نگرانیها از موارد اقدام به خودکشی کارگران بهدلیل مشکلات معیشتی و اخراج از کار
پس از اقدام به خودکشی دو تن از کارگران پتروشیمی چوار ایلام در اعتراض به اخراج از کار در روز ۳۰ آذر، خبرگزاری ایلنا از خودسوزی یک کارگر پیمانکاری شهرداری مشهد به دلیل ترس از تغییر محل کار خبر داد. افزایش موارد اقدام به خودکشی کارگران سبب نگرانی بیشتر نسبت به وضعیت آنان شده است.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) روز پنجشنبه هفتم دی ماه در گزارشی به نقل از منابع خبری خود در مشهد نوشت روز ششم دی یکی از نیروهای پیمانکاری حفاظت فیزیکی شهرداری مشهد به دلیل مشکلات شغلی در محل کار خودسوزی کرده و به دلیل سوختگی بالا در بیمارستان بستری شده است.
بنا بر این گزارش، همکاران او دلیل این کارش را مشکلات شغلی و جابهجایی یا احتمال تعدیل دانستهاند.
محمد شیخانی، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل شهرداری مشهد در این رابطه به ایلنا گفت: «یکی از نیروهای پیمانکار حفاظت فیزیکی شهرداری که شرایط جسمانی لازم را برای کار در حفاظت فیزیکی نداشت، به دلیل احتمال جابهجایی محل کار اقدام به خودسوزی کرده است.»
در سالهای اخیر اخراج از کار، شرایط سخت کار، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد، مشکلات اقتصادی و دلایل دیگر باعث اقدام به خودکشی تعدادی از کارگران در کشور شده است. موضوعی که باعث افزایش نگرانیها درباره وضعیت کارگران و احتمال تکرار خودکشی و خودسوزی کارگران بوده است.
روز پنجشنبه ۳۰ آذر، جواد نوروزی و مصطفی عباسی، دو تن از کارگران پتروشیمی چوار ایلام در اعتراض به اخراج از کار اقدام به خودکشی کردند و به بیمارستان منتقل شدند.
پیش از آن و در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲ چهار کارگر پتروشیمی ایلام با خودکشی به زندگی خود پایان دادند.
در سالهای گذشته کارگران شرکتهای مختلف در ایران در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستههایشان بارها دست به تجمع اعتراضی زدهاند.
وبسایت هرانا روز چهارشنبه شش دی گزارش داد در سال ۲۰۲۳ گزارشهای تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم ۹۴۳ ماه، دو هزار و ۸۹۱ اخراج یا تعدیل، سه هزار و ۴۰۹ مورد بیکاری، ۱۱۹ ماه فقدان بیمه کار برای یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۱۶ کارگر، پنج مورد تعطیلی کارخانه و دو هزار و ۶۲۱ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.
بر اساس این گزارش در این مدت دستکم هزار و ۲۵۲ تن در سوانج کاری کشته و چهار هزار و ۱۸ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۲۰ تجمع کارگری، یک مورد ممانعت از تجمع و ۱۱۱ اعتصاب کارگری به وقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی بودند.
عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمعهای اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانهها و تحلیلگران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر میدهند.
تداوم نرخ کاهش سرمایهگذاری، توقف پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای فولاد و پتروشیمی و ریزش کمسابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگهای مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی، از جمله نشانههای رکود مورد اشاره ناظران هستند.
قوه قضاییه اعلام کرد وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی به اتهام «محاربه و افساد فی الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل»، در آذربایجان غربی اعدام شدند. پیشتر رسانههای حقوق بشری از انتقال این زندانیان به سلولهای انفرادی زندان ارومیه برای اجرای حکم خبر داده بودند.
