خامنهای: هیچ محدودیتی برای حضور زنان در مشاغل مختلف در ایران وجود ندارد
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گفت مانعی بر سر راه حضور زنان در عرصههای مختلف در ایران وجود ندارد. تبعیض جنسیتی حاکم، محدودیتهای گسترده برای حضور زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و سرکوب شدید زنان در عرصه و فضای عمومی، ناقض سخنان خامنهای هستند.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ششم دی اعلام کرد: «حضور زنان در مشاغل مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارد. ملاک شایستهسالاری است.»
ششم دی، روز آغاز کارزار «دختران خیابان انقلاب» است. تشکل انقلاب زنانه امروز در این باره نوشت: «شش سال از حرکت انقلابی ویدا موحد میگذرد که "انقلاب زن زندگی آزادی" علیه حجاب و کلیت حکومت آپارتاید جنسیتی به وقوع پیوسته و همچنان در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ویدا موحد، ششم دی ۱۳۹۶ در تهران بالای سکویی رفت و حجاب، این سند بردگی زن را سر چوب زد، اعتراض خود را به حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی سیستماتیک نشان داد و حرکتی در بستر اعتراضات در هم پیوسته کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و اکثریت مردم ناراضی و جان به لب رسیده از فقر و فلاکت و گرانی و تورم و سرکوبها کرد که با کارزار "دختران خیابان انقلاب" ادامه یافت و به معنایی، تحول کیفی عمیقی در عرصه مبارزه علیه حجاب اجباری در جنبش نوین رهایی زن و جنبش سرنگونی به وجود آورد.»
خامنهای در سخنرانی خود در دیدار با گروهی از زنان حامی حکومت گفت: «در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرب و کارآمد بهتر و شایستهتری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدی او وجود ندارد.»
آمارهای موجود درباره مشارکت زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، سخنان خامنهای را نقض میکنند. شمار معدود نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در مقابل مردان نماینده از جمله در مجلس یازدهم (۲۶۲ مرد و ۱۷ زن)، مصداقی در رد گفتههای رهبر جمهوری اسلامی است.
این خبرگزاری امنیتی دلیل این امر را ثبتنام نکردن زنان برای نامزدی دانسته، بدون اینکه به دلایل این امر بپردازد: «در ۱۱ دوره مجلس شورای اسلامی، زنان سهم کمی از کرسیهای مجلس داشتند و همچنان ثبتنام در انتخابات دوره دوازدهم، تعداد زنان فقط ۱۴ درصد از کل ثبتنام کنندگان است که نسبت به جمعیت ۴۰ میلیونی این قشر بسیار کم است.»
به استثنای مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کابینه دوم محمود احمدینژاد، از زمان پیروزی انقلاب سال ۵۷، هیچ زنی عهدهدار مسوولیت وزارت در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی نبوده است.
شورای نگهبان تا کنون صلاحیت زنان را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است. در زمینه مشاغلی مانند قضاوت نیز محدودیتهای گستردهای برای زنان در ساختار قضایی جمهوری اسلامی تعریف شده است.
همزمان سرکوب زنان در ایران که به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از سال گذشته روندی تهاجمیتر به خود گرفته، بهویژه در ارتباط با حجاب اجباری شدت یافته است.
بر اساس تازهترین گزارشها، حجاببانها در متروی تهران کیف و تلفنهای همراه زنان را بازرسی میکنند. به گفته ماموران، این بازرسیها به دستور وزارت کشور و شهرداری تهران انجام میشود.
در هفتههای اخیر، انتقادات فراوانی در مورد فعالیت حجاببانها در اماکن عمومی و غیرقانونی بودن اقدامات خشونتآمیز این گروه مطرح شده است.
سایت خبری جماران در گزارشی نوشت ماموران حکومتی حجاببان در متروی تهران علاوه بر «تصویربرداری غیرمجاز» از مردم، گوشیها و کیفهای شخصی افراد را بدون ارائه مجوز کتبی بازرسی میکنند.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران بود. بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ماه در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
۱۷۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز پنجم دی در بیانیهای با اشاره به شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی و پیامدهای مخرب آن در حوزههای مختلف، از تمرکز حکومت بر مساله حجاب اجباری انتقاد کردند.
