عفو بین‌الملل: لایحه حجاب اجباری تجاوزی نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران است

میرشکار روز پنج‌شنبه ۳۰ شهریور گفت انتشار دود ناشی از حریق در بخش عراقی هورالعظیم باعث آلودگی هوای چند شهر استان خوزستان از جمله اهواز، سوسنگرد و شوش شده است.

او افزود هم‌اکنون هوای دو شهر اهواز و شوش در وضعیت ناسالم قرار دارد.

کانون این حریق، جنوب و جنوب غربی دریاچه «ام النعاج» در این تالاب بوده است.

بنا بر گزارش‌ها، با اینکه آتش‌سوزی در این منطقه تقریبا مهار شده اما از محل آن همچنان دود بلند می‌شود.

میرشکار حریق در بخش عراقی هورالعظیم را مسبوق به سابقه دانست و گفت تنها در شهریور ماه سال جاری دست‌کم ۶۳۰ هکتار از نیزارهای بخش عراقی این تالاب در آتش سوخته و نابود شده است.

او همچنین گفت در صورت رایزنی با مقام‌های عراقی و اخذ مجوزهای لازم، ایران می‌تواند در زمینه اطفای حریق در بخش عراقی هورالعظیم با طرف مقابل همکاری کند.

او از «تغییرات اقلیم، خشکی تالاب‌ها و بارش کم» به‌عنوان دلایل اصلی این آتش‌سوزی‌ها نام برد و اعلام کرد مهار این پدیده و جلوگیری از آسیب دیدن محیط زیست ایران به پیگیری‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیاز دارد.

میرشکار همچنین اعلام کرد ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌های هورالعظیم در داخل ایران «عمدی» است و به ادعای او غالبا از سوی کشاورزان و دامدارانی صورت می‌گیرد که برای رشد نی جدید و تامین علوفه دام‌های خود این کار را انجام می‌دهند.

او از لزوم فرهنگ‌سازی برای آگاه کردن مردم خوزستان نسبت به آسیب‌های زیست‌محیطی چنین اقداماتی گفت.

این در حالی است که عادل مولا، معاون محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان روز شنبه ۳۱ تیر گفته بود با توجه به شرایط موجود، خشک شدن تالاب هورالعظیم بعید نیست.

ناصر طالب بیدختی، عضو فرهنگستان علوم نیز در اردیبهشت امسال اعلام کرد ۹ تالاب ایران از جمله تالاب‌های انزلی، هامون، کمیجان و نی‌ریز در فهرست سیاه کنوانسیون رامسر قرار گرفته‌اند.

کنوانسیون رامسر برای تالاب‌ها، پیمانی بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌ها و حیوانات و گیاهان وابسته به آن‌هاست که در سال ۱۳۴۹ در شهر رامسر به تصویب رسید.

شرایط بغرنج محیط‌ زیستی در ایران در اثر سوءمدیریت، اهمال و اتخاذ تدابیر نادرست از سوی مسوولان جمهوری اسلامی در طول سال‌های اخیر باعث نگرانی‌های جدی در بین کارشناسان شده است.

لقمان امین‌پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام‌جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی (یاسین)، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان‌زاده، جعفر ابراهیمی و مسعود‌ رضا ابراهیمی‌نژاد این ۱۳ زندانی سیاسی هستند.

آن‌ها روز ۱۲ شهریور در حالی از اوین به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند که نگرانی‌های متعددی درباره وضعیت سلامتی تعدادی از آنان وجود دارد و بر اساس گزارش‌ها، همچنان از درمان و رسیدگی پزشکی مناسب محروم هستند.

افشین بایمانی، جعفر ابراهیمی و زرتشت احمدی راغب سه نفری هستند که وضعیتشان وخیم گزارش شده است.

بایمانی دچار بیماری «گرفتگی رگ‌های قلب، درد در ناحیه قفسه سینه و فشار خون بالا» و ابراهیمی «دیابت، التهاب روده، خودایمنی، درد شدید در ناحیه چشم چپ و مفاصل» است.

