حکم اعدام داوود عبداللهی، زندانی سیاسی کُرد، در هفتمین روز اعتصاب غذایش اجرا شد

بر اساس گزارش‌ها، روز یک‌شنبه ۱۰ دی شماری از کارکنان سازمان منابع طبیعی همراه با ده‌ها مامور یگان ویژه و نیروهای اطلاعات به روستای احمدآباد یورش بردند.

این ماموران با ضبط گوشی‌های موبایل اهالی روستا، مانع از اطلاع‌رسانی و گرفتن فیلم و عکس توسط آنان شدند و از شامگاه یک‌شنبه رفت و آمد ساکنان محلی و اهالی روستا را ممنوع کردند.

گزارش‌های رسیده نشان می‌دهند ماموران امنیتی از روز دوشنبه ۱۱ صبح به زمین‌های دیم و شالیزار اهالی این روستا هجوم برده‌اند و تاکنون نزدیک به ۴۰ هکتار از آن را مصادره کردند.

این زمین‌ها از ۷۰ سال پیش تاکنون متعلق به اهالی روستای احمدآباد و زیر کشت بوده است.

آزار و اذیت بهائیان روستانشین و مصادره و تخریب زمین‌ها و خانه‌هایشان از ابتدای انقلاب ۵۷ در روستای «کتا» واقع در حوالی یاسوج آغاز شد و با مصادره اموال بهائیان ساکن روستاهای «روشنکوه» و «ایول» در چند سال گذشته ادامه یافت.

به نظر می‌رسد حمله به روستای احمدآباد بخشی از این روند و در تداوم آزار و اذیت سیستماتیک بهائیان ساکن ایران است.

علاوه بر این حملات، بهائیان در ایران بیش از یک قرن‌ و نیم است که تحت فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی بوده و هستند.

فعالان سیاسی و مدنی موج جدید سرکوب بهائیان را محکوم کردند

۱۴۷ نفر از فعالان سیاسی و مدنی بیانیه‌ای منتشر کرده و موج جدید سرکوب‌های بی‌رحمانه جمهوری اسلامی را دارای ابعاد «غیر قابل تصور و ضدانسانی» دانستند.

مهرانگیز کار، یاسر میردامادی، منصوره شجاعی، عبدالعلی بازرگان، رضا علیجانی، حسن يوسفی اشکوری، الهه مشعوف، مریم سطوت، منصور فرهنگ، مهشید پگاهی و ... از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.

آن‌ها ریشه این سرکوب را در «تحریکات متعصبانه روحانیون و برخی نهادها و چهره های مذهبی» با همکاری و هم‌دستی آشکار و پنهان حکومت ها و دولت های ایران در دوره های مختلف تاریخی تا امروز دانستند.

امضا کنندگان بیانیه در ادامه به سیر محرومیت همه‌جانبه بهائیان از حقوق مدنی شان در استبداد دینی و نظام ولایی حاکم اشاره کردند.

نداشتن حقوق اولیه‌ای چون ثبت ازدواج، تحصیل و اشتغال با بیرون کشیدن اجساد برخی از بهائیان و به بیابان انداختن آن ها، مصادره اموال روستاییان فقیر بهائی، حمله به جشن های خصوصی و بازداشت های بی دلیل و احکام سنگین قضایی بر اساس پرونده سازی‌های واهی و دروغین از مواردی هستند که در این بیانیه به آن‌ها اشاره شده است.

به گفته آنان، جامعه فرهنگی و سیاسی ایرانیان سال‌هاست می کوشد تا بر «شیطان‌نمایی» ساخته شده از سوی نهادهای مذهبی غلبه و فضای فرهنگی و سیاسی جامعه مدنی را در رابطه با بهائیان، انسانی و حقوق بشری کند.

امضاکنندگان بیانیه موج بازداشت‌ها و سرکوب‌های جدید علیه بهائیان را محکوم کردند و از همه فعالان سیاسی و اجتماعی خواستند صدایشان را علیه این رفتارهای وحشیانه بیش از پیش بلند کنند.