این افراد جمهوری اسلامی را مسوول مشکلات بزرگ اقتصادی در ایران از جمله تورم شدید، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر دانستند و توجه حاکمیت را به حجاب اجباری به عنوان «مساله اول کشور»، تکاندهنده و سوالبرانگیز توصیف کردند.
خامنهای روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود رویکرد غرب را در مواجهه با مساله زنان مورد انتقاد قرار داد و گفت: «نظام فرهنگی و تمدنی غرب در این مسایل حاضر به مباحثه نیست ... علت هم این است که غرب هیچ منطقی ندارد.»
به گفته او، غرب با استفاده از «جنجال، هوچیبازی، هنر، سینما، زور و فضای مجازی» به دنبال تحمیل روایت خود از نقش زنان در جامعه است، روایتی که «در دو عامل سودجویی و لذتجویی خلاصه میشود».
خامنهای رویکرد اسلام به زنان را «یکی از نقاط قوت» این دین برشمرد و افزود: «اسلام منطق محکم و قوی و پشتوانه عقلانی در همه بخشهای مربوط به زن دارد.»
در روزهای گذشته هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلبزاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطفالله میثمی و صدیقه وسمقی با انتشار بیانیهای خواستار پایان دادن به «سیاستهای ستمگرانه» علیه زنان در حوزههای گوناگون فردی و اجتماعی شدند و ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، پافشاری جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب تحمیلی را محکوم کردند.
سازمان نظام پزشکی مخالفت خود را با بازگشت به تحصیل مظنونان به تقلب در کنکور اعلام کرد و گفت نمیتوان حوزه بهداشت و درمان را به دست چنین افرادی سپرد. همزمان سخنگوی دولت بر حق اعتراض داوطلبان متهم به تقلب در کنکور تاکید کرد.
محمد رئیسزاده، رییس سازمان نظام پزشکی کشور در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) هشدار داد: «ما نمیتوانیم سلامتی مردم را به دست فردی بسپاریم که با تقلب مدرک گرفته است. در حوزه سلامت باید به مراتب سختگیریها بیشتر باشد.»
به گفته او، رشته پزشکی با جان و سلامت جامعه در ارتباط است و اگر کسی با تقلب در دانشگاه پذیرفته شده، «باید جلوی ورود او گرفته شود».
رییس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد اگر فردی بدون توانمندیهای لازم و از راه تقلب وارد دانشگاه شده، این میتواند بدان معنا باشد که «بقیه دورهها را هم با تقلب طی میکند».
پیش از این و در روز ۲۹ آذر، رضا صابری، رییس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، گفته بود تمامی مظنونان به تقلب در کنکور «برای رشته پزشکی هستند».
صابری هشدار داده بود این مساله میتواند به نگرانیهای جدی در سطح جامعه در مورد حرفه پزشکی دامن بزند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی خبر داد بر اساس مصوبهای که روز پنجم دی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، مظنونان به تقلب در کنکور حق اعتراض به پرونده خود را خواهند داشت.
جهرمی گفت: «باید حق اعتراض برای آنها تامین شود تا بتوانند از تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور که آنها را متقلب شناخته، به مرجع دیگری که بیطرف و تخصصی است شکایت کنند.»
او اضافه کرد بر اساس ساز و کار تعیین شده، فردی که تقلب او احراز شود، امکان ورود به دانشگاه را نخواهد داشت و بدین ترتیب، از حقوق سایر داوطلبان کنکور و جامعه دانشگاهی کشور صیانت میشود.
یکی از شعبات دیوان عدالت اداری روز ۲۵ آذر حکم بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب شبههدار کنکور را صادر کرد.
این داوطلبان نتوانسته بودند در آزمون مجدد «حداقل نمره قابل قبول» را برای ورود به دانشگاه کسب کنند.
عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش روز ۲۷ آذر در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری از سمت خود کنارهگیری کرد.
