلام تجمع برگزار کردند.

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان مهدیه تهران

روز دوشنبه چهارم دی‌ماه پرستاران بیمارستان مهدیه تهران در محوطه دانشگاه بهشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش کرده که آنها نسبت به «کارانه‌های ناچیز و عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری و فوق‌العاده خاص و اضافه‌کاری اجباری و ارزان» معترض‌اند.

عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر می‌دهند.

تداوم نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی و ریزش کم‌سابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگ‌های مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی از جمله نشانه‌های رکود مورد اشاره ناظران است.

یک منبع نزدیک به خانواده کورکور در این‌باره به ایران اینترنشنال گفت: «خانواده کورکور روز دوشنبه چهارم دی‌ماه به دادسرای ایذه رفتند و در آنجا دادستان ایذه گفت نمی‌تواند تصویر حکم صادره در دیوان عالی کشور را به آنها بدهد ولی داود شاه‌ولی، وکیل مجاهد کورکور می‌تواند برای اعتراض به حکم اعدام درخواست اعاده دادرسی بدهد.»

به گفته این منبع آگاه، مجاهد کورکور با گذشت یک سال از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز به سر می‌برد و هیچ‌گاه دلیل این موضوع را نگفته‌اند و همچنان در سلول انفرادی و در شرایط سختی نگهداری می‌شود.

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، روز دوشنبه در همین زمینه گفت‌وگویی با ایران اینترنشنال انجام داد و بر بی‌گناهی برادرش تاکید کرد و از مردم ایران و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواست صدای برادرش باشند.

خواهر مجاهد کورکور روز یکشنبه سوم دی‌ماه از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفت پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است.

پس از انتشار این خبر، فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه، در حساب ایکس خود نوشت: «من شاهد کشته شدن میلاد سعیدیان‌جو هستم، آن لحظه مجاهد کورکور نزدیکم بود و ماموران جمهوری اسلامی به سمت ما تیر جنگی شلیک کردند، مجاهد کورکور بی‌گناه است.»

مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.

فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای او به‌ عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک حکم صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

از جمله ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.

او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»

اول مرداد امسال یک منبع نزدیک به خانواده مجاهد کورکور به ایران‌اینترنشنال گفت که حال جسمی و روحی این زندانی بسیار نامساعد است.

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، همان زمان به دلیل اینکه ماموران به مجاهد کورکور گفته بودند خواهرش بازداشت شده، او در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.

ماموران امنیتی شامگاه ۳۱ خرداد پس از یورش به منزل خانواده کورکور، گوشی نگار را توقیف کرده و به اجبار از او فیلمبرداری کردند.

ماموران امنیتی این فیلم را به مجاهد نشان دادند و به او گفتند: «بلایی که تو فکر می‌کنی یا دوست داریم را سر خواهرت می‌آوریم.»

سازمان عفو بین‌الملل، روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو و رضا رسایی، پنج تن از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد.

به نوشته عفو بین‌الملل آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان جزئیات بیشتری درباره این ایرادات ارایه نکرد و گفت هر زمان که مجلس ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند، لایحه اصلاح‌‌شده مجددا بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان اعلام می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.

لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.

در این لایحه مصادیق و مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

پس از آن، طحان نظیف روز دوم آبان از ارجاع این لایحه به مجلس خبر داده و گفته بود که مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.

روز نهم آذر اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۱ آذرماه امسال مصوبه اصلاحی مجلس در مورد این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته و آن را تایید کرده بود.

این لایحه با مخالفت‌های بسیاری از جمله انتقاد جبهه اصلاحات و حزب توسعه ملی مواجه شد و روزنامه هم‌میهن آن را شکست فاحش قانون‌نویسی نامید.

روز دهم شهریورماه، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این نهاد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان در ایران، آن را «آپارتاید جنسی» و تبعیض سیستماتیک زنان و دختران خواندند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.

دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.

در اواخر آذرماه امسال نیز در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در وب‌سایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.

انتقاد یک وکیل و حقوق‌دان از برخوردها با مردم به بهانه حجاب

محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، از مالکان خودرو و صاحبان مغازه خواست از ماموران به مراجع قانونی شکایت کنند.

برهانی روز یکشنبه سوم دی‌ماه در گفت‌وگو با روزنامه شرق، درباره اقداماتی از قبیل پیامک و توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، کافه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری واکنش نشان داد.

او در پاسخ به این سوال که «شهروندان در قبال این اقدامات چه باید انجام دهند؟» گفت: «اقدامات پلیس در ارسال پیامک و توقیف خودرو و پلمب اماکن مستند به هیچ قانونی نیست.»

برهانی با بیان اینکه «شهروندان باید تکلیف خود را با خویش یکسره کنند» گفت: «همه ما در برابر دو انتخاب هستیم. اول تمکین در برابر این روند و دوم تلاش عزتمندانه، قانونی و مدنی برای احقاق حق خویش و پرداخت هزینه (هزینه زمانی و وقت) و اقدام حقوقی.»

این وکیل دادگستری تاکید کرده که باید به صورت گام به گام بحث را پیش برد و این مطالب را به دست همه شهروندان رساند تا بدانند و به مطالبه‌گری مدنی از طریق توسل به دستگاه قضایی رجوع کنند.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.