رییس سازمان حفاظت محیط زیست: ادعای محو ابرها از فراز دریاچه ارومیه بررسی می‌شود

به گزارش وال ‌استریت ژورنال، هم‌زمان با تشدید حملات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به منافع آمریکا در منطقه، اقدام اخیر تهران در زمینه توسعه برنامه هسته‌ای خود بر آتش اختلافات میان ایران و ایالات متحده دمیده و آن را بیش از پیش شعله‌ور کرده است.

ایران تنها کشور در جهان است که به عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت شناخته‌ نمی‌شود اما اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی تولید می‌کند. این اورانیوم می‌تواند تنها ظرف چند روز به ماده مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای تبدیل شود.

خبرگزاری رویترز روز پنجم دی با استناد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو، نوشت جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۶۰ درصد را به حدود ۹ کیلوگرم در ماه افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، تهران به میزان پیشین تولید «یواف۶» (هگزافلوراید اورانیوم) در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بازگشته است.

جمهوری اسلامی در ماه ژوئن تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالای خود را به ماهانه سه کیلوگرم کاهش داده بود.

تهران گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رد کرد و آن را تلاشی از سوی آمریکا و اسرائیل برای منحرف کردن افکار عمومی جامعه جهانی از جنگ در غزه دانست.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه ششم دی گفت: «در این شرایط سیاسی و به دنبال وضعیتی که جنگ غزه برای آنان ایجاد کرده است، در تلاش هستند فضای دیگری ایجاد کنند تا تمرکز و افکار عمومی را از روی غزه به ایران بازگردانند.»

به گزارش وال ‌استریت ژورنال، ایران و آمریکا از بهار سال جاری برای کم کردن تنش‌ها بین دو کشور، مذاکرات غیرمستقیم خود را در عمان آغاز کردند.

توافق دو کشور بر سر مبادله زندانیان بخشی از تلاش‌ها برای بهبود روابط تهران و واشینگتن به شمار می‌رفت. آمریکا حاضر بود در ازای آزادی شهروندان خود، توقف حملات گروه‌های نیابتی تهران به منافع واشینگتن و کاهش سرعت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار از اموال مسدود شده حکومت ایران را آزاد کند.

دولت جو بایدن این پیام را به تهران مخابره کرد که به دنبال تشدید تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی نیست و از شروع مجدد مذاکرات هسته‌ای حمایت می‌کند.

دو کشور قرار بود دور بعدی مذاکرات غیرمستقیم خود را در ماه اکتبر سال جاری در عمان آغاز کنند اما آمریکا پس از اعلام حمایت جمهوری اسلامی از حمله مرگ‌بار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) این گفت‌وگوها را لغو کرد.

از آن زمان تا کنون گروه‌های شبه‌نظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن، بارها منافع آمریکا را در منطقه هدف قرار دادند. حوثی‌های یمن به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ حمله می‌کنند و به دنبال این حملات، ایالات متحده ناگزیر شده تا با تاسیس یک نیروی دریایی چندملیتی، از کشتی‌ها در منطقه محافظت کند.

آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت واشینگتن از گزارش جدید آژانس درباره افزایش تولید اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران به شدت نگران است.

واتسون با اشاره به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه افزود توسعه برنامه هسته‌ای ایران هم‌زمان با تشدید حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ و حملات به مواضع نیروهای بین‌المللی در عراق و سوریه بر نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های «خطرناک» و «بی‌ثبات‌کننده» تهران دامن زده است.

وال استریت ژورنال نوشت اختلاف‎‌نظرها در دولت بایدن درباره چگونگی مواجهه با جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ غزه بالا گرفته است.

تعدادی از مقام‌های دولت کنونی آمریکا معتقدند سطح توانمندی‌های گروه‌های مورد حمایت تهران به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و زمان برخورد با جمهوری اسلامی فرا رسیده است.

طیفی دیگر در دولت بایدن همچنان راه‌حل دیپلماتیک را بهترین گزینه در قبال جمهوری اسلامی می‌دانند.

بر اساس این اطلاعات، اعضای صنف طلافروشان تهران از وعده‌ها و اظهارات نماینده دولت قانع نشده و تصمیم به ادامه اعتصاب خود گرفته‌اند.

