اسنپ فود حمله هکرها و انتشار اطلاعات مشتریانش را تایید کرد
گروه هکری «آیآر لیکس» از حمله خود به اسنپ فود خبر داد و گفت اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر، از جمله نام کاربری، رمز عبور، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل و نیز اطلاعات بیش از ۵۱ میلیون آدرس کاربر شامل موقعیت جیپیاس، آدرس کامل و شماره تلفن را در اختیار دارد.
اطلاعات بیش از ۱۸۰ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه، ۳۶۰ میلیون سفارش، ۳۵ هزار پیک، ۶۰۰ هزار پرداخت سفارش، ۱۶۰ میلیون سفر انجام شده پیکها، ۲۴۰ هزار فروشنده و ۸۸۰ میلیون سفارش محصول، از دیگر اطلاعات هک شده از اسنپ فود عنوان شده است.
هکرها این اطلاعات را به مبلغ ۳۰ هزار دلار برای فروش قرار دادهاند. آنها همچنین نمونهای از اطلاعات هک شده را برای بررسی و صحتسنجی منتشر کردهاند.
این هکرها در گفتوگو با وبسایت «دیجیاتو» تاکید کردهاند پیش از انتشار عمومی خبر این هک، مدیران اسنپفود را از آن مطلع نکردهاند.
بررسی نمونه دادههای منتشر شده نشان میدهد علاوه بر میلیونها داده خصوصی، اطلاعاتی مانند تصاویر ارسالی مشتریان در بخش پشتیبانی اسنپفود نیز در میان اطلاعات درز پیدا کرده وجود دارد. آخرین تاریخ نمونه دادهها متعلق به ۲۸ آذر است.
اسنپفود با تایید این هک در بیانیهای نوشت: «در قدم اول در همکاری با پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است.»
این شرکت افزود مسئولیت این اتفاق را میپذیرد و بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع آن انجام خواهد داد.
یک کارشناس امنیت سایبری در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از اسنپ تاکید کرده است بر اساس ساز و کار مشخص شده توسط این شرکت، هکرها در صورت اعلام مستقیم ایراد نرمافزاری به این مجموعه تنها ۷،۵ میلیون تومان پاداش دریافت میکردند.
اسفند ۱۳۹۵ شرکت ایرانسل از سرمایهگذاری در شرکت مالک اسنپ خبر داد.
پس از آن ژوبین علاقبند، مدیرعامل وقت این شرکت در یک برنامه تلویزیونی از مالکیت ۶۰ درصدی شرکتهای امتیان و ایرانسل در این مجموعه خبر داد.
اقدامات پیشین این گروه هکری
این گروه در ۱۱ شهریور ماه نیز از هک و نشت اطلاعات خصوصی بیش از ۳۳ میلیون مسافر و راننده شرکت ایرانی تاکسی اینترنتی تپسی خبر داده بود.
گروه هکری آیآر لیکس گفت پیش از عمومیسازی خبر این ماجرا، برای مدت دو هفته با مدیران تپسی بر سر فروش اطلاعات هک شده در حال مذاکره بودند، اما این شرکت پرداخت مبلغ ۳۵ هزار دلاری درخواست شده از سوی هکرها را نپذیرفته است.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد هکرها در نهایت دادههای کاربران تپسی را فروختند، اما مشخص نیست چه فرد یا افرادی به این اطلاعات حساس دسترسی پیدا کردهاند.
اگر چه نشت اطلاعات خصوصی شهروندان ایران در مقیاس بزرگ موضوع تازهای در کشور به حساب نمیآید، اما حجم اطلاعات و اهمیت آنها در این مورد خاص باعث شد هک تپسی به بارزترین نمونه هک شرکتهای خصوصی در ایران بدل شود.
در جریان این اتفاق نه تنها اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره تلفن افراد نشت پیدا کرد، بلکه موارد مهمی مانند آدرسهای رفت و آمد شهروندان و مشخصات دقیق جغرافیایی آنها به همراه اطلاعات دستگاه مسافرین و رانندگان نیز لو رفت.
