داعش مسئولیت انفجارهای کرمان را برعهده گرفت

این وکیل دادگستری در نامه خود نوشت موکلش در مهر ماه امسال به دلیل مسدود شدن عروق قلب، تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و پس از سپری‌ شدن مدت کوتاهی از انجام جراحی، علی‌رغم وخامت حال، از بیمارستان به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

به گفته علی‌کردی، هم‌اکنون بر اثر مصرف داروهای تنظیم ضربان بالای قلب، مشکلات متعدد روانی و جسمانی از جمله خواب‌های طولانی ناخواسته، افسردگی و … برای موکلش ایجاد شده است.

وکیل مدافع فاطمه سپهری با تاکید بر اینکه موکلش تا کنون ۱۵ ماه از حبس ۱۰ ساله حبس خود را سپری کرده، از رییس قوه قضاییه خواست تا مقدمات آزادی این زندانی سیاسی را برای بهره‌مندی از خدمات درمانی و امکانات پزشکی فراهم کند.

علی‌کردی از «سه بار عمل جراحی دست چپ و عدم تاثیر جراحی‌های انجام‌شده، از کار افتادن دست چپ، فوریت انجام فیزیوتراپی و مداوا در خارج از زندان، بیماری حاد چشم، ضرورت توقف اجرای حکم مجازات حبس با مد نظر قرار دادن وضعیت بهداشتی غیر‌استاندارد و کیفیت نامطلوب غذای زندان وکیل‌آباد مشهد» به عنوان دلایل ضرورت بهره‌مندی موکلش از خدمات درمانی و امکانات پزشکی نام برد.

این وکیل دادگستری پیش از این نیز بارها در مورد وخامت حال موکل خود هشدار داده است.

فاطمه سپهری که از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در زندان به سر می‌برد، با حکم شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد با اتهامات «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا است.

او پیش‌تر و در بهمن ماه ۱۴۰۱ در پرونده‌ای دیگر با حکم دادگاه کیفری مشهد به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فعالیت در فضای مجازی و مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران» به یک سال حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

فاطمه سپهری یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای است که در اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۹ با تعلیق محکومیت، از زندان مشهد آزاد شد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها منتشر شده است.

طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفت.

اکانت اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، پیش از این گزارش داد از میان ۶۱ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان اوین، سه زن مبتلا به بیماری‌های لاعلاج لوپوس، پارکینسون و تومور مغزی، سه زن سابقه ابتلا به سرطان، چهار زن مبتلا به بیماری‌های حاد استخوان و مفاصل و هفت زن مبتلا به بیماری‌های قلبی هستند.

شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین، روز پنج‌شنبه ۱۴ دی در پیامی به ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، درباره انفجارهای کرمان گفت که از تلاش‌های ایران برای «حفظ امنیت و ثبات خود» قاطعانه حمایت می‌کند.

او تاکید کرد چین با «همه اشکال تروریسم» مخالف است و این «حمله تروریستی» را محکوم می‌کند.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر را در حادثه انفجار کرمان به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تسلیت گفت.

اتحادیه اروپا با انتشار یک بیانیه‌ انفجار در نزدیکی محل دفن قاسم سلیمانی را «تروریستی» خواند و آن‌ را شدیدا محکوم کرد.

این اتحادیه با خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد و افزود عاملان این حمله باید پاسخگو شوند.

وزارت امور خارجه آلمان با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف از تعداد زیاد کشته‌ها، از جمله کودکان در انفجارهای کرمان گفت: «ما این عمل تروریستی را محکوم می کنیم.»

دستگاه دیپلماسی برلین افزود: «مردم ایران سزاوار آینده‌ای در صلح و امنیت هستند.»

در همسایگی ایران، وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای «بمب‌گذاری‌های تروریستی» در ایران که غیرنظامیان را هدف قرار داده، محکوم کرد.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی ضمن اعلام تسلیت به مقام‌های تهران، با ایران ابزار همبستگی کرد.