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

روز دوشنبه اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهائی ساکن شیراز با گذشت ١٥ روز از زمان دستگیری، همچنان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ به سر می‌برد.

پیش از این در آبان‌ امسال ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان تفتیش و ۲۰ شهروند بهائی در کرج بازداشت شده بودند.

جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تری» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این رقم ۸۶.۵ درصد از کولبران کشته و مجروح‌شده را تشکیل می‌دهد.

بقیه حوادث دیگر بر اثر مواردی چون انفجار مین و سوانح طبیعی نظیر، بهمن و سرمازدگی رخ داده است.

در این میان یک کولبر ۱۶ ساله وجود دارد که با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شده است.

این سازمان اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۴۶ کولبر جانشان را از دست داده و ۲۴۴ نفر نیز زخمی شده‌اند. معادل ۷۱.۳ درصد از کشته و مجروح شدن کولبران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران رخ داده بود.

به این ترتیب میزان کشته و مجروح شدن کولبران با شلیک ماموران افزایش یافته است.

هه‌نگاو در آذر ماه گزارش داده بود که فاروق علیزاده، کولبر ١٧ ساله اهل شهر ربط، با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی جمهوری اسلامی در مرز بانه کشته شد.

در تیر ماه نیز خبر داده بود که نیروهای هنگ مرزی یک کولبر اهل بانه به نام وریا شریفی را در حین کولبری در یکی از نقاط مرزی این شهرستان با شلیک مستقیم به سر کشتند.

نهادهای حقوق بشری و برخی از نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده‌اند که شهروندان کرد در استان‌های غربی کشور به دلیل فقر اقدام به کولبری می‌کنند.

یک کولبر سابق آبان سال ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «کولبر باید ۴ ساعت در باران و برف به خاک عراق برود، چند ساعت هم با کوله در راه باشد و تقریبا یک روز کامل، کولبر در راهی است که ممکن است از آن برنگردد و به ازای آن ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرد. این راه پر خطر در همین هشت ماه امسال ۱۱ نفر قربانی گرفته است.»

همچنین قباد کرمپور، عضو شورای عالی استان‌ها، اعلام کرده بود: «بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس‌اند.»

او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده بود که یک کولبر با فوق‌لیسانس ریاضی، به خاطر حمل تلویزیون کشته شد و افزود مردم پاوه برای امرار معاش در تایر تراکتور میوه می‌کارند.

حکومت و عوامل وابسته به آن، نه تنها ناتوان از رفع این تبعیض‌ها و حل بحران‌های این اقشار جامعه هستند، بلکه به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در کشتن، مجروح کردن و به خطر انداختن جان و مال آنان دخیل‌اند.

رئیسیان در نامه‌ای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روند رسیدگی به پرونده صالحی را عجیب و غیرعادی خواند و گفت دادگاه انقلاب حکم او را بدون رعایت تشریفات قانونی صادر کرده است.

او اضافه کرد جلسه دادگاه «بدون ابلاغ قبلی وقت رسیدگی، بدون رعایت فاصله یک‌هفته‌ای بین ابلاغ و تاریخ جلسه رسیدگی، بدون ابلاغ و احضار وکیل و بدون ابلاغ کیفرخواست» برگزار شد.

صفحه توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس روز ۹ آذر از بازداشت این خواننده معترض به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل خبر داد و نوشت او با برخوردی خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بر اساس این گزارش، دستگیری او بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشنیکف و کلت کمری به او ضربه زدند.

پیش از این صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

به گفته رئیسیان، دلیل بازداشت مجدد صالحی انتشار یک فایل تصویری از سوی این رپر بوده که در آن درباره شکایت از ضابطان پرونده خود که در آبان ۱۴۰۱ او را بازداشت کرده بودند، اطلاع‌رسانی می‌کند.