احمدی راغب نیز که طی سال‌ها زندان و اعتصاب غذای پی‌درپی دچار کرونا، خونریزی روده و معده، گرفتگی عروق مغزی، اختلال تنفسی و دیگر بیماری‌ها شده، اکنون وضعیت جسمی مناسبی ندارد.

این سه تن همراه با دیگر زندانیان سیاسی یک‌بار در اعتراض به جابه‌‌جایی خود و شرایط نامناسب زندان قزل‌حصار کرج و بار دیگر در سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زدند.

این ۱۳ نفر در سال‌های متفاوتی دستگیر و به جرایمی گوناگون نیز متهم شده‌اند؛ از جمله ماسوری و بایمانی در سال ۷۹، سواری در سال ۸۴، امام‌جمعه در سال ۹۸ و امین‌پور در سال ۹۹ بازداشت شدند.

حائری، احمدی راغب، یاسین، فکور، سلمان‌زاده و ابراهیمی نیز در سال ۱۴۰۱ بازداشت و روانه زندان شدند.

پس از انتقال این زندانیان سیاسی به زندان قزل‌حصار، برخی منابع نزدیک به خانواده این زندانیان خبر داده بودند آن‌ها در «بند امن» نگهداری می‌شوند، از هواخوری و داشتن کارت تلفن محروم‌اند و یک روز در میان، به مدت سه دقیقه حق استفاده از تلفن را آن‌ هم با حضور افسر نگهبان و حفاظت اطلاعات دارند.

آنان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان قزل‌حصار محبوس شده و نامشان به عنوان زندانی این زندان ثبت نشده بود.

بر همین اساس، کانون نویسندگان ایران ۱۷ شهریور با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد جان این زندانیان سیاسی در خطر جدی است و بیم آن می‌رود که «جنایت عمدی» دیگری رخ دهد.

اشاره آنان به مرگ مشکوک زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی است که یکی از آخرین موارد آن جان باختن جواد روحی، از زندانیان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در نوشهر پس از انتقال از زندان این شهر به بیمارستان بود.

فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری خبر داده است که ماموران امنیتی به درون خانه آن‌ها گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند. او از مردم خواسته است کمکشان کنند.

به گفته این خواهر دادخواه، از روز گذشته روستای محل سکونت خانواده‌ حیدری پر از ماموران امنیتی بوده و او از وضعیت خانواده‌اش اطلاعی ندارد.

فاطمه حیدری همچنین با انتشار ویدیوی حمله ماموران امنیتی به روستای محل سکونت خانواده‌اش، در اینستاگرام نوشت: «امروز به روستایمان لشکرکشی کردند و حقیرانه مانور دادند و روح‌الله، برادرم و چند نفر از بستگانمان را بازداشت کردند.»

ماموران حکومتی روز ۳۱ شهریور در قزوین با گلوله جنگی جواد حیدری را کشتند و او سه روز بعد در روستای رحمت‌آباد بزرگ در بوئین‌زهرا دفن شد.

فاطمه حیدری در اینستاگرام خود نوشت: «یکی از ماموران لابه‌لای فریادهای مادرم تکه‌ای از نوشته روی سنگ را بلند خوانده: زن، زندگی، آزادی!»

او ادامه داد: «بله! بلندتر بخوانید. بخوانید تا در مغز استخوانتان نفوذ کند. بخوانید تا ملکه ذهنتان شود ... ما ایستاده‌ایم تا پایان و بلندتر فریاد می‌زنیم: زن، زندگی، آزادی ...»

هم‌زمان، یک فرد نزدیک به خانواده محمدرضا اسکندری، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی به ایران‌اینترنشنال گفت که ماموران امنیتی که ابتدا به خانواده گفته بودند می‌توانند بدون حضور سر مزار سالگرد برگزار کنند، اکنون تهدید کردند که «حق برگزاری هیچ مراسمی ندارند؛ در غیر این صورت بازداشت خواهند شد».