گروه هکری آیآر لیکس پیشتر در ۱۹ تیر ماه نیز از هک شرکتهای بیمهای خبر داده و اعلام کرده بود قصد دارد اطلاعات شرکتهای بیمه آسیا، رازی، سینا و حافظ را با مجموع بیش از ۴۳ میلیون اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، شماره تلفن، شماره شناسنامه، کد ملی و کد ملی شرکت، بفروشد.
نبود قوانین و جریمههای بازدارنده در زمینه سهلانگاری در نگهداری از اطلاعات خصوصی افراد و نیز عدم امکان درخواست حذف این اطلاعات از سوی کاربران باعث شده اخبار نشت اطلاعات حیاتی شهروندان ایران به امری تکراری تبدیل شود؛ موضوعی که همه زیانهای مادی و معنوی آن را تنها کاربران ساکن در ایران متحمل میشوند.
ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت معاونان رضی موسوی، فرمانده ارشد کشته شده سپاه در سوریه، و واحد ۲۲۵۰ نیروی قدس دست یافته که نشان میدهد واحد لجستیک و امداد نیروی قدس در فرودگاه دمشق، یک ترمینال اختصاصی برای تخلیه سلاح از هواپیماهای مسافربری دارد.
به گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایراناینترنشنال، عبدالله عبادی عامل انتقال سلاح از ایران به سوریه با هواپیماهای مسافربری، یکی از معاونان رضی موسوی است و دستیار ارشد او، زین شمس ابوعدنان نام دارد که یکی از افراد کلیدی دفتر امداد است.
طبق این اطلاعات، میثم کتبی، مسئول انتقالات پیشین این گروه بود که حالا جایش را به هادی فیض آبادی داده است. فیضآبادی ارشد تدارکات و نماینده یگان ۱۹۰ نیروی قدس است و مسئول این یگان بهنام شهریاری است.
براساس این گزارش، واحد ۲۲۵۰ نیروی قدس، موسوم به اداره امداد، وظیفه تخلیه تمامی محمولههای در نظر گرفته شده برای نیروهای نیابتی تهران در بندر لاذقیه را بر عهده دارد. در دسامبر ۲۰۲۱، اسرائیل کانتینرهای حاوی مهمات ایرانی را که در این بندر تخلیه میشد هدف قرار داد.
رضی موسوی، مدیریت یک مکانیسم گسترده به نام دفتر کمک به ستون پنجم لبنان را برعهده داشت و با دستور و اجازه او، و با کمک محمدجعفر قصیر، ملقب به شیخ فادی، تسلیحات و تجهیزات ایرانی از طریق سوریه به لبنان انتقال پیدا میکرد.
حکومت بشار اسد به این دفتر اختیارات ویژهای داده بود که شامل مجوز عبور در سراسر کشور و دسترسی به فرودگاهها میشد. در فرودگاه بینالمللی دمشق، رضی موسوی این اجازه را داشت که هواپیماهای ایرانی را بدون نظارت نیروهای امنیتی سوریه تخلیه کند.
رضی موسوی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران، چهارم دی ماه، در نتیجه اصابت سه موشک به خانهاش در زینبیه در جنوب دمشق کشته شد. او یکی از قدیمیترین و مهمترین فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه بود.
سفیر جمهوری اسلامی در سوریه در مصاحبهای گفت شدت انفجار به حدی بوده که جنازه رضی موسوی از اتاق به حیاط خانه پرت شد.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت رضی موسوی از ۳۷ سال پیش در سوریه حضور داشت. مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای گذشته وعده دادهاند که در زمان مناسب انتقام خون او را میگیرد.
اسرائیل رسما مسئولیت حمله به خانه رضی موسوی را برعهده نگرفته، اما رسانههای اسرائیلی این حمله را به این کشور منتسب کردهاند.