پورعباس در بخشی از نامه استعفایش نوشت عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است اما از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از «برگشت به تحصیل متقلبان» را ندارد: «به همین دلیل تصمیم به کنارهگیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگری برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.»
مهدی گلشنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز پنجم آذر بازگشت به تحصیل مظنونان به تقلب در کنکور را «فاجعه تاریخ آموزش عالی کشور» خواند و گفت: «این اقدام در تاریخ آموزش عالی ثبت خواهد شد.»
جمهوری اسلامی گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در مورد افزایش تولید اورانیوم ۶۰ درصدی در سایتهای هستهای ایران رد کرد و آن را تلاشی از سوی آمریکا و اسرائیل برای منحرف کردن افکار عمومی جامعه جهانی از جنگ در غزه دانست.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه ششم دی در حاشیه جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی، گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی را «سیاسی» و «یک هیاهوی رسانهای» توصیف کرد.
او این گزارش را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از مناقشه حماس و اسرائیل خواند و گفت: «در این شرایط سیاسی و به دنبال وضعیتی که جنگ غزه برای آنان ایجاد کرده است، در تلاش هستند تا فضای دیگری ایجاد کنند تا تمرکز و افکار عمومی را از روی غزه به ایران بازگردانند.»
به گفته رییس سازمان انرژی اتمی، جمهوری اسلامی «هیچ کار جدیدی» در زمینه غنیسازی اورانیوم با خلوص بالا به انجام نرسانده است و تنها «فعالیت جاری» خود را دنبال میکند.
اسلامی افزود فعالیتهای ایران «طبق چهارچوب و بر اساس ضوابط انجام می شود».
خبرگزاری رویترز روز پنجم دی با استناد به گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشورهای عضو نوشت جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۶۰ درصد را به حدود ۹ کیلوگرم در ماه افزایش داده است.
به گفته آژانس، این میزان اورانیوم در دو سایت فردو و نطنز تولید میشوند.
بر اساس این گزارش، تهران به میزان پیشین تولید «یواف۶» (هگزافلوراید اورانیوم) در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بازگشته است.
جمهوری اسلامی در ماه ژوئن تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالای خود را به ماهانه سه کیلوگرم کاهش داده بود.
آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت واشینگتن از گزارش جدید آژانس درباره افزایش تولید اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران به شدت نگران است.
واتسون با اشاره به گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه افزود توسعه برنامه هستهای ایران همزمان با تشدید حملات حوثیهای یمن در دریای سرخ و حملات به مواضع نیروهای بینالمللی در عراق و سوریه بر نگرانیها درباره فعالیتهای «خطرناک» و «بیثباتکننده» تهران دامن زده است.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین در واکنش به گزارش جدید آژانس گفت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان مقصر افزایش تولید اورانیوم غنیشده در ایران هستند.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر آمریکا و سه کشور اروپایی سال گذشته مانع از احیای برجام نمیشدند، سطح غنیسازی اورانیوم اکنون در ایران از ۳/۶۷ درصد فراتر نمیرفت.
پیش از این آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ماه گذشته در گفتوگو با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، با ابراز نگرانی مجدد از برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت تهران از مواد و ظرفیت لازم برای ساخت بمب اتمی برخوردار است.
او با بیان اینکه هنوز سوالات بیپاسخ بسیاری در رابطه با برنامه هستهای تهران وجود دارد، تاکید کرد بازرسان آژانس بینالمللی آثار اورانیوم غنی شده با درصد بالا یا اورانیوم فرآوری شده را در مراکزی در ایران یافتهاند که نباید در آنها اورانیومی وجود داشته باشد.
رضی موسوی، مسئول لجستیک و امداد نیروی قدس سپاه پاسداران که این هفته در سوریه کشته شد، یکی از شش فرمانده ارشد سپاه پاسداران در منطقه بود و در بقای بشار اسد و تثبیت حزبالله در لبنان نقشی کلیدی داشت.