وکیل صالحی خطاب به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت: «اساسا جای این سوال وجود دارد که برای اعلام تظلم‌خواهی در مراجع قضایی، آیا می‎‌توان کسی را مجازات کرد؟»

مسعود ستایشی،‌ سخنگوی قوه قضاییه، ۱۴ آذر از تفهیم اتهامات جدید به صالحی خبر داده بود. این رپر معترض، ۱۲ آذر و چند روز پس از نگهداری در مکانی نامعلوم، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

رئیسیان با اشاره به ضرب و شتم موکلش در زمان بازداشت مجدد گفت پس از ملاقات خانواده با این رپر زندانی و مشاهده صورت ورم کرده او، درخواستی از جانب پدر توماج مبنی بر معاینه و اخذ گزارش پزشک معتمد در مورد صدمات وارده به او، به دادستان اصفهان تسلیم شد.

وکیل صالحی افزود دادستانی اصفهان علی‌رغم تکلیف قانونی، معاینه را به تاخیر انداخت تا اثر کبودی و ورم از بین برود.

او نوشت در زمان بازداشت صالحی در بابل، فرد همراه او هم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت، وسایل شخصی او ضبط و منزلش تفتیش شد.

رئیسیان در نامه خود به اژه‌ای تاکید کرد: «بازداشت افراد بی‌ارتباط با پرونده و تفتیش منزل آنان و توقیف وسایل شخصی آنان با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست. به منطبق با قانون است، نه به حقوق شهروندی توجه دارد.»

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۱۰ دی در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به توماج صالحی نوشت مقاومت او و «بار دردی» که بر دوش می‌کشد، «سرمشق نسلی‌ست که می‌خواهد رویاهایش را زندگی کند». او صالحی را «یکی از ما، ما که خود یک از هزارانیم» توصیف کرد.

سپیده رشنو، فعال مدنی معترض به حجاب اجباری هم خطاب به صالحی گفت: «تنها نیستی و مردم، شرافت را تنها نمی‌گذارند.»

این شهروند بهائی روز ٢٧ آذر به دست ماموران سازمان اطلاعات بازداشت شد و تاکنون اجازه برقراری هیچ تماسی به او داده نشده است.

این پنجمین دستگیری فهندژ سعدی در ١٢ سال گذشته است.

طبق اطلاعات ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اموال شخصی این شهروند را مانند لپ‌تاپ، تلفن همراه، كتاب‌ها، عكس‌ها و حتی جواهراتی كه نمادهای آیین بهائی روی آن حک شده، مصادره کردند.

بنا بر گزارش‌های رسیده، ماموران سازمان اطلاعات در جریان بازداشت فهندژ سعدی در روز ٢٧ آذر وسایل شخصی همسرش را نیز ضبط کردند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

«مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ در این کشور نوشت: «در رسته حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی، بهائیان با ۸۵.۲۴ درصد سهم از گزارشات در صدر دیده‌بانی گزارش‌گران حقوق بشر قرار گرفتند.»

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، محمود اقدسی و سامیه قلی‌نژاد، دو شهروند بهائی، ۲۹ آذر به اداره اطلاعات یزد احضار شدند.

شیوا خلیلی، شهروند بهائی هم روز ۲۹ آذر برای تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود به زندان بابل منتقل شد.

پیش از این در آبان‌ امسال ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان تفتیش و ۲۰ شهروند بهائی در کرج بازداشت شده بودند.

جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تری» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

جامعه جهانی بهائی با ابراز نگرانی عمیق از این شرایط هشدار داد «تغییر در نحوه رفتار حکومت ایران با بهائیان، نشانگر افزایش و تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.»

در این بیانیه آمده است هدف اصلی این اقدامات، ایجاد هراس و سردرگمی، محروم کردن از هرگونه حقوق شهروندی و به فقر کشاندن بهائیان، تداوم سرکوب و آزار افراد، القای احساس عدم اطمینان و در نتیجه سلب آرامش و امنیت زندگی روزمره پیروان این آیین است.