نرگس ملکزاده، محمدرضا نیکنژاد و محمد داوری، سه معلم و فعال صنفی فرهنگیان در گفتوگویی با یک سایت داخلی درباره ابعاد برخورد امنیتی با فرهنگیان پس از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی گفتهاند حدود ۴۰۰ معلم به دلیل فعالیت صنفی از طرح رتبهبندی محروم و ۲۰ هزار مدیر برکنار شدهاند.
در این گفتوگو که در وبسایت خبرآنلاین منتشر شده، علاوه بر این موضوع، به مهاجرت میان دانشآموزان و معلمان و وضعیت معلمان در ساختار فعلی آموزش و پرورش پرداخته شده است.
ملکزاده: اینها انتقادات را برنمیتابند
نرگس ملکزاده در خصوص تغییر حدود ۲۰ هزار مدیر مدرسه به وسیله آموزش و پرورش گفته است: «وقتی من را صدا کردند گفتند تغییر شما به خاطر مطالب انتقادی، گفتوگوهایی که انجام میدهی، مطالبی که مینویسی، فعالیت صنفی، حمایت از معلمان زندانی و مسایل مربوط به حوادث سال گذشته است. برای همین ابلاغ مدیریت مرا لغو کردند.»
او در ادامه گفته است: «من ۱۰ سال است ضمن مدیر بودن نقدهای خودم را به وضعیت آموزش و پرورش نوشتهام اما در این دولت اینطور تصمیم گرفتند. اینها انتقادات را برنمیتابند.»
این معلم درباره ویژگی مشترک مدیران تغییر یافته گفته است: «تغییرات بیشتر جنبه سیاسی داشته. آموزش و پرورش سیاسیترین سالهای خودش را میگذراند و سیاسیترین تصمیمات هم میگیرد؛ چیزی که ما از خودشان میشنویم اعتراضات سال گذشته در این تغییر و تحولها تاثیر گذاشته. به نظرم در سالی که منتهی به انتخابات مجلس میشود یک جور خالصسازی در آموزش و پرورش رخ داده است.»
او در توضیح این شرایط تاکید کرده است که انگار مدیران را الک کردهاند: «آنها که خوب بودند برداشتند کنار گذاشتند و ریزها را برای مدیریت مدارس انتخاب کردند. حتی همکارهایی که برای آرام کردن جو مدرسه در سال گذشته فقط همراهیهایی با دانشآموزان داشتند، برکنار شدند.»
به گفته این معلم، مسوولان با اقدامات جدید قصد داشتند آموزش و پرورش را متناسب با دیدگاه خودشان سفید کنند اما در واقع سیاهتر کردند: «آثار ضربهای که این اتفاق میزند در سالهای آینده مشخص میشود.»
نیکنژاد: سیاهترین دوران آموزش و پرورش را سپری میکنیم
محمدرضا نیکنژاد این تغییرات را تنها مربوط به مدیران و معاونان نمیداند.
او به خبرآنلاین گفته است: «این دولت یک لایه تندرو از اصولگرایان است که با هدف خاصی سر کار آمده. در یکی دو سال عمر این دولت حذف کردن افراد در آموزش و پرورش بیسابقه بوده. در هیچ دورهای اینطور علیه معلمها نبودند. پیش از این معلمهایی که فعالیت صنفی داشتند عموما درگیر روند رسیدگی قضایی میشدند اما الان این وظیفه به عهده ساختار اجرایی در آموزش و پرورش گذاشته شده؛ یعنی تعداد ۳۰۰ الی ۴۰۰ معلم داریم که به خاطر فعالیت صنفی از رتبهبندی محروم شدند.»
نیکنژاد اضافه کرده که پیش از این هر برخوردی با معلمها متوجه رهبری فعالان صنفی میشد اما الان این برخوردها گریبان معلمهایی که فقط در تجمع شرکت میکنند نیز گرفته است.
او برای نمونه از معاون مدرسهای نام برده که به دلیل فعالیتهایش رتبهبندی نگرفته و بعد از مدتی بازنشستگی اجباری به او دادهاند.
به گفته نیکنژاد برخوردهای سیاسی-امنیتی در ساختار آموزش و پرورش آنقدر گسترش یافته است که در این زمینه «سیاهترین دوران آموزش و پرورش را سپری میکنیم».