روز چهارشنبه شش دی، اعتصاب گسترده صنف طلافروشان در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت با بسته ماندن مغازه‌های طلا‌‌فروشی در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، اصفهان، قم، همدان، یزد و اراک به پنجمین روز رسید.

روز سه‌شنبه نیز اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد دستگاه‌های امنیتی در تهران خواهان بازگشایی این واحدهای صنفی شده‌اند اما فعالان بازار به دنبال تداوم اعتصاب خود تا پایان هفته جاری هستند.

دنیای اقتصاد پیش از ظهر سه‌شنبه به نقل از یوسف تقی‌زادگان، رییس اتحادیه طلا و جواهر مشهد خبر داد که دولت «تا اطلاع ثانوی» از تصمیم خود برای ورود اطلاعات طلا‌فروشان و خریداران به سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است.

تقی‌زادگان خواستار لغو اعتصاب در مشهد و بازگشایی مغازه‌های طلا‌فروشی از سوی کسبه شد.

با گذشت نزدیک به یک هفته از این اعتصاب‌ها و اعتراضات، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید عقب‌نشینی دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت گفت که این سامانه به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدیریت می‌شود و وزیر مربوطه می‌تواند در این زمینه توضیح دهد.

خاندوزی واکنش‌ها به سیاست‌های جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را «موج خبری کاذب» خواند و وعده داد: «با توجه به تفاهم‌های انجام گرفته، در روزهای آینده شاهد حل شدن این موضوع خواهیم بود.»

محمد هادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفت مالیات جدیدی در بخش طلا وضع نشده و فقط اجرت ساخت و سود طلا مشمول مالیات می‌شود.

سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ آذر)، سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای صادر و درباره الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داد.

در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و‌ جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.

نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در واکنش به این رویدادها به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد».

به گفته او به‌طور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه.

او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.

رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ششم دی اعلام کرد: «حضور زنان در مشاغل مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارد. ملاک شایسته‌سالاری است.»

ششم دی، روز آغاز کارزار «دختران خیابان انقلاب» است. تشکل انقلاب زنانه امروز در این باره نوشت: «شش سال از حرکت انقلابی ویدا موحد می‌گذرد که "انقلاب زن زندگی آزادی" علیه حجاب و کلیت حکومت آپارتاید جنسیتی به وقوع پیوسته و همچنان در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ویدا موحد، ششم دی ۱۳۹۶ در تهران بالای سکویی رفت و حجاب، این سند بردگی زن را سر چوب زد، اعتراض خود را به حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی سیستماتیک نشان داد و حرکتی در بستر اعتراضات در هم پیوسته کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و اکثریت مردم ناراضی و جان به لب رسیده از فقر و فلاکت و گرانی و تورم و سرکوب‌ها کرد که با کارزار "دختران خیابان انقلاب" ادامه یافت و به معنایی، تحول کیفی عمیقی در عرصه مبارزه علیه حجاب اجباری در جنبش نوین رهایی زن و جنبش سرنگونی به وجود آورد.»

خامنه‌ای در سخنرانی خود در دیدار با گروهی از زنان حامی حکومت گفت: «در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرب و کارآمد بهتر و شایسته‌تری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدی او وجود ندارد.»

آمارهای موجود درباره مشارکت زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، سخنان خامنه‌ای را نقض می‌کنند. شمار معدود نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در مقابل مردان نماینده از جمله در مجلس یازدهم (۲۶۲ مرد و ۱۷ زن)، مصداقی در رد گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی است.

خبرگزاری فارس روز ششم دی این سوال را مطرح کرده است که: «چرا سهم زنان از کرسی‌های مجلس ۱۲ درصد است؟»

این خبرگزاری امنیتی دلیل این امر را ثبت‌نام نکردن زنان برای نامزدی دانسته، بدون اینکه به دلایل این امر بپردازد: «در ۱۱ دوره‌ مجلس شورای اسلامی، زنان سهم کمی از کرسی‌های مجلس داشتند و همچنان ثبت‌نام در انتخابات دوره دوازدهم، تعداد زنان فقط ۱۴ درصد از کل ثبت‌نام کنندگان است که نسبت به جمعیت ۴۰ میلیونی این قشر بسیار کم است.»