به گفته خبرگزاریهای وابسته به سپاه، رضی موسوی در تمام مراحل جنگ داخلی سوریه، از جمله جنگ حلب، شرکت داشته است. فرماندهان ارشد سپاه پاسداران رضی موسوی را از عوامل کلیدی بقای بشار اسد در سوریه و تثبیت حزبالله در لبنان معرفی کردهاند.
در تابستان ۱۴۰۱، کانال ۱۴ اسرائیل در گزارشی رضی موسوی را یکی از شش فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه معرفی کرد که در نقل و انتقال سلاح به سوریه و لبنان نقش دارد. طبق این گزارش، رضی موسوی در حمله سال ۲۰۱۸ اسرائیل به دمشق مجروح شد و مدتی از میادین دور بود.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی نقش حکومت ایران را در حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل انکار کردهاند، مجتبی توانگر، نماینده تهران، در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «با اطمینان میتوان گفت» رضی موسوی «از تمهیدگران» عملیات حمله حماس به اسرائیل به نام «طوفانالاقصی» بود.
ابوالفضل اسلامی، مدیرکل حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز، زیرمجموعه ستادکل نیروهای مسلح، در واکنش به کشته شدن رضی موسوی، با اشاره به حمله اخیر حماس به اسرائیل گفت که خون او «بسترساز طوفانالاقصی ۲» خواهد شد و دشمن منتظر این عملیات باشد.
به گزارش روزنامه الجدید لبنان، رضی در ۳۰ سال گذشته به همراه خانوادهاش در سوریه زندگی میکرد و یک اتاق مخصوص در وزارت دفاع سوریه داشت.
رضی موسوی در انتقال سلاحهای جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان نقش کلیدی ایفا میکرد. محمد جعفر قصیر، معروف به شیخ فادی که مسئول واحد ۱۰۸ نیروی قدس است، زیر نظر رضی موسوی، مسئولیت انتقال سلاح از سوریه به لبنان را بر عهده داشته است. این سلاحها را مسعود شهریاری، مسئول واحد ۱۹۰ نیروی قدس سپاه، از ایران به سوریه میآورد.
رضی موسوی بخشی از این سلاحها را نیز از طریق رضا صفیالدین، داماد قاسم سلیمانی و مسئول انتقال سلاح نیروی قدس، مستقیما از تهران به لبنان میبرد.
ایران اینترنشنال شهریور ۱۴۰۱ در خبری اختصاصی گزارش داده بود دفتر امدادرسانی به نیروهای لبنانی که به واحد ۲۲۵۰ معروف است، یک نهاد لجستیکی ایرانی است که در سال ۱۹۹۰ تاسیس شد و زیرمجموعه واحد ۲۰۰۰ است و به وسیله فردی به نام «سید رضی» اداره میشود.
بر اساس این گزارش، مقر دفتر امداد در شهر دمشق قرار دارد اما نمایندگیهای مختلفی از این دفتر در مناطق مختلف سوریه از جمله حومه دمشق، لاذقیه، حماه، حلب و دیرالزور وجود دارد.
مسوولیت دریافت تجهیزات ورودی از ایران به سوریه و همچنین نگهداری و انبار آن، مسئولیت و مدیریت دارایی نیروهای امدادرسانی به حزبالله و حتی اسکورت و میزبانی از مقامهایی ارشد ایرانی و خانوادههای آنها در بدو ورود به سوریه با این دفتر است که این امور با هماهنگی مقامها ارشد رژیم سوریه انجام میشود.
رسانههای داخلی در ایران روز چهارم دی گزارش دادند در جریان حمله اسرائیل به منطقه زینبیه در حومه دمشق «رضی موسوی معروف به سیدرضی»، کشته شده است.
این فرمانده ۶۱ ساله نیروی قدس، در زمان جنگ ایران و عراق در سپاه زنجان فعالیت خود را شروع کرد. بر اساس برخی گزارشها، او از سال ۱۳۶۶ و بر اساس برخی دیگر از گزارشها، از سال ۱۳۷۰، یکی از نمایندگان نیروی قدس سپاه در سوریه بود.
حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه اعلام کرد موسوی «دیپلمات» و «رایزن دوم» سفارت ایران در دمشق بود. به گفته اکبری، محل اقامت موسوی در زینبیه دمشق ساعت ۱۶:۲۰ به وقت دمشق «ظاهرا با سه موشک» هدف قرار گرفت و جسد او در اثر شدت حمله به حیاط پرتاب شد.
پس از انتشار خبر کشته شدن رضی موسوی، رسانههای وابسته به سپاه او را «دست راست» قاسم سلیمانی خواندند و از در راه بودن «انتقام سخت» علیه عاملان این حمله خبر دادند. ابراهیم رئیسی، وزیر خارجهاش، حسین امیرعبداللهیان، و رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع، در واکنش به کشته شدن رضی موسوی، اعلام کردند جمهوری اسلامی انتقام این حمله را خواهد گرفت.
جعفر اسدی، از فرماندهان پیشین سپاه در سوریه، فاش کرد که اسرائیل هفته گذشته نیز به حوالی محل استقرار رضی موسوی در دمشق حمله کرده بود. اسدی گفت، اسرائیل از طریق جاسوسهای خود توانسته محل دقیق اقامت رضی موسوی را شناسایی کند.
نفوذ اطلاعات اسرائیل تنها به دستگاههای امنیتی ایران محدود نبوده و در سالهای اخیر گزارشهای مختلفی از اقدام اعضای سپاه در سوریه در فروش اطلاعات به اسرائیل منتشر شده است. کشتن قاسم سلیمانی در دی ماه ۱۳۹۸ نیز با نفوذ اطلاعاتی جاسوسها امکانپذیر شده بود.
حمله اخیر حوثیها به کشتیهای اسرائیلی نخستین نوبت از ناامنی دریای سرخ و موارد مشابه آن نیست. ویلیام لوتی، کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی آمریکا با نگاهی به رویکرد دولت جو بایدن به این رویدادها، روایتی ارائه کرده است از نقش بازدارنده کشورش و تجربه مهار جمهوری اسلامی در خلیج فارس.
ناامنیها در دریای سرخ تهدیدی برای تجارت جهانی محسوب میشود؛ سلسله رویدادهایی که منجر به تشکیل یک ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا برای جلوگیری از تهدیدات حوثیها، گروه نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی شد.
وال استریت ژورنال در مطلبی نوشته ویلیام لوتی، به بررسی وضعیت امنیت دریای سرخ پرداخت.
لوتی که کارشناس امور دفاعی و خارجی ایالات متحده است، در دوره ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش به عنوان دستیار ویژه او در بخش سیاست دفاعی و استراتژی شورای امنیت ملی خدمت میکرد. این کاپیتان بازنشسته با اشاره به نقش بازدارندگی آمریکا در منطقه، در وال استریت ژورنال نوشت: «پس از آنکه یک کشتی آمریکایی از سوی مین دریایی ایرانی در خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفت، رونالد ریگان بهای سنگینی برای تهران در نظر گرفت.»
او در ادامه سخنان اخیر معاون سخنگوی پنتاگون را یادآور شد: «ما با حوثیها درگیر یک نبرد مسلحانه نیستیم. بخشی از دلیل حضور ما در منطقه، تقویت بازدارندگیمان است.»
لوتی نوشت چنین سخنانی برای کشتیهای نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ اطمینانبخش نیستند؛ به ویژه آنکه در چند ماه گذشته آمریکا در حال دفاع از موشکها و پهپادهای تهاجمی شلیک شده از سوی شورشیان مورد حمایت ایران بوده است.
به اعتقاد او تقویت بازدارندگی، مستلزم اراده سیاسی برای تحمیل هزینهای بسیار بیشتر از هر دستاوردی است که حوثیها میتوانند به آن امیدوار باشند. هر رویکرد دیگری، ملوانان آمریکایی را در حالت دفاعی و آسیبپذیر قرار میدهد.
ادامه این مطلب، مشروح روایت ویلیام لوتی در قالب «اول شخص» است.