وبسایت هرانا روز پنجشنبه هفتم دی از انتقال این چهار زندانی به همراه یک زندانی دیگر به نام منصور رسولی به سلول انفرادی خبر داده بود.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، «منصور رسولی، یکی از متهمان این پرونده با توقف حکم که گفته میشود ناشی از تحولات حقوقی در پرونده وی است به بند عمومی بازگشت و چهار تن دیگر اعدام شدند».
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی سه مرد و یک زن را به اتهام جاسوسی اعدام کرد. قربانیان اینبار انتقام سخت جمهوریاسلامی از شهروندانش آرام عمری بردیانی، وفا هناره، رحمان پرهازو و نسیم نمازی بودند.»
امیریمقدم اضافه کرد: «احکام اعدام این چهار نفر مثل اکثر زندانیان با اتهامات امنیتی بر اساس اعتراف زیر شکنجه و بدون دادرسی عادلانه توسط دادگاههای انقلاب صادر شده و هیچ وجاهت قانونیای ندارد.»
متهمان این پرونده که دستکم ۱۰ نفر هستند، در آبان ۱۴۰۰ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و در اسفند ماه همان سال از بازداشتگاه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شدند.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشته است وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی به اتهام محاربه و مفسد فی الارض از طریق ارتباط و همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و جاسوسی با اسرائیل به اعدام محکوم شدند و متهمان دیگر پرونده به اتهام ارتباط با اسرائیل به قصد بر هم زدن امنیت کشور هر کدام به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
به نوشته هرانا پنج متهم دیگر این پرونده کامران هناره، فخرالدین دودکانلوی میلان، اشکان عثماننژاد، حسن عمرپور و امیر مشتاق گنگچین هستند که هر کدام در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند و اکنون در بند سیاسی زندان ارومیه، دوران محکومیت خود را سپری می کنند.
ناصر عتباتی، رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به رسانه قوه قضاییه گفت: «اعضای این گروه با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیرویهایی کردند که با بخشهای امنیتی کشور همکاری داشتند و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم، قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند.»
عتباتی اضافه کرد: «این افراد در قبال ماموریتهای انجام شده مبالغی را از عوامل اسرائیل و افسران موساد در چند نوبت دریافت کرده بودند.»
به نوشته میزان، افراد مورد اشاره با برقراری ارتباط تصویری با افسران موساد دارای ارتباط مستقیم با آنها بودهاند: «اقدامات اعضای این گروه در استانهای آذربایجان غربی، تهران و هرمزگان انجام شده و در چندین فقره اقدام به آتش زدن خودروها و منازل برخی افراد مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کرده و با تهیه تصویر و ارسال آن برای افسران موساد، پول دریافت کرده بودند.»
میزان در ادامه نوشته است که این افراد حتی در مواردی اقدام به حذف فیزیکی و ترور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی کرده بودند که ناموفق بودند.
همزمان با اعلام خبر اعدام این افراد، ویدیویی از اعترافات اجباری آنها در خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
ایراناینترنشنال نهم اردیبهشت ۱۴۰۱ در گزارشی اختصاصی خبر داد یک عضو یگان ۸۴۰ نیروی قدس به ماموریت خود برای انجام سه ترور در ترکیه، آلمان و فرانسه اذعان کرده است.
یک روز بعد، رسانههای اسرائیلی با اشاره به گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال، از قول منابع اسرائیلی خبر دادند موساد طرح نیروی قدس سپاه پاسداران را خنثی کرده است.
پس از آن رسانههای اسرائیلی گزارش دادند ماموران موساد یک مامور نیروی قدس سپاه پاسداران به نام منصور رسولی را که در طرح ترور نقش داشته، در داخل خاک ایران بازجویی و بعد رها کردهاند.
روز ۱۷ اردیبهشت منصور رسولی در ویدیویی اعلام کرد «مورد ربایش یکی از تیمهای زورگیر» قرار گرفته بوده.
در همان روز ایراناینترنشنال فایل دیگری از این فرد منتشر کرد که در آن، او به اقدامات و تلاشش برای انجام این ترورها اعتراف میکند.