روسای مجلس در کشورهای قطر، امارات متحده عربی و عمان در تماس‌هایی جداگانه‌ با محمدباقر قالیباف، رییس‌ مجلس شورای اسلامی، انفجارهای کرمان را محکوم کردند.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه در گفت‌وگو با ابراهیم رئیسی تاکید کرد ترکیه در «مبارزه با همه اشکال تروریسم» در کنار جمهوری اسلامی است.

به دنبال انفجارهای کرمان، ابراهیم رئیسی سفر خود به آنکارا را لغو کرد.

در اسرائیل نیز این انفجارها واکنش‌هایی از سوی رسانه‌ها به دنبال داشت.

رسانه‌های اسرائیلی نوشتند با توجه به اینکه در این انفجارها مردم غیرنظامی هدف قرار داده شدند، این انفجارها نمی‌تواند کار اسرائیل باشد.

برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، اسرائیل را در ارتباط با این حمله متهم کرده‌اند.

علی نصیری، معاون هماهنگ کننده قرارگاه امنیتی سپاه، در واکنش به وقوع انفجارها در کرمان، وضعیت دفاعی ایران را «بسیار خوب و با اقتدار» دانست و گفت: «این حادثه دلیلی غیر از عجز اسرائیل ندارد.»

محمد جمشیدی، معاون سیاسی ابراهیم رئیسی، با اشاره به اظهارات مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه اسرائیل و آمریکا در انفجارهای کرمان نقش نداشته‌اند، گفت: «مسوولیت این حمله بر عهده آمریکا و اسرائیل است و تروریست‌ها ابزار دست آن‌ها هستند.»

وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد اسرائیل به متحدان خود اعلام کرده در انفجارهای کرمان نقش نداشته است.

این منابع آگاه گفتند: «چگونگی بمب‌گذاری در انفجار کرمان با الگوی حمله‌های اسرائیل که بر هدف‌گیری دقیق افراد و زیرساخت‌ها تمرکز دارند، همخوانی ندارد.»

پیشتر متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی را درباره نقش داشتن آمریکا در این حمله رد کرده است.

میلر افزود آمریکا دلیلی ندارد که باور کند اسرائیل در این انفجارها دست داشته باشد.

نورمن رول، مدیر پیشین اطلاعات ملی آمریکا، به سی‌ان‌ان گفت: «انفجارهای کرمان نشانگر یک شکست بزرگ امنیتی برای مقام‌‌های جمهوری اسلامی است زیرا آن‌ها برای مراسمی در حالت آماده‌باش بودند که بسیاری از مقام‌های کنونی و پیشین ایران قرار بود در آن حضور داشته باشند.»

مدیر پیشین اطلاعات ملی آمریکا گفت: «اطلاعات موجود می‌تواند نشانگر این باشد که عامل دولتی در انفجارهای کرمان نقش نداشته است. عوامل این حمله نتوانسته بودند مواد منفجره را در جایی کار بگذارند که احتمال حضور مقام‌های ارشد در آن باشد.»

او افزود: «جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن برای ادامه یا تشدید وضعیت موجود علیه اسرائیل، انگیزه‌های مختلفی دارند. نگرانی اصلی این است که هر اقدامی ممکن است به واکنش‌های تلافی‌جویانه‌ دیگر و در نهایت به یک درگیری متعارف منجر شود که هیچ‌کس خواهان آن نیست.»

در سرزمین‌های فلسطینی، جهاد اسلامی فلسطین، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، وقوع دو انفجار در مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی را محکوم کرد.

حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، با انتشار بیانیه‌ای انفجارها در «گلزار شهدای کرمان» را به شدت محکوم کردند.

در این بیانیه‌ آمده است انفجارهای کرمان برای مقابله با «نقش‌آفرینی تهران در مواجهه با استکبار و حمایتش از امت اسلامی و مقاومت» انجام گرفته است.

در پاکستان و افغانستان نیز این انفجارها واکنش‌هایی به دنبال داشت و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشورها این انفجارها را با انفجارهای حدود یک سال پیش در شهر پیشاور پاکستان مقایسه کردند.