به استثنای مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد، از زمان پیروزی انقلاب سال ۵۷، هیچ زنی عهده‌دار مسوولیت وزارت در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی نبوده است.

شورای نگهبان تا کنون صلاحیت زنان را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است. در زمینه‌ مشاغلی مانند قضاوت نیز محدودیت‌های گسترده‌ای برای زنان در ساختار قضایی جمهوری اسلامی تعریف شده است.

هم‌زمان سرکوب زنان در ایران که به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از سال گذشته روندی تهاجمی‌تر به خود گرفته، به‌ویژه در ارتباط با حجاب اجباری شدت یافته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، حجاب‌بان‌ها در متروی تهران کیف و تلفن‌های همراه زنان را بازرسی می‌کنند. به گفته ماموران، این بازرسی‌ها به دستور وزارت کشور و شهرداری تهران انجام می‌شود.

در هفته‌های اخیر، انتقادات فراوانی در مورد فعالیت حجاب‌بان‌ها در اماکن عمومی و غیرقانونی بودن اقدامات خشونت‌آمیز این گروه مطرح شده است.

سایت خبری جماران در گزارشی نوشت ماموران حکومتی حجاب‌بان در متروی تهران علاوه بر «تصویربرداری غیرمجاز» از مردم، گوشی‌ها و کیف‌های شخصی افراد را بدون ارائه مجوز کتبی بازرسی می‌کنند.

آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران بود. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر ماه در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

۱۷۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز پنجم دی در بیانیه‌ای با اشاره به شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی و پیامدهای مخرب آن در حوزه‌های مختلف، از تمرکز حکومت بر مساله حجاب اجباری انتقاد کردند.

این افراد جمهوری اسلامی را مسوول مشکلات بزرگ اقتصادی در ایران از جمله تورم شدید، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر دانستند و توجه حاکمیت را به حجاب اجباری به عنوان «مساله اول کشور»، تکان‌دهنده و سوال‌برانگیز توصیف کردند.

خامنه‌ای روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود رویکرد غرب را در مواجهه با مساله زنان مورد انتقاد قرار داد و گفت: «نظام فرهنگی و تمدنی غرب در این مسایل حاضر به مباحثه نیست ... علت هم این است که غرب هیچ منطقی ندارد.»

به گفته او، غرب با استفاده از «جنجال، هوچی‌بازی، هنر، سینما، زور و فضای مجازی» به دنبال تحمیل روایت خود از نقش زنان در جامعه است، روایتی که «در دو عامل سودجویی و لذت‌جویی خلاصه می‌شود».

خامنه‌ای رویکرد اسلام به زنان را «یکی از نقاط قوت» این دین برشمرد و افزود: «اسلام منطق محکم و قوی و پشتوانه عقلانی در همه بخش‌های مربوط به زن دارد.»

در روزهای گذشته هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلب‌زاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطف‌الله میثمی و صدیقه وسمقی با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به «سیاست‌های ستم‌گرانه» علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند و ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، پافشاری جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب تحمیلی را محکوم کردند.

محمد رئیس‌زاده، رییس سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) هشدار داد: «ما نمی‌توانیم سلامتی مردم را به دست فردی بسپاریم که با تقلب مدرک گرفته است. در حوزه سلامت باید به مراتب سخت‌گیری‌ها بیشتر باشد.»

به گفته او، رشته پزشکی با جان و سلامت جامعه در ارتباط است و اگر کسی با تقلب در دانشگاه پذیرفته شده، «باید جلوی ورود او گرفته شود».

رییس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد اگر فردی بدون توانمندی‌های لازم و از راه تقلب وارد دانشگاه شده، این می‌تواند بدان معنا باشد که «بقیه دوره‌ها را هم با تقلب طی می‌کند».

پیش از این و در روز ۲۹ آذر، رضا صابری، رییس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، گفته بود تمامی مظنونان به تقلب در کنکور «برای رشته پزشکی هستند».

صابری هشدار داده بود این مساله می‌تواند به نگرانی‌های جدی در سطح جامعه در مورد حرفه پزشکی دامن بزند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی خبر داد بر اساس مصوبه‌‌ای که روز پنجم دی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، مظنونان به تقلب در کنکور حق اعتراض به پرونده خود را خواهند داشت.