این فرد میگوید از او خواسته شده یک نفر اسرائیلی را در استانبول، یک ژنرال آمریکایی را در آلمان و یک روزنامهنگار را در فرانسه ترور کند.
ایراناینترنشنال روز ۳۰ تیر ۱۴۰۱ نیز اطلاعاتی اختصاصی منتشر کرد که یک مقام ارشد دیگر سپاه پاسداران به نام یدالله خدمتی، در ایران مورد بازجویی ماموران موساد قرار گرفته و در این بازجویی چند ساعته، اطلاعاتی درباره انتقال سلاح به سوریه، عراق، لبنان و یمن داده است.
او در ویدیویی با تایید نقش خود در آماد و پشتیبانی سپاه و ارتباط با علیاصغر نوروزی، فرمانده این بخش، از فعالیتهایش در ارسال سلاح برای گروههای نیابتی جمهوری اسلامی ابراز پشیمانی میکند و از همکارانش میخواهد دست به چنین اقدامهایی نزنند.
پیش از این و در آذر ماه ۱۴۰۱، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام چهار زندانی به نامهای حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و آدمربایی خبر داد.
در این گزارش آمده بود سه متهم دیگر بر اساس جرایمی از جمله ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، معاونت در آدمربایی و نگهداری سلاح به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
هرانا روز چهارشنبه ششم دی ماه گزارش داد در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲، با ۳۲ درصد افزایش همراه بوده است.
۰/۱۳ درصد اعدامشدگان در سال ۲۰۲۳ با اتهامات امنیتی (جاسوسی - ترور - بمبگذاری) به مجازات مرگ محکوم و اعدام شدهاند.
تلقی برخی ناظران این است که آغاز روند اجرای حکم اعدام این پنج نفر، تلاشی از سوی جمهوری اسلامی در راستای گرفتن انتقام کشته شدن رضی موسوی است.
موسوی، مسوول لجستیک و امداد نیروی قدس سپاه پاسداران و یکی از شش فرمانده ارشد سپاه در منطقه بود که نقشی کلیدی در بقای بشار اسد و تثبیت حزبالله در لبنان داشت.
به دنبال مرگ او، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، روز پنجشنبه هفتم دی در مراسم تشییع او گفت: «انتقام سید رضی چیزی جز نابودی اسرائیل نخواهد بود.»
وزارت خزانهداری آمریکا یک فرد و سه صرافی را به دلیل تسهیل جریان کمکهای مالی جمهوری اسلامی به شبهنظامیان حوثی یمن تحریم کرد. بنابر اعلام آمریکا، صرافیها در ترکیه و یمن مستقر هستند.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، با اشاره به تحریمهای جدید این کشور علیه شبکه مالی انتقال پول ایران به حوثیها، گفت: این اقدام نشانگرعزم آمریکا برای محدود کردن جریان غیرقانونی منابع مالی به حوثیها است که به حملات خطرناک علیه کشتیرانی بینالمللی و بیثباتی منطقه ادامه میدهند.
طبق این تحریمها، داراییهای فرد و صرافیهای تحریم شده در آمریکا مسدود شده و شهروندان آمریکایی از معامله با آنها منع میشوند.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، در این شبکه تحریم شده، سعید الجمال، یک سرمایهدار ساکن ایران که از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم آمریکا بوده، پولهای ایران را به دست حوثیهای یمن میرساند.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا علیه حوثیها گفت: «اشتباه نکنید، ایران به توانمندسازی حوثیها برای حمله به خطوط کشتیرانی بینالمللی و اقتصاد جهانی ادامه میدهد. با هماهنگی متحدان خود به اقدام برای جلوگیری از کمک ایران به حوثیها ادامه میدهیم.»
در آخرین مورد از حملههای حوثیها، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پنجشنبه هفتم دی ماه اعلام کرد ناوشکن یواساس میسون آمریکا یک پهپاد و یک موشک بالستیک ضدکشتی حوثیها را در جنوب دریای سرخ منهدم کرد.