در این گزارش که روز دوشنبه ۱۱ دی منتشر شد، آمده در سال ۱۳۹۹ به وزارت نفت در مورد «اتصال ناامن سامانه‌ها و شبکه‌های متعدد به سامانه هوشمند سوخت به عنوان یکی از اصلی‌ترین آسیب‌پذیری‌ها» هشدارهای لازم داده شده بود.

رسانه‌های ایران روز ۲۷ آذر از اختلال گسترده و سراسری در جایگاه‌های سوخت شهرهای مختلف ایران و توقف کامل عملیات سوخت‌رسانی به وسایل نقلیه خبر دادند.

پیشتر جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، هم این احتمال را مطرح کرده بود که سامانه سوخت از طریق سامانه نظام بانکی هک شده باشد.

سازمان پدافند غیرعامل از انتساب قطعی بدافزار مورد استفاده در این حمله به یک گروه یا دولت اجتناب کرد و گفت برای اظهارنظر قطعی در این باره به «شواهد دیجیتال» بیشتری نیاز است.

این سازمان مسوولیت حقوقی این حمله را در وهله اول متوجه «عاملین و آمرین» آن دانست و تهدید کرد «حق مشروع» جمهوری اسلامی برای «پاسخ متناسب» محفوظ است.

دقایقی پس از هدف قرار گرفتن سامانه سوخت ایران و اختلال گسترده در فعالیت پمپ‌ بنزین‌ها در کشور، گروه هکری «گنجشک درنده» مسوولیت این حمله را برعهده گرفت.

این گروه در حساب‌ خود در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامی‌اش نوشت: «ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه‌ای! همان‌طور که قبلا تذکر دادیم در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان خواهیم داد.»

سازمان پدافند غیرعامل در واکنش به اختلال در سامانه عرضه بنزین اطلاعیه‌ای صادر کرد و نوشت: «در شرایط فعلی نمی‌توان ادعاهای مطرح شده از سوی دشمن را تایید کرد.»

جایگاه‌های سوخت ایران آبان سال ۱۴۰۰ و در آستانه دومین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ نیز هدف حمله سایبری قرار گرفته بودند. آن حمله موجب شد بسیاری از پمپ‌های بنزین برای هفته‌های متوالی امکان خدمات‌دهی به مشتریان خود را از طریق کارت‌های سوخت نداشته باشند.

سازمان پدافند غیرعامل در گزارش خود از پذیرفتن مسوولیت در قبال حمله اخیر شانه خالی کرد و افزود این سازمان «در جایگاه ستادی» تنها «ناظر اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل» است و «این تصور که این سازمان مسوولیت پاسخ به حوادث در همه زیرساخت‌ها و دستگاه‌ها را بر عهده دارد، از اساس ناصحیح است».

بر اساس این گزارش، مسوولیت مستقیم پاسخگویی در قبال حمله سایبری به سامانه پمپ‌ بنزین‌ها بر عهده دست‌اندرکاران شبکه سوخت، شبکه دریافت و پرداخت مالی است.

به گفته سازمان پدافند غیرعامل، نتایج نهایی این گزارش پس از تکمیل تحقیقات در اختیار قوه قضاییه قرار خواهد گرفت تا با متخلفین و مجرمین برخورد قانونی صورت گیرد.

این سازمان از شناسایی و دفع ۱۰ حمله بزرگ به زیرساخت‌های کشور در سال گذشته خبر داد و هم‌زمان اذعان کرد با توجه به «نسبی» بودن امنیت در فضای سایبری، سامانه سوخت ایران در آینده نیز هدف حمله سایبری قرار خواهد گرفت.

پیام‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از شکل‌ گرفتن صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های شهرهای مختلف ایران در روز ۲۸ آذر و پس از این حمله سایبری بود. روز ۲۷ آذر فعالیت دست‌کم چهار هزار و ۲۰۰ جایگاه سوخت در ایران مختل شد و پمپ‌ها از کار افتادند.