محمدرضا اسکندری جوان ۲۶ساله ساکن پاکدشت بود که روز سی‌ام شهریور با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته و پیکرش دو روز بعد در محاصره نیروهای حکومتی در آرامستان ده امام دفن شد.

هه‌نگاو نیز روز پنج‌شنبه ٣٠ شهریور با انتشار ویدیویی خبر داد که دوربرگردان منتهی به مسیر آرامستان باغ رضوان اسلام‌آباد غرب از سوی نیروهای مسلح سپاه پاسداران مسدود شده است.

این آرامگاه محل دفن سعید محمدی، امیر فولادی و ایمان محمدی سه معترض کشته‌شده در جریان خیزش انقلابی است که امروز سالگرد قتلشان است.

این سه معترض به ترتیب ۲۱ ساله، ۱۶ ساله و ۲۲ ساله بودند و هر سه نیز با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در سی‌ام شهریور سال گذشته کشته شدند.

بر اساس گزارش هه‌نگاو، روز ٢٩ شهریور نیز اطلاعات سپاه پاسداران با احضار شهروندان و فعالان رسانه‌ای اسلام‌آباد غرب از آن‌ها درباره آنچه «دعوت به برپایی تجمع اعتراضی» عنوان شده، بازجویی کرده است.

لغو مراسم سالگرد نیکا شاکرمی

از سوی دیگر، مراسم سالگرد نیکا شاکرمی که پیش‌تر خواهر این نوجوان کشته‌شده خبر آن را داده بود، در پی فشارهای حکومتی بر خانواده لغو شد.

نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در اینستاگرام خود نوشت: «با توجه به مشکلات پیش آمده و البته با توجه به اینکه بنده نمی‌خواهم به افراد دیگری از عزیزان و هم‌وطنان غیرتمند و شریفی که به این مراسم تشریف می‌آورند، آسیبی وارد شود برگزاری مراسم را ناچارا لغو می‌کنم.»

او در ادامه یادآور شد که ملت ایران «دست خالی و بدون دفاع» نمی‌توانند مقابل زور و ظلم و بیداد حاکم بایستند و هر جرم و جنایت و رفتار ناهنجاری توجیه می‌شود و عاقبت حق‌گویی و اعتراض به ظلم «مرگ، تجاوز، زندان، سربه نیست شدن و بدترین عواقب ممکن» است.

مادر نیکا شاکرمی در پایان نوشت: «انشالله در فرصتی مناسب‌تر ثابت می‌کنیم ما ملت کبیریم و ایران را پس می‌گیریم.»

پیش از آن آیدا شاکرمی، خواهر نیکا، با اشاره به تهدید و فشار حکومت، در اینستاگرامش نوشت که از هفته گذشته جو امنیتی در اطراف مزار خواهرش تشدید شده است.

او یادآوری کرد شماری از ایرانیان که قصد شرکت در مراسم سالگرد خواهرش را داشته‌اند احضار، بازداشت و تهدید شده‌اند.

به گفته آیدا شاکرمی همچنین افرادی ناشناس آنان را تهدید کردند که اگر بر مزار نیکا بروند مادرش (نسرین شاکرمی) دستگیر می‌شود و برای همین بهتر است «به فکر امنیت من که تنها دخترش هستم باشد.»

او همچنین خبر داد در نهایت وزارت اطلاعات اجازه داده تا مراسم سالگرد نیکا در روز پنج‌شنبه ۳۰ شهریور برگزار شود؛ به شرط آنکه خشونتی رخ ندهد.

نیکا شاکرمی نقشی فعال و پیش‌رو در جریان خیزش انقلابی داشت و در تصاویری که از حضور او در تجمع‌های اعتراضی پخش شده، مشغول سوزاندن روسری یا روی سطل‌های زباله در حال شعار دادن بود.

او در آخرین تماس با دوست خود گفته بود ماموران در بلوار کشاورز تهران به دنبالش هستند و پس از آن مفقود شد.