طبق اعلام سنتکام، با اشاره به اینکه این بیست ودومین حمله حوثیها به خطوط کشتیرانی از ۲۷ مهر است، گفت در این حمله به هیچیک از ۱۸ کشتی حاضر در منطقه و سرنشینان آنها آسیب نرسید.
در این مدت موشکها و پهپادهای حوثیها اهداف مرتبط با آمریکا و اسرائیل و خطوط کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن را هدف قرار دادهاند. حوثیها تاکید کردهاند تا زمانیکه اسرائیل به حملههای خود در نوار غزه ادامه میدهد، حملههای خود را متوقف نخواهند کرد.
روز جمعه اول دی ماه، آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد که جمهوری اسلامی «عمیقا» در طراحی حملهها علیه کشتیهای تجاری در دریای سرخ نقش داشته و اطلاعات استخباراتی آن برای کمک به شبهنظامیان حوثی برای حمله به کشتیها از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.
در ادامه تلاشهای آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف نظامی بینالمللی برای مقابله با حملههای حوثیها در دریای سرخ، پنتاگون روز جمعه اول دی ماه اعلام کرد که تا کنون بیش از ۲۰ کشور به این ائتلاف پیوستهاند.
وال استریت ژورنال جمعه یکم دیماه به نقل از منابع و مقامهای امنیتی گزارش داد که کشتی جاسوسی ایران به حملات مستقیم شبهنظامیان حوثی یمن به کشتیهای تجاری در دریای سرخ کمک میکند و فشارها بر اسرائیل و آمریکا برای اقدام علیه این شبهنظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
با وجود هشدار کشورهای غربی درباره حمایت جمهوری اسلامی از حملههای حوثیهای یمن، مقامهای جمهوری اسلامی نقش تهران را در این حملهها انکار میکنند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه دوم دیماه گزارشهای مطرح شده را درباره نقش تهران در حمله به کشتیهای بینالمللی در منطقه رد کرد.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیهای مشترک، افزایش تولید اورانیوم غنیشده با خلوص بالا در ایران را محکوم کردند و خواستار بازگشت فوری جمهوری اسلامی از مسیر اقدامهای هستهای خود شدند.
این بیانیه با اشاره به گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روز سهشنبه پنجم دیماه درباره افزایش تولید اورانیوم غنیشده تا غلظت ۶۰ درصد در سایتهای نطنز و فردو گفت: «این یافتهها نشانگر پسرفت ایران [در عمل به تعهداتش] بوده به سه برابر شدن تولید اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی ایران منجر خواهد شد.»
بیانیه چهار کشور غربی با اشاره به اینکه افزایش تولید اورانیوم غنیشده با خلوص بالا به تنشهای فزاینده مرتبط با برنامه هستهای ایران دامن میزند، گفت: این اقدام ایران در تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا، هیچ توجیه معتبر غیرنظامی ندارد و گزارش جدید آژانس درباره ایران نشانگر خطرات چشمگیر مرتبط با گسترش سلاحهای هستهای است.
این بیانیه با اشاره به تصمیم ایران در بازگرداندن ترکیب آبشارهای سانتریفیوژ در تاسیسات غنیسازی فردو، به همان ترکیبی که آژانس در اوایل سال ۲۰۲۳ به وجود آن پی برده بود، گفت تاخیر ایران در اعلام این تغییرات در ژانویه ۲۰۲۳، درباره تمایل ایران برای همکاری کاملا شفاف با آژانس، تردیدهای جدی ایجاد میکند.
چهار کشور غربی تاکید کردند این تصمیمهای جمهوری اسلامی، نشانگر عدم تمایل ایران به کاهش تنشها و رفتار غیرمحتاطانه تهران در شرایط متشنج کنونی منطقه است.