چگونه میتوان بازدارندگی را دوباره برقرار کرد؟
خوشبختانه ما میدانیم که چگونه دوباره قدرت بازدارندگیمان را در منطقه برقرار کنیم. ما تجربه لازم را داریم.
در ۱۴ آوریل ۱۹۸۸، یواساس ساموئل بی. رابرتز (USS Samuel B. Roberts) هنگام اسکورت نفتکشهای کویتی در خلیج فارس مورد اصابت مین ایرانی قرار گرفت. انفجار ناشی از این اصابت، یک سوراخ ۳۰ فوتی (۴/۵ متری) در زیر خط آب ایجاد و بخشی از مازه را تخریب کرد.
مازه سازهای فولادی است که ستون فقرات شناور محسوب میشود.
همچنین ۱۰ ملوان در پی این حادثه به شدت مجروح شدند.
در گزارش جالب بردلی پنیستون، ویراستار نشریه امنیتی-نظامی دیفنس وان آمده است: «هیچ افتخاری بالاتر از نجات ناو یواساس ساموئل بی. رابرتز در خلیج فارس نیست.»
بر همین اساس، خدمه صفحات فولادی و کابلها را جوش دادند تا در تلاشی قهرمانانه، جلوی غرق شدن کشتی را بگیرند.
چهار روز بعد، به دستور پرزیدنت ریگان، نیروی دریایی آمریکا در حملات ترکیبی هوایی-دریایی، نیروی دریایی ایران را در یک نبرد یک روزه به نام عملیات پریینگ مانتیس (Praying Mantis) درگیر کرد.
با اولین پرتاب از ناو هواپیمابر هستهای یواساس اینترپرایز (USS Enterprise) بهعنوان بزرگترین نبرد دریایی و هوایی از زمان جنگ جهانی دوم، عملیات آغاز شد.
عملیات پریینگ مانتیس
عملیات پریینگ مانتیس همچنان یک «مورد مطالعاتی» در تقویت توان بازدارندگی است. پیروزی ما در این عملیات، نیروی دریایی جمهوری اسلامی را برای بیش از دو دهه دور نگه داشت و به تغییر مسیر جنگ ایران و عراق کمک کرد. از آن زمان، ایران دیگر هرگز در خلیج فارس مینگذاری نکرد.
حمله تلافیجویانه پریینگ مانتیس (آخوندک) مانند حشرهای به همین نام، سریع و وحشیانه بود. ماموریت ما هم شامل انهدام دو سکوی نفتی ایران بود که بهعنوان پایگاهی برای حمله به کشتیهای خلیج فارس استفاده میشد و هم غرق کردن یکی از دو ناوچه بدنام ایرانی که خدمه کشتیهای تجاری را با مسلسل هدف قرار میدادند.
گردان هوایی پروولر EA-۶B، هواپیمای تهاجمی الکترونیکی، وظیفه داشت رادار کنترل آتش و ارتباطات ایران را هدف قرار دهد تا نیروهای ما بتوانند با خیال راحت به اهداف خود برسند.
نبرد با شلیک گلولههای دریایی و بمبهای انفجاری به سمت سکوهای نفت آغاز شد. ایران با فرستادن دو جنگنده فانتوم اف-۴، یک قایق گشتی مجهز به موشکهای هدایت شونده و گروهی از قایقهای تندرو مسلح بوگ هامار، به این اقدام پاسخ داد.
ما بیدرنگ این تهدیدات را خنثی کردیم. ناوچه سهند چند ساعت بعد غرق شد.
سبلان بهعنوان ناوچه خواهر، اگر نخواهم بگویم احمقانه اما جسورانه به صحنه رسید و به یک مهاجم دیگر که خلبان آن ستوان جیم انگلر بود، شلیک کرد. انگلر و خدمهاش با یک بمب هدایت شونده لیزری پاسخ دادند و موتورخانه ناو را منفجر کردند.
هنگامی که سایر هواپیماها عملیات بمباران خود را آغاز کردند و ویلیام کرو، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت «ما به اندازه کافی برای یک روز خون ریختهایم»، ریگان حمله را متوقف کرد.