پیکر نیکا که گفته می‌شود تحت شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز ماموران امنیتی قرار گرفته، ۱۰ روز بعد از سوی خانواده‌اش شناسایی شد.

پس از خبری شدن این موضوع، ماموران حکومت پیکر او را از غسال‌خانه خرم‌آباد ربودند و مخفیانه در آرامگاه حیات‌الغیب روستای ویسیان در لرستان دفن کردند.

تداوم بازداشت شهروندان

جمهوری اسلامی علاوه بر فشار بر خانواده‌های دادخواه و بازداشت شماری از آنان از جمله ماشالله کرمی پدر محمدمهدی کرمی از معترضان اعدام شده در جریان خیزش انقلابی، ده‌ها شهروند دیگر را نیز در هفته‌های گذشته بازداشت کرده است.

روز چهارشنبه خبری درباره بازداشت «معصومه قاسمی‌پور» بازیگر تئاتر در آمل منتشر شد.

او ۲۶ شهریور دستگیر شد اما از آن زمان تاکنون تماسی با خانواده نداشته و از محل نگهداری و وضعیتش اطلاعاتی در دسترس نیست.

روز ۲۹ شهریور نیز «محمدمهدی وثوقیان» فعال دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با یورش ماموران امنیتی به منزلش همراه با خشونت بازداشت شد.

وثوقیان دانشجوی هوشبری دانشگاه اصفهان است که پیش‌تر از سوی کمیته انضباطی یک ترم از تحصیل محروم شده بود.

معصومه یاوری، مادر او هم که در شهریور سال جاری بازداشت شد، در حال حاضر در زندان «دولت آباد» اصفهان محبوس است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز از بازداشت شهروندی به نام «طارق رحیم‌پور» در سنندج، از سوی ماموران اداره اطلاعات خبر داد.

این درحالی‌ست که بر اساس گزارش هه‌نگاو، تنها طی شهریور ۲۱ شهروند در سه شهر یاسوج، بهمئی و دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد، ١٢ کُرد اهل دیواندره و همچنین ۱۵۰ شهروند کُرد بازداشت شده‌اند.

روز ۲۸شهریور هم دست‌کم پنج شهروند در آمل، اهواز، زاهدان، زنجان و ارومیه دستگیر شدند.

علاوه بر «شایا شهوق» طراح و گرافیست که ایران‌اینترنشنال پیشتر خبر دستگیری او را منتشر کرده بود، هرانا هویت چهار بازداشتی دیگر را «خالد پیرزاده» زندانی سیاسی پیشین، «ذبیح‌الله کوهکن»، «فرهاد حسینی» و «عباس موسوی قاسملو» عنوان کرد.

هرانا همچنین از بازداشت «زاهد ملازهی» و «انور صلاحزهی،» شهروندان اهل چابهار و «علاءالدین فتحی» اهل دیواندره، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد.

علاوه بر این بازداشت‌شدگان که هویتشان مشخص شده، مقام‌های حکومتی نیز از دستگیری شهروندان با تهام‌های امنیتی اما بدون اشاره به نام آنان خبر می‌دهند.

از جمله در ایلام که بر اساس گزارش دادگستری این استان «سه شهروند» در پی اقدامات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

باقر رجبی، فرمانده انتظامی شهرستان خمام در استان گیلان هم اعلام کرد «دو زن ۲۰ و ۲۴ ساله» به دلیل «اقدامات هنجارشکنانه و تحریک مردم به قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی» بازداشت شده‌اند.

بازداشت شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان ­از هفته‌های گذشته و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی شدت گرفت و همچنان ادامه دارد.

روزهای پایانی تابستان برابر با سالگرد قتل تعداد زیادی از کشته‌شدگان خیزش انقلابی است به‌طوری‌که در دو روز ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دست‌کم ۸۳ شهروند در سراسر ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

پیش‌تر سازمان حقوق بشر ایران با ارائه جدول زمانی از قربانیان خیزش انقلابی، یادآور شده بود که بیشترین کشته‌شده‌ها علاوه بر جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر، مربوط به این دو روز با قتل حکومتی به ترتیب ۶۳ و ۲۰ نفر است.