این بیانیه با تاکید بر اینکه ایران باید فورا از مسیر اقدامهای خود بازگردد و تنشها را در ارتباط با برنامه هستهای خود کاهش دهد، گفت: ایران باید با آژانس به طور کامل همکاری کند تا این سازمان بتواند این اطمینان را ایجاد کند که برنامه هستهای ایران کاملا مسالمتآمیز است. ایران همچنین باید بازرسان آژانس را که در سپتامبر ۲۰۲۳ تعلیق کرد، به کار خود بازگرداند.
آمریکا و سه کشور اروپایی بر تعهد خود به یافتن راهحل دیپلماتیک و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای تاکید کردند.
طبق گزارش جدید آژانس، جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۶۰ درصد را به حدود ۹ کیلوگرم در ماه افزایش داده است. به گفته آژانس، این میزان اورانیوم در دو سایت فردو و نطنز تولید میشوند.
جمهوری اسلامی در ماه ژوئن تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالای خود را به ماهانه سه کیلوگرم کاهش داده بود.
بر اساس این گزارش، تصمیم تهران برای افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالا در تاریخ یکم آذر (۲۲ نوامبر) اجرایی شده است.
پیش از این آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.
خبرگزاری رویترز روز ۲۵ آبان نوشت گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهند ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمیکند.
به گزارش رویترز، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنیشده ایران از آخرین گزارش در ۱۳ شهریور به ۱۲۸/۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر ۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنیسازی بیشتر، میتواند از نظر تئوریک برای تولید یک بمب هستهای کافی باشد.
روزنامه همشهری در گزارشی با اشاره به رواج عمل زیبایی حیوانات خانگی، نوشت دارندگان حیوانات خانگی در ایران دو تا ۲۰ میلیون تومان صرف تغییر ظاهر حیوانات میکنند. این گزارش افزود: «فرم دادن بینی، بزرگ کردن چشم، برداشتن حنجره و تیز کردن گوش افتاده، از جمله این اقدامات است.»
بر اساس این گزارش هزینه تتوی حیوانات خانگی بین سه تا پنج میلیون تومان، هزینه بوتاکس بین دو تا سه میلیون تومان، عمل زیبایی گوش، پنج تا ۱۰ میلیون تومان، فرم دادن بینی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و جراحی حنجره حیوانات ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد.
نویسنده این گزارش از عمل جراحی که در آن با قرار دادن فنر در گوش حیوان آن را تیز میکند، به عنوان یکی از عملهای ناقض حقوق حیوانات نام برده و نوشته است: «این کار موجب اختلال در زبان بدن حیوان میشود، چون هر حرکت گوش یک علامت است و وقتی گوش حیوان با کار گذاشتن فنر ثابت شود، کارایی خود را در برقراری ارتباط با اطراف از دست میدهد.»
مثال دیگری که نویسنده این گزارش به آن اشاره کرده، تغییر صدای حیوانات با عمل دستکاری در حنجره است که برای آن که صدای حیوانات نازکتر شود انجام میشود.
محمد حامدیان، دامپزشک در این باره به همشهری گفته است: «بریدن یا تغییر حالت دادن گوش حیواناتی مثل سگ و گربه مشکلاتی اساسی را در تعادل و خلق و خوی حیوان ایجاد میکند. بریدن گوش حیوان باعث از بین رفتن قسمتی از مجرای گوش بیرونی میشود که علاوه بر آسیبهای عفونی میتواند آسیب جدی به شنوایی حیوان وارد کند.»
عبدالرضا باقری، فعال حقوق حیوانات نیز به همشهری گفته است: «جراحی حیوانات اگر با هدف برطرف کردن مشکل حیوان و نجات جانش باشد ایرادی ندارد اما اگر جنبه زیبایی داشته باشد مصداق حیوانآزاری است.»