احمدرضا حائری به مسوولان زندان قزل‌حصار گفته اعزام به مراکز درمانی با دست‌بند یا پابند نقض کرامت انسانی زندانیان سیاسی است و ممانعت از روند درمان و رسیدگی پزشکی به این بهانه، باعث نقض حق سلامت او و دیگر زندانیان می‌شود.

مسوولان زندان قزل‌حصار در پاسخ به اعتراض حائری، اعزام بدون دست‌بند را منوط به کسب اجازه از دادستانی تهران کردند و در نهایت مانع از اعزام او به بیمارستان شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به ایران‌اینترنشنال گفت: «پیش از این به دلیل نیاز به رسیدگی تخصصی به وضعیت سلامتی چشم و به‌خصوص بیماری قرنیه آقای حائری، دادیار ناظر بر زندان با اعزام ایشان به بیمارستان تخصصی فارابی موافقت کرده بود اما با توجه به اصرار مقامات زندان به استفاده از دست‌بند برای اعزام و امتناع آقای حائری از زدن دست‌بند، این اعزام محقق نشد.»

احمدرضا حائری پس از تبعید از زندان اوین به زندان قزل‌حصار در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نسبت به «اعزام مکرر ابرمفسدان‌ اقتصادی با لباس رسمی و کفش و بدون دست‌بند و فرار برخی از آن‌ها از زندان اوین هم‌زمان با سخت‌گیری نسبت به دیگر زندانیان از جمله زندانیان سیاسی در زمینه اعزام پزشکی» اعتراض کرده بود.

او که از بیستم اردیبهشت ماه امسال بار دیگر زندانی شده است، در شهریور ماه از زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج تبعید شد.

این فعال مدنی، آبان‌ ماه امسال در نامه‌ای از زندان قزل‌حصار با افشای شکنجه‌ها و روایت جزییاتی از اعدام مصنوعی سامان یاسین (صیدی)، درباره وضعیت سلامتی این رپر زندانی هشدار داد.

پس از آن خبرگزاری قوه قضاییه خبر داد که پرونده جدیدی برای او به خاطر انتشار این نامه تشکیل شده است.

او شهریور ماه ۱۴۰۱ با حکم قاضی ایمان افشاری، رییش شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» به سه سال و هشت ماه حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شد.

از این میزان حبس، مجازات اشد یعنی سه سال و هشت ماه حبس در مورد او قابل اجرا است.

حائری خرداد ماه امسال بابت پرونده‌ای که با شکایت سازمان زندان‌های استان تهران و در ایام حبس علیه او گشوده شد، از سوی شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام «نشر اکاذیب» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.

این زندانی سیاسی که پیش از این نیز به دلیل فعال‌های حقوق بشری سابقه بازداشت و تحمل حبس داشته، در مهر ماه ۱۳۹۹ پس از تحمل حبس و اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.

حق مسکن، حق مهد، اضافه کار، کارانه و تعرفه پرستاری از جمله مطالبات تجمع‌کنندگان هستند.

از ماه‌های گذشته تا کنون، تجمع‌های اعتراضی متعددی از سوی پرستاران برگزار شده است.

گروهی از پرستاران خرم‌آباد روز ۱۱ آذر تجمعی اعتراضی مقابل ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان برگزار کردند.

پیش از آن و در روز هفتم آذر نیز گروهی از پرستاران پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی در مشهد و گروهی دیگر در اهواز تجمع کرده بودند.

اعتراض به وضعیت معیشتی، حقوق و مبالغ و تعرفه‌های بسیار پایین پرستاری، اضافه کار اجباری و ... از جمله مطالبات تجمع‌کنندگان است.

در پنجم آذر نیز پرستاران بیمارستان «امام خمینی» در تهران به‌دلیل عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع کرده و شعارهایی چون «پرستار داد بزن حقت رو فریاد بزن» سر داده بودند.

مقام‌های مسوول و تشکل‌های صنفی در این مدت بارها درباره آمار بالای مهاجرت سالانه پرستاران و خطر مرگ بیماران به دلیل کمبود پرستار هشدار داده‌اند.