تاکنون هویت دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته مشخص شده است.

‌علاوه بر آن، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان شامل چهار کودک نیز با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

کیشیدا در این دیدار که روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد، اعلام کرد کشورش همچنان از برجام که در سال ۱۳۹۴ بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به امضا رسید، حمایت می‌کند.

رئیسی هم در این دیدار با تکرار مواضع قبلی جمهوری اسلامی مبنی بر پایبندی تهران به انجام تعهدات خود گفت جمهوری اسلامی منتظر «اقدام عملی آمریکا در عمل به تعهداتش در توافق هسته‌ای» است.

او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور نیز از واشینگتن خواسته بود برای نشان دادن «حسن نیتش»، به توافق هسته‌ای بازگردد.

این دومین دیدار رئیسی و کیشیدا است. این دو پیش از این در سپتامبر ۲۰۲۲ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نیز با یکدیگر دیدار کرده بودند.

درخواست نخست‌وزیر ژاپن از جمهوری اسلامی برای احیای برجام در حالی مطرح می‌شود که تهران روز ۲۶ شهریور مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را با ملیت‌های فرانسوی و آلمانی در ایران لغو کرد.

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این اقدام تهران را «غیرسازنده» و «بی‌سابقه» خواند و آن را محکوم کرد.

گروسی تاکید کرد روند مذاکرات با جمهوری اسلامی بر سر مسایل هسته‌ای با سرعتی که باید به پیش نمی‌رود.

این در حالی است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از اخراج بازرسان آژانس دفاع کرد و گفت کشورهای غربی «با زیاده‌خواهی»، از ساز و‌ کارهای آژانس برای «مقاصد سیاسی خود» استفاده می‌کنند.

پس از اقدام جمهوری اسلامی در لغو مجوز بازرسان آژانس، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه‌ای مشترک از تهران خواستند از تصمیم خود صرف نظر کند.

در این بیانیه آمده است ایران باید فورا و به‌طور کامل با آژانس همکاری کند تا بازرسان بتوانند تضمین‌هایی ارائه دهند که برنامه اتمی ایران «صلح‌آمیز» است.

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، یکی از افراد اصلی در این فهرست محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، است که طی ۱۰ سال ریاستش بر شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران، احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی را تایید کرده است.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به دبیری عبدالصمد خرم‌آبادی، که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند از دیگر اسامی اصلی در این فهرست است.

این کارگروه که از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شده، از ۱۴ سال پیش مشغول فیلترینگ وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. عبدالصمد خرم‌آبادی از ابتدای تشکیل این کارگروه، دبیری آن را به عهده داشته است.

خرم‌آبادی که معاون پیشین قوه قضاییه بوده و به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، پنج سال پیش گفته بود فیلترینگ تلگرام ضربه سختی به آمریکا وارد کرده است.

از سوی دیگر، خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ برای ایجاد مرکزی دیگر برای سانسور اینترنت، دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. مهم‌ترین پروژه این شورا راه‌اندازی «اینترنت ملی» است، تا از این راه ارتباط مردم ایران را به طور کامل با خارج مرزها قطع کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا شش سال پیش شورای عالی فضای مجازی را عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذار در مورد اینترنت در ایران خواند و آن را تحریم کرد.

محمد امین آقامیری، دبیر کنونی این شورا، پیش‌تر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بود که در تجمع‌های بسیجی‌ها علیه دولت روحانی، نقشی پررنگ داشت.

آقامیری داماد محمدجواد لاریجانی، رییس پیشین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است. پیش از آقامیری، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیری این شورا را به عهده داشت که از مخالفان سرسخت فعالیت گوگل در ایران بود.