داوری: دانشآموزان قربانی رویکردهای غلط شدند
محمد داوری وضعیت دانشآموزان در کشور را مخدوش و ناامید و آنان را فراری از مدرسه دانسته و گفته است آنها قربانی رویکردهای غلط شدهاند.
داوری درباره تغییر مدیران نیز گفته است: «تغییر مدیران مدارس با این رویکردها نگرانکننده است چرا که میبینیم مدیران جدید با چه نگرشی انتخاب میشوند. گمان میکنم اعتبار زدایی که از مسجد و پادگان صورت گرفته دارد برای مدرسه هم اتفاق میافتد. بیاعتبار شدن یعنی اعتماد مردم را از دست دادن و کارکرد اصلی خود را فراموش کردن.»
او اضافه کرده که اگر مدرسه نماد تربیت است و خانوادهها باید به آن اعتماد کنند این اعتبار دارد از آن گرفته میشود.
این سه معلم در ادامه در خصوص کمبود معلم در مدارس کشور توضیح دادهاند.
داوری کمبود معلم را ناشی از این دانسته که «رویکرد تربیت و تعلیم معلم در سالهای گذشته با آیندهنگری بر اساس واقعیتها و نیازهای آموزش و پرورش نبوده» است.
نیکنژاد هم ریشه این کمبودها در ایران را در برنامهریزیهای غلط گذشته دانسته و گفته است همه میدانستهاند این اتفاق خواهد افتاد.
مهاجرت دانشآموزان و معلمها
داوری با بیان اینکه «اخیرا ایده مهاجرت در دانشآموزان بیشتر شده و حتی این ایده به دانشآموزان مقاطع متوسطه اول و ابتدایی هم کشیده شده» گفته است: «چنین چیزی کم سابقه است. اراده برای مهاجرت خیلی زیاد است اما توان برای مهاجرت کم است.»
نیکنژاد نیز با تاکید بر اینکه بسیاری از دانشآموزان گذشتهاش مهاجرت کردهاند، گفته: «بعد از حوادث سال گذشته میزان سرخوردگی دانشآموزان افزایش پیدا کرد. به دلیل برخوردهایی که انجام شده خیلی از معلمهای جدید گرایش به مهاجرت دارند. این معلمها از فضای آموزشی کشور به شدت بدشان میآید.»
به گفته این معلم، «نسل جدید دانشآموزان و معلمان کولهپشتی مهاجرت را حداقل در ذهنشان بستهاند و فقط منتظر یک فرصت هستند».
ملکزاده مهاجرت را مرتبط با شرایط اقتصادی دانسته و گفته است: «اکثر دانشآموزان ما شرایطی را ندارند که بخواهند مهاجرت کنند اما ذهنشان را برای مهاجرت به دلیل ناامیدیها و سرخوردگیهایی که دارند آماده کردهاند و به مهاجرت تمایل دارند.»
به گفته ملکزاده، بسیاری از دانشآموزان سفر کردن و رفتن از ایران را جزو علاقههای خودشان میدانند: «خیلیهایشان ترکیه را برای مهاجرت انتخاب کردهاند و این نشان میدهد انگار فقط دوست داشتند از اینجا بروند.»
فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
برخی همچون محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی نیز به دلیل فعالیتهای صنفی با پروندهسازی تازه مواجه شده یا از کار اخراج شدهاند.
از زمان آغاز خیزش سراسری، فشارهای جمهوری اسلامی بر معلمان و دانشآموزان حامی خیزش شدت گرفت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، مهر ماه امسال در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، فشار بر دانشجویان، دانشآموزان و معلمان را نگرانکننده خواند.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، خودکشی، اعتیاد و جرم را واکنشهایی از سوی جامعه ایران به افزایش پروندههای فساد اقتصادی دانست.