جمهوری اسلامی بعدا سبلان را که به شدت آسیب دیده بود به بندر برگرداند.
مصادف شدن پیشرویهای زمینی عراق در آن زمان با عملیات پریینگ مانتیس و سرنگونی تصادفی هواپیمای مسافربری ایرانی توسط ناو یواساس وینسنس در ماه ژوییه، آیتالله [خمینی] را متقاعد کرد که ادامه مبارزه بسیار خطرناک خواهد بود. در نتیجه، جنگ ایران و عراق در ماه اوت همان سال به پایان رسید.
اکنون تاریخ در حال تکرار شدن است؛ تشکیل گروه ضربت دریایی چند ملیتی برای محافظت از کشتیهایی که از دریای سرخ عبور میکنند در مقابل دشمنی که در واقع نیروی نیابتی جمهوری اسلامی است، گامی موثر محسوب میشود اما اگر دولت بایدن میخواهد حوثیها متوقف شوند، باید به خاطر داشته باشد که آنها نمیتوانند موشک و پهپادی را شلیک کنند که دیگر در اختیار ندارند.
اداره ملی سایبری اسرائیل از کشف یک حمله فیشینگ انجام شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. این حمله علیه برخی سازمانهای اسرائیل شکل گرفته است. مهاجمان حکومتی در این حملهها قصد داشته و دارند با فریب کارکنان سازمانها، آنها را به نصب دو بدافزار خاص مجاب کنند.
اطلاعیه منتشر شده تاکید میکند این بدافزارها پس از سرقت اطلاعات موجود در سیستمها، آنها را از رایانه قربانی حذف میکنند.
ایمیلهای فیشینگ ارسالی که در ظاهر با هدف بهروزرسانی نرمافزاری و با جعل هویت شرکت امنیت سایبری «اف-پنج» ارسال شدهاند، حاوی یک پیوند مخرب هستند. کلیک روی این پیوند و نصب فایلهای بدافزار موجب آلوده شدن شبکه سازمان تحت حمله میشود.
اداره ملی سایبری اسرائیل با انتشار جزییات فنی این حمله از سازمانهای این کشور درخواست کرده است ضمن انجام اقدامات لازم برای مقابله با این حملات، هر گونه ایمیل مشکوک دریافتی را به این نهاد گزارش کنند.
بررسیهای مشترک اداره ملی سایبری اسرائیل همراه با یک شرکت تجاری، نشان میدهند یک گروه مهاجم ایرانی مسوول این حملات است. نامی از این گروه یا سازمانهای قربانی منتشر نشده است.
به گفته اداره ملی سایبری اسرائیل، هکرها سازمانهای تحت حمله را به دقت و با بررسی زیرساختهای فنی آنها انتخاب کردهاند.
جمهوری اسلامی در ماههای گذشته تلاش کرده است تا حملات خود را به زیرساختهای سایبری اسرائیل افزایش دهد.
استفاده از بدافزار حذفکننده اطلاعات که با نام «وایپر» شناخته میشود یکی از انواع حملاتی است که اخیرا برخی گروههای هکری جمهوری اسلامی روی اجرای آن علیه اهداف اسرائیلی متمرکز شدهاند.
آبان گذشته اداره ملی سایبری اسرائیل از شناسایی بدافزاری از نوع وایپر در زیرساختهای اینترنت این کشور خبر داده بود.
این سازمان اندکی پس از انتشار این هشدار از حمله گروه هکری وابسته به وزارت اطلاعات با نام «پولونیم» به زیرساختهای فنآوری اطلاعات، آب و انرژی این کشور خبر داد.
چندی پیش راب جویس، رییس اداره امنیت سایبری آژانس امنیت ملی آمریکا گفت اسرائیل حملات سایبری و کارزارهای دروغپراکنی متعددی را از سوی حکومت ایران و گروههای متخاصم دیگر تجربه میکند.
او همزمان تاکید کرد جنگ فعلی اسرائیل و حماس موجب شده است این کشور در زمینه دفاع سایبری بسیار بهتر از گذشته عمل کند.