جواد بابایی، معاون فنی در امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، از دیگر مقام‌های کلیدی جمهوری اسلامی است که مسئولیت مقابله با آزادی اینترنت از طریق فناوری را به عهده دارد. او که پیش‌تر رییس دادسرای جرایم رایانه‌ای بود، بر وب‌سایت دادستان کل، که به شهروندان اجازه گزارش جرایم آنلاین را می‌دهد، نظارت داشت.

بابایی مسئول پرژه‌های «عنکبوت» یک و دو سپاه پاسداران بود که هدف آن مقابله با «مدلینگ غیراسلامی» بود که به بازداشت هشت نفر انجامید.

ایمیل‌های هک شده نشان می‌دهد که بابایی با وجود دست داشتن در سرکوب اینترنت در ایران، با سازمان ملل همکاری می‌کند و به همین بهانه سفرهایی به خارج کشور داشته است.

رسول جلیلی، رییس دانشگاه صنعتی شریف، از دیگر بازیگران اصلی سانسور اینترنت در ایران است که از سوی خامنه‌ای به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی منصوب شده است. او که از حامیان ایده «فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی» یا «فمتا» و از طرفداران الگوبرداری از چین و روسیه برای «اینترنت ملی» است، در سال ۱۳۹۲ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

رسول جلیلی در همین راستا برای سانسور اینترنت شرکت‌هایی با نام شریف تاسیس کرده است. یکی از این شرکت‌ها، شرکت فناوری‌های تحول‌یار شریف است که در ایجاد ابرازهایی نقش دارد که می‌توانند از چت‌ها اسکرین‌شات بگیرند و اطلاعات حساب‌های مجازی را جمع‌آوری کنند.

این گونه شرکت‌ها برای جمع‌آوری شواهد علیه معترضان بازداشت شده، برنامه‌های آموزشی ارائه می‌دهند. کمیل شاه‌حسینی نایب رییس هیات مدیره شرکت فناوری‌های تحول‌یار شریف و از اعضای ارشد «آزمایشگاه داده و حکمرانی» پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف است که فعالیت آن بر ارائه فناوری به جمهوری اسلامی متمرکز است.

از سوی دیگر، نیروهای مسلح نیز نقش پررنگی در سانسور اینترنت در ایران دارند و حتی به دنبال نقش بیشتری در این زمینه هستند.

سپاه پاسداران از طریق فرماندهی امنیت سایبری سپاه، «گرداب»، در ۱۶ سال گذشته برای سانسور اینترنت و سرکوب کاربران فضای مجازی فعالیت می‌کرده است. حمیدرضا لشگریان، از مقام‌های فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه، از چهره‌های کلیدی سپاه در این زمینه بوده است.

از سوی دیگر، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح نیز نقشی کلیدی در تعیین تاکتیک‌ها و ابزارهای کنترل اینترنت ایفا می‌کند و ریاست آن را اسماعیل احمدی مقدم به عهده دارد.

اسماعیل احمدی مقدم نیز که تحت تحریم‌های آمریکا است، فرمانده پیشین نیروی انتظامی بود که به دلیل نقشش در فساد بنیاد تعاون ناجا عزل شده بود.

علاوه بر این نهادها و افراد، چهار شرکت دیگر به نام‌های نیافام، «یافتار پژوهان پیشتاز رایانش»، گروه دوران و پیام‌رسان «آی‌گپ»، به جمهوری اسلامی در جاسوسی از شهروندان در فضای مجازی کمک می‌کنند.

بر اساس ایمیل‌های هک شده، شرکت دانش‌بنیان نیافام برای تشخیص چهره و شناسایی معترضان راه‌اندازی پورتالی را به دادستانی کل پیشنهاد کرده است.

شرکت یافتار نیز از سال ۱۳۹۳ برای تشخیص چهره با هدف شناسایی مصادیق پوشش اختیاری فعالیت می‌کند.

گروه دوران نیز که یک پمانکار مسدودکننده اینترنت است، برای عرضه تجهیزات سانسور و ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک اینترنتی، با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت قراردادهایی منعقد کرده است.