ماه گذشته احمدرضا یزدان نیک، معاون سازمان نظام پرستاری به خبرگزاری مهر گفت که سال گذشته «هر ماه حدود ۲۵۰ گواهی تایید صلاحیت» صادر می‌شد اما در نیمه اول سال جاری این عدد به حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ مورد گواهی در ماه رسیده است.

به گفته او، طی دو سال اخیر مقصد پرستاران ایرانی کشورهای اروپایی مثل آلمان، دانمارک و کشورهای حوزه اسکاندیناوی بوده که پذیرش بالایی داشته‌اند.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار اخیرا با اشاره به مهاجرت سالانه دو تا سه هزار پرستار از کشور، گفته بود ما پرستار برای جذب داریم اما با حقوق ۱۲ میلیونی سر کار نمی‌آیند.

اواخر مرداد امسال عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته بود تعداد پرستاران کنونی ایران مجموعا به ۲۱۵ هزار نفر می‌رسد.

عبادی از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار خبر داده بود.

مهر امسال آزمون استخدام تنها برای ۲۵ هزار پرستار جدید برگزار شد و قرار است در چند ماه آینده این پرستاران به چرخه خدمات نظام سلامت وارد شوند.

این روزنامه نوشت دولت ابراهیم رئیسی مالیات‌ها را در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد افزایش داده اما برای حقوق‌ها رشد نهایتا ۱۸ درصدی در نظر گرفته است.

روزنامه اطلاعات از دولت، مجلس و قوه قضاییه خواست در برابر سیاست‌گذاری‌های خود پاسخگو باشند و «با ذکر جزییات، برنامه‌هایشان را برای جبران فاصله ۳۲ درصدی تورم-حقوق اعلام کنند تا مردم بفهمند کجای کارند.»

این روزنامه تاکید کرد: «هزینه افزایش مالیات‌ها از جوانب مختلف در نهایت بر دوش مردم است، چون تولید‌ کننده، وارد‌ کننده، فروشنده و مالک که مالیات را خودش نمی‌پردازد و به حلقه بعدی منتقل می‌کند که تهش مردم هستند.»

دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال آینده میزان مالیات دریافتی را به دو برابر درآمد نفتی رسانده است.

رسانه‌های ایران نوشتند دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد با سخت‌گیری‌های مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.

روزنامه دنیای اقتصاد روز ۱۵ آذر در گزارشی نوشت تعدادی از نمایندگان مجلس درآمد‌های مالیاتی ذکر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعیت» می‌دانند و معتقدند امکان تحقق آن با توجه به میزان درآمد مردم ایران وجود ندارد.

روزنامه اطلاعات در ادامه مطلب خود با اشاره به استقبال دستگاه‌های مختلف از افزایش قیمت‌ها، از موافقت دولت با گرانی اینترنت انتقاد کرد.

این روزنامه با طعنه به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نوشت گویی اپراتورهای مخابراتی قصد دو برابر کردن قیمت اینترنت را داشتند اما «وزارت فخیمه ارتباطات اخم بر چهره و انگار بی میل و رغبت، با ۳۴ درصد درخواستشان موافقت کرده است.»

خبر گرانی ۳۴ درصدی اینترنت در ایران واکنش‌های گسترده‌ای را در میان چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و کاربران فضای مجازی به دنبال داشته است.

بسیاری از منتقدان، این تصمیم دولت جمهوری اسلامی را گامی در جهت محدود کردن هر چه بیشتر دسترسی مردم ایران به اینترنت دانستند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی هشدار داد افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی و تشدید فیلترینگ، شکاف میان جامعه ایران و حکومت جمهوری اسلامی را بیشتر خواهد کرد.

روزنامه اطلاعات همچنین مسوولان جمهوری اسلامی را به پیگیری نکردن پرونده‌های فساد مالی متهم و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را به «بچه گول زنی» تشبیه کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: «دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضاییه را شفاف و روشن و با ذکر جزییات اعلام نمی‌کند؟ چرا به این سوال پاسخ نمی‌دهد که وزیر مستعفی یا برکنار شده جهاد کشاورزی آیا نقشی در این فساد داشته؟»

بحث و جنجال بر سر پرونده فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای موسوم به «چای دبش» همچنان ادامه دارد.

«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.