باقری این مشکلات را ناشی از نبود قانون برای مقابله با حیوانآزاری دانسته و تاکید کرده است: «باید قضاتی در زمینه حقوق حیوانات یا تحصیل کنند یا دورههای آموزشی را بگذرانند تا در زمان وقوع جرمی از سوی متخلفان محیط زیست بهترین حکم قضایی که میتواند بازدارنده باشد را صادر کنند.»
فصل بیستوپنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوانآزاری پرداخته است.
طبق ماده ۶۷۹ این قانون، هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلالگوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها از سوی دولت ممنوع اعلام شده است بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و هر گونه تعدی مستوجب مسوولیت است.
این قوانین از نظر فعالان محیط زیست بازدارنده نبوده و وجود آنها تاثیری در بهبود وضعیت حیوانات و جلوگیری از نقض حقوق آنها در ایران نداشته است.
جراحی زیبایی حیوانات در سالهای اخیر انتقاد حامیان حقوق حیوانات را بهدنبال داشته است. بسیاری از آنان جراحیهای زیبایی حیوانات خانگی را مصداق حیوانآزاری دانستهاند.
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا با اقدامات مختلف، سبک زندگی و فرهنگ شهروندان را بر مبنای ایدئولوژی رسمی خود در جامعه شکل دهد و از نگهداری حیوانات خانگی به عنوان یک شیوه زندگی شهروندی جلوگیری کند.
ممنوعیت تردد همراه با حیوانات خانگی، ممنوعیت گرداندن حیوانات خانگی همچون سگ در پارکها و ممنوعیت حضور آنها در خودرو از جمله محدودیتهای وضع و اعمال شده از سوی حکومت در مقابل سبک زندگی گروهی از شهروندان هستند.
در سالهای اخیر گزارشهای بسیاری از کشتار سگها با تزریق اسید یا شلیک گلوله به وسیله ماموران شهرداری یا پیمانکاران تحت قرارداد شهرداری در شهرهای مختلف کشور منتشر شده است.
حامیان حقوق حیوانات بارها در اعتراض به کشتار سگها در مقابل ساختمانهای شهرداری تجمع و با نوشتن نامههایی به مقامهای جمهوری اسلامی، به این موضوع اعتراض کردهاند.
رسانههای حقوق بشری از انتقال داوود عبداللهی، زندانی اهل سنت محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج خبر دادهاند. او سهشنبه پنجم دی به انفرادی منتقل شده است. هرانا نوشت انتقال این زندانی با توجه به محکومیت او به اعدام موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکانش شده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز از انتقال این زندانی عقیدتی به سلول انفرادی و خطر فوری اجرای حکم اعدام او ابراز نگرانی کرده و خواستار «توقف فوری این اقدام و بازنگری در پرونده او در راستای استانداردهای بینالمللی عدالت» شده است.
پیش از این و در روزهای چهاردهم آبان و هشتم آذر، احکام اعدام قاسم آبسته و ایوب کریمی، دو تن از همپروندهایهای عبداللهی به اجرا گذاشته شد.
این افراد در سال ۱۳۸۸ همراه با چهار شهروند کُرد دیگر به نامهای انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران انتقال یافتند.
این زندانیان شش ماه در سلولهای انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
آنان نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج فرستاده شدند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ به وسیله محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمن ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آنها در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد به اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی الارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شده بود، متهم شدند.
عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی افراد متهم در این پرونده بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته به وسیله نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کردند.
وبسایت هرانا روز چهارشنبه ششم دی ماه گزارش داد در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر را به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲ با ۳۲ درصد افزایش و صدور احکام اعدام با ۶۸ درصد افزایش همراه بوده است.
از این تعداد، شش حکم اعدام در ملاء عام صورت گرفته، دو فرد در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و از میان جنسیتهای مشخص شده اعدامشدگان، ۵۹۷ نفر مرد و ۲۰ تن زن بودهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدامها را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد.