راغفر در گفتوگو با وبسایت خبری دیدهبان ایران، وقوع «فسادهای بزرگ و گسترده مالی در نظامهای حکومتی» را از دلایل افزایش افسردگی و خودکشی برشمرد و گفت خشم و عصبانیت ناشی از وقوع فساد «مردم آسیبخورده را ممکن است حتی تا حد جنون و از دست دادن اختیارشان برساند و خود را به اشکال مختلف بروز دهند که حادترینش خودکشی است».
به گفته این اقتصاددان، اعتیاد و ارتکاب جرایمی مانند خفتگیری و دزدی را نیز میتوان اشکال دیگری از ابراز اعتراض به فساد گسترده در جامعه به شمار آورد.
در یکی از آخرین پروندههای افشا شده از فساد اقتصادی گسترده در جمهوری اسلامی، واردات چای از سوی شرکت چای دبش زیر ذرهبین قرار گرفت و مشخص شد این شرکت با همکاری نهادهای بالادستی، بیش از سه میلیارد دلار تخلفات ارزی داشته است.
راغفر با اشاره به «محرومیت مزمن» و نرخ بالای بیکاری و مهاجرت در استان ایلام، نسبت به افزایش خودکشی در این استان ابراز نگرانی کرد.
آژانس خبری کردپا گزارش داد روز ۳۰ آذر، جواد نوروزی و مصطفی عباسی، دو تن از کارگران پتروشیمی چوار ایلام در اعتراض به اخراج از کار اقدام به خودکشی کردند و به بیمارستان منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، این دو شهروند خودشان را در محوطه پتروشیمی چوار حلقآویز کردند.
سال گذشته نیز شش کارگر این شرکت در اعتراض به اخراج از کار دست به خودکشی زدند.
پیش از این علی موسینژاد، جامعهشناس، به روزنامه شرق گفته بود در سه دهه گذشته به استثنای سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، استان ایلام بیشترین آمار خودکشی را در سراسر ایران به خود اختصاص داده است.
راغفر احداث کارخانههای پتروشیمی را در ایلام با توجه به نیاز شدید این صنعت به آب اشتباه توصیف کرد و خبر داد تعدادی از کارخانههای فولاد در غرب کشور به دلیل کمبود شدید آب و نبود تخصص لازم تعطیل شدهاند.
او با انتقاد از نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی و هدر رفتن منابع ملی به دلیل سیاستزدگی در اتخاذ تصمیماتی مانند احداث کارخانههای پتروشیمی در ایلام تاکید کرد دست نظام حکمرانی به خون تک تک کارگرانی که به دلیل مشکلات معیشتی خودکشی کردهاند، آلوده است.
راغفر سیاستهای اجتماعی را نیز زمینهساز خودکشی دانست و افزود: «گاهی حتی کسانی که تحصیلات عالی دارند، هیچ چشمانداز روشنی را در مقابل خود نمیبینند و دست به خودکشی میزنند.»
محمود فاضل، رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، روز چهارم دی هشدار داد: «با پدیده خودکشی رزیدنتها روبهرو هستیم و قرار است در یک کارگروه در خصوص پیشگیری از خودکشی رزیدنتها اقداماتی صورت گیرد.»
پیش از این روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی «محتوای تولید شده درباره خودکشی در شبکههای اجتماعی و ارتباط آن با رویدادهای سیاسی و اجتماعی» پرداخت و با استناد به کلاندادهها نوشت جستوجوی این کلمه در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر افزایش یافته است.
بیش از ۵۰ زن فعال سیاسی و مدنی در بیانیه «اتحاد زنان خاورمیانه علیه تروریسم جهانی جمهوری اسلامی» خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی شدند.
این فعالان با اشاره به اتخاذ تدابیر مشابه از سوی جمهوری اسلامی و حماس برای سرکوب زنان و بیاعتنایی نسبت به جان انسانهای بیگناه، از جامعه جهانی خواستند روابط تهران و حماس را به رسمیت بشناسد و آن را محکوم کند.
در این بیانیه آمده است زنان ایرانی از نزدیک شاهد «وحشت» گشت ارشاد، مسموم کردن هزاران دختر دانشآموز و قتل مهسا ژینا امینی، نیکا شاکرمی و آرمیتا گراوند بودهاند.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران بود.
بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ماه در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد و به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، جان باخت.
این فعالان زن در ادامه بیانیه خود افزودند: «ما همچنین شاهد آن بودهایم که رژیم جمهوری اسلامی با تغییر کاربری آمبولانسها، مدارس و حتی اماکن مذهبی از آنها به عنوان ابزاری برای فعالیتهای تروریستی خود استفاده میکند.»
در جریان خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱، گزارشهای بسیاری درباره استفاده جمهوری اسلامی از آمبولانسها برای بازداشت معترضان و انتقال نیروهای سرکوب منتشر شد.
حمایتهای مالی حکومت ایران از حماس و حمله مرگبار این گروه به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) از دیگر محورهای بیانیه «اتحاد زنان خاورمیانه علیه تروریسم جهانی جمهوری اسلامی» است.
این فعالان زن با برشمردن اقدامات شبهنظامیان حماس در «ربودن و قتل زنان و دختران اسرائیلی» و «کشاندن اجساد قربانیان در خیابانهای غزه» تاکید کردند تاکتیکهای حماس و جمهوری اسلامی یک شکل هستند.
سازمان پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل در آذر ماه ضمن تهیه فهرستی از جرایم جنسی و جنسیتی حماس در جریان حمله هفتم اکتبر، از دیوان کیفری بینالمللی خواست گزارشها را درباره سوءاستفاده جنسی شبهنظامیان حماس از زنان اسرائیلی بررسی کند.
مایخل هرتزوگ، بانوی اول اسرائیل نیز هشدار داد سکوت نهادهای بینالمللی در برابر تجاوزهای جنسی دستهجمعی شبهنظامیان حماس در جریان حمله هفتم اکتبر، خیانت به همه زنان است.
در ادامه بیانیه ۵۰ فعال زن آمده است: «حماس با مسدود کردن کریدورهای بشردوستانه در غزه مانع از خروج فلسطینیها به مکانهای امن شده است، از آمبولانسها برای اهداف تروریستی استفاده میکند و سوخت، برق، آب و کمکهای بشردوستانه به مردم غزه را به یغما میبرد.»
در میان امضا کنندگان این نامه، نام دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک، نازنین افشینجم، فعال حقوق بشر و تعدادی از فعالان اسرائیلی دیده میشود.
آژانس خبری کردپا گزارش داد سیوان ابراهیمی، مدرس زبان کُردی و از بازداشتشدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۹ دی برای اجرای حکم حبس به زندان سنندج منتقل شد. ابراهیمی به حکم دادگاههای انقلاب و کیفری سنندج، مجموعا به ۱۲ سال حبس و ٤٠ ضربه شلاق محکوم شده است.
او نخستین بار در تاریخ سیزدهم دی ماه ١٤٠١ در حالی که برای پیگیری پرونده همسرش زهرا محمدی در دادگاه انقلاب سنندج حاضر شده بود به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و دو روز بعد با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
ابراهیمی بار دیگر در ۲۸ دی ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در کامیاران بازداشت و در بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این عضو انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، در تاریخ ۱۲ آبان امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی محمد کرمی برگزار شد.
ابراهیمی به اتهام «تشکیل گروه و دستهجات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ١٠ سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال مدنی، شهریور ماه امسال در بخش دیگر پرونده خود با حکم دادگاه کیفری سنندج به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس در تبعید در زندان دیزلآباد کرمانشاه و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد.
به نوشته کردپا، حکم حبس و شلاق ابراهیمی مدتی بعد از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان کردستان تایید و حکم تبعید او به زندان دیزلآباد کرمانشاه لغو شد.
او باید دوران محکومیت خود را در زندان سنندج سپری کند.
سیوان ابراهیمی عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین است که در زمینه تدریس زبان و ادبیات کُردی فعایت دارد و به شهروندان در زمینه حفاظت از محیط زیست آموزش میدهد.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفند سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفت ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنهای» آزاد شدهاند.