جهرمی گفت: «باید حق اعتراض برای آن‌ها تامین شود تا بتوانند از تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور که آن‌ها را متقلب شناخته، به مرجع دیگری که بی‌طرف و تخصصی است شکایت کنند.»

او اضافه کرد بر اساس ساز و کار تعیین شده، فردی که تقلب او احراز شود، امکان ورود به دانشگاه را نخواهد داشت و بدین ترتیب، از حقوق سایر داوطلبان کنکور و جامعه دانشگاهی کشور صیانت می‌شود.

یکی از شعبات دیوان عدالت اداری روز ۲۵ آذر حکم بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور را صادر کرد.

این داوطلبان نتوانسته بودند در آزمون مجدد «حداقل نمره قابل قبول» را برای ورود به دانشگاه‌ کسب کنند.

عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش روز ۲۷ آذر در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری از سمت خود کناره‌گیری کرد.

پورعباس در بخشی از نامه استعفایش نوشت عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است اما از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از «برگشت به تحصیل متقلبان» را ندارد: «به همین دلیل تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگری برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.»

مهدی گلشنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز پنجم آذر بازگشت به تحصیل مظنونان به تقلب در کنکور را «فاجعه تاریخ آموزش عالی کشور» خواند و گفت: «این اقدام در تاریخ آموزش عالی ثبت خواهد شد.»

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه ششم دی در حاشیه جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی، گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را «سیاسی» و «یک هیاهوی رسانه‌ای» توصیف کرد.

او این گزارش را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از مناقشه حماس و اسرائیل خواند و گفت: «در این شرایط سیاسی و به دنبال وضعیتی که جنگ غزه برای آنان ایجاد کرده است، در تلاش هستند تا فضای دیگری ایجاد کنند تا تمرکز و افکار عمومی را از روی غزه به ایران بازگردانند.»

به گفته رییس سازمان انرژی اتمی، جمهوری اسلامی «هیچ کار جدیدی» در زمینه غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالا به انجام نرسانده است و تنها «فعالیت جاری» خود را دنبال می‌کند.

اسلامی افزود فعالیت‌های ایران «طبق چهارچوب و بر اساس ضوابط انجام می شود».

خبرگزاری رویترز روز پنجم دی با استناد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو نوشت جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۶۰ درصد را به حدود ۹ کیلوگرم در ماه افزایش داده است.

به گفته آژانس، این میزان اورانیوم در دو سایت فردو و نطنز تولید می‌شوند.

بر اساس این گزارش، تهران به میزان پیشین تولید «یواف۶» (هگزافلوراید اورانیوم) در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بازگشته است.

جمهوری اسلامی در ماه ژوئن تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالای خود را به ماهانه سه کیلوگرم کاهش داده بود.

آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت واشینگتن از گزارش جدید آژانس درباره افزایش تولید اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران به شدت نگران است.

واتسون با اشاره به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه افزود توسعه برنامه هسته‌ای ایران هم‌زمان با تشدید حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ و حملات به مواضع نیروهای بین‌المللی در عراق و سوریه بر نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های «خطرناک» و «بی‌ثبات‌کننده» تهران دامن زده است.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در واکنش به گزارش جدید آژانس گفت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان مقصر افزایش تولید اورانیوم غنی‌شده در ایران هستند.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر آمریکا و سه کشور اروپایی سال گذشته مانع از احیای برجام نمی‌شدند، سطح غنی‌سازی اورانیوم اکنون در ایران از ۳/۶۷ درصد فراتر نمی‌رفت.

پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، با ابراز نگرانی مجدد از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران از مواد و ظرفیت لازم برای ساخت بمب اتمی برخوردار است.

او با بیان اینکه هنوز سوالات بی‌پاسخ بسیاری در رابطه با برنامه‌ هسته‌ای تهران وجود دارد، تاکید کرد بازرسان آژانس بین‌المللی آثار اورانیوم غنی شده با درصد بالا یا اورانیوم فرآوری شده را در مراکزی در ایران یافته‌اند که نباید در آن‌ها اورانیومی وجود داشته باشد.